سوال 151 :
آيا کسانى که به عنوان نهى از منکر خسارت هاى گوناگون به مردم وارد مىکنند ;
مثلا به صورت زنان بى حجاب اسيد مىپاشند ، کراوات مردان را پاره مىکنند و . . .
ضامن خسارت هاى وارده مىباشند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
تمام اين کارها خلاف شرع است ، وحرام .
وضامن تمام خسارت ها مىباشند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 193 /
سوال 152 :
امر ونهى کنندگانى که در غير ايران براى جلوگيرى از منکرات اقدام مىکنند و
در نابود نمودن ريشه فساد ( مانند قتل انور السادات ) دستگير واعدام مىشوند ،
ضمان ديه آن ها به عهده کيست ، وآيا لازم است اين گونه اعمال با نظر فقيه
جامع الشرايط صورت پذيرد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
بلا اشکال اعدام بايد با نظر فقيه باشد .
والا نه تنها ديه ، بلکه قصاص هم ثابت است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 194 /
سوال 153 :
کارکنان ادارات دولتى ومؤسسات خصوصى که حق استفاده خصوصى از
اتومبيل ، موتور سيکلت ويا هر وسيله ديگر را ندارند ، اگر بر خلاف مقررات استفاده
کنند ، آيا صرفا گناهکارند يا ضامن مواد مصرفى واستهلاک وسايل موتورى نيز
هستند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چون دولت ومؤسسه را مالک مىدانيم .
بنابر اين تصرف در اموال آن ها ، مانند تصرف در اموال خصوصى افراد است .
وضمان ثابت است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 195 /
سوال 154 :
نگهدارى وحمل اشيايى از قبيل : مشروبات الکلى ، عکس هاى سکسى ، انواع
مواد مخدر ، انواع اسلحه هاى سرد وگرم و . . . که از نظر شرع يا قانون ممنوع بوده و
دارندگان ، علاوه بر ضبط آن به حبس يا پرداخت جزاى نقدى محکوم مىشوند ، آيا
سازندگان اين اشياء ودلال ها وواسطه گرانى که از اين راه سرمايه کسب مىکنند ،
ضامن وجوه حاصله خواهند بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
خير ضامن نيستند ، چون آن ها سبب خسارت نيستند .
ووجهى بر ضمان ، از قبيل ، قاعده اتلاف ، قاعده يد ، قاعده استيفا ، نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 196 /
سوال 155 :
صاحبان واحدهاى صنفى که بدون رعايت مسروقه بودن ، مبادرت به خريد
اجناس مستعمل وطلا وجواهرات مىکنند وصاحبان آن را نمىشناسند چه
حکمى دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه اطمينان به مسروقه بودن دارند ، خريد آن ها جائز نيست .
ومالک نمىشوند ، وبايد اموال را به صاحبانش برگردانند .
ولى اگر اطمينان ندارند ، واحتمال بدهند مسروقه است ، واحتمال بدهند که مال
خودش است به مقتضاى قاعده يد مىتوانند بخرند .
ومعامله مال خود آن ها با آن اموال بنمايند والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 197 /
سوال 156 :
اگر فردى اتومبيلى را سرقت کند وپيش از آن که مسروقه بودن آن معلوم شود ،
اتومبيل را به مغازه صافکارى برده آن را به حساب مالک ، قبول کند که اجرت
صافکارى ورنگ را از مالک اتومبيل بگيرد ، آيا مالک اتومبيل ضامن اجرت
صافکارى ورنگ است يا سارق ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه مالک راضى بوده است ، يا بعد راضى شود واجازه دهد ،
مىتواند اجرت را بگيرد ، والا نمىتواند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 198 /
سوال 157 :
اگر کسى چند قطعه اسکناس را به نحوى ناقص کند که از استفاده واعتبار
ساقط شود ودر عين حال آن را در دسته هاى بزرگ اسکناس قرار دهد وخرج کند و
اين کار مستلزم ايراد خسارت به ديگران شود ، آيا ضمان آن به عهده او است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
بلى ضمان به عهده او است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 199 /
سوال 158 :
اگر کسى سکه مخدوش يا اسکناس تقلبى را به عنوان صدقه به نابينايان فقير
دهد ، آيا اگر هنگامى که نابينا آن را مصرف مىکند فروشنده متوجه مخدوش بودن
آن نشود ، ضمان آن به عهده شخص اول است يا ضمان آور نيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
وجهى بر ضمان نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 200 /
سوال 159 :
آيا استفاده از سکه هاى تقلبى در تلفن هاى عمومى واستفاده از کارت هاى
بهادار تقلبى که مخصوص دستگاه هاى مخابراتى همگانى تهيه شده ، ضمان آور است
يا نه ؟ اگر ضمان آور است ، آيا به طور کلى در حق بيت المال يا در حق شرکت
مخابرات ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
ضمان آور است در حق شرکت مخابرات ، چون خود او مالک است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 201 /
سوال 160 :
نحوه استفاده قانونى چک هاى مسافرتى اين است که شخص خريدار ، چک را
در بانک شهر دلخواه خود امضا نموده واسکناس رايج تحويل مىگيرد ، حال اگر
اين چک به نحوى رايج شود که مردم با آن معامله اسکناس کنند وصاحب امضاى
آن مغفول عنه واقع شود وکسى او را نشناسد ، چنانچه مخدوش در آيد ، ضمان آن
به عهده چه کسى است ، وآيا مىتوان بانک را ضامن دانست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
ضمان به عهده بانک است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 202 /
سوال 161 :
اگر ولى صغير از اموال صغير هبه کند ، با توجه به اين که نه کسى از صغير توقع
بخشش دارد ونه هبه به مصلحت صغير است ، آيا هبه کننده ضامن آن مقدار از
اموالى است که هبه نموده ؟ اگر ضامن است ، آيا ضامن منافع نيز هست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
هبه ولى در مثل مورد سوال صحيح نيست .
چنانچه عين مال موجود است بايد برگردانده شود .
واگر تلف شده است چنانچه هبه شونده مىدانسته است که هبه صحيح نيست او
ضامن است .
واگر نمىدانسته هبه کننده ضامن است .
واين تفصيل در منافع هم جارى است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 203 /
سوال 162 :
اگر اداره بيمه هنگام عقد قرارداد حاضر به پرداخت کليه خسارات طبق نظر
کارشناسى شود ، ولى نظريه کارشناسى با واقعيت ونرخ بازار تفاوت فاحش داشته
باشد ، آيا ضمان ما به التفاوت ، به عهده اداره بيمه يا کارشناس ويا فردى که موجب
خسارت شده مىباشد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه اداره بيمه هنگام قرارداد ، پرداخت خسارت را طبق نظر کارشناس قرار
گذاشته .
تفاوت بازار به عهده اداره بيمه نيست .
کارشناس اگر واقعا نظرش همان باشد که گفته او هم ضامن نيست .
اگر خلاف گفته ما به التفاوت را او ضامن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 204 /
سوال 163 :
اگر فرض شود وجوهى که اداره بيمه به اولياى دم داده مطابق معمول شرعى
بوده ، ولى در تقسيم قانون ( سهم مرد دو برابر زن است ) رعايت نشده واولياى دم
نيز حاضر به ريختن سهام خود روى هم وتقسيم بر مبناى آيه شريفه نباشند که در
نتيجه بعضى ورثه به حق خود نرسند ، آيا ضمان کسر سهميه آنان به عهده اداره
بيمه است يا افراد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
اداره بيمه مانند ساير مديونين مىباشد .
وظيفه او در اختيار ورثه گذاشتن مقدار معين از مال است .
تقسيم بين وراث وظيفه او نيست .
بنابر اين ضمان کسر ، چنانچه خود اداره بيمه متصدى تقسيم باشد به عهده او است ،
والا به عهده افراد است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 205 /
سوال 164 :
اگر در پارک بازى ، يکى از اولياى اطفال از مسئول قسمت اسب سوارى بخواهد
فرزند او را سوار کند ، وى نيز با مراقبت کامل اقدام نمايد ، ولى اسب رم کرده وراکب
بر اثر افتادن از اسب فوت نمايد ، ضمان آن به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه اسب با تنفير مالک رم کند ، فوت قهرا مستند به او است ، وقتل غير عمد
است ، وضمان به عهده او است .
و اگر بدون تنفير او باشد ، ومستند به او نباشد ، ضمان به عهده او نيست .
فقهاء در کتاب ديات چنين فرموده اند :
( ولو القت الدابة الراکب ضمن المالک ان کان بتنفيره والا فلا )
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 206 /
سوال 165 :
اگر در پارک هاى بازى متعلق به شهردارى يا بخش خصوصى حادثه اى چون فرو
ريختن سقف ، فرو رفتن زمين هاى اطراف ، چاه هاى فاضلاب و . . . رخ دهد و
خسارت هاى جانى يا مالى متوجه مردم شود ، ضمان خسارت آن به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
ضمان خسارت در اين گونه موارد ، به عهده هيچ کس نيست ، چون خسارت منتسب
به کسى نيست .
نظير اين مسأله را فقهاء متعرضند ، ورواياتى هم که دال بر اين مطلب است
متعرضند .
وآن مسأله اين که باد شديدى ، وزيدن گرفت از بالا شخصى را به روى کسى
انداخت ، يکى از اين دو نفر بميرند يا هر دو .
فرموده اند ضمان بر عهده هيچ کس نيست ، چون موت منتسب به کسى نيست .
ورواياتى هم دال بر اين مطلب است .
از همين وجه وروايات حکم مقام هم استفاده مىشود به همان گونه که بيان شد .
والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 207 /
سوال 166 :
اگر در پارک هاى بازى حادثه اى از قبيل پرتاب از چرخ فلک ، منجنيق ، قطار و . . .
پيش آيد وموجب خسارت جانى يا مالى شود ، با توجه به اين که هر يک از وسايل
بازى مسئول مخصوصى دارد ، آيا ضمان خسارت به عهده مسئول وسيله يا به عهده
مسئول پارک است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
اگر خسارت منتسب به مسئول است ، او ضامن است ، والا هيچ کس .
وجهى براى ضمان مسئول پارک نيست . ( 1 )
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 208 /
سوال 167 :
ناخداى قايق هاى کوچکى که براى تفريح ، مردم را سوار کرده ودر دريا يا
درياچه هاى پارک ها دور مىزنند واز هر جهت به مسائل قايق رانى آگاهى دارند ، آيا
ضمان خسارت وارده به سرنشينان قايق به عهده آن هاست يا نه ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در ضمان بايد خسارت مستند به شخص شود .
ودر فرض سوال مستند به ناخدا نيست .
پس وجهى بر ضمان او نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 209 /
سوال 168 :
اگر فرزند بر اثر بى مهرى ها ، تبعيض ها ونگرانى هايى که پدر براى او فراهم
مىکند دست به خودکشى بزند وفوت کند ، آيا ضمانى از اين بابت به عهده پدر ثابت
است يا صرفا گناهگار است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
هيچ وجهى بر ضمان ولى نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 210 /
سوال 169 :
پزشکى بر اثر سوابق طولانى که در طب داشته به خود مغرور شده وبا يک نگاه
سطحى چرک لوزه را به ديفترى اشتباه گرفته که در نتيجه موجب ايجاد روماتيسم
قلبى وعمل قلبى وخسارات عمده اى شده است ، آيا ضمان همه آن مخارج به عهده
او است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
پزشک در مقام معالجه ، اگر از مريض برائت ذمه بگيرد ، کما اين که الان متدوال
است ضامن نيست .
والا اگر مباشرة دوا مىخوراند به مريض ، يا عملى انجام مىدهد ضامن است .
واگر فقط نسخه مىنويسد مباشرة عملى انجام نمىدهد ، به مقتضاى قواعد باب
ضمان بايد بگوئيم ضامن نيست .
ولى يک روايت ( در وسائل باب 24 از ابواب موجبات الضمان کتاب ديات ) دلالت بر
ضمان مىکند ، ولذا بر خلاف جمعى از فقهاء حقير فتوى به ضمان دادهام والله العالم .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 211 /
سوال 170 :
اگر بيمارى به پزشک مورد شناخت خود مراجعه کند واو پس از معاينات لازم
بيمار را به پزشک متخصص ديگرى معرفى کند وبيمار بر اثر اعتمادى که به پزشک
اول داشته ، بدون تحقيق به گفته پزشک دوم عمل کند ، که بر اثر معالجات وى
خسارت هاى مالى يا جانى متوجه بيمار شود ، کدام يک از دو پزشک ضامنند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
پزشک اول که هيچ وجهى بر ضمان او نيست .
وپزشک دوم همان تفصيل مسأله صفحه قبل در آن جارى است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 212 /
سوال 171 :
اگر پزشک جراح پس از عمل جراحى بعضى از لوازم خود را در شکم مريض جا
گذاشته ودر اثر سهل انگارى ضايعات وخسارتى از قبيل عمل مجدد متوجه بيمار
شود ، آيا پزشک ضامن آن خواهد بود ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
جنايتى است غير عمدى ، خسارات وارده به عهده او است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 29 صفر 1419 )
/ صفحة 213 /
سوال 172 :
بيمارى که براى معالجه درد شکم يک بار به عنوان آپانديس وبار ديگر به
عنوان اثناعشر وبار سوم به عنوان سرطان روده تحت عمل قرار گرفته ومعلوم
شده بيمارى وى سرطان روده بوده ، آيا دو پزشک قبلى که بر اثر اشتباه در
تشخيص مخارج مهمى را متوجه بيمار کرده اند ، ضامن همه مخارج هستند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در صورت تبرى نجستن آن دو پزشک ضامنند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 214 /
سوال 173 :
پزشکى قانونى که براى تشخيص بيمارى هاى ناشى از تجاوزات مانند ضرب و
جرح وتصادفات ونوع بيمارى ودرصد صدمات وارده ، براى دادگاه ها تأسيس شده ،
اگر در تشخيص خود کوتاهى ويا اشتباه کند واز اين بابت ضرر مالى متوجه مصدوم
شود ، ضمان آن به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چنانچه پزشک کوتاهى کند ضمان به عهده او است .
واگر اشتباه کند ضامن نيست .
چون طبيب به مقتضاى استخدام از طرف شارع مأمور است به اين که آن چه
مىفهمد بگويد نه آنچه در واقع هست .
بنابر اين او به وظيفه خود عمل کرده است ، وجهى بر ضمان نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 215 /
سوال 174 :
اگر مأمورين دامپزشکى حيواناتى را واکسينه کنند ومسائل قابل توجه پس از
واکسينه را به صاحبان دام نگويند وبر اثر عدم رعايت آن ، همه حيوانات واکسينه
شده بميرند ، ضمان آن به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
به عهده دام پزشک است ، چون او سبب مردن حيوانات شده است . ( 1 )
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 216 /
سوال 175 :
در کليه مواردى که بر اثر خطا ، سهل انگارى ، بى توجهى ويا عمد مأمورين
پست ، ضرر وزين قابل توجهى به گيرنده يا فرستنده وارد شود وشخص خطاکار
شناخته نشود ، آيا اداره پست که يک شخصيت حقوقى است ضامن است يا دولت ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
هيچ کدام ضامن نيستند .
واگر مأمور پيدا شود او ضامن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
/ صفحة 217 /