گفتار در کفر
براى زن مسلمان جائز نيست که بنکاح مرد کافر درآيد نه با عقد دائم و نه انقطاعى ، چه اينکه کافر حزبى باشد يا کتابى يا مرتد فطرى و يا مرتد ملى ، و همچنين جائز نيست براى مرد مسلمان اينکه با زنى کافر غير کتابى و با مرتد فطرى يا ملى ازدواج کند، اما به زن کتابى يعنى يهودى و نصرانى در اينکه مى تواند ازدواج کند يا نه ؟ اقوالى است ، مشهورتر آنستکه نکاح دائم جائز نيست و اما انقطاعى جائز است ، و بعضى گفته اند مطلق جائز نيست و بعضى گفته اند مطلقا جائز است ، و اقوى جواز انقطاعى آنست و اما دائمش احتياط منع آنست .
مساءله 1 - اقوى آنستکه ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسه حرام است و اما در صائبه اشکال هست چون تاکنون حقيقت دين صائبين براين ما مسلم نشده ، اگر مسلم شود که طائفه اش از انصارى هستند همانطور که بعضى ها گفته اند حکم انصارى را دارند.
مساءله 2 - عقديکه بين زن و مرد کفار واقع مى شود اگر طبق احکام دينى خود آنان صحيح واقع شده باشد همه آثاريکه بر عقد صحيح اسلامى مترتب است بر عقد آنان نيز مرتب مى شود، چه اينکه زن و شوهر هر دو کتابى باشند و هر دو بت پرست و يا مختلف باشند، حتى اگر هر دو با هم و در يک زمان مسلمان شوند بر همان نکاح زمان کفرشان باقى مى مانند و احتياج نيست باينکه عقدى جديد و اسلامى جارى سازند، بلکه و همچنين است اگر يکى از آندو مسلمان شود، که در بعضى از فرضيکه بعدا مى آيد عقد ازدواجشان باطل نمى شود، بله اگر ازدواجى کرده اند که مشتمل است بر چيزيکه اقتضاى فساد دارد ابتداء و يا استدامه ، مثل ازدواج با کسيکه ازدواج با او حرام است ، حال چه اينکه حرمت بخاطر شخص آن زن باشد يا بخاطر جمع بين او و مثلا خواهرش ، بعد از آنکه مسلمان شدند حکم اسلام در آندو جارى مى شود.
مساءله 3 - اگر شوهر زنى اهل کتاب مسلمان شود بر همان نکاح زمان کفرشان باقى مى مانند، چه اينکه شوهر نيز کتابى بوده و يا وثنى و بت پرست ، و چه اينکه اسلامش قبل از دخول باشد و چه بعد از آن ، و اما اگر شوهر زنى بت پرست مسلمان شود چه اينکه خودش هم وثنى بوده و يا اهل کتاب در صورتيکه اسلامش قبل از دخول بوده بين آندو را جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد، اگر قبل از سرآمدن عده زن نيز مسلمان شد بر همان نکاح باقى مى مانند، و گرنه نکاحشان منفسخ مى گردد يعنى آن زمان کشف مى شود که نکاح آن دو از چند ماه قبل که شوهر مسلمان شده مفسخ بوده است .
مساءله 4 - اگر زوجه مردى بت پرست يااهل کتاب مسلمان شود حال چه بت پرست بوده و چه اهل کتاب در صورتيکه قبل از دخول بوده نکاحش بلافاصله خودبخود فسخ مى شود، و اگر بعد از دخول بوده بطور موقت بين آندو جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد اگر شوهرش قبل از سرآمده عده زن مسلمان شود همسرش همسر او است ، و اگر مسلمان نشود کشف مى شود که وى از لحظه ايکه زنش مسلمان شد از او جدا و نامحرم شده است .
مساءله 5 - اگر يکى از زن و شوهر مسلمان و يا هر دو مرتد شوند اگر ارتدادشان قبل از دخول باشد عقدشان بالافاصله منفسخ مى شود، چه ارتدادشان از فطرت باشد و چه از ملت (يعنى چه اينکه از اصل مسلمان بوده و کافر شده باشد و يا کافر بوده و مسلمان شده و سپس بکفر برگشته باشند) در صورتى هم که ارتداد بعد از دخول و از ناحيه شوهر باشد و ارتداد شوهر هم از فطرت باشد همين حکم را دارد، و اما اگر از ملت باشد و يا ارتداد از ناحيه زن باشد چه از فطرت و چه از ملت انفساخ عقد موقوف به تمام شدن ايام عده است ، اگر قبل از تمام شدن مدت عده مرد و يا زن از ارتدادش برگشت آن زن همچنان همسر او است ، و اگر برنگشت کشف مى شود که از همان حين ارتداد از يکديگر جدا بوده و همسر يکديگر نبوده اند.
مساءله 6 - مدت ايام عده در جائيکه شوهر مرتد از فطرت شده باشد مدت عده وفات است ، و در ارتداد غير فطرى عده طلاق است .
مساءله 7 - براى زن مومنه جائز نيست با مرد ناصبى که علنا اظهار دشمنى با اهل بيت عليه السلام دارد شوهر کند، و همچنين با مردى که قائل به الوهيت يا نبوت آنان مى شود، همچنانکه براى مرد مومن (يعنى پير و مکتب اهل البيت عليه السلام ) جائز نيست با زنى ناصبيه و يا غاليه (12) ازدواج کند، زيرا اين دو طائفه از مسلمين بحکم کفارند هر چند که نام خود را مسلمان گذاشته اند.
مساءله 8 - اشکالى نيست در اينکه جائز است مرد مومن با زن مخالفى که ناصبى نيست ازدواج کند، و اما نکاح زن مومنه با مرد مخالف غير ناصبى جوازش محل اختلاف است ، و جواز با کراهتش خالى از قوت نيست ، لکن تا جائيکه ممکن است احتياط ترک نشود.
مساءله 9 - در صحت نکاح اين شرط معتبر نيست که شوهر قادر بر دادن نفقه همسرش باشد، بله اگر اگر دختر صغيره اى بوسيله وليش به پسرى ناتوان از نفقه شوهر داده شود عقد او لازم نيست ، يعنى دختر مى تواند آن عقد را رد کند، زيرا اين عمل که ولى دختر صغيره او را بچنين پسرى شوهر دهد مصلحت ندارد که هيچ بلکه بى مفسده هم نيست ، مگر آنکه در مورد خاصى مصلحتى در کار باشد که بر آن مفسده بچربد.
مساءله 10 - اگر شوهر قبل از عقد و در حين عقد متمکن از دادن نفقه بوده لکن بعد از عقد عاجز از آن شده باشد بنابر اقوى براى زوجه نامبرده تسلطى بر فسخ عقد نيست نه خودش مى تواند آنرا فسخ کند و نه حاکم ، بله اگر شوهر با تمکن از دادن نفقه خوددارى کند شکايت نزد حاکم مى برد و حاکم او را ملزم مى کند به اينکه يا نفقه همسرش را بدهد و يا حاضر بطلاق شود، و اگر زير بار هيچيک از اين دو کار نرفت و حاکم هم راهى نداشت باينکه از مال او بردارد و نفقه همسر او را بدهد و نيز نتواند او را مجبور بپرداخت کند ظاهر اين است که مى تواند با تقاضاى زن او را شخصا طلاق دهد.
مساءله 11 - اشکالى نيست در جواز ازدواج زن عربى با مرد عجمى يا زن هاشمى با مرد غير هاشمى و بعکس ، و همچنين افراديکه از بيوتات شريفه هستند با افراديکه از خانواده هاى کارگرى و صاحب مشاغل پستند حتى کناسى و حجامتگرى و امثال آنها، براى اينکه همه مسلمانان کفو يکديگرند و مرد مومن کفو زن مومنه است ، همچنانکه در اخبار آمده که مومنين بعضى اولياء و اکفاء يکديگرند، بله ازدواج با فاسق و مخصوصا شرابخوار و زانى همانطور که قبلا گذشت مکروه است .
مساءله 12 - يکى از چيزهائيکه باعث حرمت ابدى مى شود تزويج در حال احرام است چه ازدواج دائمى و چه ازدواج انقطاعى ، چه اينکه زن نيز محرم باشد و يا تنها مرد محرم باشد و زن محل (يعنى بيرون از حال احرام ) و چه اينکه مرد محرم خودش مباشر در عقد نکاح باشد و يا وکيلش برايش عقد کند، و چه اينکه وکيلش محرم باشد يا نباشد و توکيلش قبل از احرام باشد و يا در حال احرام او را وکيل کرده باشد، البته در همه اين احوال وقتى حرمت ابدى مى آورد که محرم علم داشته باشد باينکه چنين عملى در حال احرام حرام است ، و اما اگر نداند هر چند در همه صوريکه گفتيم عقد باطل است اما باعث حرمت ابدى نمى شود.
مساءله 13 - در اينکه گفتيم نکاح در حال احرام با علم بمسئله حرمت ابدى مى آورد و با نداشتن علم تنها عقد باطل است فرقى نيست بين اينکه احرام او احرام حج باشد يا احرام عمره ، در احرام حج يا عمره واجب باشد يا مستحب و نيز فرقى نيست بين اينکه براى خودش بحج و يا عمره محرم شده و يا به نيابت از غير.
مساءله 14 - اگر چنانچه در ازدواجى که در حال احرام واقع شده زن محرم عالم بحرمت اين کار بوده و مرد بيرون از احرام آيا چنين نکاحى باعث حرمت ابدى آندو بيکديگر مى شود يا نه ؟ دو قول است ، احتياط اين است که بگوئيم مى شود بلکه خالى از قوت نيست .
مساءله 15 - براى محرم (اين عمل که در حقيقت مانند نکاح است ) جائز است که به زنيکه قبل از احرام طلاق داده رجوع کند بدون فرق بين اينکه طلاقش دلبخواهى بوده باشد و يا زن مهر خود را بخشيده باشد براى طلاق ، و زن به بخشش خود رجوع کند و مرد محرم هم باو رجوع نموده دوباره همسر خودش بسازد، همچنانکه براى محرم جائز است شخص محل را وکيل کند در اينکه فلان زن را بعد از آنکه وى از احرام خارج شد برايش عقد کند بلکه حتى جائز است محرمى ديگر را وکيل در اينکار بنمايد.
مساءله 16 - يکى ديگر از عواملى که سبب حرمت ابدى زن بر مرد مى شود لعان است با شروطى که انشاء الله در باب لعان مى آيد و لعان اينستکه : مردى همسر خود را متهم به زنا کن و ادعاء کند که خودم ديده ام و شاهدى نياورد و يا صريحا چنين نسبتى بدهد، لکن در خصوص بچه ايکه زنش آورده و همه شرائط فرزند بودن او را دارد بگويد اين فرزند من نيست و مرافعه را نزد حاکم ببرند حاکم دستور لعان بدهد يعنى دستور دهد که با کيفيتى که د باب لعان مى آيد هر يک از زن و شوهر يکديگر را لعنت کنند، که اگر چنين کنند حد قذف (يعنى نسبت زنان بکسى دادن ) از مرد ساقط مى شود و حد زنا از زن و فرزند هم از آن مرد نفى مى شود و آن زن براى ابد بر آن مرد حرام مى گردد.
مساءله 17 - نکاح شغار در اسلام باطل است ، و آن اين است که دو نفر زن بدو نفر مرد شوهر کنند به اين صورت که نکاح اين زن مهريه آن زن باشد نکاح آن زن مهريه اين ، و بين آنها مهريه اى نباشد جز همان دو نکاح مثل اينکه مردى به ديگر بگويد: (خواهر و يا دخترم را بعقد تو درآوردم در مقابل اينکه تو هم خواهرت يا دخترت را بعقد من درآورى ) ديگرى هم بگويد: (قبول کردم ، دختر يا خواهرم را بعقد تو درآوردم ) که صداق هر يک از ايندو نکاح ديگرى باشد اين را نکاح شغار گويند، و اما اگر مردى مثلا دخترش را بعقد کسى درآورد و مهريه اش معين کند لکن شرط کند باينکه آنديگرى هم دخترش را با مهريه اى معين بعقد او درآورد صحيح است و نکاح شغار نيست و همچنين اگر شرط کند که تو هم دخترت را بعقد من درآوردى و از هيچيک از دو طرف صحبتى از مهر نشود، مثلا اين هنگام خواندن عقد بگويد: (بعقد تو درآوردم دخترم را بشرطيکه تو هم بعقد من درآورى دخترت را) طرف مقابل هم بگويد: (قبول کردم و دخترم را بعقد تو درآوردم ) چنين نکاحى صحيح است و هريک از دو دختر از شوهر خود مهر المثل مستحق مى شود.