گفتار در مسائل شيردادن
انتشار حرمت و محرميت بوسيله رضاع موقوف بر چند شرط است :
شرط اول - اينکه شير زن در اثر وطيئى جايز و حلال حاصل شده باشد، باين معنا که وطى يا بخاطر نکاح بوده باشد و يا به خاطر اينکه مالک کنيز موطوئه بوده يا اينکه صاحب کنيز او را براى وى تحليل کرده باشد و يا نطفه او بدون وطى از طريقى در رحم زن قرار گرفته باشد، و ملحق بآن است موطوئه ايکه وطيش به شبهه بوده باشد که بنابر اقوى شير او نيز نشر حرمت مى کند، پس اگر پستان زنى بدون نکاح و امثال آن شير بدهد آن شير نشر حرمت نمى کند، و همچنين در جائيکه نکاح بوده لکن وطيئى ، يا سبق نطفه اى نبوده ، و همچنين اگر شير زنا باشد بلکه ظاهر اين است که بايد شير زن بعد از زائيدنش بجوشد پس اگر بدون آن بجوشد هر چند حامله باشد بنابر اقوى نشر حرمت نمى کند.
مساءله 1 - در نشر حرمت اين شرط معتبر نيست که زن در حباله و عقد صاحب شير باقى باشد، بنابراين اگر شوهريکه او را حامله کرده طلاقش بدهد و از دنيا برود در حاليکه همسرش از او حامله است و يا بچه را آورده در حال شير دادن به بچه خودش است اگر بچه غير را هم شير بدهد نشر حرمت مى کند، هر چند که در چنين وضعى شوهر ديگرى انتخاب کرده باشد و شوهر دوم باو دخول هم کرده باشد و از او حامله نشده باشد و يا اگر شده شير شوهر اول قطع نشده باشد، بلکه همچنان بجوشد و زيادتر هم نشده باشد بلکه فرض هم که زيادتر شده باشد اگر احتمال برود که اين شير شوهر اول است نشر حرمت مى کند.
شرط دوم - اينکه شير بوسيله مکيدن پستان داخل در جوف کودک شود، پس اگر زن پستان خود را در دهان کودک بدوشد و يا در ظرفى بدوشد و از طرف به بچه بدهد نشر حرمت نمى کند.
شرط سوم - اينکه زن شير ده زنده باشد، پس اگر در حال شير دادن بميرد و نصاب ارضاع با شير مرده او تکميل شود هر چند يک شکم باشد نشر حرمت نمى کند.
شرط چهارم - اينکه کودک شيرخوار در داخل دو سال شير خوارگيش حدنصاب را از آن زن شير بخورد، پس اگر بعد از دو سال شير او را بخورد نشر حرمت نمى کند، و اما اينکه کودک زن شيرده داخل دو سال باشد معتبر نيست ، پس اگر زن دو سال کودک خود را شير داده و از شير گرفته و بعد از دو سال کودک ديگرى را بحد نصاب شير بدهد و آن کودک هنوز دو سالش تمام نشده باشد نشر حرمت مى کند.
مساءله 2 - منظور از دو سال گذشتن بيست و چهار ماه هلالى از روز ولادت است ، و اگر کودک در بين ماه متولد شده باشد بنابر اظهر هر چند روزيکه از اول ماه گذشته از ماه بيست و پنجم تکميل مى شود، مثلا اگر کودک در دهم ماه متولد شده دو سالش در دهم ماه بيست و پنجم تکميل مى شود.
شرط پنجم - اينکه مقدار معتبر را شير خورده باشد، پس نه صرف مسماى شير خوردن کافى است و نه شير خوردن دو سال لازم است ، و مقدار معتبر سه قسم تعيين شده : يکى بحسب اثر و دوم بحسب زمان و سوم بمعيار عدد است ، هر يک از اين سه قسم حاصل مى شود کافى در نشر حرمت است ، و بعيد نيست که معيار اصلى همان اثر و آن دو تاى ديگر اماره و نشانه براى اثر باشد ولى اثرى در کودک ديده نشود احتياط ترک نشود. و اما اثر عبارت است از اينکه طفل مقدارى از شير مرضعه را بخورد که از آن شير گوشت در بدنش برويد و استخوانش محکم شود، و اما زمان عبارتست از اينکه طفل يک شبانه روز متصل بهم از شير آن زن بخورد و غذايش در اين مدت منحصر شير آن زن باشد، و اما بحسب عدد معيار اين است که طفل پانزده شکم از آن شير بخورد.
مساءله 3 - آنچه در روئيدن گوشت و محکم شدن استخوان معتبر است اين است که اين دو اثر مستقلا اثر شير خوردن از آن زن باشد، يعنى چيزى ديگر از قبيل شکر و امثال آن دخيل در روئيدن گوشت طفل نباشد، پس اگر چيزى ضميمه شير او بشود بطوريکه رويش گوشت و استحکام استخوان کودک مستند به هر دو باشد ثبوت تحريم مشکل است ، همچنانکه معيار در رويش گوشت و استحکام استخوان مقدار معتدبه (8) آنست يعنى بطورى آشکار باشد که عرف آن را تصديق کند، پس رويش و استحکام بسيار اندک و ناچيزيکه با دقت عقلى تشخيص داده مى شود کافى در نشر نيست ، و هر گاه شک کنند در اينکه رويش حاصله معتدبه است يا نه و همچنين شک کنند در اينکه رويش حاصله از اثر شير به تنهايى است يا نه بايد بآن دو تقدير ديگر يعنى تقدير بحسب عدد و بحسب زمان رجوع کنند.
مساءله 4 - در تقدير به زمان معتبر است اينکه غذاى طفل در يک شبانه روز منحصر بشير آن زن باشد، لکن اگر کودک عطش داشته باشد و باو آب بدهند و همچنين اگر بيمار شود و داروئى خوردنى يا نوشيدنى باو بدهند مضر باين تقدير نيست ، مگر اينکه از حد متعارف بيشتر باشد، و ظاهرا در تقدير بزمان اگر شير دادن را از وسط روز شروع کرده باشند تلفيق کافى است (باين معنا که از هر ساعت از ساعات شب و يا روز شير دادن را آغاز کرده باشند و بيست و چهار ساعت بعد از آن تقدير حاصل مى شود.)
مساءله 5 - در تقدير به عدد چند شرط معتبر است :
اول - اينکه هر بار که طفل گرسنه مى شود شير را کامل بخورد و سير شود بطوريکه خودش پستان را رها کند، و اما صرف پستان بدهان او گذاشتن و چند جرعه ناقص مگيدنش (که معمولا براى آرام گرفتن کودک از گريه انجام مى شود) بحساب نمى آيد حتى چند بار اينطور شير خوردنش يک بار هم حساب نمى شود، بله اگر طفل پستان را به دهان مى گيرد و پس از چند جرعه نوشيدن براى تنفس با توجه به اسباب بازى يا استفاده از پستان ديگر يا علتى ديگر آن را رها مى کند همه آن جرعه هاى بريده از هم يک رضعه (9) حساب مى شود.
دوم - اينکه رضعه هاى پانزده گانه پشت سر هم واقع شود، يعنى در اين عدد از شير زن ديگر شکم سير نشود که اگر سير بشود بنابر اقوى و اگر چند جرعه باشد بنابر احتياط کافى نيست ، بله در پشت سر هم بودن پانزده رضعه لب تر کردن از شير زنى ديگرى مضر به توالى نيست ، همچنانکه فاصله شير غير از ساير خوراکيها و نوشيدنيها مضر نيست ، هر چند که بآن خوراکى تغذى کرده باشد.
سوم - کامل شدن پانزده شکم از يک زن باشد، پس اگر بعضى از رضعه هايش از يک زن و بقيه از زن ديگر باشد نشر حرمت نمى کند هر چند که شوهر هر دو زن يکى باشد، بنابراين هيچيک از آندو زن مادر طفل و شوهر او پدر طفل نمى شود.
چهارم - اينکه همه اين پانزده جلسه شير يک شوهر را خورده باشد، و صرف اينکه از يک زن باشد کافى نيست ، پس اگر زنى هشت بار کودکى را شير بدهد آنگاه شوهرش او را طلاق بدهد و او شوهرى ديگر اختيار کند و از او باردار شود و هفت نوبت باقيمانده را از شير شوهر دوم بدهد بدون اينکه شير زنى ديگر فاصله شده باشد باينکه در اين فاصله کودک را با ساير خوردنيها و نوشيدنيها سير کرده باشند نشر حرمت نمى شود.
مساءله 6 - آنچه از شروطى که ذکر کرديم شرط موثر بودن شير در نشر حرمت بود، پس اگر يکى از آن شرطها موجود نباشد اصلا نشر حرمت نمى کند حتى بين کودک و شوهر آن زن ، و همچنين بين شيرخوار و زن شيرده تا چه رسد به اصول و فروع و حواشى ، ولى در رضاع علاوه بر آنچه گفته شده شرط ديگر هست که مختص به نشر حرمت بين دو کودک شيرخورده از يک زن و بين يکى از آندو با فروع ديگرى است ، و بعبارت ديگر شرط ديگرى هست در خصوص تاثير شير در پيدايش برادرى رضاعى بين دو کودک که از زن شير خورده اند، و همچنين در پيدايش خواهرى بين آندو، و آن شرط اين است که شيرى که آندو از يک زن خورده اند بايد از يک شوهر باشد، پس اگر پسر بچه اى از زنى پانزده شکم مثلا شير خورد آنگاه زن مطلقه شد و شوهرى ديگر اختيار کرد و از او نيز باردار و صاحب شير شد و دختر بچه اى پانزده شکم از آن شير خورده باشد اين دختر و اقاربش به آن پسر محرم نمى شود، بخلاف اينکه شوهر و صاحب شير يکى باشد ولى شير ده متعدد باشد، مثل اينکه شوهر يکى و زن شيرده متعدد باشد که در آنجا نشر حرمت مى شود، مثل اينکه مردى زنانى متعدد داشته باشد و هر يک از آنها از شير آن شوهر طفلى را شير کامل بدهد که آن دو طفل با هم و با اقارب هم محرم مى شوند و خواهر برادرى رضاعى بينشان محقق مى شود.
مساءله 7 - هر زمان که رضاع با همه شرائطش تحقق يابد شوهر زن شيرده پدر طفل و خود آن زن مادر طفل مى شود، و پدران و مادران مرد و زن اجداد و جدات ، و اولادشان برادران و خواهران او مى شوند، و کسانيکه در حاشيه اصول و فروع آن دو قرار دارند عموها و عمه ها و خاله ها و دائى هاى وى خواهند شد، و شيرخواره پسر و يا دختر آن زن و شوهر مى شود و شاخه هاى او نوه و نتيجه آن دو مى گردند، حال که اين معنا روشن شد هر يک از عناوين هفتگانه ايکه قبلا در نسب ذکر شد در اينجا نيز اگر محقق بشود محرم آن طفل مى شود، يعنى مادر رضاعى مانند مادر نسبى و دختر رضاعى مانند دختر نسبى است و همچنين تا آخر، بنابراين اگر زنى از شير شوهرش طفلى را شير کامل بدهد آن زن و مادرش و مادر شوهر بر طفل حرام و محرمند زيرا همه مادران او هستند، و دختر شير خوار و دختران او و اگر پسر است دختران آن پسر بر شوهر صاحب شير و پدرش پدر زن شيرده حرام و محرمند چون دختران آنهاست ، خواهر شوهر عمه طفل و خواهر زن شيرده خاله طفل است و شيرخوار بر برادر آن شوهر و برادر آن زن حرام است ، زيرا دختر برادر او و دختر خواهر اين است ، و اگر شير خوار پسر باشد بر دختران شوهر صاحب شير و اگر دختر باشد بر پسران او حرام است ، چه اينکه فرزندان نسبى او باشند يا رضاعى ، زيرا طفل شير خواره خواهر يا برادر آنها است ، همچنانکه بهمين علت دختران زن شيرده بر پسر شيرخورده و پسرانش بر دختر شير خورده حرامند، البته پسران و دختران نسبى آن زن که خواهران و يا برادران طفلند، و اما اولاد رضاعى آن زن که از شير غير اين شوهر که شيرش را به کودک فرضى ما مى دهد اولاد رضاعى او شده اند بر اين طفل حرام نيستند بخاطر اينکه در مسئله ششم گفتيم برادر و خواهر رضاعى شدن دو طفل رضاعى شرطى جداگانه دارد و آن وحدت شوهرى است که زن شير او را بطفل مى دهد.
مساءله 8 - در حاصل شدن علاقه و خويشى رضاعى و محروميت کافى است که رضاع فى الجمله دخالتى داشته باشد، چون گاهى اين علاقه تنها فقط بوسيله رضاع و شير خوردن حاصل مى شود بدون دخالت چيز ديگر، مانند علاقه پدرى و مادرى و پسر بودن و دختر بودن که ميانه شوهر صاحب شير و طفل مرضعه و بين اين طفل و زنيکه او را شير مى دهد و همچنين علاقه ايکه بين آن کودک با ريشه هاى رضاعى آن مرد و آن زن حاصل مى شود، در جائيکه فرض شود که مرد و زنيکه کودک ما را شير مى دهند پدر مادرى رضاعى داشته باشند پدر و مادر کودک ما نيز مى شوند، و اين علاقه فقط و فقط با شير خوردن کودک حاصل مى شود، و گاه مى شود که آن علاقه هم بوسيله شير حاصل مى شود و هم بدخالت نسب ، مانند علاقه برادرى که ميانه طفل شيرخوار با اولاد نسبى مرد صاحب شير و اولاد نسبى زن شيرده حاصل مى شود، براى اينکه فرزندان آن دو هر چند ولادتشان مستند به آن دو است از طريق ولادت ، لکن برادرى و خواهرى آنها با طفل شيرخوار بسبب رضاع حاصل مى شود و برادران يا خواهران او هستند از طريق شير، توضيح اينکه نسبت بين دو انسان گاهى بوسيله يک علاقه است مانند نسبت حاصل ميان پدر و مادر با فرزندش ، و گاهى بوسيله دو علاقه است مانند نسبت حاصل ميان دو برادر که بخاطر دو علاقه است ، يکى علاقه ايکه اين برادر با پدر و مادر دارد، و ديگرى علاقه ايکه آنديگرى با پدر و مادر يا يکى از آن دو دارد، و نيز مانند علاقه ايکه ميان دو شخص برقرار مى شود بخاطر اولين جد آن دو، که اين ناشى از دو علاقه است ، يکى علاقه ايکه بين پدر او با پدرش هشت و ديگرى علاقه ايکه خود او با پدرش دارد، و گاه مى شود که يک نسبت بخاطر سه علاقه حاصل مى شود، مانند نسبتى که ميان دو شخص برقرار است بخاطر اشتراکشان در جد دومين آن دو و يا مانند نسبتى که ميان او و عموى پائين برقرار است ، چون يک علاقه بين او با پدرش برقرار است و يک علاقه بين پدر او با پدرش هست و يک علاقه بين برادر پدرش با پدرش برقرار است ، اين سه علاقه باعث شد که آن مرد عموى اين شخص باشد، و همچنين هر چه بالاتر برويم علت يک نسبت متعدد و بيشتر مى شود، و هر چند پائين بيائيم عدد علاقه ها کمتر مى شود و اين کم و زياد شدن علاقه ها تا بجايى است که برقرار شدن نسبت بين دو نفر متوقف بر 10 علاقه يا بيشتر يا کمتر مى شود، حال که اين معنا روشن شد، مى گوئيم اگر اين علاقه ها همه اش از طريق ولادت بوده باشد آن علائق نسبى مى شود و اگر همه آنها و يا بعضى از آنها ولو يکى از ده علاقه آنها بوسيله رضاع بوده باشد آن علاقه رضاعى مى شود.
مساءله 9 - از آنجا که مصاهره (يعنى زن دادن و زن گرفتن که يکى از عوامل محرميت و حرمت ازدواج است و بيانش مى آيد) علاقه ايست که بين يکى از دو طرف ازدواج با خويشاوندان طرف ديگر برقرار مى گرداند لذا موقوف به دو امر است :
يکى مزاوجت و ديگرى قرابت ، و رضاع تنها قائم مقام امر اول مى شود نه امر دوم ، بنابراين زنيکه بچه تو را شير داده بمنزله زن خود تو نيست تا بتوانى با مادر او ازدواج کنى ، لکن مادر رضاعى همسرت مانند مادر زن نسبى تو و همچنين دختر رضاعى او بمنزله دختر نسبى تو است و بر تو حرامند، و همچنين حليله (10) پسر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور که اگر آن پسر فرزند نسبى تو بود حليله اش بر تو حرام بود، و نيز حليله پدر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور که اگر آن پدر پدر نسبى تو بود همسرش بر تو حرام بود.
مساءله 10 - از آنچه گذشت روشن گرديد که علاقه رضاعى خالص گاهى با يک رضاع حاصل مى شود مانند علاقه اى که بين شير خوار و زن شيرده و يا بين شيرخوار و مرد صاحب شير است ، و گاهى با دو رضاع حاصل مى آيد مانند علاقه ايکه ميان طفل شيرخوار با پدر و مادر رضاعى زن شيرده و پدر و مادر رضاعى شوهر صاحب شير برقرار مى شود، که علت اين علاقه دو رضاع است يکى رضاع طفل و ديگرى رضاع پدر و مادر رضاعى زن يا شوهر، و گاه با رضاع هاى متعدد حاصل مى شود مثل اينکه فرضا شوهر صاحب شير پدر رضاعى و آن پدر نيز پدرى رضاعى و آن آخرى نيز پدرى رضاعى داشته باشد تا ده پشت که همه آنها اجداد رضاعى طفل شير خوار خواهند بود. و اگر فرضا مادرش مادرى رضاعى و او نيز مادرى رضاعى داشته باشد همه جدات رضاعى طفل خواهند بود. اگر طفل دختر باشد بر همه آن اجداد حرام است و اگر پسر باشد همه آن جدات بر وى حرامند، بلکه اگر فرض کنيم جد رضاعى اعلاى او خواهرى رضاعى داشته باشد آن خواهر بر پسر شيرخوار فعلى حرام است براى اينکه عمه رضاعى علياى اوست ، همچنانکه اگر براى مرضعه عليا که جده علياى طفل شيرخوار است خواهرى بوده باشد بر آن پسر شيرخوار حرام است زيرا خاله رضاعى علياى او است .
مساءله 11 - در سابق گفتيم که براى حاصل شدن برادرى رضاعى بين دو شيرخواره وحدت مرد صاحب شير شرط است ، نتيجه و فرع اين مسئله اين است که در حاصل شدن عموى رضاعى و دائى رضاعى و عمه و خاله رضاعى نيز بايد اين شرط مراعات شود، زيرا عمو و عمه برادر و خواهر پدرند و دائى و خاله برادر و خواهر مادرند، بنابراين اگر پدر تو يا مادرت با کودکى ديگر شير زنى را خورده باشند اگر شوهر صاحب شير در هر دو يکى باشد برادر و يا خواهر رضاعى پدرت عمو و عمه تو و برادر يا خواهر رضاعى مادرت دائى و خاله تو مى شوند، ولى اگر از دو شوهر باشد اين علاقه بين تو و آنان پيدا نمى شود چون بين پدر و مادر تو و بين آنان برادرى و خواهرى حاصل نشده بهمين جهت آنها بر تو حرام نيستند، (يعنى مى توانى با آنها ازدواج کنى ).
مساءله 12 - پدر کودکى که شير زنى را با شرائطش خورده نمى تواند با اولاد صاحب شير ازدواج کند اولاديکه از او متولد شده اند و بنابر احتياط اولاديکه از طريق شير فرزند او گشته اند، و همچنين نمى توانند با بچه هاى زن شيرده ازدواج کند البته بچه هاى که از او متولد شده اند به بچه هائى که از طريق شير او فرزند او گشته اند، و اما فرزندان آن پدر يعنى برادران و خواهران کودک مرتضع اگر از آن شير که وى خورده نخورده باشند مى توانند با فرزندان صاحب شير و همچنين فرزندان زن شيرده که برادرشان را شير داده ازدواج کنند هر چند که نزديکتر به احتياط ترک آن است .
مساءله 13 - اگر زنى پسر شخصى را با شير شوهرش شير دهد و سپس دختر شخص ديگر را با شير همان شوهر شير بدهد آن دختر گرچه بر اين پسر حرام است لکن برادران و خواهران هر يک از آن دو بر برادران و خواهران آن ديگرى حرام نمى شوند.
مساءله 14 - رضاعى که موجب محرميت است همانطور که ازدواج را اگر بعد از رضاع باشد مانع مى گردد اگر هم قبل از رضاع واقع شده باشد باطل مى سازد، بنابراين اگر دخترى شيرخوارى را براى پسر عقد بسته باشند آنگاه مادر آن پسر يا دختر آن شوهر و يا خواهرش يا دختر خواهرش يا دختر برادرش يا دختر خواهرش و يا همسر برادرش آن عقد بسته را با شير خودش رضاع کامل بدهد عقد نکاح باطل و آن دختر بر آن پسر يا آن مرد حرام مى شود، براى اينکه بوسيله شيردادن دخترش نوه او و با شير دادن مادرش خواهر او با شير دادن زوجه برادرش برادرزاده او و با شير خواهرش خواهرزاده او مى شود و بر او حرام مى گردد با اينکه قبلا زن او بوده است ت پس رضاع لاحق مانند رضاع سابق و ابتدائى است و همچنين اگر مردى دو همسر داشته باشد يکى بزرگ و يکى هم شيرخوار و همسر بزرگش آن شير خوار را شير بدهد شير دهنده بر او حرام مى شود، زيرا با شيردادن او مادرزن شوهر خود مى گردد، و اگر شير همسر بزرگ مال شوهر او بوده باشد (يعنى شوهر فعلى او ويرا حامله کرده باشد) زن صغيره اش هم بر او حرام مى شود چون رضاع اين زن را دختر وى کرده است ، و اگر شير زن بزرگ متعلق بشوهرى ديگر باشد و (آن شوهر وى را حامله کرده و سپس مرده يا طلاق داده و زن به حباله شوهر فعلى درآمده باشد) در اين فرض اگر مرد به اين زن دخول نکرده باشد تنها عقد او فسخ مى شود ولى بر او حرام نمى گردد، و اگر دخول کرده باشد شيردادن زن به زوجه صغيره موجب حرام شدن صغيره است زيرا مى شود دختر زن آن مرد.
تنبيه
اگر دو برادر مثلا در يک خانه زندگى مى کنند و همسر هر يک از آن دو نسبت به برادر ديگر اجنبى است و مى خواهند زن اين بآن و زن آن به اين محرم شود تا نگاه کردن هر دو مرد بهر دو زن جائز باشد يک حيله شرعى دارد، و آن اين است که اين دو برادر دو دختر شيرخواره را بعقد خود در آورند و هر زن برادرى زن شيرخواره برادر ديگر را شير کامل دهد قهرا مادر زن شوهر آن شيرخواره مى شود و محرم او مى گردد، و براى او جائز است باين زن نگاه کند، و از سوى ديگر عقد شيرخواره هم باطل مى شود زيرا شيرخواره هر يک دختر برادر او مى شود.
مساءله 1 - اگر زنى فرزند دخترش را شير دهد و بعبارت ديگر کودکى را جد مادريش شير دهد دختر شيرده که مادر کودک است به شوهرش حرام مى شود، و نکاح ميان آندو باطل مى گردد چه اينکه شير در پستانش متعلق بپدر دخترش باشد و يا از شوهر ديگر، علتش اين است که داماد اين زن پدر شير خواره است و همسر او دختر شيردهنده است و شير دهنده جده شير خواره ، و ما در سابق گفتيم که بر پدر شيرخواره حرام است با اولاد شير دهنده ازدواج کند و چون ازدواجش از ابتداء جايز نيست استدامه اش نيز باطل است . (و در مثال بالا داماد وقتى با همسرش ازدواج کرد که همسرش فرزند مرضعه کودکش نبود ولى فعلا اين عنوان را بخود گرفته و زن او و کودکش فرزند مرضعه شده اند پس عقدشان باطل مى شود) و همچنين اگر زوجه پدر دختر از شير همان پدر، فرزند دختر او را شير بدهد نکاح دختر حرام مى شود، براى اينکه در سابق گذشت که نکاح پدر شير خواره با اولاد صاحب شير حرام است (همچنانکه در مسئله قبلى زنى کودک دختر خود را شير داد و در اين مسئله کودک دختر شوهرش را شير داد). و اما شير دادن جده پدرى طفل يعنى اينکه زنى شيرخواره پسرش را شير دهد. اشکالى پيش نمى آيد، همچنانکه در مسئله قبلى هم که شير خواره دخترش را شير داده بود اگر بعد از مرگ دخترش و يا طلاق او و يا مرگ دامادش بود اشکالى ايجاد نمى کرد هر چند اين اثر را داشت که اگر دختر زن شيرده مطلقه بوده شوهر قبلى يعنى پدر شيرخواره نمى تواند دوباره با او و يا با خواهرش بعد از مرگ مطلقه ازدواج کند.
مساءله 2 - اگر کسى پسر نابالغ خود را با دختر نابالغ برادرش عقد ببندد آنگاه جده مادرى يا پدرى شان يکى از آن دو را شير بدهد و اين در جائى است که آن دو برادر يعنى پدر پسر بچه و پدر دختر بچه با دو خواهر ازدواج کرده باشند (و در نتيجه مادر دختر خاله پسر باشد و مادر پسر خاله دختر) همينکه شير خوردن آن کودک بحد نصاب برسد عقدشان منفسخ گشته هر دو بهم نامحرم مى شوند، زيرا کودک شير خوار چنانچه پسر بوده باشد و مادر پدرش او را شير داده باشد کودک عموى زوجه خودش (همان دختر نابالغ ) مى شود و اگر مادر مادرش او را شير داده باشد دائى زوجه خودش مى شود، و اگر آن شيرخواره دختر بوده در يک فرض عمه شوهرش و در فرض دوم خاله شوهرش مى شود پس بهرحال عقدشان باطل مى گردد.
مساءله 3 - شير دادنى که موجب بطلان عقد نکاح مى شود چند قسم است :
گاهى نکاح خود زن شيرده را باطل مى کند نظير شير دادن زن بزرگ انسان به زن کوچک و شيرخوار او که در مسئله چهاردهم گذشت ، و گاه مى شود که نکاح شيرخوار را باطل مى کند مانند مثال مسئله قبل ، و قسم سوم اين است که نکاح شخص ثالث را باطل مى سازد مثل اينکه مادر مادرى فرزند دختر را شير دهد که در اينجا نکاح واقعى بين دخترش و دامادش باطل مى شود، و ظاهر اين است که در چنين فرضى زن (بيرون شده از حباله آن شوهر) مستحق تمامى مهريه اش مى باشد مگر در قسم اول که شير دادن عقد شيرخوار را باطل مى کند که چون منفسخ شده عقد قبل از دخول بوده استحقاق مهريه محل تامل است ، و بهمين جهت نزديکتر به احتياط اين است که شوهر آن شيرخوار از راه صحيح خود را رها سازد، بلکه احتياط بصلح در همه صور خوبست هر چند که استحقاق اقرب است ، حال آيا در قسم سوم زن شيرده که باعث شده عقد شخص ثالث با شوهرش باطل شود و شوهرش مهريه را غرامت بدهد ضامن اين غرامت هست يا نه ؟ دو قول است : اقوى آن است که ضامن نيست لکن نزديکتر به احتياط مصالحه است (يعنى هم زن شيرده بنحوى آن شوهر را راضى کند و هم آن شوهر مقدارى از غرامت پرداخته خود را از او بگيرد که او نسبت بآن طيب خاطر داشته باشد).
مساءله 4 - در سابق گذشت که عناوينى که از راه ولادت و نسب موجب محرميتند هفت عنوان است :
1. مادران ، 2. دختران ، 3. خواهران ، 4. عمه ها، 5. خاله ها، 6. دختر برادران ، 7. دختر خواهران ، حال اگر از طريق شير دادن يکى از اين عناوين پيدا شود آن نيز حرام است . همانطور که حاصل از طريق ولادت حرام بود، و در سابق مفصلا بيان شد که چگونه ممکن است از طريق شير دادن اين عناوين حاصل شود، و اما اگر از طريق شير هيچيک از اين هفت عنوان حاصل نشد ليکن عنوان خاصى پيدا شد که اگر از طريق ولادت پيدا شده بود مستلزم يکى از آن عناوين هفت گانه مى شد، مثل اينکه اگر زنى فرزند دخترش را شير بدهد مادر دخترزاده اش مى شود و مادر فرزند دختر يکى از همان هفت عنوان نيست ، لکن اگر اين مادرى فرزند دخترزاده من است قهرا همان دختر من مى شد و چون دختر يکى از آن هفت عنوان است پس آيا شير دادن اين زن حرمت آور است و او را دختر من مى سازد يا نه ؟ حق اين است که نمى سازد و بعضيها گفته اند مى سازد و اين همان نزاعى است که بعنوان عموم منزلت مطرح است ، و بعضى از بزرگان معتقد به آن بوده و ما در اينجا مثالهائى مى آوريم :
اول - اينکه خانم شما با شير شما (که در اثر حامله شدنش از شما در پستانش جوشيده ) برادر خودش را شير دهد و در نتيجه آن کودک فرزند شما شود در حاليکه خانم شما خواهر همين کودک شما است ، حال آيا خانم شما بر شما حرام مى شود؟ چون خواهر پسر شما يا دختر شما است و يا ربيبه تو، هر کدامش که باشد بر تو حرام است و خانم شما بمنزله آن دو است ،؟ و يا خير؟ کسيکه قائل به عموم منزلت است مى گويد: بلى حرام مى شود و کسيکه نظرش آن نباشد مى گويد خير.
دوم - اينکه همسرت با شير تو برادرزاده خودش را شير دهد و در نتيجه برادرزاده او پسر تو باشد، در حاليکه همسر تو عمه اوست ، و عمه فرزند انسان بر انسان حرام است چون خواهر انسان است ، حال آيا همسر تو بخاطر اين شير دادنش بر تو حرام مى شود يا نه ؟ کسيکه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى و کسيکه نيست مى گويد نه .
سوم - اينکه همسر تو عمو و يا عمه و يا خاله و يا دائى خود را شير دهد و مادر آنها بشود، و معلوم است که مادر عمه و عمو و دائى و خاله همسر تو بر تو حرام است ، چون مادر عمه و عموى زوجه تو جده پدرى اوست و مادر خاله و دائى زوجه تو جده مادرى اوست ، حال آيا وقتى تو پدر آن کودک بشوى همسرت بتو حرام مى شود يا نه ؟ کسيکه قائم به عموم منزلت است مى گويد آرى و آن ديگرى مى گويد نه .
چهارم - اينکه همسر تو با شير تو پسر عمو يا پسر دائى خود را شير دهد و تو پدر آنها بشوى ، و معلوم است که يک زن نمى تواند همسر پدر پسر عموى يا پسر دائى خود بشود زيرا پدر پسر عمو عموى او و پدر دائى اش دائى او است ، بنابراين آيا همسرت بخاطر اين شير دادن بر تو حرام مى شود يا نه ؟ کسيکه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى آن ديگرى مى گويد نه .
پنجم - اينکه زنى برادر و يا خواهر تنى تو را که از يک پدر و مادر هستيد شير دهد و در نتيجه مادر او شود، و مادر برادر از طريق نسب و ولادت بر انسان حرام است چون مادر آدمى است ، حال آيا اين مرضعه برادر يا خواهر تو بخاطر شير دادنش بر تو حرام است يا نه و اگر همسر تو بوده آيا عقد نکاح با او باطل مى شود يا نه ؟ کسيکه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى و آن ديگرى مى گويد: نه .
ششم - اينکه زنى نوه دخترى تو را شير دهد و مادر او شود آيا بر تو حرام است و نمى توانى با ازدواج کنى چون بمنزله دختر دختر تو است ؟ و آيا اگر آن زن قبلا همسر تو بوده عقد نکاحش با تو باطل مى شود يا نه ؟ کسيکه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
هفتم - اينکه زنى بچه خواهر تو را شير دهد و مادر او شود، آيا ازدواج تو با حرام مى شود چون بمنزله خواهر تو است ، و اگر قبلا همسرت بوده آيا نکاحت باطل مى شود يا نه ؟ کسيکه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
هشتم - اينکه زنى عمو و يا عمو يا دائى و يا خاله تو را شير دهد و مادر يکى از آنها بشود، و چون در نسب مادر عمه و عموى آدمى حرام است براى اينکه جده پدرى تو است و اگر دائى و خاله ات را شير بدهد بمنزله جده مادرى تو مى شود، آيا آن زن بخاطر شير دادنش بر تو حرام مى شود يا نه ؟ و اگر قبل از شير دادنش همسر تو بوده نکاحش باطل مى شود يا نه ؟ کسيکه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
مساءله 5 - اگر شک کند در اينکه رضاعى واقع شده يا نه و يا شک کند در اينکه آيا رضاعيکه واقع شده فلان شير طى که مربوط بمقدار و يا به کيفيت رضاع است را داشته يا نه بنا را بر عدم وقوع در فرض اول و عدم وجود شرط در فرض دوم مى گذارد، بلکه در جائيکه مى داند رضاع واقع شده و شرطش را هم واجد بوده لکن نمى داند آيا در بين دو سال بوده تا نشر حرمت کرده باشد و يا بعد از دو سال بوده ، اگر تاريخ رضاع را بداند ولى تاريخ تولد طفل را نداند مسئله مشکل مى شود و در نتيجه بايد احتياط ترک نشود.
مساءله 6 - شهادت دادن بر اينکه فلانى از فلان زن شيرخورده قبول نمى شود مگر بطور تفضيل ، يهنى شاهدها شهادت بدهند بر اينکه مثلا فلانى قبل از آنکه دو سال شيرخوارگيش تمام شد از فلان زن شير خورده باين طريق که پستان او را در دهان مى گرفت و مى مکيد و ما شمرديم که پانزده بار پى در پى از شير او سير شد و همه شرائط نشر حرمت در بين بود، و اما اينکه شهادت دهند بطور سربسته و مطلق که ما مى دانيم اين شخص از فلان زن شيرخورده و يا بطور مجمل شهادت دهند که ما مى دانيم رضاع جامع همه شرائط نشر حرمت بين اين کودک و آن زن واقع شده ، و يا مثلا بگويند که ما شهادت مى دهيم بر اينکه فلانى پسر رضاعى فلان زن است يا فلان دختر دختر رضاعى فلان خانم است کافى نيست ، بلکه بايد از آن دو بخواهد که بطور مفصل شهادت دهند، بله اگر علم داشته باشد باينکه دو شاهد شرائط رضاع را مى دانند موافق است با فتواى او يا فتواى مجتهديکه وى بآن عمل مى کند در اينصورت شهادت بطور مجمل کافى است .
مساءله 7 - اقوى آنستکه شهادت زنان عادل در مسئله رضاع قبول مى شود، چه مستقل يعنى چه اينکه چهار زن فقط شهادت دهند و چه با انضمام مرد يعنى يک مرد و زن .
مساءله 8 - در دايه گرفتن براى کودک مستحب است زنى را انتخاب کنند که مسلمان و عاقله و عفيفه و نظيف و از نظر خلقيات داراى اخلاق و اوصافى خوب باشد، براى اينکه شير دايه در طفل شيرخوار اثرى تام و کامل دارد چنانکه از امام باقر عليه السلام روايت آمده که فرمود: (رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرموده است : کودک خود را براى شير خوردن بدست زنهاى احمق و کم فهم ندهيد زيرا شير صفات او را به کودک شما منتقل مى کند) و از اميرالمومنين عليه السلام رسيده که فرمود: (از شير زن احمق براى خود استفاده نکنيد زيرا شير بر طبيعت ها غلبه مى کند) و از همان جناب نقل است که فرمود: (نظر کنيد ببينيد چه کسى کودک شما را شير مى دهد زيرا کودک با طبيعت شيريکه خورده بزرگ مى شود) و رواياتى ديگر که از آنها استفاده مى شود انتخاب زن شيردهى که داراى صفات حميده باشد چه از نظر خلقت ظاهريش و چه از نظر خلق باطنيش رجحان و استحباب دارد و انتخاب زن شيردهى که عکس آن باشد مرجوحيت و کراهت دارد مخصوصا دايه کافره ، و اگر خانواده اى ناچار شد کودک خود را به اين گونه زنان بدهند زن يهوديه يا نصرانيه را بر زن مشرکه يا مجوسه مقدم بدارند و با اين حال طفل را به آنان واگذار نکنند يعنى نگذارند آن دايه يهوديه يا نصرانيه طفل مسلمان را به خانه خود ببرد، و از آن زن بخواهند در مدتيکه اجير خانواده کودک است شراب و گوشت خوک نخورد، و نظير زن کافره بلکه بدتر از آن و مکروه تر دايه قرار دادن زن زانيه ايست که شير پستانش از زنا حاصل شده باشد، و همچنين زنيکه خودش زانيه نيست ولى از زنا متولد شده است که از امام باقر عليه السلام روايت شده که فرمود: (شير زن يهوديه و زن نصرانيه و مجوسيه را بهتر مى دانم از شير ولدزنا) و از امام کاظم عليه السلام نقل شده که در پاسخ کسيکه پرسيد زنيست که زنا مى دهد آيا صلاحيت دارد بر اينکه دايه کسى شود؟ فرمود: (صلاحيت ندارد نه شير او و نه شير دختريکه از زنا زائيده باشد.).