احکام مزارعه
مسأله 2243 :
مـزارعه آن است که مـالک با زارع به ايـن قسم معـامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت کند ومقداري از حاصل آن را به مالک‌بدهد.
مسأله 2244 :
مـزارعه چنـد شـرط دارد: اوّل‌ـ آن که صـاحب زميـن به زارع بگويد زمين را به تو واگذار کردم وزارع هم بگويد قبول کردم، يا بدون اين که حرفي بزنند مالک، زمين را واگذار کند وزارع قبول نمايد، ولي در اين صورت تا زارع مشغول کار نشده مالک وزارع مي‌توانند معامله را به هم بزنند؛ دوم‌ـ صاحب زمين وزارع هردو مکلّف وعاقل باشند و با قصد واختيار خود مزارعه را انجام دهند وسفيه نباشند يعني مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف نکنند ولي با اجازه وليّ صحيح است و همچنين ممنوع التصرف از طرف حاکم شرع نباشد؛ سوم‌ـ مالک وزارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل يا آخر مي‌رسد، مال يکي از آنان باشد مزارعه باطل است؛ چهارم‌ـ سهم هرکدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد پس اگر مالک بگويد در اين زمين زراعت کن و هرچه مي‌خواهي به من بده، صحيح نيست؛ پنجم‌ـ مدّتي که بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن کنند و بايد مدّت به قدري باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد؛ ششم‌ـ زمين قابل زراعت باشد، هفتم‌ـ اگر منظور هرکدام از آنان زراعت مخصوصي است چيزي را که زارع بايد بکارد معيّن کنند ولي اگر زراعت معيّني را در نظر ندارند، يا زراعتي را که هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معيّن نمايند؛ هشتم‌ـ مالک زمين را معيّن کند، پس کسي که چند قطعه زمين متفاوت دارد، اگر بزارع بگويد در يکي از اينها زراعت کن و آن را معيّن نکند مزارعه باطل است؛ نهم‌ـ خرجي را که هرکدام آنان بايد بکنند معيّن نمايند ولي اگر خرجي را که هرکدام بايد بکنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
مسأله 2245 :
اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداري از حاصل براي او باشد بقيه را بين خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چيزي باقي مي‌ماند، مزارعه صحيح است.
مسأله 2246 :
اگر مدّت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد، چنانچه مالک راضي شود که با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضي باشد، مانعي ندارد و اگر مالک راضي نشود، نمي‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند در صورتي که ضرر به صاحب زمين نرسد بلکه بايد زراعت بماند واجرت بگيرد و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد، لازم است عوض آن را به او بدهد مگر در صورتي که ماندن زراعت در زمين موجب ضرر مالک زمين باشد.
مسأله 2247 :
اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممکن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مي‌خورد و اگر زارع بدون عذر يا با عذر زراعت نکند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده ومالک در آن تصرّفي نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2248 :
اگر مالک وزارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يکديگر نمي‌توانند مزارعه را به هم بزنند و نيز اگر مالک به قصد مزارعه زمين را به کسي واگذار کند بعد از آن که او مشغول عمل شد، جائز نيست بدون رضايت يکديگر معامله را به هم بزنند، ولي اگر ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط کرده باشند که هردو يا يکي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مي‌توانند طبق قراري که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2249 :
اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمي‌خورد ووارث ايشان به جاي آنان مي‌باشند، ولي اگر زارع بميرد وشرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مي‌خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند وحقوق ديگري هم که زارع داشته ورثه او ارث مي‌برند، ولي مي‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين باقي بماند واجرت آن را بدهند در صورتي که ماندن زراعت بصاحب زمين ضرر نرساند.
مسأله 2250 :
اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلي هم که به دست مي‌آيد مال اوست و بايد مزد زارع ومخارجي را که کرده وکرايه گاو يا وسيله ديگري را که مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده به او بدهند، و اگر تخم مال زارع بوده وزراعت هم مال اوست بايد اجاره زمين وخرجهايي را که مالک کرده وکرايه گاو يا وسيله ديگري که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
مسأله 2251 :
اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک وزارع راضي شوند که با اجرت يا بي‌اجرت زراعت در زمين بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضي نشود، پيش از رسيدن زراعت هم نمي‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند، اگرچه ضرر به زارع نرسد بلکه مي‌بايست زراعت باشد واجرت بگيرد امّا اگر بودن زراعت چه با عوض وچه بدون عوض موجب ضرر مالک زمين شود بايد زارع زراعت خود را بچيند.
مسأله 2252 :
اگر بعد از جمع کردن حاصل وتمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند وسال بعد دومرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک وزارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت کنند ولي اگر معمولاً فقط يک سال استفاده مي‌شد، حاصل سال دوم مال مالک زمين است.