فصل دوم : شرايط رهن
متعلّق مى شود رهن، به عين شخصيّه مملوکه که قابل قبض باشد. و در تعلّق آن به منافع و دين، با وثوق به وصول به نتيجه حاصله از رهن عين، تأمّل است ؛ [و [اقرب صحّت تعلّق است، خصوصاً درمنافع قابله تبديل به عين، ودين برمرتهن وثابت در ذمّه او.
جواز رهن کلىّ فى المعيّن
اظهر جواز رهن کلّى فى المعيّن است با تحقّق اقباض با تعيين راهن . و اظهر رجوع رهن «يکى از دو عبد» ـ مثلاً ـ به کلّى فى المعيّن [ است ]، نه به مجهول و مبهم يا مجهول مطلق، مثل «آنچه در صندوق مقفّل است». و رهن «صندوق با آنچه در او است»، صحيح است در نفس صندوق، نه در آنچه در آن است، و نسبت، ملاحظه مى شود.
و با علم به جنس نه نوع يا به نوع نه صنف، اقرب عدم صحّت رهن است مثل صبره از حنطه مختلف الاصناف با اختلاف قدر ماليّت آنها، مگر با علم مرتهن و رضاى او به اقلّ مراتب ماليّت افراد صاع در آن صبره در مقابل همه دين مرتهن.
رهن عبد مدبّر
و در رهن مدبَّر خلاف است، اقرب در فروض غالبه با جواز رجوع در تدبير و التفات به آن و قصد رجوع، صحّت رهن و ابطال تدبير است؛ و بدون التفات و قصد رجوع، در حکم بيع مرهون از غافل از رهن است؛ و در صورت عدم جواز رجوع به مثل نذر، [ اقرب ] بطلان رهن است.
و در صورت تصريح به رهن خدمت به ابقاى تدبير، اقرب عدم جواز رهن است به جهت ابتناى آن بر بقاى عين تا زمان استيفاى دين. و با حفظ اين جهت و فرض جواز رهن منفعت ـ چنانچه گذشت ـ مانعى از صحّت رهن و تدبير نيست مگر جهالت زمان حرّيّت و احتمال انقضاى رهن قبل از حلول و امکان استيفاى دين از بدل منفعت، و آن خلاف استيثاق مطلوب از رهن است و صافى از شائبه اشکال نيست.
اشتراط قابليّت تملّک در رهن
بايد مرهونْ متملَّک باشد؛ پس جايز و نافذ نيست رهن حشرات، و خمر و خنزير، بين دو مسلمان، و حرّ، و ارض خراج، مشترکات، و موقوفات عامّه و خاصّه، و مرهون سابق بر دين ديگر تا آنکه استيفاى دين خاص از آن ممکن باشد .
پس صحيح نيست رهن مسلمان نزد ذمّى، خمر و خنزير را، يا رهن ذمّى نزد مسلمان آنها را، اگر چه در يد ذمّى بگذارد تا ايفاى دين به بيع آنها نمايد؛ بلکه در هر صورتى که منتهي به مطالبه يا بيع آنها از مسلم باشد تسليط بر بيع غير مملوک مسلم نمايد؛ و در هر صورت بر تقدير بيع و وفاء، تصرّف مى نمايد در ثمن آن.
اشتراط ملکيّت در رهن
و بايد [ مال رهن ] مملوک راهن يا اذن دهنده به راهن باشد؛ پس رهن فضولى، موقوف به اجازه مالک است در صحّت، چه آنکه رهن غير، بر دين مالک باشد و فقط فضوليّت در اجراى صيغه از غير مالک باشد و متعقّب به اجازه مالک باشد، يا رهن بر دينِ راهن، متعلّق به مملوک غير باشد که اگر اذن مى داد مثل «بِع عبدى عنک و لک» بود. و اگر اجازه کرد، استيفاى دين از ملک راهن به سبب اجازه لاحقه ـ مثل اذن سابق ـ مى شود.
تبرّع در رهن
و جايز و نافذ است بنا بر اظهر، تبرّع به رهن از مال خود براى دين غير بدون اذن مديون، مثل تبرّع به وفاى دين غير، اگر قصد رجوع به مديون در تقدير استيفاى دائن نداشته باشد؛ و اگر داشته باشد، نمى تواند رجوع به مديون نمايد، مثل وفاء که ذکر شد. و قبول مرتهن در عقد رهن، لازم است، و لکن الزام آور براى مديون نيست اگر رهن غير بدون اذن مديون بوده، و نمى تواند رجوع به مديون نمايد؛ و هم چنين در وفاى دين غير بدون اذن مديون بنا بر اظهر.
و اگر به عنوان وکالتْ رهن نمود، محتاج به اذن مديون است اگر چه از مال راهن باشد، و گرنه اثرى ندارد.
جواز استعاره براى رهن
و مى تواند استعاره براى رهن نمايد و بعد از تحقّق رهنِ عاريه و قبض مرتهن و لزوم رهن، مالک نمى تواند رجوع نمايد در رهن، و مرتهن بيع مى نمايد براى استيفا، مثل بيع غير مستعار؛ و بعد از بيع، مالک مى تواند مطالبه بدل واقعى از مستعير نمايد. و اگر مستعير تعيين رهن در دين خاص يا نزد شخص خاص نمود، تخلف مستعير جايز نيست.
و جايز نيست رهن ارض خراج و نحو آن مگر به تبع رهن آلات و ابنيه و اشجار مملوکه راهن، پس داير است مدار بيع متبوع. و اگر معلوم باشد عدم بقاى متبوع در زمان حلول اجل و استحقاق بيع براى استيفا، صحيح نيست رهن.
اشتراط استيثاق به بقاى رهن
و صحيح نيست رهن طير در هوا با عدم اعتياد عود، و ماهى در آب با عدم محصوريّت، به جهت فقدان استيثاق معتبر در رهن. و در حال عقد رهن اگر استيثاق نمود بلکه مجرّد احتمال، باعث بر انشاى عقد بود و بعد ممکن شد و اقباض شد، اقرب تماميّت رهن است، و عکس آن است در عکس. و اختلاف حال عقد و زمان اقباض به امکان در حال عقد و عدم آن در زمان لزوم اقباض بنا بر اعتبار اقباض به نحوى [ است [که گذشت.
رهن مملوک همراه با غير مملوک
و اگر جمع نمود در رهن، بين مملوک راهن و مملوک غير راهن، نافذ است در مملوک با قبول مرتهن؛ و موقوف است در حصّه مملوک غير راهن، با ملاحظه نسبت مملوک با مناسب آن از دين، در صورت ردِّ غير يا عدم اجازه او تا آخر زمان امکان، چه آنکه ملکِ هر دو به نحو اشاعه باشد يا تعيين. و خطر ذهاب عين مرهون بر مرتهن به سبب قسمت و وقوع آن در حصّه شريک، مندفع به اناطه قسمت به اذن مرتهن است.
رهن غرس يا بناى مشروع در ارض فراجيه
اگر غرسى يا بنايى مشروع در ارض خراجيّه داشت و رهن نمود آنها را مستقلاً يا با تبعيّت ارض، مانعى در آن نيست. و اما ارض پس اگر به اعتبار آنکه مستحَق الانتفاع به عوض براى مستأجر است، يا به اعتبار نفس منفعت مستأجره، پس گذشت آنچه مربوط به آن است؛ و به اعتبار استقلال ارض که فروخته شود مستقلةً براى استيفاى دين، پس جايز نيست، چنانچه ذکر شد.
بعضى از فروض غير قابل رهن
در رهن عبد مسلمان يا مصحف نزد کافر، خلاف است؛ احوط و موافق با ارتکاز دينى، عدم صحّت آن است حتى اگر در يد مسلمانى گذاشته شود تا در موقع حلول دين و مطالبه بيع نمايد و ايفاى دين از آنها نمايد.
و جايز نيست رهن موقوفٌ عليه، وقف را، در غير تقدير جواز بيع آن براى او براى حاجت، بنا بر آن و آنکه در صورت موت راهن، منتقل به طبقه متأخّره بشود متعلّقا بحق المرتهن براى بيع براى دين محتاج به رهن که مفروض، جواز بيع او وقف را در صورت مذکوره بود.
و هم چنين جايز نيست رهن عبد منذور العتق، چه مطلق باشد، يا مقيّد به تعجيل باشد، يا به وصفى، مثل «مجى ء [ در ] وقتى»، يا به شرطى، مثل «عافيت مريضى» که در جميع اينها چون بيعْ جايز نيست و غررى است، رهن هم جايز نيست و موثوقٌ به نيست. و وقت در معلّق به وقتى اگر سابق بر حلول دين باشد رهن معتَق است؛ و اگر لاحق باشد، اتلاف امروزى است آنچه را که فردا واجب العتق است مثلاً و آن در حکم بيع است.
و هم چنين [ است ] در معلَّق به وصف، لکن اگر از غفلت، انشاى رهن کرد و وصف حاصل نشد، اظهر صحّت رهن است، به جهت انتفاى حقوق غير مرتهن در واقع.
بيع با احتمال مانع از تسليم و يا قلع به تسليم
و جواز بيع با احتمال مانع از تسليم ـ مثل قتل عبد به جنايت ـ ممنوع است. و با قطع به تسليم به وصف تعلّق حق جنايت با علم طرفين، مستلزم صحّت رهن در فرض نيست، به جهت لزوم وثوق به استيفاى دين از آن.و مراد از بيع که صحّت آن معتبر در صحّت رهن است، مطلق نقل است اگر چه با صلح باشد؛ و کافى است جواز صلح مثلاً در جواز رهن، و عدم جواز نقل مکاتب مثلاً به صلح در عدم صحّت رهن.
نحوه ملکيّت معتبر در رهن، و جواز رهن با وجود خيار
مفيد ملکيّت براى طرفين، بيع است، نه بيع با مضىّ زمان خيار؛ پس رهن ذوالخيار يا در بيع خيارى صحيح است؛ اگر خيار براى بايع بود و او رهن کرد مبيع را، رهن او فسخ است، [ چه ] خيار براى مشترى باشد و اعمال به فسخ، يا امضا بنمايد، يا نه. و در صورت فسخ مشترى با خيار او، پس رهن بايع اگر چه صحيح است لکن بعد از فسخِ مشترى است و رهنْ فسخ نيست؛ و اگر رهن کرد ثمن را، امضاى بيع نموده است و با آن هم اسقاط خيار خودش مى شود.
و اگر مشترى رهن داد با خيار بايع، محتمل است صحّت رهن متزلزلاً، مثل بيع او؛ پس اگر فسخ کرد بايع، رهن بى اثر است؛ و اگر امضا کرد، رهن تامّ است ؛ پس در حکم رهن فضولى است، به جهت تعلّق حق بايع که ذوالخيار است؛ و اين احتمال، اقرب احتمالات است. و اگر ثمن را رهن داد، صحّت آن موقوف بر فسخ بايع و ردِّ ثمن است اگر اخذ نموده است.
اگر خيار براى مشترى باشد و راهنِ مبيع، بايع باشد، پس صحّت رهن، موقوف به فسخ مشترى و ردِّ مبيع است اگر اخذ نموده با امضاى بيع و رهن؛ و بطلان او موقوف به امضاى مشترى است بيع را با عدم امضاى رهن يا اسقاط خيار . و اگر راهن مبيع، مشترى باشد با خيار او پس رهنْ امضاءِ بيع است و صحيح است .
و اگر مشترى ثمن را به رهن داد، امضاى بيع نموده است و رهن صحيح است.
و رهن واهب، موهوب را، در صورت جواز رجوع، فسخ هبه و صحيح است مثل رهن بايع ذى الخيار مبيع را، و مثل رهن غريم مفلَّس عين خود را با جواز رجوع. و هم چنين رهن زوج [ است ] نصف صداق غير مدخولٌ بها را در صورت جواز رجوع در زوجيّت، واللّه العالم.
صحّت رهن مرتدّ
و رهن مرتدّ، اگر چه فطرى باشد صحيح است با وثوق به عدم قتل او تا زمان استيفاى دين که معتبر است در رهن يقينا، و جايز نيست بدون وثوق مذکور؛ بلکه بيع او هم با غرريّت و خطر احتمال قتل که در غايت اختلاف است به حسب ازمنه قدرت شرعيّه و عدم آن، جايز نيست. و صحيح است با عدم غرر. و امه و خنثى، به منزله غير فطرى است در حکم مذکور. و اطلاق کلمات مجوّزين در رهن ، منزَّل بر تفصيل متقدّم است.
رهن جانى خطأً يا عمداً
و از اينجا معلوم مى شود حکم در رهن جانى به خطا يا عمد، که صحّت رهن داير مدار استيثاق تکوينى به استيفاى دين در وقت حلول، از مرهون است. و حکم شرعى به استرقاق ولىّ مجنىٌ عليه مملوک را يا قتل او، ملازم با عدم استيثاق به بقا تا زمان مخصوص نيست. بلى رهن مولى با علم به جنايت خطائيّه و اختيار خودش بين فکّ و تسليم مملوک، اختيار اوّل است و استيثاق با اين فرض مطّرد است؛ به خلاف عمديّه که او مختار نيست و استيثاق گاهى موجود نيست؛ و در صورت فکّ حق جنايت، ثابت است رهانت.
و در صورت عدم فکّ و عدم استيعاب بقيّه باقى است به رهنيّت با حفظ نسبت بقيّه به دين.و در صورت عدم فکّ با استيعاب [ و ] با حفظ استيثاق، صحيح است رهن. و جايز است استرقاق مبطل رهن به واسطه تقدّم حق جنايت شرعاً بر حق رهانت؛ و هم چنين قصاص ولىّ در عمد.
بعضى از صور اقرار راهن يا مرتهن
اگر مملوک مرهون، اقرار به جنايت نمود و راهن و مرتهن تصديق کردند او را ، پس در حکم جنايت مرهون که ثابت به علم يا بيّنه است، مى باشد؛ به خلاف صورت تصديق خصوص راهن که با صحّت رهن و تعلّق حق مرتهن در ظاهر، مفيد نخواهد بود و تصديق او نافذ بر مرتهن نيست. بلى اظهر رجوع مجنىٌ عليه به راهنِ مقرّ است در صورت تکذيب مرتهن و بيع او و اخذ ثمن او در دين راهن مصدّق به حسب اقرار و تصديق او مجنىٌ عليه را در صورت تفويت که خواهد آمد.
و اما خصوص مرتهن، پس تصديق او مبطل رهن است، چنانکه مثبت جنايت نيست؛ و با عدم تصديق راهن ـ چنانچه مفروض است ـ هيچ کدام از جنايت و رهن مؤثّر نخواهد بود؛ لکن اشبه صحّت رهن است با حلف راهن، چنانچه مختار «قواعد» و محتمل «دروس» است. بلکه با اقرار راهن و تکذيب مرتهن و حلف او و بيع او، راهن ضامن نيست براى مجنىٌ عليه مگر اقرار به تفويت حق مجنىٌ عليه به جنايت سابقه بر رهن باشد.
و در اين صورت بر او است بدل فائت از مجنىٌ عليه به سبب رهنِ مصادف با تکذيب مرتهن به عنوان مقاصّه اگر فکّ رهن نکرد و عين مرهونه را تأديه ننمود.
و اگر راهن گفت: «عتق کرده ام عين مرهونه را قبل از رهن»، يا «غصب کرده بودم»، يا آنکه «جنايت کرده بوده بر فلان»، ثابت نمى شود بر کسى يکى از اينها؛ بلکه با حلف مرتهن بر نفى علم، تصحيح رهن در ظاهر مى شود و خود راهن غرامت آن را براى مقرّله مى پردازد براى حيلوله به سبب رهنِ محکومِ به صحّت، و اگر مرتهن از حلف نکول کرد، مقرّله حلف ايقاع مى نمايد.
و با حلف او اثبات مال او مى شود، پس اگر در جنايت بود، به مقدار جنايت بيع مى شود و بقيه رهن مى شود و ثمن به ولىّ مجنىٌ عليه تأديه مى شود اگر جنايت مستوعب ثمن نباشد، لکن بنا بر عدم کفايت اقرار راهن به جنايت مملوک در اثبات جنايت چون مثبت جنايتْ محقّق نيست، پس فعليّت بيع در جنايت خطايى يا استرقاق، متعذّر است. و اگر مملوکْ حلف بر عدم ايقاع کرد، محکوم به حريّت مى شود، به جهت انسداد باب در احتمال استرقاق، يا بيع براى جنايت، يا مملوکيّت براى راهن مقِرّ.
و آنچه از «دروس» است ـ از بطلان رهن با اقرار خصوص مرتهن ـ قابل منع است. و کلام «قواعد» در حلف راهن در صورت اقرار خصوص راهن و حلف راهن در اقرار خصوص مرتهن، اقرب است؛ و مخالفت بين حکم در ظاهر و واقع، ضرر به صحّت حکم ظاهرى ندارد، بلکه رهنى صحيح و ممنوع از بيع است واقعاً، و صحّت رهن موافق احتمال «دروس» است اخيراً در کلام او.
و محتمل است ضمان مقِرّ و راهن به واسطه حيلولت، در صورت عدم فکّ رهنِ محکوم به صحّت و عدم ضمان به واسطه نکول مذکور که تقويت به اقرار يا نکول اختيارى مقرّله مى شود.
و بنا بر ضمان، بايد فکّ نمايد رهن را؛ و اگر بيع شده است؛ فکّ از مشترى نمايد به چيزى که در آن، ضرر مجحف نباشد؛ و هم چنين منافع فائته به استيفاى مرتهن يا مشترى از او يا خود مقر و راهن قبل از رهن.اگر جنايت مملوکِ مرهون، بر مولى بود، پس در عمد مى تواند قصاص نمايد و موضوع رهن با آن منتفى مى شود. و در صورت عدم اراده قصاص، نمى تواند اخذ مال از مرتهن نمايد مگر براى اينکه قصاص ننمايد تا موضوع رهن محفوظ بماند. و اگر خطايى باشد، بر مرتهن مالى نيست براى مولى يا ولىّ او.
اگر جنايت کرد مرهون بعد از رهن پس مرتهن فکّ نمود آن را از حق جنايت براى آنکه رهن بر هر دو مال باشد، يعنى عوض جنايت و دين سابق، پس با رضايت راهن جايز است.
و اگر جنايت کرد مرهون بر مورّث مولاى خود، ثابت است براى مولى يد و داشت آنچه ثابت بوده براى مورث او از قصاص در عمد يا افتکاک به عوض براى بقاى رهن.
و اگر جنايت بر عبد مولاى خود کرد، مولى مى تواند در عمد قصاص نمايد از غير اَب مقتول و نمى تواند عفو قاتل از قصاص نمايد به شرط مالى، مگر براى ابقاى رهن جانى نزد مرتهن که غير مرتهن مجنىٌ عليه است يا همان است براى دو دين که اين مال بدل مجنىٌ عليه باشد و رهن براى دين دوّمى هم باشد، يعنى رهنى که به قتل منتفى شد در بدل جنايت باقى باشد.اگر مرتهنْ عالم به ارتداد يا جنايتِ عبدِ مرهون نبود و رهن شرط در ضمن عقد لازمى بود، بعد عالم شد، مخيّر است در فسخِ عقد مشروط به رهن سليم؛ به خلاف صورت علم مرتهن به عيب مذکور، يا آنکه فداء يا توبه مقبوله محقّق شد پس از آن عالم به عيب شد. و اگر اختيار امساک در صورت خيار کرد، نمى تواند مطالبه بدلى که رهن باشد نمايد، کما اينکه اگر مقتول به جنايت شد پس از آن عالم به جنايت و قتل شد.
رهن چيزهاى فاسد شدنى
اگر رهن نمود آنچه را که فاسد مى شود قبل از حلول اجل، پس اگر ممکن الاصلاح است، بايد علاج و اصلاح بشود، مثل نفقه حيوان. و اگر شرط بيع کرد، قبل از فساد، جايز است و بدل که ثمن است رهن مى شود؛ و اگر راهن از بيع امتناع کرد، اجبار مى شود؛ و اگر ممکن نشد، مرتهن بيع مى نمايد.بلکه بيع با شرط آن براى تبديل رهن به ثمن، جايز است اگر چه از آنهايى باشد که بعد از حلول اجل، فاسد مى شود، يا آنکه دينْ حالّ باشد.و اگر شرط عدم بيع کرد حتى در آنچه قبل از حلول فاسد مى شود، يا در وقت فساد به تأخير در حالّ، پس شرط فاسد است و اظهر عدم صحّت رهن است، به جهت منافات با استيثاق معتبر در رهن.و اگر شرط نکرد بيع يا عدم را، پس ممکن است، بلکه ظاهر چنين است استظهار اراده بيع قبل از فساد، از اعتبار استيثاق در رهن و بودن مرهون از آنچه که فاسد مى شود قبل از حلول يا قبل از ادا؛ و اظهر لزوم مراجعه به مالک و استيذان او است براى بيع مثل بيع بعد از حلول در آنچه باقى است بعد از آن، بنا بر آنچه خواهد آمد ان شاء اللّه .و اگر امتناع نمود راهن از بيع و اذن در آن، حاکم اجبارش مى نمايد؛ و اگر متعذّر شد، مرتهن بيع مى نمايد با اشهاد بنا بر احوط.
فساد طارى اتّفاقى
و اگر فسادْ قبل از ادا، معلوم يا ظاهر نبود، بلکه اتفاقِ فساد افتاد، ظاهرْ بقاى صحّت رهن است و لزوم بيع و تبديل رهن به ثمن به نحو مذکور در آنچه ظاهر است فساد او قبل از اداى در حال رهن.بلکه در فرض مذکور ـ يعنى فساد طارى اتفاقى ـ اثرى ندارد شرط عدم بيع قبل از حلول در رهن ابتداءً و بايد بيع شود و ثمن رهن باشد. بلکه با اين خصوصيّات، رهن متعلّق است به اعمّ از شخص و ماليّت.و ظنّ اطمينانىِ موجب وثوق، معتبر در صحّت رهن است و با عدم آن صحّت ندارد؛ پس ظن به فساد در حال رهن با شرط عدم بيع براى تبديل رهن به ثمن، مبطل رهن است.
رهن امّ ولد
و رهن اُمّ ولد با شرط جواز بيع او جايز و صحيح و بدون آن صحيح نيست. و اگر يسار در ثمن رقبه اش ظاهر شد بعد از رهن در حال اعسار، پس انفساخ رهنِ مبنى بر استيثاق، و عدم کفايت احتمال تجدّد اعسار در حال حلول دين، خالى از وجه نيست.و هم چنين جايز است رهن در ساير مستثنيات جواز بيع اُمّ ولد در فروض صحيحه آن که رهن صورت مى گيرد. و در صورت زيادتى قيمت اُمّ به ضمّ ولد دور نيست محسوب براى مرتهن باشد، و هم چنين [ دور نيست ] نقصان قيمت به سبب ضميمه، محسوب بر مرتهن باشد.
و احوط عدم رهن جاريه است بدون ولد صغير او که در بيعْ محتاج به ضميمه ولد است تا تفرقه بين آن دو نشود، نه آنکه رهنْ جايز باشد و ضمّ ولد در بيع از قبَل راهن يا حاکم در صورت اختيار راهن يا اجبار حاکم بر بيع، لازم باشد.
اعتبار استيثاق در رهن
از اعتبار استيثاق در رهن، ظاهر است که صحيح نيست رهن در موارد عدم صحّت بيع در آنها، پس رهن مجهول ـ مثل بيع مجهول ـ صحيح نيست. و صحيح نيست رهن «آنچه در ظرف است» و صحيح است رهن ظرف در اين فرض. بلى اگر معلوم الجنس و النوع و الصنف و مجهول المقدار است و مشتمل است يقيناً بر مقدار تأديه دين به بيع آن، پس صحّت خالى از وجه نيست. هم چنين صحّت در رهن احد العبدين اگر منتهى مى شود به مثل صاع از صبره.