کتاب تجارت
فصل اول : متعلَّق اکتساب
از جمله عقودى که مقصود، بيان آنها و بيان احکام آنها در اين کتاب است «تجارت» است؛ و مقصود از آن در اينجا، مطلق تکسّب معاوضى است، و در آن فصولى است:
فصل اول : متعلَّق اکتساب
و آن يا حرام است تکسّب به آن، يا مکروه، و يا مباح. و محرّم انواعى است:
الف. اعيان نجسه
اوّل: اعيان نجسه، مثل خمر و خنزير و مسکرات که تکسّب به آنها حرام است.
اشتراط حرمت، به عدم قابليّت تطهير و نداشتن منفعت محلّله
و هر نجسى که قابل تطهير به غير انقلاب و استحاله نيست و منفعت محلّله ندارد، تکسّب به آن جايز نيست؛ پس مملوک کافر که قابل اسلام است، و عصير بعد از غليان منجس که قابل تطهير به نقص [ است ]، و بعض اقسام کلب که خواهد آمد، حليّت انتفاع خاص به آن، خارج از موضوع منع از تکسّب است. و محتمل است، بلکه خالى از وجه نيست که خروج رقيق کافر، از باب حليّت انتفاع باشد، نه به جهت قابليّت طهارت.و مرتدِّ فطرى، اين جهت در او محتمل است؛ و محتمل است مبنىّ باشد جواز تکسّب به او بر طهارت و قبول توبه در باطن.بلکه اظهر ممنوعيّت بيع، داير مدار حرمت منافع طاهره يا مقصوده است. و حرمت انتفاع به مطلق اعيان نجسه در غير مشروط به طهارت، قابل منع است؛ و هم چنين تکسّب به ملاحظه انتفاع محلَّل به دليل يا اصل. و در مورد حرمت تکسّب به اعيان نجسه، معاوضه فاسد است.
مايع متنجّس و انجماد آن
و مايعات متنجّسه اگر چه به سبب ملاقات با عين نجاست باشد، اظهر جواز انتفاع و تکسّب به آنها در انتفاع غير مشروط به طهارت به لحاظ آن انتفاع است. و از مايعات متنجّسه به سبب عارضى، اگر منجمد بشود، ظاهر آنها قابل تطهير است؛ و با وجود منفعت براى استعمال ظاهر که طاهر است، تکسّب به آنها جايز است اگر چه انتفاع مستلزم انکشاف باطن و تلويث در غير مشروط به طهارت باشد. هم چنين در حال ميَعان به لحاظ قابليّت طهارت به انجماد و قابليّت انتفاع محلَّل فىالجمله. و هم چنين عجين نجس که قابل طهارت بعد از طبخ است، جايز است تکسّب به لحاظ اکل محلّل بعد از طبخ و جفاف و تطهير.
و صابون متنجّس، در حکم، مثل مايع متنجسِ منجمد است در قابليّت ظاهر براى طهارت و امکان انتفاع محلَّل در غير مشروط به طهارت، مثل صبغ متنجّس.
و تنجّس در حال استعمال، در غير مشروط به طهارت، مانع از تکسّب به طاهر قبل از استعمال نيست.
و طحين ممزوج به اجزاى متنجّس، مانعى از تکسّب و انتفاع به آن نيست، مثل عجين متنجّس که قابل تطهير بعد از طبخ و تجفيف و غَسل و اکل بعد از آنها است.
و ظاهر جميد، قابل تطهير است و ممکن است انتفاع به آن بعد از ميعان و تبريد و وصل به کثير و شرب بعد از آنها.
و مايعات مضافه، فى الجمله قابل تطهير به استهلاک در آب مطلق و وصل به کثير است در صورتى که به طريقى ممکن باشد اعاده حالت سابقه و انتفاع به آن. و در اين صورت، جايز است تکسّب به آنها در حال نجاست، به لحاظ منافع بعد از تطهير. و هم چنين اگر قابل تطهير به نحو مذکور نباشند، لکن منافعِ محلّله غيرِ مشروطه به طهارت، داشته باشند و به لحاظ آنها، تکسّب با آنها بشود، بنا بر اظهر، در موارد ثبوت ماليّت عرفيّه.
روغن متنجّس
و از آنچه ذکر شد، ظاهر شد حکم اَدهان متنجّسه که به لحاظ انتفاعات مشروطه به طهارت، جايز نيست تکسّب به آنها؛ و به لحاظ انتفاع غير مشروط به طهارت ـ مثل استصباح و طَلْى اجرب ـ جايز است تکسّب به آنها اگر مقصود متعاملين، منفعت محلّله غير مشروطه به طهارت باشد. و اظهر عدم فرق بين ادهان نجسه و متنجّسه است؛ و هم چنين عدم فرق بين استصباح زير آسمان يا سقف است.
نحوه احتياط در موارد شبهه تحريم
و احتياط در موارد شبهه تحريمِ تکسّب، حاصل مى شود: به بذل براى رفع يد و اعراض در موارد ثبوت حق اختصاص به واسطه حيازت، يا ملکيّت اصل، مثل ميته شدن حيوان مملوک يا خمر شدن عنب مملوک، مثل بذل مال براى رفع يد مستولى بر مشترکات، مثل مسجد و مدرسه و مساکن موقوفه تا باذل پس از آن سکنى نمايد، به واسطه خروج از شبهه اجماع منقول بر عدم جواز تکسّب مطلقا به نجاسات و متنجّسات در غير موارد منصوصه جايزه.
اعلام نجاست
و در وجوب اعلامِ دافع دُهن متنجّس، يا ساير نجاسات، يا متنجّسات، به مدفوعٌاليه، با عدم اجتماع شروط تحريم اعانت بر اثم، تأمّل است، و وجوب، خالى از وجه نيست؛ بلکه مذکور شد شرطيّت قصد منفعت محلّله براى صحّت معاوضه بر نجاسات و متنجّسات، و آن بدون علم يا اعلام حاصل نمى شود نوعاً.
ميته
و در حکم نجاسات مذکوره است در عدم جواز تکسّب، ميته از حيوان نجس العين، و طاهر در غير اجزايى که روح در آنها حلول نمى نمايد، و غير ميته از حيوانى که خون جهنده ندارد، به نحوى که در کتاب «طهارت» مذکور شد.
ارواث و ابوال
و هم چنين ارواث و ابوال غير مأکول اللحم که از نجاسات عينيه مىباشند، و خون از صاحب خون جهنده، جايز نيست بيع آنها بدون منفعت محلّله مقصوده به بيع، و فاسد است معاوضه در آن صورت ممنوعيّت.و ارواث و ابوال طاهره از مأکول اللحم، در صورت تموّل و منافع محلّله ـ مثل سوخت و تسميد روث و تداوى به بول ـ جايز است تکسّب به آنها؛ و فرقى بين بول ابل و بقر و غير آنها از ابوال طاهره نيست؛ و ماليت فى الجمله به واسطه منفعت نادره، کافى در جواز تکسّب با قصد آن منفعت محلّله است؛ مثل ساير ادويه، که تکسّب به کلّ، به لحاظ ايصال به مواقع انتفاع مقصود محلَّل به ساير تکسّبات به اجزا است.و به همين جهت، دور نيست جواز تکسّب به ادويه مشتمله بر خمر که قابل تطهير نيست اگر مقصود، انتفاعِ مضطر به تداوى باشد، بنا بر جواز استشفاء به آن در فرض انحصار علاج به آن؛ پس مانعى از خريدن براى فروختن [ به ]مضطرّين نيست.
و اما ترياق مشتمل به لحوم افاعى، پس در صورت استهلاک و خروج از خباثت، بلکه مطلقاً به جهت تنزيل خباثت آن به منزله نجاست خمر که ذکر شد، پس مانعى از تکسّب و ايصال به مضطرّين نيست. اگر چه انتفاعِ مختار هم جايز است با استهلاک مفروض، در صورت فايده عقلائيّه.و حکم منع تکسّب به خنزير، شامل جميع اجزاى آن است؛ و فرض منفعت محلّله مقصوده غير مشروطه به طهارت ـ چنانچه در کلاب مذکور مىشود ـ مجوّز تکسّب است بنا بر اظهر.و حکم نجاسات شامل مماليک کفّار به تمام اقسام آنها، مربوط به کفّار به تمام اقسام آنها نيست؛ پس جايز است تکسّب به آنها، و در بعضِ فروض ـ مثل اشتراى حربى از حربى ـ احتمال استنقاذ به صورت شراى جارى است.
و هم چنين جايز نيست تکسّب به ميته اگر چه از طاهر العين باشد، در اجزاى آن که روح حياتى در آن حلول بنمايد؛ و تکسّب به آنها در غير مشروط به طهارت، مبنى بر عدم اطلاق دليل عدم جواز انتفاع به ميته است.
خريد و فروش حيوانات
جميع سباع و حشرات و مُسوخ ـ از گربه و غير آن ـ و حشرات و طيور و اقسام آنها، جواز تکسّب به آنها داير مدار منفعت محلّله مقصوده است، و خصوص «گربه» جواز تکسّب به آن منصوص و مسلم است. و [ اگر ] مثل «علق» براى مکيدن خون باشد و «کرم ابريشم» و «زنبور عسل» و «فيل» براى سوارى و استخوان آن، محل اشکال در تکسّب به آنها نيست. و هم چنين آنچه از سباع براى شکار، مورد انتفاع است.
ب. آنچه غرض حرام بر آن مترتّب است
نوع دوّم از آنچه اکتساب به آن جايز نيست، آنچه حرام است غايت مقصوده از آن ـ از انتفاعات و اعمال ـ مثل آلات لهو محرّم از قبيل عود و مزمار، و مثل صليب و صنم، و آلات قمار از قبيل نرد و شطرنج، که تکسّب به آنها حرام و فاسد است به جهت حرمت انتفاعات و حرمت صنعت آنها و اخذ اجرت بر آنها.
و اگر در اينها منفعت محلّله غير معهود از انتفاعات محرّمه فرض شود، پس تکسّب به لحاظ آن منفعت محلّله واقع بشود، اظهر جواز و صحّت است. و هم چنين اگر مقصود به بيع، ماده باشد بعد از کسر، يا با وثوق به کسر مشترى، يا با اشتراط کسر بر مشترى با وثوق به اينکه يا کسر مى نمايد يا ردِّ معامله مى نمايد، اگر معذور از ابقاء آن در آن زمان قليل باشد.
ظروف طلا و نقره
و اوانى ذهب و فضّه بنا بر حرمت اقتناء آنها اگر چه براى غير اکل و شرب باشد ـ مثل تزيين و نحو آن ـ حکم آنها مثل حکم آلات لهو است در حرمت صنعت و ابقاء و تکسّب، مگر به لحاظ مادّه به نحو مذکور؛ و اگر جايز باشد ساير انتفاعات، پس عمل و اقتناء و تکسّب براى غايات محلّله جايز است، و کسر يا شرط آن در تکسّب لازم نيست، و هم چنين قصر لحاظ به ماده در معاوضه لازم نيست.و بيع عبد مغنّى يا کاهن يا ساحر يا مقامر، يا کنيز مغنّيه يا زناکار، به لحاظ اين صفات جايز نيست، و بدون لحاظ آنها، مانعى ندارد در صورت عدم اعانت بر اثم به دفع آنها به مشترى.و فرقى نيست در تکسّب محرّم با شرط متقدّم، بين وقوع آن از مسلم با مسلم، يا با کافر به تمام اقسام آنها، اگر چه تملّک عوض از حربى به استيلاء، قابل تجويز است، اگر چه معامله و دفع معوّض جايز نيست.
فروش اشياء معيوب
و دراهم مغشوشه، و اقمشه معيبه به واسطه عمليات تدليسيّه، اگر صدق غش بر معامله ننمايد ـ مثل صورت اعلام به حال با وثوق به تغيير مشترى و ازاله عيب، يا بيع با اعلام به حال ـ مانعى از معامله آنها نيست در تقدير عدم وجوب ازاله صفت فعلاً قبل از دفع به غير. و احتياط در ازاله و اخراج از تعيّب و غش است.
حرمت معامله اى که منتهى به کمک به حرام مى شود
و ملحق به اين قسم است معامله [ اى ] که منتهى به مساعده بر حرام است، مثل بيع سلاح به اعداى دين يا مذهب در حال قيام حرب، يا در حال خوف وقوع حرب، يا با قصد اعانت بر تقدير اعتبار قصد در حرمت اعانت بر اثم. و در صورت قصد اعانت، کافى است حرمت عملى که بيع اعانت بر اوست، پس سلاح و غير آن از کمک دادنها، و صدق قيام حرب و عدم آن، و بى ايمان بودن طرف و عدم آن، فرقى ندارد؛ چنانچه بدون قصد و محقِّق اعانت محرّمه، تحريم بيع در حال هدنه نيست، و در حال حرب بين اهل باطل نيست. و اگر بعضى اشدّ است عداوت او با مسلمين، پس تقويت مخالف او گاهى لازم مى شود.
و در صورت حرمت، اختصاص به صدق سلاح در خصوص سيف و سهم و رمح ندارد، بلکه سپر و درع و خفّ و ساير وسايل جنگى، ملحق به سلاح است اگر در حال حرب باشد؛ بلکه مشکل است تقويت آنها در آن حال به بيع زاد و راحله و لوازم آن و باربريها، اگر چه قصد اعانت نباشد.و لحوق قطّاع طريق در اين حکم، به اعداى دين، خالى از وجه نيست.
حرمت معامله به قصد حرام
جايز نيست اجاره مسکن و سفينه براى محرّمات؛ و بيع عنب براى خمر ساختن؛ و خشب براى صنم ساختن، و نحو آن از محرّمات به نحو شرطيّت عمل. و لحوق اتفاق بايع و مشترى در قصد حرام، خالى از وجه نيست، اگر چه ممنوع باشد صدق اعانت محرّمه بر غير دفع به قصد حرام، يعنى قصد دافع، فعل مدفوع ُاليه حرام را.و اما بيع عنب مثلاً، به کسى که معلوم باشد از او ساختن آن را خمر، و بيع خشب به کسى که آن را صليب يا صنم مى سازد، بدون شرط يا قصد محقِق اعانت محرّمه، پس اظهر ـ چنانچه موافق قول اکثر است ـ جواز آن است، اگر چه اولى و احوط با عدم عسر و حرج، تنزّه است. و اين حکم جارى است در اشباه مقام از ساير معاملات، مثل بيع طعام در روز رمضان به عاصى به افطار.
ج. آنچه منفعت محلّله مقصوده ندارد
نوع سوّم از آنچه از مکاسب، جايز نيست تکسّب به آنها، آنچه که منفعت محلَّله مقصوده ندارد، از اقسام حشرات و آنچه ملحق به آنها است در عرف از حيوانات و فضلات آنها که محکوم به نجاست نيستند.و اگر منفعت محلّله مقصوده که مجوِّز تکسّب باشد و مخرج از سفه در معامله باشد، بر آنها مترتّب بشود، جايز است تکسّب به آنها؛ و اين به حسب ازمنه و امکنه بالنسبه به يک قسم از حيوانات و فضلات، مختلف مى شود، و با حفظ آنچه مذکور شد، فرقى بين مسوخ قطعى و احتمالى و غير آنها نيست.
و آنچه از سباع قابل تذکيه باشد و پوست آنها قابل انتفاع محلّل باشد يا آنکه استخوان آنها قابل انتفاع باشد ـ مثل اتّخاذ مشط از استخوان فيل ـ مانعى از تکسّب به آنها براى منافع محلّله مقصوده نيست؛ پس اگر در بعضى منفعت استشفاء و تداوى براى بعض امراض باشد به نحوى که ادّخار آنها براى موقع حاجت، عقلائى باشد، مانعى از تکسّب براى همان غايت محلّله نيست؛ و با قصد محلّل از منفعت نادره، معامله جايز است؛ و در منفعت ظاهره اگر محلّل باشد، احتياج به قصد ندارد؛ و قصد محرّم مضر است؛ و در صورت مساوات، با قصد محلّل جايز است.و هم چنين شير منفصل از زن، اگر منفعت محلّله داشته باشد، مانعى از شراى آن از مالک آن اگر چه آزاد باشد، نيست.
و شراى عقار از اراضى و مزارع و بساتين، با عدم طريق فعلى و احتمال حصول آن به نحوى مشروع اگر چه بعد از مدّتى باشد، مانعى ندارد، به خلاف صورت يأس و سفه در معامله. و ممکن است با عدم احتمال بايع و اختصاص احتمال انتفاع به مشترى، توصّل به تملّک به مثل شرط در ضمن عقد.
وترياق که مشتمل است بر لحوم افاعى برحسب منقول، پس با منفعت محلّله مقصوده مانعى از تکسّب به آن نيست براى آن منفعت، اگرچه به حدّ استهلاک محرم و در حال اختيار نباشد. و تداوى به آن با انحصار جايز است. بلکه اگر مشتمل بر خمر باشد؛ پس بنا بر جواز استشفاء به آن در حال انحصار و اضطرار، جايز است تکسّب به مشتمل بر آن. و با قصد منفعت در حال اضطرار، جايز است تحصيل آن به تکسّب در غير زمان اضطرار.ماهى که در آب مرده باشد، اگر منفعت محلّله دارد مثل روغن، جايز است تکسّب به آن براى آن منفعت، و ميته بودن مانع نيست، اگر ميته صاحب خون جهنده مطلقا ممنوع باشد تکسّب به آن.
د. آنچه حرمت نفسى دارد
نوع چهارم از آنچه از مکاسب جايز نيست، آنچه که محرّم است عمل آن فى نفسه .
1 . تصوير ذوى الارواح
مثل تصوير صور مجسمه صاحب روح، مثل آنچه از موم و چوب و حديد و ساير فلزات به عمل مى آيد.
جواز نقاشى و مجسمه غير صاحب روح
اما عمل صور غير صاحب روح، مثل اشجار، پس جايز است مجسمه و منقوشه آنها.
جواز نقاشى صاحب روح
و هم چنين تصوير صاحب روح به غير مجسم، مثل منقوش، اظهر عدم حرمت آن است اگر چه تجّنب احوط است، و حاصل مىشود احتياط به فصل بين سر و تن مثلاً اگر چه فاصل قليل باشد. و بر تقدير حرمت، مدار بر صدق تصوير و تمثيل است اگر چه به غير نقش ـ مثل تطريز يا حکّ يا تخطيط ـ باشد.
و تصوير بعض از يکى، يا کل از دو نفر، چه دفعى باشد يا تدريجى، اظهر عدم حرمت است بر احدى؛ و بعضى که تامّ است در حالتى مثل تصوير جالس، مثل تصوير کل است. و در مشترک بين حيوان و غير، قصدْ مميّز است.
نقاشى تخيّلى
و تصوير ملک يا جنّ يا انسان غير موجود که متخيّل مى شود براى او صورتى غير موافق با موجود از افراد او، اظهر عدم حرمت آن است. به خلاف موجود که در وصفش به حسب تصوير، تخيّل يا کذب عملى باشد مثل تصوير زيد در حال فرار يا هجوم.و تصوير بيضه و علقه و مبادى نشو حيوانات مانعى ندارد، تا صاحب حيات در عرف باشد.و آنچه ممنوع نيست از مباشر به واسطه عدم بلوغ، اظهر عدم حرمت تمکين از آن است و عدم وجوب منع از آن است.وتصويرى که حرام است احداث آن، حرام است تکسّب به آن عمل و اخذ اجرت بر آن.
جواز نگهدارى صور محرّمه
و اما اقتناء صورى که محرّم است احداث آن، براى غايات غير محرّمه اگر چه مثل تزيين باشد، پس اظهر جواز آن است؛ پس جايز است تکسّب به صور صاحب روح به واسطه وجود منفعت محلّله به قصد همان که حلال است، يا بدون قصد با ظاهر بودن منفعت محلّله، اگر چه احتياط در تجنّب از همه اينها است.و اسباب لعب اطفال به غير محرّم، بر بالغين بىاشکال است تصوير غير صاحب روح از آنها و اقتناء و تکسّب براى همين غايت، مثل تسکين اطفال؛ و اما صاحب روح، پس نفس عمل در آنها حرام است نه براى غايت محرّمه تا در فرض جايز باشد.
2 . غنا
«غنا» حرام است و اخذ اجرت بر آن و استماع آن اگر چه به اختيار ادامه جلوس در مجلس آن يا محل استماع باشد، جايز نيست.
تعريف غنا و مراد از مطرب
و آن عبارت است از «ترجيع صوت به نحوى که مطرب باشد و ايجاد خفّت به واسطه غايت سرور از تخيّلِ وصلِ به محبوب، يا حزن از تخيّل فقد محبوب بشود.» و مراد، مطربِ بالاقتضاء است؛ پس فرقى بين پير و جوان نيست، و مناسبت آن با مجالس اهل فسوق، معرّف آن است.
و هم چنين چون ترجيعِ مطربِ به اقتضاء، کافى در تحقّق حرام است و تعلّق آن به کلام حق يا باطل فرق ندارد، پس غنا حرام است اگر چه مطرب بالفعل نباشد؛ و مطرب بالفعل اگر غنا نباشد، ممکن است که از محرّمات نباشد.
غناى در قرآن
و از اين رو ترجيعِ مخصوص مذکور در قرائت قرآن، ممنوع است و آن منصوص است؛ و عقابش مضاعف نيست، بلکه مثل عقاب تغنى با استماع پيرها است؛ و لکن اصح اين است که ترجيع در قرآن اگر غنايى است که اگر مطرب بالفعل بشود همان طرب مقصود اهل فسق حاصل مىشود، حرام است اگر چه طرب فعليّت پيدا نکند؛ و اگر ترجيع غير غنايى مثل ترجيع در نوح بر ميّت به حق است، حرام نيست.
مستثنيات از حرمت در غنا
بلى مستثنى است بعضى از آن که مورد ضرورت عرفيّه و متعلّق به کلام غير باطل است، مثل حداء و مغنّيهاى که در زفاف عرايس ترجيع مخصوص در صوت مى نمايد.
غنا در مراثى سيد الشهدا ـ عليهالسلام ـ و ساير اهل بيت ـ عليهم السلام ـ
و دور نيست الحاق مراثى سيّد الشهدا و ساير ائمه ـ عليهم السلام ـ در آنچه عَسِر است تدقيق اهل آن در توقّى از بلوغ به حدّ غناء با تحريص شرعى در ابکاء به نوح؛ و اظهرْ انقسام آن است به دو قسم، يعنى ترجيع غنايى مطرب و غير غنايى که مطرب نيست در مطلق نوح به حق.و از آنچه ذکر شد، ظاهر شد که اعتبار تعلّق صوت به کلام باطل در اطراب بالفعل غالباً، مستلزم اعتبار در غناء حرام نيست.
اعتبار تلفظ و تکلّم در مفهوم غنا
و اظهر اعتبار تلفّظ و تکلّم در مفهوم غنا است، چه در شعر باشد يا نثر شبيه به شعر؛ پس عبرتى به صوت محض که فقط آوازه و شبيه صوت غنايى است يا هلهله اعراب و امثال آنها که داخل در عنوان محرّم ديگرى نباشد، نيست. و شعارهاى جنگى، خارج از عنوان غنا مىباشند، چنانچه تلهّى با آلات معدّه لهو ـ مثل ضرب اوتار و امثال آن ـ اناطه به صدق غناء ندارد حرمت آنها.
3 . اعانت ظالمين بر ظلم
حرام است اعانت ظالمين بر ظلمِ ايشان، اگر چه به ابقاء غصبِ منصبْ از اهلش باشد، يا اعانت در مباحات به قصد انتهاء آنها به ظلم، يا به قصد تقويت آنها در مراتب ظلم آنها باشد.
و حکم اعانت ظَلَمه از اهل حق در اعتقاد، مختلف است، و در بعضى از آنها فقط محرّم، اعانت در ظلم عملى است.
و اما اعانتِ فاعل حرام در همان حرام، پس حرمت آن با شروط حرمت اعانت بر اثم، اختصاص به ظالم ندارد.
4 . نَوْح به باطل
حرام است نوح به باطل بر ذاکر و مستمع و اخذ اجرت بر آن، اگر به نحو غنا و مطرب نباشد؛ و گرنه باطل و حق، در حرمت فرقى ندارد. و مراد از باطل، خلاف حق است، مثل اينکه در نياحت، مفاخر ميّت از امور محرّمه را تعداد نمايد از قبيل سفک دماء محرّمه در ابراز شجاعت او، و امثال آن، از کذب در نسبت فضيلت به ميّت.
نوح براى سيد الشهدا ـ عليه السلام ـ
و بر خلاف آن، نوح به حق جايز و در مثل سيّد الشهداـ عليه السلام ـ و ساير اهل بيت عصمت ـ عليهم السلام ـ و ملحق به ايشان، مندوب است.
و از اينجا ظاهر است که ترجيع حاصل در نوحِ جايز، مضرّ نيست، زيرا ترجيع غنايى و مطرب شأنى نيست و از آن سنخ موضوعاً خارج است، حتى از نوح عشاق خيالى در فقد محبوبِ باطل، خارج است.و از اين بيان ظاهر مىشود امتياز صوت بلبل و جغد؛ و آنکه غنا در شبيه به اوّل است نه شبيه به دوّم؛ و آنکه در اوّل، فرقى بين سير مغنى که عاشقانه است براى غايت سرور از وصل يا غايت حزن از هجر، نيست در تحقّق غنا و حرمت آن؛ و آنکه دوّمى منتهى در کيفيّت سير به غايت، به نهايت هيچکدام نيست و شبيه به آن نيست. و ممکن است از اين قسم باشد ترجيعات در مراثى سيّد الشهدا ـ عليه السلام ـ و در قرائت قرآن که ترجيع غنايى و مطرب نيست و هر کدام به نهايتى غير نهايت ديگر، بلکه ضدّ آن، منتهى مى شود، نه آنکه غنا در اينها جايز است، بلکه جايزْ غنا و مطرب نيست، و هو العالم.
5 . حفظ کتب ضلال
حرام است حفظ کتب ضلالْ از تلف؛ پس واجب است اتلاف و محو آنها در صورتى که فايده سائغه بر حفظ آنها مترتّب نباشد، مثل احتجاج به ثبوت نسبت آنها به اهل آن مطالب باطله و نقض اباطيل آن کتب که متوقّف بر حفظ مطالب يا عبارات خاصّه است، از اهل احتجاج و نقض، با اطمينان و امن از وقوع در ضلال .
مراد از ضلال
و مراد از ضلال، خلاف حق است از روى يقين، چه در اصول دين اسلام يا مذهب حق تشيّع يا فروع قطعيّه اهل حق که شيعهاند باشد و مسلّم است نزد آنها ثبوت آن مسايل.
حکم قرار دادن کتب ضالّه در اختيار ضعفا
و در آن صورت که ابقاءْ جايز يا واجب است، تمکين ضعفا، از آنها و مطالعه آنها که ممکن است سبب ضلال آنها باشد، جايز نيست. و با شکّ در وقوع در ضلال به سبب حفظ و مطالعه، اظهر عدم جواز ابقاء کتب ضلال است، بلکه لازم است محو يا ردِّ به عالم مأمون؛ و در آن صورت که محوْ واجب است، فرقى بين بعض کتاب يا تمام آن به قصد اضلال يا با غفلت، نيست.
اگر غرضِ سائغ، حاصل مىشود به ابقاء چند نسخه از کتاب ضلال، زايد بر آنها لازم است محو يا اتلاف خصوص موضع ضلال از آنها. و اظهر اين است که واجب، اعم از اتلاف [ است [و عملى است که با آن خاطر جمع از وصولِ ضعفا به آن و گمراهى آنها به سبب آن است.
6 . هجاء مؤمنين
حرام است تنقيص مؤمنين به شعر که آن را «هجاء» مى نامند؛ و به اين عنوان ممتاز است از ساير محرّمات موجوده در آن، از اغتياب، يا بُهتان، يا ذمّ حاضر به آنچه در او مستور بوده، يا ايذا به مجرّد تشبيهات باطله بدون منشأ مطابق واقع با علم مستمعين به استلزام کذب در داعى که بعض آنها مصداق فحش است؛ پس شدّت حرمت، مخصوص به هجو است. و اگر خالى از شعر بود، عناوين ديگر در تحريم آن کافى است.
و جواز غيبتِ متجاهر به فسق، مستلزم جواز هجو نيست به سبب اشتداد امر در هجو؛ مگر آنکه نهى از منکر موجب غيبت باشد و متوقّف باشد ردع، بر خصوصيّت قول شعر، [ که در اين صورت ] جايز بلکه واجب مى شود.و مثل هجو است در حکم، مبالغه در تقبيح امر مؤمن به سبب مبالغه در تزيين کلام نثرى و رعايت فصاحت و بلاغت در آن.
هجو مشرک و غيره
و مشرک احترام ندارد، پس انحاء ذمّ او جايز است، مگر [ آنکه ] ملاحظه اهل ايمان مانع از آن باشد. و قذفْ تابع شروط است جواز آن. پس حرام مىشود هجاء در تقيّه؛ و واجب مى شود در صورت عدم آن با توقّف ردع از کفر بر آن با تجويز تأثير، و مباح است با عدم تقيّه و عدم توقّف واجب بر آن. و هم چنين مخالفين ايمان به امامت دوازده نور مقدس ـ عليهم السلام ـ، در صورت جواز و حرمت و وجوب.
7 . غيبت مؤمن
حرام است اغتياب مؤمن به «آشکار کردن عيب او که در او بوده و مستور بوده، در غيبت او، چه آنکه به قول باشد يا به دالّ ديگر، و عيب در فعل باشد که مستور است يا غير آن، در خودش باشد يا در متعلّق به خودش مثل خانه و مرکوب او، به نحوى که اگر برسد به او محزون مىشود، از امور مربوطه به دين يا دنياى مؤمن که شخصاً معيّن بشود».
و اظهر اعتبار جزم در اسناد است، پس اسناد احتمالى، کافى در تحقّق اغتياب محرّم نيست، لکن احتياط در ترک است، خصوصاً در اسناد به يکى از دو نفر يا سه نفر، يا نصف اهل بلدى، يا اغلب اهل بلدى.و بايد مورد کراهتِ نوع باشد، پس مکروهِ شخص، داخل در غيبت نيست و محرّم نيست مگر آنکه ايذا و نحو آن باشد.
مستثنيات از حرمت غيبت
مواردى از تحريم غيبت استثنا شده است. و شايد جامع، احراز غلبه مصلحت بر مفسده داعيه بر تحريم؛ يا غلبه مفسده مجامع ترک، بر مفسده فعل است.
تظلّم و شنيدن آن
1 . از آن جمله «تظلّم» است، به ذکر مظلوم ظلمِ ظالم را نزد کسى که رجاءِ دفع در او است اگر چه بالواسطه باشد.
و محتمل است جوازِ ذکر نزد موارد احتمال تأثير در دفع و رفع ظلم، خصوصاً با عموميّت جهتى که مورد تعرّض شده است، مثل غصب موقوفات در صورتى که با وسايل خصوصيّه و محرمانه از امور مشروعه، مندفع نشود. و اين احتمال قريب است، زيرا مفسده کثرت فاحشه و دوام آن، غالب بر مفسده شيوع محقّق از آنها است.
و اظهر جواز استماع است در موارد جواز اغتياب؛ و چنانچه سدّ باب ظلم به اغتياب مى شود، با ردِّ غيبت بدون علم، غرض حاصل نمى شود؛ اگر چه احتياط در ردِّ مناسب هر دو غرض است اگر چه به مثل گفتن اينکه: «بايد تحقيق بشود»، يا «شايد اشتباه باشد». و افتراقِ سماع، در حکم، با استماع، محتمل است.
دفع ضرر از اهل ايمان و مؤمن و نصح مستشير
2 . و از آن جمله دور کردن اهل ايمان از موجبات وقوع در ضرر معتدّ به دنيوى که مثلاً حاصل است در اعتماد به خائن واقعى که نمىدانند خيانت او را، يا ضرر دنيوى از رجوع به مدّعى فقه و اجتهاد و در واقع اهل آن نيست، فضلاً از اينکه در طريقه منحرف باشد، يا در اصول دين يا اصول فقه يا قواعد صحيحه فقه، که قطعاً در اين موارد، مصلحتِ غيبت، اقوى نزد شارع مقدس، از مفسده آن است، در صورت عدم تمکّن از ردع به غير غيبت، مثل تمکّن به ترجيح اهل با اکتفاء مستمع به مجرّد ترجيح و عدم احتياج دينى به پيشبينى در باره منحرف.
و از اينجا ظاهر مىشود که «نصح مستشير» قسم ديگرى از مستثنيات غيبت نيست، بلکه در موارد مصلحت يا مفسده لزوميّه، مطلق نصح مؤمن اگر چه قبل از استشاره باشد، لازم است و از قبيل تحذير مذکور است با توقّف بر اغتياب.و در موارد عدم لزوم مذکور، جواز اغتياب در هر نصيحت کردن ثابت نيست، زيرا معارضه بين مستحب و حرام نيست، لکن به ملاحظه عدم توقّف بر اغتياب در غالب، سهل مى شود، زيرا کافى است بگويد مثلاً: «من چنين کارى نمى کنم.»
جرح روات و شهود
3 . و از باب غلبه مصلحت دينيّه بر مفاسد غيبت است، جرح روات براى بيان ضعف روايت آنها، و جرح شهود براى دفع از حق واقعى.
ادّعاى نسبت خلاف
4 . و هم چنين نفى نسب مدّعىِ خلاف واقع در آن، براى حفظ مواريث و انکحه و نفقات در مواضع آنها.و اما اختلاف علما در تصحيح مطالب، پس اختلاف انظار است، و اثبات مخالفت نظرى با واقع، غير اثبات آنچه مخالف است و مخالفت در آن بد است، با آنکه معذور است در غير موارد انحراف و اختلال طريقه که ذکر آنها از غيبتِ مستثنى است، چنانچه گذشت.
ذکر عيب به قصد تحفّظ
5 . و از اين باب است ذکر عيب به قصد تحفّظ بر غايب و دفع ضررى از او، بلکه چون قصدْ تنقيص نيست، موضوعاً غيبت نيست؛ و هم چنين مزاحِ فاقدِ قصدِ جدّىِ انتقاص است و از غيبت خارج است.
غيبت به قصد نهى از منکر
6 . و از باب غلبه مصلحت است، ذکر غايب به معاصى او براى ردع او از منکر و نهى از منکر، در صورت توقّف بر اغتياب تا زمان توقّف، و عدم طريقى ديگر براى اين مقصود، مثل کتابت يا تخويف يا تطميع جايز و نحو اينها در خصوص آنچه مورد اصرار است، نه آنچه گذشته و معرضٌعنه است از معاصى سابقه. و بر مؤمن پوشيده نمى شود راه جمع بين نهى از منکر و عدم وقوع در اين منکر که غيبت است مگر در زمان ضرورت و به قدر ضرورت و لو به اخفّ از واقع اگر کافى باشد در نهى و تأثير آن.
غيبت متجاهر به فسق
7 . و از آن جمله، غيبت متجاهر به فسق است در آنچه به آن متجاهر است اگر چه نزد غير عالم باشد، به اعتبار شأنيّت ظهور از غير طريق شخص مغتاب، در مقابل مستور شأنى که ذکر آن پردهدرى از مؤمن است؛ پس اين قسم موضوعاً از غيبت خارج است. و داخل اين قسم نيست ذکر او در آنچه متجاهر به آن نيست از معاصى.
و در مورد جواز اغتياب به واسطه تجاهر يا نهى از منکر، جايز نيست قطعاً اسمگذارى و لقبگذارى به عيب، زيرا ممکن است لحوق پشيمانى از آن عمل يا از تجاهر به آن در زمان عدم امکان تغيير لقب بد؛ پس بايد اکتفاء به غير اين طريق از اسمگذارى يا ذکر او به اسم بد نمود.
عيوب و اوصاف ظاهره
8 . و در عيوب و اوصاف ظاهره، اظهر عدم جريان غيبت است در آنها؛ مگر آنکه ايذا محقّق بشود به اعتبار دعواى ملازمت آن صفت با صفات بدى که واقعيّت ندارد.
ذکر عيوب اطفال و مجانين
9 . و هم چنين از غيبت خارج [ است ] ذکر عيوب مجانين و طفل غير مميّز که کراهت شأنيّه و قصد تنقيص در آن منتفى است در حال جنون يا صباوت، به خلاف ما قبل و ما بعد اين صفت.و بالجمله در موارد محفوظيّت عنوان اغتياب، بايد ملاحظه غالب از مفسده غيبت و مفسده مقابل يا مصلحت فائته در مقابل بشود، با ملاحظه اجتهاد يا تقليد در حکم کلّى نظرى و در موضوع نظرى غير قطعى آن، و بر طبق راجح عمل نمايد از اغتياب يا ترک آن.و نقل اغتياب نسبت به فاعل، غيبت نيست، مگر با قرينه تصديقِ ناقل و گرنه ذکر شد اعتبار جزم در اغتياب. و نسبت به واسطه، غيبت است مگر با ابداى عذر او.وذکر«عيوب مملوک» درمقام بيع درصورتى که ضد تدليس محرّم است، واجب است.
استماع غيبت
استماع اختيارىِ غيبت، حرام است مگر آنکه به قصد رد به آنچه ممکن است باشد؛ و فضيلت رد بسيار است و آن را مىفهمد کسى که مىخواهد آبروى خودش در حال غيبت نزد اهل ايمان محفوظ باشد.
نحوه دفع اثر غيبت
و توبه با استحلال از مغتاب، يا اعاده مطلقه جاه و عزت او نزد کسانى که اغتياب پيش آنها کرده يا به آنها رسيده است، کافى است در رفع اثر غيبت؛ اما عدم کفايت با عدم يکى از آن دو، پس مبنى بر اين است که حق الناس باشد؛ و موافق ارتکاز، ثبوت حقّيت است و خبرِ اشدّيت غيبت از زنا هم بر آن دلالت مىنمايد.
8 . کذب
کذب به اخبار عمدى از خلاف واقع، به هر دالّى باشد اگر چه اشاره يا کتابت يا فعل باشد، حرام است.و اقسام دلالت فرقى ندارند. حتى دلالت التزاميه انشا بر واقعيّت مبدء و ملاک نفسانى، با عدم واقعيّت، کذبِ محرّم است.
تأثير مصلحت و مفسده در تحقّق کذب
بلى با رجحان مصلحت بر مفسده ـ به نحو متقدّم در غيبت ـ جايز و گاهى واجب است، مثل حلف کاذب براى نجات مؤمن از قتل يا ايذاى مطلوب العدم.و هم چنين خالى از مصلحت و مفسده بر اهل ايمان، اظهر عدم حرمت آن است مگر در مراتب حرمت اخلاقيّه.
توريه و هزل
و توريه و هزل در واقع، چون به قصد حکايتِ خلاف نيست، محرّم نيست؛ اگر چه در ظاهر، مورد مؤاخذه مىشود در موارد مؤاخذه به ظواهر.و در صورت اکراه بر کذب، توريه بر متمکّنِ ملتفت لازم است. و واجب نيست در موارد جواز کذب، به جهت غلبه مصلحت بر مفسده به نحو متقدّم.
9 . نميمه
نميمه بين دو مسلمان از محرّمات است، و آن «افشاى سرّ يکى براى ديگرى در صورت معرضيّت براى القاء فتنه و فساد و حدوث، يا زيادتى عداوت بين آنها است»، چه به وسيله قول باشد، يا دالّى ديگر؛ و در بين دو مشرکِ از کفّار، مانعى ندارد.و در صورت حرمت اگر مورد معاوضه واقع بشود، حرام است اخذ اجرت بر آن، مثل محرّمات سابقه اگر قابل تکسّب باشند و عوض گرفته شود از آنها.
10 . فحش
حرام است دشنام دادن [ به ] اهل ايمان، مگر در صورت مزاحمت با مصلحت لازمه راجحه بر مفسده سبّ و شتم. و فرقى بين عادل و فاسق و مجهول الحال نيست، مگر آنکه متجاهرِ به ظلم يا افساد باشد که سبّ ايشان ـ اگر چه در مورد خاصى غيبت باشد ـ جايز است.و در صورت عدم مجوّز، مطلق اهانت و ايذا و ظلم به مؤمن در نفس يا عرض يا مال، حرام است؛ و هر چه از اينها قابل معاوضه باشد، اخذ اجرت بر آن حرام است.
11 . مدح و ذمّ غير مستحق
و مدح کسى که در اعمال او ممدوح و مذموم است بر موجبات ذمّ، يا ذمّ او بر موجبات مدح، حرام است در صورت ترتّب مفسده لازم العدم بر آن، به خلاف مدح او بر موجبات مدح و ذم او بر موجبات ذم که جايز است.
12 . سِحر
عمل سِحر و تعلّم آن و تعليم آن براى عمل، حرام است در صورت ترتّب ضرر بر اهل ايمان و قصد اضرار به ايشان. به خلاف آنکه دفع شر و مفسده، يا جلب خير و مصلحت باشد و يا حلّ عقد ساحر باشد، يا ردِّ مدّعى نبوت باشد، که اظهر عدم حرمت است در صورت توقّف مصلحت يا دفع مفسده بر آن، و بودن عملِ مؤثّر به نحو مشروع که اگر از طريق عادى ممکن بود، جايز بود نه محرّم.
جامع بين مراتب سحر
و حقيقت سحر را اهل خبره به آن مىدانند، و براى غير آنها به توسط يقين به اخبار آنها يا کشف مفهوم از لوازم، معلوم مى شود.و دور نيست جامع بين اقسام آن، خرق عادت از غير طرق حقّه معروفه مثل ذکر و قرآن و دعا و آنچه از شرع مأخوذ است که در اضرار و نحو آن عملى مى شود [ باشد ]؛ پس آنچه براى غايات جايزه، اعمال مى شود، يا سحر نيست، يا آنکه حرام نيست، مگر آنکه آن عملى که با آن انجام داده مىشود حرام باشد اگر چه به عنوان سحر معنون نباشد، يا آنکه اگر به طريق عادى ممکن بود انجام بشود و واقع مى شد حرام بود، چنانچه معرِّف غير حرام اين است که رسيدن به آن غرض از طرق عاديه ممکنه جايز بوده است.و از اينجا ظاهر است که عدّ استخدام ملائکه از انحاء سحر، از اوهام است زيرا نه مبدءْ ممکن است بدون رضاى خداى متعال انجام بشود، نه غايت ممکن است ـ اگر باطل است ـ به واسطه ملائکه که «لا يعصون اللّه ما امرهم» صورت بگيرد.
اشتراک و افتراق سحر و کرامت
و بالجمله سحر و کرامت، در خرق عادت مشترکند؛ و در مبادى و غايات به حق و مشروع بودن يا باطل و نامشروع بودن مفترقند. و هر اضرارِ باطلْ، سحر نيست، چنانچه هر سحرى مضر نيست بلکه خصوص محرّم از آن.و سحر محرّم، بعضى از اقسام آن مشتمل بر اعتقادِ موجب کفر است و حکمِ آن ساحر، قتل است به ارتداد؛ و بعض اقسام آن کفر نيست و لکن در صورت تحقّق قتل عمدى، يا جرح عمدى، موجب قصاص است؛ و در غير عمد، موجب ديه است؛ و ايذاى مجرّد از اينها، فى الجمله در آن تعزير است.
و آن عملى که مشکوک است سحر بودن آن، مانعى به حسب تکليف از تعلّم و تعليم و عمل فىالجمله نيست، لکن به حسب احکام وضعيّه از قصاص و ضمان ديه و مال، مثل احتمال حرمت از غير جهت سحر است. و عمل هم به حسب تکليف ممکن است [ و [با احتمال انتهاء به مهمّات از دماء و اعراض و اموال فى الجمله، مجراى اصالة البراءة نيست، مثل ساير مشکوکات از مهمّات.و آنچه محرّم است از سحر از تعليم و عمل، پس اخذ اجرت بر آن حرام است.
13 . کهانت
و «کهانت» حرام است مثل سحر. و مفهوم آن را اهل آن به طور يقين مىدانند، مثل سحر؛ پس اگر به حسب موضوع، سحر باشد، يا ممتاز از سحر باشد، يا آنکه مختلف باشد اقسام آن، در حرمت و شروط آن و جواز و شروط آن، مشترک است با سحر.و راجح آن است که کهانت، استعلام از جنّ و اعلام انس به مقتضاى اخبار جن است؛ پس حکم اعلام بَتّى و غير جزمى در مورد قطع يا عدم آن، با اختيار هر دو در استخبار و اخبار، يا اختيار خصوص کاهن به واسطه عملى که در احضار اجبارى آنها انجام داده است، فرق دارد. و هم چنين غرض حق باشد يا باطل، و آنچه با آن عالم به استحضار و استعلام از جنّ شده است فىنفسه محرّم باشد يا جايز، يا ادعيه مشروعه، در حرمت و جواز فرق دارد.
پس کهانت مثل سحر از شغلها و فنون متّخذه براى تکسّب، باطل است؛ و متيقّن از آنها در تحريم، آن است که از غير طرق مشروعه، تحصيل و در غير امور مشروعه، استعمال شود، مثل آنکه به واسطه اطلاع از مستقبل، تمکّن از استفاده غير مشروعه، تحصيل نمايد.و حرمت اخذ اجرت بر تعليم يا عمل و اخبار، تابع حرمت معوّض است، مثل سحر.
14 . قيافه
و از آن جمله «قيافه» است در صورت حکم جزمى به مقتضاى آن، يا ترتيب اثر محرّم بر آن، يعنى حکم بر خلاف موازين شرعيّه، مثل ولادت بر فراش يا اقرار به مجرّد علائم ظنّيه و مشابهت جسميّه که نوعاً موجب ظن به لحوق يا انتفاء در ارث و نکاح است.پس تعلّم و تعليم نه براى عمل يا براى عمل غير محرّم، که کذب، يا الحاق بر خلاف موازين شرعيّه، و تنقيص مؤمن يا مؤمنه باشد، و خود عمل که از اين سه قسم نباشد، اظهر عدم حرمت آن است.و اگر از آن علم حاصل شود، پس مثل علم حاصلِ از استناد حملى به زنا بدون تمکّن از اثبات آن شرعاً مى باشد.و حرمت اخذ اجرت بر قيافه، تابع حرمت قيافه است در خصوص مورد، چنانچه گذشت در نظير آن.
15 . شعبده
و از آن جمله «شعبده» است. و آن عملى است دقيق و غير عادى که موجب ارايه خلاف واقع است. و شايد بعض اقسام آن سحر باشد. و جميع اقسام آن حرام است، مگر آنکه قسمى باشد که خود عملْ جايز و خارج از لهو خاص باشد و غرض هم باطل نباشد، بلکه عقلائى و مشروع باشد.
16 . تنجيم
و اظهر جواز تعليم و تعلّم علم نجوم و جفر و رمل و تفأّلات مجرّبه است. و اما مقارنت اتفاقيّه تنجيم با اعتقاد تأثير نجوم به نحوى که منتهى به شرک و ضد اعتقادات واجبه باشد، پس حرمت آن مقارن، منافى توحيد بلکه کفر معتقد مربوط به حرمت تحصيل علم يا تعليم يا اخبار غير جزمى به سبب اَمارات غالب الموافقه با واقع، نيست. و چون يقين به موافقت کليّه آنها با واقع يا نقصان آنچه در نزد غير معصومين ـ عليهم السلام ـ است، نيست، پس اخبار از آنها به نحو جزم با عدم يقين در مورد خاص، جايز نيست. ومانعى از اخبار از نتيجه مراجعه که غالب الموافقه با واقع است، نيست.و احتياط در اختيار اخبار از مقتضاى قواعد مدوّنه آن علوم است مگر آنکه به طرق صحيحه از معصومين رسيده باشد عمليّات و حسابهايى که با آنها استکشاف مغيبات فىالجمله بشود، يا آنکه در وقايع شخصيّه اگر چه با معدّيت مراجعه به بعض علوم متقدّمه، تحصيل يقين نمايد؛ يا آنکه از التزام به صدق و استقامت در بندگى خداى جليل و عدم انحراف از آن، تحصيل مقام عالى نمايد، چنانچه از بسيارى از علماى اعاظم کراماتى راجع به اخبار از مغيبات و غير آن به طور يقين رسيده است، «ذَ لِکَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَ سِعٌ عَلِيمٌ ».
17 . قمار
و از جمله تکسّبات محرّمه، «قمار» است که «مغالبه با آلات معدّه با قرار عوض» باشد، بدون فرق بين انحاء لعب و اقسام آلات معدّه در هر عصرى بر اين عمل.
و در حرمت مغالبه با آلتى غير معَدّ يا بدون آلات، مثل مصارعه اگر چه با عوض باشد، و در مغالبه با آلات بدون قرار عوض، تأمّل است، اظهر عدم حرمت اوّل، و احوط اجتناب از دوّم است.
و مال قمار، واجب است ردِّ آن به مالک اگر معلوم باشد اگر چه در ضمن محصور باشد که با صلح تخلّص مىشود، و اگر توافق بر صلح نشد، با قرعه تعيين مىشود؛ و احتياط در غير موارد عسر، خالى از وجه نيست. و اگر هيچگونه معلوم نباشد، حکم مجهول المالک مرتّب است، يعنى تصدّق در صورت يأس از پيدا شدن مالک.
لزوم و عدم لزوم استفراغ مأکول از قمار
و اگر اتلاف کرد يا اکل يا شرب نمود مال قمار را، ضامن است، اگر چه در حين اتلاف عالم نبوده. و وجوب قىء آنچه ممکن است و متناوَل، ملحق به خبيث نيست، بلکه قابل رد است اگر چه تفاوت عيب را هم ادا نمايد و در صورتى که مضر نباشد، مخالف سيره غير مردوعه در ساير محرّمات است و مخالف مرتکزات شرعيّه و منافى سهولت ملّت است؛ و هم چنين فحص از قابليّت رد با تعمّد قىء. و هم چنين جواز يا وجوب صوم از آکل با وجوب تعمّد قىء، اظهر عدم اشکال در صوم است، و احوط تأخير اخراج است در بعض موارد علم تا انقضاء صوم واجب، و احوط از آن، جمع بين ادا و قضاى واجب است اگر چه اخراج نکرده باشد.
18 . غشّ
حرام است «غش» در بيع و نحو آن به امرى که مخفى است، مثل مخلوط نمودن شير با آب، يا جيّدِ از گندم با ردىّ آن؛ پس اگر ظاهر شد، يا آنکه بايع اظهار کرد براى مشترى مانعى ندارد. و بيع مغشوش صحيح است مادام [ که ] به حدّى که موجب خروج از حقيقت عنوان مبيع نباشد؛ اگر چه با صحّت، محکوم به خيار عيب و تدليس مى شود.
و آيا اخفاء عيب، تدليس است در غير جهت حکم وضعى که خيار است؟ اظهر در صورت بودن عيب به حدّى که نوعا اگر بدانند، اقدام در شراء نمى نمايند، حرمت است، مثل غش؛ بلکه از عنوان مسأله ظاهر شد که قوام غشّ، به اخفاء عيب است اگر چه فاعل و محدث غش، ديگرى بوده و بايع با علم به حالْ بدون اخبار، بيع نموده باشد؛ پس اخفاء، داخل در مسأله ما است بدون هيچ قيد.
19 . تدليس ماشطه
و هم چنين حرام است «تدليس ماشطه»، زن را براى مريد ازدواج و کنيز را براى مشترى، به هر نحوى که باشد از اخفاء قبح يا اظهار حسن مفقود.
و آنچه از تزيينات، در غير مقام تدليس باشد ـ مثل تزيين زوجه براى زوج يا کنيز براى مالک ـ ممنوع نيست، لکن در کنيز، اذن مالک در موارد شکّ لازم است، هم چنين اذن زوج در زوجه در موارد احتمال نقص يا خطر.و اخذ اجرت بر آنچه حرام است، جايز نيست، به خلاف غير حرام اگر چه فرمودهاند با اشتراط کراهت دارد.
20 . تزيين هر يک از مرد و زن به زينت مختصّ به ديگرى
حرام است تزيين هر يک از مرد و زن به زينت مختصه به ديگرى، مثل پوشيدن مرد خلخال و نحو آن را؛ بلکه لباس شهرتآور، مثل آنکه شخصى از طايفه مثل سوقى، لباس جندى را بپوشد که او را به آن لباس، مشهور نمايد، حرام است.و حرمت لبس حرير و ذهب بر مردان، منوط به تزيين نيست؛ اگر چه تزيين به آنها حرام است اگر فى نفسه حرام نبودند، مثل آنکه در غير لُبس باشد.و اما تشبّه مرد به زن در لباس يا به عکس، چنانچه مروى است، پس تحريم آن در مورد انفکاک از لباس شهرت، محل تأمّل است، به خلاف تحريم لباس مشهّر در مورد انفکاک از تشبّه مرد به زن يا به عکس در لباس، چنانچه گذشت.
اخذ اجرت در واجبات عينيّه
جايز نيست تکسّب به واجبات عينيّه، مثل صلات و صوم و حج و جهاد در صورت تعيّن بر اجير؛ و هم چنين واجبات کفائيّه در صورت تعيّن به اعتبار عدم وجود عامل مجاناً، مثل تجهيزات اموات؛ لکن عمل بر تقدير استيجار، صحيح و مجزى واقع مى شود اگر چه عبادى باشد.واستيجار بر خصوصيّات زايده برواجب، اظهر جواز آن است حتى درعبادات از تجهيزات.
و صوم و صلات و حجِ از ميّت، مانعى ندارد استيجار آنها در صورت عدم وجوب بر اجير قبل از اجاره. و در حج از حىّ هم فى الجمله مانعى ندارد.
اخذ اجرت در واجبات کفائيّه
و اگر کفايى متعيّن نشود، مقتضاى اطلاق فتاوى در تجهيزات، عدم جواز اخذ اجرت است ايضاً، لکن خالى از تأمّل نيست، مثل وجود عاملِ مجّانى در تجهيزات، اگر راجع نشود استيجار در فرض به استيجار در مکمّلات.
اخذ اجرت در مندوبات
و مندوبات، مانعى از استيجار آنها نيست در صورت مشروعيّت نيابت در آنها، نه در صورت اعتبار مباشرت، بلکه با مجهوليّت حال بنا بر احوط.و نيابت در زيارات اگر چه مشتمل بر نماز زيارت باشد، و اخذ اجرت بر آنها، مانعى ندارد.و بايد معامله از سفه خارج باشد. و در واجبات عينيّه به اعتبار عدم انتفاع مستأجر، معامله سفهيّه است.
استيجار در جهاد
و در جهادِ واجب کفايى اگر به سببى بر عاملْ واجب نباشد و بر مستأجرْ واجب باشد، از اجاره واجب بر اجير خارج است. و اگر بر هر دو واجب است لکن يک نفر کافى است، پس با حضور مستأجر، بر اجير تعيّن ندارد و اجاره بر واجبِ غير متعيّن، واقع است؛ و اگر يک نفر کافى نيست، بايد اجير از جانب خودش جهاد نمايد، نه از جانب غير.
و در موارد شکّ در قابليّت نيابت، استيجار بر عملى که مقصود از آن اهداى ثواب به مستأجر باشد، موافق احتياط است.
واجبات صناعيّه
و واجبات صناعيّه، اظهر اين است که واجب در آنها، اعم از مجّانى است، بلکه غالباً واجب است خصوص معوّض؛ پس مانعى از استيجار بر نفس عمل نيست.و واجب در تجهيزات متقدّمه و در جميع موارد بحث، نفس عمل است، نه ساير مقدّمات، مثل آب غسل و زمين دفن و جامه هاى کفن.
اخذ اجرت در تعليم مسايل واجبه
و تعليم واجبات از مسايل مربوطه به تکاليف مورد ابتلاء عمومى يا خصوص متعلّم، در صورت تعيّن به واسطه انحصار و عدم معلّمِ مجّانى، جايز نيست اخذ اجرت بر آن.
و اخذ اجرت بر تعليم اطفال قرائت قرآن را، مانعى ندارد.
چند مسأله
اخذ اجرت بر قضاوت و امامت جماعت
1 . و اخذ اجرت بر امامت در نماز جماعت، و اذان، و قضا، از متخاصمين يا يکى از آنها يا غير ايشان اگر چه رشوه صدق ننمايد، جايز نيست بنا بر احوط.
نحوه ارتزاق امام جماعت و قاضى
و ارتزاق امام جماعت و مؤذّن و قاضى، از بيت المال به حسب آنچه به نظر والىِ به حق، مصلحت است، مانعى ندارد، مانند ساير محتاجين؛ اگر چه علّت حاجت، اشتغال به مصالح دينيّه مانعه از تکسّبات باشد.و در جواز اخذ قاضى در صورت تعيّن قضا، و عدم آن، به عنوان عوضيت از قضا، از بيت المال، بلکه در صورت عدم احتياج اگر چه به عنوان معاوضه نباشد، تأمّل است در غير آنچه ذکر شد که به عنوان مصرفيّتِ محتاج، ارتزاق نمايد، مثل ساير فقرا؛ و لذا تقدير، به نظر والىِ حق، موکول است، نه به مقدارى که مقتضاى مقابله با قضا است. و اظهر لحوق مقدّمات قضاء ـ در صورت منع ـ به قضا است در صورت تعقّب به قضا و مباشرت قاضى به آن مقدّمات، مثل سماع شهادت و جرح و تعديل شهود؛ به خلاف آنچه خارج و متأخّر است، مثل کتابت اصل و خصوصيّات قضا.
اخذ اجرت بر اجراى عقود
2 . مانعى نيست از اخذ اجرت و جُعل بر اجراى عقد نکاح و ساير عقود و ايقاعات؛ و اما تعليم صيغه عقد به نحو شرعى، پس داخل در تعليم مسايل مبتلىبها است.
اخذ اجرت بر شهادت
3 . و احوط عدم اخذ اجرت بر اداى شهادت است، چه واجب عينى، يا کفايى، يا مستحب باشد. و غير از عمل محض، از مقدّمات ماليّه براى اداى شهادت، واجب نيست. و هم چنين مقدّمات نفس عمل که مجرّد از صرف مال از جانب شاهد باشد، مثل ذىالمقدّمه در مطلوبيّت و کيفيّت آن از وجوب و استحباب است، و در عدم اخذ اجرت بنا بر احوط.