فصل هشتم : تنازع واقع در رهن

فصل هشتم : تنازع واقع در رهن

و در آن مسايلى است: از آن مسايل اين است که:

اختلاف در امساک رهن مشاع

1 . اگر رهن نمود مشاع را و شريک و مرتهن در امساک آن اختلاف کردند، پس مراجعه به حاکم شرع مى شود و او فحص و تحرّى مى نمايد ـ به آن جهت که آمر به معروف است ـ در پيدا کردن طريقى که در آن توافق باشد و به آن جمع بين حقين مى شود؛ پس اگر پيدا کرد، امر به آن طريق مى نمايد؛ و اگر پيدا نکرد، يا آنکه صورت نگرفت، خود حاکم ـ به آن جهت که مُعَدّ است براى رفع منازعات ـ قبض مى نمايد اگر چه به واسطه وکيل خاص يا عام او باشد، يا آنکه تعيين قيّم براى امساک و حفظ مرهون مى نمايد، که اوّلى به موت حاکم منتفى مى شود در بقا، به خلاف دوّم. و به هر تقدير با قبض حاکم يا وکيل يا قيّم، رهن صحيح مى شود بنا بر اعتبار قبض مرتهن در صحّت آن و به منزله قبض مرتهن خواهد بود.

و در صورت عدم اذن شريک در رهن به سبب استتباعش قبض را، هم چنين به طريقى از آنچه به آن اشاره شد، حاکم مداخله و رفع و دفع نزاع مى نمايد.

و در زمان قبض حاکم به نحوى از انحاء، اگر مرهون اجرتى دارد، براى منافع آن اجاره مى دهد و اجرت بين شريکين مى شود؛ و بايد اجاره با طلب شريکين و اذن مرتهن باشد. و اگر بعضى طلب استيجار کردند، حصّه او اجاره داده مى شود با اذن صاحب حق و در مدّت اجاره ملاحظه حق صاحب حق با اذن او مى نمايد. و با تأديه دين، موضوعى براى تنازع در امساک شريک و مرتهن نيست.

و اگر اجاره ممکن نشد، يا نخواستند آن را، اکتفاى به استيمان امينى آن را مى نمايد ، و به هر قدر حاکم، ولايت بر اسباب قطع نزاع به نحو مشروع و يا اقلّ ضرراً ـ اگر بدون ضرر واقع نشد ـ دارد.

وفات مرتهن و انتقال حق رهانت

2 . اگر وفات کرد مرتهن، حق الرهانه منتقل به وارث او مى شود؛ [که] اگر توافق در امساک با راهن نمودند، مثل توافق در حيات مرتهن است؛ و گرنه حاکم مداخله به قبض خودش يا مأذون يا وکيل عام و خاص خودش يا منصوب از جانب او براى اين امر به خصوص، يا به عموم مى نمايد، چنانچه در سابق گذشت.

تلف عين مرهونه با تفريط

3 . اگر به سبب تفريط تلف شد عين مرهونه، ضامن است صاحب يد به مثل آن در مثلى و به قيمت آن در قيمى. و عبرت در قيمت، به مقدار آن روز تلف است، چنانچه مختار اکثر است به حسب محکىّ از «مسالک»، يعنى تلف از روز تفريط تا روز واقعيّت تلف عين؛ پس اجزا و صفات مضمونه، رعايت مى شود تلف آنها در قدر مضمون اگر سابق باشد تلف آنها بر تلف عين.

بلى بنا بر ضمان قيمت سوقيّه بعد از تنزّل و ضمان منافع متقدّمه غير مستوفات، متّجه در قدر مضمون به اعلى القيم از زمان تفريط تا زمان تلف عين است، و اين احوط و منسوب به «مختلف» و «صيمرى» و «ابن فهد» ـ رحمهم اللّه ـ است.

اختلاف راهن و مرتهن در قيمت تالف

4 . اگر اختلاف کردند راهن و مرتهن در مقدار قيمت تالف مضمون، پس قول، قول مرتهن است با يمين او تا راهن اقامه بيّنه به مدّعاى خود نمايد، چنانچه منسوب به کثيرى از متأخّرين است، مثل اختلاف در قرض دادن اقلّ و اکثر.

و هم چنين اگر متلِف راهن بود و ادّعاى قلّت قيمت متلَف نمود، اصل با او است، و بر مرتهن است اقامه بيّنه بر اکثريت قيمت که رهن به آن تعلّق بگيرد؛ پس اين دو فرع مشترک در تقديم قول مدّعى قِلّت است که مرتهن است در سابق و راهن است در اين صورت.

و هم چنين اگر متلِف اجنبى باشد و با مرتهن اختلاف در قلّت و کثرت قيمت نمودند اگر چه راهن تصديق ننمايد متلف را، مرتهن مدّعى است و اصل باعدم رهنيّت زايد، بر متفقٌ عليه است؛ و اصل با عدم اشتغال ذمّه به زايد از بدل متيقّن البدليّه است براى مرتهن، مثل صورت وقوع اختلاف بين مالک و متلِف اجنبى در قيمى مضمون و مقدار آن.

اگر اختلاف کردند راهن ومرتهن در قِلّت وکثرت دين که استيفاى از عين مرهونه مى شود، قول مدّعىِ قِلّت مقدّم است با يمين او تا مدّعى کثرت اقامه بيّنه نمايد بر کثرت چنانچه منسوب به مشهور است، اگر چه اولى واحوط براى راهن تصديق امين خودش است.

اختلاف در رهن بودن يا وديعه بودن مال

5 . اگر اختلاف کرد مالک و ممسک، در وديعه بودن مال، يا رهن بودن آن، پس مشهور و مروى، تقدّم قول مالک است با يمين او تا آنکه اثبات نمود با بيّنه مدّعى رهن، چه آنکه اعتراف داشته باشد مالک به دين يا نه؛ پس اختلاف در اينکه امساک بحقٍ على المالک است، موجب منکر بودن مالک است، و به اين اعتبار مقدّم است بر قول صاحب يد که مدّعى رهن است؛ و از روايت مخالفه اگر چه سندا معتبر است، رفع يد مى شود به شذوذ قول به آن که موجب تقديم روايت مشهوره است.

اختلاف در تقديم رجوع بر بيع و تأخّر آن

6 . اگر اختلاف کردند بعد از اتفاق در بيع و اذن و رجوع، در تقديم رجوع بر بيع و تأخّر آن، پس مشهور، تقديم قول مرتهن است تا اثبات نمايد راهن تأخّر رجوع را از بيع با بيّنه؛ و گرنه قول مرتهن، موافق اصل است و ثابت است با يمين او با عدم بيّنه اى براى راهن. و شايد وجهش معارضه استصحاب در بيع و رجوع است، و معارضه اصالة الصحه در بيع و رجوع، مؤثّر در فساد است و تحکيم استصحاب بقاى رهن است تا ثابت بشود صحّت بيع به سبب بيّنه بر تأخّر رجوع از بيع.

و آنچه ذکر کرده ايم در غير صورت معلوم التاريخ بودن بيع است فقط؛ و گرنه استصحاب عدم مجهول التاريخ ـ که رجوع است ـ تا زمان تحقّق بيع که معلوم التاريخ است، جارى است بلامعارضه، اگر چه خالى از اشکال اثبات نيست.

لکن ممکن است ترجيح اصالة الصحه در بيع به سبب اَماريّت آن در غير صورت شکّ و اختلاف در مقدّمات، و معارضه اصالة الصحه در هر يک از اذن مؤثّر در صحّت و رجوع مؤثّر در فساد، به جهت دوران اذن بين متّصل به بيع و منفصل به تخلّل رجوع، و دوران رجوع بين مقدّم بر بيع و متأخّر از آن؛ پس محکَّم، اصالة الصحه در بيع است و کاشف از مبادى صحّت است، و اين اقرب است در تقدير عدم اجماع معتبر بر خلاف که مشهور است.

اختلاف در انتفاع و اتلاف عين

اگر اختلاف مذکور در انتفاع بود مثل سکنى و رکوب مرهون که محل نزاع، سبق رجوع از اذن مرتهن بر تصرّف و لحوق آن است، پس ممکن است تقديم قول راهن به اصل برائت و عدم اشتغال ذمّه به اجرتى که رهن باشد بنا بر رهنيّت اجرت منافع مضمونه، بعد از معارضه ساير اصول يا اثبات بدون معارضه. و اين صورت خارج از مورد کلام اصحاب است و در حکم و دليل، موافق با آن است، و شهرت مذکور در اين محل بر خلاف نيست، مثل آنچه در معاملات است.

و هم چنين است کلام در نزاع در اتلاف عين، که بعد از رجوع از اذن در اتلاف آن بوده تا ضمان بدل و رهنيّت آن محقّق باشد يا قبل؛ پس با اصل برائت و عدم تحقّق رهنيّت در بدل، تقديم قول راهن مى شود.

الزام بر وفاى به عين رهن

7 . مرتهن نمى تواند الزام نمايد راهن را بر وفاى به عين رهن اگر چه شخص مجانس با حق باشد، بلکه راهن مى تواند الزام نمايد مرتهن را بر قبول هر چه با آن وفاى دين مى نمايد با تجانس و نمى تواند الزام نمايد راهن را بر بيع با مخالفت با جواز اداى به مخالف ديگر يا موافق؛ و با اتفاق هرگونه عملى انجام دهند جايز و نافذ است، و رهن موافق حق، مثل مخالف است در آنچه مذکور شد.اگر اتفاق بر بيع و اختلاف در ثمن کردند، با اذن حاکم رفع اختلاف به بيع به نقد غالب مى شود و ممتنع اجبار مى شود بر اين بيع يا امر مشروع ديگرى که توافق بر آن بشود، يا آنکه با اذن حاکم، بيع بر ممتنع مى شود به نقد غالب، چه آنکه طالبِ نقد غالب، راهن باشد يا مرتهن.

بلى اگر راهنْ طالبِ بيع به مساوى است در خصوصيّات و در آن ضررى بر مرتهن نيست، مالک مسلّط است بر ملک خودش در هر تصرّفى که مزاحم حق مرتهن نباشد؛ و اگر مصلحت هر کدام از مالک راهن و مرتهن در بيع به چيزى باشد، مراجعه به حاکم مى شود و او جمع بين مصلحت هر دو مى نمايد اگر چه به ترک بيع غير واجب قبل از حلول دين باشد؛ و اگر ممکن نشد، ترجيح مى دهد مصلحت يکى از آنها را و با آن خاتمه مى دهد نزاع در مصلحت مالک و مصلحت مستوثق را.

ادّعاى رهنيّت توسط مرتهن و انکار راهن

8 . اگر مرتهن ادّعاى رهنيّت چيزى نمود و راهن انکار نمود و ادّعا کرد رهنيّت چيز ديگر را، پس رهن آنچه مرتهنْ منکر است، باطل مى شود بنا بر آنکه انکار رهن از مرتهن، فسخ است که جايز است از او، مثل آنکه انکار طلاق رجوع جايز است از زوج، چنانچه ثابت است از اصحاب، اگر چه خالى از تأمّل نيست.

و هم چنين اگر خواست دفع يمين را از خودش به فسخ على تقدير رهانت، در صورتى که راهن بداند متمشّى نيست از او فسخ، به جهت آنکه ناسى رهن و علم به خلاف آن را دارد؛ پس در نظر مرتهن، تعليق بر امر غير واقع است بر تقدير و فرض وقوع او، و احتياط در صلح به تنصيف است در رهن دو چيز.

و چون مدّعاى مرتهن، رهن چيزى از ملک راهن است و راهن منکر است، پس حلف بر عدم رهن آن، موجب خروج از رهنيّت آن است در ظاهر شرع.

و اگر مصبّ دو دعوى، تعلّق رهنِ واقعى به يکىِ معيّن باشد، يعنى رهن واقع متعلّق آن رهن است، پس تحالف ـ نظر به تداعى، نه تعدّد ادّعا و انکار ـ دور نيست، چنانچه محکىّ از «ارشاد» است.

اختلاف در دين متعلّق رهن

9 . اگر دو دين بود و راهن براى يکى از آنها مالى دفع کرد پس از آن اختلاف کردند که رهن براى کدام دين است، قول راهن مقدّم است در تعيين نيّت خودش.

و ممکن است گفته شود که اگر مثمر باشد اختلاف به مثل تعدّد غريم و اختلاف در وقت حلول دين پس اختلاف در بيان ظاهر در يکى معيّن يا بيان ظاهر در معيّن ديگر شد، منتهى به تحالف در دو دعوى مى شود. و در صورت اختلاف در نيّت، احتياج به يمين دافع، خالى از وجه نيست.

و در صورت اعتراف دافع به عدم تعيين قصدى، پس مقتضاى قصد رهن و تحقّق آن به دفع مقصود اشتراک دينها که به منزله دو علّت مى باشند در تخصيص مرهون در آنچه قابل توزيع است، تنصيف است در دو دين و يک مرهون؛ و اين قريبِ به جزم «جامع المقاصد» است و راجح بر ساير احتمالات است، حتى قرعه که دور نيست تعيين آن در صورت اعتراف به قصد رهن بر يک دين نه قصد رهن بر دين.

و در نظاير مقام، حکم چنين است، مگر آنکه به معيّن ديگرى غير توزيع متعيّن بشود؛ پس در تبايع دو کافر يک درهم را به دو درهم و اسلام آنها بعد از دفع يک درهم به قصد اصل و فصل يا بدون قصد، توزيع مى شود بر نصفين يک درهم و صحيح است معامله در نصف درهم و باطل است در نصف ديگر و مى دهد نصف درهمِ بايع را و رد مى کند نصف مبيع را و مى گيرد نصف مدفوع را با اختلاف، و تهاتر مى شود با عدم اختلاف، و ضرر تبعّض [مجبور] مى شود بر متضرّر، و احوط در صورت عدم فسخ به حق، صلح است.

اختلاف در ردّ رهن

10. اگر اختلاف کردند در ردِّ رهن، قول راهن مقدّم است با يمين او در صورت عدم بيّنه براى مرتهن، به خلاف ادّعاى مرتهن تلف را در حال رد؛ پس مرتهن در موارد عدم ائتمان فعلى، على القاعده محکومٌ عليه است.

والحمد للّه والصلاة على محمّد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين.