گفتار در کيفيت استيفاء
مساءله 1 - قتل عمد موجب قصاص است عينا (نه اينکه صاحب خون مخير باشد بين قصاص و گرفتن ديه ) و موجب ديه نيست نه عينا (که معنايش گذشت ) و نه تخييرا (که مقابل عينا است )، بنابراين اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر کند حقش به کلى ساقط مى شود و ديگر نمى تواند مطالبه خون بها کند، و به فرضى که قاتل خودش حاضر به قصاص شده باشد ولى دم غير از آن حقى ندارد (و نمى تواند مطالبه خون بها کند) و اگر ولى دم به شرط گرفتن ديه از خون جانى بگذرد جانى مى تواند قبول کند و مى تواند قبول نکند و ديه بر عهده جانى مستقر نمى شود مگر به رضايت خود او که اگر راضى شد قصاص ساقط مى شود و جانى بايد ديه را بپردازد، و اگر ولى دم از خون جانى به شرط ديه بگذرد بنابر اصح صحيح است هر چند به نحو تعليق باشد و اگر جانى قبول کند قصاص ساقط مى گردد، و اما اگر شرط، پرداخت ديه باشد مادامى که جانى آن را پرداخت نکرده قصاص ساقط نمى شود بلکه با پرداخت آن ساقط مى گردد، و چه در صورت شرط ديه و چه شرط پرداخت آن بر جانى قبول شرط به خاطر حفظ نفس واجب نيست لکن بعضى از فقهاء آن را واجب دانسته اند.
مساءله 2 - جائز است مصالحه بر خون بهائى که شارع معين کرده و بر بيشتر از آن کمتر از آن ، بنابراين اگر ولى مقتول بخواهد از خون قاتل نگذرد مگر به چندين برابر آنچه شارع معين کرده مى تواند و براى جانى واجب مى شود وفاى به آن .
مساءله 3 - مادامى که براى حاکم ثابت نشده که مرگ مقتول بخاطر جنايتى بوده که قاتل بر او وارد کرده نمى تواند حکم به قصاص کند (تا ولى دم بتواند جانى را به قتل برساند چون ممکن است بعد از جنايت جانى که مثلا شکستن استخوان پاى طرف بوده بيمار به علت ديگرى فوت کرده باشد) بنابراين اگر چنين شبهه اى در واقعه اى باشد و بينه اى نباشد که شهادت دهد مرگ بوسيله جنايت واقع شده اقرارى هم نباشد، حاکم بايد اکتفاء کند به حکم به قصاص در عضو و يا گرفتن ارش (31) جنايت و نمى تواند حکم به قصاص قتلى کند، پس اگر کسى جنايتى بر شخصى وارد آورد و مثلا دست او را قطع کند و از طريق بينه و اقرار معلوم نشود که قتل با همان جنايت واقع شده کشتن جانى جائز نيست .
مساءله 4 - هر کس که مال مقتول را به ارث مى برد قصاص از قاتل او را نيز ارث مى برد مگر زن و شوهر که مال يکديگر را ارث مى برند ولى مستحق گرفتن قصاص نيستند، بعضى از فقها مى گويند برادر و خواهر مادرى و هر خويشاوند مادرى ديگر قصاص را ارث نمى برند، و بعضى ديگر مى گويند که زنان هر چند خويشاوند پدرى باشند مستحق گرفتن قصاص نيستند لکن فتواى اول اشبه است .
مساءله 5 - در قصاص گفتيم زن و شوهر آن را ارث نمى برند لکن در خون بها همه آنها که مال مقتول را ارث مى برند آن را نيز ارث مى برند حتى زن از شوهرش که مقتول شده و شوهر از زنش که مقتول گشته ، بله برادران و خواهران مادرى او بلکه همه اقرباى او که از طرف مادر به وى بستگى دارند بنابر اقوى از خون بها ارث نمى برند، لکن در غير برادران و خواهران مادرى مقتول ، به احتياط نزديکتر آن است که ساير ورثه او را راضى کنند.
مساءله 6 - احتياط واجب براى ولى مقتول در صورتيکه يک نفر باشد اين است که در قصاص مبادرت نکند مخصوصا در صورتيکه جنايت در عضو واقع شده باشد مگر با اذن والى مسلمين بله اين حکم يعنى جائز نبودن قصاص بدون اذن والى خالى از قوت نيست و بنابراين اگر خودسرانه اقدام به گرفتن قصاص کند والى مى تواند او را تعزير کند اما قصاص و ديه اى بر او نيست .
مساءله 7 - اگر ولى دم چند نفر باشند اقوى آن است که گرفتن حقشان بدون اجتماع همه و نيز بدون اذن والى جائز نيست ، و منظور از اجتماع همه اين نيست که همگى او را بزنند بلکه منظور اين است که همگى يک نفر را وکيل يا ماذون از طرف خود کنند تا او حقشان را از جانى بستاند، و از بسيارى فقهاء نقل شده که فرموده اند هر يک از اولياء دم مى تواند بدون حضور ديگران و اذن آنان به گرفتن قصاص مبادرت ورزد ولى اگر اين کار را کرد ضامن حصه و سهم سايرين که اجازه نداده اند مى باشد،، لکن فتواى که ما داديم اقوى است ، بله اگر از پيش خود اقدام کند و استبداد و خودسرى به خرج دهد قصاص ندارد، بلکه سهم سايرين که اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و امام عليه السلام هم مى تواند او را تعزير کند.
مساءله 8 - اگر اولياء دم در اينکه کدامشان مباشر انتقام گرفتن شود و از سايرين اجازه کشتن جانى را بگيرد در بين خود مشاجره کنند به حکم قرعه مباشر را معين مى کنند، و به فرضى که در بين آنان کسى باشد که خودش قادر بر کشتن جانى نيست لکن مى خواهد سهم خود را در قرعه حفظ کند تا اگر قرعه به نام او درآمد کسى را که قادر بر قتل جانى است وکيل خود بسازد واجب است نام او را نيز در قرعه بنويسند.
مساءله 9 - براى والى مسلمين و يا نائب او سزاوار و نزديکتر به احتياط آن است که دو نفر شاهد عادل و زيرک و عارف به مواقع قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر در موقع اجراء قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر موقع اجراء قصاص بين قصاص گيرنده و بستگان قصاص شنونده نزاعى درگرفت شاهد صحنه باشند، (و مقصر را از بى گناه به چشم خود ببيند و بشناسد) و آلتى که گيرنده قصاص مى خواهد با آن جانى مثلا به قتل برساند معاينه کنند تا مبادا مسموم باشد و موجب فساد بدن و قطعه قطعه شدن آن و باعث هتک حرمت او در هنگام غسل و دفن باشد، که اگر معلوم شود آلت استعمال شده مسموم است و به چيزى آلوده است که در قصاص مومن استعمال آن جائز نيست حاکم از استعمال آن جلوگيرى مى کند و اگر استعمال کرد او را تعزير مى نمايد.
مساءله 10 - در قصاص عضو بکار بردن آلت مسموم که باعث سرايت مى شود جائز نيست ، و ولى دمى که آن را بکار برده ضامن آسيب هائى است که جانى ناحيه مسموميت آلت مى بيند، بنابراين اگر خود او يعنى استعمال کننده آن آلت در قصاص بداند که سم آن غالبا مجروح را مى کشد و يا قصد کشتن او را دارد هر چند سمى که در آن آلت بکار برده غالبا کشنده نيست قصاص مى شود، به اين معنى که اگر شخص قصاص شده بخاطر سم آلت از دنيا رفت ورثه او حق دارند قصاص کننده را قصاص کنند و با همان آلت او را مجروح سازند و اگر خواستند چنين کنند بايد خود را آماده سازند بر اينکه اگر با آن مجروح سازند و اگر خواستند چنين کنند بايد خود را آماده سازند بر اينکه اگر با آن آلت از قسم اول باشد يا از قسم دوم و با قصد کشتن ، حال اگر در فرض اول که قصد کشتن نداشته بطور تصادف مجروح با همان جراحت بميرد از آنجا که قتل عمدى نبوده نصف ديه مقتول را بايد به او بدهد، و اگر زخمى که زده به عضو ديگر جانى سرايت کند ولى به مرگ او نيانجامد ضامن آن جنايت است که يا بايد ديه بپردازد و يا با شرائطى که در محلش بيان شد قصاص شد.
مساءله 11 - در قصاص به قتل و به عضو جائز نيست آن را با آلتى کند که باعث شکنجه و عذاب زائد جانى مى شود انجام دهد، مثلا گردن او را و يا عضو بدن او را با اره قطع کند که اگر چنين کند هم گناه کرده و هم تعزير مى شود اما چيزى به عهده اش نمى آيد، پس جز با شمشير و امثال آن نبايد قصاص کرد و بعيد نيست ، قصاص بوسيله آلتى که آسانتر از شمشير و است مثل شکليک کردن گلوله بر مغز جانى و يا بوسيله اتصال به برق جائز باشد، و اگر قرار شد با شمشير قصاص شود بايد اکتفاء کند بر زدن گردن جانى هر چند که جنايت او با شمشير صورت نگرفته و مثلا مقتول را غرق کرده باشد يا سوزانده باشد يا سنگ بر او انداخته باشد، و مثله کردن او نيز جائز نيست .
مساءله 12 - اجرت جلادى که حدود الهى را جارى مى سازد از بيت المال مسلمين است ، اما اجرت کسى که از طرف ولى دم قصاص مى گيرد اگر کشتن باشد ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر کسى است که جانى عضو او را قطع کرد، اگر ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر کسى است که جانى عضو او را قطع کرد، اگر ولى دم در فرض اول و مجنى عليه در فرض دوم فقير باشند و نتوانند اجرت جلاد را بدهند به آن دو فرض داده مى شود و اگر اين هم نشد از بيت المال مسلمين پرداخته مى شود، اين احتمال هم هست که از همان اول اجرت از بيت المال داده شود و اگر بيت المالى نبود و يا اگر هست پولى براى اينکار نداشت و اگر پول دارد و مصارف واجب تر از اين داشته باشد ولى دم در فرض اول و مجنى عليه در فرض دوم بايد اجرت را بدهند، بعضى از فقها فرموده اند اجرت جلاد بعهده جانى است (اوست که بايد مزد دهد به کسى که مثلا دستش را قطع مى کند).
مساءله 13 - کسى که قصاص عضو مى کند در صورتيکه از حد مجاز تعدى نکرده باشد (و آلت قصاص هم مسموم نباشد) ضامن سرايت زخم جانى نيست ، بنابر اين اگر عمدا تعدى کرده باشد در آن مقدار زائد قصاص مى شود البته اگر ممکن باشد، (مثل اينکه جانى يک دست او را آخر انگشتان بريده و او در قصاص مقدارى بيشتر ببرد که در اينجا جانى مى تواند آن مقدار زائد را از دست مجنى عليه قطع کند، و اما اگر ممکن نباشد مثل اينکه جانى يک بيضه کسى را برديده کند تنها يک بيضه دارد و مجنى عليه هنگام قصاص هر دو بيضه جانى را قطع کند) و اما اگر تجاورزش عمدى نباشد قصاص نمى شود تنها ضامن ديه است ، (اگر ديه اى در شرع براى آن مقدار زائد معين شده باشد، و ضامن ارش جنايت است اگر معين نشده باشد) حال اگر جانى ادعاء کند که مجنى عليه عمدا در قصاص تجاوز کرده و او منکر عمد باشد قول قصاص کننده مقدم است با سوگندش ، بلکه اگر مجنى عليه (يعنى قصاص کننده ) ادعاء خطا کند و جانى منکر آن باشد (و ادعا او را رد کند) باز قول مجنى عليه مقدم است و سوگند هم ياد مى کند، و اما اگر ادعا کند که باعث اين تجاوز اضطراب جانى و يا کار ديگرى از ناحيه او بوده قول قول جانى است .
مساءله 14 - همه آنهايى که اگر کشته شوند برايشان از قاتل قصاص گرفته مى شود اگر جنايتى عضوى بر آنان وارد شود نيز برايشان قصاص گرفته مى شود و همه آنهايى که قصاص در نفس ندارند قصاص در عضو هم ندارند، بنابراين اگر پدرى دست پسر خود را قطع کند دست او قطع نمى شود و اگر کافرى دستش به وسيله مسلمانى قطع شود نمى تواند از مسلمان قصاص گرفته دست او را قطع کند.
مساءله 15 - اگر در جنايتى اولياء دم چند نفر باشند که همه حق شرکت در قصاص داشته باشند و هنگام قصاص يعنى حاضر و بعضى غائب باشند از مرحوم شيخ طوسى قدس سره حکايت شده که فرموده اند آنکه حاضر است مى تواند تنهايى حق همه را استيفاء کند به شرطى که سهم خون بهاى سايرين را که غائبند به عهده بگيرند، لکن اشبه آن است که بگوييم اگر مدت غيبت بقيه کوتاه است آن کس که حاضر است صبر کند تا غائبين حاضر شوند و على الظاهر جائز است جانى را اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غائبين زندانى کنند و اگر مدت معينى ندارد و يا مدتى که تعيى کرد بسيار طولانى است اختيار و تشخيص صلاح با والى است هر چه را براى اولياء حاضر و يا غائب صلاح بداند عمل مى کند، و اگر بعضى از آن اولياء ديوانه باشند امر او بدست ولى او است و اگر صغير باشد در روايتى آمده که کودکان صغيرى که پدرشان کشته شده بايد به حد بلوغ برسند، آنگاه مخيرند بين اين که قاتل پدر خود را عفو کنند و يا به قتل برسانند و يا با گرفتن پولى مصالحه کنند.
مساءله 16 - اگر يکى از اولياء گرفتن خون بها را انتخاب کند نه قصاص را و قاتل هم خون بها را به وى تحويل دهد باعث نمى شود که حق ديگران نسبت به قصاص ساقط شود، بلکه ديگران همچنان حق قصاص را دارند، و اگر خواستند قصاص کنند بايد نخست سهم خون بهائى که به طرفدار گرفتن فداء مى رسيد را به او بدهند و آنگاه قصاص کنند، حال چه اينکه او همه خون بها را از قاتل گرفته باشد و يا کمتر و يا بيشتر را، در همه اين صور سهم هر يک از خون بها يک سوم باشد ثلث خون بها را به او مى دهند هر چند که جانى کمتر و يا بيشتر به او داده باشد، و اگر يکى از اولياء دم قاتل را عفو کرده باشد و يا با مبلغى مصالحه کرده و قاتل حاضر به پرداخت آن نشده باشد و ولى دم ديگر بخواهد قصاص کند بايد سهم شريک خود از خون بها را به او بدهد بعد قصاص کند، بله اگر شريک اول قناعت کرده باشد به گرفتن خون بهاى شرعى و قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد قصاص جائز نيست مگر به اذن همه شرکاء، و اگر يکى از شرکاء مجانا قاتل را عفو کند حق قصاص از سايرين قطع نمى شود و بقيه بعد از پرداختن سهم آن شخص را از ديه مى توانند قصاص کنند.
مساءله 17 - اگر پدرى با شرکت شخصى بيگانه فرزند خود را به قتل برساند و يا مسلمانى با شرکت کافرى ذمى ، کافر ذمى ديگر را به قتل برساند اولياء مقتول نمى توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند، لکن شريک آن دو را مى توانند قصاص کنند البته بعد از آنکه نصف پول خون او را به او داده باشند، و اين نصف ديه را شريک جرم يعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان مى پردازد و يا ولى دم آن را مى دهد و سپس از شريک جرم مى گيرد، و اگر از اين دو شريک يک قاتل عمدى و ديگرى خطائى باشد قصاص تنها از قاتل عمدى گرفته مى شود، البته بعد از آنکه نصف خون بهاى او را به او داده باشند، حال اگر قتل خطائى به خطاى محض باشد اين نصف ديه بر عاقله جانى است و اگر شبه عمد باشد خود جانى بايد آن را به کسى که قرار است قصاص شود بپردازد، و اگر در قتلى شريک قتل عمدى درنده اى و يا چيزى شبيه به آن باشد ولى دم مى تواند او را قصاص کند بعد از آنکه نصف ديه او را به او داده باشد.
مساءله 18 - کسيکه به خاطر سفاهت و يا ورشکستگى محجور عليه شد يعنى از طرف حاکم ممنوع از تصرف در مال خود شد، اين ممنوعيت مانع قصاص گرفتن از او نمى شود، بنابراين اگر کسى پدر و يا فرزند او را کشته باشد او مى تواند ديه بگيرد و مى تواند قصاص کند لکن اگر ديه گرفت مانند ساير اموالش نمى تواند در آن تصرف کند، و اگر حجر او به خاطر ورشکستگى او باشد ان ديه در بين طلبکارانش تقسيم مى شود همچنانکه بعد از حکم افلاس هر مال ديگرى بدست آورد بين طلبکارانش قسمت مى شود، البته به شرطى که حاکم جديدا او را محجور کرده باشد و حجر قبلى حاکم کافى نيست ، مطلب ديگر اينکه شخص محجور عليه مى تواند جانى را مجانا عفو کند و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى کمتر از خون بها او را عفو نمايد.
مساءله 19 - اگر بدهکارى کشته شود در صورتيکه ورثه او قصاص نکنند و خون بها بگيرند آن خون بها مانند ساير اموال مقتول در بدهکاريها و وصايايش صرف مى شود، و در اين حکم فرقى نيست بين اينکه پولى که از قاتل گرفته مى شود ديه قتل خطائى باشد يا شبه عمد و يا مبلغى که در مقابل قتل عمدى از او گرفته اند چه برابر با خون بها باشد و چه کمتر و چه بيشتر، چه همجنس آن و چه غير جنس آن باشد.
مساءله 20 - اگر بدهکارى کشته شود با اينکه ورثه مى توانند پول خون را بگيرند و با آن بدهى هاى مقتول را بپردازند مى توانند آن مبلغ را به عهده بگيرند که به طلبکاران او بدهند و آنگاه قاتل را به قتل برسانند، حال آيا بدون ضمانت آن مبلغ براى طلبکاران مى توانند قاتل را قصاص کنند يا نه ؟ دو قول است و نزديکتر به احتياط آن است که قصاص نکنند مگر بعد از ضامن شدن ديه براى طلبکاران ، بلکه نزديکتر از اين هم به احتياط آن است که در صورتى هم که خون کشته خود را مجانا به قاتل بخشيدند مبلغ خون بها را براى طلبکاران به گردن بگيرند.
مساءله 21 - اگر کسى عمدا دو نفر را با هم و يا يکى را پس از ديگرى به قتل برساند به قصاص آن دو کشته مى شود، و ورثه مقتولين حقى به مال قاتل ندارند، در نتيجه اگر اولياء يکى از مقتولين بدون گرفتن مال از خون مقتول خود بگذرد اولياء مقتول ديگر مى توانند بدون رد هيچ مبلغى قاتل را به قتل برسانند، و اگر اولياء هر دو مقتول بخواهند با قاتل مصالحه کنند قاتل بايد به هر يک از آن دو طايفه يک خون بهاى کامل بپردازد، حال آيا هر يک از آن دو طايفه مى توانند در قتل قاتل استبداد به خرج داده بدون رضايت طايفه ديگر قاتل برسانند يا نه ؟ و يا در فرضى جائز است که هر دو نفر را با هم کشته باشد و اما اگر يکى را پس از ديگرى کشته باشد کشتنش براى اولياء مقتول اول جائز و براى طائفه ديگر جائز نيست ؟ بنابراين احتمال اگر فرض شود که قاتلى ده نفر را يکى پس از ديگرى کشته باشد حق اولياء اولين مقتولش مقدم بر سايرين است و آنها مى توانند در کشتن وى استبداد داشته باشند و بدون اجازه سايرين او را قصاص کنند، و اگر اين طائفه از خون کشته خود بگذرند و قاتل را مجانا ببخشند نوبت به اولياء دومين مقتول مى رسد و بهمين حساب عمل شود تا به آخر؟ وجوهى است که شايد وجيه تر از بقيه وجه دوم باشد يعنى اينکه بگوئيم هيچيک استبداد ندارند و کشتن قاتل بايد با اذن همه اولياء مقتولين باشد لکن اگر احيانا ولى دم يکى از مقتولين استبداد بخرج داد و بدون اذن سايرين قاتل را کشت چيزى چز گناه بر او نيست و نه جانى ، و اگر اولياء مقتولين در اينکه چه کسى حق خود را استيفاء کند اختلاف کردند مرجع قرعه است و اگر يکى از آنان به حکم قرعه و يا بدون قرعه استيفاء کرد حق ديگران ساقط مى شود.
مساءله 22 - براى صاحب حق قصاص جائز است اينکه در استيفاء اين حق ديگرى را وکيل کند، و اگر قبل از استيفاء وکيل صاحب حق او را از وکالت خود عزل نمود و وکيل با علم به اينکه موکلش او را عزل کرده قاتل را بکشد قصاص مى شود، و اگر بى خبر از عزل او را قصاص کند نه قصاص مى شود و نه ديه مى پردازد، و اگر موکل قبل از استيفاء وکيل از خون جانى بگذرد و او را عفو کند اگر وکيل از اين جريان باخبر بوده و در عين حال قاتل را بکشد قصاص مى شود و اما اگر باخبر نبوده بايد ديه بپردازد و بعد از پرداخت ديه به موکل خود رجوع نموده آن مبلغ را از وى مى ستاند.
مساءله 23 - زن حامله اگر جنايتى مرتکب شود قصاص نمى شود مگر بعد از آنکه حمل خود را بزايد هر چند که بعد از جنايت حامله شده باشد و هر چند که از زنا حمل برداشته باشد، و اگر هنگام قصاص ادعا کند که من حامله ام و چهار نفر زن قابله او را تصديق نموده شهادت دهند که وى حامله است حملش ثابت مى شود و قصاص تاخير مى افتد، و اگر شاهد نداشته باشد احتياط آن است که قصاص را تا روشن شدن وضع به تاخير بيندازند، و بعد از وضع حمل نيز کشتن او جائز نيست مگر در صورتيکه زنده ماندن فرزندش متوقف بر زنده ماندن مادر نباشد و اما اگر با کشته شدن مادر طفل هم از بين مى رود کشتن او جائز نيست ، بلکه ترس از بين رفتن طفل هم مانع در کشتن او مى شود و اگر چنين احتمالى در بين باشد واجب است کشتن او را تاخير بيندازند و اگر براى طفل وسيله زنده ماندن فراهم باشد قصاص جائز است ، و اگر زنى را به قصاص بکشند بعدا معلوم شود حامله بوده است صاحب حق قصاص که آن زن را کشته واجب است خون بهاى طفل را به ولى او بپردازد.
مساءله 24 - اگر جانى دست کسى را قطع کند و شخصى را هم به قتل برساند در قصاص اول دست او قطع مى شود و سپس کشته مى شود، حال چه اينکه قتل اول واقع شده باشد يا قطع دست ، و اگر قبل از قطع دستش ولى مقتول او را به قتل برساند گناه کرده و حاکم او را تعزير مى کند وليکن ضامنى بر او نيست ، در همين فرض که دست يکى را بريده و ديگرى را کشته اگر زخم دست قطع شده سرايت کند يعنى خون او را آلوده سازد و قبل از آنکه جانى را قصاص کند او را تلف کند هم ولى او مستحق قصاص جانى و کشتن اوست و هم ولى مقتول (چون در حقيقت دو نفر را کشته است ) و اما اگر بعد از قصاص جانى کشتن او زخم دست مجنى عليه سرايت کند و او را از پاى درآورد ظاهر اين است که بر ورثه جانى واجب نيست چيزى به ورثه مجنى عليه بدهند، و اگر دست کسى را قطع کند و مجنى عليه از جانى قصاص بگيرد و دست جانى را قطع کند و سپس زخم دستش سرايت نموده او را هلاک کند ولى او يعنى مجنى عليه مى تواند او را به قصاص به قتل برساند.
مساءله 25 - اگر قاتل به عمد، قبل از قصاص از دنيا برود قصاص ساقط مى شود بلکه همچنين است ديه ، بله اگر فرار کند و کسى دست بر او پيدا نکند تا خبر مرگش برسد در روايتى که اصحاب به آن عمل کرده اند آمده است : اگر مالى دارد از مال او خونبها را مى گيرند و اگر نداشته باشد هر کس که نزديکتر از سايرين به اوست خون بهاى مقتول را از او مى ستانند و در عمل به اين روايت اشکالى نيست ، چيزى که هست تنها در موردى که وارد شده به آن عمل مى شود.
مساءله 26 - اگر ولى دم قاتل را بزند و به خيال اينکه مرد او را رها کند و برود و قاتل بهبودى يافته از جاى برخيزد اشبه آن است که بگوئيم بايد آن ضربت را بررسى نمود، اگر ضربتى که شرعا قصاص به وسيله آن جائز است قاتل نمى تواند از او قصاص گرفته عين آن ضربت را بر ولى مقتول وارد آورد بلکه جائز است براى ولى مقتول که قاتل را قصاص نموده به قتل برساند، و اگر ضربت او به نحوى بوده که شرعا به آن قصاص جائز نيست مثل اينکه او را با سنگ و امثال آن زده و انداخته جانى مى تواند قبل از کشته شدنش همان ضربت را به ولى مقتول وارد آورد و سپس ولى مقتول او را به قتل برساند و يا آنکه هر دو از قصاص يکديگر صرفنظر کنند.
مساءله 27 - اگر جانى دست کسى را قطع کند و مجنى عليه او را عفو کند مجددا جانى وى را به قتل برساند ولى مقتول مى تواند قاتل را بعنوان قصاص به قتل برساند، حال آيا بايد قبل از کشتن او ديه دست قاتل را به او بدهند؟ (چون او دست دارد و مقتولش بى دست بوده ) و يا بدون آن وى را به قتل برسانند؟ اشبه احتمال دوم است ، و همچنين است اگر مردى که سالم است کسى را به قتل برساند که دستش قبلا بريده شده بود که در اينجا نيز قاتل را مى کشند بدون اينکه ديه دست را به او بدهند، و در روايتى بين موارد فرق گذاشته شده و چنين آمده است که اگر مقتول بى دست دست خود را به خاطر جنايتى از کف داده و يا اگر به ظلم بريده شده ديه آن را از قاطع آن گرفته ، بايد ورثه او هنگام گرفتن قصاص از قاتل او ديه دست کامل را به قاتل بدهند (چون مقتول دست نداشته و او دارد) و اما اگر دست او بدون جنايت قطع شده و يا اگر به ظلم قطع شده ديه اى نگرفته قاتلش را مى کشند و چيزى به بابت دست او به او نمى دهند، ولى مسئله محل اشکال و تردد است و احوط عمل کردن به روايت است ، و همچنين است حال در مسئله اى ديگر که آن نيز روايتى بر طبقش وارد شده ، و آن اين است که اگر کسى کف دست ديگرى را که انگشت ندارد قطع کند مجنى عليه مى تواند کفت داراى انگشت جانى را قطع کند اما بعد از آنکه ديه انگشتان او را به او بدهد که اين مسئله نيز مشکل است .