گفتار در راههاى ثبوت قصاص
حق قصاص از چند طريق ثابت مى شود:
طريق اول براى اثبات قتل اقرار است
در ثابت شدن قتل يکبار اقرار کافى است و اينکه بعضى از فقهاء فرموده اند شرط ثبوت قصاص دو نوبت اقرار است اين قول بدون دليل است .
مساءله 1 - در اقرار کننده چند شرط معتبر است که عباتند از: بلوغ و عقل و اختيار و قصد و آزاد بودن ، بنابر اين اقرار کودک هر چند که مراهق و نزديک به بلوغ باشد و اقرار ديوانه و مکره يعنى کسى که تهديد شده و از ترس اقرار مى کند و نيز اقرار ساهى و نائم و غافل و مستى که عقل و اختيار از او زايل شده و بى اختيار اقرار کرده اعتبارى ندارد.
مساءله 2 - کسى که بخاطر ورشکستيگى يا سفاهت ممنوع از تصرفات در مال خود شده اقرار به قتل عمديش قبول است و به اقرارش ماخوذ مى شود و بدون انتظار روزى که از حجر درآيد قصاص مى شود.
مساءله 3 - اگر دو نفر جداى از هم اقرار به قتل کسى کردند يکى بگويد من او را عمدا کشته ام و ديگرى بگويد من او را بخطا کشتم ، ولى دم مى تواند صاحب اقرار به قتل عمدى را قصاص کند همچنانکه مى تواند به اقرار آن ديگرى اخذ نموده از او خون بها بگيرد اما نمى تواند به اقرار هر دو اخذ نمايد.
مساءله 4 - اگر شخصى متهم به قتل کسى شود و خود او هم اقرار کند که من او را عمدا کشته ام سپس شخصى ديگر بيايد و اقرار کند که قاتل آن شخص من هستم و بعد از اقرار او اولى از اقرارش بگردد از آنجا که پاى شبهه در ميان آمده هيچيک قصاص نمى شود و از هيچيک خون بها هم گرفته نمى شود بلکه بنابر روايتى که اصحاب به آن عمل به اين روايت اشکالى نمى بينيم منتهى با اين قيد که تنها در مورد روايت به آن عمل شود که بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش برگشته است که اين مورد قدر متيقن از فتواى اصحاب است و غير اين مورد يقينى نيست ، پس اگر بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش برنگردد بايد به مقتضاى قواعد عمل شود، و اگر در مورد روايت مسلمانان بيت المالى نداشته باشند بعيد نيست بگوئيم آن دو نفر با يکى از آنها الزام مى شوند به پرداخت خون بها و اگر قادر به پرداخت آن نباشند در قصاص کردن آن دو اشکال است .
طريق دوم براى اثبات قتل بينه است
چيزى که موجب قصاص است چه جنايت در نفس باشد و چه جنايت در عضو، وقتى ثابت مى شود که دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند و در اين مسئله شهادت زنان کافى نيست نه به تنهائى و نه منضم به شهادت مرد، و با شهادت زنان در موارد قصاص نه تنها قصاص ثابت نمى شود بلکه ديه هم ثابت نمى شود، بله در جنايتى که تنها موجب ديه است و قصاص ندارد مانند قتل خطائى يا شبه عمد و در جراحاتيکه موجب قصاص نيست نظير هاشمه و مافوق آن (که بيانش بعدا مى آيد) شهادت زنان جائز است ، و جنايتى که موجب قصاص است که گفتيم تنها با دو شاهد عادل مرد ثابت مى شود بنابر قول مشهور با شهادت يک مرد و سوگند او ثابت نمى شود.
مساءله 1 - در شهادت به قتل معتبر اينست که شهادت صريح يا مانند صريح باشد مثل اينکه بگويد: (من ديدم که با شمشير او را کشت ) و يا (آنقدر او را زد تا مرد) و يا (خون او را ريخت و او مرد) و اما اگر شهادت مجمل و يا محتمل باشد قبول نمى شود، بله اگر شهادت بطور متعارف باشد صرف اينکه شنونده احتمال دهد که شايد شاهد خلاف ظاهر گفتارش را قصد کرد گر چه اين احتمال عقلى باشد مضر به صراحت نيست و اگر کلام شاهد ظهور عرفى و يا صراحت عرفى داشته باشد مثل اينکه بگويد: (او را با شمشير زد و مرد) و احتمال دهيم که مردن آن مقتول بعلت ديگرى بوده نه بخاطر شمشير شهادتش قبول است ، بلکه در قبول شهادت صراحت هم لازم نيست ، همينکه کلام شاهد ظهور عرفى داشته باشد کافى است و لازم نيست آنقدر صراحت داشته باشد که هيچ احتمال خلافى در آن راه نيابد.
مساءله 2 - در قبول شهادت دو شاهد اين معنى معتبر است که شهادت هر دو بر يک موضوع و با يک وصف بوده باشد، بنابراين اگر يکى شهادت دهد بر اينکه قاتل مقتول را صبح بقتل رسانيد و ديگرى بگويد در شام به قتل رسانيد و يا يکى بگويد او را با زهر کشت و ديگرى بگويد در او را با شمشير کشت و يا يکى بگويد او را در بازار کشت و ديگرى بگويد در مسجد کشت شهادت هيچيک از آن دو قبول نيست و ظاهرا اينگونه موارد از لوث هم نيست تا با قسامه حل نزاع شود، بله اگر يکى از آن دو شهادت دهد که من خود شنيدم که اقرار به قتل کرد و ديگرى بگويد من خود ديدم که او را کشت شهادتشان قبول نيست و لکن از موارد لوث است .
مساءله 3 - اگر يکى از دو شاهد شهادت دهد به اينکه اين شخص اقرار کرد بر اينکه فلانى را کشته بدون توضيح اينکه به عمد کشته يا به خطا، و ديگرى شهادت دهد بر اقرار به قتل عمدى ، اصل قتل به خاطر اينکه مورد اتفاق هر دو شاهد است ثابت مى شود و در اين هنگام از متهم خواسته مى شود حرف خود را بزند که اگر اصل قتل را منکر شود از او پذيرفته نمى شود و اگر اقرار به قتل عمدى کند از او قبول مى شود، و اگر عمدى بودن آن را که ولى دم مدعى آن است منکر شود قول جانى يا سوگندش قبول مى شود و اگر جانى مدعى خطا شود و ولى دم منکر آن باشد بعضى گفته اند قول جانى با سوگند او مسموع است لکن مشکل است بلکه على الظاهر قول ولى دم مقدم و مقبول است ، و اگر جانى ادعاى خطا کند و ولى دم ادعاى عمد او را نمايد بر حسب ظاهر از موارد تداعى خواهد بود و حکم آن را خواهد داشت .
مساءله 4 - اگر يکى از دو شاهد شهادت دهد بر اينکه من ديدم که جانى مقتول را عمدا کشت و ديگرى بطور مطلق شهادت دهد و از خطا و عمد سخنى نگويد و جانى منکر عمد باشد ولى دم مدعى آن ، قهرا ادعاى ولى دم يک شاهد بيشتر ندارد و مرافعه با يک شاهد لوث مى شود، حال اگر ولى دم بخواهد ادعاى خود را اثبات کند بايد قسامه کند.
مساءله 5 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اينکه مثلا قاتل زيد است و دو نفر ديگر شهادت دهند که قاتل عمرو است نه زيد، بعضى گفته اند قصاص ساقط مى شود و بر آن دو نفر متهم که مثال ما زيد و عمرو است واجب است خون بها را نصف به نصف بپردازند، البته اين در صورتى است که هر دو دسته شهود شهادت دهند بر قتل عمدى و يا شبه عمد، و اما اگر شهادت دهند بر قتل خطائى ، ديه را عاقله زيد و عمرو مى پردازند، و بعضى گفته اند: ولى دم مخير است بين اينکه هر يک از دو دسته شهود را خواست تصديق کند همچنانکه اگر در واقعه اى دو نفر اقرار کنند بر اينکه قاتل فلان شخص تنها منم ولى دم چنين اختيارى دارد که هر يک را خواست تصديق کند لکن وجه صحيح اين است که بگوئيم نه قصاص دارد و نه ديه .
مساءله 6 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اينکه قاتل فلان شخص مثلا زيد است که او را عمدا به قتل رسانده و سپس شخص ديگر اقرار کند که قاتل منم و زيد از اين جنايت برى است ، در روايتى صحيح که مورد عمل اصحاب هم واقع شده است آمده که اگر اولياء مقتول بخواهند مى توانند شخص معترف به قتل را قصاص کنند و درباره آن ديگرى حق هيچگونه عملى را ندارند، همچنانکه ورثه آنکه بخاطر اقرارش قصاص شد حق هيچگونه عملى نسبت به ورثه آنکه عليه او شهادت داده شد ندارد، و اگر خواستند مى توانند آن شخصى که عليه او شهادت داده شده را قصاص نموده به قتل برسانند و اگر چنين کردند ديگر هيچ حقى بر معترف ندارند جز اينکه شخص معترف بعد از کشته شدن مشهود عليه نصف ديه را به ورثه او مى پردازد، و نيز اگر خواستند هم مى توانند شخص مشهود عليه را به قصاص بکشند و هم شخص معترف را، و اگر خواستند اينطور عمل کنند واجب است نخست نصف ديه مشهود عليه را به ورثه او بدهند آنگاه هر دو را به قتل برسانند، و اگر خواستند خون بها بگيرند از هر يک از آن دو نفر نصف ديه را مى گيرند و مسئله بسيار مشکل و احتياط در آن واجب است ، پس احتياط آن است که بر کشتن آن دو اقدام نکنند.
مساءله 7 - اگر در همين مساءله که گذشت اينطور فرض شود که ورثه ميت تنها عليه يکى از آن دو شکايت و ادعا کرده باشند يا عليه کسيکه اقرار به قتل کرده و يا عليه کسيکه شهود گفته اند قاتل است دليليت طرف ديگر از اعتبار ساقط مى شود، به اين معنا که اگر فرضا عليه مشهود عليه ادعا کرده باشد که قاتل کشته من اوست مقر هر چه اقرار کند ديگر فائده ندارد همچنانکه اگر عليه صاحب اقرار طرح دعوى کند بينه که همه جا دليل است اعتبار خود را از دست مى دهد.
طريق سوم براى اثبات قتل قسامه است
اين طريق در چند مقصد مورد بحث قرار مى گيرد:
مقصد اول : لوث
منظور از لوث اين است که حاکم درباره حادثه اى به اماره اى ظنى و بر ثبوت آن حادثه مظنه پيدا بکند لکن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظير اينکه يک شاهد عادل شهادت بدهد و يا دو شاهد شهادت بدهند که شرائط اعتبار را ندارد، و يا مثلا کشته اى در جائى مشاهده شود که در خون خود مى غلطد و در کنارش کسى باشد که با کاردى يا شمشيرى خون آلود ايستاده ، و يا چنين کشته اى را در خانه قومى يا در محله اى جداى از شهر بيابند که غير اهل آن محل کسى داخل آن محل نمى شود، و يا در ميدان جنگ و بعد از تير باران در مقابل دشمن پيدا شود، و حاصل کلام اين است که هر اماره ظنى که حاکم به آن بر بخورد و باعث شود که حاکم به صدق مدعى مظنه پيدا کند چنين اماره اى باعث لوث مى شود، و هيچ فرقى بين اين اسباب مفيد ظن نيست و چون فرقى نيست اگر يک کودک مميز که مورد اعتماد باشد و يا فاسقى که در عين اينکه عادل نيست سخنش مورد وثوق و اطمينان باشد و يا کافرى که چنين باشد و يا زنى و يا هر کس ديگرى که گفتارش سند شرعى نيست لکن مظنه آور باشد باعث لوث مى شود.
مساءله 1 - اگر در قريه اى که راهى هموار دارد و در آن رفت و آمد مى شود يا در محله اى که جداى از شهر افتاده و راه هموارى براى رفت و آمد دارد کشته اى يافت شود پاى لوث به ميان نمى آيد مگر آنکه در بين اهل آن قريه عداوتى با مقتول يا طايفه او باشد که در اينصورت لوث ثابت مى شود.
مساءله 2 - اگر در بين طايفه (و يا دو قريه ) کشته اى پيدا شود لوث به آن طايفه و قريه تعلق مى گيرد که به آن کشته نزديکتر است ، و اگر فاصله هر دو با آن کشته برابر باشد لوث به هر دو تعلق مى گيرد مگر آنکه در يکى از آن دو طايفه يا دو قريه نسبت به آن کشته عداوتى باشد که در اين صورت لوث تنها به آن طايفه متعلق مى شود، هر چند که آن محل فاصله اش با کشته دورتر از محل ديگر باشد.
مساءله 3 - اگر در مورد قتلى لوث در ميان نيايد حکم آن مسئله مانند دعاوى ديگر است که در آن نه قسامه اى هست و نه تغليظ و سختگيرى ، بلکه مانند همه دعاوى مدعى اگر بينه دارد مى آورد و گرنه منکر قسم مى خورد و ولى دم در صورتيکه بينه نداشته باشد منکر را يکبار سوگند مى دهد.
مساءله 4 - اگر کسى در ازدحام مردم در روز جمعه يا عيد کشته شود و يا کشته او در بيابان و يا بازار و يا روى پل پيدا شود و معلوم نباشد چه کسى او را کشته خون بهاى او از بيت المال مسلمين داده مى شود، بله اگر در يکى از اين موارد اماره اى ظنى در ميان باشد بر اينکه قتل او بدست شخصى معين مثلا واقع شده آن موارد لوث خواهد بود که حکمش مى آيد.
مساءله 5 - اگر در مواردى امارات ظنى متعدد و متعارض با هم باشند لوث باطل مى شود، مثل اينکه در نزديکى شخصى که کشته شده کسى ديده شود که اسلحه اى خون آلود در دست دارد و چند قدم آن طرف تر حيوانى درنده يافت شود که احتمال برود آن حيوان شخص مزبور را کشته و اين دو اماره ظنى که با هم متعارضند قرينه اى همراه نداشته باشند که دلالت کند بر اينکه قتل به کداميک از آن دو طريق صورت گرفته و هر يک از آن دو طرف مورد شک و ترديد باشد چاره فصل خصومت در چنين موردى از راههاى ديگر است نه به طريق قسامه .
مساءله 6 - در اينکه موردى از موارد قسامه بشود بنابر اقوى شرط نيست که اثر قتل هم در بدن مقتول موجود باشد بلکه همينکه اماره اى ظنى قائم شود بر اينکه مرگ کسى بوسيله قتل واقع شده و اينکه قتل او هم بوسيله فلان شخص اتفاق افتاده کافى است که مورد از وارد قسامه باشد، و در قسامه حضور مدعى عليه لازم نيست آنچنانکه در ساير دعاوى بنابر اصح لازم نيست .
مساءله 7 - اگر ولى دم ادعا کند که فلان شخص از اهل خانه قتل را مرتکب شده و جسد هم در همان خانه افتاده باشد لوث حاصل مى شود، و دعواى مدعى باقسامه ثابت مى گردد به شرطى که ثابت کند که آن شخص يعنى متهم در حين قتل در منزل بوده و گرنه نسبت به او لوثى حاصل نمى شود، و بنابراين اگر متهم منکر بودنش در خانه در وقت وقوع قتل باشد قول او مسموع است و بايد سوگند ياد کند.