مقدمه
از نخستين دورانى که انسان به ضرورت مبادله پى برد، در پى ابزارى بود تا امر مبادلات را بر او آسان کند. پول - ابزار تسهيل مبادلات - على رغم تغييرات فراوانى که در طول تاريخ پذيرفته در همه آن مراحل داراى نقش مؤثرى در زندگى اقتصادى انسان بوده است. بتدريج با پيشرفت انسان در ابعاد گوناگون اقتصادى، اين پديده نيز دچار تحولات فراوانى شده است؛ تا اينکه امروز به عنوان يکى از متغيرهاى اساسى در اقتصاد کشور ما مطرح شده و بحثهاى فراوانى را در جنبه‌هاى مختلف به خود اختصاص داده است.
همزمان با پيدايش پول مسأله نگهدارى و محافظت از آن همواره انديشه بشر را به خود مشغول داشته است و حدود 2000 سال قبل از ميلاد، از معابد براى اين منظور استفاده مى‌شده است و سپس مکانهايى مخصوص به عنوان صرافى جايگزين معابد شد. صرّافها ابتدا پولهاى طلا و نقره مردم را نگهدارى و در مقابل به آنها رسيدهايى مى‌دادند که هنگام مراجعه با ارائه آنها پول خود را دريافت دارند. بتدريج با شهرت يافتن صرافها و جلب اعتماد عمومى مردم، رسيدهاى آنان هنگام معاملات به جاى پول مورد پذيرش واقع مى‌شد و نيازى به مراجعه به صرّافى براى گرفتن پول نبود. بخش ديگر فعاليت صرافها، دادن قسمتى از سپرده‌هاى مردم به متقاضيان وام و دريافت بهره در مقابل آن بود. تحول عمده در فعاليت اين مؤسسات، زمانى رخ داد که فهميدند مى‌توانند به متقاضيان وام نيز به جاى پول طلا و نقره رسيد پول بدهند و با تحول و تکامل صرافيها که در واقع همان بانکهاى اوليه مى‌باشند، اين رسيدها نيز شکل منظمترى پيدا کرد و زمينه نشر اسکناس را فراهم نمود.
از آنجا که بانکها مى‌توانستند چند برابر موجودى خود براى متقاضيان وام رسيد پول صادر کنند، سود سرشارى را با اين کار نصيب خود مى‌کردند و به همين جهت افراد و مؤسسات بسيارى به اين حرفه روى آوردند و خود دولتها نيز براى حل مشکلات مالى خود و تأمين هزينه‌هاى ناشى از جنگ و غيره اقدام به تأسيس بانک نمودند.
بانکها به تجربه دريافته بودند که چه نسبتى از صاحبان رسيد (اسکناس) براى دريافت پول طلا و نقره به بانک مراجعه مى‌کنند و براساس همين نسبت اقدام به انتشار اسکناس (خلق پول) و دادن وام به مردم مى‌نمودند. اما در برخى بانکها براى دست يافتن به سود بيشتر در انتشار اسکناس افراط کردند و در نتيجه نتوانستند به مراجعات مردم به منظور دريافت پول خود پاسخگو باشند و همين موجب ورشکستگى آنها و ايجاد بحران در اقتصاد آن کشورها گرديد. بعد از طى اين تجربه‌ها دولتها به اين نتيجه رسيدند که به منظور کنترل بانکها و جلوگيرى از انتشار اسکناس بيش از اندازه، بانکى را تأسيس نمايند که ناظر بر فعاليتهاى اين بانک باشد و ضمناً هنگام مواجه شدن با خطر ورشکستگى، حمايت لازم را از آنها بنمايد. اين بانکها را بانک مرکزى ناميدند که به منزله بانک بانکها به شمار مى‌آيد.
امروزه بانک مرکزى وظايف مهمى از جمله انتشار اسکناس، خريدوفروش ارز، تأمين مالى دولت، کنترل و حمايت از بانکها و ... را به عهده دارد. يکى از وظايف مهم بانک‌مرکزى که فعاليتهاى ديگر آن نيز به نحوى با آن مرتبط مى‌باشند، موضوع سياستگذاريهاى اقتصادى از طريق سياستهاى پولى است، که اهداف گوناگونى از قبيل رشد اقتصادى، افزايش سطح اشتغال و تثبيت قيمتها را دنبال مى‌کند.
بطور مشخص از آنجايى که نداشتن تناسب و هماهنگى بين حجم نقدينگى با حجم کالاها و خدمات، موجب رکود يا تورم شده و پيامدهاى ديگرى را در اقتصاد در پى دارد، تنظيم حجم نقدينگى توسط سياستهاى پولى از جانب بانک مرکزى از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشد؛ در عرصه نظرى نيز انديشه صاحبنظران اقتصادى را به خود مشغول داشته است.
محققان و اقتصاددانان مسلمان و کسانى که در پى ترسيم نظام اقتصادى اسلام بوده‌اند نيز مانند ديگران در کنار مطالعه مسايل اقتصاد اسلامى به اين موضوع هم توجه کرده‌اند. البته همان‌طور که خواهد آمد، بيشتر اين مطالعات درباره مسايل نظام بانکى و حذف ربا از آن بوده است و عمر تحقيقات انجام شده درباره سياستهاى پولى از دو دهه تجاوز نمى‌کند.
در ايران و در بين انديشمندان شيعه، قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، گرچه مباحثى درباره اقتصاد اسلامى از سوى شهيد صدر و شهيد مطهرى صورت گرفت، امّا درباره اين موضوع به طور خاص، تا بعد از پيروزى انقلاب اسلامى به علت ضرورى نپنداشتن موضوع، در بين محققان اسلامى مطالعه‌اى صورت نگرفت. با تشکيل حکومت اسلامى و نياز به داشتن برنامه‌هايى براى اجراى قانون اسلام در ابعاد مختلف متفکران مسلمان، خصوصاً اقتصاددانان، به تحقيقاتى در اين زمينه پرداختند؛ بويژه پس از تصويب قانون عمليات بانکى بدون ربا، اين مطالعات افزايش پيدا کرده محققان به ارائه مقالاتى در سمينارها و نشريات گوناگون روى آوردند. اما به رغم همه اين تلاشها، عمده مطالعات، در محور سياستهاى پولى و قابليت به‌کارگيرى ابزارهاى قديم و کارايى آنها در نظام جديد و گاهى نيز پيشنهاد ابزارهايى جديد در اين باره بوده و درباره مشروعيت اين ابزارها، بحث تخصصى نشده است؛ بلکه بيشتر تطبيق اين ابزارها با رساله‌هاى مراجع تقليد مطرح بوده است.
اين نوشتار از اولين آثار در بررسى فقهى موضوع ياد شده است که سزاست از سوى ديگر محققان اصلاح و تکميل گردد.
ما در اين کتاب از بين فعاليتهاى بانک مرکزى، به لحاظ اهميت بحث سياستهاى پولى و ابزارهاى آن و اينکه ساير وظايف آن بانک نيز به نحوى ارتباط با اين موضوع دارند، اين مسأله را در محور بحث خود قرار داده‌ايم و تلاش کرده‌ايم آن را از منظر فقهى و اقتصادى مورد بررسى قرار دهيم.
در بحث فقهى ضمن تبيين مبانى مرتبط با موضوع، بررسى ابزارهاى سياست پولى را بر اساس مبانى فقهى و فکرى حضرت امام خمينى(ره) در دو قسمت انجام داده‌ايم:
نخست ابزارهاى متداول در بانکدارى ربوى و قابليت به‌کارگيرى آنها در سيستم فعلى را بحث کرده‌ايم؛ سپس ضمن بررسى ابزارهاى پيشنهادى، ابزارهاى ديگرى را نيز پيش نهاده‌ايم. هر چند که کوشيده‌ايم مبانى استدلال ما در مباحث فقهى قواعد و اصول پذيرفته‌شده در نزد فقهاى اماميه بوده و رأى نهايى نيز هماهنگ با نظرات و فتاوى حضرت امام (ره) باشد، اما از نظرات ساير فقها و انديشمندان نيز غفلت نشده است.
نسبت به شيوه تحقيق حاضر توجه به دو نکته ديگر نيز ضرورى است:
1. همان گونه که از عنوان اين جُستار برمى‌آيد، بررسى ابزارهاى سياست پولى را در چارچوب بانکدارى بدون ربا دنبال مى‌کنيم. به همين خاطر برخى از مباحث در آن به صورت اصل موضوع پذيرفته شده و مطالب ديگر بر آنها استوار شده است؛ زيرا اگر بر آن بوديم که بحث را در بانکدارى اسلامى دنبال کنيم، بطور طبيعى لازم مى‌آمد ابتدا نظام اقتصادى را ترسيم و آنگاه جايگاه بانکدارى اسلامى را در آن نظام نشان دهيم، آنگاه مسأله بازار پول و عرضه و تقاضاى آن را در اين سيستم تبيين کنيم و سپس به اصل مشروعيت سياست پولى در اين چارچوب بپردازيم، و در پايان ابزارهاى چنين سياستى را مشخص نموده، مغايرت نداشتن آنها را با شرع مقدس بررسى کنيم.
2. هدف اصلى در اين رساله بررسى فقهى ابزارها بوده و مسأله کارايى تفصيلى آنها را به مجال ديگرى وامى‌گذاريم. البته نسبت به برخى از ابزارها و عملکرد و ميزان تأثير آنها در کنترل حجم پول اشاراتى خواهيم داشت.
به هر روى از محققان و پژوهشگران مسلمان انتظار مى‌رود، ضمن نقد و بررسى مباحث طرح شده در اين مجموعه، به موضوعات مرتبط با اين بحث بطور مبسوط و عميق بپردازند.
در پايان از تمام کسانى که در اين تحقيق نگارنده را يارى رساندند، بويژه از رهنمودهاى اساتيد محترم: آقايان دکتر سبحانى، حجةالاسلام نظرى و اعضاى محترم هيأت علمى گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و از ويراستار ارجمند جناب آقاى رضا بابايى تقدير و تشکر مى‌نمايم.