احکام شرکت (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

احکام شرکت

مسأله 2150 :

اگر دو نفر با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند، يا کارى کنند که معلوم باشد مىخواهند با يکديگر شريک باشند شرکت آنان صحيح است.

مسأله 2151 :

اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مىگيرند با يکديگر شرکت کنند، مثلا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحيح نيست.

مسأله 2152 :

اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آنرا خودش بدهکار شود ولى در استفاده جنسى که هر کدام خريده اند با يکديگر شريک باشند صحيح نيست، اما اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريکى جنسى را براى خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحيح است.

مسأله 2153 :

کسانى که بواسطه شرکت با هم شريک مىشوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه - کسى که مال خود را در کارهاى بيهوده صرف مىکند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شرکت کند صحيح نيست.

مسأله 2154 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مىکند يا بيشتر از شريک ديگر کار مىکند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط کرده اند به او بدهند، ولى اگر شرط کنند کسى که کار نمىکند، يا بيشتر کار نمىکند، بيشتر منفعت ببرد، شرط باطل است اگر چه اظهر اين است که شرکت آنان صحيح است و به نسبت مال منفعت بين آنها تقسيم مىشود.

مسأله 2155 :

اگر قرار بگذارند که همه سود را يک نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يکى باشد، شرکت صحيح است ولى منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال منفعت تقسيم مىشود.

مسأله 2156 :

اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد منفعت وضرر را هم به يک اندازه ميبرند و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يک اندازه کار کنند، يا يکى کمتر کار کند، يا هيچ کار نکند.

مسأله 2157 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر کدام به تنهائى معامله کنند، يا فقط يکى از آنان معامله کند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله 2158 :

اگر معين نکنند که کدام يک آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يک آنان، بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله کند.

مسأله 2159 :

شريکى که اختيار سرمايه شرکت با او است بايد به قرارداد شرکت عمل کند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد بطور معمول معامله کند وداد وستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد.

مسأله 2160 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مىکند، اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده اند خريد و فروش کند يا آن که قراردادى نکرده باشند، و بر خلاف معمول معامله کند، در اين دو صورت نسبت بحصه شريک فضولى است پس چنانچه اجازه نکند مىتواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را بگيرد.

مسأله 2161 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مىکند اگر زياده روى ننمايد، و در نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند واتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2162 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مىکند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاکم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.

مسأله 2163 :

اگر تمام شريکها از اجازه اى که به تصرف در مال يکديگر داده اند برگردند هيچ کدام نمىتوانند در مال شرکت تصرف کنند و اگر يکى از آنان از اجازه خود برگردد شريکهاى ديگر حق تصرف ندارند ولى کسى که از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شرکت تصرف کند.

مسأله 2164 :

هر وقت يکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند اگر چه شرکت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند مگر آن که تقسيم ضرر معتنا به بر شرکاء داشته باشد.

مسأله 2165 :

اگر يکى از شريکها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود شريکهاى ديگر نمىتوانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنين است اگر يکى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نمايد.

مسأله 2166 :

اگر شريک، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال او است ولى اگر براى شرکت بخرد و شريک ديگر اجازه نمايد مثلا بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله 2167 :

اگر با سرمايه شرکت معامله اى کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طورى باشد که اذن در معامله بصحت شرکت مقيد نباشد، به اين معنى که اگر مىدانستند شرکت درست نيست، باز هم بتصرف در مال يکديگر راضى بودند، معامله صحيح است، وهر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است واگر اين طور نباشد در صورتيکه کسانيکه بتصرف ديگران راضى نبوده اند بگويند بآن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مىباشد. و در هر صورت هر کدام آنان که براى شرکت کارى کرده است اگر بقصد مجانى کار نکرده باشد، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حفظ نسبت از شريکهاى ديگر بگيرد.