فصل سوم : حقى که اخذ رهن براى آن جايز است
دينى که رهن براى آن جايز است
و آن هر دين ثابت در ذمّه، سابق بر رهن يا مقارن در وجود ـ مثل قرض و ثمن مبيع و اجرت عمل يا منفعت ـ است که سبب ثبوت در ذمّه و وجوب تأديه، محقّق شده باشد؛ پس رهن صحيح نيست براى دَينى که سبب ثبوت و وجوب در آن محقّق نشده. و اگر بعد از رهن محقّق شد و رهن واقع براى آنچه بعدا خواهد دين ثابت در ذمّه واقع شد، يا به سبب قرض متأخّر يا بيع متأخّر از عقد رهن، و طرفين باقى بر رهن و ارتهان بعد از قبض بودند، پس مبنى بر صحّت معاطات در رهن است.
رهن در اعيان
و اما رهن بر اعيان، پس بر غير مضمون از آنها صحّت ندارد و بر مضمونه، مثل مغصوبه و عاريه مضمونه و مقبوض به سَوْم، پس صحّت در آنها با ثبوت غرض عقلايى خالى از وجه نيست.
و هم چنين است رهن بر عين مبيع و عين ثمن و درک مبيع يا ثمن که در وقت ظهور استحقاقِ غير، بتواند استفاده از ماليّت عين مرهونه نمايد با عقلاييّت آن به وقوع در مخاطره عدم حصول حق و متعلّق آن، چه به ترک تسليم مبيع يا ثمن باشد به سببى از اسباب، يا به مستحق للغير بودن آنها يا مضبوط بودن زمان مخاطره و زمان رفع آن تا حدّى که ضرر در انتظار زايد بر احد طرفين باشد به ضرر نوعى.
و سبق حق لازم نيست، بلکه بايد رهن بر غير حق نباشد. و مقارنت با تمام ايجاب و قبول در بيع و رهن، کافى است بنا بر اظهر. و دوران رهن در صحّت و فساد، مدار استيثاق و عدم آن، کافى است در تعيين موارد صحّت و فساد.
عدم لزوم لازم بودن دين
و دينِ ثابت، اعم از لازم است؛ پس در زمان خيار با ساير شروط، رهن جايز است . و اگر سبب حاصل شده است، نه ثابت و مستقر، مثل ديه اعضا با احتمال سرايت، پس در صورت اتّحاد، اظهر جواز رهن است با عدم استقرار به موت يا عدم آن اگر اجماع بر خلاف نباشد؛ و کاشفيّت اجماع هم در اين گونه مسايل تفريعيّه محتمل المدرک، محل اشکال، بلکه منع است؛ و هم چنين در صورت اختلاف در صورت رهن بر مقدار متيقّن جامعِ بين مستقر، يا متعقّب به موت به سبب سرايت که تمام ديه مستحق مى شود اگر خلاف آن اتفاقى نباشد.
ديه اى که تعلّق رهن به آن جايز است
و ديه خطا بر عاقله به ترتيب مذکور در کتاب ديات، و رهن بر ديه خطاى محض که بر عاقله است، جايز نيست قبل از حلول حول نسبت به قسط همان حول ، به جهت احتمال اختلاف مستحقّ عليه که واجد اوصاف عقل ديه خطا است ؛ به خلاف ديه شبه عمد که بر جانى است در ذمّه او که رهن، مثل دين مؤجّل قبل از اجل مانعى ندارد. و فرقْ در فعليّت خطاب تکليفى است، نه وضعى، مگر آنکه در شبه عمد مطلقاً، ثابت در ذمّه نباشد و به مثل اعسار از ذمّه معسر ساقط بشود، نه آنکه فقط تکليف به ادا منتفى باشد که بر اين تقدير، مثل ديه خطاى محض مى شود و رهن صحيح نيست.
رهن بر مال الجعاله
جايز و صحيح نيست رهن چيزى بر مال الجعاله به اين عنوان قبل از تمام عمل و حصول نتيجه آن که رد است، و جايز است بعد از اتمام عمل و تحقّق رد به جاعل.
رهن بر مال الکتابة
و صحيح است رهن چيزى بر مال الکتابه در مطلقه، نه در مشروطه بنا بر اظهر. وبعد از به هم خوردن مکاتبه در مشروطه، رهن باطل مى شود درتقدير انعقاد وصحّت حدوثيّه.
رهن بر منفعت معين
و رهن بر معيّن از منفعت و عمل ـ مثل خدمت موجر ـ مانعى ندارد بنا بر اظهر با بقاى صحّت اجاره و امکان استيفاى مستأجَر ـ به فتح ـ اگر چه در بدل باشد از عين مرهونه در تقدير عدم تحقّق اجماع، چنانچه گذشت در نظير مقام؛ چنانکه با بطلان اجاره، رهن هم محکوم به بطلان است.
و آنچه ثابت در ذمّه است مثل عمل مطلق که قيد مباشرت در آن نباشد و باطل نمى شود استحقاق و سبب آن به مثل موت و تعذّر، رهنِ بر آنها، صحيح است و در محلش بيع مى شود عين مرهونه و ماليّت عملِ مستأجرٌعليه از آن استيفا مى شود.
تقارن دو رهن يا تعدّد دين
اگر دو رهنِ مقارن صورت گرفت به مثل توکيل، يا با دو مرتهن، هر دو صحيح است اگر چه در حکم منتهى به توزيع بر دو دين بشود، در صورت وجود شرط هر دو حتى قبض.
و اگر بر مالى رهن داد پس از آن دين ديگرى بر او براى مرتهن ثابت شد، پس عين مرهونه به رهن اوّل را رهن قرار داد براى دين ثانى از مرتهن اوّل با اطلاع هر دو بخصوصيّات دين ثانى و صحّت رهن دوّم فى نفسه يا با وفاى عين براى هر دو دين اگر چه مطّلع نباشند، يا در خصوص مقدار زايد به حسب ماليّت از قدر دين اوّل با ساير شروط صحّت رهن، مانعى از صحّت هر دو رهن ـ به نحو مذکور ـ نيست، و لازم نيست مغايرت مرهون در دو رهن؛ و هم چنين [ است ]اگر دين دوّم و رهن دوّم از غير مرتهن و دائن اوّل باشد با حصول قبض براى هر دو مرتهن اگر چه با استنابه باشد.
و اگر زيادتى از يک دين نباشد، بلکه بايد صرف در اداى يکى از آنها بشود، پس با اطلاع طرفين به خصوصيّات عين و ماليّت آن، امر داير است بين فسخ اوّل راساً يا توزيع رهن بر دو دين بنا بر صحّت رهن براى بعض دين، با توافق طرفين در قصد احد امرين يا قيام قرينه [ اى ] بر موافقت واقعيّه، حکم معلوم مى شود. و با عدم موافقت مرتهن در دوّمى در فسخ اوّل و لو در بعض، نافذ نيست رهن دوّم، به جهت عدم قبول مرتهن مقصود راهن را.
و اگر مرتهن به رهن دوّم، اسقاط حق خودش نمود، يا ابراى ذمّه از دين دوّم نمود، يا آنکه دين دوّم فکّ شد، رهن اوّل اگر فسخ بر او ولو در بعض طارى نشده باشد، باقى بر صحّت خودش است در آن قدرى که باقى بوده است.
اجازه مرتهن اوّل رهن دوّم را در صورت تعدّد مرتهن، لازم است در صحّت رهن دوّم. [ و ] اگر اجازه نکرد مرتهن اوّل رهن دوّم را در موقع صحّت با اجازه، پس فکّ دين اوّل شد، ظاهر صحّت رهن دوّم است با قصد رهنِ مجموع براى مجموع دين دوّم و بقاى راهن به رهن دوّم.
و هم چنين اگر فروخته شد مرهون براى دين اوّل با صحّت فروختن و بقيه از آن ماند بعينه، پس صحّت رهن در آن باقى مانده با عدم محذور ديگرى ظاهر است. و هم چنين [ است ] اگر قصد در رهن دوّم به نحوى باشد که ظاهر باشد تناول آن ثمن را و به اعم از ثمن در رهن دوّم متعلّق باشد به حسب خصوصيّات موارد.
و در کيفيّت مقابله در رهن، متبوعْ قصد راهن و مرتهن است، و مقتضاى داعى، مقابله اجزاى مرهون با اجزاى دين است و لازمه آن انفکاک رهن در هر جزيى به تأديه جزيى مماثل آن است؛ و اين مطلب در صورت اعتقاد آنها، وفاى رهن به هر دو دين را، واضح است.
تعدّد مرتهن يا راهن
اگر مرتهن ـ مثل دين ـ متعدّد بود و راهن و مديونْ واحد و عقدْ واحد بود، پس با تساوى، هر کدام ارتهان نصف نموده اند؛ و اگر مختلف المقدار بودند، پس مرتهن، نصف دين خاص در هر کدام است، اگر چه نصف دينى با نصفِ نصف آن مثلاً مختلف المقدار مى باشد.
و اگر تعدّد در مرتهن يا راهن طارى شد، مثل وارثِ مرتهنِ واحد و وارثِ راهنِ واحد، پس با اداى احد الولدين نصيب خود را از رهن به مرتهن يا اداى به يکى از دو ولد مرتهن نصيب او را از رهن، تبعيض در انفکاک حاصل مى شود يا نه؟ پس دور نيست مالک نصف مشاع، خارج از حق به طور مشاع باشد مملوک او، چنانچه مالک دين به طور مشاع، و مستحق مرهون به طور مشاع خارج بشود ملک به طور اشاعه از حق او به تأديه نصف مجموع دينين، و لازم نيست مجتمعاً تأديه نمايند تا نصف مشاع از حق خارج شود، چنانچه متيقّن از فکّ مبعّض همين است.