احکام مزارعه
مساله 2228 :
مزارعه آن است که مالک با زارع به اين قسم معامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد.
مساله 2229 :
مزارعه چند شرط دارد: اول: آنکه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار کردم و زارع هم بگويد قبول کردم، يا بدون اينکه حرفى بزنند،مالک زمين را واگذار کند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد. دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگيرى نکرده باشد نمى‌توانند مزارعه را انجام دهند و اين حکم در همه معاملات جارى است. سوم: همه حاصل زمين به يکى اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث‌حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل يک قطعه مال يکى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحيح نيست. و نيز اگر مالک بگويد در اين زمين زراعت کن و هر چه مى‌خواهى به من بده، صحيح نيست. پنجم: مدتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معين کنند، و بايد مدت به قدرى باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. ششم: زمين قابل زراعت باشد. و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحيح است. هفتم: اگر در محلى هستند که مثلا يک نوع زراعت مى‌کنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معين مى‌شود، و اگر چند نوع زراعت مى‌کنند، بايد زراعتى را که مى‌خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن که معمولى داشته باشد که به همان نحو بايد عمل شود. هشتم: مالک، زمين را معين کند. پس کسى که چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يکى از اين زمينها زراعت کن، و آن را معين نکند، مزراعه باطل است. نهم: خرجى را که هر کدام آنان بايد کنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را که هر کدام بايد کنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
مساله 2230 :
اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت کنند چنانچه بدانند که بعداز برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى‌ماند مزارعه صحيح است.
مساله 2231 :
اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالک راضى نشود مى‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند واگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد.ولى زارع اگرچه راضى شود که به مالک چيزى بدهد نمى‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمين بماند.
مساله 2232 :
اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود در صورتى که مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل علف‌که مى‌توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفى نداشته است بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مساله 2233 :
اگر مالک و زارع صيغه خوانده باشند بدون رضايت‌يکديگر نمى‌توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالک به قصد مزارعه زمين را به کسى واگذار کند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا يکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‌توانند مطابق قرارى که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
مساله 2234 :
اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى‌خورد،و وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم مى‌خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم که زارع داشته، ورثه او ارث مى‌برند ولى نمى‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين باقى بماند.
مساله 2235 :
اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلى هم که به دست مى‌آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را که کرده و کرايه گاو يا حيوان ديگرى را که مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده به‌او بدهد مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالک زمين باشد که در اين صورت چيزى را براى عامل ضامن نيست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايى را که مالک کرده و کرايه گاو يا حيوان ديگرى که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد که در اين صورت اجرت زمين و عوامل را براى مالک ضامن نيست.
مساله 2236 :
اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده،چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضى نشود پيش از رسيدن زراعت هم مى‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالک بدهد نمى‌تواند او را مجبور کند که زراعت در زمين بماند و نيز مالک نمى‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.
مساله 2237 :
اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بين زارع و مالک بر اشتراک در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت کنند. ولى اگر قرار داد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مى‌شود بوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود