فصل ششم : احکام مربوط به راهن

فصل ششم : احکام مربوط به راهن

تصرّفات جايزه و غير جايزه در مرهون

1 . جايز نيست براى راهن، تصرّف در مرهون به استخدام و سکنى و اجاره و هر تصرّفى که منافى با استيثاق باشد و مغيّر عين يا موجب نقص قيمت باشد.

و جايز است تصرّفاتى که با اذن يا اجازه مرتهن باشد؛ چنانچه جايز است براى مرتهن تصرّفى که با اذن يا اجازه راهن باشد.

و هم چنين جايز است تصرّفى که هيچ گونه تغييرى يا نقص در قيمت را سبب نباشد، مثل تقبيل جاريه و لمس او و نحو اينها و تصرّفى که از ضروريّات حفظ مال باشد، يا از مکمّلات باشد از قِبَل راهن، مثل علف دابّه و سقى آن، و سقى اشجار، و تأبير و اصلاح نخل و شجر، و ختان و خفض در غلام و جاريه، و رعى دابّه و فصد محتاجٌ اليه، [ و [جايز است ضرب تأديبى با امن ظاهر از خلاف سلامت، و تزويج مرهون از راهن بدون تسليم به زوج قبل از فکّ رهن با اعلام زوج قبل از تزويج، و تصرّفاتى که واقعاً جايز است و معرضيّت نزاع در موضوع و مرافعه دارد و مخالف استيثاق به حسب اعتقاد مى شود، احتياط در ترک آنها است [ به جهت ] احتمال موضوعيّت اعتقاد در استيثاق مقوّم رهن.

تصرّفات قبل از اجازه و لحوق اجازه

2 . تصرّفات راهن قبل از اجازه مرتهن، با اجازه او نافذ است، و اجازه کاشف از صحّت آنها در زمان وقوع آنها است. و در فکّ رهن بعد از تصرّفات معامليّه، اشکال جارى در مالکيّت فضولى بعد از بيع فضولى، جارى است. و اجازه مطلقاً بايد در حين تحقّق، واجد شروط باشد که از آنها، «اهليّت مجيز براى اجازه و رد» است.

و اذن مرتهن در مسقط حق، اسقاط حق او مى نمايد به وقوع تصرّف مسقط، نه به مجرّد اذن؛ پس براى او است رجوع قبل از تصرّف لازم، بلکه بعد از اجراى صيغه و عدم قبض در هبه و نحو آن. و ظاهر، اناطه سقوط به استقرار تصرّف است؛ پس موقوف به انقضاى خيار و عدم فسخ است؛ و اشکال مبنى بر فسخ از حين، مندفع به تملّک به سبب قبل از فسخ بعد از فسخ است؛ و ظاهر اذن، قرار مأذونٌ فيه و عدم عود سبب سابق بر تصرّف است؛ پس در اين جهت فرقى بين فسخ به خيار و موارد انفساخ از اصل نيست. و علم و اعلام راهن، شرط نيست؛ پس با اذن واقعىْ نافذ، و با رجوع از اذن، واقعاً عود مى نمايد حق مرتهن اگر چه راهن نداند رجوع را؛ لکن اگر اذن و رجوع در تصرّفِ مرتهن، از جانب راهن باشد، احتمال لزوم وضعى علم متصرّف که به منزله وکيل است، قائم است.

طلب شفعه از سوى مرتهن

3 . اگر راهن بيع کرد عين مرهونه را و پس مرتهن طلب شفعه نمود در مورد ثبوت حق، پس مجرّد طلب، اجازه بيع مى شود و حق شفعه وجهى براى سقوط آن نيست.

صحّت عتق راهن با تعقّب به اجازه

4 . و صحّت عتق راهن با تعقّب به اجازه مرتهن، خالى از وجه نيست در صورت تمشّى قصد قربت؛ و با افتکاک متأخّر، صافى نيست از شبهه، به خلاف انکشاف افتکاک مقارن. و صحّت عتق مرتهن از جانب راهن با تعقّب به اجازه، بر طبق قاعده فضولى است با تمشّى قربت؛ و از جانب خودش به رجاى لحوق اجازه، ايضاً خالى از وجه نيست. و اوضح است حکم در صورت هبه مرتهن به نفس فضولاً و تعقّب آن به عتق از خودش و تعقّب آن به اجازه راهن هبه مذکوره را. و کاشفيّت اجازه از مقدّمات صحّت عتق مجاز، اقتضاى تملّک مرتهن قبل از تماميّت عتق آناًمّا مى نمايد.

عدم مانعيّت استيلاد کنيز از رهن

5 . اگر راهن وطى نمود کنيز مرهونه را پس استيلاد نمود، به مجرّد اين عمل کنيز امّ ولد مى شود، و رهن باطل نمى شود؛ لکن اگر وطى به اذن مرتهن بود [ و ] بى قيد بود و به نحوى بود که اذنِ در احبال از قِبَل مرتهن بود، پس انفساخ رهن بى وجه نيست.

و بنا بر آن، حکم استيلاد بى مزاحم است و ابدال واجب نيست با يسار راهن. و اگر بدون اذنِ مخصوص بود، پس جواز بيع بى وجه نيست. و احوط با يسار، اقامه بدل است و تراضى طرفين به رهنيّت بدل است براى ترک بيع ام ولد اگر چه متعلّق حق مرتهن بوده قبل از استيلاد.

و بر مالک راهن به سبب وطى غير مأذون از جانب مرتهن، حدّ ثابت نيست بلکه در صورت حرمت و بنا بر حرمت، تعزير مى شود، و ولد حرّ است و قيمت ولد، رهن نمى شود و مالک تغريم به آن نمى شود؛ بلى تفاوت بکارت، بلکه وطى، اگر موجب نقص قيمت بشود به سبب احبال و ولادت يا غير آن، دور نيست بر او ارش باشد و تفاوت جزء رهن بشود در صورت عدم اذن مرتهن در وطى راهن مثل صورت اتلاف راهن بعض عين مرهونه را مثل صورت حصول موت موطوئه در حال ولادت که قيمت رهن مى شود.

و هم چنين موطوئه به شبهه اگر موت به سبب ولادت حاصل بشود، بر واطى است ديه خطا با جواز شرعى آن؛ به خلاف زوجه که مانع شرعى از وطى آن از ناحيه اضرار نبوده که ظاهراً ضامن ديه تلف و اتلاف به سبب ولادت و طلق نباشد.و هم چنين حره مزنىٌ بها به اختيار و رضاى زن، و با احتمال اضرار و وقوع آن مستقلاً ضامن است.

و در صورت اکراه که زن ناراضى باشد با احتمال اضرار و وقوع آن، عدم ضمان به اتلاف، خالى از شبهه نيست. و در صورت ضمان، مضمونْ قيمتِ وقتِ تلف است، نه اوقات سابقه بنا بر اظهر.و اگر وطى کننده امه مرهونه، مرتهن بود، پس به حکم زنا است، مثل وطى اجنبى اگر چه با اذن راهن باشد بدون صيغه تحليل، لکن در صورت اذن، نقص مالى يا مهر بر مرتهن نيست و ولد رق است و قيمت او رهن نمى شود.

اذن مرتهن به بيع

6 . اگر اذن داد مرتهن در بيعِ راهن پس بيع نمود و اذنْ بدون شرط بود و اذن و بيع قبل از حلول دين بود، اظهر بطلان رهن است از زمان بيع بدون بدل يا بدليّت ثمن. و هم چنين [ است ] اگر بيع کرد [ و ] پس از آن، مرتهنْ اجازه بيع کرد قبل از حلول دين. و چون به مجرّد اذن سابق، رهن باطل نمى شود، پس مى تواند قبل از بيع رجوع از اذن نمايد. و اگر ادّعاى رجوع معلوم راهن نمود، بر راهن است حلف بر نفى علم به رجوع قبل از بيع.

و اگر توافق در اصلِ رجوع و اختلاف در زمان آن بود، پس اگر اختلاف در وقت يکىِ معيّن از رجوع و بيع بود، حلف بر مدّعى تأخير از آن وقت است که منکرِ تحقّق معلوم در آن وقت است، يعنى منکر تحقّق غير معلوم در وقت معلوم است. و اگر چنين نبود که وقت يکى معلوم و وقت ديگرى مختلفٌ فيه باشد، پس بعد از تساقط دو دعوى، بيعْ محکومِ به بطلان و رهنْ محکومِ به صحّت است در مرحله بقا.

و اگر اذن و بيع، بعد از حلول دين بود، يا آنکه دين اصلاً حالّ بود، پس در صورت عدم قرينه بر خلاف، اظهر محکوميّت است به حکم صورت سابقه که قبل از حلول دين باشد. و اگر اذن مقيّد شد به رهنيّت ثمن يا وفاى رهن به آن، پس با مخالفت منکشف مى شود بطلان بيع به جهت عدم خصوصيّت اذن در آن. و هم چنين است حکم در اجازه لاحقه به بيع بعد از حلول دين.

و در صورت اختلاف راهن و مرتهن در تخصيص اذن و اشتراط به رهنيّت ثمن يا بدل ديگر، حلف بر منکر اذن است به غير خاص و او مرتهن است در صورت ادّعاى او سبق قرينه اشتراط را بر دالّ به اذن؛ و بر راهن است در صورت ادّعاى مرتهن تخصيص و اشتراط را بعد از اذن که اذن متفقٌ عليه و تعقيبش به شرط مختلفٌ فيه است؛ نه آنکه بر راهن است حلف مطلقاً، چنانچه از «دروس» و «جامع المقاصد» منقول است، يا آنکه بر مرتهن است مطلقاً، چنانچه منقول از «تذکره» است، بلکه تفصيل اظهر است.

اذن راهن به بيع

7 . و اگر راهن، اذن در بيع مرتهن داد قبل از حلول، پس بيع نمود، پس اظهر بقاى حق رهانت است در ثمن. و نقل عدم خلاف در حکم متعاکس در دو صورت ـ يعنى بيع مرتهن به اذن راهن و عکس ـ شده است که مبناى فرق اين است که اختيار بقاى رهن به يد مرتهن، نه راهن است؛ پس فرق است بين اذن مرتهن و بين بيع او به اذن راهن که تأثير در ابطال رهن ندارد، به خلاف اوّلى.

لکن ممکن است گفته شود در اختلاف در تقدّم هر يک از رجوع و بيع و تأخّر آن که شکّ در بقاى رهن، مسبّب از شکّ در صحّت بيع است و شکّ در آن مسبّب از شکّ در تقدّم رجوع است؛ و بعد از تعارضِ استصحابها در رجوع و بيع، رجوع مى شود به استصحاب در شکّ مسبّب از آن که بقاى اذن است تا حال بيع، اگر چه گفته شود که اصالة الصحه با آنکه اماره است، اثبات شرط که اذن مرتهن است، نمى نمايد به واسطه شکّ در زوال اهليّت، چون اصالة الصحه موافق با استصحاب بقاى اهليّت است، پس مانعى از اين نتيجه نيست.

و مقتضاى رهن بودن ثمن، مساوات حکم ثمن است با عوض تالف يا متلَف در عدم جواز تصرّف در بدل مثل اصل است و در جواز تصرّف بعد از حلول دين به ترتيبى که در اصل جايز است.

حلول دين و مطالبه دين توسط مرتهن

8 . اگر اجل و مدّت دينْ حلول نمود و مطالبه نمود مرتهن دين خود را، براى راهن است از هر محلى تأديه نمايد. و اگر متعذّر شد اداى دين از غير عين مرهونه، پس اگر وکيل باشد مرتهن در بيع و استيفا، عمل به وکالت و وصول دين مى نمايد؛ و اگر وکيل نباشد و مراجعه به مالک عين نمود و عملى براى تأديه انجام نداد، پس مراجعه به حاکم شرع مى نمايد و او عمل به وظيفه خودش در موضوع و حکم براى ايصال حق به مستحق مى نمايد از قبيل اجبار و حبس و بيع بر مالک بعد از آنها يا بعد از بعض آنها يا ابتداءً بدون آنها بر حسب آنچه تشخيص داد وظيفه خود را در اين معروف، اين مقدّمه واجبه را عملى مى نمايد و زايد بر واجب مقدّمى، چيزى به جا نمى آورد، مثل ايصال ساير حقوق لازمه با رعايت اخفّ و اسهل بر مالک و مراتب آن.و در صورت عدم امکان وصول به حاکم يا به حکم او اگر چه به جهت ضررى بودن مقدّمات يا حرجى بودن آنها يا عدم امکان اثبات دين و رهن با بيّنه [ باشد ]، احوط استيذان از عدل مؤمن در مباشرت بيع است.

و در صورت جواز مباشرت بيع، اقتصار بر مقدار ضرورت استيفاى دين مى نمايد؛ پس اگر بيعِ بعضْ ممکن و کافى و غير ضررى بر مالک باشد، بيع مجموع نمى نمايد؛ و اگر متوقّف است وصول، بر بيع مجموع و مجموعْ زايد است به حسب قيمت از مقدار دين، زايد را بر سبيل امانت نزد خودش نگاهدارى مى کند. و اگر آن هم مرضىّ مالک نباشد، به حاکم مراجعه در وظيفه آن مى نمايد در صورت امکان، يا عدل مومن در صورت عدم امکان. و اگر ناقص از مقدار دين است در زمان فروختن، ما بقى از دين را بر راهن استحقاق دارد.

لزوم استيذان از مرتهن براى بيع

9 . اگر راهن اراده بيع و ايفاى دين کرد، استيذان مى نمايد از مرتهن؛ و در صورت عدم اذن مرتهن، مراجعه به حاکم مى نمايد و حاکم الزام مى نمايد مرتهن را بر بيع و استيفاى دين يا اذن دادن به راهن يا ابراى راهن از دين. و اگر هيچ کدام را انجام نداد، حاکم خودش مباشرت بر بيع و ايفاى دين از ثمن مى نمايد، مگر آنکه راهن بخواهد ايفاى دين را از غير ثمن، اگر چه بعد از بيع چنين خواهش نمايد.

لزوم تحقّق اذن راهن در موارد بيع مرتهن و...

10 . و در موارد بيع مرتهن با اذن راهن، بايد اذن او در استيفاى دين از ثمن، محقّق باشد، و در مقام استيفاى مأذونٌ فيه، ادامه استيلاء خارجى، کافى است و فعل جديدى در نقل ملک به مرتهن لازم نيست.

و اگر راهن بگويد: «بعه لنفسى و استوف من ثمنه دينک» پس ثمن به قبض، مملوک مرتهن بايع مى شود، چه ثمنْ کلّى ذمّى باشد، يا عين خارجيه. و اگر بگويد: «بعه لنفسک»، دور نيست تملّک مرتهن مقدار مساوى دين را از عين و اينکه قبض او تملّک باشد، يا آنکه اذن در تمليک نفس به بيع و تملّک ثمن با آن قبل از آن آناًمّا. و ثمن در هر دو تقدير ملک بايع مى شود اگر چه کلّى باشد؛ به خلاف صورت اذن در بيع للرّاهن، پس کلّىِ ثمن از ملک راهن خارج نمى شود مگر بعد از قبض للرّاهن و استيفاى دين از آن.