مکاسب مکروهه

مکاسب مکروهه

1 . بيع مصحف

اظهر جواز بيع مصاحف است با کراهت شديده در بيع، به اين عبارت يا به عبارت «کلام اللّه» يا مشتمل بر آن؛ بلکه احوط، اخراج خطوط شريفه، از بيع است و [ نيز احوط ] اراده ادخال در ملک مسلم به تبع ساير ابعاض، مثل ورق و پوست [ است ]، با آنکه مقصود اصيل، خطوط مبارکه است. و هم چنين است در کراهت و احتياط، اخذ اجرت بر کتابت آيات شريفه، چه به صورت اجتماع و ترتيب معهود باشد، يا غير آن.

2 . تکسّب به آنچه منتهى به محرّم يا مکروه باشد غالبا

مکروه است از تکسّبات، آنچه منتهى به محرّم يا مکروه باشد به حسب غالب؛ پس مکروه است اتّخاذ آن براى صنعت قبل از انتهاء مذکور؛ مثل «صرف» که غالباً صاحب آن سالم از ربا نمى شود؛ و بيع طعام که صاحب آن، سالم از احتکار براى وقت غلاء نمى شود؛ و بيع غلام و کنيز که معامله با انسان، معامله حيوانات و پستتر از آنها است؛ و ذبح و نحر را حرفه قرار دادن که صاحب آن، سالم از قساوت قلب نمى شود.

3 . حياکت و نساجت

مکروه است عمل حياکت و نساجت را در نخ يا پشم، صنعت قرار دادن.

4 . اخذ اجرت بر حجامت

و مکروه است کسب حجّام، يعنى آنچه به عنوان اجرت بعد از معامله صحيحه مىگيرد با اشتراط او، به خلاف صورت عدم تعيين به شرط بر محجوم، چه مستحق نباشد، مثل صورت عدم امر؛ يا باشد، مثل صورت امر محجوم؛ و در هيچ صورت حرام نيست اجرت عمل و هم چنين مکروه نيست نفس عمل.و اگر شرط از محجوم باشد و بيش از اجرت المثل نباشد و از حجّام غير رضاء به شرطِ محجوم نباشد، دور نيست ملحق به صورت عدم شرط حجام باشد.

5 . تکسّب به ضراب فحل

و هم چنين تکسّب به ضراب فحل به معامله صحيحه، مکروه است. و در کراهت مطلق اجرت اگر چه مسبوق نباشد عمل به قرار معاملى بدون ملاحظه تسامح، تأمّل است.

6 . معاملهاى که مورد شبهه است

آنچه مورد شبهه است با صحّت معامله شرعاً، مثل مأخوذ به کسب از اطفال و از غير مجتنبين از محرّمات، پس با علم به حليّت اصل يا حرمتِ آن، حکمِ آن معلوم است؛ و با عدم علم، موردِ کراهت است.ومباح است معامله اى که درآن موجب مرجوحيّت مثل امور متقدّمه، يارجحان، نباشد.

چند مسأله

1 . بيع کلب و خنزير

و جايز نيست بيع کلاب و خنازير، مگر کلب صيد که معلَّم باشد براى اصطياد و کلب حراست ماشيه (رمه گوسفند و نحو آن) يا زرع يا حائط (يعنى بستان و خانه) که اظهر جواز بيع آنهاست براى خصوص اين منافع محلّله؛ و هم چنين اجاره آنها براى انتفاعات محلّله مذکوره.و اظهر لزوم قصدِ انتفاعاتِ محلّله مذکوره است در صحّت نقل به غير، يا ظاهر و غالب بودن آن انتفاعات که محمول بر قصد ارتکازى آنهاست اگر چه غافل بوده در حين نقل و انتقال؛ پس با اشتراک و عدم قصد، معاوضه صحيح نيست.

و اگر يکى از اين کلاب، مورد جنايت واقع بشود، اظهر ضمان ارش است؛ و اگر ابطال منفعتِ محلّله است، تمام قيمتْ مضمون است؛ و اگر به قتل برسانند، پس مضمون چهل درهم براى کلب صيد و بيست درهم براى غير آن است.

2 . رشوه

رشوه حرام است بر معطى و آخذ. و آن مالى است مدفوع براى حکم ـ براى راشى ـ به باطل، يا براى حکم براى او، چه حق باشد و چه باطل. و اگر براى حکمِ به حق براى مُحق دافع باشد، رشوه نيست. و حرمت آن مبنى بر حرمت اجر و جعل بر قضا است.و صاحب حق اگر متوقّف شد استنقاذ حق بر بذل مال به قاضى جور، جايز است براى دافع. و در الحاق ساير مصانعات و تحبيبات به قاضى براى قضا، به دفع مال در رشوه محرّمه و محلّله، به اضطرار يا اکراه، و اجر بر قضا، وجهى است نسبت به عمل راشى، بلکه مطلقاً اگر عمل اختيارى کاشف از تقبّل فعل راشى باشد.

3 . تعيين مصرف مال

اگر دفع کرد شخصى مالى را که مختار است در آن به سبب مالکيّت يا ولايت يا وکالت، براى آنکه صرف نمايد آن مال را به اذن يا توکيل از دافع، در مواردى که تعيين به صفت مىنمايد ـ مثل فقرا ـ پس اگر به علم يا به سبب ظهور کلام يا با قراين معتبره غير لفظيّه، خروج يا دخول مدفوع ٌاليه به حسب قصدِ دافع، معلوم شد، عمل به آن مى شود؛ و گرنه با اتّصاف او به صفت معيّنه، مى تواند خودش را فرض نمايد موصوف غير مدفوع ٌاليه و معامله آنها نمايد در اخذ و کمّيّت و کيفيّت مأخوذ، حتى در صورتى که معلوم بشود اعتقاد دافعْ عدم اتّصاف وکيل را به صفت مذکوره در کلام خودش، مادام [ که ] اخراج به نحو متقدّم ننمايد.

و اگر اخراج به اعتقادِ عدمِ اتّصاف کرد، پس اگر تقييد در اذن در عموم عنوان مذکور نمايد، يا موجب شکّ در اطلاق يا عموم بشود، اجتناب نمايد در اوّل و احتياط نمايد در دوّم؛ و مىتواند اخذ نمايد در غير اين دو صورت.و از تعبير به فرض که ذکر شد، ظاهر شد که مى تواند همه مال را به خودش اختصاص دهد اگر اهليّت دارد؛ و مى توانست به يک نفر غير خودش که چنان اهليّت و اتّصاف به عنوان مذکور در عبارت دافع را دارد، اختصاص بدهد؛ پس حال مدفوع ٌاليه، حال غير است که تشخيص داده مى شود حال غير، به سبب فهم عبارت دافع و مقصود به آن.و اگر اسم جماعتى را ذکر نمايد و قراين معتبره دلالت کنند بر اراده مصرفيّت و ابراى ذمّه و مثاليّت يا تأکيد بدون انحصار، مى تواند غير ايشان را هم شريک نمايد.

در موارد قيامِ شاهد حال، اخذ و تناول و تصرّفات حتى اتلاف و معاوضه و هبه و ترتيب آثار ملکيّت بعد از تناول به قصد تملّک ـ مثل آنچه نثر مى شود در اعراس ـ جايز است و مفيد ملکيّت است با قصد، و يا تصرّفات مقصوده متفرّعه بر ملک. و هم چنين [ است ] آنچه مظنون باشد در آن اذن در تناول و تصرّفات مذکور به حدّى که موجب اطمينان خواطر باشد.

4 . ولايت از طرف سلطان

ولايات و قبول مناصب مشروعه از قِبَل سلطان عادل که امام اصل ـ عليه السلام ـ است، يا نايب خاص او، يا شامل توليت ولايت مقصوده او، واجب يا مستحب است.و اختلاف آن، به حسب امر امام اصل ـ عليه السلام ـ که مفترض الطاعه است يا وجود موجبات يا انحصار يا عدم انحصار يا مسوغات است و محرّم نيست.

و متعلّق ولايت از قبيل قضا و سياسات لازمه، از قبيل اقامه حدود و تعزيرات و تدبير نظام و جمع آورى خراج و آنچه مربوط به بيت المال است و تفريق در مصارف مشروعه آنها و اقامه جمعه، در خصوص هر يک يا بيش از يکى يا همه است؛ نه مثل ولايت بر قاصرين، مثل ايتام و مجانين و غايبين که اختصاص به سلطان و منصوب او ندارد و براى فقيه عادل و عدول مؤمنين ثابت است به ترتيب.

امر به معروف و نهى از منکر در زمان غيبت

و در عصر غيبت امام اصل ـ عليهالسلام ـ آنچه امر به معروف يا نهى از منکر است با شروط وجوب، واجب است؛ و گرنه جايز است با تمکّن و انتفاء شرط وجوب و وجود شرط جواز.و آيا تحصيل قدرت و حفظ آن در تقدير حدوث، به اسباب مشروعه مقدوره، واجب است با ساير شروط وجوب غير از قدرت بر امر به معروف و نهى از منکر در صورت توقّف آنها بر قبول ولايت از عادل يا ولايتى که حرام نباشد؟ اظهر وجوب است بر فقيه عادل با رعايت مشروعيّت سبب و فهم موضوع و حکم در صورت تزاحم تکاليف. و هم چنين بر عدول مؤمنين در صورت نبودن فقيه متمکّن. و واجب است بر موافقين با او در حکم و موضوع، موافقت در عمل و مساعدت در تحصيل و اجراى قدرت شرعيّه.

اقامه جمعه

و خصوص اقامه جمعه که امر به معروف، منحصر به آن نيست، و بر عموم ـ بنا بر مختار ـ واجب تخييرى است، نه حرام و يا تعيينى و خصوص فقيه در عقد و سعى، عمل به رأى خودش مى نمايد، پس با اعتقادِ عاقدْ وجوب تعيينى را، لازم است سعى بر تابعين و موافقين با او يا عقد، مثل در ازيد از فرسخ، در صورت صحّت صلات عاقد اگر چه به اصالة الصحه باشد؛ و اگر اختلاف نظرى باشد، لازم نيست سعى يا عقد مثل به نحو مذکور.

و از بيان سابق ظاهر شد که وجه ثبوت ولايت در اعظم از اقامه جمعه ـ مثل اقامه حدود ـ کافى نيست در اثبات عموم ولايت در عقد جمعه به نحوى که مورد تکليف تعيينى و موجب تکليف ديگران باشد، با انحصار امر به معروف يا نهى از منکر در اجراى حدود و عدم حصول غرض به غير، به خلاف اقامه جمعه بنا بر وجوب تخييرى در عصر غيبت با اختياريّت عقد و عدم بسط يد فقيه به نحوى که جانشينِ سلطانِ عادل باشد با وجود فارق، و آن اختلاف انظار در حکم و موضوع و در وجود شروط و در بعث به معروف و در زجر از منکر به واسطه اختلاف نظر موضوعى يا حکمى در معروف و منکر که همه آنها در زمان حضور امام اصلْ منتفى است، به واسطه انتهاء به معصوم از خطا در موضوعات و احکام و مجبوريّت نظر نوّاب به نظر منوبٌعنه ـ عليه السلام ـ.

حرمت قبول ولايت از جائر

حرام است قبول ولايت از قِبَل جائر و غاصبِ مناصب امام عادل اگر چه مع الواسطه باشد، در صورتى که تقويت سلطان ايشان باشد، چه بر محرّمِ محض باشد، يا بر مخلوط با حرام از اعمال؛ و اگر بر مباح محض باشد و متمکّن باشد در جرى بر ولايت، از امر به معروف و نهى از منکر در آنچه مربوط به ولايت اوست، و از ايصال حقوق از قبيل صدقات و اخماس و آنچه مربوط به بيت المال به موارد مستحقه با تخلّص از معاصى مربوطه به ولايت، جايز است و گاهى واجب يا مستحب مى شود، چنانچه گذشت. و مفسده حرمت تقويت به قبول ولايت، مغلوبِ مصلحت واجبات و ترک محرّمات که به مباشرت و تصدّى عامل انجام مى شود، خواهد بود.آيا علم به محفوظيّت از حرام و امن از محرّمات داخله در ولايت او، لازم است در جواز، يا احتمالِ حفظ کافى است؟ اظهر عدم جواز است با احتمال محرّمات مهمّه از قبيل نفوس و اعراض و اموال مهمّه که حفظ حيات مؤمنين مى نمايد، مگر با اطمينان به حفظ يا به اختيارى بودن محرّمات در زمان آنها.و در صورت جواز، آيا واجب يا مستحب است، يا آنکه فقط تخيير و اباحه است؟ اظهر وجوب است با آنکه تحصيل قدرت است در مهمّات دينيّه و دنيويّه که اشاره به آنها شد، و مطلقاً در صورت انحصار عمل به واجبات در شخصى، و به نحو کفايى در عدّهاى که لائق و متقى هستند؛ و مستحب مى شود مبادرت يا با اشتمال بر برّ به اهل ايمان و نحو اينها.و در صورت حرمت ـ که گذشت ـ حليّت تصرّفات مباحه، منوط بر حليّت به غير عامل است، بنا بر حرمت و فساد ولايت محرّمه بر کسى که عمل او مخلوط با حرام است.

5 . اکراه بر قبول ولايت جائر

اگر اکراه شد بر قبول ولايت جائر در صورت عدم جواز آن، به الزام جائر، پس جايز است براى دفع ضرر. و در ضرر کثير مالى يا نفس يا عرض بر خود يا يکى از اهل ايمان، کراهت هم ندارد قبول آن؛ و جايز است عمل بر طبق ولايت، آنچه را که مورد اکراه است، اگر اکراه مسوّغ آن است.

لزوم اجتناب از محرّمات، در صورت قبول ولايت

و جايز نيست محرّمات مطلقاً در صورت امکان تفصّى به غير حرام اگر چه به ترک استدامه ولايت باشد در صورت اختيارى بودن آن در بقاء و مکره نبودن در بقاء بر قبول ولايت، چنانچه در ابتدا اگر عالم بود بر اکراه بر محرّمات در بقاء، جايز نيست قبول ولايت اگر در ابتدا مختار و غير مکره بر قبول بود. و اگر قبول کرد با اختيار و علم مذکور، پس در بقاء، مکرهِ بر ظلمِ به غير شد، جايز نيست ظلم و ساير محرّمات.و اکراه در قبول ولايت محرّمه و در عمل بر طبق ولايت، در حدّ آن که مسوّغ حرام است، فرقى ندارد؛ بلکه الزام مکرِه ـ به کسر ـ به نحوى که خوف وقوع در ضرر در نفس يا عرض، يا در مال به نحوى که غير قابل تحمّل باشد، کافى است در هر دو مقام ؛ و بدون آن کافى نيست حتى خوف مجرّد از الزام، مگر آنکه به حدّ اضطرار عرفى رسيده باشد به نحوى که مذکور مى شود. و هيچکدام از اکراه و اضطرار، مسوِّغ خونريزى مسلمان بدون حقِ مشروع نيست.

و اگر اکراه بر اداى مالى از خود يا غير به نحو غير محصور يا محصور نمود، اکراه و حکم آن محقّق نمى شود. و در صورت تحقّق اکراه و مسوغيّت آن، تحمّل ضرر مخوف از مکرِه ـ به کسر ـ لازم نيست بر مکرَه ـ به فتح ـ اگر ممکن باشد تحمّل آن و حرام نباشد اگر چه مستلزم حرج و مشقّت است.

دوران امر بين تحمّل ضرر و اضرار غير

اگر ضرر مخوف مالى و غير مضرّ به حال مکرَه ـ به فتح ـ باشد، واجب است تحمّل آن و جايز نيست اضرار غير به سبب اکراه. و اگر ضرر غير ـ که مکره بر آن است ـ اشد از ضرر مخوف است، اظهر عدم جواز اضرار غير است به سبب اکراه، بلکه جواز آن با تساوى، محل اشکال است. و اگر ضرر مخوف، اشدّ است، اظهر جواز اضرار مالى به غير به سبب اکراه است به حسب تکليف.

اکراه بر قتل و جرح و مراتب اضرار

و قتلِ غير به ظلم به سبب اکراه با خوف قتل مکرِه مکرَه را در صورت تخلّف، جايز نيست اگر چه به مباشرت نباشد و به تسبيب ـ مثل افتاء ـ باشد.و جواز جرح غير با امن از هلاک غير براى تخلّص از قتل خودش که تهديد شده است، محتمل است بلکه اظهر است. و در جواز جرح غير به سبب اکراه بر آن و تهديد بر نفس يا عرض مکرَه ـ به فتح ـ تأمّل است.

و جرحِ غير يا هتک عرض غير، با مساوات با مخوف در جرح نفس يا هتک عرض نفس، محل تأمّل است؛ و عدم جواز ظلم به سبب اکراه، خالى از رجحان نيست؛ و در تهديد به مال که غير منتهى به هلاک است، به واسطه مُجحِف بودن جرح و هتک عرضِ غير، جايز نيست.

و در مثل ضرب غير يا اهل و اولاد غير، با آنکه مخوف در خودش يا اهل و اولادش باشد به سبب اکراه، رعايت تساوى در کميّت و کيفيّت، اقرب است، يعنى دفع اشدّ به اخفّ مى شود.

و اگر مکره ٌعليه، قابل تفصّى به صورت اضرار باشد، و مخوف واقع آن است، تقديم صورت متعيّن است. و در اضرار مالى، تساوى معتبر است بر تقدير جواز و اقلّ ضررا اختيار مى شود؛ و اگر يکى مضرّ و محجف است، اختيار غير مى شود در اکراه بر اضرار با تهديد به ضرر. و بايد دقت در مراتب اضرارِ جايز شود و با امکان اسهل، به اشدّ تعدّى ننمايد؛ و در موارد اشکال، احتياط به ترک اضرار غير مى شود.و جارى است در اضرار مؤمن به اکراه، آنچه گذشت، با آنکه مخوفْ تضرّر مؤمن ديگرى باشد به غير مباشرت مکرَه.

و در قتل ممنوع به اکراه، فرقى بين صحيح و مريض و محتضر و غير او و پير و جوان و مرد و زن نيست. و در اکراه به قتلِ مستحقِ قتل ـ به زنا يا لواط ـ تأمّل است؛ به خلاف استحقاق قتل به قصاص ولىّ دم.و در جريان نفى تأثير اکراه در اکراه بر قتل غير مؤمن از اهل اسلام با آنکه تهديد به قتل مؤمن باشد، تأمّل است، و ترجيح مؤمن در اين مقام، خالى از رجحان نيست. و در عموم اين ترجيح، در غير نفس و غير مماثلت بين دو ضرر در سنخ از حيث نفس و عرض و مال با اشدّيت مخوف به اکراه، تأمّل است، بلکه اقرب عدم جواز قتل مسلم غير مؤمن است با تهديد به مال کثيرِ غير منتهى به هلاکِ صاحب آن؛ و هم چنين عرض مسلم با مال مؤمن.و در جريان حکم اکراه، فرقى بين مسلم بودن مکرِه ـ به کسر ـ يا نبودن، نيست، بلکه بايد تکوينا مسلّط باشد بر آنچه از آن دورى مى نمايد از ضرر خودش در نفس يا عرض يا مال.و در لحوق حمل قبل از وُلوج روح، به قتل غير جايز به اکراه، تأمّل است؛ و رجحان اين حمل بر مال کثير غير مجحف، راجح است، و براى حفظ آن مال، اسقاط اين حمل ـ که مبدئيّت او براى انسان ثابت است ـ نمى شود.

6 . جوايز سلطان جور

جوايز سلطان جائر و عمّال و واليان او در صورت عدم علم تفصيلى به حرام بودن آنها بر گيرنده، اگر چه علم اجمالى داشته باشد در صورت غير محصور بودن اطراف يا بىاثر بودن علم ـ کما هو الغالب ـ حلال است بر مجاز از اهل ايمان. و اين حکم عام است به هدايا و جوايز ساير ظلمه، اگر چه تجنّب فىالجمله اولى و احوط است.

و اگر علم به حرام بودنِ مأخوذ ـ تفصيلاً يا به علم اجمالىِ مؤثّر ـ داشته باشد، جايز نيست در حال اختيار قبول آن مگر براى ايصال به مالک با تمکّن از آن.

وظيفه شخص در صورت اخذ جايزه حرام

و اگر قبول کرد بعد از علم يا قبل از آن، لازم است فوراً ايصال آن به مالک آن با معرفت و تمکّن؛ و مؤونه نقل براى ايصال، بر آخذ است در صورت مسبوقيّت قبضْ به علم به حرمتِ مأخوذ بر او. و در صورت مسبوقيّت علمْ به قبض، پس در اکتفاء به اعلام مالک و تخليه با احتياج اقباض به مؤونه ماليّه، يا تعيّن غرامت مؤونه نقل در صورت مطالبه نقل و رجوع به مجيز که غارّ است، دو احتمال است، و احوط اخير است در اين صورت و در صورت سبق علم با آنکه اخذ، به اقتضاءِ تقيّه باشد.

علم اجمالى به مالک

و اگر معلوم نبود مالک بشخصه، بلکه در ضمن محصور [ بود ]، مصالحه مى نمايند. و اگر محصور نبود، يا معلوم نبود، صدقه مى دهد از جانب مالک با استيذان از حاکم، يا دفع به حاکم مى نمايد. و در صورت تصدّق، نيّت نمايد تخيير مالک را بر تقدير ظهور و امکان تسليمِ بدل، بين ثواب صدقه يا اخذ بدل، على الاحوط.

جهل به مالک

و در صورت عدم معرفت به مالک، تفحص مىنمايد از او بنا بر احوط؛ و مؤونه فحصْ در صورت حاجت، بر گيرنده است بنا بر احوط؛ و محتمل است در بعض صور از مالک اگر پيدا شد، مأخوذ شود؛ و اگر پيدا نشد، از قيمت مأخوذ شود و تصدّق به بقيه بشود؛ و احوط آن است که انجام امور مذکوره، با اذن حاکم باشد؛ و در صورت يأس، تصدّق مذکور را عملى مى نمايد.

و فرقى در حکم، بين يأس از معرفت مالک، يا [ يأس ] از قدرت به ايصال به مالکِ معلوم، نيست.

و مستحق اين صدقه در تقدير محکوميّت به آن، فقير از اهل ايمان است. و اعطاء آن به هاشمى در صورتى که متصدَّقٌعنه يا متصدِّق، غير هاشمى باشد، خلاف احتياط است.

و در صورت علم به اشتمال جايزه بر حرام بر آخذ، پس با معرفت مالک ـ اگر چه بعد از فحص باشد ـ و تمکّن از ايصال يا صلح با او تخلّص به آن مى شود؛ و گرنه پس با معلوميّت مقدار، تصدّق به آن مى شود. و با احتمال آنکه حرامْ مقدار خمس مأخوذ يا زايد يا ناقص از آن باشد، خمس را اخراج مى نمايد اگر چه اختلاط به نحو موجب اشتراک باشد.

اعاده جايزه معلوم الحرمه به غير مالک جايز نيست؛ و بر تقدير اعاده، ضامن است براى مالک، بلکه مکلّف به رّد است تا مقدور است؛ مگر آنکه اصل قبول براى استنقاذ و ارجاع به مالک باشد با آنکه عالم به حرمت بوده؛ و هم چنين [ است ] اگر بعد از قبض، عالم به حرمت شد و نيّت ارجاع به مالک در اولْ زمانِ امکان داشت؛ بلکه اگر قبض به عنوان قبول هديه بود و پس از علم بود، بعد توبه کرد و نيّت ارجاع کرد در اولْ ازمنه امکان، دور نيست که از آن وقتْ يد او از عدوان خارج باشد، و بعد از توبه و عزم به رد و قيام به وظيفه، ضامن نبودن او دور نيست.

و اگر ظالمى اگر چه مجيز باشد، قهراً اخذ نمود آن را از يد عاديه، موجب عدم ضمان مأخوذٌمنه نمى شود. و اگر از يد غير عاديه قهراً گرفت، پس مثل غصبِ از امين است بدون تفريط او، و ضامن متعدّى است.و مظالم و اموال محرّمه، مردود بر مالک مى شوند در حيات ظالم و بعد از موت او؛ و آنچه تالف شده، بدل آنها بر ظالم است. و اگر وفات کرد در زمان اشتغال ذمّه او، اخراج از اصل ترکه او مىشوند، مثل ساير ديون؛ و اگر مقدار يا مالک مجهول باشد، در عمل به وظيفه مثل زمان حيات گيرنده ضامن است.

7 . خراج و مقاسمه مأخوذه توسط جائر

آنچه از حکام جور پرداخت مى شود

آنچه را که سلطان جائر و عمّال او از زمينها بنام «خراج»، و از غلات بنام «مقاسمه»، و از اَنعام به عنوان «زکات» مىگيرد، حلال است بر شيعه اگر به ايشان بدهند به عنوان جايزه، يا هبه، يا فروختن، يا حواله دادنِ آنچه در ذمّه باشد، در صورت علم به حرام بودن آنچه به دست شيعى مىرسد بر شيعى نباشد، و ضرر ندادن طرف بودن براى علم اجمالى، چنانچه غالب چنين است؛ پس معامله مى نمايد با واصل از سلطان جائر، معامله واصل از امام عادل معصوم؛ و آنچه مربوط به ولايت عادل است و استحقاق تصرّف براى امام عادل است در باره شيعه، اين اناطه در عصر غيبت نيست؛ و برائت ذمّه براى شيعه ـ اگر بر او از اين حقوق مذکوره در اراضى يا اَنعام يا غلات حقوقى باشد که اداى به ظالمين نموده است ـ حاصل مىشود.

و هم چنين وسايط اخذ و اعطاء و معطى له هر کدام از شيعه باشد، به حسب تکليف و وضع، بر شيعه حلال است با عدم علم تفصيلى يا اجمالى ـ در بعض آنچه به آنها مىرسد ـ به حرمت، چنانچه گذشت.و مستفاد از روايات در افاده حکم مذکور آن است که تغيّر حکمى، مراد نيست، بلکه تحليل و اذن صاحب ولايت بر اين حقوق است براى ايصال حقوق به اهل، يا رفع حرج از شيعه، يا هر دو جهت؛ پس اظهر، عدم اختصاص به مخالفين در مذهب از سلطان جائر غاصب و عمّال اوست؛ بلکه جارى در ظالم از اهل ايمان است اگر چه احتمال استيذان از حکومت شرعيّه عادله داده نشود در غير موارد ظلم.

و از آنچه ذکر شد، ظاهر شد که بايد طريقى براى احتمال حليّت بر آخذ باشد، اگر چه بر دافع، اخذ و دفع، حرام بوده است؛ پس اگر به عنوان بيت المال يا زکات بدهد و آخذ خود را مستحق نداند، بايد قبول نکند، يا آنکه ايصال به اهل نمايد؛ به خلاف آنکه خودش را مختار در تصرّف و تبديل بداند مطابق مذهب خودش يا نه، پس [ اگر ] قائم باشد احتمال حلّيت عين موهوب يا معطى يا مبيع به نحوى که علم تفصيلى به حرام بودن عين نباشد، حلال است بر آخذ، اگر چه حرام بشود بر دافع.

تصرّف در بيت المال و امثال آن

و اما تصرّف در بيت المال و آنچه به حکم آن است، از غير ناحيه اعطاء و اذن و تصرّفِ عاملِ سلطان جائر با عدم احتمال تضرّر عاجل يا آجل در احدى از مؤمنين، پس براى صرف در مصارف مشروعه واقعيّه در مذهب اهل حق، اظهر جواز آن است با استيذان از حاکم شرع.

و در خراج و مقاسمه، رعايت امور لازمه با قطع نظر از ولايت غاصب، مى شود. و چون به منزله اجرت است، موافقت آن با اجرت المثل، موافق قاعده اوليه است. و زيادتى و نقص از آن ـ که تخفيف بر مواضع صرف و مؤمنين يا بر عاملين است ـ موقوف بر مصالح لزوميّه و رعايت آنها است، به طورى که اگر والى عادل و از جانب عادل بود، همان عمل را قطعاً يا احتمالاً در موضوع انجام مى داد. و در غير اين صورت اخذ زيادتى به عنوان خراج، خالى از شبهه نيست. و محتمل است جواز اخذ زيادتى در صورتى که عامل و عامل سلطان، در اعتقاد آنها جايز باشد؛ بلکه اگر در اعتقادِ مؤمن، جايز باشد، جايز است تناول اگر چه در اعتقاد عامل و عامل سلطان جايز نباشد، با رعايت استيذان از حاکم شرع از اهل ايمان.

تخفيف سلطان يا عامل در خراج

و تخفيف سلطان يا عامل او در بعض خراج و رفع يد از خراج، در احکام فرقى ندارند؛ و تخفيف به منزله هبه به عامل است، مثل هبه به غير عامل؛ و حکم تصرّف را دارد، نه حکم عدم تصرّف و عدم غصب منصب؛ پس با احراز موافقت با تصرّف والىِ به حق يا استيذان از حاکم شرعِ از اهل ايمان، اشکالى ندارد براى منتفع به خراج.و بر حسب مذکور، مشروعيّتِ اخذ مال، مفروض است در اين مقام، و تصدّى عادل و عمّال او شرط نيست؛ پس جارى نيست ضريبه جائر در انفال ـ مثل موات از اراضى که مخصوص به امام اصل است و براى احياء کننده است ـ مجراى خراج بر اراضى خراجيه؛ و احتمال بودن خراج از آنها، مثل احتمال بودن خراج از ظلمها و تعدّى جائر است.اگر خراج در دست حاکم شرع يا کسى که بايد صرف نمايد در مصارف آن باشد، پس مصرف مشروع آن آنچه راجع به مصالح ايمان و مؤمنين است مىباشد، از قبيل: بناى قناطر، و حفظ راهها از خطر، و اعانه اهل اجتهاد و طلاّب آن، و مؤونه اهل دفاع از حق از مؤمنين و اهل ولايت، و حکومت از اهل ايمان و علم، و ساير مصارف بيت المال از خراج اراضى مفتوح عنوةً و جزيه و اموالى که مصرف خاصى ندارند.

برائت ذمّه با دفع زکات به سلطان جائر

و اما زکات اَنعام و غير آن که مصرف خاصى دارد، پس اظهر برائت ذمّه مالک است به دفع به عامل سلطان جور، و جواز شراى ديگران از ساير مؤمنين از عمّال است، و هم قبول هبه سلطان و عامل او از زکات در صورت عدم علم به حرمت آن تفصيلاً به اينکه مصرف نيست و در مصرف صرف نشده است؛ و گرنه مراجعه به حاکم شرع و رعايت اذن او در صرف در مصرف اگر ميسور نشد مراجعه به مالک، موافق با احتياط است؛ بلکه بر حسب آنچه گذشت، موافق با مستفاد از روايات است که فقط ظالم و غاصبِ منصب و تصرّف بودن سلطان و عمّال او مغتفر است و تغيير در ساير احکام نمىدهد؛ پس لازم مىشود احتيال بر مالک براى ايصال به اهل با ميسوريّت، مگر با علم به صرف در اهل. و در صورت جواز يا وجوب دفع به عامل، نيّت زکات مى نمايد.