احکام مزارعه
مسأله 2236 :
مزارعه آنست که مالک با زارع به اين قسم معامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2237 :
مزارعه چند شرط دارد:
(اول) آن که صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگويد قبول کردم، يا بدون اين که حرفى بزنند مالک، زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نمايد.
(دوم) صاحب زمين و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشد يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکنند.
(سوم) مالک و زارع از تمام حاصل زمين ببرند پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول يا آخر مىرسد، مال يکى از آنان باشد مزارعه باطل است.
(چهارم) سهم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، پس اگر مالک بگويد در اين زمين زراعت کن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالک قرار دهند.
(پنجم) مدتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معين کنند و بايد مدت به قدرى باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند کافى است.
(ششم) زمين قابل زراعت باشد واگر زراعت فعلا در آن ممکن نباشد اما بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحيح است.
(هفتم) اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را که زارع بايد بکارد معين کنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آنرا معين نمايند.
(هشتم) مالک، زمين را معين کند، پس کسى که چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يکى از اين زمينها زراعت کن و آنرا معين نکند مزارعه باطل است.
(نهم) خرجى را که هر کدام از آنان بايد بکند معين نمايند. ولى اگر خرجى را که هر کدام بايد بکند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند.
مسأله 2238 :
اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى يکى باشد و بقيه را بين خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است.
مسأله 2239 :
اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالک راضى نشود، مىتواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد. ولى زارع اگر چه راضى شود که به مالک چيزى بدهد، نمىتواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمين او بماند.
مسأله 2240 :
اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم مىخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2241 :
اگر مالک و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يکديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و بعيد نيست که اگر مالک به قصد مزارعه زمين را به کسى واگذار کند نيز بدون رضايت يکديگر نمىتوانند معامله را به هم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا يکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارى که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2242 :
اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک يا زارع بميرد مزارعه بهم نمىخورد، و وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و قرارداد کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم که زارع داشته ورثه او، ارث مىبرند ولى نمىتوانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين او باقى بماند.
مسأله 2243 :
اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلى هم که بدست مىآيد مال او است وبايد مزد زارع و مخارجى را که کرده و کرايه گاو يا حيوان ديگرى را که مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است وبايد اجاره زمين و خرجهائى را که مالک کرده و کرايه گاو يا حيوان ديگرى که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زيادى واجب نيست.
مسأله 2244 :
اگر تخم، مال زارع باشد، وبعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضى شوند، که با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشکال ندارد. و اگر مالک راضى نشود، پس از رسيدن زراعت هم مىتواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند، وزارع اگر چه راضى شود چيزى به مالک بدهد، نمىتواند او را مجبور کند که زراعت در زمين او بماند، و نيز مالک نمىتواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد.
مسأله 2245 :
اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مزارعه مدت ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در ريشه نکرده باشد، حاصل سال دوم مال مالک است.