احکام مزارعه (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام مزارعه

مسأله 2256 :

مزارعه آن است که مالک يا کسى که در حکم مالک است - مانند ولى يا مالک منفعت يا انتفاع يا کسى که زمين متعلق حق اوست مانند حق التحجير - با زارع قرارداد کند که زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک يا به کسى که در حکم مالک است بدهد .

مسأله 2257 :

در مزارعه امورى معتبر است :

( اول ) ايجاب از مالک و قبول از زارع ، به اين که مالک زمين مثلا به زارع بگويد : ( زمين را براى زراعت به تو واگذار کردم ) و زارع هم بگويد : ( قبول کردم ) يا بدون اين که حرفى بزنند مالک زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحويل بگيرد ، و جايز است ايجاب از زارع و قبول از مالک باشد .

( دوم ) صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و بايد کسى آنها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد ، و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد ، مانند سفيه و کسى که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين زارع در صورتى که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد .

( سوم ) آن که حاصل زمين بين هر دو مشترک باشد ، پس اگر شرط کنند که تمام حاصل يا آنچه اول يا آخر مى رسد مال يکى از آنان باشد ، مزارعه باطل است .

( چهارم ) آن که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد ، مانند نصف يا ثلث حاصل ، پس اگر مالک بگويد : ( در اين زمين زراعت کن و هر چه مى خواهى به من بده ) يا مقدار معينى - مثلا ده من - از حاصل را براى زارع يا مالک قرار دهند ، مزارعه باطل است .

( پنجم ) آن که مدتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معين کنند ، و بايد مدت به قدرى باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند کافيست .

( ششم ) آن که زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ولى بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحيح است .

( هفتم ) آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را که زارع بايد بکارد معين کنند ، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را که هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .

( هشتم ) آن که مالک زمين را معين کند به گونه اى که مورد معامله مردد نباشد ، و ظاهر اين است که تعيين به نحو کلى در معين کفايت مى کند ، هر چند قطعات زمين با يکديگر تفاوت داشته باشند .

( نهم ) آن که خرجى را که هر کدام از آنان بايد بکنند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را که هر کدام بايد بکند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .

مسأله 2258 :

اگر مالک با زارع قرار بگذارد که آنچه در اصلاح وعمران زمين خرج مى شود و آنچه به عنوان خراج - ماليات - داده مى شود استثنا شود و بقيه را بين خودشان قسمت کنند ، صحيح است ، و همچنين اگر شرط کند که مقدارى از حاصل براى او باشد ، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند ، مزارعه صحيح است .

مسأله 2259 :

اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالک راضى شود که - با اجاره يا بدون اجاره - زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد ، مانعى ندارد ، و اگر مالک راضى نشود ، در صورتى که از بودن زراعت در زمين متضرر نشود و منفعت معتنابهى از دست او نرود و زارع هم در به دست نيامدن حاصل کوتاهى نکرده باشد ، نمى تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند ، بلکه بايد صبر کند تا حاصل به دست آيد و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم بايد اجرة المثل زمين را براى زايد بر مدت مزارعه به مالک بدهد .

مسأله 2260 :

اگر به واسطهء پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نباشد ، مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مى خورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند ، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفى نداشته است ، بايد اجاره ء آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد . مسأله 2261 - اگر مالک و زارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يکديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، و همچنين اگر مالک به قصد مزارعه زمين را به کسى واگذار کند و او هم تحويل بگيرد ، بدون رضايت يکديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، ولى اگر در ضمن مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا يکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، مى توانند مطابق شرطى که کرده اند معامله را به هم بزنند .

مسأله 2262 :

اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالک يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد ، و وارثشان به جاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد و قرارداد کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم مى خورد ، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند ، و حقوق ديگرى هم که زارع داشته ورثهء او ارث مى برند ، و نسبت به بودن زراعت در زمين تا حاصل به دست بيايد ، حکم همان است که در مسألهء " 2383 " گذشت .

مسأله 2263 :

اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالک بوده ، حاصلى هم که به دست مى آيد مال اوست ، و بايد مزد زارع و مخارجى را که کرده و کرايهء حيوان و وسايل ديگرى که مال زارع بوده به او بدهد . و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و بايد اجاره ء زمين و خرجهايى را که مالک کرده و کرايهء وسايل ديگرى که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده ، به او بدهد . و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجى که کرده بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زيادى محل اشکال است ، و احوط صلح است . مسأله 2264 - اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالک و زارع راضى شوند که - با اجرت يا بى اجرت - زراعت در زمين بماند اشکال ندارد ، و اگر مالک راضى نشود ، حکم همان است که در مسألهء " 2383 " گذشت .

مسأله 2265 :

اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشهء زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه مالک يا زارع شرط اشتراک در ريشه نکرده باشد ، هر چند مالکيت مالک زمين نسبت به حاصل سال دوم خالى از وجه نيست ، ولى احوط آن است که در صورتى که زارع مالک بذر باشد مصالحه شود .