فصل اول : عقد رهن
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمدللّه رب العالمين، والصلاة على سيّد الأنبياء محمّد وآله سادة
الأوصياء الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين
تعريف رهن
«رهن» که در فارسى «به گرو دادن» است عبارت است از: «محبوس نمودن مال مدفوعِ به صاحب دين به عنوان وثيقه تا بتواند به آن استيفا نمايد در صورت لزوم و تعذّر اداى آن.»
نحوه ايجاب و قبول رهن و چون از عقود است، محتاج به ايجاب و قبول است، و اقرب کفايت دالّ بر مدلول مذکور است بدون اختصاص به «رهنتک»، يا «هذه وثيقة عندک»، يا «أرهنک»؛ بلکه هر لفظى که مفيد اين معنى باشد، کافى است در ايجاب؛ و هر لفظى که دالّ بر مطاوعه و قبول ايجاب باشد، کافى است در قبول.
جريان معاطات در رهن
و اقرب جريان معاطات است در آن، مانند بيع، به آن جهت که از معاملات متعارفه بين اهل عرف است، نه به آن جهت که لازم از طرف راهن است؛ پس کفايت اشاره و کتابت، مخصوص به عجز از نطق نيست؛ بلکه در حال اختيار، اکتفا به دالّ غير لفظى مى شود با معلوميّت مقصود که انشاءِ ايجاب است از قراين ظاهر، بر خلاف مذکور در «جواهر».
و قياس نمى شود معاملات، به مثل تلبيه به اشاره که مخصوص به عاجز از نطق است، زيرا اصل ايجاب در آن مقام، تعبّدى است و واجب مأخوذ از شرع است، نه ممضى در شرع.
عدم اعتبار عربيّت در عقد رهن
و اعتبار عربيّت در عقد لفظى، و ماضويّت و تقديم بر قبول در ايجاب، اظهر عدم آنها است، چنانکه اشاره شد به جريان سيره عرف عقلاء بر اين عقدْ بدون اعتبار اين قيود؛ پس داخل در عمومات است با عدم اين شروط. و خلاف آن محتاج به دليل واضح است که عدم وضوح آن در موارد عموم ابتلاء، دليل عدم آن است. بلى ظهور دالّ در معاملات واقعه بين دو طرف، به حدّى بايد قوى باشد که رفع منازعه مطلوب در معاملات، با آن بشود.
افتراق و عدم افتراق قبول از ايجاب
و اما اکتفا در قبول به دالّ بر رضا، پس اعم از عدم اعتبار قول است، بلکه مقصود، عدم اختصاص در مدلول قبول است، و کافى است دالّ بر چيزى که در همه معاملات متباينه در ايجاب بر نهج واحد، لازم و کافى است، بدون اختصاص در مفهوم آن به قبول رهن به صيغه ارتهان مثلاً؛ بلکه کافى است بعد از ايجاب رهن با خصوصيّت مطلوبه در آن، «قبلتُ» گفتن.
بلى اعتبار قول در قبول ـ مثل اعتبار آن در ايجاب ـ در جميع معاملات متعارفه عرفيّه، قابل منع است، چنانکه گذشت. و ساير علل مذکوره در اين مقام قابل اعتماد نيست.
و کلام «تذکره» راجع به توسعه قبول قولى، به شرط رهن در ضمن بيع است و اين اخصّ از اکتفا به مطلق کاشف از رضاى فعلى است؛ و انشايى بودن کاشف غير لفظى بودن آن است؛ و مقتضاى تبعيّت قبول براى ايجاب در تقديم عقد انشايى بودن آن است، مثل ايجاب؛ پس اکتفا به اخبار از رضاى باطنى ـ مثل علم به رضاى باطنى در اين مقام ـ خارج از احتياط است. بلى اگر انشا ايجاب و قبول از غير اهل بود و مقرون به رضاى باطنى اهل بود، اقرب عدم فضولى بودن عقد است به حسب مقام ثبوت.
و فرقى در صحّت رهن و تحقّق احکام آن، بين حضر و سفر نيست؛ و هم چنين بين وجود کاتب و عدم آن. و ترتّب در آيه شريفه، مبنى بر مناسبت صحيحه است، يعنى مقدميّت غالبيّه سفر براى عدم وجدان کاتب و استغنا به کاتب در مواردى از رهن.
اعتبار قبض در رهن
و در اعتبار قبض به نحو شرطيّت در صحّت رهن و عدم آن، و بر تقدير عدم در لزوم رهن از طرف راهن، و عدم اعتبار آن، خلاف است؛ و اظهر اعتبار قبض در صحّت آن است؛ بلکه اظهر [ عدم ] تقوّم و عدم صدق رهن بدون اقباض است از طرف کسى که اهليّت اقباض را دارد به کسى که اهليّت قبض را دارد.
بعضى از موانع تحقّق رهن
و محجوريّت به سفه و فلس و صغر و جنون، سبب عدم اهليّت راهن است؛ پس بى‌اثر است ايجاب او، کما اينکه بى‌اثر است فقدان قصد و اختيار در ايجاب . و قبول هم، از عاقلِ بالغِ قاصدِ مختار، مؤثّر است. و ولىّ طفل و مجنون، راهن و مرتهن از جانب مولّى عليه مى شود با وجود مصلحت و غبطه؛ و محتمل است کفايت عدم مفسده، مثل ساير تصرّفات معامليّه ولىّ.
اشتراط قبض به اذن راهن
و بايد قبض، به اذن راهن باشد؛ پس اثرى براى قبض مرتهن بدون اذن راهن نيست مگر بعد از تجدّد رضاى راهن به بقاى قبض. و اگر در يد مرتهن به هر عنوانى بود، پس بقاى آن مأذونٌ‌فيه و بعد از رهن بود، کافى است در تماميّت رهن با ادامه قبض با اذن. و بعد از قبض مأذونٌ فيه، راهن حق انتزاع از مرتهن ندارد مگر با اداى دين از غير مرهون، پس مرتهن حق استدامه قبض دارد. و بعد از قبض مأذون ٌ‌فيه، اثرى در بطلان رهن ندارد خروج مال از يد مرتهن به نحو عدوان يا مثل آن؛ لکن بايد اذنِ راهن تا تحقّق قبضِ مرتهن، ادامه داشته باشد، [ و ] رجوع از اذن قبل از قبض، به حکم عدم حدوث اذن است.
و اگر مرهونْ مشاع بود، اقباض آن منوط به رضاى شريک است؛ و بى‌اثر است اقباض بدون اذن شريک، و کافى است اذن شريک اگر چه در ادامه قبض مرتهن باشد با اذن راهن.
حصول موت و جنون و... بعد از عقد رهن و قبل از قبض
اگر بعد از عقد رهن و قبل از قبض، جنون يا اغما يا موت، عارض شد براى راهن، تماميّت فعليّه قبل از قبض براى رهن نيست، و ولىّ در غير موت، و وارث در موت، مى‌تواند با اقباض، رهن را به صحّت فعليّه برساند. و احوط در جنون ادوارى و اغماى مختصر، ترقّب افاقه و کمال است. و هم چنين در عروض مذکورات به مرتهن، با قبض ولىّ او يا وارث او با اذن راهن، صحّت فعليّه براى رهن حاصل مى شود.
تعقّب اذن در يد عدوانى
و اگر يد مرتهن عدوانى بود، يا به نحو موجب ضمان [ بود ]، پس راهن بعد از رهن، اذن در بقاى يد داد، ضمان مرتفع مى‌شود به اذن لاحق، به جهت انقلاب موضوع يد غير مأذونه به يد مؤتمنه، نه به جهت حصول تأديه و نحو آن در موضوع يد مضمّنه؛ و قبض در بقاى آن، مؤثّر در تماميّت و صحّت رهن خواهد بود. بلکه ظاهرِ رهن از ملتفتِ به حال، اذن در قبض است و خلاف آن، محتاجِ به تصريح است، مثل اراده تأخير اقباض از اوّل زمان امکان اقباض؛ پس اذن محتاجِ به دالّ ديگرى نيست غير رهن از مطّلع از يد سابقه.
حکم حضور راهن و مرتهن در مجلس عقد و قبض
و معتبر نيست بنا بر اظهر، حضور مرهون و مرتهن در مجلس عقد رهن و تحقّق قبض در آن، بلکه کافى است تحقّق قبض بعد از رهن و عقد آن، اگر چه به تخليه در غير منقول باشد، اگر چه قبض بقايى باشد، اگر چه اذن در قبض، مکشوف به ظاهر رهن باشد، چنانچه گذشت.
بعضى از فروض اقرار بر رهن و رجوع از آن
اگر راهن اقرار به اقباض کرد، حکم مى شود بر او احکام رهن صحيح مگر در صورت علم به کذب او در اقرارش. و اظهر عدم تأثير رجوع او است از اقرار تا مفيد علم نباشد، و هم چنين دعواى غلط بعد از اقرار و دعواى مواطات بر شهادت بر اقرار بعد از آن، مثل اينکه شهادت اقباض باشد که رجوع بى‌اثر است. و در صورت قبول رجوع مثل صورت عدم اقرار و شهادت بر مرتهن که منکر قبض است، متوجّه است يمين براى راهنِ مدعىِ اقباض؛ و هم چنين شهادت بر اقرار بعد از انکار در صورت قبول رجوع؛ اما در صورت عدم قبول، پس در جهت خاصّه، شهادت بى‌اثر است. و اگر مدّعى بود و بيّنه نداشت، بر مرتهن است در صورت انکار او، يمين.
و فروض متصوّره در راهن و اقرار او و رجوع او، مسموع و غير مسموع آن، و شهادت بيّنه بر اقرار بعد از انکار و بر اقباض، جارى در مرتهن است با محافظت بر مدّعى بودن راهن نسبت به اقباض و مدّعى عليه بودن مرتهن. و از آنجا معلوم مى شود حکم وجود عين در يد يکى از آنها يا ثالثى يا تلف آن بدون اذن يکى از آنها يا بدون اذن يکى مخصوص از آن دو، در حکم به ضمان يد غير مأذونه يا مأذونه از غير خاص.
اذن و شريک در مال مشاع در رهن
راهن نمى تواند تسليمِ مرهونِ مشاع نمايد به مرتهن مگر با اذن شريک در آنچه اقباض آن متوقّف بر تصرّف است، مثل منقولات. و اما آنچه کافى است در قبض آن تخليه، پس اظهر تحقّق آن است بدون تصرّف، و کافى است ثبوت يد مرتهن بر مال مرهون، مثل ثبوت يد راهن بر آن.
تصرّف عدوانى بدون اذن
و اگر در منقول عدواناً تصرّفِ بدون اذن نمود و تسليم نمود، آيا کافى است در تحقّق قبض که شرطِ رهن است يا نه؟ اظهر تحقّق شرط است اگر محتاج است انتزاع از مرتهن به اذن شريک، به جهت مساوات با حال سابقه بر تصرّف؛ و [ اظهر ] عدم تحقّق آن است اگر واجب است اعاده به محل سابق و رعايت حق سابق شريک.
توکيل شريک در قبض و اگر مرتهن با اذن راهن، توکيل نمود شريک را در قبض، يا اذن داد در آن، کافى است تحقّق قبض شريک، براى تحقّق قبض مرتهن؛ و هم چنين [ است ]اگر راهن اذن داد براى مرتهن در قبض، بدون تخصيص به مباشرت، پس اذن داد مرتهن به شريک، در قبض از مرتهن، اگر چه راهنْ اذن به شريک نداده باشد.
منازعه مرتهن و شريک
اگر با اذن راهن به مرتهن، منازعه شد بين مرتهن و شريک، محتاج به مداخله حاکم است در نصب ثالثى که ديد او باشد براى مرتهن و شريک.
و اگر نزاع در استدامه بود و محتاج به اجاره آن شدند و مهايات در تقسيم زمانى نکردند، حاکم مى‌دهد به کسى که اجاره بدهد و اجرت را تقسيم بين شريکين نمايد، و آنچه مربوط به راهن است، داخل در رهن مى شود، واللّه العالم.