فصل دوم : عقد بيع و شرايط آن
بيان مفهوم بيع
«بيع» به معناى «فروختن»، از اوضح مفاهيم عرفيّه است؛ و حاصل مى شود به تمليک عين به عوض.
و مقابله آن با اجاره در تعلّق به عين و منفعت است، و در عوض اشتراک دارند.و مانند ساير معانى عرفيّه، متيقّنات و مشتبهات دارد. و در مشتبهات، بايد رجوع به عرف شود، و موافقت با مرتکزات عرفيّه اگر چه از لوازم عرفيّه و احکام استفاده شود، رعايت شود. و مخالفت شرع با عرف در شرايط و موانع، ممکن است از قبيل تخطئه در قيود لازمه در آن معامله باشد؛ و ممکن است تصرّف در احکام باشد به ملاحظه ملاکات نفوذ و عدم آن در نظر شرع که ممکن است مخالفت با عقل و عرفى که احاطه به مصالح احکام ندارند.و فرقى در عين، بين شخصيّه و کلّيه که ثابت شده در ذمّه، يا آنکه ثابت بشود به بيع در ذمّه، يا آنکه کلّى موصوف حالّ باشد، نيست.
معاطات
آيا لفظْ معتبر است در صحّت بيع يا در لزوم آن، يا معتبر نيست در هيچکدام؟ خلاف است، و حکايت اجماع در اعتبار در لزوم شده است.
بيان قابليّت فعل در تحقّق انشاء
و ريبى نيست در مخالفت لفظ يا ساير دوال، در احتياج به قراين دالّه بر انشاء معامله به حدّى که لفظ، محتاج به صارف و غير آن، محتاج به شاهد است.
و لکن مفروض، روشنىِ دلالت بر انشاء است که به حدّ واحد باشد در هر دو اگر چه اکتساب از قراين، در غير لفظ، اقوى باشد از لفظ. و چون روشنى انشاء در عاجز احتياجش به قراين کمتر از قادر است، لذا اکتفاء به آن مىشود. حتى با قدرت بر توکيلِ قادر به مباشرت، با وضوح انشاء در غير لفظ، اشتراک با لفظ در صحّت ـ چنانچه طريقه عقلاء مستمرّ است بر آن ـ خالى از وجه نيست.و اجماع منقول، منصرف به صورت عدم معلوميّت قصد است در موارد جريان عادت بر تلفظ در آنها، نه آنکه کافى نيست حتى با تحقّق انشاء معلوم طرفين به غير لفظ؛ چنانچه افتراق موارد و احتياج مهمّات به کاشف اقوى و اراده انشاء جزمى، خالى از وجه نيست. بلى در فرض کاشفِ قوىِ متساوى در هر دو سبب، کفايت غير لفظ حتى در لزوم، بى وجه نيست. و موافقت عرف عقلاء با اين معامله و عدم اختراع طريقه جديده از شارع مگر به بيان واضح در معاملات، شهادت مى دهد.و چنانچه فعلْ قاصر از انشاء بيع بود، وجهى براى تجويز براى عاجز نبود، زيرا عجزْ رافعِ تکليف است، نه مثبت وضع، خصوصاً عجزْ مطلق نيست در فرض. و تصريحِ به حکم عاجز، به جهت ضرورت عرفيه عاجز است به انشاء به غير تلفظ، نه اشاره به عدم تأثير معاطات، مگر با عجز از تلفظ، اگر چه واجدِ قصدِ انشاء بيع باشد.
دلالت سيره عقلا بر صحّت انشاء بيع به فعل
بلکه چون بيع از اهمّ اغراض عقلاء است، و عقلاء اکتفاء در مهمّات به مبهمات نمى نمايند، و معاطات در آنچه قابل تعاطى است واقع است از عقلاء، کشف مى نماييم که انشاء بيع به فعل مى نمايند و به آن اکتفاء مى نمايند؛ و نمى شود محل تردّد باشد که عرف عقلاء چه عملى انجام مى دهند، يا به آن اکتفاء مى نمايند، يا نه؛ چنانکه دأب شارع، به ردعِ صريح است در موارد تخطئه، نه اکتفاء به عمومات غير واضحه در موارد عمل مستمر عقلاء در اکتفاء به فعل در مواضع معهوده براى انشاء بيع به افعال.
پس معلوم مى شود که نه عمل عرفْ قابل بحث است که طريق تسهيل وصول به نتيجه، به فعل در موارد امکان است، زيرا تسليم و تسلّمِ عملى، لازم است مطلقا و کافى است اگر با قصد انشاءِ بيع با قراين باشد و با اين افعالْ معامله اشاره عاجز مى نمايند؛ و نه حکم شارع که موافق عرف است در غير موارد تصريح به تخطئه.
و از بيان متقدّم ظاهر است که تصوير صورت اباحه به عوض، يا اباحه بدون عوض و حکم به مشروعيّت آن و محکوميّت به اباحه مطلقه ـ مثل اباحه حاصله از تمليک ـ خارج است از صور معاطات جاريه در عرف، و از قبيل فرض موضوعى است براى بيان حکم آن، اعم از وقوع و عدم؛ و اينکه آنچه واقع است، مقرون به قصد تمليک و تملّک به عوض است و حکم آن حکم بيع است.و حمل عمل عرف بر بيعِ فاسد، بىوجه است اگر مقصودْ فساد عرفى باشد، [ و [ بىدليل است اگر مقصودْ فساد شرعى باشد؛ با آنکه التزام به اباحه تصرّفات هم بىوجه است در اين تقدير.و اثبات بيع عرفى در تمليک اعتبارى انشايى محض، و تأمّل در صورت اجتماع اعتبارى و خارجى، بى وجه است. اما اعتبارى بودن با قراين انشاء، بسى واضح است؛ بلکه حکم اشاره اخرسِ قادر بر توکيل، در بيع بودن و صحّت و لزوم، کافى در فهم حکم معاطات است. و دليل مخرج از ملزِمات عامّه، غير نقل اجماع منصرف به صورت خلوّ از انشاء به غير لفظ، مفقود است. و عدم اناطه لفظ به صراحت، بلکه و نه به وضع، و تحقّق آن با لفظ دال، به قراين لفظيّه يا غير آن، از شواهد مدعى در معاطات است.
و خبر تحليل، ممکن است حمل آن بر بيوع متعارفه غالبه که در آنها ابتداى به غير کلام و انتهاى به کلام مى شود، نه آنکه مقابل باشد با انشايى که به غير کلام مى شود، و همان اوّل و آخر بيع باشد، مثل معاطات متعارفه، به جهت وضوح عدم احتياج حليّت به کلام، و اينکه حاصل به شهادت حال و اذن فحوى مى شود.
و گذشت استشهاد به اشاره أخرس که قادر بر توکيل است، در مقام بيع و صحّت و لزوم بيع حاصل به آن. و فرق به مغايرت انشاء و تسليم در اشاره اخرس و اتّحاد در معاطات، و سبق عقد و انعقاد در اوّل با تسليم و اتّحاد با مقارنت در دوّم، فارق نيست.بلکه با تماميّت شرايط صحّت ـ غير تلفظ به الفاظ خاصّه ـ اظهر صحّت معاطات و بيعيّت آن و افاده ملکيّت است، زيرا سيره مستمرّه بر اين عمل به قصد تمليک، قابل انکار نيست، به نحوى که عموم «انّما يحرّم الکلام» رادعيّت ندارد.و هم چنين شروط و موانع و احکام بيع، جارى است، مگر در صورتى که استظهار صلح بشود و مغاير باشد با بيع در بعض احکام.
لزوم در معاطات
و هم چنين لزوم ـ که از احکام بيع است ـ ثبوت آن در معاطات، خالى از وجه نيست. و نقل اجماع بر عدم لزوم بدون تلفظ قادرِ بر الفاظ مخصوصه، قابل عدم قبول است، به جهت اتفاق بر لزوم به ذهاب عينين يا يکى از آنها بدون هيچ دليلى مخصوص يا عامّ در معاطات؛ بلکه عدم لزومِ اقوى، مستلزم عدم لزوم اضعف است و اقوائيّت عقد لفظى، مفروض است.
امکان تعلّق خيار به معامله غير لفظى
و دعواى تعلّق خيار به عقد در لفظى به عينين، قابل منع است، لذا در اشاره اخرس ثابت است و لازم به تلف نمىشود. و عدم امکان تعلّق به فعل ممنوع است، چنانچه در اشاره اخرس است، بلکه قرار مبادله، متعلّق خيار است، نه سبب قرار، چنانچه بر تقدير تعلّق به سبب و لفظ، عقد واقع به عينين خاصين، متعلّق خيار است. ولازم نيست موافقت فسخ و عقد در سبب که لفظ يا فعل باشد؛ چنانچه قادر بر توکيل مىتواند به اشاره در عقد اکتفاء نمايد و در فسخ توکيل در لفظ نمايد.و هم چنين استناد «محقّق ثانى ـ قدّس سرّه ـ در منع لزوم به قصور افعال در دلالت از الفاظ، قابل منع است، خصوصاً در فعل يا مطلق دالّ از الفاظ غير صريحه، خصوصاً با قول به اکتفاء به جمع دلالت لفظيّه عقلائيّه اگر چه تجوّز با قرينه باشد، و مفروضْ فراغ از دلالت واضحه فعل است در معاطات.و اين با ذهاب «مفيد ـ قدّس سرّه ـ» از متقدّمين و «اردبيلى ـ قدّس سرّه ـ» و «کاشانىـ قدّس سرّه ـ» و اتباع ايشان از متأخّرين، شاهد عدم تماميّت نقل، يا حمل بر صورت عدم انشاء سابق و مقارن است، چنانچه بعضى گفتهاند که در معاطات، مقصودْ اباحه است، نه تمليک، و گذشت خلاف آن.
لزوم وضوح دالّ بر تمليک و تملّک
و چون حکم معاطات در عرف عقلاء، تابع موضوع است، و موضوعْ معيّن است به تعيين عقلاءِ عرف در دالِّ واضح به حدّى که عقلاء در ابراز مقاصد انشائيّه به آن اکتفاء مىنمايند، پس حکم و موضوع معاطات، داير مدار صدق تعاطى و تقابض از طرفين نيست، بلکه بايد دالِّ بر تمليک و تملّکْ به حدّ کافى واضح الدلاله باشد، پس اعطاء از يک طرف با تماميّت دالّ از طرف ديگر، کافى است؛ بلکه کافى است ملفّق بودن از لفظ و غير آن؛ بلکه در هر يک از تمليک و تملّک ملفّق بودن از لفظ و غير آن کافى است. و هم چنين است غير الفاظ مخصوصه بنا بر اعتبار الفاظ خاصّه در عقد لفظى، چنانچه معتبر است در نکاح، که از قبيل معاطات مىشود اجراى بيع به غير الفاظ خاصّه.
تعميم نفوذ معاطات به همه عقود و ايقاعات، غير از نکاح
و چون حکم معاطات در بيع، بر طبق قواعد است که اقتضاء دارد عدم اختصاص اسباب انشائيات بخصوصيّت قول، بلکه مطلق قرار جدّى و التزام جدى با کاشفيّت سبب از انشاء آنها نزد عرف عقلاء؛ و شايد مقابله عقد يا تعقيد اَيمان با لغو در اَيمان در آيه شريفه، اشاره به جدّى بودن التزام در عقد است که معتبر است در عامّه عقود و ايقاعات و عهود، پس مشمول بودن معاطات براى «اوفوا بالعقود» بر تقدير انحصار دليل لزوم بيع در آن، با کفايت استصحاب ملک بعد از رجوع از اين طريق، بىوجه نيست؛ پس عموم جريان معاطات در عقود و ايقاعات، محتاج به دليل نيست، بلکه اختصاص، محتاج به تعبّد خاص است؛ چنانچه در نکاح، نقل اجماع بر آن شده است که تمليک بضع و تملّک آن انشاء بشود به اعطاء و اخذ آن، نه انشاء تمليک به فعل که در اشاره اخرس کفايت آن مسلّم است.
تعليق لزوم لفظ در تحقّق نکاح
و ممکن است منشأ آن، عدم جواز سبب [ باشد ] به جهت مرکب بودن کاشفِ مقارن با انشاء و تحقّق سبب و مسبّب، و عدم حليّت ابعاض متقدّمه در زمان بر جزء اخير کاشف ـ اگر چه لازم اين، حرمت تکليفيّه است، نه وضعيّه ـ و کفايت همين مقدار در تصحيح نقل اجماع بوده باشد.
و ممکن است مرتبه اهمّيت نکاح در شرع، منشأ اعتبار شارع امر زايدى را در آن شده باشد که به واسطه آن، دورتر از اختلافات و ساير محرّمات باشد. و شايد ارتکاز عدم اقتران سبب و مسبّب در زمان، در نکاح، در اذهان متشرّعه، کافى باشد در اثبات اين شرط زايد در نکاح. و تعرّض اصحاب در مصنّفات فقهيه، ضبط الفاظ را در عقود لازمه و جايزه ـ بلکه ايقاعات ـ براى مداخله در صحّت و لزوم نيست، بلکه فايده ضبط، منحصر در اينها نيست. و فرق منقول از «محقّق ثانى» در نماء مقبوض در بيع و قرض به معاطات، ممنوع است.
پس اظهر جريان معاطات، در ساير عقود لازمه و جايزه و ايقاعات است، غير آنچه مورد اتفاق يا غير معقول است؛ پس در صحّت با عقود لفظيّه مشترک و در لزوم هم با امکان، چنانچه گذشت، و هو العالم.
الفاظ عقد بيع
و اما الفاظ خاصّه در صيغه بيع، پس «بعت» و «شريت»، اظهر عدم احتياج آنها ـ در ايجاب بيع ـ به قرينه است و کافى است عدم قرينه بر خلاف، مثل «اشتريت» و «قبلت» و «رضيت» در قبول و بالنسبه به تميّز از صلح و هبه معوّضه، هم چنين عدم قرينه بر اراده غير بيع، کافى است در تعيين بيع.
و اما «ملّکت» پس بالنسبه به تميّز از غير بيع، کافى است تعلّق آن به مثمن متعيّن از ثمن. و بالنسبه به ايجاب، محتمل است احتياج به قرينه اگر چه تقديم باشد. بنا بر اعتبار تقديم ايجاب بر قبول بيع يا تعلّق به مثمن متميّز از ثمن مثل «تملّکت» در قبول بيع.و اظهر انعقاد بيع است در ايجاب و در تميّز از هبه و صلح، به هر لفظى که کاشفيّت داشته فعلاً نزد طرف، چه آنکه حاصل از وضع باشد با عدم قرينه بر خلاف، يا قراين موافقه مفيد بيع و ايجاب آن باشد.و هم چنين در طرف قبول بيع، کافى است وضع يا قرينه بر اراده اشتراء و تملّک. و جارى است در قبول و کافى است در آن، آنچه کافى است در ايجاب بيع از حيث دلالت به وضع يا قرينه .
وظيفه عاجز از تلفّظ
و کافى است براى عاجز از تلفظ، اشاره، بلکه کتابت با قرينه انشاء بيع، در ايجاب يا قبول، اگر چه قادر بر تلفظ باشد، فضلاً از قدرت بر توکيل. و لازم نيست قرينه بر تعيين عقد يا معاطات تا آنکه اشاره يا کتابت بر دو قسم باشد و تعيين با قرينه باشد. بلکه اقوى بودن کتابت از معاطات در افاده انشاء بيع، ممنوع است. و با همه اينها، با قرينه بيع منعقد مى شود.
عدم اعتبار عربيّت و ماضويّت در صيغه
و عربيّت معتبر نيست، و کفايت ساير لغات متّجه است. و صحّت در هر لغت از حيث هيئت و ماده با وفاء قرينه بر مقصود، رعايت آن اولى و احوط است. و در خصوص نکاح، احتياط مذکور در غير صورت عدم امکان تعلّم بدون مشقّت قبل از فوت غرض و بر توکيل عارف، ترک نشود.واظهر عدم اعتبار ماضويّت در ايجاب وقبول است با قرينه برانشاء فعلى با ساير صيغ.
تعليق بيع
و اما تعليق بيع، پس با معرضيّت منازعه جايز نيست؛ و با تعليق واقعى و علم متعاملين به حصول معلّق ٌعليه، مانعى ندارد؛ و با ضرورت براى رفع جهالت مثل آنکه منکر بگويد: «ان کان مالى فقد بعتک»، مانعى ندارد؛ و در غير اين صور تأمّل است.
مسأله تقديم ايجاب و اتّصال و تطابق در ايجاب و قبول
و اظهر عدم اعتبار تقديم انشاء ايجاب است بر قبول در مطلق الفاظ قبول حتى به لفظ «قبلت» با وثوق به ايجاب متأخّر بيع.و اما اتّصال بين ايجاب و قبول، پس حدّ معتبر از آن، صدق معاهده در عرف است به طورى که مجموع عهدين را يک معاهده و واقع در يک زمان بداند؛ و با انحفاظ اين وحدت معتبره در ساير معاملات عرفيّه، اتّحاد مکان متعاهدين لازم نيست .
و هم چنين تطابق، شرط وحدت است در معاهده پس بايد در مبيع و ثمن و خصوصيّات و قيود و شروط، متوافق باشند؛ مگر آنکه شرط التزام، در ضمن التزام بيعى باشد به نحو تعدّد مقصود با قرينه بر آن از طرفين؛ پس تعلّق قبول به اصل عقد بيعى، کافى است در صحّت بيع اگر چه شرط صحيح نشود .
و تطابق در خصوصيّات صيغه ايجاب و قبول، لازم نيست؛ پس در قبولِ «بعت» ، «اشتريت»؛ و در قبولِ «زوّجت»، «قبلت النکاح» مانعى ندارد.
و هم چنين مانعى نيست با تعدّد مقصود و استقلال آنها و قرينه بر آن اگر بگويد: «بعت هذين بالف»، پس مشترى بگويد : «قبلت هذا الواحد بخمسمائه» با توافق آن دو در خصوصيّات به حسب اتفاق و قرينه؛ به خلاف صورت وحدت، يا احتمال آن در قصد بيعى.
و هم چنين اگر بگويد : «بعتکما هذين بالف»، پس يکى بگويد: «اشتريت هذا الواحد بخمس مائه» با توافق در خصوصيّات و قيمت و قرينه بر آن، و در عدم صحّت با احتمال اختلاف فضلاً از صورت استظهار وحدت، مثل آنکه در بيع عبد به الف بگويد : «قبول کردم نصف آن را به نصف ثمن.»و اگر در بيع عبدين به الف بگويد : «قبول کردم نصف يکى از آنها را به حصّهاى از ثمن»، صحيح نيست به واسطه جهالت ؛ و صحيح است در صورت توافق معلوم در قيمت و فهم تعدّد مقصود، چنانکه گذشت، مثل اينکه جمع بين وحدت و اجمال و تعدّد و تفصيل در مثمن و ثمن نمايد. و هم چنين اگر بگويد در صورت مذکوره: «قبول کردم نصف آن دو را به نصف ثمن».و اگر بگويد: «فروختم به الف» و مشترى بگويد: «قبول کردم به الف و خمسمائه»، اظهر صحّت معامله است به الف، مگر در صورت احتمال غير غالب که مقصود بايع، بشرط لا، و مقصود مشترى، غير بشرط لا باشد، يا آنکه بشرط شىء باشد.
مقبوض به بيع فاسد
مقبوض به بيع فاسدِ در شرع، در حکم مقبوض بدون بيع و اذن است، چه آنکه بيع به عقد باشد يا به معاطات، چه آنکه سبب فساد در عقد باشد يا در غير عقد؛ پس ضامن است آخذ، عين و منافع آن را. و در صورت علمِ دهنده به فساد، اظهر عدم ضمان آخذ است در واقع. و اظهر جريان اين حکم است در عقود غير مضمنه فاسده، مثل هبه و عاريه در تقدير ضمان و در عدم ضمان.و اعتبار در مضمون، به اعلى القيم از يوم التلف تا يوم الدفع است بنا بر احوط در قيميّات.
شرايط صحّت بيع
1 . بلوغ
معتبر است در نفوذ تصرّفات وضعيّه به بيع و شراء و نحو آنها «بلوغ»؛ پس نافذ نيست از صبىّ، معاملات انشائيّه به نحو استقلال از ولىّ. و اما با اذن ولىّ يا اجازه او، پس با عدم قابليّت انشاءِ معامله، يا استصحاب عدم آن، نافذ نيست تصرّفات او؛ و با قابليّت معلومه، اظهر، نفوذ تصرّفات انشائيّه او است و احتياج به اذن و اجازه ولىّ دارد. و کشف رضاى او به سبب شاهد حال بر آلت بودنِ صبىّ عاقل مميّز، دور نيست؛ و اگر نشد، با اجازه صحيح مى شود به صحّت تامّه، و مسلوب العباره نيست بنا بر اظهر از صحّت تأهّليّه.
2 . عقل
اما مجنون اطباقى يا ادوارى در زمان جنون، پس مانند نائم و هازل و ساهى و غافل و مغمىعليه و سکران به نحو فقدان تمييز، پس مثل صبىّ غير مميّز، مسلوب العباره مى باشند و با اجازه ولىّ هم معامله آنها مؤثّر نخواهد بود.
3 . اختيار
و مکرَهِ به غير حق که اجبارش ناشى از اکراه و تهديد ظالم است، صحيح نيست عقد او و مؤثّر نيست، مگر آنکه بعد از زوال اکراه، اجازه نمايد و راضى بشود در صورتى که قاصد معنا بوده و توريه ـ که بعضى متمکّن از آن و ملتفت به آن هستند ـ ننموده باشد؛ و ادّعاى قصد معنا از او قبول مى شود.و اگر مخالفت با اکراه در مکره ٌعليه از حيث کميّت يا کيفيّت داشته باشد، رجوع به تعيّنِ خودش مى شود؛ و با شکّ، محتمل است نفى اکراه به اصل و عدم قبول دعواى اکراه اگر مرجع، دعواى قصد خاص ناشى از اکراه نباشد، بعد از معلوميّت اکراه.
و جارى است در حکم انتظار غير مکره براى رضاى مکرَه يا فسخ او، آنچه مذکور است در انتظار اصيل با فضولى، و آنکه حق فسخ قبل از اجازه يا ردِّ مالک ندارد.اگر مالک اکراه نمود غير را به اجراى صيغه، اظهر صحّت معامله است بدون حاجت به تعدّد رضاى متعقّب.و اکراه غير مالک بر اجراى صيغه، از قبيل فضولى است و حکم آن را دارد. و در اکراهِ به حق، ولايت با حاکم شرع است و احتياجى به مباشرت مالک، عقد را، نيست؛ بلکه نافع نيست در غرض با احتمال عدم قصد مباشر يا مسموعيّت قول او فيما بعد در عدم قصد معنى .
چند مسأله
حکم بيع و شراى مملوک
1 . بيع و شراء و ساير تصرّفات معامليّه از مملوک، براى خود يا مالک، به تنهايى صحيح و مؤثّر نيست؛ و با اذن يا اجازه مالک، تصرّفى که براى مالک باشد صحيح مى شود؛ و تصرّفى که براى خودش باشد و مالک اجازه بدهد، محتمل است صحّت آن براى مالک.و آنچه را که مباشرت مى نمايد از عقود و ايقاعات براى غير، با اذن يا توکيل يا اجازه غير، محتمل است صحّت آن شىء در صورتى که ايجاد سبب ـ که عقد يا ايقاع است ـ مورد نهى مالک يا مزاحم حقوق مالک باشد، به جهت عدم مسلوبيّت عبارت مملوک و گرنه با اجازه مالک در هيچ صورت صحيح نمى شد.
2 . اگر امر کرد شخصى مملوک غير را، که خودش را از مالک ابتياع نمايد براى آمر، پس مثل امر به ابتياع مال ديگرى از مالک خودش است، [ که ] با اجازه مالک صحيح خواهد بود و مملوکيّت، مانع از مباشرت عقد و صحّت تأهليّه آن نخواهد بود، و هم چنين صورت اذن و توکيل غير.و هم چنين است صورت بيع مملوک، خودش را به غير، فضولتا از مالک خودش.و هم چنين است صورت بيع فضولىِ مملوک، خودش را از دو مالک، يعنى مالک خود و مالک ثمن، در ثبوت صحّت با اجازه مالک واقعى.
4 . مالکيّت متعاقدين
از جمله شروطِ صحّت و تأثير عقد، مالکيّت متعاقدين در بيع و نحو آن از معاوضات است.
افرادى که اختيار معامله دارند
بايد مالک يا مأذون يا وکيل او يا ولىّ او به سبب آنکه اب يا جدّ ابىِ مالک است يا وکيل يا مأذون يکى از آنها است، يا وصى مالک يا وصى ولىّ مذکور بودن، يا وکيل يا مأذون از وصى مذکور، يا حاکم که در تقدير انتفاء ولىّ خاص، ولايت دارد، يا امين و يا مأذون و يا وکيل او بودن، و هم چنين عدول مؤمنين در تقدير آنکه دسترسى به حاکم شرع نباشد، و آنکه نافذ است تصرّف او در تقدير نبودن اينها حتى فاسق موافق با مصلحت در تصرّف خاص، يا مقاصّه کننده بدون اذن دهنده ـ در صورت جواز ـ بودن؛ که در تقدير نبودن هيچ يک از اينها، عقد فضولى است. و بر تقدير لحوق اجازه از يکى که با اذن او نافذ مى شد، عقد صحيح و مؤثّر واقع مى شود و گرنه موقوف است و صحّت فعليّه ندارد. و با ردِّ مالکِ رد، مفسوخ مى شود، حتى اگر اصيل رد کرد در موقع نفوذ رد او قبل از اجازه مالک ديگر.