مقدمه
شناخت فلسفه احکام اسلامى از موضوعاتى است که هم در امکان و هم در ضرورت آن بحث‌هاى زيادى وجود دارد. آيا براى انسان راهى براى درک و شناخت فلسفه احکام وجود دارد؟ و اگر وجود دارد آيا آن راه صرفاً بيان و تبيين خود شارع است يا اين‌که عقل انسان هم مستقلاً مى‌تواند به درک مبانى احکام و اهداف شارع نايل شود يا احياناً راهى مرکب از بيان شارع به همراه تحليل عقلانى آن در اين زمينه وجود دارد؟ به فرض اين که راهى به سوى درک اهداف شارع در قانون‌گذارى وجود داشته باشد، آيا بحث و بررسى و طى کردن اين راه ضرورت دارد يا يک بحث بى ثمر و فاقد هر گونه کاربُرد علمى و عملى است؟
قبل از وارد شدن به اين مباحث، لازم است مسير اين بحث را از بحث فقهى جدا کرد. در فقه اماميّه، عقل به عنوان يکى از منابع احکام پذيرفته شده، ولى قياس که استدلال عقلى ظنّى براى اثبات و شناخت احکام اسلامى است، مردود دانسته شده است. در قياس، شناخت علت حکم و اثبات آن در مورد ديگر لازم است؛ مثلاً براى اثبات اين که حکم آب‌جو، حرمت است، بايد اثبات شود که علّت منحصرِ حرمت شراب، مست‌کنندگى آن است و آب‌جو نيز مست‌کننده است، بنابراين، آب‌جو نيز حرام است، زيرا علّتِ حکم، همواره موجب تعميم حکم يا تخصيص آن مى‌شود. ولى از آن‌جا که شناخت علّتِ حکم به صورت قطعى امکان پذير نيست، لذا نمى‌توان بر فرض اثبات آن در موارد ديگر، حکم شرعى آن موارد را نيز اثبات نمود. عدم امکان به کارگيرى اين شيوه استنباط در فقه اماميّه، مانع از پرداختن به موضوع ديگرى به نام فلسفه احکام نيست. همان‌گونه‌که در بخش‌اول اين‌کتاب خواهد آمد، علّت حکم با فلسفه و حکمت آن متفاوت است؛ فلسفه حکم عبارت از مصلحت و مفسده‌اى است که زيربنا واساس يک حکم شرعى‌است و شارع براى تحقّق آن در فرد، جامعه يا در هر دو، به تشريع آن حکم پرداخته است و بدون ترديد اين مصالح و مفاسد به صورت نوعى مورد توجه قانون‌گذار بوده است و عدم تحقّق آن‌ها در يک يا چند مورد، خدشه‌اى به عموميّت و کلّيّت آن حکم وارد نمى‌کند، همان‌گونه که نسبى بودن اين مفاسد و مصلحت‌ها، مانع از جريان اين احکام نمى‌گردد.
بدون ترديد، در اين عالم، مصلحت انسان‌ها در مواردى با يک‌ديگر تعارض پيدا مى‌کند، همان‌گونه که مصلحت افراد با مصلحت عمومى ممکن است در تعارض و تزاحم واقع شوند و در اين موارد راهى جز تقديم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نيز احکام خود را بر اساس همين قاعده عقلى تشريع نموده است و به همين دليل گفته شده است که احکام دائر مدار حکمت و فلسفه خود نيستند. بر خلاف علّت حکم که حکم همواره دائر مدار آن است و با تحقّق آن، حکم نيز تحقّق پيدا مى‌کند و با رفتن آن، حکم نيز منتفى مى‌شود؛ مثلاً گفته شده است که علّت حرمت شراب، اين است که موجب مستى مى‌گردد(1)، لذا اگر به سرکه تبديل شود، چون ديگر مست‌کننده نيست حرمت آن از بين مى‌رود، ولى وقتى از فلسفه حرمت شراب سخن گفته مى‌شود، منظور اين است که نوشيدن مايع مست‌کننده چه اثرات سوئى براى فرد و جامعه به همراه دارد و چرا خوردن اين‌گونه مايعات از طرف شارع ممنوع گرديده است. طبيعى است که عدم امکان شناخت علّت حرمت شراب، مانع از بررسى آثار و نتايج نوشيدن اين مايع نيست. يک محقق مى‌تواند بدون اين‌که علّت حرمت آن را بداند به‌بررسى آثار سوءِ مصرف از اين نوشيدنى برسلامت جسمانى انسان‌ها و نيز بر روابط اجتماعى آن‌ها بپردازد.
بنابراين، ممنوعيّت قياس در فقه اماميّه، نبايد مانع از پرداختن به مباحث مهمّ فلسفه احکام گردد؛ اتفاقى که به نظر مى‌رسد در گذشته واقع شده است و ما در ميان آثار انديشمندان مسلمان شيعى کم‌تر به اثرى مستقل و جامع در زمينه فلسفه احکام برمى‌خوريم و به جرأت مى‌توان گفت که اين موضوع هيچ‌گونه سابقه مکتوبى ندارد. بر خلاف فقها و انديشمندان اهل تسنّن که در اين زمينه کتاب‌هاى مستقلى نوشته و از قديم به اين موضوع توجه داشته‌اند.
با مفروض دانستن اين اصل موضوعى که احکام اسلام در مرحله ثبوت مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى است(2)، سخن در مرحله اثبات اين مبانى است، آيا در اين مرحله، راهى به سوى کشف مصالح و مفاسدى که زيربناى احکام اسلامى هستند وجود دارد يا خير؟
آن‌چه در اين کتاب مورد بررسى قرار گرفته اين است که احکام اسلام، علاوه بر اين‌که از طرف خود شارع در موارد متعدّد مُدلَّل گرديده است و حکمت و مصلحت بسيارى از احکام تبيين شده است، از طريق عقلى هم قابل توجيه و تبيين مى‌باشند. خود شارع نيز به تأمّل و انديشه درمورد بسيارى‌از احکام دعوت نموده و از انسان‌ها خواسته است که عقل و انديشه خود را در تحليل احکام به کار گيرند؛ ازجمله در مورد قصاص، وقتى خود شارع فلسفه آن را بيان مى‌کند، خطاب خود را متوجه صاحبان فکر و انديشه مى‌کند و مى‌گويد: (ولکم فى القصاص حياة يا اولى الالباب)(3) و اين اشاره به اين واقعيت‌است که تنها صاحبان فکر و انديشه و عقل مى‌فهمند که قصاص موجب حيات خواهد بود.
اين راه به ويژه در مورد احکام غير عبادى بسيار روشن و واضح است، اگر چه در مورد احکام عبادى طىّ اين راه انسان را به نتايج اطمينان بخشى نمى‌رساند، امّا ضرورت پرداختن به موضوع فلسفه احکام که به نظر مى‌رسد مورد ترديد و انکار بسيارى از انديشمندان اسلامى نيز بوده است، از مسائلى است که به ويژه در روزگار ما به خوبى قابل اثبات است.
لزوم پذيرفتن تعبدى احکام دين که ملاک ارزيابى ايمان و اعتقاد پيروان يک شريعت است و شعبه‌اى از عبوديّت انسان در مقابل صاحب شريعت به حساب مى‌آيد، اگرچه هر انسان معتقدى را از پى‌جويى فلسفه و حکمت احکام بى‌نياز مى‌کند، ولى هرگز نمى‌تواند در تقابل و رويارويى با انديشه‌ها و اعتقادات ديگر به عنوان يک دليل کافى براى اثبات برترى يک اعتقاد به کار گرفته شود. تعبّد در احکام براى کسى مفيد است که اصل دين را بر اساس تعقّل پذيرفته باشد، ولى براى کسى که اصل دين را باور ندارد، اثبات برترى و صحّت يک قانون دينى جز از راه توجيه عقلانى امکان‌پذير نيست. کسى که معتقد است يک قانون از طرف شارع حکيم با توجه به کلّيه جوانب موضوع، وضع گرديده است، بايد بتواند با عقل و حکمت خود که نشأت گرفته از عقل و حکمت الهى است به تبيين و تحليل عقلانى آن قانون بپردازد، به ويژه که خود شارع تنها به بيان احکام و الزام تعبّدى انسان‌ها به آن احکام اکتفا نکرده است و خود در موارد متعدّد به همراه بيان حکم براى مسلمان‌ها به توجيه و تبيين آن نيز پرداخته است که موارد متعددى از آن در اين کتاب مورد بررسى قرار گرفته است.
در گذشته که احکام اسلامى صرفاً در مدارس و محافل علمى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گرفت، پرداختن به فلسفه احکام چندان ضرورتى نداشت، ولى در حال حاضر که پس از قرن‌ها احکام اسلام مبناى اداره يک جامعه قرار گرفته است و کليه روابط حقوقى مردم بر اساس آن تنظيم مى‌گردد و کارآيى آن در اين زمينه از طرف بسيارى از غير معتقدين به اسلام و حتى برخى از دگرانديشان مسلمان مورد ترديد قرار گرفته است، بدون ترديد، انديشمندان مسلمان بايد يک تلاش جدّى و پى‌گير را براى دفاع عقلانى از احکام شريعت، به ويژه در بُعد اجتماعى، آغاز کنند و برترى احکام اسلامى را بر هر قانون و حکم ديگرى به اثبات برسانند.(4)
ضرورت اين تلاش علمى، به خصوص در مورد احکام جزايى اسلام بيش‌تر و روشن‌تر است، به دليل اين که اولاً: احکام جزايى اسلام با ساير قوانين و مقرّرات کيفرى تفاوت زيادى دارد و بسيارى از احکام جزايى اسلامى نسبت به ساير مکاتب حقوقى منحصر به فرد است. ثانياً: احکام کيفرى به حقوق و آزادى‌هاى فردى مربوط مى‌شود و حکومت اسلامى بر اساس اين احکام در حقوق و آزادى‌هاى فردى دخالت مى‌کند و اين مى‌تواند عاملى براى اعتراض مجامع بين المللى در خصوص عدم رعايت حقوق بشر در جوامع اسلامى باشد. ثالثاً: اين شبهه که تحوّل شرايط و خصوصيّات زندگى اجتماعى، مانع از اين است که احکام اسلام، که براى تنظيم روابط مردم در يک زندگى بسيار ساده و ابتدايى وضع گرديده است، بتواند در حال حاضر نيز به تنظيم روابط اجتماعى مردم بپردازد، در مورد احکام کيفرى اسلام بيش‌تر مطرح مى‌شود.
از ميان احکام کيفرى اسلام نيز به نظر مى‌رسد قصاص از اين نظر در اولويت قرار دارد، لذا در اين کتاب، يک تلاش ابتدايى و ناقص براى توجيه مجازات قصاص هم از نظر خود شارع و هم از نظر تحليل عقلى صورت گرفته است که اميد است قدم‌هاى بعدى با قوّت و سرعت بيش‌تر برداشته شود.
اين کتاب در سه بخش تنظيم گرديده است: بخش اوّل به کليات اختصاص يافته، بخش دوم به قصاص در اسلام پرداخته است و در بخش سوم تئورى‌هاى مهم در زمينه فلسفه مجازات مورد بررسى قرار گرفته است، سپس تئورى اسلام در مورد فلسفه مجازات مطرح شده و به دنبال آن از جاى‌گاه قصاص به عنوان يکى از انواع سه‌گانه مجازات در تئورى اسلام بحث شده است و در پايان چند اشکال عمده که در مورد مجازات قصاص مطرح شده است، را نقد و بررسى کرده‌ايم.
-------------
1 الخمر حرام لانه مسکر.
2 اين اصل در بخش سوّم به‌طور مبسوط مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
3 بقره(2) آيه 179.
4 قال النبى(ص): «الاسلام يعلو ولا يُعلى عليه»(محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 39، ص 47).