احکام شرکت
مسأله 2150 :
اگـر دو نـفـر با هم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت مى برند ميان خـود تـقـسـيـم نمايند , و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند , يا کارى کنند که معلوم باشد مى خواهند با يکديگر شريک باشند شرکت آنان صحيح است .
مسأله 2151 :
اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى گيرند با يکديگر شرکت کنند , مثلا چند دلاک با هم قـرار بـگـذارنـد کـه هـر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند , شرکت آنان صحيح نيست ولى اگر با هم مـصـالـحه کنند که مثلا نصف مزد کار هر يک تا مدت معينى براى ديگرى باشد در مقابل نصف مزد کار او مصالحه صحيح است و هر کدام با ديگرى در مزد کار او شريک مى شود.
مسأله 2152 :
اگـر دو نـفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بـدهـکار شود ولى در سود جنسى که هر کدام خريده اند با يکديگر شريک باشند صحيح نيست , اما اگر هر کـدام ديـگرى را وکيل کند که او را در آنچه نسيه مى خرد شريک کند يعنى جنس را براى خود و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند هر دو در آن جنس شريک مى شوند.
مسأله 2153 :
کـسـانى که به واسطه شرکت با هم شريک مى شوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شـرکـت کـنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند , پس سفيه - کسى که مال خود را در کارهاى بيهوده صرف مى کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد , اگر شرکت کند صحيح نيست .
مسأله 2154 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند يا بيشتر از شريک ديگر کار مى کند يا کار او با اهميت تر از کار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد , بايد آنچه را شرط کرده اند به او بدهند , و هم چنين اگر شـرط کـنند کسى که کار نمى کند , يا بيشتر کار نمى کند , يا کار او با اهميت تر از کار ديگرى نيست بيشتر منفعت ببرد , باز هم شرط صحيح است و بايد آنچه شرط کرده اند به او بدهند.
مسأله 2155 :
اگر قرار بگذارند که همه سود را يک نفر ببرد يا تمام ضرر از يکى از آنان باشد , صحت شرکت محل اشکال است .
مسأله 2156 :
اگـر شـرط نـکـنـنـد که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد , چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد مـنـفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى برند , و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد , بايد منفعت و ضرر را به نـسـبت سرمايه قسمت نمايند , مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد , سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است , چه هر دو به يک اندازه کار کنند , يا يکى کمتر کار کند , يا هيچ کار نکند.
مسأله 2157 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند , يا هر کدام به تنهايى معامله کنند , يا فقط يکى از آنان معامله کند , يا شخص سومى براى معامله کردن اجاره شود , بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2158 :
اگـر مـعـيـن نـکـنند که کدام يک آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد , هيچ يک آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله کند.
مسأله 2159 :
شـريـکـى که اختيار سرمايه شرکت با او است بايد به قرارداد شرکت عمل کند , مثلا اگر با او قرار گـذاشـتـه انـد که نسيه بخرد يا نقد بفروشد , يا جنس را از محل مخصوصى بخرد , بايد به همان قرارداد , رفـتـار نـمايد , و اگر با او قرارى نگذاشته باشند , بايد به طور معمول معامله کند و داد و ستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد.
و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر اين کار خلاف معمول است .
مسأله 2160 :
شـريـکـى کـه بـا سرمايه شرکت معامله مى کند , اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده اند خريد و فـروش کـنـد يا آن که قراردادى نکرده باشند , و بر خلاف معمول معامله کند , در اين دو صورت هر چند معامله بنابر اقوى صحيح است ولى اگر معامله زيان آور باشد يا قسمتى از مال شرکت تلف شود شريکى که بر خلاف قرارداد يا بر خلاف معمول رفتار کرده ضامن است .
مسأله 2161 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر زياده روى ننمايد , و در نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند و اتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .
مسأله 2162 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر بگويد سرمايه تلف شده , چنانچه نزد ديگر شريکها مامون باشد , بايد حرف او را قبول کنند و اگر اين چنين نيست مى توانند نزد حاکم شرع بر عليه او شکايت کنند تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد.
مسأله 2163 :
اگـر تـمام شريکها از اجازه اى که به تصرف در مال يکديگر داده اند برگردند هيچ کدام نمى توانند در مـال شـرکت تصرف کنند و اگر يکى از آنان از اجازه خود برگردد شريکهاى ديگر حق تصرف ندارند , ولى کسى که از اجازه خود برگشته , مى تواند در مال شرکت تصرف کند.
مسأله 2164 :
هر وقت يکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند , اگر چه شرکت مدت داشته باشد , بايد ديگران قبول نمايند مگر آن که قسمت رد باشد يا ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.
مسأله 2165 :
اگر يکى از شريکها بميرد , يا ديوانه يا بيهوش شود شريکهاى ديگر نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند , و هم چنين است اگر يکى از آنان سفيه شود , يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نمايد.
مسأله 2166 :
اگـر شـريـک , چـيزى را نسيه براى خود بخرد , نفع و ضررش مال او است ولى اگر براى شرکت بخرد , و قرار شرکت معامله نسيه را هم شامل شود , نفع و ضررش مال هر دوى آنان است .
مسأله 2167 :
اگـر بـا سـرمايه شرکت معامله اى کنند , بعد بفهمند شرکت باطل بوده , چنانچه طورى باشد که اذن در مـعامله به صحت شرکت مفيد نباشد , به اين معنى که اگر مى دانستند شرکت درست نيست , باز هـم بـه تصرف در مال يکديگر راضى بودند , معامله صحيح است , و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنـان است و اگر اين طور نباشد , در صورتى که کسانى که به تصرف ديگران راضى نبوده اند بگويند به آن معامله راضى هستيم , معامله صحيح وگرنه باطل مى باشد , و در هر صورت هر کدام آنان که براى شرکت کـارى کرده است اگر به قصد مجانى کار نکرده باشد , مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حـفظ نسبت از شريکهاى ديگر بگيرد , ولى چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فايده اى باشد که در فرض صحت شرکت مى برده همان مقدار فايده را مى تواند بگيرد.