احکام شرکت (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره))

احکام شرکت

مسأله 2247 :

اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط کنند که عرفاً از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند، يا کارى کنند که معلوم باشد مى خواهند با يکديگر شريک باشند، شرکت آنان صحيح است.

مسأله 2248 :

اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى گيرند با يکديگر شرکت کنند مثلا خيّاطها يا کارگران کارخانه که قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحيح نيست و هر کدام مزد کار خود را مالک مى شوند ولى اگر بخواهند برضايت آنچه را مزد گرفته اند تقسيم کنند اشکال ندارد.

مسأله 2249 :

اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهکار شود ولى در جنسى که هر کدام خريده اند و در استفاده آن با يکديگر شريک باشند صحيح نيست. امّا اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او به طور مشترک بخرد در اين صورت شرکت آنها صحيح است.

مسأله 2250 :

کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مى شوند، بايد مکلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند. پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى کند

[362]

چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند اگر شرکت کند صحيح نيست، و همچنين است ورشکسته اى که از طرف مجتهد جامع الشرائط حکم ورشکستگى او صادر شده باشد.

مسأله 2251 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند يا بيشتر از شريک ديگر کار مى کند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط کنند کسى که کار نمى کند يا کمتر کار مى کند (بخاطر ارفاق يا علّت ديگر) بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى که کرده اند عمل نمايند.

مسأله 2252 :

اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) همه استفاده را يک نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يکى از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحيح است.

مسأله 2253 :

اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه، هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکى کمتر کار کند، يا هيچ کار نکند.

مسأله 2254 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر کدام به تنهائى معامله کنند، يا فقط يکى از آنان معامله کند، بايد به قرار داد عمل نمايند.

مسأله 2255 :

اگر معيّن نکنند که کداميک از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يک آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله کند ولى اگر در يک معامله اجازه دهند بطورى که در معاملات بعد اجازه جديد لازم نباشد همان اجازه اوّل کافى است.

مسأله 2256 :

شريکى که اختيار سرمايه شرکت با او است بايد به قرار داد شرکت عمل نمايد، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوص بخرد، بايد طبق همان قرار داد رفتار نمايد، و اگر با او قرار نگذاشته باشند بنابر احتياط واجب بايد داد و ستدى نمايد که به مصلحت شرکت باشد و معاملات را به طورى که متعارف است و به مصلحت شرکت است انجام دهد،

[363]

پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شرکت باشد بايد همين طور عمل نمايد و اگر معمول است که نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد با رعايت مصلحت شرکت عمل کند.

مسأله 2257 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده اند خريد و فروش کند و خسارتى براى شرکت پيش آيد ضامن است، ولى اگر در معاملات بعدى طبق قرار داد عمل کند صحيح است. و نيز اگر با او قرادادى نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند ضامن مى باشد امّا اگر در معاملات بعدى مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحيح است و امّا اگر اذن شرکاء مقيّد باشد که در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدى صحيح نيست.

مسأله 2258 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2259 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.

مسأله 2260 :

اگر تمام شريکها از اجازه اى که به تصرف در مال يکديگر داده اند برگردند هيچ کدام نمى توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و همچنين است اگر يکى از آنان از اجازه خود برگردد شريکهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند و کسى که از اجازه خود برگشته او هم نمى تواند در مال شرکت تصرّف کند.

مسأله 2261 :

هر وقت يکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.

مسأله 2262 :

اگر يکى از شريکها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف کند يا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى کند، شريکهاى ديگر نمى توانند در مال شرکت تصرّف کنند.

[364]

مسأله 2263 :

اگر شريک، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله 2264 :

اگر با سرمايه شرکت معامله اى انجام دهند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه اجازه هر يک از شريکها مقيّد به صحيح بودن شرکت نباشد، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر يک مقيّد به صحيح بودن شرکت باشد معامله اى که انجام شده فضولى است در صورتى که بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولى کارى که هر يک از شرکاء انجام داده اند مزد ندارد.

[365]