کتاب حواله و کفالت
حقيقت حواله عبارت است از منتقل کردن جاى بدهى خويش از ذمه خود به ذمه ديگرى ، و قوام آبر سه نفر است يکى محيل (حواله دهنده که مديون به محتال است ) دوم محتال که طلبکار از محيل است و سوم محال عليه که بايد آن حواله را به محتال بپردازد، و در هر سه آنان معتبر است که بالغ و عاقل و رشيد و مختار باشند و در خصوص محتال يعنى گيرنده حواله معتبر است که به علت افلاس محجور عليه نباشد، و همچنين در محيل معتبر است که به همان علت محجور عليه نباشد مگر درصورتى که بر سر کسى حواله دهد که او به وى بدهکار نباشد و حواله دهنده و قبولش وظيفه گيرنده آن است و اما محال عليه - که حواله به سر اوست - طرف عقد نيست هرچند که قائل باشيم قبول او نيز معتبر است ، و در ايجاب اين عقد هر لفظى که اين تعويض ذمه را برساند کافى است مثل اينکه بگويد: ععع (احتک بما فى ذمتى من الدين على فلان ) عععع يعنى (آن چه را که از مال تو بر ذمه من است حواله دادم برسدبه فلان کس ) و هر عبارت ديگرى که اين معنا را برساند، و در قبول آن نيز هر عبارتى که رضايت محتال به حواله را برساند کافى است و معتبر است در عقد حواله همه آن چه که در ساير عقود معتبر است که بنابر احتياط يکى از آنها تنجيز و قطعى بودن حواله است .
مساءله 1 - در صحت حواله علاوه بر آن چه گذشت چند چيز ديگر معتبر است اول اينکه آن مالى که به خاطر آن حواله داده مى شود در ذمه حواله دهنده ثابت باشد پس حواله غير آن هرچند سببش محقق شده باشد مانند مال الجعالة قبل از انجام عمل صحيح نيست تا چه رسد به چيزى که حتى سببش هم محقق نشده مثل اينکه امروز به خاطر پولى که فردا مى خواهد از کسى قرض کند به او حواله دهد که از فلان کس بگيرد.دوم اينکه آن دينى و مالى که به خاطر آن حواله ميدهد شخص و معين باشد، و منظور ما از معين بودن آن معلوم بودن مقدار و جنس آن نيست بلکه منظور اين است که ابهام و ترديد در آن نباشد، و اما معلوم بودن مقدار يا جنس آن نزد محيل يا محتال ظاهرا معتبر نيست بنابراين اگر در واقع معين و معلوم باشد مجهول بودنش نزد آن دو ضررى ندارد مخصوصا در صورتى که برطرف شدن جهالت ممکن باشد.سوم رضايت محال عليه است که رضايت و قبول او در موردى که ذمه او به مثل آن چه بر سر او حواله داده شده مشغول باشد بنابراحتياط معتبر است و در موردى که ذمه او برى باشد و يا اگر مشغول است به چيزى غير آن چه بر سرش حواله داده شده مشغول باشد بنابر اقوى معتبر است .
مساءله 2 - در صحت حواله اين قيد معتبر نيست که محال عليه بدهکار محيل باشد، پس بنابراقوى حواله بر سر کسى که بدهکار محيل نيست صحيح است .
مساءله 3 - در آن بدهى که به خاطر آن حواله داده مى شود فرقى نيست بين اينکه عينى باشد ثابت درذمه حواله دهنده و يا منفعتى و يا عملى باشد که مباشرت شخص وى در آن قيد نشده باشد، بنابراين کسى که ذمه اش مشغول نشده به دوختن يک جامه و يا زيارت يک امام يا نماز يا حج يا قرائت قرآن و امثال آن صحيح است همه اين نام برده ها را حواله دهد به کسى که ذمه اش براى او مشغول به آن اعمال نيست ، و نيز در آن بدهى فرقى نيست بين اينکه مانند گندم و جو مثلى باشد و يا مانند گوسفند وفرش و جامه قيمى باشد البته در قيمى بايد مقدار رفع جهالت توصيف شود، پس اگر حواله دهنده به علتى چون بيع مسلم بدهکار گوسفندى شده موصوف به صفاتى مشخص مى تواند به طلبکار حواله گوسفندى بدهد موصوف به همان صفات بر سر کسى چه اينکه او هم چنين گوسفندى را به وى بدهکار باشد و يا بدهکار نباشد.
مساءله 4 - در جائى که بدهى به بدهکار باطلبى که ازطلبکار دارد و آن را به طلبکار خود حواله مى دهد از يک جنس باشد اشکالى نيست در اينکه حواله صحيح است ، اما در صورت اختلاف که فرضا حواله دهنده بدهکار درهم است و از کسى ديگر دينار طلب دارد و به اولى بر سر دومى دينار حواله چند صورت دارد، يکى اينکه حواله مى دهد به اولى که بجاى درهمش از دومى دينار بگيرد.دوم اينکه حواله درهم بدهد که از محال عليه درهم بگيرد و محال عليه بجاى دينارى که به عهده اش هست درهم تحويل او بدهد سوم اينکه حواله درهم بدهد که او از محال عليه درهم بگيرد و ديناى که از او طلب دارد همچنان به حال خود باقى بماند و خلاصه اينکه حواله هيچ ارتباطى با بدهى محال عليه نداشته باشد اشکالى نيست در اينکه حواله به نحو اول و همچنين به نحو سوم صحيح است ، و نظير حواله دادن بر سر کسى است که بدهکار دهنده نيست ، و اما صورت دوم مورد اشکال است پس نزديکتر به احتياط آن است که اگر خواست چنين کند اول به وسيله معامله اى شرعى دينارى را که از محال عليه طلب دارد به درهم تبديل کند آن گاه حواله درهم بر سرش بدهد هرچند که اقوى آن است که با تراضى طرفين حواله صحيح است .
مساءله 5 - هرگاه حواله به طور جامع شرائط صورت به پذيرد موجب برى شدن ذمه حواله دهنده از دينى که بگيرنده حواله بدهکار است مى شود هرچند که محتال يعنى گيرنده حواله ذمه او را برى نکند و بجاى حواله دهنده ذمه محال عليه که حواله بر سر اوست بهمان مبلغى و جنسى که به وى حواله شده بدهکار محتال مى شود، اين وضع محيل با محتال و محتال با محال عليه است ، و اما حال محال عليه با محيل به اين شرح است که اگر حواله به مثل همان چيزى است که محال عليه بدهکار محيل بوده وقتى آن را بدارنده حواله بپردازد ذمه اش از بدهيش به محيل برى مى شود (او به محيل گندم بدهکار بود و به محتال گندم داد)، و همچنين است اگر او گندم بدهکار بوده و بنحو اول و دوم با تراضى طرفين چيز ديگرى بپردازد، و اما اگر به نحو سوم صورت بگيرد (يعنى گندمى که محال عليه به محيل بدهکارر است به حال خود بماند و او از کيسه خود حواله وى را بپردازد) و يا آن که اصلا محال عليه به وى بدهکار نبوده باشد ذمه محيل مشغول مى شود به آن چه محال عليه بدارنده حواله پرداخته ولو اينکه طلبى از او داشته باشد که آن در جاى خودش باقى است .
مساءله 6 - بر محتال واجب نيست حواله محيل را بپذيرد هرچند که حواله بر سر شخصى توانگر و خوش حق و حساب باشد، و اما اگر قبول کرد لازم و غير قابل برگشت است هرچند که حواله بر سر فقيرى تهى دست بکشدبه شرطى که محتال باآگاهى از تهى دستى او پذيرفته باشد، و اما اگر محتال بى خبر بوده بعدا بفهمد که در تاريخى که حواله صادر شده فقير و بى چيز بوده حق فسخ دارد و بعد از فسخ به حواله دهنده مراجعه نموده طلب خود را از خود او مطالبه مى کند و اگر در همين بين محال عليه توانگر شود خيار فسخ محتال از بين نمى رود همچنانکه اگر در آن تاريخ توانگر بوده و بعد از صدور حواله فقير شده باشد خيار فسخى ندارد.
مساءله 7 - حواله نسبت به هر سه طرف لازم و غير قابل برگشت است مگر نسبت به محتال در يک صورت و آن زمانى است که معلومش شود محال عليه شخص تهى دستى بوده و او نمى دانسته که در اين صورت همان طور که قبلا اشاره کرديم محتال خيار فسخ دارد، و منظور از تهى دستى محال عليه اين است که چيزى زائد بر مستثنيات دين که وافى بوجه الحواله باشد را مالک نباشد، و اما در بقيه صور حواله لازم است چيزى که هست هر يک از سه طرف مى تواند در ضمن عقد براى خود شرط خيار کند.
مساءله 8 - ترامى در حواله جائز است و آن اين است که بدهکار به زيد او را حواله دهد بر سر عمرو و عمرو هم او را حواله دهد بر سر بکر و او بر سر خالد و همچنين که در اين صورت محتال يک نفر است و آن زيد است و محال عليه متعدد صورت ديگر ترامى اين است که محتال متعدد و محال عليه يک نفر باشد مثل اينکه در همان مثال بالا بدهکار به زيد او را حواله دهد به عمرو و زيد عين اين حواله را بدهد بدست طلبکارى که دارد تا او به عمرو (محال عليهش ) رجوع کند طلبکار او نيز همان حواله را بدهد بدست طلبکار خودش تا او به عمرو رجوع و حواله را دريافت کند که در اين فرض محال عليه چندين محتال يکنفر است و آن عمرو است .
مساءله 9 - اگر بدهکارى که به طلبکار حواله داده بعد از حواله خودش بدهى خود را بپردازد ذمه محال عليه برى مى شود، حال اگر اين پرداخت به درخواست محال عليه بوده باشد محيل حق دارد، به او رجوع نموده وجه الحواله را خودش از او بگيرد و اما اگر تبرعى و داوطلبانه باشد حق رجوع ندارد.
مساءله 10 - اگر بدهکار بر سر کسى حواله دهد که او به وى بدهکار نباشد و او نيز قبول کرده باشد آيا به صرف اينکه مورد حواله او قرار گرفته مى تواند به او مراجعه نموده وجه الحواله را از او مطالبه کند يا خير وقتى مى تواند که بدهى او را به محتال پرداخته باشد؟ آن چه به ذهن نزديکتر است شق دوم است .
مساءله 11 - اگر فروشنده دينى را که به کسى دارد حواله به مشترى دهد و يا مشترى بهاى کالاى خريدارى خود را حواله دهد که فروشنده از شخص ديگر بگيرد بعدا در هر دو فرض معلوم شود که معامله خريد و فروش باطل واقع شده حواله نيز باطل است ، به خلاف اينکه در همين دو فرض معامله صحيح واقع شود لکن به علتى فسخ گردد که بعد از فسخ حواله همچنان به اعتبار خود باقى است و به تبع بهم خوردن خريد و فروش بهم نمى خورد.
مساءله 13 - اگر نزد وکيل يا امين خود مالى معين و خارجى داشته باشد و طلبکار خود را حواله به وى دهد که آن مال به او تحويل دهد طلبکار هم اين حواله را قبول کند بر آن وکيل يا امين واجب است آن مال را به وى تحويل دهد، و اگر او تحويل ندهد محتال حق دارد به محيل مراجعه نموده حق خود را از وى مطالبه نمايد چون ذمه او هنوز مشغول است .