کتاب عاریه

کتاب عاريه

عاريه عبارت است از اينکه شخصى به عنوان تبرع و احسان کسى را مسلط بر عينى از اموال خود کند تا او از آن عين استفاده کند، ممکن هم هست در تعريف عاريه بگوئيم عقدى است که چنين ثمره اى بر آن مترتب مى شود و يا ثمره اش عبارت است از تبرع به منفعت و اين عقد از عقودى است که احتياج به ايجاب و قبول دارد ايجابش هر لفظى است که ظهور عرفى در اين معنا داشته باشد مثل اينکه صاحب مال به کسى که مثلا فرشى عاريه مى خواهد بگويد: (اين فرش را به تو عاريه دادم ) و يا بگويد: (اجازه دادم که تو از اين فرش استفاده کنى ) و يا بگويد: (از اين فرش استفاده کن ) و يا بگويد: (اين را بگيرتا کارت را راه بيندازى ) و امثال اينها، و قبول آن نيز عبارت است از هر لفظى که رضايت گيرنده را برساند، جائز هم هست که قبول را با عمل خود افاده کند يعنى بعد از آنکه صاحب مال ايجاب را گفت او به همين عنوان يعنى به عنوان عاريه آن را بگيرد و يا ظرفى يا فرشى به او بدهد که کارش را راه بيندازد او هم به همين عنوان آن را تحويل بگيرد و به کار بزند.

مساءله 1 - در دهنده عاريه شرط است که مالک منفعت آن عين باشد و اهليت تصرف در آن را داشته باشد پس عاريه غاصب عين و يا غاصب منفعت صحيح نيست ، و در جريان فضولى در عاريه وجهى است قوى در نتيجه اگر غير مالک فضولتا مال مالک را به کسى عاريه دهد و سپس مالک عمل او را امضاء کند عاريه صحيح است ، و همچنين عاريه دادن کودک و ديوانه و محجور بعلت سفاهت و يا افلاس صحيح نيست مگر آن که عاريه کودک و ديوانه و سفيه به اجازه ولى آن ها و عاريه ورشکست به اجازه طلبکارها باشد، و در صحت اعاره کردن کودک با اذنى ولى احتمال است که خالى از قوت نيست .

مساءله 2 - در دهنده عاريه اين شرط معتبر نيست که مالک عين باشد، بلکه مالک بودن منفعت در صحت عاريه کافى است مثل اينکه مالى را اجاره کرده و يا شخصى منفعت آن را براى او وصيت کرده باشد، بله اگر در اجاره مالک قيد کرده باشد که تنها خودش از منافع آن استفاده کند نمى تواند آن را عاريه بدهد.

مساءله 3 - در گيرنده عاريه شرط است که اهليت استفاده از آن را داشته باشد، بنابراين عاريه دادن قرآن مجيد به کفار و عاريه دادن شکار به کسى که احرام بسته صحيح نيست چه اينکه دهنده عاريه محرم باشد و يا بيرون از احرام ، و نيز در گيرنده عاريه شرط است که فرد مشخصى باشد پس اگر مال خود را عاريه بدهد به يکى از اين دو نفر و يا يکى از اين جماعت صحيح نيست ، ولکن در گيرنده عاريه شرط نيست که يک نفر باشد بلکه مال خود را به چند نفر معين عاريه بدهد صحيح است مثل اينکه بگويد: (من اين کتاب و يا اين ظرف را به شما ده نفر عاريه دادم ) در نتيجه همه آنها از آن مال به نوبت استفاده مى کنند و براى تعيين نوبت قرعه مى اندازند نظير عين مستاءجره ، و اما بنا بر اقوى عاريه دادن به جماعتى غير محصور و غير معين صحيح نيست .

مساءله 4 - در عين مورد عاريه شرط است که انتفاع از آن با بقاء عين آن ممکن باشد و منفعت آن حلال هم باشد مانند زمينهاى زراعتى و چارپايان و انواع لباس و کتاب و اثاث و امثال آن بلکه محل تخم کشى و گربه و سگ شکارى و سگ پاسبان و امثال اينها بنابراين عاريه کردن چيزى که منفعت حلال ندارد مانند آلات لهو و همچنين ظرفهاى طلا و نقره براى استعمال در حرام و نيز عاريه دادن چيزى که استفاده از آن يا از بين رفتن آن است مانند نان و روغن و نوشيدنى ها و امثال آن از خوردنى ها و نوشيدنيها صحيح نيست .

مساءله 5 - جواز عاريه دادن ميش براى استفاده از شير آن و عاريه دادن چاه براى بهره بردارى از آب آن خالى از وجه و قوت نيست .

مساءله 6 - اين در عاريه شرط نيست که هنگام عاريه دادن عين مستعار را معين کند بنابراين اگر بگويد يکى از اسب هاى خود را به من عاريه بده و او هم بگويد هر کدام را مى خواهى بگير صحيح است .

مساءله 7 - چيزى که مورد عاريه قرار مى گيرد اگر منفعت آن منحصر در يک جهت باشد نظير قالى و گليم که فائده اش فرش کردن خانه است و لحاف که فائده اش پوشاندن تن است و خيمه که فائده اش حفظ خود از سرما و گرما است و نظير اينها در هنگام دادنش به عاريه لازم نيست جهت انتفاع آن تعيين شود، و اما اگر فائده آن متعدد است مانند زمين که در آن هم زراعت مى شود و هم درختکارى و هم ساختمان و هم دامدارى و نظير حيوان که هم بار مى برد و هم سوارى مى دهد و امثال اينها در صورتى که بخاطر انتفاع از منفعت يا منافع معينى عاريه داده مى شود بايد هنگام عاريه دادن متعرض آن ها بشود و براى گيرنده اش تنها انتفاع از منفعت يا منافعى که ذکر شده حلال است ، و اما اگر براى استفاده از همه منافع آن باشد جائز است از همه منافع مباح آن استفاده کند و يا همه منافع آن تصريح کند بله مثلا عاريه دهنده مى گويد اين را به تو عاريه دادم هرکارى مى خواهى بکن با آن ، گاه مى شود که بعضى از منافع آن عين منفعتى است ناپيدا که اطلاق عقد شامل آن نمى شود که در مثل چنين منفعتى بايد به آن تصريح شود و يا اطلاق را طورى بيان کند که شامل همه منافع پيدا و ناپيداى آن بشود نظير دفن ميت در زمينى که عاريه داده شده که عقد عاريه شامل آن نمى شود هرچند که خود يکى از منافع زمين است .

مساءله 8 - عاريه از هر دو طرف يعنى دهنده و گيرنده جائز و قابل برگشت است ، بنابراين ، هر دو مى توانند هر وقت که بخواهند برگردند دهنده عين مال خود را طلب کند گيرنده هم آن را برگرداند، بله در خصوص عاريه زمين براى دفن بعد از تحقق دفن و پوشيده شدن ميت در زمين ديگر عاريه دهنده بنابراحتياط نمى تواند عاريه خود را فسخ نموده نبش قبر کند، و اما قبل از ريختن خاک در قبر صاحب زمين مى تواند رجوع کند هرچند که ميت را درقبر نهاده باشند، و اگر برگردد بر او واجب نيست که اجرت و هزينه کندن و حفر زمين را به گيرنده عاريه بدهد، همچنانکه بر ولى ميت واجب نيست آن گودال را پر کند چون با اذن صاحب زمين ايجاد شده .

مساءله 9 - عاريه با مرگ دهنده بلکه با زوال سلطنتش بر مال باطل مى شود مثل اينکه بعد از عاريه دادن ديوانه شود و يا عامل ديگرى سلطنتش بر مال را زايل سازد.

مساءله 10 - بر گيرنده عاريه واجب است با استفاده از منافعى که عاريه دهنده معين کرده اکتفا کند، و برايش جائز نيست از آن تعدى نموده منافع ديگرى را مورد استفاده قرار دهد هرچند که استفاده از آن ضررش براى عاريه دهنده ناچيزتر و کمتر باشد و همچنين بر او واجب است به آن کيفيت انتفاع که عادت بر آن جريان دارد اکتفا کند بنابراين اگر حيوانى را عاريه کرده براى باربرى نمى تواند زائد بر مقدارى که عادة بار چنان حيوانى مى شود بر آن حيوان بار کند که البته اين عادت در مکانها و زمانها نسبت به انواع بارها مختلف است ، بنابراين اگر در نوع و يا در کيفيت تعددى کند غاصب و ضامن است و در صورتى که تعديش در نوع بوده بايد اجرت آن منفعتى را که برده بدهد و اما اگر تعديش در کيفيت باشد بعيد نيست که اجرت مقدار زائد به عهده اش بيايد.

مساءله 11 - اگر زمين را براى ساختمان و يا درختکارى عاريه دهد جائز است آن را فسخ کند و عاريه گيرنده را ملزم به کندن درختها نمايد، لکن بايد تفاوت قيمت درخت برجا و از جا کنده را به گيرنده عاريه بپردازد، و همچنين است در صورتى که براى زراعت عاريه داده باشد و قبل از بسته شدن دانه زرع فسخ کند احتمال هم هست که در صورتى که گيرنده راضى به دادن اجاره زمين باشد عاريه دهنده حق الزام عاريه گيرنده را بر کندن زرع نداشته باشد، همچنانکه جواز الزام بدون دادن تفاوت قيمت محتمل است ، و اين مسئله در همه شقوقش بسيار مشکل است لذا در نظائر آن احتياط کردن از راه مصالحه و تراضى ترک نشود، نظير اينکه کسى تيرهاى چوبى خود را عاريه دهد به کسى براى سقف زدن و بعد از آن که او سقف را بنا کرد عاريه خود را فسخ کند.

مساءله 12 - عينى که به عاريه شده در دست گيرنده امانت است به اين معنا که اگر تلف شود و او در تلف شدنش دخالتى نداشته باشد ضامن نيست مگر آن که در بکار زدن عين تعدى و يا در حفظ آن کوتاهى کرده باشد، همچنانکه اگر عين مستعار طلا يا نقره باشد بطور مطلق ضامن است چه اينکه در تلف آن دخالت داشته باشد ويا نداشته باشد مگر آن که هنگام تحويل گرفتن سقوط ضمان را شرط کرده باشد.

مساءله 13 - براى گيرنده عاريه جائز نيست عين مستعار را به ديگرى عاريه و يا اجاره بدهد مگر آن که از مالک اذن گرفته باشد که در اين فرض در حقيقت خود مالک عاريه و يا اجاره داده است و گيرنده عاريه در واقع وکيل و نائب از مالک بوده است ، بنابراين اگر او بعد از دادن عاريه از قابليت اينگونه تصرفات خارج شود مثلا ديوانه شود عاريه دوم به اعتبار خود باقى است .

مساءله 14 - اگر عين مستعار با فعل عاريه گيرنده تلف شود اگر به خاطر استعمال آن در موردى بوده که اذن داشته و از طريق متعارف تعدى هم نکرده ضامن نيست ، و اگر به خاطر سبب ديگرى بوده ضامن است .

مساءله 15 - گيرنده عاريه زمانى از عهده عين مستعاره بر مى آيد که آن را يا به مالک پس بدهد و يا به وکيل او يا به ولى او، و اما اگر آن را بجاى خودش که قبلا در دست مالک در آن جا بود برگرداند بدون اينکه تحويل مالک بدهد و يا او گفته باشد بگذارش فلان جا ذمه اش برى نمى شود، مثل اينکه حيوان را عاريه کرده باشد و آن گاه آن را به اصطبل مالک برده و در آن جا ببندد بدون اينکه به مالک اطلاع داده و از او اذن گرفته باشد که اگر خود به خود تلف شود و يا کسى آن را تلف کند وى ضامن است .

مساءله 16 - اگر عينى را از غاصب عاريه بگيرد در صورتى که نداند که او غاصب است ، قرار ضمان بر غاصب است ، به اين معنا که اگر در دست مستعير تلف شود و يا بعد از وقوع عاريه و قبل از تحويل گرفتن تلف شود مالک هم مى تواند به غاصب رجوع کند و هم به مستعير ولى اگر غرامت آن را از مستعير گرفت مستعير آن غرامت را از غاصب مى گيرد چون گفتيم قرار ضمان بر غاصب است و اگر به غاصب رجوع کرد ديگر نمى تواند به مستعير هم رجوع کند، و همچنين است حکم نسبت به عوض منافعى که مستعير از آن عاريه استيفاء کرده و يا اگر نکرده در دست او فوت شده که اگر مالک به مستعير رجوع کرد و عوض آن منافع را از وى گرفت او حق دارد به غاصب رجوع نموده آن را بگيرد، ولى اگر مالک به غاصب رجوع کرد و از او گرفت غاصب حق ندارد به مستعير رجوع کند و غرامتى را که به مالک داده از او مطالبه نمايد، اين در موردى است که مستعير نمى داند مال غصبى است وگرنه حق ندارد غرامتى را که به مالک داده از غاصب مطالبه کند بلکه امر به عکس است ، يعنى اگر عاريه در دست مستعير تلف شود و مالک غرامت آن را از غاصب بگيرد غاصب حق دارد به مستعير رجوع نموده آن چه را به مالک داده از او بگيرد و مستعير در هر حال وقتى عاريه را از غاصب گرفت ديگر نمى تواند آن را به وى بر گرداند بلکه بايد به مالک آن رد کند.