سوال 76 :
اگر دندان طبيعى يا مصنوعى فردى ، در اثر ايراد صدمه عمدى يا غير عمدى
شکسته شود ، چنان چه شکسته شدن دندان در زيبائى چهره مصدوم يا لحن سخن
گفتن وى تأثير منفى داشته باشد ، بفرماييد :
آيا مجنى عليه مىتواند حسب مورد علاوه بر قصاص ، ديه يا خسارت ; براى از
بين رفتن زيبائى چهره يا تأثير منفى در لحن گفتار ، ارش بگيرد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
از چنين امور در کتاب قصاص تعبير به ديات المنافع شده است .
در جمله اى از موارد تعيين شده است مقدار ديه .
در بقيه منوط به نظر حاکم است با ملاحظه خصوصيات .
مسأله مورد سوال از آن موارد است بنابر اين ارش ثابت است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 25 محرم 1420 )
/ صفحة 104 /
سوال 77 :
در مواردى که محکوم بايد اعدام شود ، بفرماييد :
الف ) آيا قاضى ( حاکم شرع ) مىتواند صرف نظر از نوع جرم ارتکابى ، در هر
موردى بنا به صلاح ديد خود براى عبرت گرفتن مردم وباز داشتن آنان از ارتکاب
جرم ، حکم کند که جنازه محکوم مدتى در ملا عام قرار داده شود ؟
ب ) در صورت منفى بودن پاسخ ، آيا نوع جرم ارتکابى مىتواند مجوزى براى
عمل فوق باشد ؟
( به عنوان مثال مرتکب قتل فجيعى شده ويا چند نفر را به قتل رسانده است . )
جواب :
آيا طبق نظر قاضى ( حاکم شرع ) مىتوان قبل از اجراى حکم اعدام ، محکوم
را مدتى در معرض ديد عموم قرار داد ؟
د ) آيا در موارد فوق ، بين حد ، قصاص وتعزير ( بنا بر جواز قتل از باب تعزير )
تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) کسى که محکوم به اعدام شده است ، جنازه او را در ملا عام قرار دادن هتک
حرمت واهانت نيست ، بعلاوه موجب عبرت ديگران مىشود ومصالح ديگرى هم دارد .
ودر باب حدود رواياتى است دال بر استحباب اعلام الناس به حضور محل اجراء حد .
از مجموع اين ها استفاده مىشود جواز اين عمل .
جواب :
بنابر اين محکوم را قبل از اعدام در معرض ديد عموم قرار دادن مانعى ندارد .
د ) ودر اين حکم بين حد وقصاص تفاوتى نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 25 محرم 1420 )
/ صفحة 105 /
سوال 78 :
در خصوص حد قتل در لواط بفرماييد :
الف ) آيا احصان از شرائط لازم براى اين مجازات مىباشد ؟
ب ) در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا در اين حکم بين فاعل ومفعول تفاوتى
وجود دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در مفعول احصان شرط نيست قطعا .
در فاعل تا حال مطمئن بودم بعدم اشتراط ،
ولى فعلا مختصر ترديدى پيدا شده است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 25 محرم 1420 )
/ صفحة 106 /
سوال 79 :
در صورتى که شخصى مالى را به صورت نسيه يا اقساط بفروشد وقبل از
تحويل به خريدار آن را مجددا از او به مبلغ کمترى به صورت نقد خريدارى نمايد ،
بفرماييد :
الف ) آيا معامله فوق ربوى است ؟
ب ) در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا محکوم به بطلان است ؟
جواب :
هر گاه مورد معامله به صورت کلى يا کلى در معين باشد ، آيا تعيين يا عدم
تعيين مصداق کالاى فروخته شده تأثيرى در صحت يا بطلان معامله دارد ؟
د ) قصد اولى فروشنده بر خريد مجدد مبيع به مبلغ کمتر ، به صورت نقد چه
اثرى در صحت يا بطلان معامله مىتواند داشته باشد ؟
ه ) آيا فرقى بين تصريح وعدم تصريح قصد وجود دارد ؟
و ) در صورت مثبت بودن پاسخ ، هر گاه خريدار بدون تصريح فروشنده از قرائن ،
علم به قصد مذکور پيدا کند ، چه اثرى بر حکم معامله دارد ؟
/ صفحة 107 /
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) معامله فوق ربوى نيست .
ب ) چنانچه شرط نکند در بيع اول بيع ببايع را معامله صحيح است ، چه مبيع مکيل
ويا موزون باشد ، چه نباشد .
بلى در صورتى که مکيل يا موزون باشد معامله مکروه است .
د ) قصد مجرد تأثيرى ندارد .
ه ) چنانچه شرط کند بيع ببايع را قبل حلول اجل معامله باطل است .
و ) چنانچه قرائن موجب علم به قصد از قبيل شرط ضمنى باشد ، معامله باطل است ،
والا صحيح .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 25 محرم 1420 )
/ صفحة 108 /
سوال 80 :
با توجه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر کافر ، بفرماييد :
الف ) آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتکاب قتل ، مانع از اجراى قصاص مىشود ؟
ب ) بر فرض مثبت بودن ، پاسخ ; آيا بين اسلام آوردن ظاهرى ( به انگيزه فرار از
قصاص ) با اسلام واقعى ( قلبى ) تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) ظاهر روايات داله بر اين که مسلم لايقتل بالکافر ، اين است که ميزان اسلام حال
قصاص است نه حال قتل .
ودر فرض سوال چون قاتل در حال قصاص مسلمان است قصاص نمىشود .
ب ) ومقتضاى اطلاق رواياتى که اشاره شد ، مانند حديث جب اين است ، که بين
اسلام ظاهرى - وقلبى - تفاوتى نيست .
ولى مقتضاى عموم علتى که در روايتى که در مسأله ذمى که زنا به مسلمه نموده
است موقع اجراء حد مسلمان شد ، امام ( ع ) فرمود اين اسلام فايده ندارد ، وتعليل به آن
فرمود .
اين است که در مقام بگوييم اسلام ظاهرى براى فرار از قصاص فايده ندارد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 30 ربيع الاول 1420 )
/ صفحة 109 /
سوال 81 :
در مواردى نظير قتل خطاى محض که بنا بر قول مشهور ، ديه ظرف 3 سال و
هر سال ثلث آن بايد پرداخت شود ; با عنايت به اين که بر اساس فتواى تعداد زيادى
از فقهاى عظام ملاک محاسبه قيمت يوم الاداء مىباشد ; بفرماييد :
در محاسبه ثلث در صورت تعذر از اعيان شش گانه ، چگونه بايد عمل کرد ؟ ( آيا
از ابتداء قيمت کل ديه بر اساس نرخ روز محاسبه مىشود وجانى در هر سال ملزم
به پرداخت ثلث همان قيمت است ; يا اين که در پرداخت هر ثلث ، قيمت يوم الاداء
همان ثلث ملاک است ، يعنى در هر سال بايد با توجه به قيمت سوقيه همان سال ،
ثلث ديه را محاسبه وپرداخت نمايد ؟ )
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چون در باب ضمان وما شابهه نفس عين در عهده مديون است .
بنابر اين در هر سال ثلث اعيان شش گانه در عهده است .
پس بايد قيمت يوم الاداء محاسبه شود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 1 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 110 /
سوال 82 :
با توجه به قاعده البينة على المدعى واليمين على من انکر وبا عنايت به
حديث شريف لا يمين في حد بفرماييد :
الف ) در صورت فقدان بينه واقرار در دعاوى کيفرى آيا شاکى مىتواند از متهم
تقاضاى قسم نمايد ؟
ب ) در صورت مثبت بودن پاسخ ، در صورت نکول متهم ورد قسم به شاکى آيا با
قسم شاکى مىتوان نامبرده را به مجازات مقرر محکوم نمود ؟
جواب :
چنان چه متهم عمل ارتکابى را انکار نمايد وبگويد اگر شاکى قسم ياد کند
مسؤوليت آن را مىپذيرم ، آيا به استناد حلف شاکى مىتوان متهم را به مجازات
جرم ارتکابى محکوم نمود ؟
د ) در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا در جرائمى مانند سرقت که داراى جنبه
حق اللهى وحق الناسى مىباشد ، از جهت اثبات جنبه مالى وکيفرى تفاوتى وجود
دارد ؟
ه ) در فرض فوق ، آيا بين حدود ، قصاص ، ديات وتعزيرات تفاوتى هست ؟
/ صفحة 111 /
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در دعاوى کيفرى قسم مورد ندارد چه قسم مدعى عليه - وچه قسم شاکى و
مدعى .
ب ) بنابر اين همان گونه که شاکى نمىتواند از متهم تقاضاى قسم کند - رد قسم
هم به شاکى اثر ندارد .
جواب :
وگفتن متهم که در صورت قسم شاکى مسؤوليت را مىپذيرم ملزم نيست .
د ) بلى چنانچه مدعى به دو اثر داشته باشد - حق الله تعالى - وحق الناس - مثل
سرقت که دو اثر دارد رد مال - که حق آدمى است وقطع يد که حق الله است .
که نسبت به اثر اول چنانچه متهم قسم بخورد با نبودن بينه ثابت نمىشود
واگر نکول نمود وشاکى قسم بخورد ثابت مىشود .
ولى قسم نسبت بحق الله تعالى اثر ندارد ، وتفکيک بين دو اثر مانعى ندارد .
ه ) ودر اين حکم بين قصاص وحدود وديات تفاوتى نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 2 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 112 /
سوال 83 :
در مورد قسامه بفرماييد :
آيا کسانى که در زمان وقوع قتل ، عاقل نبوده يا غير بالغ بوده اند ( کودک يا
مراهق ) اما هنگام اجراى قسامه ، عاقل وبالغ شده اند مىتوانند جهت اداى سوگند
در اين مراسم شرکت کنند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
به مقتضاى قاعده مى تواند ، وخبرى يا قولى که دلالت کند بر اين که نمىتواند
نيافتم بلکه از رواياتى که در شهادت به قتل است مىتوان حکم مقام را استفاده کرد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 2 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 113 /
سوال 84 :
هر گاه زوجه از ايفاى وظايف زوجيت خوددارى نمايد ناشزه بوده ومستحق
نفقه نخواهد بود ، ليکن در صورتى که شوهر از انجام وظايف زوجيت سر باز زند به
گونه اى که زوجه اش را معلقه قرار دهد بفرماييد :
الف ) آيا مىتوان حکم به نشوز زوج کرد ؟
ب ) در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثارى بر آن مترتب است ؟
جواب :
آيا زوجه مىتواند در اين صورت از دادگاه تقاضاى طلاق نموده ودادگاه نيز
بر اين اساس حکم به طلاق زوجه دهد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در فرض سوال مرد ناشز است ، وحکم نشوز مرد عبارت از الزام حاکم شرع است او را
به انجام وظائف ، ودر خصوص مورد امتناع از انفاق وعدم امکان انفاق حاکم از اموال او ،
حاکم شرع مىتواند طلاق دهد - بعد از مراجعه زن ودرخواست طلاق .
واما در مورد معلقه قرار دادن زوجه بعدم انجام وظيفه زناشوئى حتى بعد از چهار
ماه ، يا در مورد اشتهاء زن ، وعدم تمکن از صبر در صورت مراجعه به حاکم وثبوت نزد او -
حاکم او را مىتواند تعزير کند ، واو را مجبور کند به طلاق اگر امتناع از انجام عمل
زناشوئى نمايد .
به عبارت ديگر او را مخير مىکند بين انجام وظيفه يا طلاق .
واين طلاق اجبارى صحيح است .
ودر صورت نبودن حاکم شرع عدول مؤمنين اين عمل را انجام مىدهند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 3 ربيع الاول 1420 )
/ صفحة 114 /
سوال 85 :
چنان چه از شخصى فيلم ، عکس ومجلات مبتذل کشف وبراى محکمه ثابت
شود که نگهدارى واستفاده از آن ها منحصرا به منظور رفع ضعف قوه جنسى وى در
ارتباط با همسرش بوده وهيچ گونه اشاعه فحشاء وسوء استفاده ديگران را در بر
نداشته است ، بفرماييد :
آيا نگهدارى واستفاده فوق الذکر ، جرم موجب تعزير است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
با خصوصياتى که مرقوم شده است جرم نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 3 ربيع الاول 1420 )
/ صفحة 115 /
سوال 86 :
هر گاه در ازدواج موقت يکى از اسباب طلاق حاکم محقق گردد ( مثلا زوج
مفقود الاثر شده ويا زوجه مواجه با عسر وحرج گردد وشوهر نيز حاضر به بخشيدن
مدت نباشد ) آيا زن مىتواند از دادگاه تقاضاى فسخ متعه را با بخشيدن مدت
باقيمانده بنمايد ؟ ( خصوصا در صيغه هاى درازا مدت - مانند 99 ساله - )
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
روايات مربوطه به واسطه تضمن لفظ طلاق مختص است به ازدواج دائم .
ولى به ضميمه تنقيح مناط واولويت قطعيه همين حکم در متعه جارى است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 3 ربيع الاول 1420 )
/ صفحة 116 /
سوال 87 :
در صورتى که خريد منزل مسکونى مطابق شأن ، از وجوهى باشد که به انحاء
مختلف - کلاهبردارى ، قرض وغيره - از مردم گرفته شده ويا اين که آن وجوه به
صورت وديعه نزد او بوده ; بفرماييد :
الف ) آيا منزل مسکونى مطابق با شأن ، مطلقا از جمله مستثنيات دين
محسوب مىشود ؟
ب ) در صورتى که خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم رد وجوه
متعلق به ديگران باشد ; اصل معامله چه حکمى دارد ؟
جواب :
در صورت صحت معامله مذکور ، آيا مىتوان آن را به نفع طلب کاران به
فروش رساند ؟
د ) آيا بين صورتى که ، شخص از ابتدا به قصد خريد واحد مسکونى اقدام به اخذ
وجوه تحت عناوين مختلف نموده با صورتى که بعد از اخذ وجوه وبه قصد فرار از
دين اقدام کرده ، تفاوتى وجود دارد ؟
ه ) هر گاه طلب مزبور مهريه زوجه باشد آيا مشار اليها مىتواند منزل مسکونى
را جهت استيفاى حق خود توقيف کند ؟
/ صفحة 117 /
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) از جمله مستثنيات دين منزل مسکونى مورد احتياج است ، که بدون آن
شخص در اعاشه به عسر وحرج ومشقت مبتلا مىشود - نه خانه مطابق شأن وشرف .
ب ) بنابر اين خريد خانه اگر براى رفع احتياجات نباشد وبراى فرار از دين وغيره
باشد جائز نيست .
واگر خريد بعد از حجر حاکم باشد - چنانچه بعين مال خود بخرد صحيح نيست .
وچنانچه بذمه بخرد يا قرض کند وخانه بخرد معامله صحيح است .
ولى قرض دهنده وفروشنده با بقيه طلب کارها شريک نمىشوند در اموال
موجوده او .
جواب :
در فرض صحت معامله نمىتوان آن را به نفع طلب کاران به فروش رسانيد .
د ) وبين موارد تفاوتى وجود ندارد .
ه ) منزل مسکونى مورد حاجت را زوجه نمىتواند جهت استيفاء مهريه خود توقيف
کند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 3 ربيع الاول 1420 )
/ صفحة 118 /
سوال 88 :
به نظر حضرت عالى دختران در چه سنى به بلوغ مىرسند ؟ وآيا 9 سال تمام
موضوعيت دارد يا مثل مرحوم صاحب جواهر ( درج 26 ص 4 ) آن را اماره براى بلوغ
طبيعى مىدانيد چنانچه از نظر مرحوم شيخ طوسى وقاضى ابن براح ، محقق حلى ،
علامه حلى ، وشهيد اول نيز اين مسألة استفاده مىشود .
خلاصه اين که آيا بلوغ يک مسأله تعبدى وفقهى است يا اين که يک موضوع
خارجى است وعلائم وامارات بيان شده از طرف شارع مقدس از قبيل سن ، احتلام
وحيض و . . . موضوعيت ندراند .
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
بر حسب روايات معمول بها بين الاصحاب ، دختر با تمام شدن 9 سال قمرى بالغه
مىشود . وميزان در احکام بلوغ به حسب سن 9 سال است .
حال خود سن موضوعيت دارد يا طريق به امر واقعى است اثر عملى ندارد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 15 ربيع الاول 1420 )
/ صفحة 119 /
سوال 89 :
با توجه به آيات وروايات باب آيا روايات 9 سال در بلوغ موضوعيت دارد يا خير ؟
ثانيا آيا 9 سالگى را در بلوغ اماره تعبدى مىدانيد يا خير ؟
ثالثا با توجه به تعارض روايات 9 سالگى با روايت 10 سالگى و 13 سال خصوصا
با موثقه عمار ساباطى ( وسائل الشيعه ج 1 ص 33 باب 4 ج 12 ) وبا توجه به عدم
تطابق آن ها با واقعيات خارجى ( حيض نشدن دختر در 9 سالگى ) نظر مبارک را در
صورت مصلحت صريحا در باب بلوغ دختران بيان فرماييد .
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
مستفاد از روايات موضوعيت نه سالگى است وتعبدى است .
وروايات 15 مختص به پسران است به واسطه تعبير بصبى وصبيان - چون دختر را
صبيه مىگويند وجمعش صبايا است .
واما روايات 13 سال آنچه ممکن است به آن استدلال نمود خصوص موثقه عمار
است وآن خبر اولا معارض با روايات کثيره ديگر است که آن ها اکثر واشهر است قهرا
مقدم مىشوند .
وثانيا خود خبر معرض عنه اصحاب است واز حجيت ساقط .
بعلاوه روايات عمار غالبا از حيث متن مخدوش است ، به هر حال در مقابل روايات
معتبره کثيره معمول بها به اين جمله از خبر عمار نمىشود عمل نمود .
وبلوغ ملازم با حيض نيست تا روايات 9 سال که مطابق با آن نباشد ، طرح شود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 15 ربيع الاول 1420 )
/ صفحة 120 /
سوال 90 :
تعيين سن براى انجام فرايض دينى با احکام امضائى ومعاملاتى با هم فرق
دارد ؟
آيا بين سن انجام فرائض دينى از قبيل نماز وروزه با احکام امضائى ومعاملاتى
فرقى قائل هستيد يا هر دو را در 9 سالگى مىدانيد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
بلى فرق دارد ، چون در معاملات زائد بر بلوغ ، رشد معتبر است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 15 ربيع الاول 1420 )
/ صفحة 121 /
سوال 91 :
آيا بين بلوغ عقلى وبلوغ دينى وبلوغ جنسى فرقى قائليد يا نه ؟ يا به تعبير
ديگر به نظر جناب عالى براى همه تکاليف سن واحدى ( 9 سالگى در دختران ) جعل
وتشريع شده يا اين که هر تکليفى سنى را اقتضا مىکند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
غير از سن ، رشد معتبر است ، عسر وحرج هم مانع بعضى تکاليف است ، و هم چنين
ضرر بنابر اين هر تکليفى را بايد تمام اين قيود را ملاحظه نمود سپس حکم کرد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 15 ربيع الاول 1420 )
/ صفحة 122 /
سوال 92 :
با توجه به اين که در قرآن وسنت فقط بر نشانه هاى بلوغ تأکيد شده وتفسيرى
از آن ارائه نشده ، حيض وقاعدگى وموى زهار از نشانه هاى خارجى بلوغ شمرده
شده اند وفقهاء بزرگ ( رض ) بدان فتوا داده اند ، وموى زهار در دختران نشانه بلوغ
شمرده نشده وادله اختصاص به پسران دارد وبا توجه به اين که روايات 9 سالگى
معارض با روايات 15 و 13 سالگى است نظر مبارک حضرت عالى در سن بلوغ
دختران چيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
موى زهار در پسرها هم نشانه بلوغ نيست ، بلکه موى خشن علامت است .
وچون موى خشن در دخترها معمولا خيلى ديرتر از 9 سالگى مىرويد ، ولذا ذکر
نشده است .
ولى چنانچه د ر مورد خاصى تحقق پيدا کرد اجماع علما است بر اين که علامت بلوغ
است .
واما حيض چند روايت دال است بر اين که علامت بلوغ است واشکالى هم در آن ها
هست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 15 ربيع الاول 1420 )
/ صفحة 123 /
سوال 93 :
چنانچه در اثر ضربه مستوجب ديه چند نقطه از يک استخوان ( مانند استخوان
ساق پا ) دچار شکستگى شود ; بفرماييد :
الف ) آيا هر شکستگى ديه جداگانه دارد يا پرداخت يک ديه براى همه آن ها
کافى است ؟
ب ) در اين فرض ، آيا ايجاد چند شکستگى در اثر يک يا چند ضربه با هم
تفاوت دارد ؟
جواب :
اگر در اثر ضربه مستوجب ديه ، علاوه بر شکستگى استخوان تکه اى از همان
استخوان نيز جدا شود ، آيا براى جدا شدن استخوان ، ديه شکستگى استخوان بايد
پرداخته شود يا حکم ديگرى دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) مقتضاى ادله اين است که هر شکستگى يک ديه دارد وتداخل خلاف اصل
است .
ب ) بلى در موردى که جنايت طولى باشد ويکى از آن ها مسبب از ديگرى باشد و
مترتب بر آن ، يکى از آن ها اشد از ديگرى باشد همان اشد ميزان است .
وفرقى بين آن که به يک ضربه باشد يا متعدد نمىکند ، رواياتى در نظائر مسأله
هست .
جواب :
وچنانچه تکه اى از استخوان جدا شود در آن ارش ثابت است زايد بر ديه
شکستگى . والله العالم
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 23 شعبان 1419 )
/ صفحة 124 /
سوال 94 :
اگر وقوع قتلى محرز وقاتل نيز معين باشد ، لکن اولياى دم مدعى عمدى بودن
قتل باشند ، ولى قاتل آن را خطايى يا شبه عمد بداند ، ودليلى قاطع براى ادعاى
هيچ يک وجود نداشته باشد ، بفرماييد :
الف ) آيا مورد از باب لوث است يا تداعى ؟
ب ) اگر از باب تداعى باشد ، چگونه بايد فصل خصومت نمود وتکليف ديه
چيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) لفظ لوث در روايات نيست ، وآن چه از روايات فهميده مىشود ، آن است که
امارات اصل قتل شخص باشد که موجب ظن به استناد قتل به او بشود ، وحجيت نداشته
است .
ولوث در خصوصيات که مورد قسامه باشد نداريم .
ب ) فصل خصومت يا با بينه بايد باشد يا با اقرار ، نهايت چنانچه قاتل اقرار به قتل
خطايى بنمايد ديه بر خودش ثابت مىشود نه عاقله . والله العالم
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 21 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 125 /
سوال 95 :
با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مکلف است
طبق قانون عمل کند نه بر مبناى اجتهاد شخصى واز طرفى قضات مأذون فعلى در
واقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده وتقريبا کار قضايى حالت کارشناسى داشته واز
باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مىباشد وبا پيشرفت روز افزون حضور زنان در
مسايل وعلوم مختلف ، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسايل قضايى
کنونى ، بفرماييد :
الف ) آيا در نظام قضايى موجود ، ذکوريت شرط لازم براى تصدى امر قضا
مىباشد ؟
ب ) آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحکيم عهده دار فصل خصومت شوند ؟
جواب :
با توجه به اين که امروزه غالبا رسيدگى به دعاوى دو مرحله اى است ( مرحله
بدوى وتجديد نظر ) ودر مرحله بدوى ، قاضى اصدار حکم مىکند به خلاف مرحله
تجديد نظر که در بسيارى موارد صرفا کار آن ها رسيدگى شکلى است ، يعنى بررسى
حکم صادره از لحاظ مطابقت ويا عدم مطابقت با قانون موضوعه ، در اين صورت آيا
زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند ؟
د ) با توجه به اين که در احکام قابل تجديد نظر ، رأى قاضى در دادگاه بدوى
قطعى نيست ودر صورت اعتراض هر يک از طرفين ، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى
صادره را از لحاظ شکلى ودر مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى کند ، آيا در اين گونه
موارد مىتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده کرد ؟
ه ) اگر ذکوريت در قضا شرط باشد ، با توجه به اين که در مسائل اختصاصى
زنان ، شهادت آنان معتبر بوده وقاضى نيز بر اين اساس حکم مىدهد ، آيا مىتوان
/ صفحة 126 /
گفت زنان در اين موارد حق قضا دارند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در قضاوت شرعى معتبر است قاضى مجتهد باشد .
واگر مسأله مختلف فيها مورد شکايت باشد ، قاضى نمىتواند فتواى خودش را مورد
قضاوت قرار دهد ، بلکه ملاک حکم فتواى مرجع طرف هاى دعوى بايد باشد .
الف ) بنابر اين در نظام قضائى موجود قاضى بايد همان قاضى شرع باشد
وذکوريت شرط لازم بر تصدى امر قضا مىباشد . زن نمىتواند قاضى باشد .
ب ) قاضى تحکيم مختص به زمان حضور است ، در زمان غيبت مورد ندارد .
جواب :
قاضى تجديد نظر بايد بعد از بررسى حکم يا آن را امضا کند يا حکم ديگر بکند
به هر حال بايد واجد شرائط باشد که يکى از آن ها ذکوريت است .
د ) در حکم قاضى فرقى نيست بين آن که قطعى باشد يا نباشد .
قاضى بايد واجد شرائط باشد .
ه ) در مسائل اختصاصى زنان شهادت بايد زنان بدهند اين ربطى به قضاوت ندارد .
خلاصه آن که خانم ها نمىشود در حکومت اسلامى قاضى بشوند . خداوند همه را از
شر تجدد زده گان حفظ کند که گويا تمام ترقيات مملکت را در مخالفت با احکام اسلام
مىدانند ، مگر نمىبينيد اين خانم هايى که بعضى مناصب عاليه مملکت را تصاحب
کرده اند چه بر سر اسلام ومملکت مىآورند ، وهمه سکوت نموده اند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 21 ربيع الثانى 1419 )
/ صفحة 127 /
سوال 96 :
در موارد لوث اگر مدعى از اجراى قسامه خوددارى کند ، بفرماييد :
الف ) آيا در اين صورت ، اقامه قسامه قهرا به متهم ( مدعى عليه ) مىرسد ، يا اين
امر منوط بر مطالبه مدعى است ؟
ب ) در صورت لزوم مطالبه ، اگر مدعى از چنين درخواستى سرباز زند يا به
قسامه متهم راضى نباشد ، وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست ؟
جواب :
در فرض فوق تکليف ديه مقتول چيست ؟
د ) هر گاه متهم بر برائت خود سوگند ياد کند ، حکم ديه چه مىشود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) اقامه قسامه منکر ( مدعى عليه ) بعد از آن که مدعى از اقامه قسامه خوددارى
نمود ، متوقف بر مطالبه مدعى نيست .
ب ) بنابر اين مدعى حق ندارد که به قسامه مدعى عليه راضى نباشد .
جواب :
چنانچه مدعى عليه اقامه قسامه نمايد دعوى ساقط مىشود ، وديه از بيت المال
گرفته مىشود .
واگر اقامه ننمايد ملزم به دعوى مىشود .
قتل عمد اگر باشد قصاص ، والا ديه از او گرفته مىشود .
د ) سوگند متهم ومدعى در اين مورد اثر ندارد . والله العالم
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 21 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 128 /
سوال 97 :
هنگامى که قصاص قاتل مشروط به رد فاضل ديه از سوى اولياى دم باشد ،
بفرماييد :
الف ) فاضل ديه حق چه کسى است ؟ ( قاتل يا ورثه وى )
ب ) در صورتى که حق قاتل باشد آيا مىتواند از حق خويش گذشت کند ؟
جواب :
آيا انگيزه قاتل در حکم فوق تأثيرى دارد ؟ ( مثل محروم کردن ورثه از ديه يا
خروج از بلا تکليفى ونجات از زندان ، يا هنگامى که اولياى دم به دليل اعسار قادر به
پرداخت فاضل ديه نيستند واز طرف ديگر نه حاضر به دريافت ديه هستند ونه
قاتل را عفو مىکنند . )
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در روايات فاضل ديه دستور داده شده است ، که به اهل قاتل داده شود ، نه
خود او ظاهر اين است که آن هم مانند اصل ديه مال وراث است .
ب ) بنابر اين گذشت او مانند گذشت از اصل ديه است که در زمان حيات چون ملک
او نيست نمىتواند گذشت کند .
بلى مىتواند که وصيت کند که گذشت بشود ، بعد از موت که چنانچه کمتر از ثلث
مال او باشد نافذ ، والا موقوف بر اجازه ورثه است .
جواب :
در اين حکم انگيزه قاتل هر چه باشد تأثير ندارد . والله العالم
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 21 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 129 /
سوال 98 :
چنان چه مجنى عليه به دليل تخصصى بودن استيفاى قصاص عفو ، قادر به
اجراى آن نبوده ومتخصصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند ، بفرماييد :
الف ) آيا در اين صورت - على رغم درخواست قصاص از سوى مجنى عليه -
مىتوان آن را به ديه تبديل نمود ؟
ب ) در فرض منفى بودن پاسخ وعدم رضايت مجنى عليه براى تبديل به ديه ،
تکليف چيست ؟
جواب :
با توجه به لزوم اجراى احکام الهى ، آيا از باب مقدمه واجب بر حکومت
اسلامى لازم است متخصصينى را براى اجراى اين گونه امور تربيت کند ؟ ( خصوصا
جهت جلوگيرى از حبس هاى طويل المدت و بلا تکليفى اين گونه پرونده ها )
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
مراد از تخصصى بودن استيفاء قصاص عضو اگر اين است که ممکن است ، قصاص
عضو موجب هلاکت نفس شود - يا زيادتر از مقدار جنايت قطع عضو شود - يا آن که
سرايت کند به بقيه اعضاء وامثال اين امور . در اين گونه موارد :
الف ) قصاص مبدل مىشود به ديه
ب ) راه ديگر هم اين است که به مقدار کمتر از جنايت قصاص شود ، به نحوى که
محاذير فوق الذکر لازم نيايد ، وبراى زيادى ارش بگيرد .
جواب :
تربيت متخصصين براى اجراى احکام الهى در اين موارد وغير آن از وظايف
حکومت اسلامى است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 130 /
سوال 99 :
در موارد پرداخت فاضل ديه ; چنانچه اولياى دم على رغم اصرار بر قصاص ،
قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند واز طرفى به طور عادى نيز اميدى به
تمکن آنان در آينده نباشد ، بفرماييد :
الف ) آيا در اين گونه موارد قصاص به طور قهرى به ديه تبديل مىشود ؟
ب ) چنانچه پاسخ منفى است ، در شرايطى که عدم قصاص يا تأخير آن به
مصلحت نباشد وچه بسا عوارض سياسى واجتماعى شديدى در برداشته باشد ، آيا
مىتوان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت وحکم قصاص را اجرا نمود ؟
جواب :
در فرض مسأله آيا مىتوان بدون رد فاضل ديه قصاص را اجرا نمود وفاضل
ديه به عنوان دين ، بر ذمه ولى دم باقى بماند ؟
د ) اگر ( آن گونه که برخى از فقها مىفرمايند ) در اينگونه موارد ، وظيفه ، صبر
کردن تا زمان ايسار ولى دم است ، در مواردى که ممکن است انتظار قصاص سال ها
به طول بکشد واين امر براى قاتل وخانواده وى موجب عسر وحرج گردد ، تکليف
چيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در موارد پرداخت فاضل ديه مانند آن که مردى زنى را بکشند ، اولياء دم مخيرند
بين قصاص ، وپرداخت فاضل ديه ، وبين قبول ديه کامله زن که نصف ديه مرد است .
/ صفحة 131 /
ادامه جواب :
وچون در مطلق موارد تخيير بين دو امر اگر يکى متعذر شد ديگرى متعين مىشود .
الف ) در مورد سوال مىتوان گفت که قهرا ديه متعين است وبه نظر ما خبر اسحاق
ابن عمار که امام باقر ( ع ) مىفرمايد حضرت امير المؤمنين عليه السلام در يک مورد که
مردى زنى را کشته بود الزام به ديه نمودند ناظر به همين مورد است .
ب ) بنابر اين وجهى براى پرداخت ديه از بيت المال نمىدانم .
جواب :
ويا قصاص بدون رد فاضل ديه اجراء شود ، در حالى که بايد او لافاضل ديه را
پرداخت نمود بعد اجراء قصاص کرد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 132 /
سوال 100 :
محققان علم پزشکى براى کشف داروها وروش هاى جديد درمان ويا کاهش
هزينه درمان بيمارى هاى مختلف ، اقدام به انجام آزمايش هايى بر روى بيماران به
دور روش مىنمايند : 1 - دارو درمانى 2 - روش دارو نما ( در اين روش مريض تصور
مىکند موارد مصرفي که پزشک به او مىدهد موجب بهبودى او مىشود وحال آن که
در واقع دارويى در کار نبوده وصرفا جهت بررسى تأثير تلقين به کار گرفته مىشود . )
اين آزمايش ها که بيشتر در مورد بيمارى هاى مهلک وصعب العلاج مانند
سرطان ، ايدز و . . . انجام مىشود در برخى موارد موجب آسيب ديدن يا تأخير در
بهبودى بيماران مورد آزمايش مىگردد .
با عنايت به مطلب مذکور بفرماييد :
انجام چنين آزمايش هايى که براى پيشرفت علم پزشکى انجام مىگيرد از نظر
شرعى چه حکمى دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چون مصلحت مهمترى ، از مفسده تأخير در بهبودى بيماران مورد آزمايش ، مترتب
بر اين امر است ، چنين آزمايش هايى شرعا جائز ، ومانعى ندارد .
وروى همين جهت فتوى داده ايم به جواز قطع عضو انسان چه زنده وچه مرده ( با
آن که آن عمل في نفسه حرام است ) به خاطر مصلحت مهمترى مانند ، بينا ساختن ، ويا
زنده نگاه داشتن انسانى ديگر .
البته به شرط اجازه او اگر زنده است ، ويا وصيت او ، يا اجازه ولى او اگر مرده است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثانى 1420 )
/ صفحة 133 /