مقصد سوم : احکام قسامه

مقصد سوم : احکام قسامه

مساءله 1 - در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مى شود و در قتل خطائى شبه به عمد ديه بر قاتل خطائى محض ديه بر عاقله ثابت مى گردد، ولى بعضى گفته اند در خطاء محض نيز ديه بر قاتل نه بر عاقله ، لکن اين قول پسنديده نيست .

مساءله 2 - اگر متهم دو نفر باشند و نسبت به يکى از آن دو لوث دارد و نسبت به ديگرى ندارد نسبت به آن کسى که لوث دارد لازم است از طريق قسامه ادعاى خود را ثابت کند يعنى بايد پنجاه سوگند ياد کند، و اما نسبت به آن ديگرى ادعايش مانند ساير دعاوى است که گفتيم مدعى بايد شاهد بياورد و اگر نداشت منکر بايد سوگند ياد کند و نسبت به اين شخص قسامه راه ندارد، اگر اين دومى سوگند خورد ادعاى مدعى نسبت به او ساقط مى شود و اگر او سوگند را به خود مدعى برگردانيد مدعى سوگند مى خورد، و اين سوگند يکى از پنجاه سوگند قسامه حساب نمى شود بلکه بنابر اقوى نسبت به آن ديگرى که لوث دارد بايستى پنجاه قسم تمام بخورد.

مساءله 3 - اگر در همان فرض قبلى بعد از اداء قسامه و محکوم شدن متهم داراى لوث خواست قصاص کند و او را به قتل برساند بايد نصف پول خون او را به او بدهد (چون فرض اين بود که دو نفر را متهم به قتل کرده بود)، و همچنين است آن فرد دوم که اگر (مدعى بينه آورد) و يا سوگند مردوده را اداء کرد و تصميم گرفت او را نيز به قتل برساند واجب است نصف پول خونش را به او بپردازد و سپس به قتل برساند.

مساءله 4 - اگر در قتلى لوثى باشد و بعضى از اولياء مقتول غائب باشند و آنهائى که حاضرند نزد حاکم دعوى ببرند دعواى آنها مسموع است و حاکم از مدعى مى خواهد تا پنجاه نفر قسامه حاضر کند، و اگر پنجاه نفر خويشاوند و اهل قبيله نداشت از خود او مى خواهد تا در قتل عمدى پنجاه و در خطائى و شبه عمد بيست و پنج سوگند اداء کند به همان بيانى که گذشت ، و اگر چنين کند حق او ثابت مى شود و در چنين مواقعى واجب نيست صبر کند تا ساير اولياء مقتول از سفر برگردند و وقتى حق مدعى ثابت شد و به حکم سوگندهاى او متهم قاتل شناخته شد در قتل عمدى مى تواند او را قصاص کند و در غير عمدى خون بها بگيرد، و بعد از آن اگر آن که غائب بوده حاضر شد و خواست حق خود را استيفاء کند فقهاء فرموده اند بايد از پنجاه قسامه هر مقدار که سهم او است سوگند ياد کند، در نتيجه اگر غائب يک نفر است در قتل عمدى بيست و پنج قسامه و اگر دو نفرند هر يک ثلث عدد پنجاه را، به همين حساب ساير فرضها، و در جائيکه کسرى پديد آيد با يک قسامه تکميل مى شود اين احتمال هم هست که حق غائب با همان قسامه حاضر و يا سوگند او ثابت شود، احتمال هم دارد که بين موارد فرق بگذاريم و بگوئيم اگر حاضر حق خود را با قسامه ثابت کرده با قسامه او حق غائب نيز ثابت مى شود و اگر بخاطر نداشتن قسامه با سوگند خود ثابت کرده حق غائب ثابت نمى شود، احتمال ديگرى که هست اين است که بگوئيم اگر حاضر حق خود را با قسامه اثبات کرده غائب تنها يک سوگند ضميمه قسامه او کند تا حق او نيز ثابت شود، و اگر با سوگند اثبات کرده غائب نيز هر تعداد سوگند که از پنجاه سوگند سهم او مى شود را اداء کند تا حق او نيز ثابت شود، احتمال هم دارد بگوئم غائب نيز مانند حاضر است يا پنجاه قسامه مى آورد و يا اگر ندارد پنجاه سوگند ياد مى کند، و اگر غائب بيش از يک نفر باشد و همگى ادعاء کرده باشند کافى است که پنجاه قسامه و يا سوگند را بين خود تقسيم نموده هر يک سهم خود را بياورد، از ميان اين احتمالات احتمال اخير اقوى است مخصوصا در جائيکه غائب قسامه نداشته باشد که حق خود را با پنجاه سوگند ثابت مى کند، و همه اين احتمالات در صورت قصور بعضى از اولياء نيز جريان دارد.

مساءله 5 - اگر در مورد لوث (يعنى جائى که اماراتى در بين هست بر اينکه قاتل فلان کشته فلان شخص است ) يکى از اولياء کشته ادعاء کند که آن شخص قاتل کشته او است و ولى ديگر ميت او را تکذيب کند اين تکذيب ضررى به مسئله لوث نمى زند بلکه مدعى همچنان قولش مسموع است و اگر بخواهد حق خود را ثابت کند بايد قسامه بياورد و اگر ندارد بيست و پنج سوگند ياد کند، بله اگر لوث به خاطر شهادت يک نفر را مثلا حاصل گشته بعيد نيست بگوئيم انکار ولى ديگر مقتول شهادت آن يک نفر را خنثى نموده لوث را از بين ببرد، حاصل کلام اينکه مقامات مختلف است .

مساءله 6 - اگر ولى دم قبل از آوردن و اقامه قسامه و يا قبل از اداء سوگندهايش از دنيا برود ورثه او قائم مقام او در اقامه دعوى مى شوند، و اگر بخواهند حق خود را اثبات کنند مى توانند اقامه قسامه نمايند، و اگر قسامه ندارند مى توانند پنجاه قسامه و يا بيست و پنج سوگند بياورند، و اگر مرگ ولى دم در اثناء سوگندها اتفاق بيفتد على الظاهر لازم است سوگندها از سرگرفته شود (آن تعداد سوگندى که او خورده به حساب نيايد) و اگر بعد از تکميل عدد بميرد حق براى وارث او ثابت مى شود و ديگر سوگندى بر آنان نيست .

مساءله 7 - اگر ولى دم سوگندهايى که بايد اداء مى کرد تکميل نمود و حق خود يعنى خون بها را از متهم گرفت سپس دو شاهد عادل شهادت دهند که متهم در روز وقوع قتل در محل نبوده و در جايى بود که ممکن نيست قتل به دست او واقع شده باشد و يا در زندان بوده آيا با چنين شهادتى قسامه مدعى باطل مى شود و خون بها از وى پس گرفته مى شود؟ يا نه بعد از اقامه و فصل خصومت ديگر بينه اعتبارى ندارد؟ مسئله محل ترديد است و احتمال دوم رجحان دارد، بله اگر بى گناهى متهم به يقين وجدانى ثابت شود قسامه باطل و خون بها مردود مى شود، و اگر بعد از اقامه قسامه يا سوگند متهم را قصاص کرده باشد خون بهاى آن بى گناه از ولى دم گرفته مى شود، البته اين در صورتى است که ولى دم تهمت عمدى به او نزده باشد و گرنه قصاص مى شود.

مساءله 8 - اگر ولى کشته اقامه قسامه کرد و حق خود را از متهم گرفت آن گاه شخصى ديگر پيدا شد و اقرار کرد بر اينکه قاتل منم و من به تنهائى او را کشتم ولى مقتول (مدعى ) چه خودش به تنهايى پنجاه سوگند خورده باشد و چه با قسامه اش ، ديگر نمى تواند به صاحب اقرار رجوع کند (و مثلا اگر ديه گرفته باشد به صاحبش برگردانيده از صاحب اقرار آن را مطالبه نمايد) مگر در صورتى که خودش را در ادعايش تکذيب و صاحب اقرار را در اقرارش تصديق کند که در اينصورت اگر حق خود را از متهم نگرفته نمى تواند به خاطر قسامه اش آن را بگيرد و اگر چيزى گرفته بايد برگرداند، اين در فرضى بود که خودش سوگند خورده باشد، يا همه پنجاه سوگند و يا يکى از آن عدد را و بقيه را قسامه اداء کرده باشد، اما اگر خودش حتى در قسامه سوگندى نخورده باشد و فتواى اين باشد که واجب نيست يکى از پنجاه قسامه خود مدعى باشد بلکه سوگند خويشاوندان او را کافى بدانيم .

در اينصورت اگر مدعى بطور جزم ادعاء کرده باشد مانند فرض قبلى نمى تواند به صاحب اقرار رجوع کند مگر آنکه خود را تکذيب نمايد، و اگر ادعايش بطور ظن و گمان است و فتواى ما هم اين باشد که ادعاى ظنى هم شنيده مى شود در اينصورت هم مى تواند به صاحب اقرار رجوع کند و هم مى تواند به مقتضاى قسامه عمل نمايد، و على الظاهر اين اختيار در جائى هم که خود را تکذيب نکرده ولى از جزم و يقينش به ترديد و ظن برگشته باشد دارا خواهد بود.

مساءله 9 - اگر مردى متهم به قتل شود و ولى مقتول از حاکم تقاضاى حبس او کند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد على الظاهر براى حاکم جائز است اجابت کند، مگر در صورتيکه متهم مردى مورد وثوق باشد و احتمال فرار درباره اش نرود که در اينصورت جائز نيست ، و در فرضى هم متهم را حبس کرد اگر مدعى تا مدت شش روز بينه خود را نياورد حاکم متهم را رها مى کند.