فصل چهارم : شرايط راهن
کمال راهن
معتبر است در صحّت رهن از راهن، کمال او به «بلوغ» و «عقل»؛ پس صحيح نمى شود از طفل و مجنون اگر چه با اجازه ولىّ باشد بنا بر سلب عبارت آنها مطلقاً . و ادوارى در حال افاقه در حکم غير مجنون است.
نفوذ تصرّف
و بايد راهن ـ مضافا به آنچه ذکر شد ـ نافذ التصرف باشد؛ پس صحيح نيست از «سفيه» و «مملوک» در مال ايشان مگر با اجازه ولىّ يا اذن او؛ به خلاف رهن به وکالت از کامل در مال موکِّل، يا با تعقّب رهن فضولى به اجازه مالک، که مانعى ندارد.
عدم اکراه
و بايد «غير مکره» باشد، پس عقد اکراهى اثر ندارد مگر با تعقّب به رضاى مکرَه ـ به فتح ـ .
مملوک بودن مرهون
و در رهن براى راهن، لازم است که مرهونْ مملوک او باشد، يا آنکه رهن با اذن مالک باشد، مثل مستعير.
رهن دادن ولىّ طفل مال طفل را
ولىّ طفل مى تواند به رهن بدهد مال طفل را براى استدانه مال براى مصالح طفل در خودش، يا اموال او که محافظت بر آنها متوقّف بر استدانه باشد، و راهى ديگر نداشته باشد و موافق مصلحت و غبطه براى طفل باشد؛ مثل اينکه اگر استدانه براى اصلاح مال او ننمايد، منهدم مى شود، يا آنکه تلف مى شود، در جايى که استبقاى انفع باشد، با رعايت وضع مرهون در يد امين محافظه کار بر عين، و از مصالح مولّىعليه خارج نشود.