احکام شرکت (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

احکام شــرکت

مسأله 2149 :

اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود، و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند، يا کارى کنند که معلوم باشد مى خواهند با يکديگر شريک باشند، شرکت آنان صحيح است.

مسأله 2150 :

اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى گيرند با يکديگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحيح نيست.

مسأله 2151 :

اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آنرا خودش بدهکار شود، ولى در جنسى که هر کدام خريده اند و در استفاده آن با يکديگر شريک باشند صحيح نيست، اما اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريکى جنس را براى خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحيح است.

مسأله 2152 :

کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مى شوند بايد مکلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شرکت کند صحيح نيست.

مسأله 2153 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند، يا بيشتر از شريک ديگر کار مى کند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط کرده اند به او بدهند بلکه اگر شرط کنند کسى که کار نمى کند، يا کمتر کار مى کند، بيشتر منفعت ببرد، اقوى صحت شرط و شرکت آنان است.

مسأله 2154 :

اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آنرا يکى از آنان بدهد، شرکت محل اشکال است.

مسأله 2155 :

اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى برند، و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند، و سرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دوبرابر ديگرى است، چه هر دو به يک اندازه کار کنند، يا يکى کمتر کار کند، يا هيچ کار نکند.

مسأله 2156 :

اگر در عقد شرکت، شرط کنند که هر دو باهم خريد و فروش نمايند، يا هر کدام به تنهائى معامله کنند، يا فقط يکى از آنان معامله کند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله 2157 :

اگر معين نکنند که کدام يک آنان با سرمايه، خريد و فروش نمايد، هيچ يک آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله کند.

مسأله 2158 :

شريکى که اختيار سرمايه شرکت با اوست، بايد به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد. و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله کند و داد و ستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد. و نبايد نسيه بخرد، يا نسيه بفروشد، يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتى که معمول نباشد.

مسأله 2159 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند، اگر برخلاف قراردادى که با او کرده اند خريد و فروش کند، و خسارتى براى شرکت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعداً به قراردادى که شده معامله کند صحيح است. و نيز اگر با او قراردادى نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن مى باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحيح است.

مسأله 2160 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند، اگر زياده روى ننمايد، و در نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2161 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند، اگر بگويد سرمايه تلف شده، و پيش حاکم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.

مسأله 2162 :

اگر تمام شريکها از اجازه اى که به تصرف در مال يکديگر داده اند بر گردند، هيچ کدام نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر يکى از آنان از اجازه خود برگردد، شريکهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى کسى که از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شرکت تصرف کند.

مسأله 2163 :

هر وقت يکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند اگر متضرر نشوند.

مسأله 2164 :

اگر يکى از شريکها بميرد، يا ديوانه، يا بى هوش شود، شريکهاى ديگر نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنين است، اگر يکى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نمايد.

مسأله 2165 :

اگر شريک چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله 2166 :

اگر با سرمايه شرکت معامله اى کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طورى باشد که اگر مى دانستند شرکت درست نيست، به تصرف در مال يکديگر راضى بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اينطور نباشد، در صورتى که کسانى که به تصرف ديگران راضى نبوده اند، بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح وگرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر کدام آنان براى شرکت کارى کرده است، اگر به قصد مجانى کار نکرده باشد، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريکهاى ديگر بگيرد.