سوال 26 :
درباره سن بلوغ دختر ، بفرماييد :
الف ) سن بلوغ دختر از نظر شرعى چيست ؟
ب ) آيا براى دختر از حيث بلوغ مىتوان بين عباديات ، عقود وايقاعات تفاوتى
قائل شد ؟
سوال :
براى اجراى حدود وقصاص چطور ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) سن بلوغ دختر از نظر شرع نه سال است .
ب ) وبين عبادات ومعاملات فرقى نيست .
غاية الامر در معاملات رشد هم معتبر است که آن هم بايد رعايت شود .
کما اين که در صوم اگر مضر باشد به او وجوب ساقط است .
جواب :
در اجراء حد بر مريض ومستحاضه رواياتى دال است بر جوار تأخير .
وعلتى که در آن روايات ذکر شده است ، مىتواند مدرک باشد بر جواز تأخير حد
نسبت به دختر تازه بالغه شده .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 43 /
سوال 27 :
درباره خسارت زائد بر ديه ، بفرماييد :
الف ) آيا ديه همان خسارت است يا جانى بايد علاوه بر ديه ، خسارت هاى وارد
آمده به مجنى عليه وکليه هزينه هاى درمان را بپردازد ؟
ب ) جائى که مقدار ديه از خسارت بيشتر ، مساوى يا کمتر باشد چه حکمى دارد ؟
جواب :
اگر در موارد فوق جواب منفى است ، آيا حکومت مىتواند براى جبران
خسارت هاى زائد بر ديه ، قانونى وضع کند که جانى را ملزم به پرداخت آن نمايد ؟
د ) آيا بين انواع خسارت ها مثل خسارت هزينه درمان يا از کار افتادگى ( مانند
فلج شدن دائمى دست خطاط ) تفاوتى وجود دارد يا خير ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در مواردى که شارع مقدس ديه تعيين فرموده است چيز ديگرى بر جانى لازم
نيست .
ب ) وفرق بين موارد نيست .
جواب :
حکومت هم نمىتواند زايد بر ديه قانونى وضع کند که جانى ملزم باشد به
پرداخت چيزى غير از ديه ، وارش
که همان ديه است در مواردى که مقدار آن تعيين نشده باشد .
د ) خسارات از قبيل فلج شدن ، خود ديه بر آن تعيين شده که زائد بر ديه جنايت بر
اعضاء بايد داده شود .
وهزينه درمان غير از آن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419
/ صفحة 44 /
سوال 28 :
در مواردى که شارع نحوه اجراى اعدام را معين نکرده است ، بفرماييد :
الف ) آيا براى اجراى اعدام - در مواردى که شارع نحوه آن را مشخص ننموده
است - واجب است حکومت نوعى را انتخاب کند که حد اقل ممکن درد را براى
محکوم در برداشته باشد يا خير ؟
ب ) آيا بين حد وقصاص تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
شارع مقدس در کيفيت اعدام مطلقا مىفرمايد بايد نحوى باشد که خيلى دردناک
نباشد
وبا شمشير تيز آن هم در گردن که شايد کم اذيت تر است دستور قصاص را داده
است
ودر باب حدود نيز سفارش زياد شده است
وبا الغاء خصوصيات مىتوان نتيجه گرفت که حکومت بايد نوعى را اختيار کند که
کم اذيت تر است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 45 /
سوال 29 :
از آنجا که در عرف قانون حقوقى کشور ما وبسيارى از کشورهاى جهان سن
رشد متعاملين براى ذکور واناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده همين طور در
قوانين جزائى کشور ما واکثر کشورها ، اطفال کسانى هستند که بيش از 6 سال تمام
وتا 18 سال تمام سن دارند وبايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آن ها
رسيدگى شود ; بفرماييد :
1 - آيا حاکم شرع در محاکم قضائى مىتواند در احکام کيفرى اين افراد که از
نظر شرعى بالغند ولى زير سن قانونى 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود ؟
2 - اگر جواب منفى است ، با توجه به اين که در اکثر کشورهاى جهان براى
بزهکاران زير سن 18 سال رژيم حقوق وکيفرى خاصى اعمال مىشود که بيشتر
مبتنى بر اقدامات تأمينى وتربيتى است واين امر به عنوان عرف قانونى در سطح
بين المللى شناخته شده است ; بفرماييد :
الف ) آيا حاکم شرع مىتواند با توجه به عناوين ثانويه ( پيشگيرى از وهن اسلام
ونظام اسلامى ونيز جلوگيرى از بهانه جوئى سازمان هاى بين المللى ومعاندين اسلام
ونظام اسلامى وبه منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى ) در بعضى از
مجازات هاى اين دسته ، تخفيف قائل شود ؟
ب ) آيا در موارد مذکور بين پسر ودختر تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
آيا در موارد مذکور بين حد وقصاص تفاوتى وجود دارد ؟
/ صفحة 46 /
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
شارع مقدس سن بلوغ پسر ودختر را تعيين کرده است ، حاکم شرع حق ندارد در
احکام کيفرى اين افراد تخفيفاتى قائل شود .
الف ) عناوين ثانويه که اشاره شده است به آنها .
در صورت تزاحم با عناوين اوليه از حيث ملاکات احکام ، در صورتى که مجتهد
تشخيص دهد اهم است از ملاکات احکام اوليه .
حاکم شرع مانند ساير موارد تزاحم مىتواند در بعضى از مجازاتها ويا در بعضى از
سنها تخفيف قائل شود .
ب ) ودر اين گونه موارد بين دختر وپسر تفاوتى نيست
جواب :
ودر حد به اين کبرى کليه در روايات اشاره شده است
مثلا مريض را در روايات دستور داده شده است اجراء حد نشود تا خوب شود
ويا مستحاضه اجراء حد تأخير بيافتد تا قطع خون شود .
از اين روايات مىتوان استفاده کرد که نسبت به بعضى از دخترها وپسرها در اوائل
بلوغ چون مقاومت شان کم است اجراء حد يا قصاص اعضاء تأخير بيافتد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 47 /
سوال 30 :
در باره مجرمى که بيمار است ; بفرماييد :
الف ) آيا حاکم شرع مىتواند در حال بيمارى حکم وى را اجراء نمايد يا بايد تا
بهبودى کامل وى ، آن را به تأخير اندازد ؟
ب ) بر فرض لزوم تأخير اجراى حکم تا کسب بهبودى ; بفرماييد :
1 - مراد از بيمارى مانع اجراى حکم ، از نظر شرعى چيست ؟ ( آيا همان متفاهم
عرفى است يا آن چه پزشکان آن را بيمارى مىنامند ويا امر ثالثى است ؟ )
2 - آيا حيض ونفاس واستحاضه در حکم بيمارى است ؟
3 - آيا بين عارضه اى که محکوم عمدا بر خود وارد کرده با آن چه به طور طبيعى
عارض شده تفاوتى هست ؟
4 - آيا بين عارضه دائمى ( مانند سرطان ) وموقتى ( مانند درد آپانديس ) فرقى
هست ؟
5 - در عوارض موقت وزائل شدنى ، آيا بين مواردى که براى درمان زمان زيادى
نياز است ( مانند بيمارى سل ) با مواردى که چنين نيست ( مانند تب ولرز ) تفاوتى
وجود دارد ؟
6 - آيا بين مواردى که درمان آن هزينه بسيار بالايى دارد ( مانند جراحى قلب ) با
مواردى که چنين نيست تفاوتى هست ؟
7 - اگر محکوم ، مغمى عليه شود ، چه حکمى دارد ؟
/ صفحة 48 /
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) رواياتى دلالت مىکند بر اين که بر مريض اقامه حد نمىشود تا خوب شود
1 - مراد از مرض مانع به قرينه مناسبت حکم موضوع مرضى است که اجراء حد موجب
عوارض شديدى بشود زايد بر آنچه بر شخص صحيح وارد مىشود .
ودر خصوص مريضى که يخاف عليه الموت روايت خاصى وارد است . ولى به واسطه
آن روايت نمىتوان از اطلاق روايات دست کشيد .
2 - ودر مستحاضه نيز روايتى وارد است دلالت دارد بر اين که اجراء حد بايد تأخير
بيافتد تا قطع شدن خون .
3 - مقتضاى اطلاق روايات عدم فرق بين مرض عمدى وطبيعى است .
4 - روايات تأخير به قرينه آن که غايت تأخير را خوب شدن قرار داده مختص است
به عارضه موقت .
ودر عارضه دائمى روايتى دال است بر اين که به وسيله يک بسته صد عددى يک
ضربه به او زده مىشود .
5 - در عوارض موقت وزائل شدنى بين مواردى که براى درمان زمان زيادى نياز
است يا مواردى که چنين نيست فرقى نيست .
6 - کما اين که فرقى بين مواردى که درمان هزينه زيادى دارد وغير آن نيست .
7 - در مغمى عليه روايت خاصى نديدم .
ولى از رواياتى که در مجنون وارد است دلالت دارد بر اين که اگر در حال سلامت زنا
کرد وبعد ديوانه شد اجراء حد بر او در حال جنون مىشود
حکم مغمى عليه نيز استفاده مىشود وبايد اجراء حد بشود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 19 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 49 /
سوال 31 :
اگر مجرمى که قانونا بايد بازداشت شود در مکه ديده شود ، بفرماييد :
الف ) آيا از نظر شرعى امکان بازداشت وى وجود دارد ؟
ب ) آيا در فرض مذکور بين انواع جرايم ( سرقت ، قتل بدهکارى ، جاسوسى ،
مواد مخدر ، محاربه ، افساد في الارض و . . . ) تفاوتى هست ؟
جواب :
آيا بين حرم وبيت الحرام تفاوتى وجود دارد ؟
د ) آيا بين مسلمانان ، کافر واهل کتاب تفاوتى هست ؟
ه ) آيا بين کسى که اتفاقا به مکه رفته با کسى که به آنجا پناهند شده ، تفاوتى
هست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) مجرمى که در مکه ديده شود ، چنانچه جرم در خارج از حرم انجام شده باشد
نمىشود در حرم بر او اجراء حد نمود .
واگر در حرم مرتکب جرم شده باشد مىشود در حرم اجراء حد نمود .
ب ) ودر جرائم بين انواع آن تفاوتى نيست .
جواب :
موضوع حکم حرم است نه خصوص مسجد الحرام .
د ) در اين حکم بين مسلمانان وکافر تفاوتى نيست .
ه ) کما اين که تفاوتى نيست بين کسى که پناهنده شده باشد وغير او .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 50 /
سوال 32 :
با عنايت به اين که نظارت حاکم در استيفاى قصاص ضرورى است ; بفرماييد :
الف ) آيا براى قصاص ، لازم است ولى دم از ولى امر ، يا منصوب از طرف او
استيذان نمايد ؟
ب ) در صورت لزوم استيذان ، بفرماييد :
1 - اگر بدون استيذان ، قصاص انجام شد ; آيا صرفا گناه کرده يا خود ، قاتل
محسوب مىشود ؟
2 - اگر استيذان شد لکن ولى امر اذن نداد وقصاص انجام گرفت چطور ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
به نظر اينجانب اذن حاکم شرع در استيفاى قصاص لازم نيست
وولى دم بدون اذن حاکم مىتواند قصاص کند
بلى مسأله ديگرى هست ، وآن اين که اگر قاتل منکر قتل باشد تا اثبات قاتل بودن
او نزد حاکم نشود ، ولى مقتول به حسب ظاهر نمىتواند او را بکشد
وچنانچه بکشد ولى مقتول مىتواند طرح دعوى نمايد
واگر نتوانست بر ادعاء خود دليلى اقامه نمايد حاکم شرع مىتواند حکم به قصاص
بر او بنمايد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 19 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 51 /
سوال 33 :
در مورد قسامه بفرماييد :
الف ) آيا قسامه ، در جنايت عمدى بر اطراف ، مستلزم قصاص مىشود يا خير ؟
ب ) با فرض اين که جواب مثبت باشد ، نصاب قسامه چه ميزان است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) با قسامه در جنايت عمدى بر اطراف اگر چه ديه ثابت مىشود
ولى قصاص ثابت نمىشود ، ودليل مختص به قصاص در نفس است
ب ) نصاب قسامه در جنايت بر اطراف چنانچه جنايت موجب ديه کامله باشد شش
قسم است ، چنانچه کمتر باشد بان حساب مثلا اگر ثلث ديه باشد دو قسم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 52 /
سوال 34 :
در مورد قصاص اطراف بفرماييد :
الف ) آيا مجنى عليه مىتواند بخشى از قصاص را اجراء وبخش ديگر را عفو نمايد ؟
( مثلا : جانى دست مجنى عليه را از کتف قطع کرده است ; مجنى عليه خواهان
قطع دست جانى از آرنج باشد ) .
ب ) آيا مىتواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص کرده وبراى بخش ديگر
ديه بگيرد ؟
جواب :
آيا مىتواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص کرده ونسبت به بخش
ديگر مصالحه کند ؟
د ) آيا رضايت وعدم رضايت جانى در سه حالت فوق ، تأثيرى خواهد داشت ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) ظاهرا جائز باشد ، در صورتى که قصاص آن بخش اشد نباشد ، واحتمال سرايت
ببخش ديگر يا به نفس نباشد ، پس در مثال مذکور در سوال جائز است قطع يد از آرنج .
ب ) چنانچه بخش ديگر ديه مقدرى داشته باشد مانند مثال در سوال جائز نيست .
واگر ديه مقدرى نباشد مانند آن که کف دست وبعض ذراع را قطع کرده باشد جائز
است که کف را قطع نموده وارش بعض ذراع را بگيرد .
جواب :
ويا مصالحه نسبت به آن بعض بنمايد .
د ) در موارد عدم جواز که اشاره شد اگر جانى راضى باشد . بتبعيض مسأله به اين
وضوح نيست وخالى از اشکال نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 53 /
سوال 35 :
در مورد قصاص اطراف بفرماييد :
الف ) آيا ملاک ، رعايت مماثلت نسبيه است يا عرفيه ؟ معيار هر کدام چه مىباشد ؟
ب ) در کدام صورت ، قصاص تبديل به ديه مىشود ؟
جواب :
آيا بين طول ، عرض وعمق در اجراى قصاص تفاوتى هست ؟
( مثلا : اگر جانى لاغر ومجنى عليه چاق است ونيمى از بازوى مجنى عليه - به
عمق 3 سانتى متر - بريده شده است . آيا در قصاص بايد نيمى از بازوى جانى لاغر را
بريد که 2 سانتى متر است يا بايد همان 3 سانتى متر بريده شود ، اگر چه بيش از
نصف بازو باشد ؟ )
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در قصاص اطراف تساوى در مساحت معتبر نيست چون مقابله در آن موارد
بين طبيعى چشم وچشم ، وانف وانف وغيرهما ونظر بصغر وکبر نيست .
بلى در باب جروح مقابله بين جرح ومماثل آن است لا محالة مساحت معتبر است .
ب ) در صورتى که مساحت جراحت در عضو مجنى عليه - تمام عضو جانى را مىگيرد
وزياده هم دارد به واسطه صغر عضو جانى - قصاص از عضو ديگر جائز نيست ، بلکه به
مقدارى که عضو جانى تحمل دارد قصاص مىشود ودر زايد متعين است ديه
ودر قصاص اطراف هم چنانچه احتمال سرايت قطع عضو به جان جانى برود قصاص
مبدل به ديه مىشود
جواب :
در مماثلت معتبر در جروح ميزان مساحت است طولا وعرضا ومساحت عمقى
معتبر نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1420 )
/ صفحة 54 /
سوال 36 :
در مورد قصاص نفس بفرماييد :
الف ) آيا اولياء دم مىتوانند به جاى قصاص نفس ، عضوى از اعضاى قاتل را
قطع کنند ؟ ( مثلا به جاى کشتن قاتل يکى از پاهاى او را قطع نمايند ) .
ب ) آيا اولياء دم مىتوانند عضوى از بدن قاتل را قطع ونسبت به مابقى طلب
ديه نمايند ؟
جواب :
آيا اولياء دم مىتوانند عضوى از بدن قاتل را قطع ونسبت به مابقى
مصالحه نمايند ؟
د ) آيا رضايت وعدم رضايت قاتل در سه حالت فوق ، تأثيرى خواهد داشت ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) فقهاء در مسائل مختلفه تصريح نموده اند به اين که تبعيض در قصاص جائز
نيست ، ودر خصوص موردى که مماثلت متعذر است جماعتى قائل به جواز شده اند .
بنابر اين در مسأله مورد سوال به طريق اولى جائز نيست .
ب ) تفاوتى نيست بين آن که بعد از قطع عضو نسبت به مابقى ديه طلب نمايند يا
نه ؟
جواب :
کما اين که فرقى نيست بين آن که نسبت به بقيه مصالحه کنند يا نه
د ) رضايت جانى هم در اين حکم تأثيرى ندارد
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 55 /
سوال 37 :
الف ) هزينه درمان وبهبود شخصى که در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف ، يکى
از اعضاى خود را از دست داده ، به عهد بيت المال است يا محکوم عليه ؟
ب ) در صورتى که به عهده بيت المال باشد ، حکم اختصاص به معالجات اوليه
دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مىگيرد ؟
جواب :
آيا بين فقير وغنى در حکم مذکور فرقى هست يا نه ؟
د ) آيا تفاوتى بين حد وقصاص وجود دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در خصوص حد سرقت رواياتى دلالت مىکند بر اين که هزينه درمان وبهبود
شخص مذکور با امام است ، ولى به اتفاق حمل شده است بر استحباب .
به هر حال مؤنه وهزينه مذکوره به عهده حاکم يا بيت المال نيست .
ب ) وعلى فرض آن که مراد از روايات قرار دادن هزينه به نحو لزوم بر بيت المال
باشد فرقى بين معالجات اوليه وبعدى نيست .
جواب :
ولى بين فقير وغنى فرق هست ، اگر فقير باشد فقهاء فتوى داده اند به اين که
هزينه مذکوره مانند مصارف ديگر مسلمين به عهده بيت المال است .
د ) در احکامى که بيان شد بين حد وقصاص اطراف تفاوتى نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 56 /
سوال 38 :
چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى
با يک کشور غير اسلامى مبنى بر مبادله محکومين به زندان باشد ( به اين معنى که
جمهورى اسلامى متعهد شود محکومين به زندان تابع آن کشور را براى تحمل
حبس تحويل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد وزندانيان تابع
کشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد ) بفرماييد :
1 - در مورد مجرمين ايرانى ; با توجه به صدور احکام حبس توسط دادگاه هاى
غير اسلامى آيا از نظر شرعى احکام صادره از سوى آنها براى محاکم قضائى ايران
قابليت اجراء دارد يا خير ؟
2 - در صورت عدم قابليت اجراء بفرماييد :
آيا اصولا دادگاه هاى ما مکلف به محاکمه مجدد وصدور حکم بر اساس قوانين
جمهورى اسلامى ايران مىباشند يا خير ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
مسأله چنانچه مفصلا بيان شود جنبه سياسى پيدا مىکند ومستلزم آن است که . . .
ولى اجمالا عرض مىکنم حکومت اسلامى موظف به عمل به معاهدات بين المللى
/ صفحة 57 /
ادامه جواب :
است در صورت امضا آن قراردادها پيغمبر اکرم عليه صلوات المصلين به معاهده با
مشرکين وفا دار ماند تا آن که آن ها نقض عهد نمودند ، بعد از آن آيه برائت از مشرکين
نازل شد متأسفانه بعضى به اين آيه استدلال نموده اند بر . . .
بنابر اين بايد محبوسين را بر حسب قرارداد تحويل داد .
واما حبس ايرانيان چناچه در معاهده چنين است که بايد حبس در ايران بشوند ( که
خيال مىکنم چنين نيست ) بايد حکم اجراء شود والا آن حکم قابل اجراء در حکوت
اسلامى نيست .
وچنانچه کارى که سبب حبس آن ها در کشور ديگر شده است جرم محسوب
مىشود معامله با آن ها مانند معامله با ساير مجرمين است ، در صورتى که از حقوق الناس
باشد با مطالبه من له الحق محاکمه خواهند شد .
واگر از قبيل حق الله باشد حاکم شرعى بايد او را محاکمه کند ، وبه وظيفه خود
عمل کند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 58 /
سوال 39 :
در مورد صغار ومجانين که مورد ضرب وجرح يا توهين قرار گرفته باشند ;
بفرماييد :
الف ) آيا اولياء آنان با رعايت غبطه مولى عليه حق گذشت دارند يا خير ؟
ب ) ملاک در رعايت غبطه مولى عليه چيست ؟ ( آيا صرف عدم الضرر کافى است
يا بايد نفع صغير لحاظ گردد ؟ )
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) مقتضاى عموم دليل ولاية همان است که جماعتى از فقهاء مانند علامه و
شهيدين فرموده اند .
که با رعايت غبطه مولى عليه ولى حق گذشت دارد
ب ) ظاهرا عدم المفسدة کافى است وجود مصلحت لازم نيست
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 9 صفر 1419 )
/ صفحة 59 /
سوال 40 :
اگر شخصى کشته شده وجنازه او مثلا در بيابان ، منزل يا باغى يافت شود و
هيچ يک از قاتل ومقتول شناسايى نشوند ; بفرماييد :
الف ) آيا ديه اى وجود دارد ؟
ب ) بر فرض ثبوت ، پرداخت ديه به عهد کيست ومورد مصرف آن کجاست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در صورتى که کشته در قريه يا قريب به آن پيدا شود اهل آن قريه ديه او را
بايد بپردازند مگر آن که بينه باشد بر اين که آن ها قاتل نيستند .
واگر بين دو قريه پيدا شود ، قريه نزديکتر بايد ديه را بپردازند واگر متساوى باشند
هر دو قريه مشترکا بايد بپرازند .
وچنانچه کشته در ازدحام يا چاهى يا در جاده عمومى يا بيابان وامثال آن ها پيدا
شود به نحوى که نتوان کشته را به شخص خاصى يا جماعت مخصوصى يا قريه معلومه
نسبت داد ديه را بايد از بيت المال مسلمين پرداخت نمود .
ب ) بنابر اين در بعضى موارد ديه به عهده بيت المال است کما هو مورد السوال .
وچنانچه اولياء مقتول پيدا شوند به آن ها داده مىشود والا مال امام است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 9 صفر 1419 )
/ صفحة 60 /
سوال 41 :
1 - چنانچه به ادله ذيل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد
آيا مىتوان وى را تا زمان اجراء حکم - هر چند در مدت زمان طولانى - در حبس
نگه داشت ؟
الف ) اولياء دم به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر از پرداخت فاضل ديه خوددارى
مىکنند . ( لازم به ذکر است در مواردى از اين بند ، اجراى حکم از نظر اجتماعى و
سياسى ضرورى مىباشد ) .
ب ) عدم تأمين سهم اولياء صغير مقتول از طرف اولياء خواهان قصاص .
جواب :
عفو برخى از اولياء دم وعدم پرداخت سهم آنان به محکوم عليه از سوى
اولياء خواهان قصاص .
د ) عدم شناسايى اولياء دم يا عدم دسترسى به آنان ودستور حاکم شرع مبنى
بر أخذ ديه از قاتل وناتوانى وى از پرداخت ديه .
ه ) مصالحه به ديه وعدم توانايى پرداخت ديه توسط محکوم عليه .
و ) عدم مراجعه اولياء دم به دادگاه براى تعيين تکليف نهايى .
ز ) فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حکم قصاص واستنکاف مجنى عليه و
اولياء دم يا افراد خبره از اجراى حکم .
ح ) مورد بند ز در صورتى که محکوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت
شاکى را ندارد .
2 - در صورت منفى بودن جواب ، آيا دادگاه ها مىتوانند شخص محکوم را بدون
قيد وشرط آزاد نمايند يا آزادى وى بايد با أخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد ؟
/ صفحة 61 /
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در جميع موارد ذکر شده ظاهرا مىتوان محکوم را حبس نمود ودر بعضى از آن
موارد فقهاء تصريح به آن نموده اند .
وعلت را جمع بين حقين ، وحبس نمودن را مقدمه حفظ حقوق آن ها دانسته اند ، و
اين وجه در تمام آن موارد جارى است
بنابر اين چنانچه با اخذ وثيقه يا با ضمانت حفظ حقوق بشود مىتوان حبس را
مبدل به آن نمود .
به عبارت ديگر فقيه از طرف امام عليه السلام قاضى تعيين شده است
پس هر وظيفه که قضاة عالم در اين موارد دارند بر حسب نصب فقيه قاضيا -
مىتوان انجام داد .
بعلاوه در بعضى موارد تجويز حبس نموده اند - آن هم مؤيد اين مطلب است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 62 /
سوال 42 :
1 - چنانچه اولياء دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زائد بر ديه ، مقدارى را
تقاضا کردند که پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست ; آيا دادگاه مىتواند فرصت
محدودى براى اجراى قصاص به اولياء دم بدهد وپس از انقضاى مهلت مذکور و
عدم تقاضاى قصاص ، محکوم را لا اقل با اخذ وثيقه آزاد نمايد ؟
2 - در صورت مثبت بودن جواب ، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با أخذ
وثيقه وقيد ضمانت ؟
3 - در صورتى که مقتول داراى ورثه صغير وکبير باشد ، اگر ورثه کبير خواهان
قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند ، آيا
مىتوان قاتل را تا زمان بلوغ صغير ( اگر چه مدت طولانى ) در زندان نگه داشت ؟
در صورت مثبت بودن جواب ، آيا تحمل سال هاى متمادى در زندان ( مثلا 14
سال براى بلوغ فرزند صغير مقتول ) وبعد ، اجراى حکم قصاص از مصاديق تحميل
دو جريمه به خاطر يک جرم نيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
1 - بلى دادگاه مىتواند فرصت دهد .
2 - ولى پس از انقضاء مهلت وعدم تقاضاى قصاص بايد آزاد گردد .
نهايت اگر کاشف از عفو باشد بدون وثيقه ، والا با وثيقه جمعا بين الحقين .
3 - ودر صورتى که مقتول داراى ورثه صغير باشد ، مىشود تا زمان بلوغ قصاص را
تأخير انداخت ، ودر اين کار نه تنها جريمه نيست ، بلکه حفظ حياة او است در اين مدت و
اين به نفع او است ومسلما با اين کار راضى است ، واين خدمت است نه جريمه .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 63 /
سوال 43 :
همان گونه که مستحضريد بر اساس برخى روايات وارده در باب ديات ، خوب
شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها ( نظير شکستگى استخوان در اعضايى که ديه
مقدره دارد يا شکافتن لب ) ميزان ديه را تغيير مىدهد . با توجه به اين که امروزه به
خاطر پيشرفت علم پزشکى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات ونقص عضوها قابل
درمان مىباشد ; بفرماييد :
1 - آيا تأثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مصرح در فقه نيز مىتوان
تعميم داد ؟
2 - آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير ؟
( در صورتى که انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود ، اگر به موقع
اقدام گردد مىتوان عضو مقطوع را پيوند زد ) .
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
1 - چون موارد تغيير ميزان ديه زياد است ، مىتوان از آن ها استفاده کبرى کليه نمود .
غاية الامر در مواردى که تصريح شده است به مقدار تغيير کلامى نيست .
ودر مواردى که تصريح نشده تعيين مقدار با نظر حاکم است .
2 - واما پيوند عضو مقطوع ، چون در مواردى فقهاء تصريح کرده اند به عدم تغيير ديه
وعدم سقوط آن واستدلال نموده اند به اطلاق ادله .
بنابر اين مىتوان فتوى داد به اين که پيوند عضو مقطوع تغييرى در ديه نمىدهد
ولى به نظر ما برخلاف مشهور بين فقهاء اظهر سقوط قصاص است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 64 /
سوال 44 :
1 - در مواردى که بر اساس دستور شارع مقدس ، خوب شدن جراحت يا نقص
عضو ، ميزان ديه را تغيير مىدهد ، مخارج وهزينه هاى درمان به عهده جانى است يا
مجنى عليه ؟
2 - چنانچه به عهده مجنى عليه باشد در مواردى که هزينه هاى درمان بيش از
مقدار ديه مأخوذه است ، آيا راهى براى جبران خسارات زائد بر مقدار ديه وجود
دارد يا خير ؟
( در اين گونه موارد چه بسا هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مقرره باشد ) .
3 - در مواردى نظير شکستگى ستون فقرات که ديه کامله دارد ، طبق فتواى
فقهاء اگر اين شکستگى به گونه اى معالجه شود که اثرى از جنايت باقى نماند ، جانى
بايد يکصد دينار بپردازد .
در اين گونه موارد فعليت درمان واصلاح ملاک است يا قابليت آن ؟
به اين معنى که اگر فعليت ملاک باشد از ابتداء ديه کامله به عهده جانى قرار
مىگيرد وجانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مىباشد - که پس از اصلاح وخوب
شدن ، 900 دينار به او پس داده مىشود - ويا منتظر مىماند که پس از معالجه ، ديه
مقرره ( 100 دينار ) را بپردازد . ( اگر چه ذمه اش به کل ديه مشغول است ) .
ولى اگر قابليت درمان ملاک باشد از همان ابتداء ، ذمه جانى به يکصد دينار
مشغول مىشود .
/ صفحة 65 /
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
1 - ظاهر از آن روايات اين است که خود آن جرح يا نقص عضو تا مدت معين خوب
شود که آن کاشف است از مقدار واقعى اثر ان جنايت
2 - بنابر اين موردى که با هزينه ودرمان خوب شود يا همان ديه ثابت است ويا
مراجعه به حکومت وارش مىشود در آن موقع حاکم مقدار ضرر ومجنى عليه را حساب
نموده همه را از جانى مىگيرد .
3 - ميزان قابليت است ولذا فقهاء مىفرمايند به اهل خبره مراجعه شود اگر گفتند
خوب مىشود مقدار کم را بگيرد والا همان ديه را .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 66 /
سوال 45 :
بر اساس دستور شارع مقدس ، مهلت پرداخت ديه در قتل وجراحات شبه عمد
( مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى ) 2 سال مىباشد ; آيا تقاضاى
اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرر ، مسموع مىباشد يا خير ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
تقاضاى اعسار تنها مسموع نيست ، بلکه چهار شرط يا پنج شرط بايد باشد تا
حاکم متقاضى را حجر کند .
يکى از آن ها حلول دين است پس دين مؤجل براى سماع دعوى کافى نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 67 /
سوال 46 :
در مواردى که سارق مورد عفو مسروق منه قرار مىگيرد ، آيا حاکم شرع بنا به
مصالحى مىتواند حد را اجراء نمايد يا خير ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه مسروق منه سارق را قبل از مراجعه به حاکم عفو کند ، حد ساقط مىشود ، و
اگر بعد از مراجعه باشد حد ساقط نمىشود .
ودر مورد سقوط حاکم به هيچ عنوان حق اجراء حد ندارد .
بلى تعزير چنانچه سببش محقق باشد که در صورت ثبوت سرقت موجود است
مانعى ندارد . والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 68 /
سوال 47 :
در مورد سرقت مستوجب حد بفرماييد :
آيا پس از شکايت مسروق منه وقبل از ثبوت جرم ، امکان عفو سارق توسط
مسروق منه نسبت به اجراى حد وجود دارد يا خير ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه )
پس از مراجعه به حاکم شرع عفو مسروق منه نسبت به اجراى حد تأثير ندارد حاکم
بايد اجراى حد بنمايد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
/ صفحة 69 /
سوال 48 :
چنانچه تعزير علاوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد ; ( مانند : حبس ،
جزاى نقدى ، تراشيدن سر ، چرخاندن در شهر ، لغو جواز کسب ، ابطال گواهينامه
رانندگى ، محروميت از مشاغل دولتى ، ثبت سوء سابقه و . . . ) بفرماييد :
الف ) آيا تعبير التعزير دون الحد فقط در خصوص تازيانه رعايت مىشود يا
شامل ديگر موارد مذکور نيز مىشود ؟
ب ) در صورت شمول به موارد ديگر ، ملاک دون الحد چه مىباشد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
تشکيل حکومت اسلامى از ضروريات است ، وشارع مقدس امضا نموده است آن را
واسلام اهتمام به حفظ نظام مادى ومعنوى نموده ، واين مهم بدون در نظر گرفتن
عقوبات ديگر مانند حبس وغيره قابل تحقق نيست .
بنابر اين تمام اين عقوبات مشروعيت دارد در صورتى که رعايت قانون بشود ، و
افراد نا اهل متصدى نباشند .
( که با کمال تأسف در اين زمان زيادى از نا اهل ها متصدى مىباشند ووجهه
حکومت اسلامى را مشوه جلوه داده اند ، واگر معاندين وجهان گذاشته بودند همان گونه
که در اول حکومت اسلامى تشکيل شد ادامه پيدا مىکرد تحقيقا دنيا را تحت تأثير قرار
مىداد - وبدون شک مقدمه ظهور حضرت بقية الله ارواح من سواه فداه مىشد ) وسيعلم
الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 9 صفر 1419 )
/ صفحة 70 /
سوال 49 :
همان طور که استحضار داريد در باره ديه انگشتان دو قول وجود دارد :
الف - تساوى انگشتان از نظر ديه :
بر اساس اين قول که ميان قدماء ومتأخرين شهرت يافته وروايات چندى بر
آن دلالت دارند ، به هر يک از انگشتان ، عشر ديه کامل تعلق مىگيرد .
ب - تفاوت انگشت ابهام از نظر ديه با ساير انگشتان :
اصحاب اين قول گر چه به سه دسته تقسيم مىشوند وهر کدام در تعيين ديه
ابهام وساير انگشتان نظرى را برگزيده اند ; ولى همگى بر متفاوت بودن ديه ابهام با
غير آن اتفاق نظر دارند .
صاحبان اين قول را برخى از قدماء مثل ابى الصلاح حلبى در کافى وابن زهره
در غنيه وصاحب اصباح الشيعة تشکيل مىدهند . معتبره ظريف با يکى از نظرات
سه گانه فوق هماهنگ مىباشد وشيخ در مبسوط از آن به روايت اکثر اصحاب ياد
مىکند ودر خلاف بر مفاد آن ادعاى اجماع مىنمايد . مرحوم خوئى همين روايت را
بر مىگيزند ووجه ترجيح آن بر ساير روايات را مخالفت آن با عامه معرفى مىکند .
با عنايت به اين که در عصر حاضر که مشاغل متحول ودگرگون شده است ،
اشخاصى که دچار آسيب ديدگى در ناحيه انگشتان شده اند وداراى مشاغلى چون
جراحى وخطاطى ، و . . . هستند ، اظهار مىدارند صدمه وارده ، به شغل آن ها آسيب
جدى رسانده است ; بفرماييد :
الف - آيا مىتوان گفت تفاوت مطرح در معتبره ظريف ميان ابهام وساير
انگشتان ، به خاطر تفاوت در ميزان کارائى آنهاست ؟
/ صفحة 71 /
ب - بر اين اساس ، آيا مىتوان از انگشت ابهام الغاء خصوصيت کرد واين تفاوت
را در مورد ساير انگشتان نيز تعميم داد ؟ يعنى نسبت به خسارت وارده بر انگشتان با
توجه به اهميت شغل وارزش هر انگشت عمل کنيم وبه تعيين ديه وخسارات
وارده بپردازيم ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
اقوال در مسأله چهار است :
1 - ماهو المشهور بين الاصحاب ، که به هر يک از انگشتان عشر ديه کامل تعلق مىگيرد .
مدرک چند روايت صحيحه .
2 - آن چه شيخ در خلاف ، وابن حمزه در وسيله ، واستاد اعظم در مبانى تکمله
منهاج اختيار نموده اند که در قطع ابهام ثلث ديه يد يا پا در بقيه هر کدام سدس ديه يد
يا پا .
3 - ما عن الحلبى وآن آن که در خصوص ابهام دست ثلث ديه دست در بقيه
انگشتان دست سدس ديه - واما انگشتان پا در هر کدام حتى ابهام عشر ديه .
4 - ابن زهره در غنيه وصاحب اصباح فتوى داده اند وآن آن که ديه ابهام يد ثلث
ديه يد - ودر ابهام پا ثلث ديه آن - ودر بقيه عشر ديه بلا فرق بين الرجل واليد .
واما روايات دو دسته است :
دسته اول دلالت مىکند بر تساوى انگشتان در ديه وفرقى بين پا ودست نيست .
/ صفحة 72 /
ادامه جواب :
دسته دوم که خبر معتبران دسته ، معتبره ظريف است وآن در ديه دست است فقط
دلالت مىکند بر اين که در انگشتان دست بين ابهام وبقيه تفاوت است در ابهام ثلث
ديه يد در بقيه سدس ديه .
قائلين قول دوم به آن روايت استناد نموده ومختص به يد مىدانند کما هو
ظاهرها .
وقائلين به قول سوم به همان روايت با الغاء خصوصيت دست وتعدى بپا
نموده اند .
واما قول چهارم من مدرکى بر آن پيدا نکردم - واز طرفى آن قول بر بعضى
احتمالات نقص درد يه وبر بعض ديگر زيادى لازم مىآيد .
وچون وجهى بر الغاء خصوصيت نمىبينم .
پس امر دائر است بين دو قول ، اول ، ودوم .
وچون نسبت دو دسته روايات عموم خصوص مطلق است ، زيرا دسته اول دال است
بر تساوى انگشتان ، ودسته دوم در خصوص ابهام مزيتى را بيان مىکند ، حمل عام بر
خاص مىشود - در نتيجه قول دوم اقوى است .
مگر آن که دسته دوم با اعراض اصحاب از اعتبار ساقط شود در اين صورت اقوى قول
اول است .
بنابر اين موردى به دو سوال بعد نمىماند .
وچون بر الغاء خصوصيات وجهى نيست ، بنابر اين حکم روشن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 جمادى الثانية 1419 )
/ صفحة 73 /
سوال 50 :
در صورتى که شخص محکوم به قصاص ، عضو مماثل نداشته باشد ; بفرماييد :
1 - با توجه به اين که عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مىشود ، آيا مثلا
چشم کسى که به حسب ظاهر سالم است ولى بينايى ندارد عضو ناسالم محسوب
مىشود يا چنين فردى فاقد عضو به حساب مىآيد ؟
2 - اگر جانى ، فاقد بينايى چشم راست باشد وچشم راست کسى را کور کرده
باشد ، آيا چشم چپ او به عنوان قصاص کور مىشود يا خير ؟
3 - اگر سلب بينايى با کندن حدقه باشد وخود جانى حدقه چشمش سالم است
ولى بينايى ندارد ، هنگام قصاص تکليف چيست ؟ ( آيا حدقه در مقابل حدقه قصاص
مىشود ونسبت به سلب بينايى ديه اخذ مىگردد يا حکم ديگرى دارد ؟ )
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
1 - چشم کسى که بينايى ندارد عضو ناسالم است ، ولى چنانچه صاحب آن چشم
بينايى دار را کور کند - مجنى عليه مىتواند چشم ديگر او که بينايى دارد کور کند ، واگر
چشم ديگر او هم بينايى ندارد مجنى عليه مخير است ، بين اخذ ديه کامله چشم ، وبين
قصاص در حدقه ، واخذ دو ثلث يا سه ربع ديه چشم براى سلب بينايى در صورتى که
سلب بينايى با کندن حدقه باشد . والله العالم
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 9 صفر 1419 )
/ صفحة 74 /