قرض (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

قــــــرض

مسأله 1938 :

قرض دادن از کارهاى بسيار مستحبّ است و در آيات قرآن مجيد و اخبار معصومين(عليهم السلام) درباره آن زياد سفارش شده، از پيغمبراکرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده که «هرکس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مى شود و ملائکه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى شود» و نيز در روايتى آمده است که «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!»

شرايط قرض

مسأله 1939 :

قرارداد قرض را مى توان با صيغه لفظى انجام داد و نيز با عمل، به اين گونه که چيزى را به نيّت قرض به کسى بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.

مسأله 1940 :

در قرض بايد «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نيز «قرض دهنده» و «گيرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين کار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اکراه يا شوخى.

[374]

احکام قرض

مسأله 1941 :

اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبکار پيش از رسيدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه کند.

مسأله 1942 :

در صورتى که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبکار بايد قبول کند.

مسأله 1943 :

هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعى که حق دارد مطالبه کند بدهکار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهکار غير از خانه اى که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى که به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبکار بايد صبر کند و نمى تواند او را مجبور کند که چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهکار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش کند و از طريق کسب و کار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.

مسأله 1944 :

کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا کند، احتياط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.

مسأله 1945 :

اگر مال ميّت بيش از مخارج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مال او را در همين راه مصرف کرد و به وارث چيزى نمى رسد.

مسأله 1946 :

هرگاه کسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را که گرفته پس بدهد،

[375]

خواه قيمت آن کم شده باشد يا زياد.

مسأله 1947 :

اگر مدّت فرا رسد و چيزى را که قرض کرده عيناً موجود باشد و طلبکار همان را مطالبه کند، لازم نيست آن را به او بدهد، هر چند احتياط مستحب دادن همان مال است.

مسأله 1948 :

هرگاه قرض دهنده شرط کند که زيادتر از مقدارى که داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد که با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود يا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولى که قرض کرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين که مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهکار بدون اين که شرطى در کار باشد مقدارى اضافه کند بلکه اين کار مستحبّ است.

مسأله 1949 :

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربايى گرفته مالک آن نمى شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود که گيرنده قرض در آن تصرّف کند در اين صورت قرض گيرنده مى تواند در آن تصرّف نمايد.

مسأله 1950 :

هرگاه گندم يا بذر ديگرى را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت کند حاصلى که از آن بدست مى آيد مال قرض دهنده است نه قرض گيرنده.

مسأله 1951 :

هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى که از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده که از چنين پولى آن را بپردازد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پيدا شده، اشکال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمى شود.

مسأله 1952 :

انسان مى تواند مقدارى پول را به کسى بدهد که در شهر ديگر از کسى که طرف اوست کمتر بگيرد و اين را صرف برات گويند و به اين مى ماند که از قسمتى

[376]

از طلب خود صرف نظر کرده است ولى اگر مقدارى پول بدهد که بعد از مدّتى در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر ديگر يک هزار و صد تومان بگيرد ربا و حرام است.

مسأله 1953 :

هرگاه بدهکار از دنيا برود تمام بدهيهاى او (هر چند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود و طلبکاران مى توانند آن را مطالبه نمايند.

[377]