احکام مزارعه (آیت الله سید علی سیستانی)

احکام مزارعه

مسأله 2236 :

مـزارعـه چـنـد نـوع دارد از آن جمله آن است که مالک يا زارع اتفاق ببندند زمين را در اختيار او بگذارد , تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسأله 2237 :

مزارعه چند شرط دارد : اول آن که صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگويد قبول کردم .

يا بدون اين که حرفى بزنند مالک , زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار کند , و زارع قبول نمايد.

دوم صـاحـب زمـين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند , و سفيه نباشند , يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکنند , و هم چنين بايد مالک مفلس نباشد , ولى اگر زارع مـفلس باشد , در صورتى که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالى که از تصرف در آنها منع شده نباشد اشکال ندارد.

سـوم هر کدام از مالک و زارع از سهمى حاصل زمين ببرند : نصف يا ثلث و مانند اينها , پس اگر براى هيچ کـدام سهمى قرار ندهند يا آن که مثلا مالک بگويد در اين زمين زراعت کن و هر چه مى خواهى به من بده صـحـيـح نـيست و هم چنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالک قرار دهند.

چـهـارم آن کـه بنابر احتياط سهم هر يک مشاع در تمام حاصل زمين باشد , هر چند اظهر آن است که اين شـرط معتبر نيست , بنابر اين اگر مالک بگويد در اين زمين زراعت کن و نصف اول آنچه مى رسد مال تو و نصف ديگر مال من مزارعه صحيح است .

پـنجم مدتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معين کنند و بايد مدت به قدرى باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.

و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند , کافى است .

شـشـم زمـيـن قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممکن نباشد اما بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود , مزارعه صحيح است .

هـفـتـم چيزى را که زارع بايد بکارد معين کنند مثلا معين کنند که برنج است يا گندم و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند تعيين لازم نيست و هم چنين اگر زراعتى را که در نظر دارند معلوم است لازم نيست به آن تصريح نمايند.

هشتم مالک زمين را معين کند , در صورتى که چند قطعه زمين داشته باشد که با هم در لوازم کشاورزى تـفاوت داشته باشند , ولى اگر تفاوت نداشته باشند تعيين لازم نيست , پس اگر به زارع بگويد در يکى از اين زمينها زراعت کن و آن را معين نکند مزارعه صحيح است .

نـهـم خرجى را که هر کدام از آنان بايد بکند معين نمايند , ولى اگر خرجى را که هر کدام بايد بکند معلوم باشد لازم نيست به آن تصريح نمايند.

مسأله 2238 :

اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى يکى باشد , و بقيه را بين خودشان قسمت کنند , مزارعه باطل است هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار , چيزى باقى مى ماند , بلى اگر با هم قـرار بـگذارند که مقدار دانه هايى که کشت شده يا مقدار خراجى را که دولت مى گيرد , از حاصل استثناء شود و باقى مانده بين دو طرف تقسيم گردد مزارعه صحيح است .

مسأله 2239 :

اگـر بـراى مزارعه مدتى را تعيين کرده باشند که معمولا حاصل در آن به دست مى آيد ولى اتفاقا مـدت تمام شود و حاصل به دست نيايد , چنانچه تعيين مدت شامل اين مورد هم مى شده يعنى منظور دو طـرف ايـن بـوده کـه بـا تمام شدن مدت مزارعه تمام شود , هر چند حاصل به دست نيامده باشد , در اين صورت چنانچه مالک راضى شود که با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مـانعى ندارد , و اگر مالک راضى نشود , مى تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد , ولى زارع اگر چه راضى شود که به مالک چيزى بدهد , نمى تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمين او بماند.

مسأله 2240 :

اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نشود , مثلا آب از زمين قطع شود , مزارعه بهم مى خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفى نداشته است , بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

مسأله 2241 :

مـالـک و زارع نـمـى تـوانند بدون رضايت يکديگر مزارعه را بهم بزنند , ولى اگر در ضمن معامله مـزارعـه شرط کرده باشند که هر دو يا يکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند , مى توانند مطابق قرارى که گذاشته اند معامله را بهم بزنند , و هم چنين اگر يکى از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نمايد , طرف ديگر مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2242 :

اگر بعد از قرارداد مزارعه , مالک يا زارع بميرد , مزارعه به هم نمى خورد , و وارثشان به جاى آنان اسـت ولـى اگـر زارع بميرد و در مزارعه قيد کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد , مزارعه بهم مى خورد , مگر آن که کارهايى که بر عهده او بوده تمام شده باشد که در اين صورت مزارعه بهم نمى خورد و بـايـد سـهـم او را بـه ورثـه اش بـدهند , و حقوق ديگرى هم که زارع داشته ورثه او , ارث مى برند , ورثه مى توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمين او باقى بماند.

مسأله 2243 :

اگـر بـعـد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلى هم که به دسـت مـى آيـد مال او است و بايد مزد زارع و مخارجى را که کرده و کرايه گاو يا حيوان ديگرى را که مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده به او بدهد , و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين و خرجهايى را که مالک کرده و کرايه گاو يا حيوان ديگرى که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.

و در هـر دو صـورت چـنـانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد , و طرف از آن اطلاع داشته باشد دادن زيادى واجب نيست .

مسأله 2244 :

اگـر بـذر , مـال زارع باشد , و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده , چنانچه مالک و زارع راضى شوند , که با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشکال ندارد.

و اگـر مـالـک راضـى نـشـود , عده اى گفته اند که پيش از رسيدن زراعت مى تواند زارع را وادار کند که زراعـت را بچيند , و زارع اگر چه راضى شود چيزى به مالک بدهد , نمى تواند او را مجبور کند که زراعت در زمين او بماند , ولى اين گفته خالى از اشکال نيست و در هر صورت مالک نمى تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد , هر چند که اجاره زمين را هم از او مطالبه ننمايد.

مسأله 2245 :

اگـر بـعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مـرتبه سبز شود , و حاصل دهد , چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ريشه نکرده باشد , حاصل سال دوم مال مالک است .