نظریه چهارم: احکام حکومتى، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه‌مختار)

نظريه چهارم: احکام حکومتى، نه از احکام اوليه هستند و نه از احکام ثانويه (نظريه‌مختار)

گرچه اصل ولايت فقيه و حق حاکميت اسلامى، از احکام اوليه است، مقتضاى تحقيق در اين مبحث اين است که احکام حکومتى را نه از سنخ احکام اوليه بدانيم ونه‌از نوع احکام ثانويه. گفتار يکى از فقهاى معاصر نشان‌گر تمايل وى به اين نظريه‌است:

...مقام ولايت از احکام اوليه است، و همان‌طور که «النبى اولى ب‌(28)المؤمنين»(29)، «اقيمواالصلاة»(30) و «آتوا الزکاة»(31) از عناوين اوليه هستند، جعل ولايت مطلقه براى‌رسول‌الله و بعد از ايشان براى ائمه معصومين -عليهم‌السلام- و بعد از آن به نص‌خبر احتجاج (واما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة حديثنا...) براى علما و فقها نيز احکام اوليه است... حکمى که او (ولى‌امر) انشا مى‌کند، ممکن است، نه حکم اولى الهى باشد ونه‌تحت عناوين ثانويه قرار گيرد، مثلاً ولى‌امر مسلمين تشخيص مى‌دهد که افراد جوان، در فلان سن، بايد اجباراً به سربازى بروند، اين امر نه تحت عنوان حکم‌اولى واقع مى‌شود و نه حکم ثانوى. بنابراين از آن‌جا که احکام ولايى حکومتى، حکم وضعى است که خداى سبحان وضع نموده و براى رسول‌الله -صلى‌الله عليه وآله- قرار داده‌است، لذا از اين حکم ولايى، ممکن است حکم وضعى بعث و زجرهايى صادر شود که اين بعث و زجرها، تحت هيچ يک از عناوين اوليه يا عناوين ثانويه واقع‌نشوند.(32)

در کلمات بعضى ديگر نيز آمده‌است:

حکم حکومتى وراى حکم اولى و ثانوى است؛ به معناى ولايت است.... حکم‌حکومتى از اين باب است که کانّه اعمال ولايت است، در حالى که حکم اولى وحکم ثانوى، مربوط به جعل است، اما در حکم حکومتى جعل نيست، اعمال نظر و اعمال ولايت است.(33)

البته به نظر مى‌رسد، تفاوت حکم حکومتى با حکم اولى و ثانوى در جعل و عدم جعل نيست؛ چرا که حکم حکومتى نيز قابل جعل است، بلکه تفاوت آن دو در جاعل است. جاعل حکم حکومتى، حاکم اسلامى و جاعل حکم اولى و ثانوى، شارع مقدس است که اين معنا منافاتى با انحصار حقّ تشريع و تقنين به خداوند ندارد؛ زيرا همان‌گونه که در ادامه خواهيم گفت، اصولاً حکم حکومتى از سنخ احکام شرعى نيست.

به هر حال اساس نظريه چهارم بر دو رکن مبتنى است:

1 - ولايت فقيه و حق حاکميت اسلامى، از احکام اوليه اسلام است؛

2 - احکام و دستورات حاکم اسلامى و قواى وابسته به او، نه از احکام اوليه است و نه از احکام ثانويه.

آن‌چه براى اثبات ادعاى نخست مى‌توان گفت اين است که در جعل و تشريع اين حکم، هيچ يک از عناوين ثانويه لحاظ نشده‌است، بلکه جعل اين حکم، همانندجعل ديگر احکام اوليه است؛ يعنى همان‌گونه که شارع مقدس، وجوب نماز را به لحاظ عنوان اولى آن جعل فرموده، وجوب پيروى از حاکم جامع‌الشرايط را نيز با همين لحاظ جعل نموده‌است. نگاهى به دليل‌هاى مشروعيت ولايت فقيه به خوبى روشن‌گر اين نکته است. از باب مثال در مقبوله عمر بن‌حنظله از امام صادق -عليه‌السلام- مى‌خوانيم:

من کان منکم ممن قدر روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکماً فانّى قد جعلته عليکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه، فانّما استخفّ بحکم‌الله و علينا ردّ، و الرّادّ علينا الرّادّ على الله و هو على حدّ الشرک باللّه...؛(34)

هر کس از شما که حديث ما را روايت کند و نظر در حلال و حرام ما نمايد و احکام ما را بشناسد، به حَکَم بودن او راضى شويد؛ زيرا من چنين شخصى را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم نمود، ولى حکمش پذيرفته نشد و رد گرديد، در حقيقت حکم الهى سبک شمرده شده و رد متوجه ما گرديده‌است، و رد کننده ما، رد کننده خدا است و چنين کارى در حد شرک ورزيدن به خدا است....

در توقيع مبارک صاحب الزمان -عجل‌الله تعالى فرجه- نيز آمده‌است:

و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانّهم حجّتى و انا حجّةالله؛(35)

در پيش‌آمدهايى که رخ مى‌دهد، به روايت کنندگان حديث ما رجوع کنيد؛ زيرا اينان حجت من و من حجت خدا هستم.

همان‌گونه که مى‌بينيم در هيچ يک از اين دو روايت، اشاره‌اى به عناوين ثانويه نشده‌است و از آن‌جا که احکام شرعى منحصر به دو قسم اولى و ثانوى است، با منتفى بودن يکى، ثبوت ديگرى تعيّن مى‌يابد.

در اثبات ادعاى دوم نيز همين بس که حکم حکومتى اصولاً از سنخ احکام شرعى نيست تا در اولى يا ثانوى بودن آن بحث شود و چنين بحثى، سالبه به انتفاى موضوع است؛ زيرا تعريف حکم شرعى بنا به آن‌چه معروف است، چنين است:

الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفين...؛(36)

حکم عبارت است از خطاب شرع که به افعال مکلفين تعلق گرفته‌است.

نزديک به همين بيان است آن‌چه صاحب فصول در تعريف حکم شرعى گفته‌است:

الحکم الشرعى ما جعله الشارع فى الشريعة مما ليس بعمل؛(37)

حکم شرعى عبارت است از آن‌چه شارع در امور مربوط به شريعت جعل نموده‌است، از چيزهايى که عمل نيست.

همان‌گونه که مى‌بينيم در تعريف وى، دو قيد «ما جعله الشارع» و «مما ليس بعمل» به چشم مى‌خورد. وى سپس در بيان فايده اين دو قيد مى‌نويسد:

فخرج بقيد الشارع ما جعله غيره... و بالقيد الأخير مثل الصلاة و الصوم مما جعله الشارع فى الشريعة و ليس بحکم؛(38)

با قيد شارع، آن‌چه را که غير شارع جعل نمايد بيرون شد و با قيد اخير، امورى مانند صلاة و صوم بيرون شد که با اين‌که آن‌ها را شارع جعل نموده‌است، ولى حکم نيست.

البته شهيد آيتالله صدر به هيچ يک از دو تعريف مزبور راضى نشده و براى حکم شرعى، تعريف سومى ارائه داده‌است:

الحکم الشرعى هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان؛(39)

حکم شرعى عبارت است از تشريع و قانون‌گذارى از ناحيه خداوند تعالى به منظور تنظيم زندگى انسان.

به هر حال بر اساس هيچ يک از اين تعاريف حکم شرعى، بر حکم حکومتى تطبيق نمى‌کند؛ زيرا در همه اين تعاريف، پاى شارع و جعل يا خطاب او در ميان است؛ يعنى همان چيزى که در تصميمات و احکام حکومتى، مطرح نيست.