کتاب هبه بخشش

کتاب هبه بخشش

هبه عبارت است از اين که شخصى چيزى از مال خود را به طور مجانى و بدون عوض تمليک غير کند، البته اين تعريف هبه به معناى اعم هبه و عطيه و نحله (کادو) است ، و اما تعريف هبه به معناى اخص احتياج به قيودى دارد که عطيه و نحله را خارج سازد، و هبه از جمله عقود است يعنى احتياج به ايجاب و قبول دارد، ايجابش هر عبارتى است که مقصود بخشنده را برساند مثل اينکه بخشنده بگويد: (اين را به تو هديه کردم ) و يا (تمليک کرديم ) و يا (اين مال تو باشد) امثال اينها، و قبول آن نيز هر عبارتى است از گيرنده که رضايتش به اين بخشش را برساند، و در عقد هبه عربى بودن معتبر نيست و اقوى آن است که هبه به طور معاطات نيز واقع مى شود، يعنى چيزى را به کسى به عنوان هبه بدهد و او هم آن را بگيرد، بدون اينکه لفظى رد و بدل شود.

مساءله 1 - در واهب و موهوب له شرط است اينکه بالغ و عاقل باشند و قصد و اختيار داشته باشند، بله درجائى که واهب چيزى به کودک مى بخشد ولى کودک مى تواند براى او قبل کند هرچند که او هيچ يک از اين شرائط را ندارد.و در شخص موهوب له معتبر است اينکه قابليت و اهليت را قبول داشته باشد، يعنى شرعا بتواند مالک آن مال بشود پس هبه قرآن کريم به کافر صحيح نيست ، و در خصوص واهب معتبر است اينکه ملک خود را ببخشد پس بخشيدن مال غير صحيح نيست مگر به وکالت و يا به طور فضولى که با اجازه بعدى مالک صحيح مى شود، و نيز شرط است اينکه محجور (يعنى به حکم حاکم و به علت سفاهت يا ورشکستگى ممنوع از تصرف در مالش نباشد)، و اما هبه کردن مريض صحيح است هرچند که در مرض موت و هرچند که بيش از ثلث مالش باشد.

مساءله 2 - در موهوب (يعنى چيزى که بخشيده مى شود) شرط است اينکه عين باشد، بخشيدن منافع (نظير سکناى در خانه ) صحيح نيست ، و اما بخشيدن دين درصورتى که به خود مديون ببخشد صحيح است بدون اشکال و بنابر اقوى قبول مديون معتبر است و اين قسم بخشيدن اثر ابراء را دارد لکن ابراء نيست زيرا ابراء قبول نمى خواهد و اين بخشيدن از آن جا که تمليک است قبول مى خواهد به خلاف ابراء که سقوط ما فى الذمه مديون و اسقاط آن از طرف طلبکار است ، و اما اگر بخواهد دين در ذمه زيد را به عمرو ببخشد اقوى آن است که آن نيز صحيح است و قبض موهوب به قبض مصداق آن است .

مساءله 3 - در صحت هبه قبض شخص موهوب له شرط است هرچند که در غير مجلس قرار و عقد صورت بگيرد (مثلا در بازار هبه کند و در خانه تحويل موهوب له دهد)، و در صحت قبض بنابر احتياط شرط است به اذن بخشنده باشد، بله اگر چيزى را به وى ببخشد که در دست اوست کافى و صحيح است و احتياج به قبض جديد و گذشتن زمانى که قبض در آن ممکن باشد ندارد، و همچنين اگر بخشنده ولايت بر موهوب له دارد و چيزى را به او ببخشد که در دست اوست صحيح است هرچند که نزديکتر به احتياط آن است که بعد از هبه قصد کند قبض از طرف او را و اما اگر غير ولى چيزى را مثلا به کودکى ببخشد بايد ولى کودک از طرف او آن را قبض کند يعنى تحويل بگيرد.

مساءله 4 - قبض در هبه مثل قبض در بيع است و آن در مثل خانه و بستان که غير منقول است به اين است که خانه را تخليه کند و رفع يد از خود نمايد و منافياتى اگر در آن جا است بردارد به طورى که در تحت استيلاء موهوب له قرار گيرد و در منقول آن است که آن را آن چنان در تحت اختيار او قرار دهد که بتواند به طور استقلال در آن تصرف کند مثلا آن را در دامن وى بگذارد.

مساءله 5 - هبه مشاع جائز است چون قبض آن ممکن است ولو به اينکه موهوب له همه آن را با اذن شرکاء تحويل بگيرد و يا شرکاء را وکيل کند در اينکه سهم او را تحويل بگيرند، بلکه ظاهر اين است که قبضى که شرط صحت در هبه مشاع است بهمين تحقق مى يابد که متهب (موهوب له ) مسلط بر موهوب بشود هرچند که اذن شرکاء هم در ميان نيايد و اثر قبض ‍ مترتب مى شود هرچند که در بعضى از صور تعدى به سهم شريک باشد.

مساءله 6 - در قبض فوريت معتبر نيست و نيز شرط نيست که قبض در مجلس ‍ قرار هبه واقع شود، پس جائز است امروز عقد هبه جارى شود و قبض در زمان بعد ولو زمانى طولانى صورت بگيرد، اما اگر قبض فورى هم نباشد انتقال در حين قبض حاصل مى شود، نتيجه آن که نماء و درآمدهاى بعدى از عقد و قبل از قبض مال واهب است (پس اگر بخشنده اول ماه گاو خود را به زيد ببخشد ولى درآخر ماه آن را تحويل بدهد در اين مدت يکماه گاو به زيد منتقل نشده در نتيجه شير و گوساله آن متعلق به خود بخشنده است ).

مساءله 7 - اگر واهب بعداز عقد و قبل از قبض متهب از دنيا برود عقد باطل مى شود، و هرچه را که بخشيده ورثه اش مى برند و ورثه او قائم مقام او در قبض دادن به متهب نيستند، و همچنين عقد باطل مى شود در صورتى که متهب در اين فاصله بميرد ورثه او نيز قائم مقام او در قبض نيستند.

مساءله 8 - هرگاه هبه با قبض متهب تمام شود، اگر متهب رحم واهب باشد (و رحم عبارت است از هر کسى که در طبقات ارث از واهب قرار داشته باشد طبقه اول پدرو مادر و فرزند طبقه دوم برادر و خواهر و جد و جده طبقه سودم عمو و عمه و دائى و خاله ) واهب نمى تواند به به هبه خود برگشته آن را پس بگيرد، و اما اگر متهب از نامبردگان نباشد مادام که عين موهوب باقى است جائز است ، و اما اگر همه آن و يا قسمتى از آن از بين رفته باشد به طورى که بتوان گفت عين آن باقى نمانده نمى تواند برگردد، و اقوى آن است که به هبه يکديگر بر نگردند، و نيز برگشتن جائز نيست در صورتى که در مقابل هبه اش چيزى هر چند اندک گرفته باشد، حال چه اينکه گرفتن عوض ‍ را در ضمن عقد هبه شرط کرده باشد يا نکرده باشد يعنى عقد را مطلق آورده باشد لکن متهب خودش (در مقام تلافى احسان او) عوضى به او داده باشد، و همچنين واهب نمى تواند برگردد در صورتى که در هبه اش نيت تقرب به خدايتعالى کرده باشد.

مساءله 9 - تصرف متهب در مال موهوب به طور ناقل يعنى فروختن و بخشيدنش به ديگرى که ديگر در ملک او باقى نمانده باشد حکم تلف را دارد، و همچنين است اگر ناقل نباشد لکن تصرفى باشد که عين مال موهوب را تغيير داده باشد به طورى که صادق باشد بگويند اين عين آن عين نيست ، مثل اينکه گندم را آرد کرده و ياآرد را نان کرده و طاقه پارچه را بريده و يا رنگ کرده باشد و امثال اينها نه تصرفى که عين موهوب را تغيير ندهد مثل اينکه جامه را پوشيده يا فرش را پهن و يا حيوان را سوار شده يا علف و آب داده باشد و امثال اينگونه تصرفات و على الظاهر امتزاج به نحوى که امتياز را از بين ببرد از قبيل تصرف اولى و بريدن طاقه پارچه از قبيل تصرف دوم است .

مساءله 10 - در مواردى که جائز است واهب به هبه خود برگردد فرقى ميانه تمام موهوب و بعض آن نيست ، پس اگر دو چيز را با يک عقد هبه کرده باشد به شخصى که رحم او نيست هم مى تواند به هر دوى آنها برگردد و هم مى تواند به يکى برگردد، بلکه حتى اگر يک چيز را هبه کرده مى تواند قسمتى مشاع و يا مفروز از آن را پس بگيرد.

مساءله 11 - هبه يا با عوض انجام مى شود و يا بدون عوض ، منظور از هبه با عوض آن هبه اى است که در ضمن عقد شرط پاداش و عوض شده باشد هرچند که موهوب له عوض را ندهد و يا عوض را بدهد هرچند که در ضمن عقد دادن آن شرط نشده باشد.

مساءله 12 - اگر چيزى را ببخشد و عقد هبه را از نظر عوض مطلق بگذارد (يعنى نه بگويد عوض مى خواهم و نه نمى خواهم ) بر متهب دادن پاداش و عوض واجب نيست ، چه اينکه هبه از پائين دست به بالا دست باشد يا به عکس و يا از مساوى به مساوى هرچند که بهتر و به احتياط نزديک تر در صورت اول دادن پاداش است ، و اگر متهب پاداش داد بر واهب واجب نيست آن را قبول کند ولى اگر قبول کرد هبه لازم مى شود ديگر هيچ يک از دو طرف نمى توانند بداده خود برگردند.

مساءله 13 - اگر واهب در هبه خود عليه متهب شرط کند و بگويد: من اين را به تو مى بخشم به شرطى که تو هم تلافى کنى و به من پاداش دهى متهب نيز شرط را قبول نموده هبه را قبض کند مخير است بين اينکه آن را برگرداند و يا پاداشى به واهب بدهد، لکن نزديکتر به احتياط پاداش دادن است که اگر پاداش بدهد هبه از طرف واهب لازم مى شود و اگر ندهد واهب نمى تواند هبه را پس بگيرد.

مساءله 14 - چنانچه در هبه اى که با عوض است واهب عوض را معين کندبايد متهب اگر نخواهد هبه را رد کند همان را بدهد، و اما اگر معين نکند در صورتى که بر مقدارى پاداش توافق کنند که هيچ وگرنه بنابراحتياط متهب بايد پاداشى به او بدهد که برابر آن باشد، اگر هبه مثلى است مثل آن را و اگر قيمى است قيمت آن را، و از اين هم نزديکتر به احتياط آن است که عوض ‍ را بيشتر بدهد مخصوصا در جائى که واهب پائين دست متهب باشد.

مساءله 15 - ظاهرا در هبه داراى عوض اين شرط معتبر نيست که متهب هم آن عوض را به عنوان هبه به واهب بدهد، به اينکه واهب به او بگويند، من اين را به تو مى بخشم به شرطى که تو هم فلان چيز را به من ببخشى بلکه جائز است آن را به عنوان صلح از چيزى به او بدهد يعنى واهب بگويد: (من اين را به تو مى بخشم به شرطى که تو با من بر سر مال و يا حقى - که بر ذمه من دارى - با من صلح کنى ) که اگر صلح کرد قبولش محقق شده و عوض را نيز داده است و ديگر واهب نميتواند به هبه خود برگردد، همچنانکه مى تواند آن عوض ابراء از حقى يا انجام عملى براى واهب باشد نظير دوختن جامه او و يا ريخته گرى انگشترى براى او و امثال اينها، پس اگر متهب در عوض از هبه واهب ذمه او را از مالى يا حقى که به عهده اوست برى کند و يا عملى را که شرط کرده بود انجام دهد عوض را داده است .

مساءله 16- اگر در مواردى که هبه لازم نشده واهب به هبه خود برگردد و موهوب نظير حيوان و درخت ميوه نماى منفصل داشته باشد نمائى که بين قبض بعد از عقد و زمانى که او رجوع کرد حادث شده مثلا درخت ميوه داده و حيوان بچه و کنيز فرزند آورده و پستاندار شير داده همه متعلق به متهب است و به واهب بر نمى گردد، به خلاف نماء متصل مانند چاقى درخت و حيوان که از آن واهب است ، و احتمال دارد همين نماء متصل مانع از برگشتن واهب باشدبراى اينکه مى توان گفت اين عين آن حيوانى نيست که واهب باشد براى اينکه مى توان گفت اين عين آن حيوانى نيست که واهب به متهب بخشيده بلکه اين احتمال خالى از قوت نيست ، بلکه ظاهر اين است که نماء منفصل يعنى ميوه آوردن درخت و بچه آوردن حيوان نيز از همين قبيل باشد و با وجود آن واهب نتواند به هبه خود برگردد، بله شيردر پستان حيوان و اجاره خانه و حمام مخصوصا اجرت المثلى که غاصب آن خانه و حمام بايد بپردازد از اين قبيل نيست و مانع برگشتن واهب نمى شود ولى چنانچه برگشت اجرت المثل آن متعلق به متهب است .

مساءله 17 - اگر واهب بعد از تحويل دادن هبه به موهوب از دنيا برود هبه لازم مى شود هرچند به اجنبى باشد و هرچند که بدون عوض باشد و ورثه او نمى توانند به هبه او برگردند، و همچنين لازم مى شود در صورتى که موهوب له بميرد يعنى موهوب منتقل به ورثه مى شود به نحو لزوم يعنى به طورى که واهب نمى تواندبه آنان برگردد.

مساءله 18 - اگر واهب عين آن چه را که هبه کرده بفروشد در چند صورتى که هبه لازم است اين بيع فضولى است ، مانند آن جا که موهوب له رحم او باشد و يا هبه با عوض باشد يا واهب قصد قربت کرده باشديا عين تغيير يافته باشد به طورى که بگويند اين آن نيست حال اگر موهوب له اجاره دهد آن بيع صحيح مى شود و گرنه باطل است ، واما اگر هبه جائز باشد ظاهرا بيع صحيح است و چنين عملى از واهب رجوع او به هبه خويش است ، البته اين در صورتى است که متوجه باشد که آن را هبه کرده و اما اگر غفلت ورزيده آيا اين عملش رجوع قهرى به هبه است يا نه محل تاءمل و اشکال است و بايد احتياط ترک نشود.

مساءله 19 - برگشتن به هبه يا زبانى است ، باينکه مثلا بگويد: (من به هبه خود برگشتم ) و از اين قبيل عبارتهائى که معنا را برساند، و ياعملى است ، مثل اينکه آن چه را بخشيده از دست متهب بگيرد، يکى هم به اين است که آن را بفروشد يا رهن دهد البته اگر منظورش فضولى نباشد بلکه برگشت باشد.

مساءله 20 - در برگشتن واهب اطلاع متهب شرط نيس و بدون اطلاع او نيز صحيح است .

مساءله 21 - مستحب است عطيه دادن به ارحام آنهائى که خداى تعالى درباره صله آنان تاءکيد و از قطع به آنان نهى شديد فرموده است ، از امام باقر عليه السلام روايت شده که فرمود: در کتاب على عليه السلام آمده : سه عمل است که صاحبش نخواهد مرد مگر بعد از آن که اثر سوء آنها را ببيند، يکى ستم است و ديگرى قطع رحم و سوم سوگند دروغ که کسى که با نام خدا به جنگ با خدا برود همچنانکه زودرس ترين ميوه اعمال صالح و اطاعتها صله رحم است ، ممکن است مردمى فاجر و گنه کار باشند ولى به خاطر صله رحم اموالشان عود کند و ثروتمند شوند.و نيز آمده : که سوگند دروغ ، و قطع رحم ديارآباد را ويرانه ميسازد و اهلش را به کوچ واميدارد و از يکديگر جدا مى کند و جدائى ارحام از يکديگر انقطاع نسل را در پى دارد و از همه ارحام واجب تر برعايت همانا پدر و مادر است که خداى تعالى امر به احسان به آنان فرموده ، چنانچه از ابى عبدالله عليه السلام روايت شده که فرمود: مردى نزد رسول خدا (ص ) آمد و عرضه داشت : مرا وصيتى فرما، فرمود: هيچ چيز را شريک خدا مگير هرچند که در آتش بسوزانند و شکنجه ات کنند در همان حال دلت به خاطر ايمانت آرامش داشته باشد و پدر و مادرت را اطاعت و احسان کن چه زنده باشند و چه مرده حتى اگر به تو گفتند که بايد از زن و فرزند و مالت دست بردارى چنين کن که اين از ايمان است و از همه ارحام سزاواتر به رعايت مادر است که در احسان به وى وصله او بيشتر از پدر سفارش شده ، چنانچه از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمود: مردى نزد رسول خدا (ص ) آمد و عرضه داشت : يا رسول الله (ص ) به چه کسى احسان و نيکى کنم ، فرمود: به مادرت ، عرضه داشت سپس به چه کسى ؟فرمود: به مادرت ، عرضه داشت سپس به چه کسى ؟فرمود به مادرت ، عرضه داشت سپس به چه کسى فرمود: به پدرت و روايات در اين باره بسيار است ، خوانندگان مى توانند آن ها را در کتب حديث مطالعه کنند.

مساءله 22 - ترجيح دادن يکى از فرزندان بر ساير اولاد در مقام عطيه دادن عملى است جائز لکن مکروه و چه بسا که در بعضى موارد حرام باشد، و آن در جائى است که اين تبعيض فتنه برانگيزد و حس حسادت و کينه سايرين را برانگيزد و بين فرزندان دشمنى ايجاد کند و در آخر منجر بفساد گردد، همچنانکه در بعضى موارد از جواز گذشته رجحان هم پيدا مى کند و آنجائى که ايمنى از فساد باشد و بعضى از فرزندان خصوصيتى داشته باشند که اولويت و رعايت را لازم کند.