سوال 126 :
اگر فردى در کشور بيگانه مفقود الاثر شود وکسى هم به قتل وى متهم نگردد ،
اولياى وى هم از آن کشور درخواست غرامت کرده باشند ، ايا ضمان آن به عهده
کشور بيگانه است يا بر بيت المال ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
رواياتى در مورد پيدا شدن کسى که کشته شده است ، در قريه دال است بر اين که
ديه بر اهالى آن قريه است .
وبا الغاء خصوصيت مىتوان تعدى نمود به ، مورد سوال وفتوى داد به اين که ديه
به عهده آن کشور بيگانه است .
بعلاوه بر حسب تعهدات بين المللى کسانى که رسمى به کشور بيگانه مىروند ، نه
قاچاق آن دولت موظف به حفظ نفس آنها مىباشد .
بنابر اين آن کشور بيگانه ضامن ديه آن ها مىباشد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 168 /
سوال 127 :
اگر در داد وستدى که به وسيله تلفن ، تلکس ومانند آن بين دو تاجر در دو
کشور صورت مىگيرد ، فروشنده برابر قرارداد شفاهى تلفنى مثمن را ارسال نموده و
خريدار از اين فرصت استفاده کرده بهاى جنس را نفرستاده ومتوارى شده ، آيا
ضمان پيدا کردن خريدار ، با کشور محل سکونت او است يا ضمانى به عهده کسى
نيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
وجهى بر ضمان کسى نيست .
وادله ضمان هيچ کدام شامل مقام نيست .
ودر تعهدات بين المللى نيز چنين تعهدى نشده است .
بنابر اين کسى ضامن نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 169 /
سوال 128 :
اگر بيمارى به دليل نبودن پزشک متخصص براى معالجه به کشور ديگر برود و
بر اثر سهل انگارى پزشک هنگام عمل بميرد واولياى او نتوانند در آن کشور عليه
پزشک معالج اقامه دعوا کنند ، آيا کشور محل سکونت ومتبوع متوفى ضامن اقامه
دليل عليه پزشک معالج واحياى حقوق اولياى دم مىباشد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه با اجازه کشور محل سکونت به کشور ديگر رفته است ، به مقتضاى قوانين
بين المللى ، چنين شرائط ضمنيه ، که در حکم شرائط تصريح شده به آن مىباشد در آن
قراردادها هست .
بنابر اين بلى ، بايد اقامه دعوا کند ، يا خودش غرامت بپردازد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 170 /
سوال 129 :
راننده شرکت واحد يا هر کس ديگرى که موظف به جمع آورى بليط هاى
مسافرين شده ، موظف به معدوم کردن بليط هاست ، حال اگر برخى بليط ها را معدوم
نکند وبه ديگران بفروشد ، آيا ضامن وجوهى است که از اين بابت کسب مىکند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چون دولت ، وشرکت را حقير ، مالک مىدانم .
بنابر اين اين خيانت واختلاس است قهرا ضامن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 171 /
سوال 130 :
اگر در هر يک از کشورهاى اسلامى کسى را به عنوان سرپرست صغير يا مجنون
ويا محجور تعيين کنند واو براى شرعى بودن تصرفات خود به فقيه جامع الشرايط
مراجعه نکند ، آيا تصرفات او در اموال آنان ضمان آور است يا نه ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه اداره آن مملکت تحت اشراف فقيه جامع الشرائط ، يا با اجازه او باشد
ضمان آور نيست .
والا تصرفات جائز نيست ، ودر صورت اتلاف ضمان آور است .
مگر آن که در آن مملکت دسترسى به فقيه جامع الشرائط نباشد ، که در اين مورد با
اجازه عادل شخص امين مىتواند سرپرست شرعى باشد ، وضمان هم نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 172 /
سوال 131 :
اگر کسى منزل يا مغازه اى را اجاره کند وهنگام قرارداد ، مالک اجاره واگذارى
ملک را به شخص ثالث بدهد ، آيا اگر اجاره کننده ملک مزبور را طبق نظريه
کارشناس رسمى به قيمتى بيش از مال الاجاره ، اجاره دهد نسبت به مازاد ضامن
است يا نه ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در خصوص ، خانه ، ومغازه ، وکشتى - مادامى که در مورد اجاره چيزى اضافه نشده
باشد ، حتى مثل رنگ کردن اطاق ها مثلا - جائز نيست به زيادتر اجاره دهد .
ودر غير آن موارد مانند زمين وآسياب جائز است .
ولى مکروه است ، وضامن نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 173 /
سوال 132 :
بسيارى از مستخدمين ادارات دولتى در خارج از وقت ادارى به شغل دوم
اشتغال دارند ، حال اگر شغل دوم موجب وارد آمدن خسارت - هر چند نامرئى - به
شغل اول باشد ، آيا با وجود اين که حقوق شغل اول کفاف هزينه وى را ندهد ، هنوز
هم در قبال کارفرماى اول ضامن هستند يا خير ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه نسبت به شغل اول کوتاهى شود ، وبه مقدار معمول کار نکند ضامن است .
عدم کفاف هزينه مجوز کم کارى نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 174 /
سوال 133 :
کارخانجات ، شرکت ها ومؤسسات دولتى وغير دولتى که افراد متخصص را به
خاطر تخصص آنان استخدام مىکنند وحقوق ومزاياى آن ها را بر مبناى تخصص
آن ها تعيين مىکنند اگر زمانى به علت نداشتن کار تخصصى حق تخصص آن ها را
ندهند ، آيا کارفرما يا مسئول شرکت واداره ضامن خواهد بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه در وقت استخدام ، تعيين کنند که فلان مبلغ در مقابل کار تخصصى است ،
ضامن نيست .
ولى چنانچه زيادى پول براى اين است که هر وقت کار تخصصى لازم باشد او نبايد
امتناع کند ، ضامن است .
خيال مىکنم استخدام معمول از قبيل دوم است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 175 /
سوال 134 :
اگر وسيله نقليه اى را براى حمل وسائل خود اجاره کند وبر اثر حمل بار بيش از
ظرفيت ، موجب شود خسارتى به وسيله نقليه وارد شد ، حالا اگر براى ترميم خسارت
از قطعه يدکى غير اصلى ( نامرغوب ) استفاده کند ، آيا اگر قطعه يدکى پيشين اصلى
بوده ، مستأجر ضامن ما به التفاوت مرغوب ونامرغوب است يا ضامن بهاى قطعه
مرغوب است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه حمل بار زيادى ، بدون اذن مالک باشد ، ضامن خسارت مىباشد .
وضمان هم به همان قطعه يدکى پيشين مىباشد .
( هامش تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 176 /
سوال 135 :
اگر فردى را مأمور جمع آورى وتصحيح کتاب کنند ومأمور نيز تا اولين مرحله
چاپ آن را دنبال کند ولى آمر هنگام چاپ از ادامه کار پشيمان شده صاحب کار را
نيز منصرف کند ، آيا آمر ضامن خسارتى است که به عامل وارد شده يا صاحب کار ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه آمر با امر خود آن فرد را اجير کند ، واو هم قبول کند قهرا آمر ضامن است .
والا کسى ضامن نيست .
به هر تقدير وجهى بر ضمان صاحب کار نيست .
( هامش ) تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 177 /
سوال 136 :
اگر فردى را براى جمع آورى وتنظيم کتاب با اين شرط که اجرت ، پس از چاپ
به عنوان حق التأليف پرداخت مىشود ، مأمور کنند وهنگام چاپ از سوى مقامات
جلوگيرى شود ، ضمان خسارتى که به عامل رسيده به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در فرض مورد سوال اجير کار خودش را انجام داده ، ومال الاجاره را ظالمى مانع
تحويل آن شده است .
بنابر اين قيمت آن را چنانچه معلوم باشد به عهده موجر است .
والا اجرة المثل را ضامن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 178 /
سوال 137 :
کارگرى که به طور شيفتى شب وروز کار مىکند ، اگر هنگام رفتن در شب به
وسيله سرويس به کارخانه برود وآخر شيفت که طبق معمول شخصا مراجعه
مىکرده ، به منزل مراجعت نکند وبميرد ، آيا راننده که او را در شب سوار کرده ضامن
ديه او است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه مردن به واسطه اهمال راننده نباشد ، يا معلوم نباشد که به چه نحو بوده
راننده ضامن نيست .
واگر او سبب بوده ضامن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 179 /
سوال 138 :
زنى که براى شير دادن اجير شده اگر هنگام شير دادن درازکش کرده وکودک را
شير دهد وخوابش ببرد به طورى که کودک زير سينه او خفه شود ، آيا ضامن
خون بهاى کودک است ؟ اگر ضامن است ومالى ندارد ضمان به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
بر حسب قاعدة قتل خطائى است ، وضامن ديه در قتل خطاى عاقله است يعنى
اقوام پدرى ، وپدر ومادرى او است .
ولى در خصوص زن شيرده ، روايتى وارد شده است ، تفصيل قائل شده است ، بين زنى
که از روى فقر شير مىدهد ، در اين صورت ديه بر عاقله است ، والا ديه را خودش بايد
بدهد .
ونظر حقير هم همين است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 180 /
سوال 139 :
در ماده يکم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع ملى آمده است : هر کس
عمدا وبه قصد سوء ، هر يک از واحدهاى عمده شرکت ملى ذوب آهن ، شرکت
ماشين سازى اراک ، تبريز ، شرکت آلومينيوم ايران ، مس سرچشمه و . . . يا واحدهاى
تابع آن را از قبيل کارخانه ها ، کوره ها ، معادن يا خطوط لوله يا ابنيه ادارات و . . . را
آتش بزند ويا به هر وسيله ديگر منهدم نمايد به حبس از 5 تا 15 سال محکوم
خواهد شد ولى در اين قانون متعرض جبران خسارت هاى وارده به ملت نشده ، آيا
عامل نسبت به آن نيز ضامن است ؟ اگر بلى ، آيا حاکم مىتواند ضمن حکم زندان او
را به پرداخت خسارت نيز محکوم نمايد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
ظاهرا اين ماده جنبه نفى ندارد .
مقتضاى قاعده اين است که بايد خسارت پرداخت شود به خود شرکت .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 181 /
سوال 140 :
در ذيل همان ماده يکم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع آمده است : . . .
در صورتى که هر يک از جرائم مذکور منتهى به قتل نفس شود ، مرتک به اعدام
محکوم مىگردد در اين قسمت از ماده که از مصوبات سال 53 ( قبل از پيروزى
انقلاب ) مىباشد متعرض ديه جانباخته نگرديده ، آيا در اين مورد ضمان ديه نيز به
عهده جانى است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
حکم اعدام نبايد اجراء شود ، چون قتل ، يا قتل غير عمدى است ، يا قتل خطائى .
بنابر اين ديه ثابت است ، يا بر خودش چنانچه غير عمدى باشد ، يا بر عاقله چنانچه
خطائى باشد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 182 /
سوال 141 :
اگر کشور اسلامى از باب من سمع رجلا ينادى يا للمسلمين . . . سربازهاى خود
را با علم به اين که استکبار جهانى جلوگيرى مىکند ، به يارى مسلمانان کشورهاى
ديگر بفرستد وتعدادى از آن ها کشته شوند ، چه کسى ضامن خون بهاى آن ها خواهد
بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه از مواردى باشد که کمک کردن ، وجهاد نمودن واجب باشد ، مانند کمک
به مسلمانان فلسطينى .
هيچ کسى ضامن نيست ، عمل پيغمبر اکرم عليه صلوات الله بهترين دليل است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 183 /
سوال 142 :
اگر فرمانده ، يک يا چند تن از افراد تحت امر خود را مأمور به عمل انتحارى
کند واين مأموريت موفقيت آميز باشد ومعلوم شود فرمانده در تشخيص خود
اشتباه نکرده ، آيا چه کسى خون بهاى کشته شدگان در آن عمليات انتحارى را ضامن
است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
موضوع ضمان ، اضرار به مسلمين است .
وچون عمل فوق الذکر نافع به حال مسلمين است ، پس مشمول دليل ضمان نيست .
بنابر اين بر اين فرمانده ضامن نيست .
بعلاوه اين فرمانده محسن است ، وما على المحسنين من سبيل .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 184 /
سوال 143 :
در حمله هاى پشتيبانى هوايى که به عهده نيروى هوايى است ، اگر خلبان به
اشتباه نيروهاى اسلام ( خودى ) را هدف قرار دهد ، ضمان خسارت هاى جانى به
عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه رعايت موازين حرب را نموده باشد ، وحمله به حسب موازين لازم بوده
است ، کسى ضمان ندارد .
حتى در صورتى که فتح وقتال با کفار متوقف باشد به کشتن عمدى مسلمانان .
مانند آن که کفار مسلمانانى را سپر خود قرار دهند ، کشتن آن ها جائز وضمانى
نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 185 /
سوال 144 :
سربازى که در سربازخانه تحت امر مسئول آموزش تعليم مىبيند ، اگر بر اثر
افراط کارى تعليم دهنده ، مانند پريدن از ارتفاع زياد ، عبور از آب سرد و . . .
خسارت هاى متوجه او شود ، ضمان آن به عهده دولت است يا مسئول آموزش ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
با فرض افراط کارى تعليم دهنده ، ضمان به عهده خود او است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 186 /
سوال 145 :
اگر بر اثر آزمايش هايى که ارتش در مورد کاربرد جنگ افزارهاى خود در اراضى
موات وغيره انجام مىدهد خسارت هايى از قبيل ريزش ومسدود شدن قنوات ويا
ايجاد ارتعاشاتى که موجب زلزله وتخريب منازل وتلف شدن اموال ونفوس
مىشود پييش آيد ، ضمان آن به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در صورتى که ارتش رعايت موازين را نموده ، وچنين پيش آمدى بشود ،
ضمان به عهده بيت المال است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 187 /
سوال 146 :
اگر گزارشى عليه فرد يا افراد به آگاهى يا هر ارگان واداره ديگر داده شود و
آن ها هنگام تحقيق ، متهم را تحت فشار بگذارند تا اين که او متوجه شود آن ها عليه
فلان فرد اعتراف مىخواهند وبر اثر ترس اعتراف کند واز اين بابت خسارتى به
شخص ثالث وارد شود ، آيا ضمان به عهده اعتراف کننده است يا اعتراف گيرنده ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه بين اعتراف ، ووارد شدن خسارت ، فعل فاعل مختارى فاصله باشد که به
حسب طبيعى چنين است .
ضمان بر اعتراف کننده نيست ، اگر چه خلاف گفته است .
بلکه ضمان بر اعتراف گيرنده است والله العالم .
( هامش تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 188 /
سوال 147 :
بنابر اين که تجسس در امور داخلى مردم حرام باشد ، اگر بر اثر تجسس حرام به
جرمى مانند : زنا ، لواط شرب خمر و . . . بر خورد کنند وهنگام اجراى حد ، خسارت
جانى به متهم برسد ، تجسس کننده ضامن است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
اجراء حد با شهادت فرد فاسقى ، مانند کسى که تجسس حرام مىکند ، جائز نيست .
وچنانچه اجراء حد بر طبق موازين شرعى نباشد ، وخسارت جانى ببيند مجرى حد
ضامن است به واسطه تفريط .
واگر بر طبق موازين شرع باشد بر کسى ضمان نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 189 /
سوال 148 :
اگر مأمورين اداره آگاهى در ارتباط با مثلا سرقت هايى که در شهر مىشود ، به
فرد يا افراد ظنين شوند وهنگام بازرسى منازل آنان بر اثر ترس ، بعضى از کسان
متهم دچار سکته شوند وخسارت هاى جانى پيش آيد ، ضمان آن به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
ضمان ديه بر مأمورين است ، نهايت چنانچه شخص آن ها تفريط کرده باشند و
خشونت بى مورد اعمال کرده باشند ، اقوام شان ضامنند زيرا قتل خطائى است ، وديه بر
عاقله است .
والا ضمان بر آن ها به عنوان مأمورين دولت است ، که لازمه آن ضمان ديه بر
بيت المال است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 190 /
سوال 149 :
صاحبان صنايع وحرف که مواد اوليه را ( مانند چاپخانه که نوشته جات مؤلفين
را براى چاپ ، خياط که پارچه را براى دوختن ، زرگر که طلا را براى ساختن و . . . ) از
صاحبان آنان دريافت مىکنند ، اگر به سرقت برود يا در آتش سوزى نابود شود ، آيا
صاحبان صنايع ضامن هستند يا نه ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در چنين موارد چند دسته روايات وارد شده است که ما در کتاب فقه الصادق چنين
جمع بين روايات کرده ايم .
که در صورت اتلاف صاحبان صنايع ضامنند .
ودر صورت تلف چنانچه امينند ضامن نيستند .
ونيز اگر متهم باشند چنانچه با بينه يا قسم اثبات کنند که تلف شده است واتلاف
در کار نيست ضامن نيستند .
واگر اثبات نتوانند بکنند ضامنند بر خلاف ساير موارد امانات .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 191 /
سوال 150 :
در موارد متعددى مشاهده شده ، منزل با تمام وسائل آن براى مدتى به
همسايه اى که مورد اعتماد بوده سپرده شده ، ودر همان مدت وسايل آن به سرقت
رفته ، يا به فرد امينى سپرده شده که شب ها در آن بخوابد واز آن محافظت کند که
بر اثر بى توجهى هنگام کشيدن سيگار به خواب رفته وآتش سوزى شده ، آيا ضمان
اجناس تلف شده بر عهده او است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
امين ضامن نيست .
وچنانچه احتمال داده شود که آن شخص کوتاهى در حفظ اموال نموده وخودش
ادعاء کند که هيچ کوتاهى نکرده ام ، قول او مسموع است وضامن نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 192 /