پرسش‌ها
پرسش‌هاى اصلى دراين پژوهش، عبارت‌اند از:
- حکم ثانوى چيست؟
- عناوين و احکام ثانوى، در فقه اسلامى، چه تعداد است؟
- آيا وجود احکام ثانوى در فقه، نشانه عدم غناى آن است؟
- نقش احکام ثانوى در حل معضلات و مشکلات نوپيدا چيست؟
- چگونه مى‌توان حکم ثانوى را از حکم اولى بازشناخت؟
- حدود و ثغور استفاده از احکام ثانوى در فقه کجاست؟
- چه نسبتى ميان ادله احکام ثانوى و ادله احکام اولى برقرار است؟
- و...
بخش نخست اين پژوهش به پاسخ‌گويى اين پرسش‌ها مى‌پردازد.
مهم‌ترين سوالات فرعى اين تحقيق نيز عبارت‌اند از:
- آيا حکم حکومتى، حکم ثانوى است يا اولى، يا چيزى غير از آن دو؟
- آيا حفظ نظام، از عناوين اوليه است يا ثانويه؟
- تفاوت ميان دو عنوان «حفظ نظام» و «مصلحت نظام» چيست؟
- تفاوت ديدگاه شيعه و ديدگاه اهل سنت در مورد مصلحت چيست؟
- مفاد قاعده نفى عسر و حرج چيست؟
- چه مقدار عسر و حرج مجوز تمسک به قاعده مزبور است؟
- مفاد قاعده نفى ضرر چيست؟
- تفاوت ميان دو عنوان اضطرار و اکراه چيست؟
- آيا دولت اسلامى نيز مى‌تواند در مواقع لزوم از کفار و مجامع و دستگاه‌هاى تحت نفوذ آنان، تقيه نمايد؟
- حکم تقيه در زمان ما چيست؟
- ديدگاه اهل‌سنت درباره تقيه چيست؟
- آيا مقدميت، عنوان اولى است يا ثانوى؟
- آيا شرطيت، عنوان اولى است يا ثانوى؟
- مفاد قاعده الزام چيست؟
- آيا قاعده مزبور، اولى است يا ثانوى؟
- آيا اين قاعده در مورد کفار نيز جريان دارد؟
- آيا دولت اسلامى نيز مى‌تواند در روابط تجارى و اقتصادى خود با کشورهاى نامسلمان، از اين قاعده بهره گيرد؟
پاسخ به اين‌گونه پرسش‌ها ايجاب مى‌کند هر يک از عناوين ثانويه را جداگانه، مورد بررسى قرار دهيم.