بسم‌الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أنعم وعلّم الانسان ما لم يعلم و الصلاة و السلام على النبى الخاتم و نتيجة العالم وعلى آله اصول الکرم و اولياء النّعم و لاسيّما قائمهم الحجة بن‌الحسن ارواحنا له الفداء.
در کتاب‌ها و متون اصول و فقه، به ويژه آثارى که در اين دو علم پس از شيخ اعظم مرتضى انصارى نگارش يافته، کم و بيش به اصطلاح «حکم ثانوى» برمى‌خوريد.
بسيارى از اصوليان و فقها، در لابه‌لاى مباحث خود و به مناسبت‌هاى گوناگون به طور غيرمستقل به اين موضوع توجه کرده و از آن بحث نموده‌اند، ولى بى‌ترديد بررسى‌هاى انجام‌گرفته در اين زمينه، ناچيز، فاقد انسجام و نامنقّح بوده و علاوه بر اين‌که ناظر به معضلات و مشکلات جديد فقهى نيست، در برخى موارد نيز دچار ابهام است. هم‌چنين در مورد اين سوال که آيا احکام حکومتى از احکام اوليه است يا ثانويه، يا اين‌که اصولاً سنخ ديگرى غير از احکام اوليه و ثانويه است، تاکنون پژوهشى کافى و منقّح صورت نپذيرفته‌است.
اين‌گونه امور سبب شده‌است برخى ميان پاره‌اى از احکام اوليه و احکام ثانويه، دچار خلط و اشتباه شوند.
برخى از روشن‌فکران معاصر نيز عنوان شدن «مصلحت نظام» از سوى امام‌خمينى(ره) را به «فدا کردن دين به پاى حکومت» تفسير کرده‌اند(1) که مى‌تواند نتيجه قهرى امور يادشده‌باشد.
چنان‌که بعضى از اين جماعت کوشيده‌اند، زير عنوان «فرايند عرفى شدن فقه شيعى» اين ادعاى بزرگ را بپرورانند که پذيرش عنصر مصلحت - که به گمان آنان معادل واژه فرنگى يوتيليتى (utility) است - در انديشه ولايت فقيه، مستلزم افتراق ساختارى ميان دو نهاد دين و دولت است و در نتيجه، اين امر منتهى به سکولاريزم خواهد شد.(2)
براى برطرف کردن اين‌گونه ابهام‌ها و جلوگيرى از هرگونه خلط و اشتباه، تحقيقى فراگير و مستدل درباره حکم ثانوى و مصاديق آن شايسته است و همين‌طور لازم است پيشينه کاربرد عناوينى چون «مصلحت نظام» در فقه اسلامى و مباحثى از اين دست مورد بررسى قرار گيرد.
افزون بر آن‌چه گفتيم، امور زير نيز پژوهش همه جانبه احکام ثانوى را ضرورى مى‌سازد:
1 - جاودانى و جهانى بودن اسلام، دو ويژگى مهم اين دين است که هيچ مسلمان دين‌باورى در آن‌ها ترديد ندارد.
از همين جا پرسشى مهم رخ مى‌نمايد و آن اين‌که، از يک سو اسلام قوانين و احکام ثابتى براى همه عصرها و همه ملت‌ها ارائه مى‌دهد، و از سوى ديگر نيازها و مصالح زمانه، متفاوت و متغير است، و در جهان اقوام و ملل متنوع با فرهنگ‌ها و نيازهاى مختلف زندگى مى‌کنند، بااين حساب چگونه مى‌توان اين نيازهاى متنوع و متغير را با آن قوانين ثابت برطرف نمود و پاسخ‌داد؟
بسيار روشن است که اسلام با آن دو ادعاى بزرگ؛ يعنى جهانى و جاودانى بودن، نمى‌تواند پاسخ به اين پرسش اساسى را به سکوت و اهمال برگزار کند. مطالعه کتاب (قرآن) و بررسى سنت نشان مى‌دهد، يکى از اصول پيش‌نهادى اسلام براى برطرف کردن نيازهاى‌متغير و حل مشکلات و معضلات نوپيدا، استفاده از احکام «عناوين ثانويه» است؛ عناوينى که در شرايط غيرطبيعى و حالات عارضى نمايان مى‌شود و حکم متناسب با خود را مى‌طلبد.
جهت روشن شدن نقش اين احکام در حل مشکلات و مسائل نوپيدا، بحث و کاوش در مورد آن‌ها ضرورى است.
2 - اين بيم وجود دارد که افراد ناآگاه يا کم اطلاع از حدود و ثغور احکام ثانويه، در هرواقعه‌اى، بى‌درنگ و بدون جست‌وجو از حکم اولى آن واقعه، به سراغ احکام ثانويه بروند و اين کار افزون بر اين‌که موجب وهن شريعت مى‌شود، چه بسا هرج و مرج و اختلال نظام را نيز به دنبال داشته‌باشد. پس لازم است مجارى و حدود و ثغور اين احکام مطالعه و ارائه شود.
3 - ممکن است تصور شود، صدور احکام ثانوى از سوى فقها يا حاکم اسلامى نشان‌دهنده عدم غناى فقه است؛ اين تصور از اين‌جا ناشى مى‌شود که حکم ثانوى، چيزى بيرون از فقه بوده و علم فقه تنها از احکام اوليه بحث مى‌کند. از اين‌رو، لازم است درباره درستى يا نادرستى اين تصور نيز مطالعه شود.