فصل هفتم :احکام متعلّقه به رهن

فصل هفتم :احکام متعلّقه به رهن

لزوم رهن از طرف راهن و جواز از طرف مرتهن

1 . رهن لازم است از جهت راهن که بر او است استحقاق، و جايز است از جهت مرتهن که صاحب حق است، و نمى تواند راهن بگيرد از مرتهن عين مرهونه را مگر با سقوط ارتهان يا اسقاط حق ارتهان از مرتهن، يا تأديه دين يا ابراى ذمّه مديون و نحو اينها.

انفکاک و تبعّض در رهن

2 . اگر ابراى ذمّه از بعض دين کرد يا تأديه بعض شد، اظهر سقوط ارتهان در مقابل بعض است در صورت محفوظيّت استيثاق در نصف دين مثلاً به نصف عين مرهون، نه آنکه تمام عين باقى بر ارتهان است اگر چه به قليلى از دين باشد، يا آنکه ساقط باشد ارتهان راساً، چون بر مجموع دين بوده که منتفى شده به انتفاى بعض.

3 . و انفکاک بعض رهن به اداى بعضِ دين، غير انتفاى رهن است در بقاى به زوال و تلف بعض عين يا تمام آن بدون ضمان که موجب بطلان رهن است در خصوصيّت عين يا نصف آن مثلاً که حکم عرفى و شرعى آن مناسب رفع تضرّر از مرتهن است بر حسب قواعد عامّه.

4 . و اگر اشتراط شد توزيع، يا رهن بر مجموع که رهن منتفى به اداى بعض مى شود، يا رهنيّت بر هر جزء، پس متبع است شرط نافذ عقلايى، يا آنکه با فساد شرط، رهن مشروط سالم و باقى باشد و بر قاعده عمل شود؛ که توزيع مذکور مختار است و عقلايى بودن شرط رهن بر مجموع يا بر هر جزء، قابل منع است.

وجوب رد عين بعد از اداى دين

5 . و بعد از تحقّق اداى دين يا ابراى آن از قِبَل مرتهن مثلاً، رهن منتفى مى شود و اظهر زوال اذن مالکى در بقاى عين در يد مرتهن است؛ پس واجب است رد عين به مالک اگر چه مطالبه ننمايد، مگر آنکه از خصوصيّاتى کشف شود رضاى مالک به بقاى آن در يد مرتهن که تا مطالبه نشود، واجب نيست رد آن.

شرط تملّک رهن در صورت عدم اداى دين

6 . اگر شرط کرد مرتهن بر راهن که اگر اداى دين بعد از حلول نکرد، مالک بشود عين مرهونه را به عوض مقدر به مقدار دين به نحو شرط نتيجه و به نحو تعليق بر عدم اداى واجب، ممکن است صحّت عقد و شرط اگر اجماع کاشف بر خلاف نباشد؛ چنانچه اظهر صحّت رهن است بر تقدير فساد شرط مذکور و اينکه کالعدم مى شود شرط نه عقد ايضاً. لکن به واسطه نقل اجماع بر فساد عقد و شرط، احتياط مناسب ترک نشود.

و بر تقدير صحّت عقد و شرط، ضمانِ غرامتى از مرتهن منتفى است در مدّت و بعد از آن. و بر تقدير فساد، محتمل است ضمان مرتهن اگر عالم به فساد باشد با جهل دافع به فساد و تخيّل او صحّت را.

رهن مغصوب

7 . رهن مغصوب، نزد غاصب مانعى ندارد با تحقّق رضا به قبض بقاءً که ضد غصب است و با آن رضا، ضمان سابق زايل مى شود و محلى براى اسقاط نمى ماند؛ و اگر بود، اشکالِ ضمانِ ما لم يجب و اينکه ضمان حکم است نه حق، قابل دفع است.

فوايد عين مرهونه

8 . فوايد متجدّده عين مرهونه، داخل در ملک راهن مى باشند، مانند اصل. [ و [آيا داخل در رهن مى شوند يا نه؟ اشکالى در دخول در فايده متّصله مثل سمن و طول و عرض و در عدم دخول در فايده منفصله اختياريّه مثل اکتساب مملوک و حاصل آن نيست؛ پس مورد خلاف و اشکال، مثل حمل شجر يا دابّه يا مملوک است، و اظهر عدم دخول در رهن است نسبت به آنها، اگر چه منسوب به اکثر، دخول است.

9 . اگر دو رهن براى دو دين بود پس تأديه دين در يکى مخصوص از آن دو شد، امساک عين مخصوصه به آن دين مؤدّى براى مرتهن جايز نيست. و هم چنين اگر دو دين و يک رهن براى يکى خاص بود پس تأديه خاص شد، امساک آن براى تأديه دينِ بى رهن جايز نيست.

رهن مال غير با اذن او

10 . رهن دادن مال غير با اذن مالک صحيح است به عنوان رهن اگر چه به اسم «استعاره» مخصوص است؛ و اشتراک آن با ضمان و عاريه در بعض آثار، موجب اندراج حقيقى در يکى از آنها بدون قصد موضوع و تحقّق شرايط نمى شود، اگر چه قول به اندراج در ضمان، نزد علماى مذهبْ محقّق نيست.

پس ساقط است تفريع اعتبار ذکر خصوصيّات بر تقدير ضمان نه عاريه با وجود قول به اعتبار با قول به عاريه بودن؛ و اظهر عدم اعتبار ازيد از شروط صحّت رهن است. و هم چنين [ است ]عدم جواز اجبار راهن بر فکّ در ضمان قبل از حلول، به خلاف عاريه غير لازمه، زيرا عدم لزوم منافات با عارض موجب لزوم نيست، زيرا مطالبه قبل از حلول، نقض غرض از عاريه است.

و بر هر تقدير، خلافى نيست در جواز مطالبه فکّ بعد از حلول دين، پس مطالبه مى نمايد مالک از راهن فکّ رهن را؛ و اگر نکرد و مرتهن آن را در دين فروخت، رجوع مى نمايد به راهن که مأذون از جانب مالک در رهن بوده است.

اگر مالکْ تعيين مقدار دين يا مرتهن يا اجل دين در مقام اذن در رهن نمود، تعدّى از معيّن جايز نيست، پس اگر تعيين اقلّ نمود پس رهن بر اکثر داد، فضولى است، زيرا مقتضاى اذن، رهن مجموع به مقدار مأذون است؛ پس رهن به اکثر که مستلزم رهن بعض به مقدار مأذون است، تعدّى از اذن است و مخالف با اذن است و اذن نسبت به چنين رهنى، کالعدم است در غير مورد ثبوت اولويّت؛ بلى با اجازه، صحيح خواهد بود بعد از اطلاع به کيفيّت رهن، نه با اذن سابق.

حکم تلف بعد از اذن مالک

و بعد از رهن با اذن مالک، پس در ضمان راهن قبل از رهن اگر تلف شد در يد او بدون تعدّى و تفريط، خلاف است؛ و اقرب عدم ضمان است، مثل ساير عاريه حقيقيّه غير مضمونه. و به همين جهت مرتهنْ ضامن نيست به ضمان يد بدون تفريط، و در آن خلافى نقل نشده است.

و در موارد ضمان به يد غير غاصبه، اقرب ضمان قيمى به قيمت يوم التلف است، و کيفيّت ضمان غاصب، در کتاب غصب مذکور است.

و در جهت مذکوره فرقى بين تلف بعض و کلّ نيست، پس تفاوت قيمت به نقصان عين در يد ضمان ملحوظ و به اعلى تضمين مى شود.

جنايت عبد مرهونِ با اذن مالک

و اگر عبدِ مرهونِ با اذن مالک، جنايتى کرد و بيع شد در جنايت، موضوع رهن منتفى مى شود و چنانچه ذکر شد راهن، ضامن براى مالک نيست مثل تلف سماوى، با استرقاق در محل فرض. و در صورت عدم ملزم به تخصيص مجنىٌ عليه به بيع به مشترى خاص، مالک مى تواند به تأديه مقدار ثمن، ابقاى در ملک نمايد و با اين اختيار، زوال رهن مستصحب العدم است.

حکم رجوع مالک در صورت بيع مرهون

و اگر بيع مرهون به سبب رهن بود در صورت وصول نوبت به آن، رجوع مى نمايد مالک به مستعير راهن به قيمت مرهون. و اگر بيع با نقص از قيمت بود و جايز بود و انتظار لازم نبود، تمام قيمت واقعيّه را مطالبه از راهن مى نمايد، لکن اظهر ـ چنانچه گذشت ـ عدم ضمان براى مالک است، چه آنکه نقيصه، ممّا يتغابن به باشد، يا نه بعد از فرض صحّت بيع که رهن براى آن مأذون بوده است.

چنانچه اگر بيع به ازيد شد و جايز شد بيع تمام و مقصود حاصل نشد به بيع بعض مشاع، يا آنکه لازم نشد، زايد مربوط به مالک است. و اگر بعضى فروخته شد و اتفاقا کافى براى تأديه دين بود باقى ملک مالک و معير است، و اللّه العالم.

اگر بيع مرتهن به سبب اذن مالک بود در بيع و وفا، بدون استيذان از راهن نمى تواند رجوع به راهن نمايد در قيمت عين مبيعه، مثل صورت تبرّع اجنبى به اداى دين غير.

و هم چنين بيع صحيح نيست اگر اقتصار بر اذن مستعير نمود که مالک نيست در فرض، بلکه بايد استيذان نمايد، و اگر امتناع نمود بعد از حلول مراجعه به حاکم شرع نمايد.

ميزان داخل بودن عين در عقد رهن

11 . آنچه داخل در مسماى لفظ عين مرهونه است، داخل است در عقد رهن مگر با قرينه بر خروج، و آنچه خارج است فقط با قرينه داخل مى شود.

پس حملْ خارج است اگر چه قبل از تأبير و اصلاح به تأبير به رهن داده شود.

و هم چنين در رهن زمين، داخل نمى شود زرع موجود در آن، و درختها از نخل و غير آن، اگر چه بگويد: «با حقوق زمين»، به خلاف آنکه بگويد: «و آنچه زمين مشتمل بر آن است»، و ساير قراين.

و پشم و نحو آن اگر معرضيّت قطع در آنها نيست، داخل است، و هم چنين در صورت معرضيّت قبل از فعليّت قطع در حال عقد بنا بر اظهر.

و اساس ديوار، داخل در رهن ديوار و مشتمل بر آن است، به خلاف محل قرار اساس از زمين و نحو آن.

و استحقاق بقا در آنچه غرس شده است، اقتضاى دخول مغرس را ندارد.

و هم چنين در رهن سقف، ديوارها داخل نمى شود اگر چه سقف مستحق البقاء بر آنها است.

و لَبَن، مثل حمل است در خروج مگر با قرينه موجبه دخول .

و هم چنين آنچه بعد از رهن روييده شود در زمين اگر چه از راهن يا از اجنبى باشد انبات آن، مگر آنکه از ريشه درخت مرهون روييده بشود؛ مگر آنکه عرفاً مستقل نباشد و تابع زمين باشد، مانند حشيش و نحو آن، لکن تبعيّت نماى زمين در ملک زمين غير تبعيّت در رهن بودن زمين است؛ به خلاف زيادات متّصله، مثل صوف؛ و آنچه از درختِ مرهون قطع شود، داخل در رهن است لکن اگر بخواهد غرس کند آن را، محتاج به اذن مرتهن است اگر احتمال اضرار به اين تصرّف داده شود، و اگر نه ممتاز است از غرس اجنبى در زمين مرهون. و در ضررى بودن هر يک از غرس و ترک، بر راهن و مرتهن، احوط صلح است.

فروع مختلف ترتّب ضرر بر غرس

و اگر غرس جايز نبود و موجب نقص قيمت و ضرر بود بر مرتهن، اظهر وجوب ازاله است بر غارس در صورت مطالبه مرتهن اگر چه غارس راهن بوده.

و اعتبار در ضررِ نقصِ قيمت، به زمان فروختن زمين مرهون بعد از حلول دين يا قبل از آن در صورت جواز بيع به سبب عارضى [ است ]، پس بقاى مغروس تا آن زمان ملحوظ مى شود و ضرر دفع مى شود به ازاله مغروس.

و در صورت عدم ازاله و بيع زمين مرهون و آنچه مغروس در آن است، آنچه مخصوص به زمين مى شود از ثمن، حکم رهن بر آن جارى و استيفاى دين از آن مى شود؛ و مغروس، ثمن مخصوص آن مملوک مالک غرس يا زرع است.

و اگر به واسطه غرس، نقص قيمت در زمين مرهون باشد و مقدار قيمت زمين به تنهايى وافى به دين نباشد، مى تواند مرتهن قلع نمايد با اذن راهن، و بعد از او حاکم در صورتى که قلعْ مستلزم نقص نباشد، مگر آنکه راهن راضى به بقا و بيع هر دو با هم باشد و قيمت زمين در اين تقدير وافى به دين باشد، به خلاف آنکه به تنهايى زمين فروخته شود.

و اگر به سبب حَجر مفلّس، غرس يا زرع متعلّق حق غرما بود و تصرّف در آنها به قلع، ضرر به غرما مى رساند، قلع جايز نيست، بلکه زمين يا غرس در زمان حلول دين بيع مى شود و توزيع ثمن مى شود؛ و اگر وفاى دين مرتهن نشد، نقصانْ محسوبِ بر غرما مى شود به سبب سبق حق مرتهن اگر اين ضرر اشد از ضرر قلع نباشد. و اگر بر هر تقدير ضرر بر مرتهن واقع مى شود و اداى دين او نمى شود، ممکن است تجويز قلع اگر چه قبل از حلول دين باشد با علم به عدم تغيّر حال، و احوط انتظار حلول است.

رهن ثمره متعاقبه

12 . اگر رهن نمود ثمره اى را که تعاقب دارد به حسب لقطه يا جزّه يا خرطه و نحو اينها، پس اشکالى در صحّت رهن در صورت حلول دين قبل از تجدّد بطن دوّم نيست؛ و اما اگر بعد از تجدّد و اختلاط مرهون به غير باشد، پس با ظهور استيثاق و عدم انتهاى امر به تضرّر مرتهن يا راهن ـ اگر چه با مداخله شرط قطع در وقت تجدّد بطن دوّم در وقت رسيدن زمان قطع اگر چه قبل از حلول دين باشد يا شرط صلح قريب باشد ـ اظهر صحّت رهن است. و بر تقدير تخلّف بعد از صحّت حدوث آن، صلح مى شود بين آنها در وقت تنازع، مرتهن بعد از آن استيفاى دين به آنچه حاصل مى شود بعد از تقسيم مرضىّ يا صلح دو صاحب حق مى نمايد.

و اگر بقا تا حلول دين بعد از قطع موجب نقص قيمت است، مى توانند بيع نمايند و ثمن را رهن قرار دهند تا حلول دين به تراضى خودشان يا مباشرت حاکم بعد از مراجعه به او.

و اگر يکى از آنها قصد قطع مغروس و نحو آن نمايد بعد از رسيدن وقت قطع و قبل از حلول دين، ممکن است گفته شود که ممتنع اجبار بر آن مى شود تا دفع ضرر از غير او بشود. و هم چنين [است] اگر براى اصلاح و تخفيف و دفع فساد از بقيه ثمره باشد.

و اگر چنين نباشد، اجبار نمى شود تا وقت حلول و وقت بيع با شروط آن و خصوصيّات مختلفه در بيع هر دو يا به نحو انفراد؛ و عبارت «جواهر» در اين مقام در جمع بين توجيه صحّت مطلقاً و استظهار صحّت يا اشتراط قطع، خالى از اجمال نيست بعد از حمل صحّت در کلام او به رهن لقطه اولى مثلاً.

فروع متعدّد جنايت عبد مرهون

13 . اگر عبد مرهون، جنايت عمديّه را مرتکب شد، حق مجنىٌ عليه مقدّم است بر حق مرتهن، پس با اقتصاص رهن باطل مى شود، و امکان استرقاق يا بيع تمام يا مساوى مقدار جنايت، مشترک است در جنايات عمديّه مملوک که قصاص نداشته يا نخواهند و مالک مى تواند عوض بيع فداء نمايد به ارش جنايت.

و در جنايت خطاييّه اگر مالک فکّ نمود، رهن باقى است؛ و اگر تسليم نمود و فکّ نشد، براى مجنىٌ عليه مقدار ارش جنايت از آن مملوک جانى است و باقى رهن است؛ و اگر جنايت مستوعب قيمت باشد، مجنىٌ عليه به او، اولى از مرتهن است، پس با استرقاق يا بيع، رهن باطل مى شود؛ مگر آنکه راغبى اتفاقاً به ازيد از قيمت او آن را بخرد که مقدار زايد باقى به رهنيّت خواهد بود، و در اين صورت دور نيست مرتهن بتواند الزام نمايد مجنىٌ عليه را به بيع تا ابقا کند بعضى از مملوک را به رهنيّت.

اگر واجب به جنايت، کمتر از قيمت عبد مملوک بود، لکن تبعيض در بيع ممکن نبود، همه را مى فروشند براى حق مجنىٌ عليه، و باقى مانده از ثمن مرهون مى شود .

14 . فرقى نيست در آنچه ذکر شد بين جنايت ابتداييّه عبد مملوک، يا آنکه به امر غير و اکراه غير ـ حتى مالک او ـ باشد چون تقيّه در دماء نيست.

و اگر مملوکْ صغير يا غير مميّز باشد، يا آنکه جديد الاسلام و معتقد جواز ائتمار به امر مالک در قتل نفس محترمه که موجب قصاص است باشد، قصاص بر عبد و مملوک نيست و رهن باقى است؛ پس مختار «تذکره» و «مبسوط» قصاص و ضمان مالک است و محکىّ از «خلاف» عدم قود بر مالک است؛ و در محلش از کتاب قصاص تعيين يکى از دو شده است.

جنايت عمدى عبد بر مولا

15 . و اگر جنايت کرد بر مولاى خودش عمداً در طرف، قصاص مى نمايد و از رهنيّت خارج نمى شود؛ و اگر در نفس بود، مى تواند وارثْ او را به قتل برساند و مى تواند عفو نمايد، پس رهنيّت او باقى مى ماند. و اگر جنايت بر مولى خطايى بود و موجب مال بود نه قصاص، چيزى بر مملوک نيست و باقى است به رهنيّت سابقه.

جنايت بر مورِّث مالک

16 . اگر جنايت بر مورِّث مالک بود، براى مالک ثابت است آنچه براى موروثْ ثابت بود، يا ولىّ موروث که اجنبى بود، چه قصاص در نفس يا طرف باشد، يا انتزاع از رهانت در خطا يا عمد باشد در صورت استيعاب، يا رهايى آنچه مقابل قيمت او است در صورت عدم استيعاب، و به رهنيّت سابقه باقى خواهد بود، چه آنکه مولى وارث منحصر باشد، يا آنکه ورثه توافق داشته باشند.

جنايت بر عبد مولا

17 . اگر جنايت کرد عبد مرهون بر عبد مولاى خودش، پس مثل جنايت بر مولى است در عمد و خطا در صورتى که مجنىٌ عليه مرهون نزد غير مرتهن جانى نباشد ؛ و گرنه مى تواند مولى عفو بر مال در عمد نمايد به اينکه تسليم جانى به مرتهن مجنىٌ عليه نمايد؛ و اين مربوط به حق جنايت که مقدّم بر حق مرتهن است، مى باشد، نه اينکه ارتهانى بر ارتهانى مقدّم است.

تحقيق در ثبوت عفو يا قصاص در مقام

و آنچه ذکر شد که مى تواند عفو بر مال نمايد، متعيّن است در خطا و در موارد عدم ثبوت قصاص از عمد؛ بلکه ممکن است گفته شود که متعيّن در مورد ثبوت قصاص از عمد، عفو بر مال است، نه آنکه به قصاص منتفى باشد هر دو رهن يا آنکه اگر اختيار قصاص کرد بر او باشد اقامه بدل در رهن مجنىٌ عليه، يا آنکه بتواند عفو بر غير مال نمايد که خارج از طرفين استحقاق و تفويت حق مرتهن مجنىٌ عليه است و حق مرتهن مجنىٌ عليه مانع از آن است، و مذکور خواهد شد ثبوت حق قصاص و حکم عفو بر غير مال، زيرا منسوب به اتفاق، تخيير است اگر قاتل عبد باشد، در مقابل اينکه قاتل، حر باشد که در موجَب قتل عمدى دو قول است.

و اما قول به اينکه ثابت در عمد قصاص است و ديه بر سبيل صلح است نه آنکه مخيّر باشد ولىّ مجنىٌ عليه، پس در جنايت عمديّه عبد به حر، مسلّم نيست؛ بلکه نقل اجماع در «جواهر» بر تخيير مجنىٌ عليه و ولىّ او بين قصاص و استرقاق شده است از بعضى؛ و اگر مدرک ثبوت قصاص على التعيين اجماع است، پس منتفى در فرض که مظنه اجماع بر خلاف است مى باشد.

عفو بدون مال

و چون تخيير در مقام، حکايت اجماع بر آن است پس عفو بدون مال، تفويت حق مرتهن مجنىٌ عليه است، و مثل عفوِ در مورد تعلّق حق غير است و نافذ نيست جز عفو بر مال به نحو متقدّم اگر چه در جنايت حر بگوييم: ثابتْ قصاص است نه تخيير؛ پس جايز است عفو بدون مال، چون عفو بر مال، اکتساب غير واجب براى حق مرتهن است بر راهن، اگر چه عفو بر مال از قبيل اکتساب غير اجبارى بودنش، محل تأمّل است، چون به سبب صلح اختيار مى شود. و ممکن است گفته شود در فرض که حق قصاص ايضا ثابت است و معنى تخيير، جواز تنزّل به بدل که عفو بر مال است، نه مساوات عِدلين؛ پس منافى با تقدّم حق نفس بر حق مالى مرتهن مجنىٌ عليه نيست، به خلاف صورت عدم اختيار قصاص که مذکور مى شود حکم عفو بدون مال در آن صورت.و جنايت در طرف در حکم متقدّم ملحق به جنايت در نفس است.

ازيديّت قيمت جنايت

18 . اگر واجب به سبب جنايت ازيد از قيمت قاتل بود و ممکن نبود تحصيل زيادتى به بيع قاتل، تسليم قاتل به مرتهن مجنىٌ عليه مى شود؛ و اگر زايد از مقدار دين به مرتهن مجنىٌ عليه بود بعد از حلول دين زيادتى بقاى آن براى مرتهن قاتل رجحان دارد، کما اينکه اگر از اين دين و رهن مرتهن اوّل بعد از حلول دين ازيد بود، زيادتى مربوط به مالک است؛ و حق ابطال رهن به قتل در مورد ثبوت، غير از بطلان است به سبب جنايت.

و آنچه هر سه ـ که عبارت از مالک و مرتهنين باشند ـ توافق بر آن نمودند، جواز آن محل تردّد نيست.

فرض هدر بودن جنايت

19 . و اگر مرتهن يکى بود و قاتل و مقتولْ رهنِ نزد همان يکى بودند، پس اگر در حق واحد رهن بودند، جنايت هَدَر است، به جهت اتّحاد مستحق و مستحقٌ عليه و مستحقٌ به؛ و رهن مقتول، قابل بقا نيست و رهن قاتل، قابل زوال به قتل نيست؛ پس جنايت در حق ولىّ يا مرتهن تأثيرى ندارد.

تعدّد و عدم آن در رهن، دين و حق در جنايت عبد

20 . و هم چنين اگر حق متعدّد باشد و هر کدام رهن بر حقى بودند لکن دو حق متساوى بودند در جنس و در مقدار، و قيمت دو عبد متساوى بود، حکم اتّحاد مستحق به را دارد، مگر آنکه دين مقتولْ اصح باشد؛ پس مى تواند در صورت حلول هر دو دين قاتل را وفاى دين اصح قرار بدهد به نقل عين مرتهن، يا به بيع و تأديه ثمن به او چون دو دين در جنس و قدر متّحد هستند.

و وفاى دين به غير عين مرهونه، به اختيار مديون است در صورت ترتّب اثر براى اين قصد.

و هم چنين اگر دينهاى متعدّد که متّحد الجنس و القدر هستند مختلف به حلول و تأجيل باشند، ادا مى نمايد دين حالّ را از عين مرهونه نزد مرتهن متّحد.

و اگر متعدّد بودند دينها و متّفق در حلول و تأجيل و متّفق در قدر و جنس با اختلاف دو عبد در قيمت، پس اگر قيمتِ مقتولْ اکثر است، پس جنايت هدر است به وجهى که مذکور شد؛ و اگر قيمت قاتل اکثر است، به قدر قيمت مقتول تأديه مى شود به مرتهن به نقل يا بيع در وقت حلول تا فارغ از حق در رهن مقتول باشد و باقى رهن است در دين مربوط به رهن قاتل، چنانچه مذکور در «جواهر» است. و ممکن است گفته شود جنايت در قدر مشترک بى اثر است و در زايد چون باقى است در ملک راهن با عدم اختلاف دو دين در حلول مى تواند با آن قدرى يا تمام دين مربوط به رهن مقتول نمايد، به خلاف صورت سابقه که زايد را محلى نيست و مشترک را فايده نيست.

توضيح بعض مذکورات و ذکر بعض فروع غير مذکوره در مقام اين است:

جنايت عبد مرهون بر عبد ديگر

21 . اگر جنايت کرد عبد مالک که مرهون است بر عبد ديگر او، پس اگر مجنىٌ عليه مرهون نباشد، قصاص براى سيّد ثابت است با شروط ديگر قصاص، مثل اينکه مقتول اين قاتل نباشد و حق قصاص مقدّم بر حق مرتهن مى شود، به جهت تقدّم جنايت که حق نفس است بر ارتهان که حق مالى محض است، و اگر خواست عفو مالى نمايد، استحقاق ندارد، زيرا استحقاق مالى بر خودش نخواهد داشت.

رهنيّت مجنىٌ عليه نزد غير مرتهن جانى

22 . و اگر مجنىٌ عليه مرهون باشد نزد غير مرتهن جانى، حق قصاص ايضاً ثابت است و مقدّم است بر حق مرتهن قاتل؛ بلکه جنايت اگر اثر آن مال باشد، مقدّم است بر حق مرتهن، به خلاف جنايت خطاييّه که براى سيّد باشد که به واسطه آن، مالى براى سيّد بر عبد او ثابت نمى شود.

بطلان رهن در فرض قصاص

23 . و در مورد ثبوت قصاص و تحقّق آن، هر دو رهن باطل مى شوند؛ و اگر عفو بر مالى شد، يا آنکه جنايت خطاييّه باشد، مال ثابت مى شود براى حق مرتهن، مثل جنايت سيّد بر عبد مرهون که ارش جنايت براى حق مرتهن بر او ثابت است، و مال بر رقبه عبد ثابت است در اين مقام.

عفو بدون مال

24 . و اگر عفو بدون مال بود، پس اگر گفته شود که موجب عمد يکى از دو امر است، ثابت است مال و صحيح نيست عقد مگر با رضاى مرتهن؛ و اگر گفته شود که موجب عمد قود است و گفته شود که مطلق عفو اثبات مال نمى کند، چيزى ثابت نمى شود، و اگر گفته شود که موجب مال است، پس خالى از اختلاف نيست و ممکن است ترجيح اوّل که عفو نوع اکتسابى است براى مرتهن، چه عفو مطلق باشد يا عفو بر مال.

25 . و اگر عفو بدون مال بود؛ پس اگر مطلق عفو موجب مال باشد، مال ثابت است؛ و گرنه عفو صحيح است و رهن مرتهن قتيل باطل است و قاتل به رهنيّت خودش باقى است.

26 . و در موارد ثبوت مال اگر واجبِ به جنايتْ اکثر از قيمت قاتل است، بيع مى شود اگر زيادتى حاصل بشود و زايد بر واجب باقى به رهنيّت مى شود و هم چنين اگر مساوى باشد؛ و گرنه نقل قاتل به مرتهن قتيل مى شود. و اگر واجب اقلّ از قيمت قاتل باشد به قدر واجب، تسليم به مرتهن قتيل مى شود و زايد مرهون نزد مرتهن قاتل است.

27 . و اگر قتيل و مقتول مرهون، نزد يک مرتهن بودند؛ پس اگر دين واحد بوده است و قصاص شد، باطل است هر دو رهن؛ و اگر نه ـ يعنى دو رهن بر دو دين بود، يا بر يک دين، لکن قصاص نشد ـ خصوص رهن قتيل و باقى به رهنيّت باقى مى شود. و هم چنين اگر دو دين در جنس و قدر متّحد بودند مثل صورت وحدت دين، جنايت هدر و بى اثر است بنا بر احد الوجهين. و اگر بر دو دين بود و رهن قتيل حالّ بود مى تواند حالاً استيفاى دين از قاتل نمايد با شروط آن.

اختلاف و اتحاد و قيمت

28 . و اگر دو دين در قدر متّحد بود و لکن دو عبد در قيمت مختلف بودند و در حلول و تأجيل متّحد بودند، پس اگر قيمت قاتل اکثر بود، به مقدار قيمت مقتول، تسليم مرتهن او مى شود و باقى رهن است نزد مرتهن به دين قاتل، لکن در صورت وفاى قيمت قاتل به هر دو دين ثمره [ اى ]در تقديم نيست؛ و گرنه تقديم دين مربوط به قتيل، مبنى بر اقتضاى عفو بر مال است آن را که حق مالک و مجنىٌ عليه به اين جهت مقدّم بر حق مرتهن در خصوص قاتل است با مزاحمت با حق او در خصوص مقتول.

و در صورت اقليّت قيمت قاتل و مساوات آن با قيمت مقتول، قاتل به رهنيّت سابقه مى ماند اگر چه اين مطلب قابل تأمّل است، زيرا با نقل قهرى، اداى دين مربوط به قاتل، مبطل رهن نمى شود، به خلاف عدم نقل.

29 . و اگر دو دين در مقدار مختلف باشند و عبدين در قيمت متساوى بودند، يا آنکه قيمت قتيل اکثر بود و موثوقٌ به اکثر الدَينين قتيل بود، مى تواند توثيق قتيل به قاتل نمايد، و به تأديه دين قاتل از رهن براى قتيل خارج نمى شود. و اگر قتيل مرهون به اقلّ دو دَين است، پس فايده [ اى ] در نقل نيست.

30 . اگر دو دَين در جنس مختلف باشند، پس در قيمى مثل اختلاف يا مساوات در قيمت دين است؛ و در مثلى، مثل اختلاف دو دين در قيمت است با آنکه با اقليّت قيمت قتيل نقل بى فايده نيست.

31 . و در موارد ثبوت ارتهان براى مرتهن مجنىٌ عليه اگر ارتهان تماماً يا بعضاً قهرى است، اظهر عدم جواز بيع و رهن دادن ثمن است مگر با رضاى صاحبان حق؛ و در موارد اختياريّت و وجوب آن، مى تواند کسى که بر او است رهن دادن، بيع و رهن ثمن نمايد.

ضامن تلف عين مرهونه

32 . و در موارد شبهه از فروع متقدّمه جنايت عبد مرهون بر عبد ديگر مالک که مرهون است نزد يک يا متعدّد، اگر چه مقتضاى صناعت آن است که مذکور شد، لکن احتياط مؤکّد در مصالحه صاحبان حق در فروض مسايل است، و اللّه العالم.

33 . اگر کسى ضامن تلف عين مرهونه کلاً يا بعضا شد به تلف يا اتلاف، ملزَم به اداى بدل مى شود و بدل محکوم به رهنيّت مثل اصل مى شود اگر چه به اتلاف مرتهن يا مالک راهن يا ثالثى تلف بشود؛ پس در همه اينها، حق مرتهن باقى و ثابت در بدلِ تالف يا متلَف خواهد بود.

34 . در شرائع فرموده است: «لکن لو کان وکيلاً فى الأصل، لم يکن وکيلاً فى القيمة، لأنّ العقد لم يتناولها»؛ و موافق آن، محکىّ در «جواهر» از «تذکره» است؛ و ممکن است گفته شود اگر مقصود از وکالت عقديّه وکالت در نقل مرهون است مطلقا، يعنى در تبديل به ثمن و تبديل ثمن و هکذا، پس اظهر بقاى وکالت است، زيرا نتيجه تبديل اوّل حاصل است بدون عمل به وکالت؛ و اگر مقصود وکالت در نقل عين است بدون استفاده الغاى خصوصيّت و اطلاق وکالت، پس موضوع وکالت با تلف منتفى شده است، نه آنکه ثابت است و عقد وکالت متناول آن نيست.

رهن عصير

35 . اگر رهن داد عصير را با عدم علم به انقلاب به خمريّت قبل از حلول حق، صحيح است. و اگر علم به انقلاب داشت، داخل است در رهنِ آنچه فاسد خواهد شد و حکم آن مذکور شد در محلش. و در تقدير صحّت و انقلاب به خمريّت، باطل مى شود فعلاً رهنيّت؛ پس اگر منقلب شد به خليّت، عايد در ملک راهن مى شود به صفت رهنيّت و عود مى نمايد رهن فعلى. و در بقاى رهن، رعايت مى شود از مرتبه ماليّت، آنچه در حدوث آن معتبر است.

انقلاب در عصير مرهون

36 . اگر در بيعى شرط رهن عصيرى معيّن شد پس از آن رهن داد آن عصير را پس از آن به خمريّت منقلب شد، چون وفاى به شرط به احداث رهن صحيح شده است، خيار فسخ بيع به سبب عدم بقاى رهنيّت فعليّه نيست براى مرتهن اگرچه متعقّب به خلّيت نباشد، مگر آنکه قبض محقّق نشود وقبض را شرط صحّت بدانيم، چنانچه گذشت در محلش .

و در صورت تعقّب به خليّت و تحقّق اقباض، محلى براى خيار نيست مگر آنکه طول بکشد زمان انقلاب به حدّى که انتظار ضررى باشد براى مرتهن که خيار به تعذّر شرط در زمان عدم ضرريّت انتظار محقّق است.

و اگر انقلاب به خمريّت در عصيرى شد با عدم تعيّن رهن آن در بيع، تبديل به عصير ديگر لازم است بر راهن، و با عدم تبديل خيار فسخ ثابت در عصير اوّل محقّق است.

اختلاف متراهنين در زمان قبض

37 . اگر متراهنين اختلاف کردند در تحقّق قبض در زمان لزوم آن در صحّت رهن ، يا در تقدّم قبض محقّق بر زمان خمريّت عصير و تأخّر آن، مقدّم مى شود قول مدّعى صحّت بنا بر تقدّم قول مدّعى صحّت در غير مقوّمات عقد، مثل اهليّت تصرّف، چنانکه در محلش مذکور شده است.

انقلاب به عصير قبل از قبض مشترى

38 . اگر عقد کرد بر عصير و انقلاب به خمريّت در آن شد قبل از قبض مشترى، پس عود به ملک به سبب خلّيت واقع شد، پس ممکن است گفته شود عود مى شود ملک مشترى به ملکيّت تقديريّه، مثل صورت تخليل قبل از خمريّت، و مثل صورت عود مرهون به خليّت بعد از انقلاب عصير مرهون به خمريّت در صورت تعقّب به خلّيت. و اين قول با مخالفت آن با محکىّ «تذکره» خالى از وجه نيست .

39 . اگر مسلمانى به رهن داد خمرى را نزد مسلمانى، صحيح نيست، پس از آن اگر منقلب به خليّت در يد گيرنده شد، مال گيرنده مى شود، يا مالک قبل انقلاب و رهن ؟ فرق بين متّخذ للتخليل و خمر محترمه و غير آن، خالى از رجحان نيست، و مشکوکْ ملحق به مقتضاى قراين است؛ و با عدم قراين خاصّه ملحق به غير محترمه است .

40 . و ملحق به محترمه است، صورت غصب عصير و انقلاب به خمريّت و بعد از آن به خليّت در يد غاصب، که ملک مالک مغصوبٌ منه است نه غاصب، مگر آنکه در حال خمريّت، اداى قيمت عصير به مالک شده باشد و تخلّل در يد فارغ از ضمان باشد. و اراقه خمر از مالک ظهور در اعراض دارد؛ پس جمع کننده ديگرى اگر در يد او متخلّل بشود، مالک خل است.

حکم بعضى از نتايج رهن

41 . اگر تخم مرغى را مثلاً داد به رهن و در يد مرتهن جوجه از آن درآمد، ملکيّت و رهنيّت باقى هستند براى مالک راهن و جوجه ملک مرتهن نمى شود اگر چه به فعل او منتقل از صورتى به صورت ديگر شده باشد.

42 . و هم چنين اگر حبى را به رهن داد پس مرتهن زرع نمود، حاصل، ملک و رهن خواهد بود و مملوکِ زارع نخواهد شد، چنانچه در کتاب «غصب» مذکور شده است.

43 . اگر عبدى مملوک دو نفر مثلاً بود به رهن دادند براى دينى بر هر دو، حصّه هر کدام رهن به دين مربوط به خود مالک حصّه خواهد بود و به اداى دين مخصوص به خودش حصّه او از رهن خارج خواهد شد و ملک طلق غير متعلّق به مرتهن خواهد بود و فقط نصف مشاع مثلاً به رهنيّت سابقه براى دين شخص غير مؤدّى خواهد بود و حکم شرکت باقى است در مملوک دو مالک اگر چه مختلف مى باشند در طلق بودن و رهن بودن.

والحمد للّه وحده والصلاة على محمّد وآله الطيّبين