گفتار در نکاح منقطع

گفتار در نکاح منقطع

نکاح منقطع را نکاح متعه و نيز نکاح مدت دار مى نامند.

مساءله 1 - نکاح منقطع مانند نکاح دائم است در اينکه محتاج است بعقدى مشتمل بر ايجاب و قبول زبانى ، و در اين نکاح نيز صرف رضايت باطنى دو طرف و نيز بطور معاطات و بوسيله نوشته و يا اشاره کافى نيست ، و همچنين در ساير احکام و شرائطى که در جاى خود همه آنها شرح داده شد.

مساءله 2 - الفاظ ايجاب در اين عقد عبارتند از (متعت ) و (انکحت ) و (زوجت ) که هر يک از اينها حاصل شود ايجاب واقع شده است ، و صيغه با الفاظى نظير تمليک و هبه و اجاره واقع نمى شود، و قبول در اين عقد نيز هر لفظى است که دلالت کند بر اينکه گوينده آن رضايت خود نسبت به مفاد ايجاب را انشاء کرد مثل اينکه بگويد: (قبلت المتعه - من اين متعه يا تزويج را قبول کردم )، گفتن (قبلت - قبول کردم ) و يا (رضيت - راضى شدم ) نيز کافى است ، و حتى جلو افتادن قبول بر ايجاب نيز صحيح است مثل اينکه مرد بگويد: (تزوجتک يعنى همسريت را براى خود پذيرفتم ) و آنگاه زن بگويد: (زوجتک نفسى - خود را به همسرى تو درآوردم ).

مساءله 3 - جايز نيست زن مومنه متعه مرد کافر شود بدون فرق بين هيچيک از اصناف کفار، و همچنين جائز نيست متعه کردن مرد مسلمان زن کافر غيرکتابى ، و نيز زن مرتده اى که از اسلام برگشته ، و نيز ناصييه اى که دشمنيش با خاندان رسالت علنى است مانند خوارج .

مساءله 4 - براى مرد جايز نيست متعه گرفتن زنيکه عمه او در نکاح وى است و يا خاله او همسر وى است يعنى نمى تواند برادرزاده همسر و يا خواهرزاده او را متعه بگيرد مگر آنکه از همسرش اذن داشته باشد و يا بعد از آنکه خواهرزاده و يا برادرزاده را عقد کرد همسرش آن عقد را اجازه کند، و همچنين است جمع بين متعه کردن دو خواهر، چون جمع بين دو خواهر جايز نيست .

مساءله 5 - در نکاح منقطع ذکر مهر شرط است ، که اگر اسمى از مهر بوده نشود عقد باطل است ، و در مهريه آن معتبر است که چيزى باشد که ماليت داشته باشد، حال چه اينکه عين خارجى باشد و يا کلى در ذمه و يا منفعت و يا عمليکه صلاحيت داشته باشد عوض واقع شود و يا حقى باشد از حقوق مالى مانند حق تحجير(13) و امثال آن ، و نيز معتبر است اينکه مقدار آن اگر مکيل است بکيل و اگر موزون است به وزن و اگر شمردنى است با شماره و اگر هيچيک از اينها نيست با مشاهده و يا توصيف معين شود، مشاهده و توصيفى که جهالت را بر طرف سازد يعنى زن بفهمد مهر او چيست ، و اما اينکه چه مقدار باشد بستگى به رضايت طرفين دارد چه کم و چه زياد.

مساءله 6 - زنى که متعه شده بعد از انجام عقد مالک و طلبکار مهريه اش از شوهرش مى شود، که اگر مطالبه بايد بعد از عقد به او بپردازد هر چند که بدهکارى شوهر نسبت به تمام مهر موقوف بر دخول همسر و وفاى او به تمکين در تمام مدت است ، بنابراين اگر قبل از دخول مدت را به زن ببخشد نامحرم مى شود و بايد نصف مهر مقرر را به او بدهد، و اگر بعد از دخول بقيه مدت را ببخشد بايد همه مهريه او را بدهد، هر چند که يک ساعت از مدت گذشته باشد و ماهها بلکه سالها باقى مانده باشد پس مهريه زن منقطعه چنان نيست که قابل تقسيط به مدت گذشته و مدت باقيمانده شود (مثلا اگر مدت يکسال بوده و بعد از گذشتن يکماه بقيه مدت را بخشيده فکر کند که بايد يک دوازدهم مهريه را بدهد بلکه بايد همه را بپردازد) بله اگر مدت را نبخشيده بود لکن زن به مضمون عقد وفا نکرد و در تمام مدت عقد خود را در اختيار شوهر قرار ندهد شوهر مى تواند بين اياميکه تمکين کرده با اياميکه تمکين نکرده نسبت را بسنجد و از مهريه به آن نسبت به وى بپردازد، مثلا اگر نصف مدت را وفا کرده نصف مهر را به او بدهد و اگر ثلث مدت وفا کرده ثلث مهر را بدهد، و همچنين ايام حيض بايد استثناء شود و براى آن ايام چيزى از مهريه کاسته نمى شود، حال آيا عذرهاى موجه ديگر چون بيمارى سنگين و امثال آن حکم ايام حيض را دارد يا نه ؟ دو وجه است بلکه هر دو وجه قائل هم دارد لکن احتياط ترک نشود به اينکه با يکديگر مصالحه کنند (زن براى آن ايامش جز برضايت شوهر چيزى از او نگيرد و شوهر هم جز برضايت زن چيزى از وى دريغ ننمايد).

مساءله 7 - اگر بعد از عقد با اينکه زن تمکين داشت مرد دخولى صورت نداد تا مدت عقد تمام شد تمامى مهر به گردنش مى آيد و بايد بزن بپردازد.

مساءله 8 - اگر بعد از عقد کشف شود که عقد باطل بوده براى اينکه مثلا زن شوهر داشته و يا خواهر زن وى و يا مادر زن وى بوده در صورتيکه دخولى صورت نگرفته باشد زن چيزى از مهريه زا مالک نيست ، و اگر هم قبلا گرفته بوده بايد برگرداند حتى اگر در دست او تلف شده بايد عوض آن را به شوهر برگرداند، و همچنين است در صورتيکه دخول کرده باشد در حاليکه زن علم داشته باشد که عقدش فاسد است ، و اما اگر زن اطلاع فساد عقدش نداشته بعدا معلوم شود که عقدش فاسد بوده بخاطر دخوليکه صورت گرفته مستحق مهرالمثل است نه مهر معين شده ، حال اگر آنچه مرد گرفته بيشتر از مهرالمثل بوده بايد مقدار اضافى را برگرداند و اگر کمتر بوده کمبودش را بگيرد.

مساءله 9 - در نکاح منقطع ذکر مدت شرط است ، پس اگر عمدا و يا نسيانا مدت در عقد ذکر نشود عقد بعنوان انقطاعى باطل مى شود و بعنوان عقد دائم منعقد است و ناگزير بايد زمانش معين باشد بطوريکه از زياده و نقصان محفوظ باشد، پس اگر تمتع از زن و جماع با او را به يک بار و دوبار تقدير کنند نه بحسب زمان عقد بعنوان متعه باطل است و بعنوان دائم منعقد مى شود با اشکالى که در آن هست ، و لذا نزديکتر باحتياط آنستکه مرد او را طلاق بدهد و مجددا اگر خواست با ذکر مدت معين عقد کند، و از اينهم نزديکتر به احتياط آنستکه صبر کند تا مدتى که يک بار يا دو بار جماع زمان لازم دارد بگذرد و يا آن مدت را ببخشد آنوقت طلاق بدهد و دوباره عقد کند.

مساءله 10 - اگر زن به مرد بگويد: (زوجتک نفسى الى شهر) و يا (شهرا) مثلا (يعنى خود را بتو تزويج کردم تا يکماه و يا يکماه و ابتداء و انتها ذکر نکند) اين ايجاب اقتضاء دارد که آغاز يکماه بلافاصله بعد از تمام شدن عقد يعنى بعد از قبول مرد شروع شود، و آيا جايز است يکماه مورد توافق را جداى از عقد قرار دهند تا مثلا از چهل روز بعد از عقد شروع شود يا نه ؟ دو قول است ، احتياط در اين است که بگوئيم جائز نيست .

مساءله 11 - کسيکه در عقد انقطاعى مردى است آن مرد نمى تواند قبل از اتمام شدن مدت عقد دوباره او را براى ابد و يا براى مدتى ديگر تجديد عقد کند، يا بايد صبر کند تا مدت عقد قبلى تمام شود و يا آن را به بخشد آنگاه تجديد عقد کند، بنابراين اگر يک ماهه عقد شده و مرد بخواهد مدتش بيشتر شود بايد بقيه يکماه را بوى به بخشد آنگاه بهر مدتى که مى خواهد عقد کند.

مساءله 12 - بر طرفين عقد جايز است که بر طرف ديگر شرط کند که شبها فقط و يا روزها فقط نزديک يکديگر باشند، و يا شرط کنند در مدت معين عقد يک يا چند نوبت عمل زناشوئى را انجام دهند.

مساءله 13 - براى شوهر زن منقطعه جايز است بدون اذن او نطفه خود را بيرون بريزد هر چند که در همسر دائم قائل به عدم جواز باشيم ، لکن در عين اينکه عزل کرده و بيرون ريخته اگر آن زن حامله شود فرزندش ملحق بآن مرد است زيرا احتمال جستن منى بدر رحم بدون اينکه مرد متوجه شود هست ، و اگر مرد آن فرزند را از خود نفى کند و بگويد از من نيست على الظاهر نفى مى شود و احتياج به لعان (که در جاى خود مى آيد) نيست ، مگر اينکه اولا معلوم شود که او کسى است که از گناه پروا ندارد و در اين انکارش راه گناه را پيش گرفته و ثانيا احتمال اين برود که فرزند از او باشد، و در هر حال آن مرد بينه و بين الله اگر احتمال مى دهد فرزند از او باشد جائز نيست او را نفى کند مگر در صورتيکه يقين داشته باشد باينکه از او نيست .

مساءله 14 - بر زن منقطعه طلاق واقع نمى شود و تنها راه جدائى او از شوهرش تمام شدن مدت و يا بخشيدن شوهر مدت باقيمانده را است ، و اگر بخشيد ديگر نمى تواند رجوع کند.

مساءله 15 - با عقد انقطاعى نه توارث ثابت مى شود و نه توريث (يعنى نه هيچيک از دو طرف از ديگرى ارث مى برد نه ارث مى دهد) و اگر در ضمن عقد شرط کنند که هر دو از يکديگر ارث ببرند و يا يکى از ديگرى ارث ببرد در توريث اشکال است ، بنابراين بايد که اين احتياط ترک نشود که يا چنين شرطى نکنند و يا اگر کردند بقيه ورثه با صاحب شرط و صاحب شرط با بقيه ورثه مصالحه کنند.

مساءله 16 - اگر قبل از آنکه دخولى صورت بگيرد مدت عقد انقطاعى زن تمام شود و يا شوهر بقيه مدت را ببخشد آن زن عده ندارد، و اما اگر بعد از دخول باشد و زوجه انقطاعى نابالغ و يائسه نباشد بايد عده نگهدارد، و عده عقد انقطاعى بنابر فتواى مشهورتر و از نظر ادله روشن تر دو حيض است ، پس اگر جدائى زن از شوهر در وسط حيض اتفاق بيفتد آن حيض ناقص حساب نيست بايد دو حيض کامل عده نگهدارد، البته اين درباره زنى است که حامله نباشد و گرنه عده او زائيدن او است مانند زن حامله ايکه طلاقش داده اند با اشکاليکه در مسئله هست ، و لذا نزديکتر به احتياط آنست که زوجه منقطعه و حامله از اين سه معيار يعنى (دو حيض و چهل پنج روز و وضع حمل ) آنکه طولانى تر است را رعايت نمايد، و اما اگر اين زن شوهرش از دنيا برود و خود حامله نباشد عده وفات او چهار ماه و ده روز است ، و اگر حامله باشد مانند زن دائمه طولانى تر از دو مدت وضع حمل يا عده وفات را بگيرد.

مساءله 17 - مستحب است اينکه کسى که براى زوجه منقطعه انتخاب مى شود مومنه و عفيفه باشد و قبل از عقد از حال او سوال شود که آيا شوهر دارد يا ندارد و آيا در عده طلاق يا وفات قرار دارد يا نه ، و اما بعد از عقد سوال کردن مکروه است و تفحص از حال زن شرط در صحت عقد نيست .

مساءله 18 - زن زانيه را جايز است متعه بگيرند ولکن کراهت دارد مخصوصا اگر چنانچه فاحشه و معروفه به زنا باشد، و اگر کسى او را بعقد انقطاعى خود درآورد بايد او را از زنا دادن منع کند.