فصل در صاحب اختياران در عقد
مساءله 1 - پدر وجه از طرف پدر يعنى پدر پدر و همچنين هر چه بالا برود بر طفل صغير و دختر صغيره و مجنون ولايت دارند، مجنونيکه جنونش متصل به بلوغش باشد و همچنين آنکه جنونش جدا از بلوغش باشد که على الظاهر بر او نيز ولايت دارند، و اما مادر و جد مادرى هر چند که از طرف مادر پدر بوده باشد يعنى پدر مادر پدرش باشد (7) مثلا، ولايت بر کودک ندارد، و همچنين برادر و عمو و دائى و اولاد آنان ولايتى بر کودک ندارد.
مساءله 2 - پدر و جد پدرى ولايتى بر بالغ رشيد و نيز در بر دختر بالغه رشيدهدر صورتيکه ثيبه يعنى بيوه باشد ندارد، و اما اگر دختر بالغه و رشيده بکر در اينکه آيا پدر و جد بر او ولايت دارند يا نه ؟ اقوالى است ، بعضى گفته اند چنين دخترى مستقل استو پدر و جد پدرى بر او ولايت ندارند نه تک تک آنها منفردا و نه بضميمه رضايت خود دختر، بعضى ديگر گفته اند پدر ولايتى مستقل و جد پدرى نيز ولايتى مستقل بر او دارند. و دختر خودش سلطنت و ولايت مستقل بر خود ندارند، بعضى ديگر گفته اند پدر و دختر در ولايت شريک همند نه دختر ولايت مستقل دارد و نه پدر بلکه هم اذن ولى او در عقد نکاح معتبر است و هم اذن خود او، بعضى ديگر فرق گذاشته اند بين عقد دائم و عقد انقطاعى در اينجا نيز دو قول است ، بعضى گفته اند دختر در عقد دائمش مستقل و در عقد انقطاعى غير مستقل است ، بعضى ديگر عکس اين را گفته اند، و احتياط در استيذان از هر دو است ، بله اشکالى نيست در اينکه اگر پدر و جد پدرى او را مانع شوند از اينکه با مرديکه شرعا و عرفا کفو او شمرده مى شود و خود او نيز مايل به ازدواج با وى باشد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود، و همچنين در جائيکه دختر مى خواهد ازدواج کند لکن پدر و جد پدريش غائبند بطوريکه اجازه گرفتن از آندو امکان ندارد و دختر هم احتياج بازدواج دارد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود.
مساءله 3 - ولايت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نيست ، پس در جائى هم که پدر صغير و مجنون زنده است و ولايت مستقل دارد جد او نيز ولايت مستقل بر او دارد، و اگر در يکى از آندو از دنيا رفتند ولايت مختص بآنديگرى مى شود، و در جائى که هر دو وجود دارند هر يک زودتر اقدام کند به تزويج مولى عليه ديگر محلى براى ولايت آنديگرى باقى نمى ماند. حال اگر پدر دختر را براى کسى عقد بست و جد دختر هم او را براى شخص ديگر عقد بست اگر معلوم باشد کداميک زودتر عقد بسته اند عقد او صحيح و از آن ديگرى لغو است ، و اگر معلوم شود هر دو در يک زمان عقد بسته اند عقد جد مقدم و صحيح و عقد پدر لغو خواهد بود، و اما اگر داشته کداميک مقدم بوده حکم علم اجمالى را دارد که مى دانيم اين زن زوجه يکى از اين دو نفر است يقينا که بايد يکى از آندو طلاق دهد و ديگرى عقد را تجديد کند، و اگر تاريخ يکى از دو عقد جد مقدم و صحيح است و اگر تاريخ عقد پدر معلوم باشد آن مقدم مى شود لکن در اينصورت احتياط لازم است (باينکه داماديکه جد براى او عقد بسته طلاق احتياطى بدهد).
مساءله 4 - در صحت تزويج پدر و جد نفوذ آن معتبر است که مفسده نداشته باشد و گرنه عقد او مانند عقد بيگانه فضولى است و صحتش موقوف به اجازه دختر صغيره است ، اگر بعد از بلوغش عقد پدر يا جد را اجازه کرد صحيح است و گرنه ، نه بلکه نزديکتر به احتياط آنست پدر و جد به نبودن مفسده اکتفا نکنند بلکه رعايت وجود مصلحت را نيز بنمايند.
مساءله 5 - اگر عقدى از طرف پدر و يا جد پدرى براى پسر صغير يا دختر صغيره صادر شد و در آن عقد وجود آنچه مراعاتش واجب بود (که يا نداشتن مفسده است و يا داشتن مصلحت مراعات شده بود) آن پسر و آن دختر بعد از رسيدن بحد بلوغ خيار ندارند يعنى نمى توانند عقد پدر و يا عقد جد خود را فسخ کنند بلکه عقدى است لازم .
مساءله 6 - اگر ولى دختر صغيره او را به کمتر از آن مبلغى که امثال آن دختر مهر مى شوند و يا براى پسر صغير دخترى را به بيش از آن مقداريکه امثال آن پسر مهر مى دهند بعقد او در آورد، اگر مصلحتى در اين ميان بود که اين عمل را اقتضاء مى کرده عقد و مهر صحيح و عقد لازم است و حق فسخى براى صغير صغيره نيست ، و اگر مصلحت در اصل ازدواج بوده نه در مقدار مهر اقوى آنستکه عقد صحيح و لازم است ولى مهر معين شده لازم نيست يعنى نافذ نيست ، بلکه موقوف به اين است که صغير بعد از بلوغش آن را اجازه و امضاء کند که اگر کرد همان مهريه مستقر مى شود و گرنه بايد به مهرالمثل رجوع شود.
مساءله 7 - سفيهى که مال خود را بريز و به پاش مى کند و اين سفاهتش حالت متصل به زمان صغيرى او است و يا اگر صغير نيست به خاطر همين حالت حاکم او را محجور از تصرف در مالش کرده نکاح کردنش صحيح نيست مگر به اذن پدر و يا جدش ، و اگر هيچيک از اين دو نبودند باذن حاکم و ولى او بايد مهر را معين کند، و همچنين زن او را وليش بايد انتخاب نمايد، و اگر بدون اذن ولى ازدواج کرده باشد فضولى و موقوف به اجازه ولى او است اگر وليش مصلحت ديد و اجازه داد صحيح است و ديگر احتياج به عقدى و صيغه اى جديد ندارد.
مساءله 8 - اگر ولى ، مولى عليه خود را تزويج کرد بکسيکه که معيوب است تزويجش صحيح نبوده و نافذ نيست ، چه اينکه از عيب هائى باشد که در باب نکاح باعث خيار است و چه عيبى ديگر نظير علاقمندى بگناهان و شارب الخمر و يا بد زبان بودن و يا بداخلاق و امثال اينها، مگر در صورتيکه مصلحتى ايجاب کند ازدواج او را با همين شخص معيوب که در اينصورت نه ولى خيار فسخ دارد و نه مولى عليه (بعد از بيرون شدنش از تحت ولايت ) مگر آنکه عيب او همان عيب هائى باشد که در باب نکاح خيارآور است ، پس اگر عيب در زوجه باشد شوهرش بعد از بيرون شدن از تحت ولايت مى تواند فسخ کند، همه آنچه گفته شد در صورتى است که مولى از عيب طرف اطلاع داشته باشد، ولکن در غير اينصورت مساءله محل تامل و تردد است هر چند که صحت عقد در صورتيکه ولى سعى خود را در رعايت احراز مصلحت کرده باشد بعيد نيست ، و بنابر اينکه عقد او را صحيح باشد هم خود ولى پس از اطلاع از عيب حق فسخ دارد و هم مولى عليه پس از بيرون شدنش از تحت ولايت ، و اما در غير عيب هاى موجب فسخ بنابر اقوى نه ولى حق فسخ دارد و نه مولى عليه .
مساءله 9 - سزاوار بلکه مستحب است زنى که خودش صاحب اختيار است (مانند زن بيوه ) هنگام ازدواج از پدرش يا جدش اجازه بگيرد و اگر هيچيک از آن دو نبودند از برادرش و اگر چند برادر داشته باشد از بزرگتر آنان .
مساءله 10 - آيا وصى يعنى قيم که از ناحيه پدر يا جد معين شده در باب نکاح ولايت بر صغير و صغيره دارد يا نه ؟ در آن اشکال هست و نبايد احتياط ترک شود.
مساءله 11 - در صورت نبود پدر و جد کودک پسر و جد دختر حاکم ولايت در نکاح آنان ندارد، بله چنانچه احتياج و ضرورت و مصلحت لازم المراعات موجب نکاح باشد بطوريکه اگر آن نکاح واقع نشود مفسده اى بپا مى شود که احتراز از آن لازم است آنوقت به امر آن قيام مى کند، ولکن حاکم اين احتياط را ترک نکند که اجازه وصى پدر يا جد کودک را اگر وصيى داشته باشد ضميمه سازد، و همچنين است مورد کسيکه فاسدالعقل بحد بلوغ رسيده باشد و يا اگر فساد عقلش جديدا حادث شده بلوغ او و حدوث فساد عقلش در زمان حيات پدر و يا جدش بوده باشد.
مساءله 12 - در ولايت داشتن اولياء بلوغ و عقل و حريت و اسلام شرط است و شرطيت اسلام در صورتى است که مولى عليه نيز مسلمان باشد، بنابراين صغير و صغيره بر احدى ولايت ندارند بلکه ولايت در مورد آن دو از آن وليشان است ، و همچنين پدر و جد اگر ديوانه باشند ولايت ندارند و اگر در يکى از آندو ديوانه شود ولايت بر صغير مختص بآنديگرى خواهد شد، و همچنين پدر کافر ولايت بر فرزند مسلمانش ندارد در نتيجه ولايت بر او مختص بجد اوست اگر جدش مسلمان باشد، و ظاهر اين است که پدر کافر بر فرزند کافرش ولايت دارد بشرطيکه آن فرزند جد مسلمانى نداشته باشد و گرنه بعيد نيست که ولايت بر آن کودک کافر نيز مختص بجد مسلمانش باشد.
مساءله 13 - عقديکه از غير وکيل و ولى صادر مى شود که آن را فضولى مى نامند با اجازه صحيح است ، چه اينکه از هر دو طرف فضولى باشد و چه از يکطرف ، و چه اينکه فضولى عقد را براى صغير واقع ساخته باشد و چه براى کبير، و چه اينکه اين فضولى از نزديکان معقود عليه باشد مانند، برادر، عمو، دائى ، و يا بيگانه باشد، و يکى از مصاديق عقد فضولى عقدى است که وکيل و يا ولى بر غير وجه مجاز واقع ساخته باشد، مثلا ولى صغير يا مجنون که بايد رعايت مصلحت مولى عليه خود را کرده باشد بدون مصلحت براى او زن گرفته و يا او را شوهر داده باشد، و يا وکيل بر خلاف دستور موکلش عمل کرده باشد که اين دو نيز از مصاديق عقد فضولى است (يعنى با اجازه مولى عليه و موکل صحيح مى شود.)
مساءله 14 - اگر آن کسيکه فضولى براى او عقدى کرده کسى باشد که خودش هم مى تواند براى خود عقد کند يعنى بالغ و عاقل باشد عقديکه فضولى براى او بسته با اجازه او صحيح مى شود، و اما اگر کسى باشد که عقد از خود او صحيح نيست زيرا در تحت ولايت ديگرى است مثلا صغير يا ديوانه است عقديکه فضولى براى او بسته مادامى که او در تحت ولايت قرار دارد با اجازه وليش صحيح مى شود و اگر خودش بحد کمال رسيد با اجازه خودش ، بنابراين اگر شخص بيگانه بدون اجازه براى پسرى نابالغ دخترى را عقد بست و يا دختر نابالغى را شوهر داد صحت عقد او موقوف به اجازه ولى آندو است ، و اگر پدر و يا جد آندو در زمان صغر آنها اجازه نداده باشند موقوف به اجازه خود آنهاست بعد از آنکه بحد بلوغ برسند هر يک از اين دو اجازه محقق شود کافى است که عقد آن بيگانه صحيح شود، بله در اجازه دادن ولى همان شرطيکه در عقد کردن خود او معتبر بود معتبر است که آن هم رعايت مصلحت بد، پس اگر ولى صغيره يا صغيره عقدى را از فضولى اجازه کند که بر خلاف مصلحت صغير يا صغيره واقع شده آن اجازه لغو است و نمى تواند عقد فضولى را صحيح کند، بناچار راه ديگرى ندارد جز اينکه صغير يا صغيره بحد بلوغ و رشد برسد و خودش اگر خواست عقد فضولى را اجازه کند.
مساءله 15 - در عقد فضولى اجازه فورى نيست ، پس اگر بعد از عقد مدتى طولانى بگذرد آنگاه اجازه از صاحب اجازه صادر شود عقد صحيح مى شود، چه اينکه تاخير بخاطر اين بوده باشد که صاحب اجازه اطلاعى از وقوع عقد نداشته يا بخاطر اين بوده که مى خواسته جوانب قضيه را بسنجد و يا با ديگران مشورت کند و يا علتى ديگر داشته باشد.
مساءله 16 - اگر صاحب اجازه وقتى از وقوع عقد خبردار شد آنرا رد کرد ديگر نمى تواند اجازه کند، همچنانکه اگر اجاره کرد ديگر نمى تواند رد کند، پس با اجازه عقد لازم و با رد عقد فسخ مى شود، و فرقى نيست بين اينکه آنچه قبلا واقع شده که يا رد بوده و يا اجازه بوسيله خود معقودله بوده باشد و يا به وسيله وليش ، بنابراين اگر شخصى اجنبى و فضولى دختر صغيره اى را براى پسرى عقد کرد و يا دختر بالغى را براى پسرى نابالغ عقد کرد سپس ولى نابالغ عقد فضولى را اجازه کرد وقتى نابالغ بحد بلوغ مى رسد نمى تواند آن را رد کند، و اگر ولى او عقد فضولى را رد کرد او نمى تواند بعد از بلوغش آن را اجازه کند.
مساءله 17 - اگر يکى از دو طرف عقد يعنى مرد و يا زن در حال عقد بى ميل و بى علاقه باشد لکن سخنى و يا عملى که رد عقد باشد از او صادر نشده باشد ظاهر اين است که (عقد نظير فضولى است ) اگر بعدا اجازه کند صحيح است ، بلکه اقوى همين است که صحت آن با اجازه است حتى در صورتى هم که از او اجازه بخواهند تا عقد را جارى سازند اجازه ندهد و در عين حال عقد جارى شود اين عقد فضولى است و با اجازه بعدى صحيح مى شود.
مساءله 18 - در اجازه ايکه عقد فضولى را تصحيح مى کند هر سخنى که دلالت بر انشاء رضايت بعقد کند کافى است ، بلکه (حتى سخن هم لازم ندارد) اگر عملى انجام دهد که دلالت بر راضى بودنش کند کافى است .
مساءله 19 - در صحت عقد رضايت باطنى کافى نيست و عقد را از فضوليت خارج نمى سازد تا محتاج اجازه نباشد، بنابراين اگر در حال عقد حاضر و راضى بعقد باشد لکن سخنى و يا عملى که دلالت بر رضايتش کند از او صادر نشده باشد ظاهر اين است که آن عقد فضولى است ، بله گاهى مى شود که سکوت هم اجازه باشد و بر همين وجه عمل مى شود آن رواياتيکه سکوت دختر بکر را کافى دانسته .
مساءله 20 - در فضولى شدن عقد فضوليت و حتى توجه بآن شرط نيست ، بلکه معيار در فضوليت و عدم فضوليت اين است که عقد بحسب واقع مالک آن صادر نشده باشد بلکه از کسى صادر شده باشد که صاحب اختيار در آن نبوده هر چند که خلاف آن خيال مى شده ، پس اگر کسى خيال کند که در عقد فلان دختر ولايت دارد (چون مثلا برادر بزرگ است ) و يا خيال کند که از طرف او وکيل است و عقد را جارى ساخت و بعدا فهميدند ولى او بوده و نه وکيل اين عقد فضولى است که اجازه آن را صحيح مى کند، همچنانکه اگر معتقد بوده که نه ولى دختر است و نه وکيل و بخيال خود عقد ازدواج او را فضولتا جارى ساخت سپس فهميد ولى او بوده (چون پدر او است ) و يا وکيل او بوده عقد صحيح و لازم است و احتياج به اجازه ندارد مگر آنکه رعايت مصلحت مولى عليه را نکرده باشد.
مساءله 21 - اگر دختر و پسرى صغير را فضولتا بعقد يکديگر درآورند و ولى آن دو قبل از بلوغ آنها و يا بعد از بلوغشان عقد فضولى را اجازه کنند و يا يکى قبل از بلوغ صغير اجازه کند و ديگرى بعد از بلوغ ، زوجيت ثابت و تمامى احکام آن مترتب مى شود، و اگر ولى آن دو و قبل از بلوغ آنان عقد را رد کنند و يا يکى قبل از بلوغ و ديگرى بعد از بلوغ صغيرش آن را رد کند و يا هر دو بعد از بلوغ آنان رد کنند و يا يکى از دو صغير و يا هر دو قبل از اجازه بميرند عقد ازدواج از اصل باطل مى شود بطوريکه هيچيک از آثار زوجيت از قبيل توارث و غيره بين آن دو مترتب نمى شود، بله اگر يکى از آن دو بحد بلوغ برسد و عقد فضولى ولى خود را اجازه کند و سپس قبل از بلوغ و اجازه ديگرى از دنيا برود از ارث او سهم همسر او را جدا مى کنند تا وقتى بحد بلوغ رسيد و اجازه را جدا مى کنند و چون بحد بلوغ رسيد بايد در محکمه سوگند ياد کند بر اينکه اجازه کردنش به طمع ارث نيست ، و اگر بعد از بلوغ اجازه نکرد و يا اجازه کرد لکن سوگند ياد نکرد ارث جدا شده را به او نمى دهند بلکه به ورثه بر مى گردانند، و ظاهرا حاجت به سوگند در جائى است که وى متهم باشد باينکه منظورش از اجازه ارث بردن است ، و اما اگر چنين اتهامى در بين نباشد مثل اينکه اصلا خبر نداشته باشد باينکه همسرش از دنيا رفته و يا آنکه زنده است شوهر است و مقدار سهم الارث او (يا برابر باشد با همان مقدار مهرى که بايد او بورثه زنش بپردازد) بيشتر از آن باشد ارث را بدون سوگند به او مى دهند.
مساءله 22 - همانطور که در فرض اجازه همسر زنده و با سوگند خوردنش ارث ثابت مى شود آثار ديگر زوجيت نيز ثابت مى گردد، يعنى اگر همسر زنده پسر است بايد مهر را بورثه زوجه اش بدهد و نيز نمى تواند با مادر و دختر او ازدواج کند، و اگر دختر است پدر شوهر مرده اش و نيز پسر او نمى تواند او را بعقد خود در آورد، و همچنين ساير آثار زوجيت بحسب ظاهر و بنابر اقوى سوگند او مترتب مى شود.
مساءله 23 - ظاهرا اين حکم در همه موارديکه يکى از دو طرف که عقد از طرف او لازم است از دنيا برود، و کسيکه همسريش موقوف باجازه اش باشد باقى بماند جريان دارد، مثل اينکه يکى از دو صغير را وليش ازدواج دهد و ديگرى را فضولى ازدواج کند آنگاه آنکه تحت ولايت است (و عقد از طرف او لازم و تمام بوده ) قبل از بالغ شدن و اجازه دادن ديگرى از دنيا برود، بلکه بعيد نيست اين حکم در جائى هم که هر دو کبيرند و يکى از آن دو قبل از مرگ ديگرى و اجازه او، اجازه کند و بميرد و بعدا دومى بخواهد عقد فضولى را اجازه کند جريان داشته باشد، لکن سوگند خوردن در اينجا مانند بعضى از موارد اخير بر اساس احتياط است .
مساءله 24 - هر جا که عقد از يکطرف فضولى باشد از يک طرف ديگر که اصيل است لازم است ، حال اگر اصيل زوجه باشد قبل از رد آن ديگرى نمى تواند بديگرى شوهر برود، و اما آيا قبل از آنکه ديگرى عقد فضولى را اجازه و يا رد کند احکام مصاهرت در حق او ثابت مى شود و مثلا چنانچه شوهر است ازدواجش با مادر و دختر و يا خواهر آن ديگرى حرام مى شود يا نه ؟ و آيا اگر بغير از اين زوجه ايکه هنوز اجازه نداده شه زوجه ديگر دارد ازدواجش با زن پنجم حرام است يا نه ؟ نزديکتر به احتياط اين است که بگوئيم ثابت مى شود، هر چند که اقوى خلاف آن است .
مساءله 25 - اگر يکى از دو طرف عقد فضولى آن عقد را رد کند عقد واقع شده مثل واقع نشده مى گردد، چه اينکه از هر دو طرف فضولى باشد و يا اينکه از يکطرف فضولى و از طرف ديگر اصلى باشد و طرف فضولى آن را رد کند، وقتى عقد بکلى از بين رفت پدر زوج و همچنين پسر او مى توانند با زنيکه فضولتا عقد شده بود ازدواج کنند و خود زوج مى تواند با مادر آن زوجه يا خواهرش ازدواج کند.
مساءله 26 - اگر شخصى فضولتا زنى را بعقد مردى درآورد بدون اينکه آن زن خبر داشته باشد و چون بى اطلاع بوده بعقد مردى ديگر در آيد (ازدواج فضولى و عقد او باطل است چون بوسيله زن امضا شده ) عقد دومى صحيح است ، و ديگر محلى براى اجازه کردن عقد اولى باقى نمى ماند، و همچنين است اگر مردى را ازدواج زنى در آورد بدون اينکه مرد اطلاع داشته باشد و از بى اطلاعى با مادر آن زن و يا دختر او ازدواج کند سپس از کار فضولى آگاه شود.
مساءله 27 - اگر دو فضولى زنى را هر يک بعقد مردى درآورند زن مى تواند عقد هر يک را که خواست اجازه کند و اگر خواست آن را رد کند، چه اينکه هر دو عقد مقارن هم اتفاق افتاده باشد و يا يکى جلوتر و ديگرى عقب تر باشد، و همچنين است اگر يکى از دو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد و فضولى ديگر مادر و يا دختر و يا خواهر آن زن را بعقد او درآورد مرد نامبرده مخير است هر يک از دو عقد را که خواست اجازه کند.
مساءله 28 - اگر زنى به دو نفر وکالت دهد در اينکه او را شوهر دهند يکى از آن دو وکيل او را بمردى شوهر داد و ديگرى بمردى ديگر، در اينصورت اگر يکى از دو عقد جلوتر واقع شده - صحيح و ديگرى لغو است ، و اگر عقد هر دو وکيل مقارن هم بوده باشد هر دو باطل است ، و اگر سبق و لحوق آنها معلوم نباشد در صورتيکه تاريخ يکى از آن دو معلوم باشد حکم مى شود بصحت آن به تنهائى ، و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد در صورتيکه احتمال تقارن در بين باشد حکم مى شود به بطلان هر دو با هم ، چه در حق زن و چه در حق دو نفر مرد، و اگر يقين داشته باشند که تقارن نبوده و يقينا يکى جلوتر و ديگرى عقب تر واقع شده ولى ندانند جلوترى کدام است در نتيجه علم اجمالى پيدا مى شود باينکه يکى از دو عقد صحيح واقع شده و زن زوجه يکى از آن دو مرد شده و نسبت بديگرى اجنبيه است پس آن زن نمى تواند بطور قطع شوهر دار است ، و اما حال خود آن زن نسبت بآن دو مرد و حال آن دو مرد نسبت بآن زن چه مى شود؟ بهتر آنست که هر دو را طلاق داده سپس يکى از آن دو مرد که زن رضايت داشته باشد با او ازدواج کند و اگر هيچيک حاضر نشد که صرف نظر کند و صبر کردن هم تا روشن شدن حال باعث عسر و حرج بر زوجه باشد و يا اصلا اميد روشن شدن حال در بين نباشد راه چاره اين است که براى تعيين شوهر قرعه بيندازند و قرعه بنام هر يک درآمد حکم مى شود به اينکه او شوهر زن است .
مساءله 29 - اگر يکى از دو شوهرى که زنى را براى خود عقد کرده اند ادعاء کند عقدش جلوتر از ديگرى واقع شده ، در صورتيکه آن ديگرى تصديق کند و زن نيز تصديق داشته باشد که عقد او جلوتر بوده و يا يکى از آن دو تصديق داشته باشد و ديگرى بگويد (نمى دانم ) زن نامبرده زوجه همان کسى است که ادعا مى کند عقد من جلوتر بوده ، و اگر زن و آن مرد ديگر هر دو بگويند (نمى دانم ) وجوب تسليم زن بمدعى تقدم بلکه جوازش محل تامل است ، مگر آنکه بازگشت کلام آن مدر که گفت (نمى دانم ) باين باشد که من در حين اجراء عقد غفلت داشتم و احتمال مى دهم اتفاقا صحيح واقع شده باشد، و اما اگر آن ديگرى وى را تصديق کن و لکن زوجه او را تکذيب کند دعوى بين زوجه از يکطرف و آن دو مرد از طرف ديگر خواهد بود، باين بيان که زوج اول ادعاى زوجه بودن او را مى کند و مى گويد عقد من صحيح است و من شوهر تو هستم ، و در مقابل زن منکر زوجيت اوست و ادعاه مى کند که عقد من فاسد واقع شده و زن مى گويد صحيح واقع شده ، در نتيجه زن در دعواى مرد اول مدعى است و آنمرد منکر است ، و در دعواى با مرد دوم بعکس مى شود او منکر و آن مدعى است پس اگر زن در دعواى اول اقامه بينه کند بر اينکه همان مرد دوم همسر اوست نه مرد اول ، و اگر شوهر دوم اقامه بينه کند بر اينکه عقد او فاسد واقع شده حکم مى شود به اينکه آن زن همسر وى نيست بلکه همسر اولى است ، و اگر هيچيک بينه نداشته باشند در دعواى اول سوگند متوجه شوهر اول و در دعواى دوم متوجه زن مى شود، حال اگر شوهر اول سوگند ياد کرد و زن نکول نمود زوجيت او براى شوهر اول ثابت مى شود، و اگر عمل اين شد يعنى زن سوگند ياد کرد و شوهر اول نکول نمود حکم مى شود به زوجيت او براى شوهر دوم ، و اگر هر دو سوگند ياد کنند بايد به قرعه رجوع نمود، اين در صورتى بود که مورد دعوى فساد و صحت عقد باشد نه سبقت و عدم سبقت و يا سبقت و لحوق و يا زوجيت و عدم آن ، و خلاصه کلام اينکه ميزان در تشخيص مدعى از منکر غالبا مورد دعوى است . و اگر هر يک از آن دو مرد ادعا کند که عقد من جلوتر واقع شده ، پس اگر زن در پاسخ از سوال حاکم بگويد (نمى دانم کداميک جلوتر بود) دعوى بين دو مرد واقع مى شود، پس اگر يکى از آن دو اقامه بينه کند و ديگر بينه نياورد حاکم حکم مى کند به اينکه زن همسر او است ، و اگر هر دو اقامه بينه کنند بينه ها با هم تعارض مى کنند و از کار مى افتند آنوقت نوبت بقرعه مى رسد و حاکم حکم مى کند به همسر بودن زن براى کسيکه قرعه بنام او در آيد، و اگر هيچيک بينه نداشته باشند سوگند متوجه آنها مى شود، و اگر هر دو نکول کردند يا هر دو سوگند ياد کردند به قرعه رجوع مى شود، و اگر زن يکى از آن دو مرد را تصديق کرد زن و آن مرد يکطرف دعوى واقع مى شود، پس اگر يک طرف اقامه بينه کرد حکم بنفع او مى شود، و اگر هر دو کردند حکم همان است که گذشت ، و اگر بينه نبود و کار به سوگند کشيده شد اگر آنکس که زن تصديقش نکرده قسم خورد حکم بنفع او و بضرر زوجه و آن مرد ديگر مى شود، و اگر مردى قسم خورد که زن تصديقش کرده اين اثر بر قسم او مترتب نمى شود که دعوى مرد ديگر بر زوجيت از بين برود بلکه بايد زن نيز قسم ياد کند.
مساءله 30 - اگر يکى از دو وکيل که از طرف مردى وکالت دارند زنى را براى او عقد کند و وکيل ديگر دختر همان زن را براى او عقد کند، آنکه سابق واقع شده صحيح است و ديگرى باطل ، و اگر هر دو در يک زمان واقع شده هر دو باطل است ، و اگر معلوم نباشد کدام سابق و کدام لاحق واقع شده در صورتيکه تاريخ يکى از آن دو معلوم باشد تنها آن عقد صحيح و ديگرى باطل است ، و اگر تاريخ هر دو نامعلوم باشد اگر احتمال تقارن در بين باشد حکم به بطلان هر دو مى شود، و اگر يقين دارند که مقارن نبوده اند قهرا يقين دارند که يکى صحيح بوده و ديگر باطل ، و شوهر يقينا نمى تواند با يکى از آن دو يعنى مادر و دختر مقاربت کند، همچنانکه جائز نيست که هيچيک از مادر و دختر از آنمرد تمکين کنند لکن نظر کردند بمادر دختر بهر حال حلال است ، و بر مادر واجب نيست خود را از او بپوشاند براى اينکه يقين دارد باينکه آن مرد يا شوهرش است يا شوهر دخترش ، و اما دختر از آنجا که نه زوجه بودنش براى آن مرد ثابت شده و نه ربيبه بودنش ، تنها نظر کردن مرد بآن دختر حلال است آنهم تنها بعد از آنکه با مادرش جماع کرده باشد و چون فرض کرده ايم که با مادر جماع نکرده پس سبب حليت نظر بآن دختر احراز نشده ، و واجب است دختر خود را از آن مرد بپوشاند، بله اگر فرض کنيم که مرد با مادر او جماع کرده باشد ولو بعنوان وطى به شبهه آنوقت آن دختر حلا مادر را پيدا مى کند (يعنى بهرحال محرم او است زيرا يا در واقع همسر اوست و يا ربيبه او.)