مقصد دوم : مقدار قسامه

مقصد دوم : مقدار قسامه

در قتل عمدى قسامه عبارتست از پنجاه سوگند و در قتل خطائى و شبه عمد مقدارش بنابر اصح بيست و پنج سوگند است .

مساءله 1 - اگر مدعى بعدد پنجاه در قتل عمد و بيست و پنج در غير آن خويشاوند دارد بايد هر يک از آنان که طرفدار و موافق مدعى است يک سوگند ياد کند که قاتل فلانى است ، و اگر عدد آنان به پنجاه و بيست و پنج نمى رسد بايد سوگند را تکرار کنند تا به حد نصاب برسد، و اگر خويشاوندان موافق بيش از پنجاه و يا بيست و پنج نفرند در بين خود عدد مورد لزوم را انتخاب مى کنند تا آنها سوگند ياد کنند.

مساءله 2 - اگر مدعى هم قسمى ندارد و يا اگر دارد همه آنها و يا بعضى از آنها حاضر نيستند سوگند ياد کنند مدعى و موافقين با او آنقدر قسم مى خورند تا عدد تکميل شود، و اگر هيچکس موافق او نيست خود او را پنجاه يا بيست و پنج بار قسم مى دهند.

مساءله 3 - اگر عدد موافقين ناقص باشد آيا واجب است بقيه را بطور مساوى در بين موافقين تقسيم کرد؟ مثلا اگر موافقين دو نفر باشند هر نفر پنج بار قسم ياد کند يا آنکه موافقين همان يکبار را قسم بخورند و بقيه که چهل عدد است را مدعى تکرار کند؟ و يا اينکه بعد از نفرى يک سوگند مخيرند بين اينکه کمبود را بين خود چگونه تقسيم کنند و يا به عهده مدعى بگذارند؟ احتمال اخير بعيد نيست هر چند که تقسيم بطور مساوى بهتر است ، بله اگر در موردى بعد از تقسيم کسرى باقيمانده مثلا عدد خويشاوندان هفت نفر بود و قرار شد نفرى هفت بار سوگند ياد کنند که جمعا چهل و نه سوگند مى شود درباره آن يک سوگند باقيمانده مخيرند که چه کسى آن را اداء کند، بهتر آن است که آن کمبود را ولى دم تکميل کند، بلکه اگر کسى بگويد در همه موارد که کمبودى مى ماند بايد يا ولى دم تکميل کند و يا اولياء ميت بعيد نيست ، و بنابراين اگر خويشاوندان نه نفر باشند و هر يک پنج بار سوگند ياد کنند جمعا چهل و پنج سوگند ياد شود آن پنج سوگند کمبود را يا ولى دم ياد مى کند و يا اولياء ميت ، و اگر باز هم کسرى حاصل شد مختارند که به چه کسى واگذار کنند و اگربر سر اين سوگند باقى مانده نرفتن معنايش نکول از سوگند نيست تا در قضاوت اثر بگذارد.

مساءله 4 - آيا در قسامه (خويشاوندانى که هم سوگند با مدعى مى شوند) شرط است که وارث فعلى مقتول باشند؟ يا همينکه در طبقات ارث او واقع باشند کافى است ؟ و يا اينکه اصلا لازم نيست وارث باشند بلکه از قبيله او و عشيره عرفى او باشند کافى است ؟ ظاهر اين است که لازم نيست قسامه از ورثه فعلى مقتول باشند، بله ظاهر اين است که اين قيد در مدعى معتبر است و اما ساير افراد قسامه بعيد نيست بگوئيم کافى است که از قبيله و عشيره او باشند، اما از اين ظاهرتر اين است که از اهل و اقرباى مقتول باشند و ظاهرا اين قيد در قسامه معتبر است که مرد باشند، و اما در مدعى اين قيد معتبر نيست و مى تواند زن باشد (و يا زن يکى از دو نفر مدعى باشد) و اگر از مردان به عدد قسامه موجود نباشد در اينکه سوگند زنان کافى باشد محل تامل و اشکال است و به خاطر همين مردان موجود سوگند را تکرار مى کنند تا تکميل شود، و اگر اصلا مردى يافت نشود مدعى خودش بعددى که لازم باشد سوگند را تکرار مى کند هر چند که مدعى زن باشد.

مساءله 5 - اگر مدعى بيشتر از يک نفر باشد ظاهر اين است که همان پنجاه قسامه کافى است ، و اما اگر مدعى عليه بيش ‍ از يک نفر باشد يعنى يک نفر مدعى ادعاء کند که اين چند نفر مثلا قاتل فرزندم هستند در اينجا در اينکه آيا پنجاه قسامه کافى باشد يا نباشد اشکال است ، و وجيه تر اين است که به عدد مدعى عليه عدد پنجاه قسامه متعدد مى شود، پس اگر مدعى عليه و شخص متهم به قتل دو نفر باشند هر يک از آن دو با اقرباى خودش پنجاه سوگند مى خورند عليه دعواى مدعى ، هر چند که کافى بودن پنجاه سوگند از هر دو خالى از وجه نيست لکن قول اول وجيه تر است .

مساءله 6 - اگر مدعى يا او و خويشان او حاضر به ادعاى سوگند نباشند مى توانند سوگند را به مدعى عليه رد کنند، که در اينصورت او نيز بايد پنجاه قسامه ادا کند يعنى از قوم و خويشانش پنجاه نفر را حاضر کند تا شهادت به بى گناهى او دهند و هر يک سوگندى بر برائت او اداء نمايند، و اگر اقوام او پنجاه نفر نباشند سوگندها را تکرار مى کنند تا عدد پنجاه تکميل شود، اگر متهم با اقوامش قسامه را انجام دهند حاکم حکم برائت و بى گناهى او مى کند برائت از قصاص و پرداخت ديه ، و اگر او قسامه نداشت خودش پنجاه بار قسم مى خورد که اگر قسم خورد حکم مى شود به برائتش از ديه و قصاص ، و اگر قسامه نداشت و خودش هم حاضر نشد سوگند ياد کند الزام به غرامت مى شود و در اينجا ديگر سوگند را به طرف مقابل او بر نمى گردانند.

مساءله 7 - قسامه که گفتيم مخصوص موارد لوث است در صورت وجود لوث در جنايت بر عضو نيز جارى مى شود، چيزيکه هست آيا در عضو نيز پنجاه سوگند در جنايت عمدى و بيست و پنج در جنايت خطائى و شبه به عمد هست تا اگر جنايت وارده ديه اش برابر ديه قتل باشد نظير قطع بينى و بريدن آلت رجولى ، همان پنجاه و بيست و پنج سوگند ياد شود و اگر ديه عضو قطع شده کمتر از قتل نفس است به همان نسبت از سوگندهاى پنجاه گانه و بيست و پنج گانه نيز کم شود و يا آنکه عدد پنجاه و بيست و پنج مخصوص قتل است و در عضو آنجا که ديه اش برابر قتل است شش ‍ سوگند است و در جائيکه کمتر است به همان حساب از عدد شش کم مى شود؟ نزديکتر به احتياط همان وجه اول است ولى اشبه وجه دوم است ، بنابر وجه دوم در قطع يک دست يا يک پا و يا هر عضو ديگرى که ديه آن نصف ديه قتل است مدعى بايد سوگند ياد کند و در عضوى که ديه آن ثلث ديه قتل است يک سوم عدد شش يعنى دو سوگند ياد کند و بر همين حساب ساير اعضاء است ، و در عضوى که ديه آن کمتر از يک ششم قتل است مانند بريدن يک انگشت ، از آنجا که سوگند نصف و ثلث ندارد بايد يک سوگند اداء کند، و همچنين در يک بند انگشت و در جائى که قطع انجام نيافته و فقط جراحتى وارد آمده نيز حکم همين است که همان شش سوگند معيار است و در صورت کسر با يک سوگند تکميل مى شود.

مساءله 8 - در قسامه شرط آن است که کسى که مى خواهد سوگند ياد کند بايد علم به ماوقع داشته باشد و بطور قطع و جزم سوگند ياد کند، بنابراين سوگند با گمان و بطور غير جزم کافى نيست .

مساءله ) - در صورتى که کافرى عليه مسلمانى طرح دعوى کند که او مثلا فرزند مرا کشته آيا قسامه او در قتل عمدى و خطائى و در نفس و عضو قبول مى شود يا نه ؟ محل اختلاف است و قول وجيه اين است که قسامه او قبول نيست .

مساءله 10 - در سوگند بايد قيودى که مورد سوگند را از ابهام و احتمال و توجيه خارج سازد ذکر مى شود، از قبيل ذکر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصفشان به نحوى که ابهام و احتمالى باقى نماند، و نيز بايد نوع قتل از نظر عمد و خطايا شبه عمد را معين سازد، و نيز قيود ديگر از قبيل اينکه قاتل يک نفر بوده يا متعدد را ذکر کند.