سوال 51 :
در مورد توبه بفرماييد :
1 - در مواردى که توبه مسقط حد است آيا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف
مجرم براى سقوط حد کافى است يا بايد عملى دال بر ثبوت توبه از او سر زده باشد ؟
2 - در مواردى که توبه قبل از اقامه بينه مسقط حد است آيا ثبوت توبه قبل از
بينه کافى است يا اظهار توبه عند الحاکم نيز بايد قبل از بينه باشد ؟
3 - آيا در توبه مسقط حد ، احراز توبه لازم است يا در صورت شبهه توبه نيز
حاکم شرع مىتواند با تمسک به قاعده ، الحدود تدرء بالشبهات ، حد را اجراء نکند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
1 - ظاهر بعضى از روايات اين است که مجرد توبه موجب سقوط حد نيست .
بلکه بايد ظاهر حالش کاشف از توبه باشد .
2 - ولى لازم نيست توبه عند الحاکم باشد .
3 - مقتضى مفهوم خبر جميل اين است که تا احراز توبه نشود حد ساقط نمىشود و
آن خبر اخص از قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات است .
بنابر اين در صورت شبهه اجراء حد مىشود والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 9 صفر 1419 )
/ صفحة 75 /
سوال 52 :
چنانچه شخص مقتول از پيروان فرقه ضاله بهائيت باشد ; بفرماييد :
1 - آيا ديه دارد يا خير ؟
2 - در صورت مثبت بودن پاسخ ، ديه او چقدر است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
1 - کافر غير ذمى که ، فرقه ضاله بهائيت از مصاديق او مىباشد .
نه قصاص در قتل او است نه ديه .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 9 صفر 1419 )
/ صفحة 76 /
سوال 53 :
اگر مردى دو زن را کشته باشد واولياء آنان خواهان قصاص باشند ; بفرماييد :
الف ) آيا اولياء خواهان قصاص بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير ؟
ب ) در صورت لزوم پرداخت ، آيا بايد هر يک از اولياء خواهان قصاص ، مستقلا و
جداگانه نصف ديه يک مرد را بدهند يا اين که نصف ديه يک مرد ، به نسبت اولياء
خواهان قصاص تقسيم مىشود ؟ ( مثلا اگر مردى دو زن را کشته است واولياء هر دو
خواهان قصاص هستند ، آيا بايد هر يک از اولياء نصف ديه يک مرد را بدهند يا 41
ديه يک مرد ؟ )
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
آنچه عاجلا به ذهن مىرسد بعد از مراجعه به روايات وکتب فقهيه .
ولو اين مسأله بخصوص را در آن ها نيافتم .
اين است که چيزى بر اولياء نيست اگر مشترکا متصدى قتل شوند .
ولى اگر ولى يکى از آن دو نفر متصدى قتل شود ، او بايد نصف ديه را باولياء قاتل
بدهد .
وآن دومى نمىتواند از اولياء جانى نصف ديه را بگيرد ، بلکه همان گونه که فقهاء
در نظائر مسأله فرموده اند ، از بيت المال بايد ديه آن زن پرداخت شود ، لئلا يذهب دم
المسلم هدرا .
ودر مواردى مشابه نيز چند روايت به اين مضمومن وارد شده است والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 9 صفر 1419 )
/ صفحة 77 /
سوال 54 :
چنانچه مقتول ، ورثه صغير داشته باشد ; بفرماييد :
الف - آيا همواره اخذ ديه از سوى اولياء صغار ، اصلح به حال صغار است يا اين که
حسب مورد مىتوان جانى را عفو ويا از وى مطالبه قصاص نمود ؟
ب - آيا محدوده اختيارات ولى با قيم در اين خصوص تفاوتى دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
جواز مطالبه قصاص ويا عفو بر ولى ثابت نيست .
بلکه اظهر اين است که ولى وقيم چنين حقى ندارند .
بلى چنانچه مصلحت اقتضاء کند ولى وقيم مىتوانند ديه بگيرند يا آن که با قاتل
مصالحه کنند به گرفتن مبلغى وقاتل رها شود .
ودر صورتى که مصلحت تشخيص داده نشود فقهاء فرموده اند قاتل را مىتوان
حبس نمود تا موقع بلوغ والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 23 صفر 1419 )
/ صفحة 78 /
سوال 55 :
با عنايت به اين که اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد ، به هنگام
قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او ودر صورت فقدان دست
چپ ، پاى او قطع مىگردد ; بفرماييد :
آيا اين حکم در مورد پا وديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجراء مىباشد ؟ ( مثلا
اگر جانى پاى راست ندارد وپاى راست ديگرى را قطع کرده باشد ، آيا اين جا نيز
ابتداء پاى چپ وى ودر صورت فقدان آن ، دست او قطع مىگردد ؟ )
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
بلى اين حکم در پا ، وديگر اعضاء زوج بدن جارى است ، چون خبرى که متضمن
بيان اين حکم است در دست ، علتى را بيان مىکند که مقتضاى عموم آن علت ثبوت
آن حکم در پا وديگر اعضاء است . والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 24 صفر 1419 )
/ صفحة 79 /
سوال 56 :
در صورتى که مجنى عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد ; بفرماييد :
آيا مىتوان در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى وصيت
نمايد ؟ آيا چنين وصيتى نافذ خواهد بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه وصيت به نتيجه کند وبگويد جانى ديه بدهد يا عفو شود ، اين وصيت غير
مشروع است ونافذ نيست .
واگر وصيت به فعل بکند ، وبگويد ورثه با جانى مصالحه کنند ، ويا او را عفو کنند يا
مصالحه کنند آن وصيت نافذ است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 23 صفر 1419 )
/ صفحة 80 /
سوال 57 :
در باره تغليظ ديه در اشهر حرم يا مکه معظمه ; بفرماييد :
الف ) آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است يا شامل قتل شبه عمد وخطاى
محض نيز مىشود ؟
ب ) آيا حکم مذکور مختص مسلمين است يا شامل اهل کتاب نيز مىگردد ؟
جواب :
آيا جهل قاتل به حکم يا موضوع ، در تغليظ ديه تأثيرى دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) تغليظ ديه مختص به قتل عمد نيست ، وبعضى روايات در قتل خطاء وارد شده
است ، وبعضى اطلاق دارد .
ب ) وبه مقتضى اطلاق روايات ، تغليظ مختص به مسلمين نيست .
جواب :
کما اين که فرقى بين جاهل وعالم نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 23 صفر 1419 )
/ صفحة 81 /
سوال 58 :
در مورد جراحت متلاحمه اى که به فلج عضو مىانجامد وبا درمان مىتوان از
فلج شدن پيشگيرى کرد ، بفرماييد :
الف ) آيا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان نمايد ؟
ب ) در صورت درمان ، آيا مىتوان هزينه هاى افزون بر مقدار ديه را از جانى
گرفت ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در کلمات فقهاء نديدم تصريح به وجوب درمان .
ولى بعيد نيست در مورد علم به اين که مداوا موجب پيشگيرى از فلج - وعدم آن
موجب فلج مىشود درمان لازم باشد .
نظير اضرار بنفس که ما به قول مطلق حرام نمىدانيم - مگر در مورد ضرر موجب
هلاکت - يا فلج عضوى از اعضاء رئيسه که معلوم است مبغوضية شرعيه آن .
ودر مورد سوال هم مىتوان چنين گفت که درمان لازم باشد .
ب ) اما هزينه درمان بعضى روايات ظهور دارد در وجوب آن بر جانى زايدا بر ديه .
ولى فقهاء ادعاء اجماع بر عدم وجوب نموده اند .
به واسطه اجماع روايت حمل مىشود بر استحباب .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 30 ربيع الاول 1419 )
/ صفحة 82 /
سوال 59 :
با توجه به اين که ديه زن در جايى که بيش از ثلث کل ديه باشد ، به نصف تقليل
مىيابد ; بفرماييد :
اگر مقدار ارش ، بيش از ثلث کل ديه باشد ، آيا به نصف تقليل مىيابد ؟
( مثلا در جايى که کل ديه 5 ميليون تومان است ، ارش 2 ميليون تومان بر آورد
شده است ) .
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
بلى تقليل به نصف مىيابد - زيرا ديه اعم است از مقدر - وغير مقدر که از آن تعبير
بارش مىشود .
کما اين که فقهاء به اين معنى در فروع مختلفه تصريح نموده اند - بعلاوه در بعضى
روايات دارد .
( جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في کل شئ )
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 30 ربيع الاول 1420 )
/ صفحة 83 /
سوال 60 :
در باره ماهيت ديه بفرماييد :
الف - آيا جعل ديه از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده يا نوعى
خسارت تلقى شده است ؟
ب - آيا عمد ، شبه عمد يا خطاى محض بودن جنايت در پاسخ به سوال فوق
تأثيرى دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
اثر مترتب بر اين سوال را نفهميدم به هر حال فرقى در احکام آن نيست .
ولى ظاهرا مجازات نيست ، چون در قتل خطاء کارى که موجب عقوبت ومجازات
باشد سر نزده است والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 23 شعبان 1419 )
/ صفحة 84 /
سوال 61 :
در مواردى که شارع مقدس شيوه يا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظر
گرفته است - مانند رجم يا کشتن با شمشير - بفرماييد :
الف - آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيت دارد ؟ ( به عبارت ديگر در اين گونه
موارد آيا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوين ; يا
ازهاق روح به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد ) ؟
ب - در صورت موضوعيت داشتن ، چنانچه اجراى رجم يا مجازات هايى نظير
مجازات لواط با شيوه هاى منصوص در شرائطى خاص به مصلحت اسلام ونظام
مقدس اسلامى نباشد - مثلا وهن اسلام ومسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا
نظام اسلامى را نشان دهد - آيا مىتوان ضمن اجراى اصل حکم - قتل - شيوه
اجراى آن را تغيير داد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) ظاهر ادله اين است که جميع قيودى که شارع مقدس در موضوع حکم اخذ
نمايد موضوعيت دارد وحمل بر طريقيت خلاف اصل است .
ب ) ولى چنانچه آن حکم مزاحم با اهم شود ، مانند وهن اسلام ومسلمين ، قهرا
مانند جميع موارد تزاحم ، اهم مقدم است وآن حکم مهم ساقط مىشود .
ولذا به نظر من در اين زمان چنانچه با نظر مراجع تقليد ، با استفاده از ولايت فقيه که
مراد مجتهد جامع الشرائط است ، اعم از رهبر وغيره آن شيوه اى که موجب وهن مىشود
تغيير داده شود والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 24 شعبان 1419 )
/ صفحة 85 /
سوال 62 :
در باره محکوم به قصاصى که به درخواست اولياء دم حلق آويز شده وهنوز جان
نسپرده است ، بفرماييد :
الف - اگر در اين مرحله برخى از اولياء دم قاتل را عفو کنند ، آيا بايد اجراى
حکم را متوقف کرد يا متوقف کردن آن نيازمند به رضايت همه آنهاست ؟
ب - اگر در اين مرحله ، عفو به صورت مشروط ومعلق - نه منجز - انجام گيرد ،
حکم چيست ؟
جواب :
در صورت توقف اجراى حکم وبهبود قاتل ; اگر اولياء خواهان قصاص سهم
الديه عفو کنندگان را بپردازند ; آيا مىتوان مجددا وى را اعدام نمود ؟
د - اگر اين وضع چندين مرتبه تکرار شود ، تکليف چيست ؟
ه - ضمنا خسارت ها وآسيب هايى که در اثر اجراى اول حکم در مرحله قبل بر
جانى وارد شده ، با کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) چون در صورت تعدد هر کدام از آن ها مىتوانند قصاص کنند با ضمان حصه
ديگران از ديه ، در صورت عدم رضايت آنان به قصاص .
در مورد سوال بايد به بقيه اولياء ابلاغ شود عفو بعضى را - چنانچه حصه عفو کننده
/ صفحة 86 /
ادامه جواب :
را از ديه قبول کنند ، مىتوان حکم را اجراء نمود وقصاص را انجام داد - والا اجراى حکم
متوقف مىشود .
ب ) در اين حکم فرقى بين عفو معلق ومنجز نيست .
جواب :
ودر فرض توقف اجراء حکم ، اگر اولياء خواهان قصاص سهم الديه عفو کنندگان را
بپردازند مىتوان مجددا او را اعدام کرد .
د ) ولو چند مرتبه تکرار شود .
ه ) وخسارت ها وآسيب هائى که در اثر اجراء اول حکم در مرحله قبل بر جانى وارد
شده چون بر حسب انجام وظيفه بوده است بر هيچ کس ضمان ندارد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 5 جمادى الثانية 1419 )
/ صفحة 87 /
سوال 63 :
آيا مجازات معاونت د ر قتل عمد ، همچون قتل عمد ، حق الناس است وقابل
گذشت از سوى اولياء دم ; يا حق الله است وعفو آن منحصرا در اخيتار ولى امر
مىباشد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
دليل به خصوصى که دلالت کند بر اين که مجازات معاونت در قتل قابل گذشت
است من نديدم ،
ومقتضاى اصل اولى آن است که قابل گذشت نيست
ورهبر هم در اين مقام خصوصيتى ندارد ،
ولى مىتوان استدلال نمود بر اين که قابل عفو است به اولويت وتنقيح مناط ، به
اين طريق که مجازات چنين شخصى به واسطه کمک به قتل است ، واگر اصل قابل
گذشت باشد ( که هست ) به طريق اولى فرع هم قابل گذشت است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 5 جمادى الثانية 1419 )
/ صفحة 88 /
سوال 64 :
با توجه به اين که طبق فتواى مشهور فقهاء ديه اهل کتاب - کافر ذمى -
هشتصد درم است ; آيا اقليت زرتشتى نيز مشمول اين حکم خواهند بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
روايات کثيره صريح است در اين که مجوس در ديه مانند يهود ونصارى مىباشند ،
فقط يک روايت دلالت دارد بر اين که ديه آن ها کمتر است از ديه اهل کتاب ، وآن
روايت را کسى عمل نکرده است .
به هر حال اقليت زرتشتى که همان مجوسند مشمول حکم مذکور مىباشند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 30 جمادى الثانية 1419 )
/ صفحة 89 /
سوال 65 :
چنانچه دليل اثبات جرم ، منحصر به نظريه کارشناس - مانند کارشناس
انگشت نگارى يا پزشکى قانونى - باشد ، بفرماييد :
الف ) آيا از نظر شرعى چنين دليلى حجيت دارد ؟
ب ) در صورت حجيت ، آيا دليل مستقلى محسوب مىشود يا حجيت آن منوط
به داشتن شرايط بينه است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) چنانچه دليل مذکور موجب علم شود حجيت دارد ، والا در غير باب قصاص و
ديات از باب رجوع به اهل خبره بناء عقلاء بر حجيت آن است .
ودر خصوص باب قصاص ، وحدود ، وديات شارع مقدس چون منحصر کرده است
آن ها را به بينه واقرار پس قهرا ردع از آن نموده است .
پس در غير آن ابواب حجيت دارد . ودر آن ابواب ندارد .
ب ) در موارد حجيت شرائط بينه معتبر نيست ، زيرا حجيت بينه در خبر حسى است نه
خبر حدسى وحجيت قول اهل خبره در خبر حدسى است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 30 جمادى الثانية 1419 )
/ صفحة 90 /
سوال 66 :
در باره لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده ، بفرماييد :
الف ) ايا اين حکم ، مادر رضاعى را نيز شامل مىشود ؟
ب ) در فرض شمول ، بين امکان وعدم امکان حايگزينى دايه اى ديگر - يا شير
خشک يا شير حيوان - تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
در صورت امکان جايگزينى ، يافتن دايه وظيفه حاکم شرع است يا ولى
طفل ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) روايات داله بر تأخير اجراء حد زن شيرده مختص است به مادر نسبى ، دايه را
نمىگيرد .
ولى به واسطه عموم علت در روايات قصاص ورجم ، مىتوان استدلال بر تأخير در
دايه نمود ، همان گونه که فقهاء در اجراى حد غير رجم در صورت خوف تلف تمسک به
عموم علت نموده اند بر تأخير ، تا يافتن دايه ، ويا جايگزين ديگر .
ب ) چون روايات مقيد شده است به آن که جايگزين نباشد .
قهرا در مورد سوال نيز همين قيد را مىنماييم .
جواب :
يافتن دايه يا جايگزين ديگر وظيفه ولى طفل است نه حاکم شرع .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 5 جمادلى الثانية 1419 )
/ صفحة 91 /
سوال 67 :
در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود ومعين ، بفرماييد :
الف ) آيا قاضى مىتواند براى تعيين قاتل واجراى قصاص از قرعه استفاده
نمايد ؟
ب ) در صورت منفى بودن پاسخ ولزوم پرداخت ديه ، چه کسى بايد ديه را
بپردازد ونحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) چنانچه مدعى بينه اقامه نمايد بر قتل يکى از آن ها ، عمل به آن مىشود ، والا
از آن ها مطالبه بينه مىکنند بر عدم کونه قاتلا .
اگر همه اقامه بينه نمودند دعوى ساقط مىشود ، والا بر مدعى قسامه ثابت مىشود .
واگر رد کرد قسامه را بر هر کدام از آن ها قسامه ثابت مىشود .
واگر نکول کردند ديه ثابت مىشود وتوزيع مىنمايند بر افراد .
ونيز اگر مدعى قسامه آورد که يکى از آن ها قاتل است قصاص ساقط است
ولى ديه ثابت مىشود به مقتضاى روايات داله بر ثبوت ديه بر متهمين به قتل
ب ) وآن ديه توزيع مىشود بر همه اطراف ، به مقتضاى قاعده عدل وانصاف
به هر تقدير قرعه مورد ندارد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 30 جمادى الثانية 1419 )
/ صفحة 92 /
سوال 68 :
با عنايت به اين که در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار ، اگر هنگام
اجراى مجازات رجم ، مجرم از حفره فرار کند ، نبايد برگردانده شود ; بفرماييد :
الف - آيا در اين حکم بين موردى که پس از آغاز رجم هنوز سنگى به وى
اصابت نکرده با موردى که سنگ به وى اصابت کرده تفاوتى وجود دارد ؟
ب - اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره وقبل از پرتاب سنگ فرار کند ;
آيا مشمول حکم فوق خواهد بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
سه دسته روايات است در مقام ما در فقه الصادق نوشته ايم .
مقتضاى جمع بين روايات اين است که :
اگر جرم با بينه ثابت شود بايد برگردانده شود مطلقا .
واگر با اقرار ثابت شود چنانچه قبل از پرتاب سنگ يا پس از آن وقبل از اصابت
سنگ فرار کند بايد برگردانده شود .
وچنانچه پس از اصابت ولو يک سنگ باشد برگردانده نمىشود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 13 ذيقعده 1419 )
/ صفحة 93 /
سوال 69 :
با توجه به جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعيه ; بفرماييد :
الف ) آيا اين قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد يا شبهات موضوعيه در امور
جزائى را نيز در بر مىگيرد ؟ ( به عنوان مثال در موردى که علم اجمالى به وجود قاتل
بين دو يا چند نفر باشد ، آيا مىتوان با تمسک به قرعه حسب مورد ، حکم قصاص يا
ديه را اجراء نمود ؟ )
ب ) در فرض جريان اين قاعده در امور جزائى ، آيا در تمام ابواب حدود ،
قصاص ، ديات وتعزيرات جارى است يا به باب خاصى از جزائيات اختصاص دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
قاعده قرعه در 2 مورد مىتوان اعمال نمود .
يکى مورد تزاحم حقوق که وظيفه خاصى در آن مورد تعيين نشده باشد ، واحتياط
هم ممکن نباشد .
دومى مورد تعارض بينتين بعد فرض عدم مرجحات منصوصه .
اما مورد علم اجمالى به وجود قاتل بين دو نفر .
/ صفحة 94 /
ادامه جواب :
چنانچه هر دو منکر قتل باشند وبينه هم بر قاتل بودن هيچ کدام نباشد ، لوث هم
نباشد که مورد قسامه شود ، قصاص ساقط است ،
وديه به نظر من بالمناصفة بين آن ها تقسيم مىشود .
واگر بر قاتل بودن هر کدام بينه قائم شده باشد .
در صورتى که يکى از دو بينه ارجح باشد از حيث عدالت يا زيادى شهود آن مقدم
است .
واگر مساوى باشند قاعده قرعه محکم است وبا قرعه قاتل تعيين مىشود .
واگر بر قاتل بودن يکى از آن ها بينه قائم شود ، وديگرى اقرار به قتل بنمايد ، ولى
دم مىتواند مشهود عليه را بکشد ، ومقر نصف ديه را به ورثه او بدهد ، ومى تواند مقر را
بکشد .
واگر هر کدام اقرار کند که او قاتل است ، ولى مخير است در تصديق هر کدام که
بخواهد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 24 شعبان 1419 )
/ صفحة 95 /
سوال 70 :
در باره قاعده درء بفرماييد :
الف ) آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص ، ديات و
تعزيرات نيز مىشود ؟
ب ) معيار در عدم اجراى حد چيست ؟ ( شک در حليت ، تو هم جواز عمل ، صرف
ظن به اباحه - ولو غير معتبر - يا عدم علم به حرمت ؟ )
جواب :
محل عروض شبهه در قاعده درء کيست ؟ قاضى ، مرتکب عمل يا هر دو ؟
د ) آيا شبهات موضوعيه ، حکميه ، شبهه عمد وغير عمد ، اکراه ، اجبار ، نسيان و
. . . مشمول اين قاعده مىشود ؟
ه ) در فرض شمول شبهات حکميه ، آيا بين جاهل قاصر ومقصر تفاوتى وجود
دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) قاعده درأ شامل باب قصاص نيز مىشود ، ولى شامل باب ديه وتعزير
نمىشود .
ب ) وميزان در شبهه عدم علم به حرمت است .
جواب :
ومحل عروض مرتکب عمل است .
د ) وفرقى نيست بين شبهه موضوعيه وشبهه حکميه .
ه ) ودر شبهه حکميه بين قاصر ومقصر تفاوتى وجود ندارد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 24 شعبان 1419 )
/ صفحة 96 /
سوال 71 :
در صورتى که پس از اجراى مجازات رجم ، به زعم اين که مجرم به قتل رسيده ،
جسد وى به سردخانه منتقل شود ولى بر حسب اتفاق علائم حياتى در او مشاهده
شود وپس از معالجه سلامت خود را باز يابد ; بفرماييد :
الف ) آيا صرف صدق عنوان رجم ولو به قتل محکوم نيانجامد کفايت مىکند ( تا
در نتيجه نيازى به اجراى مجدد حکم نباشد ) يا چون قتل از طريق رجم موضوعيت
دارد ، بايد مجددا حکم رجم را در مورد وى به مرحله اجراء گذاشت ؟
ب ) در فرض دوم ، آيا مجرم مىتواند ديه جراحات وارده در اثر اجراى حکم در
مرتبه اول را مطالبه نمايد ؟
جواب :
در صورت مثبت بودن پاسخ ، پرداخت ديه به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در زنا اهل کتاب به مسلمه - ودر زنا به محارم - ودر لواط تصريح به قتل شده
است .
ودر زنا محصن ومحصنه تصريح به قتل نشده است ، ولى متفاهم عرفى از رجم
/ صفحة 97 /
ادامه جواب :
همان رجم است تا حد موت ،
بعلاوه روايتى در غسل ميت است صريح در اين که مرجوم ومرجومه تا حد موت بايد
رجم بشوند .
به هر حال صدق رجم کافى نيست ولذا با بينه اگر جرم ثابت شود پس از صدق رجم
اگر فرار کند مجرم ، دستور داده شده است که برگردانده شود براى رجم .
بنابر اين در مورد سوال بايد مجددا حکم رجم در مورد وى به مرحله اجراء گذاشته
شود .
ب ) ديه هم لازم نيست چون کسى عملى انجام نداده که موجب ضمان بشود .
در خصوص مورد قصاص که ولى دم متصدى باشد روايتى هست که اگر گمان به
مردن کرد واو را رها نمود وکان به رمق - پس از معالجه سلامت خود را باز يافت .
دلالت دارد بر اين که ولى نمىتواند بکشد او را مگر آن که قصاص آن عمل قبل بشود .
ولى آن به مسأله ما مربوط نيست . قياس هم صحيح نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 13 ذيقعده 1419 )
/ صفحة 98 /
سوال 72 :
پسر بچه پانزده ساله اى که شب هنگام پس از بيدار شدن از خواب فرد اجنبى
را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مىبيند ، با اين اعتقاد که فرد خائن و
متجاوز به ناموس بايد کشته شود ، فرد مزبور را که مبادرت به فرار نموده به قتل
مىرساند .
لازم به ذکر است زن مدعى است که اولا : با تهديد فرد مقتول مبنى بر آبروريزى
او در صورت تن ندادن به رابطه ، مجبور به باز کردن درب منزل به روى او شده است .
ثانيا : رابطه نامشروع در حد کمتر از زنا بوده است .
با توجه به فرض فوق بفرماييد :
الف ) قتل ارتکابى توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم کشتن اينگونه افراد ، مشمول
کدام يک از عناوين قتل عمد يا شبه عمد مىشود ؟
ب ) با توجه به ادعاى زن مبنى بر اين که از روى تهديد مجبور به برقرارى رابطه
با اجنبى شده است ، آيا عمل ارتکابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مىتواند مشمول
عنوان دفاع از ناموس ودر نتيجه عدم شمول ادله قتل عمد در مورد وى باشد ؟
جواب :
با توجه به اين که اطلاعات فقهى نوجوان در احکام شرعى کم بوده ، آيا جهل
وى به مسأله مىتواند رافع مسؤوليت باشد ؟
/ صفحة 99 /
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه مرد ببيند که اجنبى با زن او جماع مىکند ، مىتواند او را بکشد وچيزى بر
او نيست .
ونيز اگر کسى ببيند اجنبى اراده جماع يا مادون آن را با يکى از بستگان او را دارد ،
بايد دفاع کند ، چنانچه در ضمن دفاع او را بکشد يعنى دفاع متوقف بر قتل باشد قتل او
جائز ودم او هدر است ، در غير اين دو مورد قتل جائز نيست .
الف ) چون عمل اين نوجوان مشمول يکى از اين دو مورد نيست .
پس کشتن او جائز نبوده است .
ب ) وچون اين نوجوان اعتقاد به جواز قتل داشته است ( که البته بايد اعتقاد خود را
اثبات کند والا در ظاهر قتل عمد است ) قتل او موجب قصاص نمىشود ، بلکه حکم قتل
شبه عمد دارد وبايد ديه بپردازد .
جواب :
وجهل او به مسأله رافع قصاص است نه ديه .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 13 ذيقعده 1419 )
/ صفحة 100 /
سوال 73 :
در باره قصاص نفس يا طرف ، بفرماييد :
الف ) آيا ولى امر مىتواند بر خلاف درخواست ولى دم يا مجنى عليه بنا به
مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد ؟
ب ) چنانچه پاسخ مثبت بشاد ، با توجه به اين که طبق فتواى مشهور ، قصاص
تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مىشود ، آيا مىتوان عليرغم درخواست
جانى قصاص را به ديه تبديل نمود ؟
جواب :
در صورت مثبت بودن پاسخ ، مسؤول پرداخت ديه کيست ؟ جانى يا
بيت المال ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
هيچ مقامى نمىتواند قصاص را به ديه تبديل کند ، غير از ولى دم .
يا مجنى عليه - وجانى .
به عبارت ديگر با تراضى طرفين قصاص مبدل مىشود به ديه ،
به ولى امر مربوط نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 13 ذيقعده 1419 )
/ صفحة 101 /
سوال 74 :
در موارد ذيل که جرح وقتل به طور عمد يا غير عمد توسط يک نفر صورت
مىپذيرد ، آيا حسب مورد قصاص طرف در قصاص نفس وديه عضو در ديه نفس
تداخل مىکند ؟
الف ) جرح وقتل با ضربه واحد انجام شود .
ب ) جرح وقتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود . ( در اين فرض ممکن است
ضربات متعدد در زمان هاى متفرق يا متوالى انجام شود ) .
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) چنانچه دو جنايت جرح وقتل با ضربه واحده باشد ، قصاص طرف در قصاص
نفس ، وديه عضو در ديه نفس تداخل مىکند .
ب ) وچنانچه جرح وقتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود .
در صورتى که موت مستند به هر دو باشد تداخل مىکنند .
ودر صورتى که فاصله بين ضربات زمانا زياد باشد تداخل نمىکنند .
واما در صورتى که ضربات متوالى انجام شود وموت مستند به هر دو نباشد - در ديه
تداخل مىشود - ولى در قصاص تداخل نمى شود .
بلکه اول قصاص طرف مىشود بعد قصاص نفس .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 14 ذيقعده 1419 )
/ صفحة 102 /
سوال 75 :
در خصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرماييد :
الف ) آيا اجراى اين حق ، فوريت دارد يا مىتوان بدون عذر آن را به تأخير
انداخت ؟
ب ) با عنايت به فرض فوق ، اگر چند نفر با مشارکت مساوى مرتکب جنايت
شوند ، آيا ولى دم يا مجنى عليه مىتواند در مورد بعضى فورا تصميم به قصاص ، عفو
يا مصالحه بگيرد اما در مورد بعض ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موکول نمايد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) قطع نظر از اين که فوريت خلاف اصل است ،
رواياتى دال است بر استحباب عفو ومدارا با جانى واولياء او .
از مجموع آن ها به ضميمه آن که قصاص حقى است که صاحب آن مىتواند از آن
بگذرد ، استفاده مىشود که بدون عذر هم مىشود تأخير انداخت .
ب ) بنابر اين ولى دم يا مجنى عليه مىتواند در مورد بعضى تصميم به قصاص يا
عفو بگيرد ، ودر مورد بعضى ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موکول کند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 25 محرم 1420 )
/ صفحة 103 /