احکام شرکت
مسأله 2150 :
اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند, چنانچه هرکدام مقدارى از مال خود را با مـال ديـگـرى بـه طورى مخلوط کند که ازيکديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صـيغه شرکت را بخوانند, يا کارى کنند که معلوم باشد مى خواهند با يکديگر شريک باشند, شرکت آنـان صـحيح است , و اگر بشود مال هرکدام را از ديگرى تشخيص داد و قرار بگذارند که با آن دو مـال , تـجارت کنند که ربح وضرر بين آنها مشترک باشد, شرکت نسبت به منفعت و ضرر صحيح است .
مسأله 2151 :
اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى گيرند با يکديگر شرکت کنند, مثلا چـنـد دلا ک بـاهـم قرار بگذارند که هر قدرمزد گرفتند باهم قسمت کنند, شرکت آنان صحيح نيست .
مسأله 2152 :
اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خـودش بـدهـکار شود ولى در استفاده جنسى که هر کدام خريده اند با يکديگر شريک باشند صـحـيـح نـيـسـت , اما اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او نسيه بخرد, بعدهر شريکى جنس را براى خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند, شرکت صحيح است .
مسأله 2153 :
کسانى که بواسطه شرکت باهم شريک مى شوند, بايد مکلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند, و نيز بايدبتوانند در مال خود تصرف نمايند, پس سفيه - کسى که مال خـود را در کارهاى بيهوده صرف مى کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد, اگر شرکت کند صحيح نيست .
مسأله 2154 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند, يا بيشتر از شريک ديگر کار مى کند بيشتر منفعت ببرد, بايد آنچه راشرط کرده اند به او بدهند, و اگر شرط کنند کسى که کار نـمى کند, يا بيشتر کار نمى کند بيشتر منفعت ببرد, اظهر اين است که شرکت آنان صحيح و شرط باطل است و به حسب سرمايه منفعت بين آنها تقسيم مى شود.
مسأله 2155 :
اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد, يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يکى از آنان باشد, شرکت صحيح ولى منفعت وضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم مى شود.
مسأله 2156 :
اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد, چنانچه سرمايه آنان يک انـدازه بـاشد, منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى برند, و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد, بايد مـنـفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند, مثلا اگر دو نفر شرکت کنند وسرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد, سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است , چه هر دو به يک اندازه کار کنند يايکى کمتر کار کند يا هيچ کار نکند.
مسأله 2157 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خريد و فروش نمايند, يا هر کدام به تنهائى معامله کنند, يا فقط يکى از آنان معامله کند, بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2158 :
اگر معين نکنند که کدام يک آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد, هيچ يک آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله کند.
مسأله 2159 :
شريکى که اختيار سرمايه شرکت با او است بايد به قرارداد شرکت عمل کند, مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه بخرد يانقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد, بايد به همان قرارداد رفتار نمايد, و اگر با او قرارى نگذاشته باشند, بايد به طور معمول معامله کند و داد و ستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد, و مال شرکت را در صورتى که متعارف نباشد در مسافرت همراه خودنبرد.
مسأله 2160 :
شـريـکـى کـه با سرمايه شرکت معامله مى کند, اگر بر خلاف قراردادى که با او کـرده اند خريد و فروش کند يا آنکه قراردادى نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند, در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريک فضولى است , پس چنانچه اجازه نکند مى تواندعين مالش را و در صورت تلف عين , عوض مالش را بگيرد.
مسأله 2161 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند و اتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .
مسأله 2162 :
شـريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاکم شرع قسم بخورد, بايد حرف او راقبول کرد.
مسأله 2163 :
اگر تمام شريکها از اجازه اى که به تصرف در مال يکديگر داده اند برگردند, هيچ کـدام نـمـى توانند در مال شرکت تصرف کنند,واگر يکى از آنان از اجازه خود برگردد, شريکهاى ديگر حق تصرف ندارند, ولى کسى که از اجازه خود برگشته , مى تواند در مال شرکت تصرف کند.
مسأله 2164 :
هـر وقـت يـکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند, اگرچه شـرکـت مـدت داشـتـه باشد, بايد ديگران قبول نمايند, مگر آنکه تقسيم ضرر معتنا بهى بر شرکاء داشته باشد.
مسأله 2165 :
اگر يکى از شريکها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود, شريکهاى ديگر نمى توانند در مـال شـرکـت تـصـرف کـنند, و همچنين است اگر يکى از آنان سفيه شود, يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نمايد.
مسأله 2166 :
اگر شريک , چيزى را نسيه براى خود بخرد, نفع و ضررش مال او است , ولى اگر بـراى شرکت بخرد و شريک ديگر اجازه نمايد مثلا بگويد به آن معامله راضى هستم , نفع و ضررش مال هر دوى آنان است .
مسأله 2167 :
اگـر با سرمايه شرکت معامله اى کنند, بعد بفهمند شرکت باطل بوده , چنانچه طـورى بـاشـد کـه اذن در معامله به صحت شرکت مقيد نباشد به اين معنى که اگر مى دانستند شـرکـت درسـت نيست , به تصرف در مال يکديگر راضى بودند, معامله صحيح است و هرچه از آن مـعـامـلـه پيدا شود مال همه آنان است , و اگر اينطور نباشد, در صورتى که کسانى که به تصرف ديگران راضى نبوده اند, بگويند به آن معامله راضى هستيم , معامله صحيح و گرنه باطل مى باشد.
و در صـورتـى که اذن در معامله به صحت شرکت مقيد نباشد, هرکدام آنان که براى شرکت کارى کرده است , اگر به قصد مجانى کار نکرده باشد, مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى از شريکهاى ديگر بگيرد.