تصرّف شريک بدون اذن شرکاء
سوال 1 :
ملکى بين دو نفر مشترک بود، يکى از آنان فوت کرد در حالى که بدهکار است، وارث نيز قضيه داشتن ملک و درآمد آن را از طلبکار مخفى نگه داشته است، آيا تصرّف وارث متوفّى و شريک در ملک بقدر حصّه خود صحيح است ؟
جواب :
ورثه حقّ تصرّف در اموال ميّت را ندارد، مگر آن که اوّل ديون متوفّى را پرداخت نمايد و لذا تصرّف وارث در حصّه متوفّى قبل از اداء دين جايز نيست و امّا تصرّف شريک در حصّه خود به شرط آن که به شريکش ضرر نزند، اشکال ندارد .
سوال 2 :
آب قناتى مربوط به شش دانگ ملک است، مالکين سه دانگ از آب، هر 24 روز يکبار استفاده مى‌کردند حالا به مالکين سه دانگ ديگر مى‌گويند ما ضرر مى‌کنيم و بايد آب را نصف کنيم آنها مى‌گويند معمولاً چنين است و همين طور استفاده مى‌کنيم لذا مستدعى است به سوالات ذيل پاسخ فرمائيد :
الف - آيا اين که مى‌گويند معمولاً چنين است، اين معمولاً شرعاً حجيّت دارد ؟
ب - آيا تقسيم به نوبه، لزوم شرعى دارد ؟
جواب :
آيا تصرّف آنها بدون رضايت مالکين سه دانگ ديگر صحيح است ؟
جواب :
الف - تا زمانى که تمام شرکاء بر امر ديگرى توافق نکردند حجيّت دارد .
ب - بلى، مگر اين که بر راه ديگرى موافقت همگى حاصل شود .
جواب :
صحيح نيست و براى رفع مشکل بايد به حاکم شرع مراجعه شود .
سوال 3 :
خانه‌اى مشترک بين سه نفر است، يکى از شرکاء تقاضا مى‌کند اجازه تصرّف در آن خانه را بدهيد، آيا امتناع ديگر شرکاء جايز است ؟
جواب :
در صورتى که موجب تضرّر به شريک متقاضى شود، امتناع جايز نيست .
تقسيم شرکت و هزينه‌هاى شرکت
سوال 1 :
آيا در ملک شراکتى، بدون تعديل سهمين، قسمت حاصل مى‌شود با فرض آن که هر دو شريک راضى هستند ؟
جواب :
در صورتى که راضى باشند اشکال ندارد ولى بايد قبل از تعديل، قسمت هر کدام مشخّص شود بعد مصالحه گردد .
سوال 2 :
دو نفر شريک ملکى هستند، يکى از آنها سهم خود را مى‌خواهد وقف جايى کند، اگر به ديگرى در اين جهت ضرر وارد شود چه بايد کرد ؟
جواب :
مى‌تواند سهم خود را وقف کند و بايد دو سهم را به طورى که به هيچ کدام ضررى نرسد تقسيم نمايند .
سوال 3 :
سه نفر شريک، زمينى را به طور مشاع مالک هستند، يکى از آنها بخشى از زمين را آباد کرده، آيا دو نفر ديگر مى‌توانند ادعاى حقّ کنند ؟
جواب :
در صورتى که با اذن شرکاء ديگر بوده است، بنحو مساوى اين قسمت آباد شده از آنِ همه شرکاء است و مقدارى را که هزينه کرده است از ديگر شرکاء به نسبت سهمشان دريافت کند و اگر بدون اذن بوده دريافت هزينه از شرکاء ديگر مشکل است .
متفرّقات
سوال 1 :
دو شريک در مالى بالاشاعه مقلّد دو مجتهدند که فتواى آنها در مورد خمس و زکات فرق دارد تصرّف آنها چه حکمى دارد ؟
جواب :
مانع ندارد و هر کدام به فتواى مرجع خويش عمل نمايند .
سوال 2 :
زيد به عمرو قول داده که اگر روى زمينش کار کند و آن را آباد کند او را شريک مى‌کند پس از سالها زحمت عمرو، زيد از قولى که داده بود تخلّف مى‌کند آيا زيد ضامن است و آيا عمرو حقّى دارد ؟
جواب :
در صورتى که اين قول ضمن عقد لازمى داده شده، واجب است که عمرو را شريک نمايد واگر تخلّف کرد زيد ضامن اجرة حقّ العمل عمرو است که بايد تمام کارهايى را که عمرو انجام داده تدارک کند و اگر ضمن عقدى نباشد، چون عمل مؤمن محترم است ضامن کارهاى عمرو است .
سوال 3 :
دو نفر مشترکاً مغازه‌اى خريده‌اند، يکى از آنان بدون اطّلاع ديگرى سند را به نام خود تنظيم کرده، آيا اين کار موجب از بين رفتن حقّ شريک ديگر مى‌شود ؟
جواب :
کار خلافى کرده که فقط به نام خود ثبت کرده است و حقّ شريک محفوظ است .
سوال 4 :
آيا يکى از دو شريک مى‌تواند ديگرى را مجبور به قسمت کند، با فرض آن که به ديگرى ضرر وارد مى‌شود يا بالعکس ؟
جواب :
بايد به حاکم شرع مراجعه نمايند تا مسئله از نزديک بررسى شود .