مزارعه
مسأله :
مزارعه آن است که مالک زمين يا کسى که زمين در اختيار اوست با زارع به اين قصد معامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله :
مزارعه، هشت شرط دارد:
اوّل: صاحب زمين و زارع هر دو رشيد باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نکرده‌باشد.
دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمين سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل يا آخر مى‌رسد مال يکى از آنان باشد مزارعه باطل است.
سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل يک قطعه مال يکى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحيح نيست.
چهارم: مدّتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن کنند، و بايد مدّت به قدرى باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.
پنجم: زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحيح است.
ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را که زارع بايد بکارد معيّن کنند، ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند يا زراعتى را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
هفتم: مالک، زمين را معيّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسى چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يکى از اين زمينها زارعت کن و آن را معيّن نکند، مزارعه صحيح است و زارع مى‌تواند هر قطعه‌اى از زمين را که مى‌خواهد، در آن زراعت کند.
هشتم: خرجى را که هر کدام بايد بکنند معيّن نمايند، ولى اگر خرجى را که هر کدام بايد بکنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
مسأله :
اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‌ماند مزارعه صحيح است.
مسأله :
اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، مالک بايد راضى شود که زراعت در ملک او بماند تا وقتى که حاصل به دست بيايد.
مسأله :
اگر به واسطه پيشامدى زراعت در زمين ممکن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع شود، در صورتى که مقدارى از زراعت به دست آمده باشد، حتّى مثل قصيل که مى‌توان به حيوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و مزارعه در بقيّه باطل است.
مسأله :
اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله :
مالک و زارع بدون رضايت يکديگر نمى‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله شرط کرده باشند که هر دو يا يکى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى‌توانند مطابق قرارى که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
مسأله :
اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى‌خورد و به وارث منتقل مى‌شود، ولى اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى‌خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم که زارع داشته ورثه او ارث مى‌برند و مى‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين باقى بماند.
مسأله :
اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلى هم که به دست مى‌آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى که کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايى را که مالک کرده به او بدهد.
مسأله :
اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، مالک بايد راضى شود که با اجرت يا بى اجرت، زراعت در زمين بماند.
مسأله :
اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، محصول سال دوّم مال صاحب بذر مى‌باشد، ولى اگر صاحب بذر زارع باشد، مالک مى‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند.
مسأله :
زراعت و زمين، امانت در دست زارع است و اگر تلف شود ضامن نيست، ولى اگر کوتاهى در حفظ زمين يا زراعت داشته باشد و يا به شرايطى که گفته شد عمل نکرده باشد، ضامن است.
مسأله :
اگر مالک، زمين را به کسى بدهد تا در آن زراعت کند و بعد حاصل زراعت مال مالک باشد و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به زارع بدهد، و يا زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان - مثلاً - به مالک بدهد، معامله صحيح است گرچه مزارعه نيست.