فصل در نفقه و هزينه زندگى
دادن نفقه و هزينه زندگى انسانى به يکى از سه سبب واجب مى شود:
1 - زوجيت
2 - قرابت
3 - مالکيت
مساءله 1 - دادن مخارج زندگى زن بر شوهر وقتى واجب مى شود که زن در عقد دائمى شوهر باشد، و اما زن غير دائم واجب النفقه شوهر نيست ، شرط ديگر اين وجوب اين است که زن در اطاعت شوهر باشد البته در اموريکه اطاعت شوهر بر او واجب است ، بنابراين زن ناشزه حق نفقه ندارد، و در اين حکم مسلمان و ذمى يکسانند.
مساءله 2 - اگر زن ناشزه شود و سپس دست از نشوز و عصيان بردارد بصرف اين مستحق نفقه نمى شود بلکه اطاعت خود را اظهار کند و شوهر هم يقين به اطاعتش کند و مدت زمانى هم که اگر شوهر بخواهد دست باو پيدا کند ممکن باشد بگذرد آنوقت بر شوهر واجب مى شود نفقه اش را بدهد.
مساءله 3 - اگر زن مرتده شود تکليف دادن نفقه از شوهرش ساقط مى گردد، بله اگر در زمان عده اش از ارتداد برگردد تکليف شوهر نيز بر مى گردد.
مساءله 4 - على الظاهر دادن نفقه به زوجه ايکه بسن بلوغ نرسيده تا شوهر از او کام بگيرد واجب نيست ، مخصوصا اگر آنقدر صغيره باشد که حتى قابل تمتع و تلذد نيز نباشد، و همچنين زوجه کبيره ايکه شوهرش صغيره باشد و قابل آن نباشد که از زن لذت بگيرد، بله اگر شوهر و زن هر دو مراهق (يعنى نزديک به بلوغ ) باشند و يا هر دو کبير و يا شوهر مراهق و زن کبيره باشد بعيد نيست که اگر زن نسبت بشوهرش تمکين داشته باشد و حاضر باشد که شوهرش بهر مقدار که برايش ممکن است از او لذت ببرد مستحق نفقه باشد.
مساءله 5 - اگر تمکين نکردن زن بشوهرش بخاطر اين باشد که عذر شرعى دارد مثلا در حيض است يا احرام بسته و يا در حال اعتکاف است و بخاطر عذرى عقلى باشد مثل اينکه مرضى دارد که تمتع شوهر از او براى او ضرر دارد حق نفقه او ساقط نمى شود، و همچنين اگر با اذن شوهرش بسفر واجبى يا مستحبى يا مباحى رفته باشد و يا اگر بدون اذن شوهر به سفر واجب مضيقى رفته مانند سفر حج واجب استحقاق نفقه دارد، بلکه حتى در صورتى هم که شوهر او را منع و نهى کرده باشد حق نفقه اش ساقط نمى شود، بخلاف اينکه سفرش مستحب يا مباح باشد که اگر بدون اذن شوهر باشد حق نفقه اش ساقط است بلکه در بيرون آمدنش از خانه بدون اذن شوهر براى غير مسافرت نيز همين حکم را دارد تا چه رسد بآنجا که براى سفر بوده باشد زيرا با بيرون شدن از خانه بدون اذن ناشزه شدن که علت سقوط حق نفقه است محقق مى شود.
مساءله 6 - نفقه و سکنى براى زنى که طلاقش داده اند و هنوز عده اش سرنيامده در صورتيکه طلاقش رجعى باشد ثابت است ، عينا همانطور که براى زن ثابت است و در اين زن فرقى نيست بين اينکه حامله باشد يا نباشد مگر اينکه در حال نشوز طلاقش داده باشند همانطور که براى زن نشازه غير مطلقه حق نفقه نيست و اگر دست از نشوز و عصيان بردارد بنابر اقرب نفقه دادن باو واجب مى شود، و اما زنيکه با طلاق بائن مطلقه شده است نفقه و سکناى او در ايام عده اش ساقط است ، و همچنين زنيکه عده اش ناشى از فسخ عقد باشد (زيرا در آنجا نيز شوهر نمى تواند در عده رجوع کند) مگر آنکه در صورت اول که عده اش از طلاق بائن است حامله باشد مادامى که وضع حمل نکرده مستحق نفقه و سکنا هست ، و زنيکه با عقد انقطاعى شوهر کرده چه مدتش تمام شده باشد و چه شوهر مابقى مدتش را بخشيده باشد اگر حامله باشد ملحق بفرض قبلى نمى شود و مستحق نفقه و سکنا نيست ، و همچنين زن حامله ايکه شوهرش فوت کرده بنابر اقوى ماداميکه در عده است يعنى وضع حمل نکرده مستحق نفقه و سکنى نيست نه از اصل ترکه شوهرش و نه از سهم فرزندش .
مساءله 7 - مطلقه بائن اگر ادعاء کند که حامله و مستحق نفقه و سکنا است و ادعاى خود را مستند کند به وجود امارات و نشانه هائيکه همه زنها وجود آنها را دليل بر حمل مى دانند تصديق او بصرف ادعا محل اشکال است ، بله بعيد نيست قول قابله حاذق و مورد وثوق قبل از ظهور حمل پذيرفته شود و احتياج نباشد باينکه چهار نفر قابله موثق و يا دو نفر از مردان محرم وى خبر دهند، بنابراين در چنين موارد بايد روز بروز نفقه او را بدهند تا وجود و عدم حمل روشن شود و اگر معلوم شد حامله است تا وضع حمل نفقه اش را مى دهند و اگر معلوم شود حامله نبوده آنچه که روز بروز باو داده اند پس مى گيرند، و در اينکه آيا جائز است از او کفيل مطالبه کنند (يعنى کسى کفيل او شود که تا وضع او روشن نشده هزينه او را با کفالت وى بدهند تا اگر معلوم شد حامله نيست بتوانند آنچه داده اند پس بگيرند) يا نه ؟ دو وجه ، بلکه دو قول است که قول دوم در صورتيکه تصديق او را واجب بدانيم ارجح است و همچنين اگر واجب ندانيم لکن کسيکه حامله بودن زن را اعلام کرده موثق و اهل خبره بوده باشد.
مساءله 8 - براى نفقه از ناحيه شرع اندازه اى معين نشده بلکه مکلف را موظف کرده باينکه هر چه را که زن نيازمند بآنست از طعام و خورش و جامه و رختخواب و فرش و منزل و خدمت و آلات مورد نيازش در شرب و طبخ و تنظيف و غيروذالک را برايش فراهم کند.
اما طعام مقداريش آنست که او را سير کند و در اينکه طعام چه باشد معيار آنچيزيست که براى مثال او در شهر او متعارف است و سازگار بمزاج او است و هر آنچه او بخوردش عادت کرده بطوريکه اگر نخورد مريض مى شود.
و اما خورش آنهم از نظر مقدار و جنس نظير طعام است که بايد متعارف بريا امثال او در شهر او و سازگار بمزاج او باشد و همچنين عادت او در نظر گرفته شود، حتى اگر عادت امثال او و يا سازگارى بمزاج شخص او هميشه گوشت خوردن باشد مثلا واجب است آن را برايش فراهم کند، و همچنين اگر بچيز خاصى از خورش ها عادتش دارد بطوريکه اگر آنرا نخورد صدمه مى بيند بلکه ظاهرا واجب است مراعات عادتش در غير طعام و خورش نظير اعتياد او و امثال او به چائى و تنباکو و قهوه و امثال اينها و لازم تر از آنچه گذشت مراعات مقدار لازم از ميوه هاى تابستانى است که خوردن آن در هواى گرم در حد ضرورت و لزوم است ، بلکه همچنين است آنچه از ميوه هاى مختلف که در فصول مختلف براى امثال آن زن استفاده اش متعارف است ، و همچنين است حال در جامه که از حيث مقدار و جنس با رسم عادت زنان مثل او در آن شهريکه زندگى مى کند ملاحظه شود چه در لباس زمستانيش و چه در لباس تابستانى زيرا اختلافيکه زنان هر شهر و هر خانواده در کيفيت و مقدار و جنس لباسهائى که مى پوشند دارند بسيار زياد است بلکه حتى اگر همسر مکلف از زنان صاحب تجمل است واجب است علاوه بر جامه تن پوش جامه تجمل او را نيز بر حسب شئونات امثال آنزن براى او فراهم نمايد.
در زيرانداز و روانداز نيز حکم همينطور است زيرا زن به زيراندازيکه منزلش را فرش کند و رختخوابى که در آن بخوابد از قبيل لحاف و تشک و متکا احتياج دارد، که در اينها نيز معيار در مقدار و جنس و وصف همان معيار قبلى است ، و نيز زن مستحق اسکان است و بر شوهر واجب است او را در خانه اى سکنا بدهد که بر حسب عرف و عادت لايق بحال امثال او باشد خانه اى باشد که همه مرافقى که زنان مانند او بدان نيازمندند را داشته باشد و او حق دارد از شوهرش بخواهد در منزل مشتمل بر چنين مرافقى سکنايش دهد که کسى غير خود او از قبيل هوو و غير در آن نباشد حال چه اينکه خانه اى دربست باشد و يا اطاقى باشد (مانند بسيارى از هتل ها) که حمام و مستراح و دستشوئى مستقل داشته باشد و نيز چه اگر زن اهل باديه و از چادرنشنيان باشد کوخ يا خيمه موئى جدا و متناسب بحال او کفايتش مى کند.
و اما دادن خدمتکار از نوکر و کلفت تنها وقتى واجب است که زن صاحب حشمت و جاه و از خانواده اى باشد که هرگز بدون خدمتکار نبوده ، و در غير اينصورت آنزن خودش بايد کارهاى خود را انجام دهد و در صورتيکه داراى حشمت باشد بطوريکه امثال او چاره اى از داشتن خادم مخصوص دارند بر شوهر واجب است خادم نيز برايش فراهم کند، و اگر حشمتش بحدى باشد که متعارف در امثال او داشتن چند خادم باشد بعيد نيست بگوئيم بر شوهر واجب است چند خادم بخدمت او بگمارد، و بهتر آنستکه در همه آنچه برشمرديم از طعام و لباس و خانه و خادم و غير تشخيص مورد را بعرف واگذار کنند و همچنين در اثاث خانه و آلات و ادواتيکه زن بآنها نيازمند است که در اين نيز بايد متعارف از حال امثال اين زن و متعارف امثال او در آنشهر ملاحظه شود.
مساءله 9 - ظاهرا يکى از مخارجيکه همسر انسان مستحق آنست اجرت حمام است چه براى غسل و چه براى نظافت ، البته اين در جائى است که استحمام در خانه يا متعارف نباشد و يا غير ممکن و يا بخاطر سرما و جهات ديگر دشوار باشد، يکى ديگر از مخارج زن تهيه زغال و هيزم و امثال آن است براى زمان احتياج و همچنين تهيه داروهاى متعارف که احتياج به آنها بعلت بيماريها و دردهائى استکه کمتر کسى در طول سال و ماه بآن مبتلا نمى شود، بله على الظاهر داروها و مخارج سنگينى که پاره اى معالجات دشوار احتياج بآن دارد و احيانا افرادى بآنها مبتلا مى شوند جزء نفقه واجب بر شوهر نيست مخصوصا اگر معالجه همسر احتياج به مخارج سنگين داشته باشد و آيا اجرت رگ زدن يا حجامت در صورت احتياج به آن از اين قبيل است يا از قبيل معالجات متعارف ؟ محل تامل و اشکال است .
مساءله 10 - زوجه در هر روز مالک هزينه زندگى آنروز است که بر عهده شوهرش مى باشد و نفقه هر روز عبارتست از آن مقداريکه چيزى از آن براى فرداى آنروز باقى نماند و اگر بماند ملک شوهر است که بايد بوى برگرداند و ملکيت زوجه نسبت به اين مقدار نفقه ملکيت متزلزل است ، به اين معنا که مشروط به تمکين او نسبت به شوهر است ، پس زن مى تواند در هر روز اين مقدار نفقه را از شوهرش طلب کند و شوهر اگر با وجود تمکين زن آنرا ندهد و آنروز سر برسد آن نفقه بصورت دين و بدهکارى به ذمه او مستقر مى شود که زن تمکين داشته باشد تا هر زمانيکه از طرف زن تمکين هست و شوهر نفقه اش را نپردازد ذمه اش با آن بدهکار است ، چه اينکه زن طلب کرده باشد يا چيزى نگفته باشد، و چه اينکه حاکم مقدار نفقه هر روز او را معلوم کرده باشد يا نه ، و چه اينکه شوهر دارا باشد و يا فقير، و در صورت تهى دستى زن به او مهلت مى دهد تا متمکن شود، و اما نسبت به نفقه روزهاى آينده هيچ زنى مالک آن نيست و حق مطالبه ندارد.
مساءله 11 - اگر شوهر نفقه چند روز مثلا يک هفته يا يک ماه را به زوجه اش بدهد و زوجه همه آنها خرج نکند بعد از اتمام شدن مدت همچنان دست نخورده بماند، حال يا اينکه از جاى ديگر خرج کرده باشد و يا شخصى ديگر خرج او را داده باشد آنچه مانده ملک خود او است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، و همچنين است در صورتيکه زن کم خرجى کرده و چيزى از نفقه زياد آمده باشد آنچه زياد آمده ملک زن است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، بله اگر قبل از تمام شدن آن يک هفته يا يک ماه زن از استحقاق خارج شود يا ناشزه شود و يا يکى از زن و شوهر از دنيا برود و يا شوهر او را طلاق بائن بدهد آنچه از روز اول تحويل زن گرديده به نسبت بين ايام گذشته و آينده تقسيم مى شود آنچه سهم ايام آينده شد از او پس گرفته مى شود، بلکه على الظاهر همين حکم در نفقه يکروز نيز جارى است باينصورت که فرضا شوهر مبلغى جهت خرجى يکروز به همسرش مى دهد و در بين روز يکى از آن عوارض يعنى نشوز يا مرگ يا طلاق بائن پيش مى آيد خرجى مقدار باقيمانده از روز را از او پس مى گيرند.
مساءله 12 - در مسئله نفقه آنچه که مربوط بطعام است به دو صورت در اختيار زوجه قرار مى گيرد. يکى از اينکه زوجه مانند ساير نان خورهاى مرد در خانه شوهر و سرسفره شوهر و با ساير عائله او بنشيند و غذا بخورد، و يک طريق ديگر اينکه پول و يا مواد خام غذائى را به او بدهند او خودش هر چه مى خواهد درست کند، شوهر حق ندارد زن را ملزم کند باينکه حتما سر سفره او غذا بخورد و زن حق دارد قبول نکند و از او بخواهد خرجيش را بدست خودش بدهند تا با آن هر معامله اى که خواست انجام بدهد، چيزيکه هست اگر زن نحوه اول را قبول کند و با شوهر و متعلقات او غذا بخورد تکليف از شوهر ساقط مى شود و زن نمى تواند از بابت غذا چيزى از شوهر مطالبه نمايد.
مساءله 13 - آنچه مرد به زوجه اش مى دهد از نان و خورش يا عين پخته شده آنست مثل نان و خرما و چيزهاى پختنى و گوشت پخته و امثال آن که در آماده شدنش براى خوردن هيچکارى و زحمتى لازم ندارد، چون همه کارهايش انجام شده ، و يا عين خام آنست نظير گندم و برنج و آرد و گوشت خام و امثال اينها، اگر در شهرى هيچيک از اين دو طريق غير متعارف نباشد شوهر اختيار دارد غذاى زوجه اش را بطريق اول بدهد يا بطريق دوم و زوجه او نمى تواند قبول نکند و اگر شوهر طريق دوم را انتخاب کرد و مواد غذايى را خام در اختيار زوجه اش قرارداد بايد نفت و هيزم و هر چيز ديگريکه پختنش نيازمند بآن است را در اختيار زوجه قرار دهد، و اما اگر يکى از اين دو طريق در نفقه دادن متعارف و طريق ديگر غير متعارف باشد بايد شوهر طبق آنکه متعارف است عمل کند و اگر نکرد زوجه حق دارد قبول نکند.
مساءله 14 - اگر زوج و زوجه توافق کنند به قيمت طعام و خورش و شوهر آن قيمت را تسليم زوجه نمود و زوجه هم تحويل گرفت تکليف واجب مرد ساقط شده و ديگر هيچيک نمى تواند ديگرى را ملزم بآن کند.
مساءله 15 - در مسئله جامه و تن پوش تنها حقى که زن بگردن مرد دارد اين است که او را بپوشاند حال يا به لباسيکه ملک خود شوهر باشد و يا لباسيکه شوهر آن را اجاره يا عاريه کرده باشد، و اين حق را بر شوهر ندارد که شوهر جامه را ملک او کند و اگر جامه اى برايش آورد که عاده فلان مدت زمان کار مى کند و زن آن را پوشيده و قبل از گذشتن آن مدت پوسيده شد و يا بسرقت رفت بر شوهر واجب است لباس ديگرى براى او تهيه کند و باو بدهد و اگر آنمدت گذشت و جامه هنوز سالم و مطابق حال زن باقى بود زن نمى تواند مطالبه جامه اى ديگر کند، و اگر در خلال اين مدت زن از استحقاق خارج شود يا بدليل مردن و يا بخاطر نشوز و يا طلاق آن جامه اگر باقى مانده باشد بمالکش که شوهر است بر مى گردد، و همين حکم در فرش و رختخواب و هر اثاث و آلاتيکه شوهر بعنوان نفقه به زوجه اش داده تا با بقاء عين آن از آن استفاده کند جارى است و همه آنها در ملک شوهر و زن تنها حق انتفاع از آنرا دارد، وقتى استحقاقش بيکى از علتهاى بالا تمام شود شوهر مى تواند آنها را پس بگيرد مگر آنکه ملک او کرده باشد.
مساءله 16 - اگر زن و شوهر بر سر دادن و ندادن نفقه اختلاف کردند در صورتيکه در استحقاق زن اتفاق دارند اگر شوهر غائب بود و يا زن از او کناره گرفته باشد قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بر دعوى خود بينه بياورد، و اما اگر زن در خانه شوهر و داخل در بين عائله او است على الظاهر قول قول مرد است با سوگندش و زن بايد بينه بياورد.
مساءله 17 - اگر روجه ايکه حامله بوده مطلقه شود بطلاق رجعى و بعد از وضع حمل اختلاف کنند در زمان وقوع طلاق ، شوهر ادعا کند که قبل از وضع حمل طلاق داده ام و در نتيجه با وضع حمل عده تو تمام شده و ديگر حق نفقه بر من ندارى و زوجه ادعاء کند که طلاق بعد از وضع حمل بوده و بايد تا سه ماه و ده روز نفقه مرا بدهى و هيچيک از دو طرف بينه نداشته باشد قول قول زن است با سوگندش ، اگر سوگند ياد کرد ثابت مى شود که مستحق نفقه است ، لکن حاکم مى شود بر مرد بجدائى و اينکه جائز نيست رجوع کند به زن بخاطر اقراريکه کرده .
مساءله 18 - اگر زوجه از زوج مطالبه نفقه کند و زوج ادعاء کند که فقير و تهى دستم و نمى توانم نفقه بدهم لکن زن فقر او را قبول نداشته باشد بلکه ادعاء کند که وى دارا و متمکن است قول قول شوهر است با سوگندش (البته اگر زن بينه نداشته باشد) مگر در صورتيکه مرد قبلا متمکن بوده ادعاء مى کند اموالم تلف شده و فعلا ندار شده ام و زن اين را منکر باشد در اينصورت قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بينه بياورد.
مساءله 19 - در استحقاق زوجه نسبت به نفقه شرط اين نيست که فقير باشد و احتياج به نفقه شوهر داشته باشد، بر شوهر واجب است نفقه زن را بپردازد هر چند که زن توانگرترين مردم باشد.
مساءله 20 - اگر شوهر مالى که وافى به نفقه خودش و همسرش و ساير اقارب واجب النفقه نداشته باشد محارج شخص او مقدم است بر مخارج همسرش و مخارج همسر مقدم است بر مخارج اقارب ، اگر مرد چيزى از نفقه شخصى اش اضافه آورد آنرا صرف همسرش مى کند نه صرف اقارب و اگر نفقه همسرش نيز تامين شد و اضافه آورد آن را خرج در نفقه اقارب مى کند.