احکام بيع فضولى
کاشف بودن اجازه
1 . و آيا اجازه مالک که موجب نفوذ عقد است، کاشف از نفوذ عقد در حين وقوع آن است، يا آنکه ناقل است و تأثير عقد سابق در تمليک از حين اجازه است نه از حين عقد؟ احوط دوّم و اظهر اوّل است و مقتضاى آن، شرطيّت رضاى اهل به نحو اعم از مسبوقيّت يا ملحوقيّت عقد به آن يا تقارن است و آثار کشف مترتّب مى شود.
2 . و اگر فضولى بعد از عقد، اشتراء نمود، يا متملّک به سبب ديگرى شد، با اجازه او عقدْ نافذ است و رضاى مقارنِ او لغو است.
تعاقب معاملات فضوليّه
3 . در صورت ترتّب عقود بر مثمن به نحو فضولى ـ مثل بيع فضولى عبد را به سيف، پس بيع نمايد آن را مشترى از فضولى به دار، پس بيع نمايد آن را مشترى او به فرس، پس بيع نمايد آن را مشترى از او به ثوب ـ پس با اجازه بعضى از آنها عقود سابقه بر آن، محکوم به فساد، و خود مجاز و عقود متأخّره محکوم به صحّت مى شود بنا بر کشف. و اما بنا بر نقل، پس خصوص مجاز، محکوم به صحّت مى شود، و عقود متأخّره، موقوف به اجازه مالک فعلى در هر عقدى است بنا بر اظهر.
و اما عقود مترتّبه واقعه بر ثمن نوعىِ مقابلِ مال مبيع فضولتاً ـ مثل اينکه بيع نمايد فضولى سيف را به قوس، و قوس را به دابّه، و دابّه را به بعير، و بعير را به دراهم ـ پس بر خلاف ما سبق است، يعنى عقدِ مجاز و ما قبل آن صحيح مى شود، به سبب توقّف صحّت آن بر صحّت سابق. و عقود متأخّره که واقع بر مال اين مجيز است فضولتا، صحّت آنها موقوف به اجازه جديده او است، به نحوى که در اجازه عقود واقعه بر مثمن گذشت.و اما تعدّد وقوع بيع فضولى بر ثمن شخصى در معامله فضوليّه، اوّلى بر معامله اوّلى ـ که صحّت مجاز موقوف بر آن است ـ صحيح مى شود با اين اجازه، و معاملات متأخّره از معامله مجازه، صحيح مىشود بنا بر کشف؛ و اما بنا بر نقل، پس موقوف به اجازه مالک فعلى هر عقدى است، چنانچه در مثمن گذشت.
4 . و مانعى ندارد اجازه دو معامله غير متنافيه در يک دفعه، مثل بيع فضولى و اجاره فضوليّه، پس به حکم صدور آنها از دو وکيل مطلق در يک دفعه مى شود.
رضاى باطنى
5 . و اما رضاى باطنى مالک به عقد فضولى، پس اگر مقرون به قرينه معتبره بر آن باشد، يا شهادت حال، يا اولويّت از مأذون و نحو آنها، خارج از فضولى است؛ و گرنه پس نسبت به خودِ مالکِ عالم، ظاهراً فضولى نيست، و نسبت به غير به حکم فضولى [ است ]. و قول مالک مسموع است در نفى رضا واقعاً.
و معتبر نيست در رضا به عقد، تلفّظ يا تلفّظ به مخصوص. و اما فسخ، پس اظهر عدم اکتفاء به عدم رضاى باطنى است، بلکه بايد حل عقد باشد اگر چه به فعل کاشف از آن. و از اين جهت عقد مکرَه با اجازه متأخّره صحيح است. بلکه اظهر عدم مانع از صحّت فضولى با اجازه متأخّره است در صورت سبق نهى مالک، بر عقد.
6 . و علم فضولى به رضاى مالک يا عدم رضاى مالک، يا عدم علم او، تأثيرى در حکم وضعى عقد فضولى يا عقد غير فضولى نسبت به طرف فضولى ندارد؛ بلکه با واقعِ رضاى مالک، يا رضاء مکشوف او، معامله فضولى نيست اگر چه علم فضولى به عدم رضاى او متعلّق بوده باشد؛ و با عدم رضاى واقعى او، واقعاً معامله فضولى است اگر چه فضولى عالم به رضاى مالک باشد.
7 . و هم چنين از فضولى است اگر عقد کرد بدون رضاى قلبى، براى نظر و تعيين حال فيما بعد با غرض عقلى در تعجيل انشاء و تأخير تعيين اجازه و رد به نحوى که فىالجمله مثل صورت اکراه باشد، اگر چه محکوم در ادّعاى عدم رضا باشد بدون شاهدى بر آن، يا آنکه تصريح به عدم فعليّت رضا، به واسطه ظهور فعل در تحقّق قصد ناشى از رضاى واقعى، لکن در واقع فضولى است نسبت به تکليف خود مالک در صورت اولى.
8 . معتبر نيست در صحّت عقد فضولى با اجازه، که مجيز فىالحال که مستمرّ باشد قابليّت او براى اجازه، موجود باشد، بلکه مطلقاً بنا بر اقوى.
9 . و چنانکه مانع نيست قصد فضوليّت، شرط هم نيست؛ پس اگر اعتقاد مالکيّت نمود و مال غير را فروخت، با اجازه مالک صحيح مى شود.
بيع به اعتقاد حيات والد و انکشاف موت او
10 . اگر بيع کرد مال پدر را به اعتقاد حيات او، پس معلوم شد موت او در زمان بيع و آنکه بايع، وارثِ منحصر بوده، پس مثل صورتى است که مال غير را فروخته پس از آن مالک شده، در صحّت با اجازه متأخّره بنا بر اظهر.و اگر به احتمال موت والد، مال او را از جانب عاقد فروخت پس از آن منکشف شد موت والد، اظهر صحّت و عدم احتياج به اجازه است.
عدم تلازم اجازه عقد با اجازه قبض
11 . و اجازه عقد، مستلزم اجازه قبض و کاشف از آن نيست مگر قرينه باشد بر اراده اجازه عقد با جميع لوازم عرفيّه حاليّه و متأخّره؛ و اگر نباشد، قبض محتاج به اذن يا اجازه ديگر است بنا بر جريان فضولى و احکام آن در ساير معاملات مؤثّره از غير عقود.
ضمان خسارات و منافع در صورت عدم اجازه مالک
12 . و اگر مالک اجازه نکرد عقد فضولى را، مى تواند عين مبيعه را از مشترى بگيرد. و هر خسارتى را که مشترى براى مالک متحمّل شده است، براى حفظ و اصلاح و نحو اينها، و غرامتهايى که براى مالک مستحق تغريم تأديه کرده و سبب ممنوع على اىّ تقدير نبوده، و در مقابل آن نفعى عايد مشترى نباشد، مى تواند آنها را از بايع مطالبه نمايد، در صورتى که عالم به عدم مالکيّت او نبوده، و يا عالم به عدم مأذونيّت او از مالک نبوده در صورت ادّعاى فضولى اذن از بايع را. و قسم اوّل ـ يعنى نفقات اصلاح و حفظ ـ بر مالک عين مستقر است، اگر چه به عمل مباشرى مشترى باشد در مقدار لازم در متعارف.و هم چنين در موارد استيفاء منفعت و تأديه اجرت و عوض آنها به مالک، رجوع مى نمايد به بايع در آنچه تأديه نموده در مقابل منافع، در مواقع صدق غرور بنا بر اظهر.و رجوع نمى نمايد به بايع در آنچه مالکْ ابراء کرده باشد مشترى را، به سبب عدم تضرّر او؛ به خلاف صورت احتساب از آنچه بر مالک بوده از خمس يا زکات، که رجوع بر بايع فضولى متّجه است در آن.و رجوع در تبرّع ديگرى به دفع مال از مشترى به مالک، محتمل است؛ و هم چنين اعمال تبرعيّه براى مشترى؛ و هم چنين غرامت نفقات لازمه بر مستولى بر مال اگر چه غاصب باشد در صورت علم و عدم غرور از فضولى. و حرمت غصبْ منافى وجوب انفاق و مسقط احترام مال در غير غصب عين و آنچه مربوط به عين است، نيست. و رجوع نمى نمايد به عوض منافع فائته در يد غاصب، و منافع مستوفات، و عوض آنچه از عين در يد غاصب تلف شده، در صورت علم مشترى به فضولى بودن و عدم غرور.و در صورت مذکوره، رجوع به عينِ ثمنِ مدفوع به فضولىِ بايع مىنمايد، نه به بدل آن در صورت تلف در يد.و اظهر حرمت اتلاف اختيارى و ساير تصرّفات است، و اينکه اينها موجب ضمان است؛ و فقط صورت تلف در يد، خارج ـ به حکايت اجماع از عموم دليل تغريم ـ است با عدم اباحه مالکيّه مطلقه.
13 . و اگر تصريح به اشتراط رجوع در عقد با فضولى باشد، که رجوع به بدل تالف در يد بايع نمايد، در صورت رجوع مالک به عين مبيعه، ضمان بدل تالف در يد هم متّجه است و خارج از مستفاد از حکايت اجماع است. چنانچه غير صورت تلف در يد، خارج از مستفاد از اجماع و داخل در قاعده تغريم مال غير است، با تسليط بدون اذن، يا با اذن مقيّد به غير حاصل، اگر چه عالم به عدم حصول قيد نباشد، که در اين تقدير، اذن مقيّد نيست، نه آنکه اذنِ مطلق، حاصل است؛ پس ضمان در اين مقام، مثل ضمان مقبوض به بيع فاسد است، مگر در صورت مذکوره که مورد حکايت اجماع است.
بيع غاصب
14 . بيع غاصب، از جمله بيع فضولى است به حسب عموم عنوان و عموم دليل صحّت عقد فضولى با اجازه مالک، و احکام بيع فضولى را دارد. و اختلاف قصد بايع، سبب اختلاف موضوعى يا حکمى نمى شود. و هم چنين علم مشترى به غصبيّت يا فضولى بودن و جهل او، در احکام وضعيّه تأثير ندارد، مگر آنچه که گذشت.
و گذشت که با علمِ مشترى به غصب، نمى تواند رجوع نمايد به بايع در بدل تالف. و اگر ثمن کلّى بود و عقدْ اجازه شد و قبضْ اجازه نشد، مالکْ رجوع به مشترى در ثمن مىنمايد که هنوز در ذمّه مشترى باقى است؛ چنانچه رجوع مى نمايد به عين ثمن اگر باقى مانده باشد در يد بايع در صورت اجازه عقد و قبض. و هم چنين در صورت تلف؛ اگر چه در صورت عدم اجازه، رجوع نمى نمايد مشترى به بايع؛ لکن در صورت اجازه عقد و قبض، مالکْ رجوعِ به مشترى مى نمايد و مشترى به بايع بنا بر کشف. و در صورت اتلاف، گذشت اطلاق رجوع مشترى به بايع فضولى.و هم چنين اگر ثمن در اصل شخصى بود، پس رجوع مى نمايد مالک به آن در صورت بقاء و تلف با اجازه مالک عقد را، و از مشترى مطالبه آن شخصِ ثمن، يا بدل آن را مى نمايد، و مشترى از بايع براى مالک، مطالبه و استرجاع مى نمايد.
تعلّق بيع واحد به مال مأذون و غير مأذون
15 . اگر به عقد واحد، مملوک و غير مملوکِ بايع را فروخت، يا آنکه در بيعِ مال غير، جمع کرد بين مأذونٌفيه و غير آن، صحيح است بيع در مملوک و مأذونٌفيه و موقوف است در غير آن در صورت عدم مدخليّت اجتماع در اصل بيع، مثل دو مصراع يک باب، که تماماً با اجازهْ صحيح و بدون آن باطل است.
و فرقى در حکم مذکور بين وحدت مالک و تعدّد آنها نيست؛ و هم چنين بين صورت تساوى قيمت آن دو مبيع و اختلاف قيمتهاى آنها؛ و هم چنين بين وحدت مشترىِ هر دو، يا تعدّد آنها به نحو اشتراک در ثمن با اشتراک در دو جزء مبيع واحد، يا اختلاف آنها و اختصاص هر يکى به يکى از آنها، که تعيين مقابل هر يکى به تعيّن قيمت هر کدام و ملحوظيّت نسبت آن به مجموع دو قيمت و مأخوذيّت آن از ثمن معلوم.
فرض تعدّد بايع فضولى
16 . در صورت دخالتِ اجتماع در معامله فضوليّه نه به نحو تقويمِ مبطل معامله بر بعض منفرد ـ که معامله بر بعض در غير اين صورت با اجازه مالک صحيح است ـ پس احتياج به تقويم يکى از آنها که مجاز است معامله انحلاليّه نسبت به آن، يا براى يکى از آنها در صورت تعدّد مالک مجيز، پس اظهر در طريقه تقويم اين است که ملاحظه مىشود قيمتِ محتاج به تقويم، و قيمت هر دو با وصف انضمام، و قيمت اين دو قيمت با هم، و مأخوذ مى شود براى يکى يا هر يک، به همين نسبت از ثمن مسمّى در معامله، نه آنکه ملاحظه شود قيمت هر کدام به انفراد، و مجموع قيمت هر دو بدون وصف انضمام، و نسبت اين دو قيمت با هم، و مأخوذ شود به همين نسبت از ثمن.پس اگر قيمت يکى از آنها سه درهم، و مجموع با وصف اجتماع دَوازده است، و ثمن شش درهم، به نسبت آن يکى به دوازده (که ربع است) از ثمن (که يکى و نصف مى شود)، مأخوذ مى شود از ثمن و به مالک تأديه مى شود.
و با دقت در ملاحظه آنچه ذکر شد، فرقى در حکم کلّى اين مسأله بين صورت تعدّد مالک با اجازه خصوص يکى از آنها، و صورت اجازه هر دو و قصد توزيع ثمن بر دو مالک بعد از تقويم مذکور، يا آنکه مالک واحد باشد و در خصوص بعض اجازه بدهد، يا اذن در بعض داده بوده و در غير آن اجازه نداد و تقويم براى توزيع ثمن در مجاز يا مأذون لازم شد؛ و در آن واحدِ محتاج به تقويم، فرقى بين طرف اجازه و طرف عدم آن، نيست.و فرقى بين عدم مدخليّت اجتماع در قيمت، يا مدخليّت در نقص قيمت به طور تساوى يا اختلاف، و مدخليّت در زيادتى قيمت در هر دو يا در يکى آنها، و تساوى آنها در زيادتى قيمت به اجتماع، يا اختلاف در مقدار تفاوت قيمت حاصل از اجتماع، نيست.و در مورد غصب دو مال با تعدّد مالک، هيئت اجتماعيّه ملحوظ در مقام تضمين نمىشود به جهت عدم استحقاق مالکها آن را، در غير صورت وحدت مالک آنها، مادام که در معامله از روى فضوليّت ملحوظ در مقابل ثمن خاص نشود که در تقويم مملوک کسى بايد لحاظ بشود و به همان نسبت مأخوذ از ثمن بشود.
17 . در صورت عدم تعقّب عقد فضولى به اجازه مالک، اصيل مى تواند ردِّ معامله در جميع متعلّق آن نمايد و تخلّص از تبعّض صفقه واحده نمايد، چه آنکه اجتماع مدخليّت در قيمت بعض داشته باشد يا نه. و هم چنين بايع فضولى اگر معذور بوده در واقع، اختيار فسخ دارد؛ و فسخ او در ظاهر نافذ است اگر مسموع باشد ادّعاى او عذر را، از قبيل جهل و اعتقاد اجازه مالک يا اعتقاد اذن سابق.
فروش نصف مال مشاع
18 . اگر بيع کرد نصف مالى را که مالک نصف آن است به نحو مشاع، دور نيست استظهار نصف مملوک بايع و خروج از فضولى، در صورت احتمال قصد بيع آن نصف که مملوک بايع است.
و اگر قصد کرد بيع مصداق مفهوم نصف را به نحوى که اضافه آن به بايع کالعدم در قصد او باشد، محمول بر نصف مشاع و فضولى در ربع مشاع است. و هم چنين اگر ادّعاى اين نحو قصد نمايد.و اگر مجرّد غفلت از اضافه به بايع باشد، دور نيست محمول بر وفق ارتکاز و موافق با صورت اولى باشد.
19 . و اگر طريق مطلق صحّت معامله، منحصر در يکى از فضوليّت، يا بيع مملوک باشد، متعيّن است به نحو يقين حمل بر همان جهت منحصره.
اقرار يکى از سه شريک به نحوه مشارکت
20 . و اگر گفت يکى از دو شريک به سوّمى که: «نصف خانه مال تو است، و بقيه بين ما دو شريک است»، و شريک انکار کرد، اظهر استحقاق مقرّله نصف مال را که در يد مقرّ است، نه ثلثين ما فى اليد را، چون مقرّ به مشاع در کلّ است، اگر چه تنفيذ نمىشود مگر در ملک قبلى مقرّ نصف مقرُّ به، و بقيه حق مقِرّ و مقرّله در يد منکر است. مثل صورتى که اقرار نمايد احد الأخوين به ثالثى و انکار نمايد برادر ديگر اخوت آن را، که زايد بر استحقاق فعلى مقِرّ، مال مقرّله مىشود؛ پس ثلث آنچه ملک قبلى مقرّ است، براى مقرّله است و بقيه حق مقرّله در يد منکر است. و اجماع بر فرق بين دو فرع قابل منع از استناد به نص، غير فهم تطبيق قواعد کليّه بر مصاديق آنها است.
فروش مالى که عين زکات در آن است
21 . اگر فروخت تمام ثمره را که عشر صدقه واجبه در آن است، صحيح است در غير حصّه مستحقين و موقوف است در حصه آنها ـ بنا بر تعلّق حق به عين مال ـ به اجازه بعضى از ايشان يا اداى ماليّت زکات به ايشان. و اگر هيچکدام نباشد، ساعىِ به حق، مى تواند ردِّ معامله در خصوص زکات نمايد و عين زکويّه را هر کجا باشد، اخذ نمايد.و جهالت قيمت مستحق فقرا در ثمره مختلف القيمه و در چهل گوسفند مختلف القيمه، موجب بطلان در حصّه فقرا و در حصه مالک نمى شود، به جهت معلوميّت قيمت هر فردى که زکات در عين آن فرد ثابت است، پس قابل تعيين با محاسبه است در مقام تقسيط ثمن بر دو حصّه.
تعلّق عقد به عين حرام و عين جايز
22 . اگر بيع نمود مملوک خود را با ضميمه غير مملوک مثل عبد و حرّ، يا با ضميمه غير مملوک مسلم، مثل خلّ با خمر يا شات با خنزير، نافذ است در مملوک مسلم بايع به قسط آن از ثمن، نه در ضميمه، و طريقه تقسيط ثمن در مملوک، تقويم هر يکى به قيمت عرفيّه اگر چه نزد مستحلّين باشد، يا تقديريّه عرفيّه، و قيمت مجموع به همين نحو، و اخذ نسبت مملوک به مجموع، از ثمن مسمّى است؛ چنانکه اگر جمع نموده بود مملوک خود را با مملوکِ غير در صورت اجازه غير و عدم آن، يا مملوکين مالک واحد با اجازه او در بعض فقط، يا مملوک مالک مجيز با مملوک مالک غير مجيز.و در همه اين صور، اگر اجتماعْ دخالت در زيادتى قيمت دارد، ملاحظه نمى شود در اخذ نسبت از ثمن، مگر در صورت استحقاق وصف انضمام و وصول آن به مشترى مالک به آن عقد واقع بر مجموع، و زايد باقى در ملک مالک قبل از عقد است؛ پس فرقى بين اين صورت و صورت دخالت انضمام در نقص قيمت نيست، چون مراد از مجموع القيمتين که منسوب ٌاليه قيمت هر يکى، قيمتهما مجتمعين نيست، بلکه مجموع القيمتين است.و هم چنين اين مسأله اشتراک دارد با مسأله بيع فضولى در اختيار مشترى جاهل به موضوع يا حکم، فسخ عقد را به سبب تضرّر او به تبعّض صفقه. و مبنى در هر دو مسأله، اکتفا است در صحّت معامله نافذه، به علم به ثمنِ مجموع که واقع در عقد است، که موجب علم اجمالى به ثمنِ بعض و منتهى به علم تفصيلى به محاسبه است.واگر ضميمه مقوَّم نباشد درعرف به نحوى از دونحو مذکور، اظهر بطلان معامله است در بيع، به جهت مخالفت قصد با واقع؛ و محل تأمّل است صحّت آن در صلح و نحو آن.
ولايت و وکالت در بيع
ولايت در مال طفل، بلکه در نفس او، ثابت است براى پدر و جدّ پدرى او، و تصرّفات معامليّه آنها در اموال او به بيع و هبه و نحو آنها، نافذ است با رعايت عدم مفسده، يا با وجود مصلحت؛ و هم چنين در اجاره آنها براى اعمال، و در تزويج ايشان.و هم چنين براى وصىِّ يکى از آن دو با عدم ديگرى که ولىّ است، ولايت مذکوره، ثابت است در صورت دخول ولايت در ايصاء.
جنون و سفه متّصل به بلوغ
و در صورت اتّصال جنون و سفهِ طفل به بلوغ، احوط رعايت اذن حاکم با ولىّ مذکور يا وصىّ او است، اگر چه ثبوت ولايت اب و جدّ و وصىِّ آنها با اتّصال جنون به بلوغ، اظهر است؛ و هم چنين سفيه در تصرّفات ماليّه او که مورد حجر است. و احتياط مذکور، در او ترک نشود.و در جنون و سفهِ متجدّد بعد از بلوغ، با حاکم است ولايت در تصرّفات، مطلقاً در جنون، و در ماليات در سفه. و لکن اظهر ثبوت ولايت اب و جد است در طلاق از مجنون اگر چه جنونش متّصل به بلوغ نباشد.و در عود جنون و سفه بعد از اتّصال به بلوغ و زوال آنها، احتياط مذکور رعايت بشود در معامله متجدّد با آنها.
عروض نقص بر ولىّ يا فرض کفر و فسق او
و اگر نقصى عارضِ دو ولىّ مذکور شد [ و ]پس از آن کمالْ حاصل شد، عود مىنمايد ولايت محقّقه آنها.اگر ولىّ مذکور، کافر باشد و ولد به تبعيّت، محکوم به اسلام باشد، پس اظهر عدم ولايت مطلقه کافر است بر مسلم اگر چه در غير اين مورد و اطلاق داشته باشد از حيث عدم مفسده يا وجود غبطه. و اگر مسلمان شد، ولايت او محقّق مى شود.اظهر عدم ثبوت ولايت است براى معروف به فسقِ خيانتى، چنانکه مضرّ بودن تصرّف، کاشف از عدم دخول آن تصرّف در موارد ثبوت ولايت است.
تولّى طرفينِ عقد توسط ولىّ
ولىّ مى تواند متولّىِ طرفينِ عقدِ مربوط به مولّى عليه باشد، به اينکه ايجاب و قبول از او صادر بشود، چه اينکه ولىّ بر هر يک از بايع و مشترى باشد، يا اينکه ولىّ بايع يا مشترى و اصيل از طرف ديگر باشد. و مغايرت اعتباريّه صحيحه، کافى است در تصحيح تعدّدِ لازم در حقيقت عقد مرکّب از عمل موجب و قابل.
شرايط نفوذ تصرّفات وکيل
تصرّفات وکيل، نافذ است بر موکِّل مادام که در قيد حيات باشد و جايز التصرف باشد و مبتلا به جنون يا اغماء يا مستى نشود؛ و هم چنين هرچه با آن ازاله عقل بشود، که وکالت باطل مى شود به طروّ آنها در موکل يا وکيل؛ و توکيل يا وکالت، منتقل به وارث ميّتِ از آنها نمى شود. و هم چنين محجوريّت موکّل به سبب سَفَه در خصوص آنچه محجور است در آن از تصرّفات ماليّه.و عروض اينها در ابتدا و استدامه، مبطل توکيل و وکالت و تصرّفات مبنيّه بر آن است، و عود توکيل و وکالت به زوال اين عوارض، محتاج به توکيل جديد است.
تقييد وکالت
در صورتى که توکيل و وکالتْ مقيّد نباشد واقعاً ـ چنانچه در قيود مذکوره بيان شد ـ ممکن است متعلّق وکالت را به قيود جعليّه مقيّد نمود بدون تعليق اصل وکالت، مثل اينکه بگويد: «وکيل من هستى در انجام معاملات با حضور زيد»، نه اينکه بگويد: «اگر زيد حاضر شد، وکيلى در معاملات»؛ پس هر وقت زيد حاضر بود، تصرّف وکيل نافذ است اگر چه بعد از غيبت او باشد؛ و هر وقت غايب بود، تصرّفات وکيل نافذ نيست.
و مثل اين در قيود واقعيّه وکالت جارى نيست بنا بر اظهر؛ پس نمى تواند عاقلى توکيل نمايد عاقلى را براى مطلق تصرّفات مقارنه عقل طرفين، حتى مقارن عقل عايد بعد از زوال، که در حين زوال، توکيل و وکالت، بقاء ندارند. و هم چنين زايل است اذن مطلق در ضمن وکالت زايله به سبب عدم قابليّت آذن بودن يا مأذون بودن در زمان عروض مانع، نه آنکه باقى است و قيد متعلّق وکالت يا اذن عام حاصل نيست؛ پس احتياج دارد صورت مذکوره به توکيل جديد، چنانچه ذکر شد، اگر چه بگوييم در غير اين موارد، ارتفاع وکالتْ موجب ارتفاع اذن عام نمى شود.و در غير جنون و مزيل عقل ـ مثل سفه و فلس که قابليّت اذن در وکيل بلکه در موکل در غير ماليات محفوظ است ـ احتمال بقاء اذن و جواز تصرّفات بعد از زوال آنها ثابت است.و در اين مقام فروعى ذکر شده است که به کتاب «وکالت» انسب است.
تولّى طرفين عقد اصالتاً و وکالتاً توسط وکيل
آيا وکيل ـ در غير صورت وکالت از طرفين معامله، يا وکالت از طرفى با ولايت بر طرف ديگر و در غير صورت ظهور امر از عموم يا خصوص از عبارت توکيل اگر چه با قراين غير کلاميّه باشد و در غير صورت ضعف اطلاق اگر چه ظهورِ اختصاص هم حاصل شود و مقتضاى آن اخذ به متيقّن است ـ مىتواند متولّى طرفين معامله باشد به اصالت از خود و وکالت از موکِّل؟ اظهر جواز است با فرض مساوات با معامله با غير در جواز مثل آن از حيث کميّت و کيفيّت. و فضيلت اختلاف دارد به حسب موارد.اشتراط نفوذ تصرّفات وصى به فوت موصى تصرّفات وصىِّ احد الأبوين، در مال هر که موصى ولايت داشته است بر آنها ـ مثل صغير و مجنون و سفيه که متّصل باشد نقص آنها به بلوغ به نحوى که متقدّم شد در ولايت اب و جد ـ منوط است صحّت آنها بر موت موصى و فقد ولىّ ديگر. و جايز است تولى طرفين عقد براى وصى در صورت جواز براى وکيل.
ولايت حاکم و عدول مؤمنين
و هم چنين است ولايت حاکم و امين او در صورت فقد ولىّ خاص که مذکور شد. و منوط است ولايت ثابته براى عدول مؤمنين، بر فقد حاکم يا عدم امکان وصول به او؛ و در اين صورت مثل ولايت حاکم ثابت است در مورد و در کيفيّت و نفوذ تصرّفات و اعتبار مصلحت يا اکتفاء به عدم مفسده.پس ولايت حاکم و امين او، و عدول مؤمنين بعد از فقد آنها، که ولايت احتسابى دارند بر صغيرى که ولىّ خاص ندارد، به نحوى که مذکور شد، ثابت است؛ و هم چنين بر مجنون و سفيه و مُفلَّس با اتّصال اين عوارض به بلوغ.
و هم چنين ثابت است ولايت حاکم، بعد از فقد ولىّ خاص در حکمِ بر غايب در مثل بيع مال او براى واجبات بر او، مثل نفقه و حفظ مال با مضرّ بودن انتظار، به شرط جواز اصل معامله خاصّه و عدم تعيّن متصدّى و مباشر، چنانچه ذکر شد.
و هم چنين است امين حاکم، و با فقد او عدول مؤمنين، به خلاف عوارض غير دائمه، مثل سکر و اغماء، و در اداى خمس و زکات و نذور، مگر با عجز مسوّغ، يا امتناع از اداى حقوق واجبه بدون عذر مسوِّغ؛ پس در موارد احتياج وجوبى و جواز يا وجوب عملِ رافعِ احتياج و عدم تعيّن به سبب ولايت خاصّه، حاکم و متأخّر از او، ولايت عامّه دارند و با اعمال آن، رفعِ احتياجِ لازم الرفع مى نمايند. و اين ولايت عامّه در مواردى که اشاره اجماليّه به آنها شد براى حاکم و متأخّر از او، غير از ولايت خاصّه براى نبى ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و وصى ـ عليه السلام ـ است و در طول آن است و در صورت عدم وصول به آنها است.
5. اسلامِ مشترىِ عبد مسلم و مصحف
معتبر است على الاحوط الأظهر در صحّت بيع و معاوضه، اينکه مشترىِ عبد مسلم، موصوف به اسلام باشد و محکوم به کفر نباشد.و در مالکيّت قهريّه به ارث از کافر، يا آنکه عبد کافر براى مالکِ کافر اختيار اسلام نمايد، تکليف به استنقاذ به شراء محقّق است. و اگر راغب نبود، محتمل است لزوم شراى از بيت المال. و مادام که بيع و شراء محقّق نشود، منافع در مدّت حيلولت از ملک مالک کافر است.و لحوق مصحف و آنچه محترم است در شرع، به عبد مسلم در وضع و در تکليف، خالى از وجه نيست و تسليط مشترىِ کافر بر آن، اهانت است و منافى با تعظيم واجبِ در شرع است، در احداث به معاوضه يا ابقاء آن بدون معاوضه.و هم چنين [ است ] آنچه تسليط کافر بر آن، تقويت کفر و ايجاد ضعف اسلام است، در وضع مذکور و در تکليف به استنقاذ.و خارج است از مدلول ادلّه، صورت شرط وقفِ بر مسلِم يا تملّک مسلِم به نحو شرط نتيجه، يا شرط تمليک به صيغه متّصله به بيع به نحو شرط فعل در صورت عقلائى بودن معامله بيعيّه با شروط مذکوره. هم چنين صورت اقرار مشترى قبل از شراء، به وقف بر مسلمين يا مالکيّت آنها آن عين را، يا آنکه مرتدِّ فطرى باشد و وارث او مسلمان باشد بنا بر جواز معامله بيعيه و نحو آن با او قبل از قتل، که معامله در اين موارد به منزله شراى مَن ينعتق على المشترى است.
و جارى است آنچه ذکر شد از منع وضعى و تکليفى، در جميع موارد تکليف در تسليم مبيع اگر چه غرضْ غير تعظيم و دفع اهانت باشد، مثل بيع مؤمنه به مخالف، به نحو مستفاد از دليل منع تزويج مؤمنه به مخالف، چنانچه منقول است از «کاشف الغطاء ـ قدّس سرّه ـ»، و آنچه مطلوب است تکليفاً تخصيص آن به مؤمنين، مثل تربت حسينيّه ـ عليهالسلام ـ و کتب اختصاصيّه، مثل آنچه مشتمل بر لعن منافقين و طعن بر آنها است، با اختلاف عظيمى که بين فرق مسلمين است در تطبيق مؤمن و منافق، نه در حکم کلّى مؤمن و منافق.
و محتمل است، بلکه خالى از وجه نيست، عدم منع وضعى در ملک قهرى اگر چه منع تکليفى فى الجمله ثابت باشد با قدرت و عدم امن از مفسده لزوميّه که جبران نمى شود به مصلحت غير لزوميّه، مثل تبرک کفّار به محترمات اسلام.اظهر صحّت شراى کسى که منعتق بر مشترى کافر مى شود است، مثل اب و اُم، و هم چنين مشروط العتق فورا بعد از قبول به نحو شرط نتيجه يا فعل. و در صورت دوّم، مسلّط بر فسخ است در صورت عدم وفاء به شرط اگر فايده اشتراط، مجرّد خيار تخلّف باشد.و هم چنين اگر کافر به مسلم بگويد: «مملوک خود را از من عتق نما»، يا آنکه: «خريدارى نما براى من کسى را که اقرار نمايد به آزاد بودن او.» که در اين موارد معامله متعقّب به عتق مسلم يا آزادى غير مملوک است.
و مسلمان به تبعيّت و کافر به تبعيّت، مثل ولد مسلم و ولد کافر، در حکم مسلم به غير تبعيّت است در منع فروختن به کافر، چه آنکه متبوع در اسلام اب يا اُمّ يا جدّ باشد، و حرّ يا مملوک باشد.و محتمل است لحوق اسلام سابى به اسلام اب و جد، پس بعد از ارتداد مجبور بر بيع به مسلمان مى شود.اگر امِّ ولدِ کافر، اسلام اختيار کرد، پس ترجيح بيع اجبارى و دليل آن، بر احتمال منع به سبب استيلاد، خالى از وجه نيست.
6 . مملوک بودن مبيع
صحيح است بيع اعيان اموال مملوکه، چه موجود خارجى باشد و چه ذمىّ، در ذمّه بايع يا غير او.و منفعت و عمل، بيع به آنها تعلّق نمىگيرد، لکن ثمن بيع واقع مىشود؛ و هم چنين حق قابل نقل، مثل حق تحجير و اختصاص.
اشتراط به صحّت تمليک عقلائى و حکم منفعت نادره
و صحيح نيست در موارد عدم صحّت تمليک عقلائى، چه آنکه به سبب عدم ماليّت نوعيّه، يا عدم منفعت معتدٌّبها، يا عدم صحّت تمليک عقلائى، يا عدم قابليّت ملکيّت ـ مثل آزاد ـ باشد؛ پس حشرات و فضلات انسان، قابل بيع نيستند در غير شير و موى مرد و زن براى تزيين خاص که مذکور مىشود. و صحّت بيعِ آنچه منفعت نادره دارد ـ مثل متّخذ براى دوا در حال ترقّب حاجت ـ خالى از وجه نيست.و در موارد سفهيّت، تمليک صحيح نيست. و در بيع، مالکيّت و حکم آن در عرف، معتبر است با عدم سفاهت، و ماليّت لازم نيست مگر براى عدم سفهيّت.
و احوط در صورت مسيس حاجت شخصيّه عقلائيّه، تمليک معوّض به صلح يا شرط در ضمن عقد لازم است.و ظاهر شد از آنچه مذکور شد که مباح العين قبل از حيازت، قابل بيع شخصى نيست؛ و اما ذمّى، پس تابع ترقّب تملّک به حيازت به نحو مختصّ به احد المتبايعين است که مصحّحِ تمليک به ديگرى در آن باشد؛ پس با عدم سفاهت و عدم غرر، مانعى ندارد.
و مشترکات قبل از اختصاص عينى ـ مثل آب و گياه قبل از حيازت و ماهى در نهر و شطّ و وحوش قبل از اصطياد ـ مانند مباحات است در عدم جواز بيع شخصى و در جواز ذمّى به شرط مذکور؛ پس مبيع بايد مملوکِ بايعِ بالفعل، يا قابل تملّک او به نحو مصحّح تمليک فعلى باشد [ و ]بدون سفه و غرر باشد.و در صورت اختصاص انتفاع و علم به آن به متبايعين ـ مثل ادويه مخترعه در اوّل اختراع و ابتکار آنهاـ اظهر صحّت بيع است به سبب تنفيذ عرف عقلاء، بيع آنها را در صورت تنبيه به منافع. و در اين تقدير ـ يعنى واقعيّت ـ بيع صحيح است اگر چه تنفيذ فعلى به واسطه عدم التفات و اعتقاد از غير متبايعين متّفقين، نشود. و هم چنين در تقدير انتفاع نادر مقصود متبايعين، مثل يک حبه حنطه. و مثل آن است منفعت نادره محلّله مقصوده از مبيع، به خلاف محرّمه مقصوده اگر چه نادره باشد على الاحوط.
حکم بيع شىء قليل
و اما بيع قليل ـ که مملوک باشد به تنهايى، يا در ضمن کثير مملوک بالفعل، مثل حبه حنطه ـ از کثير مملوک بالفعل، پس با معرضيّت لحوق به کثرت کافيه، در انتفاع و تمليک صحيح، مانعى از بيع آن نيست؛ به خلاف صورت عدم معرضيّت که مستلزم سفه و عبث است.و هم چنين ضمان تلف يا اتلاف آنها به مثل يا قيمت، و عدم ضمان، تابع معرضيّت اجتماع و کثرت کافيه نافعه است، به خلاف عدم معرضيّت يا معرضيّت بعيده. و بر اين تفصيل، محمول است حکم حبّه حنطه در بيع و در ضمان به تلف يا اتلاف، و غير حنطه از قيميّات.
بيع مفتوح العنوه
زمين که مفتوح باشد به اذن امام اصل ـ عليهالسلام ـ به قهر و غلبه مسلمين و معمورِ در وقتِ فتح باشد، ملک همه مسلمين است. و تصرّفات اختصاصيّه در آنها از احدى جايز نيست. و براى مسلمين خراج آنها است بدون انتقال عين از ملک ايشان. و چنانچه ولىّ عامِ مسلمين، صلاح مسلمين را در تصرّفى تمليکى دانست، عمل او نافذ است.
و هم چنين اگر مغصوب است و به مسلمين خراج آن تأديه نمىشود، مىتواند شخصى استنقاذ نمايد آن را براى مسلمين به صورت شرا، و قرار دهد منافع آن را براى مسلمين به نحو ثابت اصلى، و ايصال به نايب عام نمايد منافع آن را، و اخذ نمايد از ولىّ عام آنچه را غرامت کرده از ثمن آن زمين، با توافق با ولىّ در موضوع و حکم و اشتراط و تحقّق شرط استنقاذ و فقد طريق اسهل و ارفق و انفع براى مسلمين.و بيع تبعى زمين در ضمن بيع مجموع از زمين و آثار، عبارت از بيع آثار تصرّف از اعيان مستحقة البقاء با اولويّت صاحب يد به آثار، و نقل آنها به اين نحو به مشترى؛ پس مشترى نايب مالک آثار مىشود در ملک آثار و اولويّت به نفس زمين. و استحقاق مسلمين بر او خراج زمين را به نحو استحقاق بر بايع به نحو موافق با نظر ولىّ در حضور يا غيبت، نه آنکه ممنوع بيع استقلالى است نه ضمنى، چنانچه ظاهر است از عدم سقوط خراج به نقل و انتقال از بعض ايادى به بعض ديگر.
و آنچه از اراضى مفتوح العنوه، محتاج به احياء باشد، جايز است با اذن والى احياء از مسلمين با اداى خراج به نحو موافق اذن، و مستصحب است حکم آن تا زمان تجديد نظر والى که در صورت تجديد، متّبع رأى اخير او است.و هم چنين در منازعات، مرجعْ رأى والى است، چه از طرف ولىّ اصل باشد، يا از طرف جائر در صورت عدم علم به مخالفت در نظر و عمل در قرار، در تقدير ولايت از طرف سلطان عادل. و اين تبعيّت نظر والى در استيلاء مُحيى و خصوصيّات دخيله در اذن او، موافق با احتياط است.
بيوت مکه مکرّمه
اظهر جواز تصرّفات معاوضيّه در بيوت مکّه مکرّمه است، از قبيل بيع و صلح و اجاره و نحو اينها، حتى بنا بر اينکه مفتوح العنوه باشد موضوعا؛ پس اين حکم از آنها مسلوب است، چنانچه از سيره قطعيّه و عدم معهوديّت وضع خراج و وضوح خلاف بر تقدير ممنوعيّت وضعيه بلکه تکليفيّه است در اين بلد که اشهر و اعظم بلاد اسلاميّه و معلوم الموضوع و الحکم است؛ بلى کراهت ترک اسکان حجاج بر اهل بلد شريف؛ بلکه کراهيّت معاوضات غير راجحه، به سبب فتوى و بلوغ خبر به رجاء قول المعصوم ـ عليهالسلام ـ، قابل قبول است.
بيع توابع زمين
حکم چاه و آب آن
آب چاه که در زمين مملوک حفر بشود، مملوک مالک زمين است. و هم چنين در زمين مباح به سبب حفر، مملوک صاحب حفر است با عدم نيّت خلاف، بلکه محتمل است اعتبار نيّت تملّک. و در اين صورت با توابع آن زمين، چاه و لوازم عاديّه آن، بلکه هر چه صدق عرفى احياء و حيازت بنمايد در آن، مملوک حفر کننده مىشود و احکام ملک را از قبيل جواز بيع دارد.
و در صورت مملوکيّت، واجب نيست بذل فاضل آن در غير صورت خوف تلف نفس محترمه به نحو اعمّ از مجانيّت، مثل اطعمه و نحو آنها، اگر چه راجح باشد فىالجمله بذل و مجانيّت آن.
آنچه در زمينِ مملوکِ شخصى يا نوعى، ظاهر بشود ـ مثل معادن و نباتات و احجار ـ تابع زمين مىباشند در مملوکيّت مالک آن، اگر چه از اسم زمين و حقيقت آن خارج شده باشد؛ و هم چنين آب باران که در زمين مخصوصى جمع شده باشد بنا بر اظهر، اگر چه تابع وجودى آن نيست.
اشتراط ملکيّت معادن به اذن امام ـ عليهالسلام ـ يا نايب ايشان
و از اينجا ظاهر مىشود حکم معادن در مفتوح العنوه که ملک مسلمين است، يا انفال که ملک امام ـ عليه السلام ـ است، و اينها به حيازت، ملکِ حائز نمىشود، بلکه ملکيّت آنها تابع تسويغ و تمليک حاکم (در ملک مسلمين) يا امام اصل ـ عليه السلام ـ (در ملک امام) است.
و قدر متيقّن از موارد اذن در تملّک به احياء در آنچه ملک امام است از موات الاصل که ملک مسلم بر آن جارى نشده باشد و يا آنکه اهلش هلاک شده و کسى از آنها باقى نمانده، احياء شيعه است.و هم چنين حيازت آنچه در آنها است، ملحق به حيازت مباح الاصل نمى شود. و دعواى سيره بر معامله مباح الأصل در اين قسم از زمينها، ممنوع است در غير موارد قطع به رضا يا شاهد حالْ اگر مالک غايب نبود؛ و بر تقدير قبول، اتّصال سيره ممنوع است در زمان غيبت که محل فرض اين گونه مسايل است، به جهت عدم تمکّن ردع غير شيعه از اين حيازتها و احياءها.و اما مفتوح العنوه، پس اصل و آنچه در آن است، مربوط به مسلمين است و مرجع در آنها حاکم شرع و نايب عام است؛ و چون حاکم شرع در اموال غايب حق تصرّف دارد، پس اين گونه اراضى ـ يعنى مملوکه امام الاصل ـ عجّل اللّه فرجه ـ محل ولايت حاکم است اصل زمين و آنچه در آن است از زمين يا خارج از آن به نحوى که تابع است در ملکيّت براى زمين، و با استيذان از او، حکم استيذان از مالک مرتّب مى شود.
7 . طِلق بودن مبيع
از جمله شروط صحّت بيع اين است که مانع شرعى از آن نباشد، مثل اينکه به سبب تعلّق حق غير، ممنوع البيع باشد، مانند وقف که ـ على الفرض ـ بيع و معاوضات و تمليکات، بر او وضعاً وارد نمى شود، مگر در مواضع مستثنيات.
مسايل بيع وقف
و از اين بيان ظاهر شد که اين شرطْ راجع به شرطيّت عدم مانع است، و شرطيّت در آن تقريبيّه است، نه اصطلاحيّه؛ و همين مراد است از آنچه در عبارات است از اعتبار طلق بودن ملک يا تامّ بودن آن.و دليل حکم در مستثنى منه، منافات تأبيد در قوام وقف مؤبّد، با صحّت وضعيّه معاوضات، به حسب ارتکاز عرف متشرّعه است. و نصوص و فتاوى، کافى در ارشاد و تأييد اين منافات مى باشند.
مسأله مالکيّت در فرض بطلان وقف
و در موارد بطلان وقفيّت به سببى، صحّت معاوضات از مالک بالفعل، واضح و برطبق قواعد است.و در صورت بطلان وقفيّت در مرتبه بقاء، موافق قاعده، رجوع ملکيّت آن بر واقف و ورثه او است، مثل وقف منقطع، نه موجود از طبقه موقوفٌعليهم، زيرا عدم تعلّق حق بطون که مانع بود، کافى نيست، بلکه ملکيّت فعليّه لازم است، و آن براى کسى است که مُخرِج از ملک او زايل شد ـ مثل زوال معاوضه مخرجه به مثل انفساخ ـ پس به سبب اوّل، مالک اوّل، مالک است.
اختلاف اهل وقف
آيا با اختلاف بين اهل وقف به نحو مؤدّى به خراب به حسب اطمينان و علم ناظر در وقف، موجب بطلان وقفيّت است يا رعايت خراب تحقيقى مى شود؟ اظهر اوّل است.
تعارض بين وقف و مصلحت اعظم از آن
و هم چنين در صورت استلزام بقاء وقف، [ اگر مفسده اى ] اعظم از ترک ابقاء و حرمت تبديل باشد، مثل قتل نفوس و هتکِ اعراض و اموال مسلمين، در صورت علم به استلزام و دوام آن، [ بطلان وقفيّت ] خالى از وجه نيست.
منع اطلاق جواز بيع وقف
و اطلاق جواز در صورت اعوديّت بيع و انفعيّت براى موقوف ٌعليهم، خالى از اشکال نيست، بلکه متّجهْ منع است، چنانچه در «شرايع» در کتاب وقف است و ظاهر محکىّ «تذکره» تقييد به ساير اسباب متقدّمه است در محلّ نسبت تجويز بيع به اکثر علما.و ظاهر محکىّ از وقف «تحرير» در خرابِدار، تبديل وقف است، نه مطلق بيع؛ و محکىّ مختار در «غاية المراد» در بيع است با اعوديت با حاجت؛ و منقول از «مفيد» است در انفعيّت بيع از بقاء وقف؛ و از «مرتضى» در دعوت حاجت شديده؛ و منفى است در ظاهر «دروس» و «روضه» و «مسالک»؛ و موافق است با «قواعد» و با قطع «سيورى» و اختيار «صيمرى» با نسبت آن اختيار به «فاضلين» و «ابىالعباس»؛ و در محکىّ از «کنز الفوائدِ» «کرکى» موافقت با «مرتضى» در حاجت شديده است.و تعداد اقوال در اين مسأله با وضوح مدرک در نفى و اثبات، محلّ مناقشه است در مفيد بودن آن، زيرا در صورت تحقّق بطلان وقف، جواز بيع وقف از باب تخصُّص است، نه استثناءِ غير ثابت، بلکه ثابت العدم بحسب قواعد عامّه.و اظهر جواز نقل است به صورت صلح و نحو آن اگر متعلّق نقل، استحقاق ناقل انتفاع به وقف باشد به طورى که منقولٌ اليه جانشين ناقل باشد و تفويت ملک واقف در منقطع و طبقات در مؤبّد نباشد و تفويت حق ساير شرکاءِ موجودين نباشد.و در جواز بيع وقفِ مشروطِ به استحقاق بيع در صورت حاجت موقوفٌعليه، به نحوى که اگر شرط نبود جايز نبود نقل ملک، اشکال است.و اگر وصيّت تمليکيّه مشروط بود، ظاهرْ جوازِ نقل ملک به بيع با تحقّق شرط است براى موصى له.
تبديل وقف با احراز تعدّد مطلوب
و در موارد احراز تعدّد مطلوب در نظر واقف از ناحيه علم به غرض و نحو آن، جايز است، بلکه واجب است بر ناظر، تبديل وقف به بيع آن و صرف ثمن آن در وقف مماثل در تحصيل غرض، مثل حمّامِ قريه محتاجه به آن که موقوف است و ممکن نيست ابقاء آن در شخص آن محل و ممکن است احداث مثل آن با ثمن آن در محل ديگر از آن قريه، به جهت اشتراک در تحصيل غرض براى بطن فعلى و بطون لاحقه که متعلّق قصد واقف بوده. و نوبت نمىرسد به بيع و صرف ثمن در ورثه واقف يا در موقوفٌعليهم که موجودند بنا بر اظهر و احوط.
بيع امّ ولد
و جايز نيست بيع ام ولدِ در ولد فعلى در حال بيع، يا تقديرى به سبب حمل، بدون فرق بين پسر و دختر و خنثى؛ و هم چنين معاوضات ناقله از ملک مثل صلح و نحو آن، با شروط تأثير استيلاد از قبيل اينکه علوق و حمل به منشأ آدمى باشد، در صورت ثبوت آن با اشتباه، به شهادت چهار زن. و در نطفه مستقره اشکال است. و محل تأثير در علقه و مضغه تصرّفات سابقه بر وضع است که محکوم به بطلان مىشود، نه حريّت زن که زايل مىشود به موت ولد ـ در حيات مالک ـ و عدم تماميّت او.
و اينکه مملوکه اب باشد نه زوجه او که کنيز ديگرى بوده و بعد مملوک اب شده باشد، يا آنکه موطوئه به شبهه باشد و متعقّب به مملوکيّت براى اب باشد و ولد محکوم به حريّت بشود.
و اينکه ولد محکوم به حرّيّت باشد؛ پس با وطى مکاتب، استيلاد حکم ندارد مگر با تعقّب به عتق. و استيلاد با تحريم عارضى ـ مثل حيض و صوم ـ مؤثّر است، به جهت تحقّق انتساب در شرع.و اما با تحريم اصلى مثل امه مزوّجه به غير و محرّمه به رضاع بنا بر عدم انعتاق در حين مملوکيّت، پس مورد اشکال است؛ بلکه در مورد ثبوت حدّ، عدم تحقّق انتساب شرعاً، خالى از وجه نيست.و ساير احکام ملک در مستولده ثابت است غير از نقل ملک.و حکم به عدم جواز نقل در صورت عدم موت ولد است در حيات اب. و اگر ولد، ميّت و صاحب ولد بوده، اظهر ثبوت حکم استيلاد است، به جهت صدق ام ولد. هم چنين انعتاق از نصيب ولدِ ولد در صورتى که وارث فعلى باشد، ظاهر است.
و جايز است بيع ام ولد در اداى ثمن رقبه خود او در صورت اعسار مولى و عدم زايد بر مستثنيات دين. و مقتضاى اطلاق صحيح «عمر بن يزيد» در سوال قبل از علم به منع، عدم اشتراط موت مالک با عدم بقاء مقدار ثمن در متروکات او است، با انصراف اطلاق در صحيح ثانى او که متأخّر از زمان علم به منع بوده است، و ضعف اطلاق او نسبت به دين در ثمن رقبه او بنا بر اظهر و موافق با محکىّ از «شهيد ثانى ـ قدّس سره ـ».و هم چنين اظهر جواز ردِّ معاوضى است در صورت ثبوت خيار براى بايع، براى رفع ضرر او در عدم امکان وصول ثمن به او.
چنانچه عدم جواز بيع او در اداى دين در غير ثمن رقبه او اگر چه دينْ مستغرقِ ترکه باشد، متّجه [ است ] و مقتضاى اطلاق صحيح ثانى «عمربن يزيد» است، بلکه موافق ظهور صحيح اوّل در تقييد است.و بنا بر آنچه ذکر شد، اگر نفس ام ولد از موارد احتياج مولى براى خدمت باشد، داخل در مستثنيات دين مىشود و جايز نيست بيع آن در ثمن رقبه خودش، چنانچه واجب نيست بيع ساير مستثنيات دين.و در جواز بيع ام ولد در تحصيل ثمن کفن مالک ميّت، اگر چه به بيع بعض باشد که به آن تکفين بعد از بيع مىشود، در صورت توقّف بر بيع، تأمّل است؛ و اظهر بعد از تعارض به عموم من وجه، ترجيح به عمومات مجوّزه بيع است با اقتصار بر مقدار ضرورت. و هم چنين در بيع در ثمن او، رعايت بيع حصّهاى مىشود که با آن تأديه ثمن مىشود، و جايز نيست، بيع جميع به سبب اضطرار در جهت خاصّه به بيع بعض بنا بر اظهر.
و چون کفن مقدّم است بر اداى ديون مطلقاً، پس اگر امر داير شد بعد از موت مالک، بين بيع کفن و مؤونه تجهيز يا بيع ام ولد، اظهر جواز، بلکه وجوب بيع ام ولد است در اداى دين رقبه خودش، نه در اداى ساير ديون در اين صورت.
و در بيع ام ولد در اداى دينِ حاصل از شراى آن، يا استدانه بعد از شراى به قدر ثمن براى اداى اين دين، تأمّل است، بلکه اظهر عدم جواز است به جهت استظهار دين به بايع ام ولد، اگر چه بيع به غير او باشد براى اداى دين بايع.و اگر مؤجّل باشد دين، اظهر عدم جواز بيع قبل از حلول است، چنانچه واجب نيست بيع غير در ساير ديون مؤجّله، لکن اطلاق عدم جواز به صورت علم به عدم تمکّن بعد از حلول، محل تأمّل است.و احوط رعايت اضطرار به اداى دين است به سبب مطالبه دائن، يا معرضيّت قريبه آن.
اگر خود ام ولد به سبب احتياج به خدمت، از مستثنيات دين باشد، بيع نمىشود در ثمن خودش، چنانچه ساير اماء محتاجٌاليها بيع نمىشود، حتى در ثمن اين رقبه.
اگر متبرّعى اداى ثمن به بايع نمود، ذمّه مشترى برىء مى شود. و اگر به مولى ادا نمود، پس وجوب قبول بدون خوارى، خالى از وجه نيست؛ پس جايز نمىشود بيع ام ولد، مثل صورت قبول.و هم چنين بيع نمىشود در صورت رضاى بايع و مالک به استسعاء ام ولد، و کافى است رضاى بايع در صورت عدم مهانت و خوارى براى مالک در استسعاء مقصود، يا تضرّرى نسبت به امه.و بيع به شخص مالک، لازم نيست، بلکه کافى [ است ] بيع براى اداى اين دين او. و اگر داير شد امر بين بيع به من ينعتق عليه و غير او، لازم نيست اوّلى بنا بر اظهر.
و اگر ولد ادا کرد مقدار نصيب خود را، منعتق مى شود خصوص مقابل و استسعاء در بقيه مىشود بنا بر آنچه در سرايت مذکور است. و اگر ادا کرد تمام ثمن را به بايع،
برىء مىشود ذمّه مديون، مثل متبرّع؛ و اگر اشتراء نمايد از مالک فعلى، قبول آن بر ورثه اگر مالک باشند، موافق با احتياط است.اگر مولى امتناع از اداى ثمن رقبه ام ولد نمود با تمکّن از آن، مراجعه به حاکم شرع مىشود در استيفاء دين؛ و با عدم تمکّن، با اذن حاکمْ مقاصّه مى شود به سبب بيع، [ از [ دائن؛ يا اجبار مىنمايد حاکم بر بيع و اداى ثمن.
و ثمن رقبه، عبارت از عوض آن است در عقد اگر چه به طور مال المصالحه باشد. و الحاق شرط در ضمن عقد ـ مثل شرط انفاق بر بايع تا مدّتى ـ خالى از وجه نيست در مواردى که لُبّا جزء ثمن است.و بنا بر اين جايز است بيع براى اداى دينِ حاصل از اشتراط، چنانچه اگر بيع و ادا نکرد و بايع فسخ کرد ـ به سبب تخلف شرط ـ مىتواند استرداد عين رقبه نمايد، مثل آنکه مالک مىتواند عين رقبه را به بايع اصلى بفروشد در ثمن رقبه.و بنا بر عدم الحاق شرط به ثمن عقدى، اگر بايع فسخ نکرد، محتمل است بتواند استرداد عين نمايد در اين صورت که اصل ملکيّتِ رقبه، متزلزل است. لکن احتياط به مصالحه در اداى قيمت آن بعد از استيلاد واقع در ملک متزلزل، ترک نشود.و بيع ام ولد در اداى ساير ديون غير دين رقبه خودش، جايز نيست نه در حيات مالک، چنانچه نقل اجماع بر آن شده است، و نه بعد از موت او بنا بر اظهر و منسوب به معروف از مذهب اصحاب.
و نسبت به استحقاق غير ولد، پس مخيّر است در صورت استغراق دين، بين اداى نصيب به دُيّان و اداى مقدار مقابل نصيب خودش به دُيّان؛ پس منعتق مىشود بر دُيّان يا وارث با ضمان مقابل نصيب غير ولد که دُيّان آن را يا قيمت آن را مأخوذ داشتهاند، براى دُيّان در صورت اولى، و وارث در صورت دفع قيمت.
الرّهن سبب خروج الملک عن کونه طلقاً
لا يجوز بيع الراهن الاّ بإذن المرتهن أو إجازته؛ کما لا يجوز بيع المرتهن قبل الحلول إلاّ بإذن الرّاهن أو إجازته؛ وإذن المرتهن ـ کاجازته أو بيعه ـ إسقاطٌ لحقّه في العين المرهونة، وإبطالٌ للرّهن بقاءً فيما کان البيع مرسلاً، أو بقصد رهنيّة البدل، وينوط بيع المرتهن بإجازة المالک کما هو واضحٌ، والمنع في النبويّ يراد به تصرّف کلّ على الآخر، لا غير ذلک، کما يراد به منع کلّ واحدٍ، لا منع المجموع وبرضاهما معاً.
اجازة المرتهن کاشفةٌ
وإجازة المرتهن لبيع الراهن، کاشفةٌ على الظاهر، وهو کذلک مع الفکّ والإبراء وإسقاط المرتهن لحقّه في العين على الأظهر، وإن کان الاحتياط حسناً.
8 . القدرة في التسليم شرطٌ في العوضين
يشترط في صحّة البيع أن يکون المبيع مقدور التسليم أو التسلّم أو الانتفاع المقصود بالشراء منه؛ فلو باع المجهول الحصول للانتفاع، کان موقوفاً على الإمکان، وبطل فيما کان سفهيّاً.
والأظهر أنّ الشرط هي القدرة الواقعيّة، وإنّما اعتبر الوثوق وعدم الغرر طريقاً إلى إحراز الشرط؛ فمع عدم القدرة واقعاً، لا يکفي الوثوق؛ کما يکفي مصادفة القدرة على الوجه المقصود وتجدّدها من حين القدرة ولو فرض عدم الوثوق وصحّ فرضه.
بيع الآبق منفرداً
يجوز على الأظهر بيع الآبق للعتق، وکذا الضالّ إن کان عبداً أو أمةً، وأمّا مطلقاً أو لغير العتق من الانتفاعات فالظّاهر عدم جوازه الاّ مراعيً للغرر، وکونه بيع ما ليس عنده، ولنقل الإجماع المنصرف عمّا مرّ، ولا فرق في عدم الصحّة للغرر بين المثمن والثمن على الأظهر.
لا يجري الغرر في الصلح
والأظهر عدم بطلان الصلح بالغرر من ناحية أحد العوضين في المعاوضيّ منه؛ فالصلح کالشرط بدليليهما، لا يجري فيهما شروط المعاوضة الاّ ما علم فيه الشرطيّة، أو ثبت ذلک؛ والظاهر اندفاع الغرر بشرط الخيار المطلق وما کان بمنزلته، وبضمان البائع بالاشتراط للتسليم أو التدارک، کالاندفاع باشتراط المعاملة بالقبض، لا بمثل الانفساخ شرعاً باليأس الذي هو بمنزلة التلف.
والمعتبر القدرة في زمان الاستحقاق، فلا أثر للاشتراط فيما يعتبر فيه القبض کالصرف والسلم؛ ولا فيما لا استحقاق کالبيع على من ينعتق عليه فيما کان البيع من العالم بالموضوع والحکم، والمعتبر إمکان الانتفاع بالملک بأيّ سببٍ کان من ناحية قدرة أحد المتعاقدين أو المالکين أو اجنبيّ؛ فيصحّ البيع بقدرة المستحقّ في زمان استحقاقه، وقد لا يصحّ البيع الاّ من ذلک الزمان؛ کما لو لم تتحقّق القدرة راساً الاّ في ذلک الزمان للمستحقّ بشيء من الأسباب.
جواز بيع الآبق مع الضميمة
يجوز بيع الآبق مع الضميمة، لصحيحة «النخّاس»، ونقل عدم الخلاف، ولعدم الغرر في بعض الفروض، وذلک مع احتمال الظفر عادة، والظاهر اعتبار کون الضميمة في البيع ممّا يصحّ بيعها ووقوعها منفردةً في قبال الثمن على تقدير عدم الظفر، والصحّة صحّة إجارة الآبق بضمّ منفعةٍ حاصلةٍ، والظاهر تعلّق القصد بمقابلة الثمن مع الأمرين في تقدير الحصول، ومع الضميمة في تقدير العدم؛ فيجوز مثل هذا التعليق، للنصّ.
بل يمکن منع التعليق لانحلال القصد والرضا إلى مرتبةٍ قويّةٍ متعلّقةٍ بالمقابلة بين المجموع والثمن الموقوفة واقعاً على وجود المجموع ممکن الحصول، وضعيفةٍ متعلّقةٍ بالمقابلة بين الثمن والضميمة، مع قيام القرينة على خصوصيّة هذا الانحلال على خلاف الانحلال اللاّزم لطبع المقابلة الاُولى.
ولو تلف الآبق قبل اليأس، احتمل تعيّن المقابلة الثانية کاليأس؛ ولو تلف الضميمة قبل القبض بعد حصول الآبق، انفسخ فيما يقابل خصوص الضميمة؛ وإن کان بعد اليأس، انفسخ في مجموع الثمن، وإن کان قبل الحصول واليأس، انفسخ البيع في الضميمة، ويقع الرجوع بما يخصّ الآبق مراعىً باليأس.
ولو فسخ البيع في الضميمة بخيارٍ يختصّ بها، اتّجه الفسخ فيما يقابل الضميمة والانفساخ في الآبق باليأس إن طرء؛ ولو عقد الفضول ورد المالک للضميمة، لم يصحّ أصل البيع.
9 . اعتبار العلم بالثمن
ويعتبر العلم بالثمن بما يخرجه عن الغرر؛ فلو باع بحکم أحدهما، بطل فيما أطلق الحکم إلى جميع مراتبه، ولو أرادا ثمن المثل بطريقيّة نظر الحاکم إليه فلا تخلو الصحّة عن وجهٍ.
اعتبار العلم بقدر المثمن
والأظهر أنّه يعتبر فيصحّة البيع ارتفاع الغرر الشخصيّ بما يندفع به في زمان البيع ومکانه من تقدير بکيل أو وزن، أو ذرع، أو عدّ، أو من مشاهدةٍ، وأمّا الربويّة وعدمها، فقد حکى الإجماع في «المبسوط» و«التذکرة» و«التنقيح» على الاعتبار بعصر النبيّ ـ صلى اللّه عليه و آله و سلّم ـ في التقدير، وفي ما يقدّر به، وفي عدم التقدير، ولا يعتدّ بالتغيّر بعده.
التقدير بالمتعارف وغيره
وقد عبّر في محکيّ «التنقيح» الحاکي للإجماع بما يثبت أنّه مکيلٌ أو موزونٌ، وما علم أنّه غير مکيلٍ ولا موزونٍ، ويستفاد مثله عن «المبسوط»، حيث قال: «فإن کان ممّا لا يعرف عادته في عهد النبيّ ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ ، حمل على عادة البلد»؛ وعليه فالعبرة في التقدير وعدمه، وفي المکيليّة وعدمها، على المعلوم من عهده ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ ؛ وفي غير المعلوم، على عادة البلد في صورة اختلاف البلاد؛ کما هو مقتضى الاختلافات في النصوص الخارج عنها موارد الاجماع.
جواز الاعتماد بإخبار البائع بمقدار المبيع
ولو أخبر البائع بمقدار المبيع، جاز الاعتماد عليه، فتصحّ المعاملة مع اندفاع الغرر بإفادة الإخبار للوثوق، أو لتعهّد البائع بالمقدار بحيث يوجب تخلّفه الخيار شرطاً.
بيع صاعٍ من صبرةٍ المراد منه الکسر المشاع
ولو باع صاعاً من صبرة، فإن اُريد به الکسر المشاع، صحّ، واللاّزم فيه الشرکة في العين الشخصيّة، والتالف منهما، والباقي لهما بنسبة الحصّة المملوکة لکلٍّ منهما.
ما اريد به الفرد المنتشر
وإن اُريد به الفرد المنتشر، الأظهر صحّته مع الاتّفاق في القيمة، وليس منه موضوعاً ما يختاره واحدٌ منهما على التعيين، بل هو من بيع المجهول المتعيّن حين التسلّم، ولا مانع منه مع عدم الغرر.
وامّا مع الاختلاف في القيمة، فالأظهر الصحّة مع اندفاع الغرر بدافعٍ في العقد؛ ومع ذلک، لا محلّ للاختلاف في الصحّة والفساد بالاختلاف في إرادة الکسر أو الفرد المردّد.
نعم لو کان له موضوعٌ، عمل بظاهر العبارة المتّفق عليها؛ ومع عدمها بأصالة الصحّة، وحکم الفرد المردّد حکم الکليّ في المعيّن فيما سيأتي من تعيّن الباقي للمشتري إن کان واحداً، وللمشتريين، فتقع الشرکة لو کان متعدّداً دفعةً أو على التعاقب، واختيار التعيين حين التسلّم على حسب الشرط الضمنيّ لو کان.
ما اريد به الکلىّ فى المعيّن
وإن اُريد به الکلّي في المعيّن، صحّ، وکانت الخصوصيّات بأجمعها للبائع، واختيار التعيين بحسب الشرط الضمنيّ لو کان، وإلاّ فللبائع، ويتعيّن الباقي للمشتري لو کان واحداً، وللمشتريين مع التعدّد، فتقع الشرکة؛ فلو تلف بعدها، کان منهما، والباقي لهما مشاعاً على الظاهر.
تعيين کيفيّة البيع عند عدم القرينة
وهل ينزّل البيع المذکور المتعلّق بصاعٍ من صبرة معيّنةٍ على الإشاعة، أو المردّد، أو الکلّي في المعيّن فيما لا قرينة على خصوص أحدها؟ فالموافق للظهور عدم الحمل على الکسر المشاع، وکذا المردّد، لأنّه في المتعيّن لو لا البيع، وهو غير مفروضٍ في المسألةبتعيّن نفس الصبرة، فيتعيّن الحمل على الکلّي في المعيّن؛ وقد مرّت الإشارة إلى حکمه في الاختيار، وفي التلف.ولو أقبض صاعاً لا على سبيل الأمانة، بل على سبيل الوفاء بالفعل، حمل على الظاهر على التعيين فيه الاّ مع قرينةٍ على الوفاء في الجملة بتبديل الکلّي في المعيّن إلى الکسر الموفى به بعض المبيع؛ ولو اقبض المجموع لا أمانةً، بل وفاءً، حمل على الوفاء بتبديل الکلّي بالکسر، فتقع الشرکة، فالتالف لهما، والباقي لهما، أو للمتعدّدين مع تعدّد المشتري، ولو على التعاقب على الأظهر، واللّه العالم.ولو باع الصبرة المعيّنة واستثنى منها صاعاً، فالأظهر حمل المستثنى على الکسر المشاع؛ فمع التلف لا بتفريطٍ، يکون التالف منهما، والباقي لهما بنسبة المستثنى إلى المستثنى منه.
الاستيمان من الغرر
وإذا شاهد عيناً في زمانٍ سابقٍ على العقد مع غلبة التغيّر، أو عدمه، أو عدمها، فلا بدّ من الوثوق حين البيع، او التعهّد الراجع إلى الشرط الضمنيّ في صحّة البيع من جهة الغرر، ولا بدّ من الشرط الضمنيّ في خيار من تخلّف عليه المبيع بالتغيّر المشروط عدمه.
الاختلاف في التغيّر
لو اختلفا في التغيّر إلى النقص المشروط عدمه في المبيع أو الثمن، فالأظهر تقديم قول البائع في المبيع، وقول المشتري في الثمن، لأصالة البراءة، ولاستصحاب عدم الانفساخ بفسخ مدّعى خيار التخلّف المختلف فيه حتّى يقيم البيّنة على مدّعاه؛ ولو اختلفا في التغيّر إلى الزيادة حين البيع عمّا کان عليه عند المشاهدة تغيّراً موجباً للخيار من جهة شرط عدم الزيادة، قدّم قول منکر زيادة المبيع، وهو المشتري، ومنکر زيادة الثمن، وهو البائع، بعکس ما في الفرع المقدّم مدّعىً، ونتيجةً، وبمثل ما فيه دليلاً.
ولو کان التغيّر معلوماً، وکونه في زمان البيع مختلفاً فيه، کان في المبيع أو الثمن، وکان إلى النقص أو الزيادة، فالأظهر جريان أصالة عدم الانفساخ بفسخ مدّعى الخيار حتّى يثبته، الاّ في ما جرى فيه أصالة عدم انطباق المعقود عليه بعنوانه على الموجود حين البيع بلا معارضٍ، إمّا لإثبات المعارض، أو للعلم بالتاريخ في ذلک الطرف، فيثبت خيار مالک الموجود بالبيع مع الاختلاف في کونه واجداً للشرط، الاّ أن يثبت الآخر الانطباق.ولو وجد المبيع تالفاً بعد القبض فيما يکفى في قبضه التخلية، واختلفا في تقدّم التلف على البيع وتأخّره، فالأظهر الحکم بصحّة البيع وانتقال الثمن عن ملک المشتري، حتّى يثبت الآخر البطلان وتقدّم التلف على البيع.
اختبار الطعم واللون والرائحة
ولا بدّ في المطعوم والمشموم والمذوق ونحوها، من دفع الغرر بالاختبار فيما لا يفسد به مطلقاً، أو ما يقوم مقامه في دفعه کالتوصيف المفيد للوثوق في الجميع، أو الاعتماد على أصل السلامة فيما احتمل العيب مع الماليّة، أو تعهّد واشتراطٍ حتّى مع احتمال مراتب الصحيح العالية والدانية؛ ومع شيء من ذلک، فلا تخلّف، ولا تعود المعاملة غرريّةً، نعم خياريّتها تتوقّف على اشتراط أو تعهّد؛ کما أنّ بطلانه بانکشاف عدم الماليّة، لا يرتبط بجهة الغرريّة.
ابتياع ما يفسده الاختبار
وما يفسد بالاختبار، لا بدّ من دفع الغرر فيه بالتوصيف أو الاعتماد على أصالة السلامة فيما جرت فيه.فإن تبيّن فساد المبيع بيعاً صحيحاً في الظاهر قبل التصرّف بالکسر ونحوه، فيما يفسد بالاختبار أو لا، ففيما لا ماليّة له لولا الکسر، بطل البيع؛ وفيما له الماليّة قبل الکسر، تخيّر بين الردّ والأرش، وفي أرش ما يشمل ما يحصل بالکسر تأمّلٌ، وإن کان بعد التصرّف بالکسر، فله الأرش فيما له الماليّة على ما مرّ، وهل له الردّ؟ يحتمل إن کان الخيار بالاشتراط، ويبطل البيع فيما ليس له الماليّة، والبطلان من الأصل.
وليس مؤنة النقل إلى موضع الکسر على البائع المالک، بل من مال المشتري، ومؤنة النقل من موضع الکسر إلى المالک الباقي ملکه على المشتري، ومؤنة التفريغ لو طلبه مالک المکان، ليست على المالک. وهل هي على المشتري؟ يتعيّن ذلک على البطلان، کما مرّ، لأنّه يجب الأداء إلى المالک، ولازمه التفريغ؛ وأمّا على الانفساخ ـ کما عن «الشهيد ـ قدّس سرّه ـ» ـ ففيه تأمّلٌ، الاّ أنّ الصحيح هو البطلان فيما لا ماليّة له واقعاً، وفي غيره الخيار المذکور.
ومع عدم الماليّة، لا تأثير للشرط، تعلّق بالصحّة أو بالبراءة، وما لا قيمة لمکسوره لا لأصله يحتمل فيه الصحّة مع الخيار، وإن استوعب الأرش بعد الکسر للاختبار الثمن بالعيب الواقعيّ الموجب لنقصان القيمة بحدٍّ تنتفى بالکسر، وعليه يحتمل تأثير شرط البرائة في دفع الخيار المذکور، أو سقوطه بعد ثبوته، وإن ندر فرض نقص الماليّة قبل الکسر وسقوطها به.
بيع المجهول مع الضميمة
الأظهر جواز بيع مجهول الصفة بضمّ معلومها إذا کان تابعاً، أي شرطاً في البيع، ولو عبّر عنه بالجزئيّة في العقد مع العلم بالمقابلة بين الثمن والضميمة، وهذا مبنيٌّ على صحّة شرط النتيجة؛ ولا بدّ من التأمّل في الصحّة لا بهذا النّحو ولا مبنيّاً على ما ذکر، وکذا في الصحّة ولو على النحو المذکور، وبناءً على ما ذکر في بيع مطلق مجهول الوجود ومجهول الحصول مع الضميمة المعلومة من جميع الجهات، غير ما هو مسلّمٌ من بيع الآبق مع الضميمة؛ فالاحتياط في غير المسلّم حسنٌ.
إلاّ أنّ الصحّة في المنصوص على الوجه المذکور في النصّ، أعني بيع شيءٍ من السمک مع ما في الأجمة، وبيع شيءٍ معيّنٍ من اللبن مع ما في الضروع، وأشباه ما في النصوص المذکورة في هذه المسألة، لا تخلو عن وجهٍ موافقةً لعمل جماعةٍ من الأصحاب، أو المشهور عند المتقدّمين، کما ادّعاه في محکيّ «مفتاح الکرامة».
بيع المسک في فاره
الظاهر جواز بيع السمک في فأره بلا فتقٍ واختبارٍ، لا إذا احتمل العيب؛ والأحوط الاختبار أو ما يقوم مقامه في دفع الغرر إذا احتمل التفاوت في مراتب عدم العيب.
الإندار
ما يوزن مظروفاً فيباع بدون الظرف، يجوز الإندار للظرف فيه مع احتمال الموافقة في غير ما يتسامح فيه، والتراضي بما يتعقّب الإندار من المخالفة أحياناً، کان الإندار بعد البيع المبنيّ عليه أو قبله، ولتشخيص الثمن المتوقّف على تشخيص قدر المبيع، أو لدفع الغرر عن المبيع مع تعيّن الثمن، ولو کانت عادة مستقرّةٌ في بيعٍ أو بيع شيء مع الظرف ملتفتاً إليها لدى الطرفين کانت هي الدافعة للغرر، لا الإندار؛ بل يجوز الإندار حينئذٍ مع العلم بالمخالفة وکان شرطاً على من يذهب شيءٌ من ماله.
بيع المظروف مع ظرفه
وهل يصحّ بيع المظروف مع وزن المجموع بلا إندارٍ مع تشخيص الثمن؟ نسب ذلک إلى الاتفاق في کلام «الشيخ الانصاري ـ قدّس سرّه ـ»، وکذا في بيع المظروف مع ظرفه الموزونين معاً؛ وحيث لا بدّ من دفع الغرر عن البيع، فلا بدّ من جعل منشأ الإندار وهو مشاهدة الظرف بخصوصيّاته دافعاً للغرر عن المبيع، ومثله ما لو کانت عادةٌ مستقرّةٌ معلومةً لدى الطرفين؛ فلو باع المجموع الموزون بعشرة فاحتيج إلى التقسيط، لوحظ قيمة کلٍّ من الظرف والمظروف، واُخذت نسبة قيمة الظرف إلى مجموع القيمتين من الثمن، وذلک فيما لا غرر فيه من جهة نفس الظرف المبيع.ولو باع کلّ رطلٍ من المظروف بکذا، احتيج إلى الإندار لتشخيص ثمن الظرف؛ فما يبقى، يقابل به الثمن، وينحلّ البيع إلى متعيّنٍ، فيستردّ نفس ثمن الظرف عند الحاجة إلى الاسترداد، ولا تقسيط هنا.ولو باع مع تسعير المرکّب من الظرف والمظروف بکذا، فالتقسيط بنسبة قيمة الظرف إلى مجموع القيمتين، والأخذ من الثمن بتلک النسبة، لا بنسبة وزنه إلى وزن المجموع والأخذ بتلک النسبة من الثمن، کما عن «المسالک» واللّه العالم.(بلغ المقام بحمده تعالى، والصلاة على سيّد انبيائه، وعلى آله سادة الأوصياء، يوم الخميس التاسع عشر من جمادى الاُولى من سنة ثلاث وتسعين وثلاثمأة وألف من الهجرة الشريفة النبويّة صلوات اللّه على مهاجرها وآله الطاهرين، بيد العبد محمّد تقي بن محمود البهجة غفر اللّه لهما.)
استحباب التفقّه في مسائل التجارات
يستحبّ شرعاً ويجب عقلاً إرشاداً، التفقّه في مسائل التجارات للتاجر، بالأعمّ من التقليد، ليعرف الصحيح من الفاسد، والحلال من الحرام، والربا من غيره، في غير ما يجب فيه التعلّم بالاجتهاد شرعاً عيناً أو کفاية.
مرجوحيّة تلّقي الرکبان
الأحوط ترک تلقّي الرکبان للبيع ونحوه فيما دون أربعة فراسخ، وإن کان الأقوى عدم الحرمة.
إذا دفع انسانٌ إلى غيره مالاً ليصرفه في قبيلٍ
إذا دفع مالٌ ليصرف إلى قبيلٍ والمدفوع إليه أحدهم، اتّبع ظهور الکلام بما اکتنف به في تشخيص مورد الإذن، والظاهر مع عدم قرينةٍ صارفةٍ، أو موجبةٍ للتردّد الموجب للأخذ بالمتيّقن، هو الإطلاق من حيث اعتبار مغايرة الدافع للمدفوع إليه، ومن حيث أصل القسمة، ومن حيث مراتبها من المساواة ولو کانت حکميّة؛ فيفرض المدفوع إليه نفسه أحد الجماعة بما له ولهم من خصوصيّاته، ويحکم في نفسه له بما يحکم لهم في الإذن في الکلّ أو البعض أيّ بعضٍ کان، وبعدم المخالفة للکلّ.
احتکار الطعام
الظاهر حرمة احتکار الطعام وما يحتاج إليه لسدّ الرّمق مع عدم الباذل. ويؤمر المحتکر بالبيع بلا تسعيرٍ، ومع الإضرار بما لا يتحمّله المحتکر عنهم يؤمر بالنزول عن حدّ الإضرار بلا تسعيرٍ، دفعاً للضرر عن الطرفين، وممّا ذکر يظهر الحال في سائر الفروع مع التأمّل، واللّه الهادي إلى الصّواب.بلغ المقام بحمده تعالى في الرابع والعشرين من جمادى الاُولى من سنة ألف وثلاثمأة وثلاث وتسعين من الهجرة المبارکة، والصلاة على مهاجرها وآله الطاهرين. وکتبه العبد مؤلّفه الفقير إلى توفيقه وعافيته في الدارين محمّد تقيّ بن محمود البهجة غفر اللّه لهما ولمن له حقٌّ عليهما.