فصل پنجم : شرايط مرتهن
معتبر است در مرتهن «کمال عقل» و «نفوذ تصرّف»، به نحوى که در راهن گذشت؛ لکن سفيه و مفلّس مى توانند ارتهان نمايند به جهت خروج آن از تصرّفات ماليّه [ اى [که مورد حجر و منع آنها است.
شرايط قبول رهن براى طفل
جايز است براى ولىّ يتيم، قبول رهن براى او، مثل قبول هبه و وقف؛ ممکن است گاهى واجب بشود، مثل اينکه بفروشد مال يتيم را به غير ملى ء و مأمون؛ به خلاف صورت ظن اطمينانى به ملائت و امانت مشترى. و اگر وثاقت در مشترى باشد و ملائت نباشد، معلوم نيست خلوّ تصرّف بيعىِ مذکور بدون ارتهان از مفسده؛ و بايد تصرّفْ خالى از مفسده باشد، يا آنکه اقلّ مفسدتاً از خلاف آن باشد اگر چه لازم نيست از او اصلح تصرّفى نباشد که مستلزم تعطيل مال يتيم است.
و اگر دو تصرّف متساوى باشند در خصوصيّات با ملاحظه احسن بودن مبادرت در بعضى و انتظار در بعض ديگر احياناً و مع ذلک يکى احسن از ديگرى بود و هر دو ميسور فعلى بودند، پس احتياط در اختيار احسن بالفعل است و ترک انتظار براى احتمال احسن بودن تصرّف ديگر فيما بعد.
شرايط رهن دادن و يا اقراض مال طفل
و جايز است براى ولىّ طفل، رهن دادن مال او در صورت غبطه و مصلحت، مثل بيع سلف با زيادتى از ثمن المثل.
و هم چنين اقراض مال طفل براى ولىّ جايز نيست مگر با غبطه و مصلحت او، مثل خوف غرق و تلف؛ پس قرض مى دهد و رهن قبول مى نمايد چيزى را که قابل وفاى دين باشد در موقع بيع، و رعايت مى نمايد ملائت مقترض و وثاقت را براى تحفّظ بر مال يتيم. و اگر رهن ممکن نشد و خوف در بقاى مال از تلف يا فساد بود، جايز است اقراض آن به ثقه و ملى ء.
و با تحقّق رهن صحيح، عدم اعتبار وثاقت و ملائت در معامله ولىّ با مديون راهن، خالى از وجه نيست با تحقّق احسنيّت در تصرّف خاص به مثل احتياج به آن تصرّف در مال يتيم و محفوظيّت آن. و در مرهون، زيادتى بر حدّ وفاى دين مانعى ندارد با وثاقت مرتهن يا وضع رهن در يد امين.
رعايت امور معتبره در معامله ولىّ با غير در مال يتيم، در معامله با خود ولىّ با توقّف احسنيّت بر آن، لازم است؛ پس معامله با خودش در آن مال، مثل معامله با غير است، اگر متوقّف باشد بر رهن مال يتيم يا ارتهان براى او، لازم است در هر دو صورت بنا بر اظهر موافق با اطلاق آيه شريفه؛ و اگر متوقّف نباشد، لازم نيست در هر دو مقام.
شرط در ضمن عقد رهن
اگر مرتهن در عقد رهن، شرط کرد وضع عين مرهونه در يد عادلِ معيّن، يا وکالت خود يا غير را در عقد بيع عين، لازم مى شود به شرط اوّلى، و محقّق مى شود وکالت در دوّمى، و راهن حق فسخ رهن و عزل وکيل ندارد بنا بر صحّت شرط نتيجه در عدم استحقاق عزل، چنانچه منسوب به اطلاق کلام اصحاب است.
و وکالت مشروطه، به موت راهن و وکيل باطل مى شود و با بطلان آن، رهانت باطل نمى شود. و وکالت با شرط آن، از ميّت که مرتهن است به وارث او منتقل نمى شود.
و اگر شرط کرد وکالت را براى مرتهن، يا غير، يا وارث يکى از اموات که وکيل به اين شرط بوده، پس ـ بنا بر شرط نتيجه و عدم اضرار تعليق و جهالت ـ مانعى از تحقّق آن وکالت به نفس اين شرط در ضمن عقد رهن به نحو مراعات به تحقّق معلّقٌ عليه نيست.
و اما شرط بيع عن الراهن ـ يعنى شرط اينکه بيع مرتهن از قِبَل راهن باشد که مستلزم اذن يا توکيل فعلى است در مقابل توکيل صدقى که مصداق توکيل به حمل اولى باشد و رجوع از چنين اذن، رجوع از شرط است و مشروطٌ عليه حق رجوع ندارد ـ پس مآل آن، به شرط نتيجه به نحو متقدّم است.
و اما شرط بيع عن الراهن به توکيل بعد از رهن، پس لزوم آوردن آن، خالى از شبهه نيست، زيرا با توکيل، بيع عن الراهن است و بدون آن نيست، پس دو شرط نيست، بلکه شرط توکيل است و مقتضاى آن جواز عزل است. و اگر مشروطْ توکيلِ غير متعقّب به عزل باشد، پس در عدم توکيل، يا در عزل بعد از توکيل، غير اثم، مخالفت شرط نيست، زيرا رهن از مرتهن جايز است نه لازم.
مجهول شدن عين مرهونه بعد از وفات مرتهن
اگر مرتهن وفات کرد و رهن به عينه، در ترکه او معلوم نبود؛ پس اگر معلوم بود در ضمن ترکه و مشخص نبود، ظاهراً مقدّم است بر حق غرما در مصالحٌ عليه با راهن و تأديه به او، مثل صورت معلوميّت خصوصيّت.
و اگر عالم بودند که در نزد ميّت بوده و لکن در متروکات نبوده قطعاً يا احتمالاً، پس با احتمال عمل ميّت به وظيفه خودش در آن، چنانچه ظاهرِ ترکِ اعلام و اشهاد است، اظهر محکوميّت متروکات به مملوکيّت براى ميّت است.
و هم چنين [ است ] اگر مى داند تلف در يد مرتهن بوده و لکن محتمل است که بدون تفريط بوده به حسب ظهور حال مسلم در ترک اعلام به عدم اشتغال ذمّه او براى راهن.
و اگر مى داند بوده قبل از وفات، و بعد از وفات در متروکات نبوده، پس با احتمال عمل به وظيفه، مثل سابق است.
و اگر احتمال تلف بعد از وفات دادند، پس با عدم تفريطِ وارث اگر چه به محافظه کارى و ترک تسامح و تأخير تأديه در وقت لزوم باشد، حکم به ضمان آنها نمى شود، و غير صور مذکوره، مورد احتياط است.
و اگر نداند که رهن بوده و در متروکات چيزى مرهون بوده، پس حکم به ملکيّت براى ميّت و وارث او مى شود. و اگر در صندوقى با مرهونها بوده بدون علم به رهنيّت آنچه با مرهون است، محکوم به مالکيّت ميّت، مثل ساير آنچه در يد او است مى شود و خبر «محمّد بن رياح» محمول بر اين صورت است.
و اگر رهن بوده شخصِ مالى و فکّ آن معلوم نبود، مقتضاى استصحابِ عدم مالکيّت ذى اليد و عدم انفکاک رهن خاص، بقاى رهن است؛ و خروج آن يد معلوم از عموم و بقاى خروج مستصحب است.
خريدن مرتهن، عين مرهونه را
جايز است براى مرتهن ابتياع رهن از راهن، يا آن که قائم مقام او است، يا از خودش در صورت وکالت مطلقه، مادام [ که ] دلالتى بر خصوصيّت غير در وکالت نباشد، و اَوْلى براى مرتهن، اشهاد است در نظاير اين امر براى سدّ باب نزاع محتمل.
اولويّت مرتهن از ساير غرما
مرتهن احق است از ساير غرماى راهن به استيفاى دين خودش از عين مرهونه، چه آنکه راهن حىّ باشد و محجور براى فلس باشد، يا آنکه ميّت و مديون باشد با عدم کفايت متروکات به تمام ديون او. و جهت احقّيّت، سبق تعلّق حق مرتهن به عين خاصّه است و وارد مى شود حق ديّان بر متعلّق حق راهن، پس سابق، مانع از لحوق است، نه عکس؛ بلکه با فرض عدم سبق، استحقاق ديّان، به جهت مشترکه است؛ و استحقاق راهن با اشتراک با آنها، به جهت مختصّه است؛ پس مختصّ است به تأثير در چيزى که مزاحم مکافى ء ندارد.
و اگر زيادتى در قيمت عين مرهونه از دين راهن به مرتهن بود، مربوط به ساير غرما مى شود؛ و اگر کمى از دين خاصِ مرتهن داشت، شريکِ با ساير غرما در ساير متروکات نسبت به نقصان رهن از دين مى شود.
تلف شدن عين مرهونه در دست مرتهن
رهن که در يد مرتهن با اذن راهن بوده، امانت است [ و ] مضمون نمى شود بر مرتهن مگر با تعدّى و تضييعِ ثابتِ با بيّنه و نحو آن، چنانچه مقتضاى قاعده در ائتمان مالکى است و مورد حکايت اجماع در اين مقام است.
و لازمِ امانت، تصديق دعواى امين است در تلف و در عدم تعدّى و تفريط و مسامحه در حفظ مناسب مرهون مگر آنکه متّهم باشد اگر چه به مثل ادّعاى تلف مرهون در بين نظاير آن از مال مرتهن [ باشد ] که عدم تصديق بدون يمين، خالى از وجه نيست؛ چنانچه ضمان با تفريط اگر چه به مسامحه در حفظ مناسب مرهون باشد ـ مثل اينکه محتاج به نشر جامه و تحريک باشد و نکند ـ خالى از وجه نيست.
و در صورت عدم ضمان، چيزى از حق مرتهن به سبب دين ساقط نمى شود با تلف مرهون، يا تعيّب آن به موجب نقصان قيمت آن؛ چنانکه در صورت ضمان به تفريط، مديون راهن مى شود در عين و دائن او است در دين و با مساوات عين تالفه با دين در قيمت، تهاتر بين حقّين مى شود؛ چنانکه در صورت اختلاف قيمت، تهاتر در مقدار تساوى و اختصاص مديونيّت مرتهن به زيادتى قيمت عين و مديونيّت راهن به مقدار نقص قيمت عين از دين، متّجه است.
تصرّف مرتهن در عين مرهونه
جايز نيست تصرّف مرتهن در عين مرهونه بدون اذن راهن؛ و اگر تصرّف نمود به مثل رکوب يا سکنى، ضامن است عين را، و بر او است اجرت المثل منفعت آن را تا زمان تحقّق تلف، يا اتلاف به آن تصرّف؛ لکن ضمان عين بدون ارتباط تلف محقّق به آن تصرّف به واسطه عدوانى بودن يد، خالى از شبهه نيست، زيرا اذن در استيلاء با منع از تصرّف به غير امساک، منافات ندارد، پس بقاى رهن و اذن در قبض بى مانع است.
مگر آنکه گفته شود اذن در قبض عين، بشرط لا است از اقتران به تصرّفات غير مرضيّه مالک، چه آنکه ممکن باشد انتهاى آنها به تلف، يا آنکه محل اختلاف در اجرت و مقدار آن باشند يا نه؛ بلکه مجرّد بقاى بر حالت خود در وقت قبض، مطلوب مالک است و اذن در استيلاء بر عين، مقيّد به عدم مطلق تصرّفات است، و احتمال آن مانع از تحصيل اذن مطلق و ائتمان مطلق است؛ پس عين با هر تصرّفى، در ضمان است؛ و با تحقّق تلف يا تعيّب، موجب مثل يا قيمت يا ارش خواهد بود.
ميزان ضمان
و در مضمون در مقام و نظايرش، اظهر اعتبار بقاى ماليّت در مثل است؛ و در قيمى، اظهر اعتبار به قيمت يوم التلف و روز تعيّب است در مقابل روز تعدّى، يا روز مطالبه، يا روز ادا، يا اعلى القيم.
عقد فضولى بر رهن
و اگر تصرّف مرتهن، بدون اذن راهن به اجاره دادن عين بوده، پس راهنْ مستحق اجرت مسمات در اجاره است در صورت اجازه عقد و قبض. و اگر عقد را اجازه کرد و قبض را اجازه نکرد، رجوع مى نمايد به اجرت مسمّات بر مستأجر در صورت ثبوت آن در ذمّه او؛ و گرنه رجوع مى نمايد به کسى که عين مال الاجاره نزد او است از مرتهن يا مستأجر.
و اگر اجازه نکرد عقد را، پس قرار ضمان اجرت المثل، بر مستوفى است؛ و مى تواند رجوع نمايد به مرتهن که اقباض بعد از عقد کرده است و يد او بر عين و منفعت، عدوانى بوده. و اگر استيفا نشده است، پس در ضمان منفعت فايته در تحت يد غير مالک و مأذون با عدم ضمان منفعت فايته در صورت عدم تعدّى، اشکال است؛ اگر چه ضمان، به الغاى خصوصيّت اتلاف در تفويت و فوات در يد غير مؤتمنه، خالى از وجه نيست.
و در جمع بين ضمان عين و ضمان منفعت، ممکن است ملاحظه شود در ضمان عين، عين مسلوب المنفعه تا زمان خاص و منفعت مستوفات در آن زمان؛ و هم چنين [ است [در صورت تفويت، يا فوات منفعت مضمونه به غير استيفا.
فرقى نيست در عدم جواز تصرّفات بدون اذن راهن، بين انفاق بر رهن و عدم آن؛ بلکه در صورت انفاقِ جايز يا لازم، مقاصه مى نمايند و تهاتر مى شود ـ اگر چه تصرّف غير جايز باشد و مضمون بوده است ـ در صورت تساوى.
و زيادتى انفاق بر انتفاع، مال مرتهنِ منفق است که رجوع به راهن مى نمايد؛ و زيادتى اجرت انتفاع بدون اذن، مال راهن است که رجوع به مرتهن مى نمايد. و گاهى مى شود که مرتهنْ قاطع مى شود به رضاى راهن به تصرّفى که در ماليّت، زيادتى بر قدر انفاق نداشته باشد و اين قطع، مطرد نيست.
نفقه مرهون
نفقه مرهون، بر راهن است و مرتهن رجوع مى نمايد در نفقه مرهون به راهن؛ پس اگر خودش انفاق نکرد، استيذان در انفاق مى نمايد و در صورت اذن او رجوع به نفقه بر مالک و راهن مى نمايد؛ و اگر ممتنع يا غايب بود و انفاق او و اذن او حاصل نشد، مراجعه به حاکم شرع مى نمايد؛ و در صورت اذن او آنچه از مالک مطالبه مى شود از حاکم يا به واسطه او، مى شود؛ و اگر متعسّر بود، خود مرتهن انفاق مى نمايد به نيّت رجوع بر مالک با اشهاد براى استحقاق و قدر آن بنا بر احوط.
استيفاى دين از عين مرهونه
جايز است براى مرتهن [ که ] استيفاى دين خودش از عين مرهونه نمايد با فوت راهن و خوف انکار ورثه و عدم بيّنه بر دين در تقدير اعتراف به رهن؛ [ و ] اگر زيادتى در مرهون بود، ردِّ به ورثه نمايد.
و اگر اعتراف به رهن نمود و ادّعاى دين کرد، حکم به دين نمى شود مگر با بيّنه؛ و در صورت عدم آن، مى تواند احلاف نمايد ورثه را بر عدم علم به مديونيّت مورّث. و هم چنين است در جواز استيفا، در صورت خوفِ جحودِ راهن در حال حيات. و هم چنين است در صورت خوف عدم قبول بيّنه، يا عدم حکم براى او، يا محقّ بودن او به سببى از اسباب غير مؤثّره در واقع.
در وطى اکراهى مرتهن أمه مرهونه را که عُشر قيمت يا نصف عشر با مهر المثل ثابت است، [ و ]محل بيان مختار در بيع حيوان و ارش بکارت در بکر و عدم ثبوت چيزى در صورت مطاوعه گذشت.
جواز اشتراطِ گذاشتنِ رهن در نزد شخص ثالث
جايز است اشتراط وضع رهن در يد ثالث که متّصف به وصفى باشد به نحو کلىّ يا معيّن متّحد يا متعدّد؛ و لازم مى شود وفاء اگر چه فاسق باشد، يا صبىّ مميّز با رشد و امانت باشد، يا مکاتب با جُعل باشد مگر با اذن مولى و رضاى مکاتب، يا عبدْ مأذون از مولى باشد.
حکم معيّن بودن و عدم تعيين شخص ثالث
و در صورت عدم تعيين در شخصى، پس با اتفاق متراهنين تعيين مى شود؛ [ و [اگر اتفاق نشد، حاکم تعيين مى نمايد.
و اگر در عقد تعيين شد، نمى توانند عزل نمايند بدون اتفاق؛ و اگر تعيين در عقد نبود، بلکه بعد از عقد با شرط کلّى تعيين کردند، پس اين تطبيقْ لزوم آور نيست و مى توانند رجوع کنند؛ و در اين صورت اگر توافق بر غير آن معيّن ننمودند، حاکم تعيين مى نمايد.
شرط عدالت قابض و يا قابض بودن عادل
و اگر شرطِ عدالتِ قابض يا قابض بودنِ عدل نمودند، [ و ] پس از وضع، خارج از عدالت شد، مى تواند مشروطٌ عليه رجوع نمايد؛ و در صورت عدم اتفاق بر غير، حاکم تعيين مى نمايد غير را که ثقه در نزد حاکم باشد؛ و هم چنين [ است ] در تغيير ساير صفات که مدخليّت در حفظ مال و قدرت بر آن دارند.
و هم چنين اگر عدوانى با يکى حادث شد بين يک طرف رهن و قابض، با شرط مى تواند رجوع نمايد؛ و با عدم توافق با تعيينِ حاکم، اقباض به غير مى شود؛ و با اتفاق، هرگونه عزل در هر صورت جايز است.
اختلاف در تغيّر صفات شخص ثالث
و اگر در تغيّر صفات اختلاف کردند، مراجعه به حاکم مى شود و او بعد از تحقيق، حکم به تغيير يا عدم آن مى نمايد. و اگر قابض وفات کرد و اتفاق بر غير نکردند، حاکمْ تعيينِ قابض مى نمايد. و اگر قابض عدل بود بدون شرط تعيين يا عدالت، مى تواند هر کدام عزل نمايد؛ و با اختلاف در قابض ديگر، حاکم تعيين قابضِ ديگر مى نمايد، يا همان شخص اوّل را اگر غير او را صالح نديد اگر چه توافق در او نباشد.
سپردن به حاکم بدون اذن از مجموع متراهنين
و در صورت امکان و احتمال توافق، نمى تواند کسى تسليم به حاکم نمايد و با اذن او فقط قبض بدهد، و گرنه ضامن است [ اگر ] بدون اذن مجموع متراهنين به محلّى اقباض نمايد؛ و اين اقباض اگر چه به حاکم است [ لکن ] چون ولايت در اين صورت ندارد، دفع يا رفع ضمان نمى نمايد.
و اگر وضع کردند نزد عدلى، مى تواند آن عدلْ رد نمايد به ايشان يا به مرضىّ ايشان کما اينکه مى توانست قبول اين ائتمان نکند تا ملزم شرعى محقّق بشود.
بلکه ضامن است هر که بدون اذن متراهنين تسلم کرده اگر چه تسليم به عدل نموده؛ پس دهنده بدون اذن و گيرنده بدون اذن، ضامن است، و مغرورْ رجوع به غارّ مى نمايد؛ و اگر با امتناع يا غيبت متراهنين، تسليم به حاکم نمود، از ضمان خارج مى شود و هم چنين [ است ] تسليم به شخصى با اذن حاکم.
بلکه راهن و مرتهنْ مساوى هستند در صورت اشتراط وضع به يد ثالث، در اينکه دهنده و گيرنده بدون اذن مجموع يا موافقت شرط، ضامن است؛ و ضمان راهن مقتضى رهن بودن مثل يا قيمت است بعد از تطبيق به شخص فردى.
امتناع از عمل به شرط
اگر متراهنين امتناع کردند از عمل به شرط در قبض مرهون، حاکم اقباض مى نمايد، و هم چنين اگر غايب بودند. و در صورت غيبت ايشان اگر ضرورت اقتضا نکرد تسليم به غير را، تسليم نمى نمايد حتى به حاکم، به خلاف صورت عذر و ضرورت، مثل سفر و مرض و نحو آنها.
و در صورت عدم ولايت حاکم، تسليم به او يا به اذن او به ديگرى موجب ضمانِ دهنده و گيرنده [ است ] حتى حاکم اگر متعمد باشد؛ و در صورت ولايت حاکم، تسليم به غير و غيرِ مأذون حاکم، موجب ضمان است مگر با تعذّر حاکم که تسليم به ثقه با اشهاد مى نمايد.
و در صورت تعذّر حاکم، دفع به ثقه مى نمايد با اشهاد اگر چه يکى از متراهنين باشد در صورت امتناع ديگرى؛ و اگر ثقه نباشد چون بدون اجتماع متراهنين است، بايد به حاکم يا مأذون او دفع نمايد، و با تعذّر [ دفع کند ] به ثقه [ اى ] با اشهاد [ اگر [ ممکن [ باشد ].
تسليم به عدلين
اگر متراهنين با رضايت ايشان تسليم نمودند به عدلين، پس مى توانند منفرد در حفظ باشند با اذن ديگرى مگر با تصريح متراهنين به اجتماع در حفظ؛ و مى تواند در هر حال هر کدام تسليم به دو متراهنين نمايند اگر چه بدون اذن ديگرى از عدلين باشد، و نمى توانند تسليم به يکى از دو متراهنين نمايند.
و در صورت اشتراط اجتماع در حفظ، يا انصراف اطلاق به آن اگر گفته شود، يا عدم اذن يکى به انفراد ديگرى به حفظ، بنا بر کفايت اذن، چنانچه گذشت، پس تسليم يکى از عدلين به ديگرى موجب ضمان [ است ] و جايز است رجوع مالک به دهنده و گيرنده. و اظهر قرار ضمان است بر کسى که مال نزد او تلف شده است اگر مغرور از ديگرى نباشد.
ظهور عيب در عين مرهونه
اگر مرتهن بيع کرد مرهون را در صورت جواز آن، يا عدلى که مرهون نزد او بود بيع نمود، پس از آن عيبى در مبيع ظاهر شد، رجوع نمى نمايد مشترى به مرتهن، بلکه به راهن به عوض ثمن، به جهت تعلّق حق رهانت به ثمن؛ پس يا وفاء است به مرتهن يا وثيقه است در يد او يا عدل، و احکام رهن و بيع تا زمان فسخْ محقّق است، و فسخ من الحين واقع مى شود نه من الاصل؛ به خلاف ظهور استحقاق مبيع براى غير که مشترى رجوع به عين ثمن در يد هر که باشد مى نمايد، چه مرتهن باشد يا عدل يا راهن، چون که همه ايدى ضمان بود و جهل در غير تکليفْ اثر ندارد و تخيّلِ صحّت وکالت، تسويغ ظاهرىِ اخذ و دفع مى نمايد، نه رفع ضمان. بلى اگر غرورى باشد، مغرور رجوع به غار مى نمايد.
و قرار ضمان، بر راهن است که سبب و منوبٌ عنه است؛ مگر آنکه احسان در بعض موارد مثل اخذ و دفع عدل و عسر در تضمين وسايط با جهل به استحقاق و لزوم سد باب ائتمان، موجب اشکال در ضمان باشد و اولويّت تضمين سابق.
حکم صورتى که بيع از سوى عدل صورت گرفته باشد
و در رد به عيب اگر بيع جايز از عدل بوده که نزد او مرهون بوده است، نمى تواند مشترى رجوع به عدل نمايد با اعتراف به وکالت او در بيع در حال رجوع؛ و اگر انکار کرد علم به وکالت او را و بيّنه بر وکالت نبوده، مى تواند رجوع به عدل نمايد و از او بدل ثمن را که رهن شده است اخذ نمايد، در صورت اعتراف عدل به عيب يا قيام بيّنه بر آن در زمانى که تعيّب در آن زمان، موجب خيار است.
و در صورت رجوع به عدل، رجوع مى نمايد عدل به راهن، عوض آنچه را که به مشترى در عوضِ ثمنِ مرهون داده است اگر اعتراف به عيب در مبيع داشته است، يا ثابت به بيّنه بوده است. و اگر انکار کرد و بيّنه نبود و فقط عدل اعتراف کرده بوده، پس در مرافعه قول راهن مقدّم است؛ و اگر عدل انکار عيب بر مشترى که اعتراف به وکالت نکرده و لذا رجوع به عدل مى نمايد، پس قول عدل، مقدّم است با يمين او؛ و اگر نکول کرد و مشترى حلف را ايقاع کرد، رجوع به عدل مى نمايد و عدل رجوع به راهن نمى نمايد، چون مدّعى ظلم، مشترى است وعالم و هرکه تلف در يد او بوده عرفيّت دارد.
و ظاهرْ قرار ضمان است بر راهن که ديگران مغترّ به دفع او شده اند اگر چه او عالم به استحقاق نبوده، مگر با تصريح او به جهل به استحقاق، يا علم به استحقاق که در قوه عدم تغرير است، و عدل و مرتهنْ يد آنها تابع است اگر چه تلف در يد آنها باشد؛ پس مالکْ بدل تالف را رجوع به يد صاحب تلف مى نمايد يا به ساير ايادى ضامنه، و مشترى بدل ثمن را از بايع اخذ مى نمايد، و قرار ضمان تالف بر راهن است. و در صورت رجوع مشترى به مرتهن يا عدل در ثمن يا بدل آن، رجوع آنها به راهن براى بطلان رهن است.
وفات راهن يا مرتهن
اگر مرتهن وفات کرد، پس ـ بنا بر موروثيّت حق الارتهان ـ حال وارث، حال خود او است، [ که ] در زمان حيات مى تواند امتناع از وضع در يد شخصى مخصوص نمايد، بلکه بايد استيثاق در بقا ـ مثل حدوث ـ محفوظ باشد؛ پس اگر با وارث اتفاق کردند، واضح است؛ و گرنه حاکم، قطع نزاع به وضع در يد عدلى که استيثاق را با آن باقى مى داند، مى نمايد. و هم چنين وارث راهن، حکم راهن را دارد در اين مقام.
و بالجمله رهن متقوّم است به استيثاق در حدوث و بقا، [ و ] با کمتر از آن تحقّق پيدا نمى کند و بيش از آن لازم نيست ؛ و در تنازع در خصوصيّاتى که اصل آن لازم است، حاکم شرع مداخله مى نمايد و قطع نزاع مى نمايد.
خيانت عدل
و اگر عدلى که حاکم در نزد او وضع کرده بود، خيانت کرد و نزاع بين مالک و مرتهن يا وارث او باقى بود، نقل مى نمايد حاکم، عين را به عَدلى ديگر که امين نزد او باشد. و اگر باقى نبود و راضى شدند، ابقا مى نمايد نزد عدل سابق، مثل اينکه حدوثاً مى توانستند تراضى بر وضع نزد غير عدلى مخصوص نمايند.
و اگر مرتهن دو نفر بودند و هر کدام مأذون در ارتهان نبودند و يکى وفات کرد ، حاکم ضميمه مى نمايد عدلى را به آنکه زنده است؛ مگر آنکه راهن و وارث متوفّى، راضى باشند به بقاى در يد آنکه زنده است به تنهايى، يا با ضميمه وارث خاص.
ظهور غصبيّت رهن بعد از تلف
اگر تلف شد مرهون در يد مشترى [ و ] پس از تلف، ظاهر شد مستحَق بودن آن، رجوع مى نمايد مالک آن به هر کدام از غاصب و عدل و مرتهن که قابض بوده اند و مشترى؛ و قرار ضمان، بر عالم به استحقاق است در وقت وضع يد؛ و با تعدّد، بر کسى که تلف در يد او بوده است ـ که در فرضْ مشترى است ـ مى باشد؛ و در صورت جهلِ مشترى که در يد او تلف واقع شده است، قرار ضمان بر اوّل کسى که وضع يد با علم به استحقاق غير کرده است مى باشد؛ و در صورت جهل همه، در ترجيح آنکه تلف در يد او بوده بر آنکه قبل از همه وضع يد کرده است و دفع به غير کرده است، تأمّل است اگر چه راجح است.
ادّعاى دفع ثمن مرهون، به مرتهن
اگر عدلى که مرهون نزد او گذاشته شده بود ادّعا کرده دفع ثمن را بعد از بيعِ جايز به مرتهن، قول او مسموع است در حق راهن، و راهن حق مطالبه او ندارد در صورت وکالت در آن از جانب راهن، بنا بر مسموعيّت قول وکيل در عمل به مقتضاى وکالت؛ و مسموع نيست در حق مرتهن که وکالت در غير حفظ محل ندارد.
و اگر وضع و بيع و وکالت و اذن در آنها و در دفع ثمن به مرتهن، از جانب حاکم بود، پس نزاع در دفع ثمن، مربوط به حاکم است. و قول عدل در حق راهن، مثل قول او است در حق مرتهن؛ و دفع ثمن به مرتهن به اذن هر که بوده ـ از راهن يا حاکم ـ اذن دهنده نمى تواند تضمين نمايد در ظاهر وکيل مأذون خود را، در مورد مسموعيّت ادّعاى وکيل نسبت به موکل؛ و قبض مرتهن منکر، ثابت نمى شود به حلف عدل؛ بلکه مرتهن با حلف خودش، رجوع به هر که ضامن است مى نمايد از راهن، و رجوع نمى نمايد راهن به عدل با فرض اثبات بر او، و از عدل در فرض عدم مسموعيّت قول او نسبت به مرتهن، پس عدلْ رجوع نمى نمايد به راهن به سبب اعتراف او.