اجاره
اجاره به شرط قرض
سوال 762 :
در بين عموم رايج است که در هنگام اجاره منزل مقدارى مبلغ تحت عنوان رهن به صاحب خانه مى‌پردازند و همچنين مقدارى به صورت اجاره پرداخت مى‌کنند و يا منزل را به صورت رهن کامل اجاره مى کنند.
اولاً: حکم شرعى اين دو نوع معامله را بيان نمائيد.
ثانياً: در صورت عدم صحت اين عمل روش صحيح براى اجاره کردن منزل را بيان نمائيد.
ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلى که به يکى از دو روش فوق معامله شده است چيست؟
جواب :
بطور کلّى اجاره به شرط قرض صحيح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگويد: "خانه‌ام را به اين مبلغ معيّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اينکه فلان مبلغ معيّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهيد" و مستأجر قبول کند، اشکال شرعى ندارد)، ولى قرض به شرط اجاره، صحيح نيست، و در صورت اوّل هم بايد اجاره به نحو متعارف باشد، يعنى خانه‌اى که بطور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهى مثلاً دويست هزار تومان است نمى‌شود بخاطر گرفتن قرض به ماهى هزار تومان تنزّل کند زيرا چنين اجاره‌اى متعارف نيست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقليل داد، و از همين جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (يعنى در قبال دريافت قرض، هيچ مبلغى را از مستأجر طلب نکند) نيز صحيح نمى‌باشد؛ و در هر صورت نماز و وضويى که در خانه با رضايت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحيح است.
مفهوم اجاره به شرط تمليک
سوال 763 :
اجاره به شرط تمليک چه نوع قراردادى است؟ آيا اين قرارداد مشروعيت فقهى دارد؟ جايگاه فقهى حقوقى آن چيست؟
جواب :
اجاره به شرط تمليک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معيّنى تا مدّت مثلاً ده سال يا بيست سال يا کمتر يا بيشتر با شرط ضمنى تمليک آن به مستأجر در پايان مدّت اجاره مجاناً يا با دريافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعيين نمايند، چنين معامله‌اى عبارت است از عقد اجاره به شرط تمليکِ عينِ مستاجره در پايان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحيح و بى‌اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تمليک عين مستأجره به خود را در پايان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنين شرطى است.
سکونت غصبى در ملک ديگران
سوال 764 :
اگر کسى ملکى را اجاره کرد و پس از مدت تعين شده تخليه نکرد چه حکمى دارد؟
جواب :
بدون اجازه مالک، بعد از مدّت اجاره، حکم غصب را دارد.
سوار کردن مسافر مست
سوال 765 :
من راننده تاکسى هستم. آيا مى‌توانم مسافرانى را که مست هستند، سوار کنم؟
جواب :
در قرارداد اجاره و تعيين اجرت بايد طرفين قرارداد عاقل، بالغ و ملتفت باشند و شخص مست که مشاعرش کار نمى‌کند، صلاحيّت پرداخت اجرت به شما را ندارد.
دريافت اجاره‌بها بصورت يکجا
سوال 766 :
به پيشنهاد مستأجر، اجاره يکسال بطور يکجا و در پايان زمان اجاره طى يک چک پرداخت مىشود. آيا اگر مبلغ چک، بيش از مجموع اجاره‌هاى ماهانه باشد چنين کارى وجاهت شرعى دارد يا نه؟
جواب :
اگر از اول وجه اجاره را ـ به ملاحظه اينکه نسيه يکساله است ـ بيشتر از مقدار وجه اجاره نقد، در عقد اجاره تعيين کنند اشکال ندارد ولى افزودن مبلغى بر اجاره قراردادى در عقد اجاره به حساب مدت تأخير، ربا و حرام است.
جريمه تأخير در پرداخت مبلغ اجاره
سوال 767 :
آيا جايز است که در قرارداد اجاره که مستأجران قبل از رفتن به خانه بايد آن را امضاء کنند ذکر کنم: "چنانچه مستأجران مبلغ کامل اجاره را تا روز پنجم ماه ندهند بايستى براى هر روز تأخير مبلغى را به عنوان جريمه بپردازند به اضافه جريمه عدم پرداخت که آنهم مستقلاً حساب مىشود و صاحبخانه نيز از حق دريافت کامل اجاره در تاريخ مورد نظر صرفنظر نخواهد کرد"؟
جواب :
جريمه تأخير در پرداخت وجه اجاره يا جريمه اصل امتناع از پرداخت وجه اجاره صورت شرعى ندارد هر چند در قرارداد اجاره شرط شود، و مستأجر بيش از مقدار اجاره که در قرار داد تعيين شده است و بايد حتماً بپردازد، چيز ديگرى بدهکار نيست.
شرط حرام در ضمن عقد اجاره
سوال 768 :
اگر شخصي براي اجاره رستوران يا پذيرش مديريت آن شرط کند که در اين رستوران مشروب مي‌فروشد آيا اين شرط ضرري به عقد وارد مي‌کند؟ و آيا عقد اجاره صحيح است يا نه؟
جواب :
شرط استفاده حرام از ملک مورد اجاره، شرعاً باطل و بلا اثر است و اگر اجاره به منظور استفاده از چنين عمل حرامى هم باشد، چنين قرارداد اجاره‌اى باطل است.