گفتارى در عيوب باعث خيار فسخ و گفتار در تدليس
و اين عيوب دو قسم است : مشترک و مختص ، اما عيب مشترک که باعث خيار مى شود چه در مرد باشد و چه در زن عبارتست از جنون ، و جنون عبارتست از اختلال عقل ، ولى بيهوشى و بيمارى صرع از مصاديق جنون نيست هر چند که در صرع بعضى مواقع حالتى پيدا مى شود که معهود همه است ، و هر يک از دو طرف عقد يعنى زن و شوهر حق دارند عقد نکاح را فسخ کنند زمانيکه معلوم شود با شخص ديوانه اى ازدواج کرده ، باين تفضيلى که اگر ديوانه مرد باشد طرف مقابلش در هر حال حق دارد عقد را فسخ کند چه اينکه شوهرش قبل از عقد ديوانه بوده و او نمى دانسته و چه اينکه در حال عقد سالم بوده بعد از آن ديوانه شده باشد، و چه اينکه بعد از عقد قبل از دخول ديوانه شده باشد يا بعد از آن ، بله در جنون حادث بعد از عقد اگر خفيف باشد بطوريکه اوقات نماز را تشخيص بدهد بودن خيار براى زن محل تامل و اشکال است و بايد احتياط ترک نشود، و اما اگر زن ديوانه باشد در صورتيکه معلوم شود قبل از عقد ديوانه بوده و مرد نمى دانسته حق فسخ دارد، و اما اگر در حال عقد سالم بوده و بعد از عقد ديوانه شده باشد حق فسخ ندارد، و در جنون موجب خيار فرقى نيست بين جنون اطباقى که بيمار دائما در حال جنون است و جنون ادوارى که طرف گاهى ديوانه مى شود، در جنون ادوارى در صورتيکه قبل از عقد اين حالت بوده مرد حق فسخ دارد هر چند که عقد در دوره سلامتش واقع شده باشد، همچنانکه على الظاهر در اين حکم فرقى نيست بين نکاح دائم و منقطع . اين بود عيب مشترک بين مرد و زن .
و اما عيب مختص بمرد سه چيز است :
اول - اخته بودن ، چه اينکه تخم هاى او را کشيده باشند و چه اينکه آنرا کوبيده باشند که در هر دو صورت وقتى معلوم شود که مرد قبل از عقد اين عيب را داشته و زن نمى دانسته زن حق دارد عقد را فسخ کند،
دوم - جب ، يعنى بريده بودن آلت مردى ، البته وقتى زن حق فسخ دارد که آلت مرد از بيخ بريده باشد و چيزى از آن باقى نمانده بود که براى عمل زناشوئى کافى باشد، که اگر باقى مانده باشد هر چند به مقدار حشفه زن حق فسخ ندارد، در اينجا نيز بشرطى زن مى تواند عقد را فسخ کند که اين عيب قبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنين شده باشد چه اينکه قبل از وطى چنين شده باشد و چه بعد از آن .
سوم - عنن ، و آن مرضى است که آلت مرد را از برخاستن ناتوان مى کند بطوريکه نمى تواند آن را داخل در زن نمايد، که اگر مردى بچنين دردى مبتلا باشد و يا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ کند بشرطى که ناتوانى مرد بطور مطلق باشد يعنى آلتش بطور کلى ناتوان باشد نه تنها در برابر اين زن که اگر در برابر اين ناتوان و در برابر زنى ديگر توانا باشد زن حق فسخ ندارد، و نيز بشرطيکه بعد از عقد ولو يک بار وطى نکرده باشد حتى در عقب زن پس اگر بعد از عقد يک بار وطى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد بطوريکه بکلى قادر بر وطى زن نباشد زن خيار ندارد.
و اما عيوب مختص زن شش عيب است :
اول - برص (پيسى )، دوم - جذام (که در فارسى آنرا خوره گويند)، سوم - افضاء که در سابق معنايش گذشت ، چهارم - قرن که به آن عفل نيز گفته مى شود و آن بطوريکه که گفته شده گوشتى يا غده اى و يا استخوانى است که در دهانه رحم روئيده شود و از عمل وطى جلوگيرى مى کند بلکه اگر جلوگيرى هم نکند و تنها مايه نفرت و گرفتگى خاطر مى شود على الاظهر خيار دارد، پنجم - غرج آشکار (يعنى شلى پا) هر چند بحد زمينگيرى نرسيده باشد. ششم - کورى ، و آن عبارتست از اينکه هر دو چشم نور خود را از دست بدهد هر چند که باز و بحسب ظاهر سالم باشند و اما يک چشم بودن و شب کور بودن باعث خيار نمى شود، و شبکورى بيمارى ايست که مانع ديد در شب است و فقط روز مى بيند و همچنين تار بودن ديد چشم در صورتى که غالب اوقات اشک بريزد.
مساءله 1 - عيوب نامبرده در زن زمانى مجوز فسخ مى شود که معلوم گردد که اين عيب ها قبل از عقد بوده ، و اما اگر يکى از اينها بعد از عقد حادث شود مجوز فسخ نمى شود، و حال چه اينکه بعد از عقد و وطى پيدا شده باشد و چه بعد از عقد و قبل از وطى .
مساءله 2 - نازائى جزء عيوبى که حق فسخ بياورد نيست ، نه عقيم بودن مرد حق فسخ براى زن مى آورد و نه نازائى زن براى مرد.
مساءله 3 - جذام و پيسى تنها در زن حق فسخ مى آورد، و اما وجود يکى از آنها در مرد بنابر اقوى حق فسخ براى زن نمى آورد.
مساءله 4 - خيار فسخ چه در طرف مرد و چه در طرف زن فورى است بنابراين اگر يکى از دو طرف عقد نکاح در طرف ديگر عيب مختص به او را ببيند و فورا اقدام بفسخ نکند عقد لازم مى شود، بله ظاهر اين است که اگر صاحب خيار جاهل به مسئله باشد و نداند که خيار دارد و يا اگر مى داند نداند که خيارش فورى است و از اين جهت فورا اقدام بفسخ نکند معذور است ، يعنى خيار او بخاطر جهل باصل خيار يا جهل بفوريت آن ساقط نمى شود.
مساءله 5 - اگر زن و شوهر اختلاف کنند در وجود عيب قول قول منکر است که با قسم پذيرفته است در صورتيکه طرف مقابل بينه نداشته باشد، فلذا بنابر اقوى با بينه هر عيبى حتى عنن ثابت مى شود، همچنانکه هر عيبى با اقرار صاحب آن و نيز با شهود بر اينکه صاحب آن اقرار کرده است ثابت مى شود، و همچنين با سوگند مرد و ده بمدعى باين معنا که مدعى ادعاى وجود عيب در طرف مقابل مى کند و شاهد ندارد در نتيجه حاکم بمنکر عيب حکم مى کند باينکه سوگند ياد کند و او امتناع بورزد و سوگند را به مدعى برگرداند، که اگر مدعى سوگند رد شده را اداء کند عيب ثابت مى شود، نظير موارد ديگرى که شبيه باينجاست .
مساءله 6 - اگر عنن مرد ثابت شود يا اين است که زن بر همان وضع صبر کند که هيچ ، و اما اگر صبر نکرد و شکايت به حاکم شرع ببرد تا از آن وضع خلاصى يابد حاکم يکسال کامل به مرد مهلت مى دهد که ابتداى آن از روز شکايت زن آغاز مى شود اگر در اين مدت توانست با او و يا زن ديگر جماع کند حکم مى کند باينکه زن حق فسخ ندارد و گرنه زن حق دارد که بفوريت عرفى عقد خود را فسخ کند، اگر بفوريت فسخ نکند در صورتيکه علتش اين باشد که جاهل بخيار و يا جاهل بفوريت خيار است خيارش ساقط نمى شود و گرنه ديگر حق فسخ ندارد، و همچنين اگر زن به زندگى با مرد راضى باشد ابتداء و بعدا مطالبه فسخ کن چنين حقى ندارد.
مساءله 7 - فسخ به عيب طلاق نيست ، بلکه بر هم زدن عقد است چه از ناحيه مرد باشد و چه از ناحيه زن ، بنابراين فسخ عقد نکاح احکام طلاق را ندارد، مگر مسئله نصف شدن مهر در فسخ بخاطر عنن که بيانش مى آيد، و نيز شروطى که در طلاق هست در فسخ نيست ، پس يکى از طلاقهاى سه گانه ايکه باعث محلل مى شود بحساب نمى آيد، و نيز لازم نيست مانند طلاق زمانى واقع شود که زن حيض و نفاس نداشته باشد و يا در حضور دو شاهد عادل واقع گردد.
مساءله 8 - براى مرد جايز است عقد نکاح را بخاطر عيب زوجه فسخ کند بدون اينکه از حاکم اذن بگيرد، و همچنين زن بخاطر عيب مرد، بله اگر ثابت شده باشد که مرد مبتلا به عنن است اذن حاکم لازم دارد، از اين جهت که حاکم بايد براى مهلت مدت يکسال را معين کند چون اين از وظايف حاکم است ، نه اينکه موثر شدن فسخ مشروط به اذن حاکم باشد، پس بعد از آنکه حاکم مدت معين کرد و آن مدت سرآمد و مرد قدرت بر وطى پيدا نکرد زن مى تواند بدون مراجعه بحاکم عقد را فسخ کند.
مساءله 9 - اگر مرد عقد را بخاطر يکى از عيب هاى زن فسخ کند اگر اين فسخ قبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش نيست ، و اما اگر بعد از دخول باشد همان مهر معين شده در زمه او مستقر مى شود، و همچنين اگر زن بخاطر عيب مرد عقد فسخ کند که اگر بعد از دخول بوده مستحق تمام مهر مى شود و اگر قبل از دخول بوده مستحق چيزى نمى شود، مگر در خصوص عنن که نصف مهر را طلبکار مى شود.
مساءله 10 - اگر زن يکى از عيب هاى موجب خيار را داشته باشد و آن را از راه تدليس بر مرد پوشانيده باشد و بعد از دخول آن عيب فاش شود اگر مرد بخواهد با آن زن بسازد و او را نگه دارد بايد تمام مهر را بدهد، و اما اگر خواست فسخ کند زن مستحق مهرى نيست ، و اگر مرد قبلا مهر او را داده باشد آنرا پس مى گيرد، و اما اگر تدليس کننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معين شده مى گيرد، و اما اگر تدليس کننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معين شده مى باشد، و اگر اين مهر بخاطر دخول بر ذمه شوهر مستقر شود و زوجه مستحق آن گردد زوج آنرا بوى مى پردازد آنگاه تدليس کننده رجوع نموده آنچه را که بزوجه داده از او مى گيرد.
مساءله 11 - تدليس باين طريق محقق مى شود که در مقام ازدواج زن براى مرد توصيف بشود به صحيح و سالم بودن ، آنچنان که مرد فريب اين توصيف را بخورد و اقدام بعقد کند و اما اينکه بغير شوهر گفته شود که من سالم هستم و يا اگر به شوهر گفته بمنظور ازدواج نبوده باشد تدليس نيست ، و ظاهر اين است که بطريق سکوت نيز محقق مى شود باين معنا که زن با اينکه مى داند معيوب است و با اينکه مى داند که شوهر اطلاعى از عيب او ندارد بلکه معتقد است که وى صحيح و سالم است و در عين حال سکوت کند و از عيب خود خبر ندهد.
مساءله 12 - کسيکه تدليس او باعث مى شود سرانجام مهريه بگردن او بيفتد و شوهر بعد از پرداختنش به زن به او رجوع نموده آنچه به زوجه داده از او بگيرد کسى است که ازدواج مستند به او شود، چه ولى شرعيش يعنى پدر و جد زن و چه ولى عرفى او چون مادر و برادر بزرگش و عمو و دائى و هر کسى که آن زن بدون راى و نظريه او شوهر نمى رود و در عرف و عادت در امر ازدواج باو مراجعه مى شود و على الظاهر مثل آنان است بيگانه اى که علاقه شديد و ارتباط محکمى با آن زن و به سرنوشت وى دارد بطوريکه بدون راى او ازدواج واقع نمى شود، بلکه بعيد نيست بگوئيم واسطه اى هم که براى پيوند دادن دو خانواده نزد آنان آمد و شد مى کند و براى ايجاد الفت بين دو طرف دست به اقداماتى مى زند نيز ملحق بنامبردگان است .
مساءله 13 - همچنانکه تدليس در عيب هاى خيارآور نظير جنون و کورى و غيره صورت مى گيرد در مطلق نقص و عيب نيز تحقق مى يابد نظير لوچ بودن چشم و امثال آن بدينصورت که آن نقص را از طرف مقابل بپوشاند، و نيز در صفات کمال از قبيل شرف و حسب و نسب و جمال و بکارت و غيره صورت مى گيرد باينکه آن زن را توصيف کنند به اين صفات کمال و اينکه مثلا بکر است در حاليکه بکر نباشد. اما تدليس در اولى يعنى عيب هاى خيارآور اثرى ندارد جز اينکه شوهر وقتى عقد را فسخ کرد در پس گرفتن مهرى که داده به مدلس رجوع مى کند که بيانش گذشت ، و اما داشتن خيار جزء اثر تدليس نيست ، زيرا خيار اثر خود آن عيب است تدليس هم اگر نمى شد شوهر خيار داشت ، و اما تدليس در قسم دوم يعنى عيب هائيکه خيار نمى آورد از ساير انواع نقص و کمبود در صفات کمال اثر دارد، و آن اين است که در بعضى موارد خيار مى آورد مثل اينکه در ضمن عقد داشتن صفت کمال شرط شده باشد مثلا گفته باشد (زوجتک هذه الباکره - من اين باکره را بعقد ازدواجت درآوردم ) او هم گفته باشد (قبلت ) بلکه ظاهر اين است که اگر قبل از عقد و هنگام خواستگارى و گفتگو توصيف کرده باشد آن دختر و يا زن را باينکه داراى فلان صفت کمال است و يا به اينکه اين دختر با زن فلان نقص را ندارد آنگاه عقد را بر اساس آن گفتگوها خوانده باشند مثل اين است که آن صفات نيک و نداشتن آن صفات زشت را در ضمن عقد شرط کرده باشند، و در نتيجه اگر يکى از آن صفات نيک در آن دختر يا زن نباشد شوهر خيار دارد اما نه خيار تدليس بلکه خيار تخلف شرط، و اگر اين تخلف بعد از عقد معلوم نشد بلکه بعد از دخول کشف شود و شوهر فسخ را انتخاب کرده باشد و بعد از فسخ زن مهريه خود را از او بگيرد او مى تواند به مدلس مراجعه نموده از او پس بگيرد.
مساءله 14 - اگر مرديکه مى خواهد زنى را عقد کند معتقد باشد که او فلان عيب و يا کمبود را که خيارآور نيست ندارد و حال آن که خود زن و ولى او اطلاع دارند که چنين نقص و کمبودى در وى هست لکن در موقع گفتگو و خواستگارى سکوت کنند نه زن بگويد که من فلان نقص را دارم و نه وليش بمرد خبر دهد، اين سکوت تدليس نيست ، و در جائيکه مرد معتقد است نامزدش فلان صفت کمال را دارد در حاليکه زن مى داند که ندارد و سکوت مى کند بطريق اولى تدليس نيست .
مساءله 15 - اگر با زنى ازدواج کند بر اين مبنا که باکره است حال چه اينکه مبنا بخاطر اشتراط بکارت در ضمن عقد باشد و چه بخاطر توصيف و چه به خاطر اخبار باشد و بعد از عقد او را ثيبه بيابد حق فسخ ندارد (زيرا ممکن است بعد از عقد بعلتى بکارتش زايل شده باشد) مگر آنکه خود دختر اقرار کند که قبل از عقد باکره نبوده و يا بينه قائم شود بر اينکه وى قبل از عقد بکارت نداشته که در اين دو صورت حق فسخ دارد، بلکه اگر مرد پيش خودش معتقد بوده که نامزدش باکره است و مسئله بکارت نه در عقد شرط شده باشد و نه در توصيف و نه در اخبار و سپس معلومش شود که بکارت نداشته حق فسخ ندارد حتى در صورتى که ثابت شود قبل از عقد بکارت را از دست داده بوده .
مساءله 16 - در فرض مسئله قبل از آنجائيکه شوهر حق فسخ دارد عقد را فسخ کرد اگر اين قبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش نيست ، و اگر بعد از دخول باشد مهريه بر عهده اش مستقر مى شود لکن مى تواند به مدلس رجوع نموده از او بگيرد، و اگر مدلس خود زوجه باشد مستحق مهرى نيست و اگر اصلا تدليس در کار نباشد مهر بر ذمه زوج مستقر مى شود و بر احدى رجوع نکند، اين در صورتى بود که شوهر عقد را فسخ کند و اما اگر ترجيح داد زن را نگاهدارد و يا اصلا حق فسخى در بين نبايد مثل آنصورتيکه مرد خيال مى کرده نامزدش بکر است ولى در عقد بکارت را شرط نکرده کسى هم آن نامزد را بوصف بکارت توصيف نکرده قبل از عقد هم در گفتگوى خواستگارى سخنى از بکارت بميان نيامده تا عقد بر آن اساس منعقد شده باشد مرد مى تواند مقدارى از مهر زن را بابت بکارتيکه نداشته کم کند، باين طريق که مهريه زنان مثل او در حال بکارت و بيوه گى را معين کنند آنگاه تفاوتى که بين آن دو نوع مهريه هست را از مهر وى کم کند، مثلا اگر مهريکه معين شده عدد صد باشد و مهر امثال آن دختر در حال بکارت هشتاد و در حال بيوه گى شصت باشد که بين اين دو مهر عدد بيست ما به التفاوت است که يک چهارم مهريه بکر است از عدد صد نيز يک چهارمش را کم مى کند، و نزديکتر به احتياط آنست که در صورتيکه بداند يا احتمال دهد برطرف شدن بکارت تازه است و خيلى قديمى نيست با آن زن مصالحه کند، هر چند که کم نمودن مابه التفاوت بنحويکه گفتيم خالى از وجه نيست .