کتاب قصاص
قصاص دو قسم است : يکى قصاص در جان ، ديگرى قصاص در مادون آن .
قسم اول در قصاص جان
در اين قسم از قصاص در موجب قصاص و شرائط معتبره در آن و طرق ثابت شدنش و کيفيت استيفاى آن نظر مى شود.
(گفتار در موجب قصاص )
موجب قصاص در جان تلف کردن انسانى است بى گناه با شرائطى که بيان خواهد شد.
مساءله 1 - قتل عمد محض دو رکن است :
اول اينکه قصد کشتن طرف را داشته باشد.
دوم اينکه وسيله اى که بکار مى برد کشنده باشد هر چند به ندرت .
مورد ديگرى که قتل عمدى را محقق مى سازد اين است که قصد کند در مورد شخصى عملى انجام دهد که غالبا کشنده است هر چند که قصد کشتن او را با اين عمل نداشته باشد و ما تفضيل اقسام قتل را در کتاب ديات خواهيم آورد انشاء الله تعالى .
مساءله 2 - کشتن يک انسان گاهى به مباشرت است مثل اينکه با کارد سر از بدن او جدا کند و يا گلوى او را بدست خود فشار دهد تا خفه شود و يا شمشير و کارد و سنگ تيز بر بدن او بزند تا کشته شود و يا جراحتى بر عضوى مانند رگ گردن و قلب او وارد آورد و امثال اينگونه کارهائيکه يک قاتل در هر عرفى انجام مى دهد و چنين کشتنى قصاص دارد، و گاهى قتل به تسبيت است يعنى اينکه انسان به نحوى سبب کشته شدن کسى بشود که اگر او آن کار را نمى کرد آنشخص کشته نمى شد، و در قتل تسبيبى صورى تصور مى شود که ما آنها را در ضمن چند مسئله بيان مى کنيم انشاء الله تعالى .
مساءله 4 - در مثل خفه کردن با طناب يا آب يا آهک اگر قبل از مردنش او را بيرون کند و رها سازد در حاليکه ديگر نفس نکشد يا اگر مى کشد دوام پيدا نکند و بميرد قتل عمدى بحساب مى آيد و قصاص دارد.
مساءله 5 - اگر يکى از کارهائيکه گفتيم در مورد کسى به مقدارى انجام دهد که غالبا مثل چنين کسى با چنان کارى نمى ميرد و سپس رهايش سازد اما با همان مقدار که گفته شد بميرد در اينصورت اگر قصد يا اميد قتل او را داشته باشد قصاص مى شود و گرنه تنها بايد ديه بپردازد، و همچنين است اگر شکم کسى را لگدى بزند که غالبا کسى با چنين لگدى نمى ميرد يا بيضه هايش را فشارى اينچنين دهد ولى طرف با همان لگد و آن فشار بميرد و يا بى رمق بيفتد و او را رها کند تا بميرد.
مساءله 6 - اگر همين کارها که در مسئله قبل گفته شد را در مورد کسى انجام دهد که بخاطر خردساليش يا بخاطر سالخوردگيش و يا بخاطر بيماريش ناتوان باشد ظاهرا بايد قصاص شود هر چند که قصد کشتن او را نداشته باشد پس همينکه از ناتوانى طرف باخبر باشد کافى است که قتل او عمدى بشمار آيد، و اما اگر از ضعف او خبر نداشته باشد همان تفصيل مساءله قبل در اينجا هم مى آيد.
مساءله 7 - اگر او را با عصا بطور مکرر بزند آنقدر که طرف بميرد و يا با مشت مکرر بر او بکوبد و ضرباتى وارد آورد که نسبت به بدن طرف غير قابل تحمل باشد مثل اينکه او مردى قوى و زورمند باشد و يا نسبت به زمان غير قابل تحمل باشد مثلا در سرماى شديد باشد و در نتيجه با همان ضربات بميرد مرتکب قتل عمدى شده است .
مساءله 8 - اگر او را با چيزى بزند که باعث مردن طرف نيست لکن بعد از ضربت او و بخاطر آن بيمار شود و با همان مرض بميرد ظاهرا اگر قصد قتل نداشته قتل عمدى نکرده و قصاص ندارد ولى اگر قصد کشتن او را داشته قصاص مى شود.
مساءله 9 - اگر کسى را از خوردن غذا و نوشيدن آب منع کند بمدتى که مثل چنان کسى تحمل آن مقدار گرسنگى و تشنگى را ندارد قتلش عمدى است هر چند که قصد کشتن او را نداشته باشد، و اما اگر مدت اين جلوگيرى از غذا و آب بقدرى باشد که عادتا قابل تحمل است و کسى بخاطر آن نمى ميرد و لکن تصادفا اين شخص مرده است و يا بخاطر گرسنگى و تشنگى بيمار شد و با همان بيمارى مرد اگر قصد کشتن او را داشته هر چند صرف اميد بوده باشد قصاص دارد و گرنه تنها ديه بعهده او مى آيد.
مساءله 10 - اگر کسى را در آتش بيندازد و او نتواند بيرون آيد و يا او را نگذارد بيرون رود و در نتيجه بميرد بخاطر اين عملش کشته مى شود و اگر خود آن شخص عمدا بيرون نيايد وى نه قصاص مى شود و نه ديه قتل بدهکار است تنها ديه جنايتى را که کرده و او را بطرف آتش هل داده بعهده اش مى آيد، و اگر براى حاکم وضع او روشن نشود و هر دو وجه (يعنى بيرون نشدنش بعلت عجز و يا عمد) محتمل باشد باز هم نه قصاص ثابت مى شود و نه ديه قتل بعهده اش مى آيد.
مساءله 11 - اگر کسى را به دريا و يا نظير آن بيندازد و او از بيرون آمدن عاجز شود تا بميرد و يا همين شخص نگذارد بيرون آيد تا در آب غرق شود و بميرد به اين جرم کشته مى شود و اگر خودش عمدا بيرون نيايد و يا حاکم علت بيرون نيامدن او را بدست نياورد حکمش همانست که در مساءله قبل بيان شد، و اگر خيال مى کرده که طرف شناگر است و به فن شنا آشناست و با چنين اعتقادى او را در آب هل دهد و بعدا معلوم شود که او شنا نمى دانسته و خودش هم از فن نجات غريق بى بهره باشد و نتواند او را نجات دهد قتل واقع شده عمدى نيست .
مساءله 12 - اگر کسى را حجامت و يا رگ زنى کند (و براى بند آمدن خون دست او را نبندد) و نگذارد خود او از خونريزيش جلوگيرى کند و آنقدر خون از او برود تا بميرد قصاص مى شود، و اگر او را رگ بزند و رهايش کند يعنى بدنبال کار خود برود در صورتيکه طرف مى توانسته از خونريزى خود جلوگيرى کند و عمدا و از روى سهل انگارى نکرده تا بميرد نه قصاص بعهده رگ زن مى آيد و نه ديه قتل او بلکه تنها ديه رگ زنى را بايد بپردازد، اما اگر شخص قادر بر جلوگيرى از خونريزى خود نبوده و رگ زن هم اين را مى دانسته و با اين حال رگ او را نبسته است قصاص مى شود، و اگر از حال طرف آگاه نبوده که آيا قادر بر بستن رگ خود هست يا نه و بقصد قتل او و يا به اميد قتلش او را رگ نزده باشد ولى در اثر همين رگ زنى آنشخص بميرد على الظاهر قصاص دارد، و اگر قصد قتل او را نکرده بلکه رگ او را زده است به اميد اينکه بعدا دست او را مى بندد و از خونريزيش جلوگيرى مى کند و در اثر اين رگ زنى بميرد قصاص نمى شود و تنها ديه شبه عمد بعهده اش مى آيد.
مساءله 13 - اگر عمدا از بالاى بلندى چون بام خانه خود را بر روى کسى بيندازد که در پائين قرار دارد و او هم با اين ضربه بميرد اگر ارتفاع بلندى به حدى است که غالبا سبب قتل مى شود هر چند که کشته شدن آنکه در پائين است بخاطر ضعف پيرى يا خردسالى يا بيمارى باشد در اينصورت ولى آنکس که کشته شد حق قصاص دارد، و اگر ارتفاعش به اين مقدار نباشد و در عين حال شخص پائين را تلف کند در صورتيکه بقصد کشتن او خود را بر روى او انداخته باشد و يا حداقل به اميد کشتنش چنين کارى را کرده باشد قصاص مى شود، و اگر قصد کشتن او را نداشته باشد قتلى که واقع شد شبه عمد است و در همه صور اگر آنکس که عمدا خود را پرتاب کرده بميرد خونش هدر است ، و اما اگر افتادنش بدون قصد و اختيار باشد مثل اينکه پايش به طنابى يا سيمى گير کند و بيفتد و کسى را زير بگيرد و آنشخص بميرد نه قصاص مى شود و نه ديه بعهده اش مى آيد، و اگر خود او بميرد چيزى بر عهده کسيکه او برويش افتاد نمى آيد.
مساءله 14 - اگر از طريق سحر کسى را بقتل برساند و از قبل بداند که اين سحر سبب قتل او مى شود قتل او وقتى عمدى است که از اول قصد کشتن او به اين طريق را داشته باشد و گرنه شبه عمد است ، حال چه اينکه بگوئيم سحر واقعيت دارد يا نه ، و اگر سحرى که او کرده نوعا سبب قتل کسى مى شود قتلش عمدى خواهد بود هر چند که قصد کشتن کسى را نداشته باشد.
مساءله 15 - اگر جنايتى عمدى بر کسى وارد کند و در اثر سرايت و گسترده شدن زخم او را هلاک کند دو صورت دارد، اگر آن جنايت جنايتى است که غالبا و در بيشتر موارد باعث سرايت و قتل مى شود جنايت او قتل عمدى است و يا اگر بقصد سرايت و قتل جنايت را وارد آورده باشد و سرايت طرف را هلاک کند قتل عمدى است ، و اما اگر غالبا سبب گسترش زخم نگشته و غالبا کسى با چنين زخمى کشته نمى شود و جانى هم قصد قتل او را نداشته است جنايتش محل اشکال است و اقرب آنست که نمى توانيم او را قاتل بدانيم بلکه قتلش شبه عمد است و بايد ديه بپردازد.
مساءله 16 - اگر زهرى در طعام بريزد که غالبا کشنده است و آن را براى ميهمان يا مخدوم يا رفيقش بياورد و او در اثر خوردن آن بميرد، و يا اگر غالبا کشنده نيست لکن او قصد قتل اين شخص را با اين زهر داشته باشد و خورنده از ماجرا بى خبر باشد و با خوردن طعام بميرد قصاص دارد، و اينکه خود خورنده بدست خود آن غذا را بدهان خود برده است اثرى در حکم ندارد، و همچنين است در جائيکه مورد سوء قصد طفلى غير مميز باشد چه اينکه زهر را داخل طعام خود ريخته و نزد ميهمان برده باشد و چه اينکه هديه به او داده باشد و چه اينکه داخل طعام خورنده طعام کرده باشد (مثلا خادم زهر را داخل طعام مخدوم کرده باشد).
مساءله 17 - اگر طعام مسموم را نزد او بگذارند و او با علم به اينکه زهر در غذا ريخته اند عمدا آن را بخورد بدون اينکه مجبورش کرده باشند شخص جانى نه قصاص مى شود و نه ديه بدهکار مى گردد، و اگر جانى بدروغ بگويد در اين طعام زهر ريخته ام اما زهر کشنده نيست و اين براى فلان ناراحتى که دارى علاج کننده و دواست و او هم آن را بخورد و بميرد قاتل قصاص مى شود، و اگر بطور مطلق و بدون ، توضيح فقط بگويد در اين غذا زهر ريخته شده است و او هم با اينحال آن را بخورد نه قصاص دارد و نه ديه بدهکار است .
مساءله 18 - اگر طعامى را که در آن سمى غير کشنده هست نزد کسى بياورد چنانچه مقصودش هر چند به احتمال اين باشد که او را با اين وسيله بقتل برساند در اينصورت اگر آن شخص با خوردن آن طعام بميرد قتل عمدى است البته بشرطى که خورنده آن جاهل به مسموميت غذا باشد، و اما اگر مقصودش کشتن او نباشد قصاص ندارد (لکن ديه او را بايد بپردازد).
مساءله 19 - اگر غذائى مسموم نزد کسى آورد که خيال مى کرد مهدورالدم است يعنى از نظر شرع کشتن او مباح است بعد از آنکه شخص مرد معلوم شد مهدورالدم نبوده اين قتل عمدى نيست و قصاص ندارد.
مساءله 20 - اگر ميهمان (يا کسى که از بيرون به داخل خانه کسى آمده است ) زهرى را در طعام صاحب خانه بريزد و صاحب خانه که از ماجرا بى خبر است آن طعام را بخورد و بميرد در صورتيکه جانى بقصد قتل او چنين کرده باشد قصاص مى شود، و اما اگر بقصد کشتن سگ او مثلا چنين کرده باشد ولى صاحب خانه آن را خورد قصاص ندارد بلکه ظاهر اين است که ديه هم نداشته باشد، و اما اگر جانى مى دانسته که صاحب منزل از آن خواهد خورد على الظاهر قصاص مى شود.
مساءله 21 - اگر در خانه اش طعامى مسموم باشد و کسى بدون اجازه او داخل خانه او بشود و آن را بخورد و بميرد صاحب غذا نه قصاص مى شود و نه ديه مى پردازد، و نيز اگر خود او آنشخص را دعوت کرده باشد (براى مثلا مذاکره يا کارى ديگر) نه براى خوردن غذا ولى آنشخص آن طعام مسموم را بدون اذن او و عدوانا بخورد و بميرد قصاص ندارد.
مساءله 22 - اگر چاهى را حفر کند که از نظر گودى و با بخاطر گاز داخل چاه هر کس در آن بيفتد مى ميرد آنگاه کسى را صدا بزند که نزد من بيا و اين شخص در جائى باشد که اگر او بطرفش بيايد در چاه بر سر او راه نبود و او تصادفا و بر خلاف معمول از آنطرف آمد و در چاه افتاد در اينصورت نه قصاص مى شود و نه بدهکار ديه است .
مساءله 23 - اگر کسى را مجروح کند و او زخم خود را با دوائى مسموم مداوا کند بطوريکه مردنش مستند به آن سم باشد نه زخم در اينصورت قصاص نمى شود، اما نسبت به زخم اگر جنايتى باشد که قصاص دارد قصاص مى شود و اما اگر قصاص نداشته باشد ارش جنايت را از او مى گيرند، و اگر خودش خود را با دوائى سمى و کشنده معالجه کند بطوريکه قتل او مستند به سم باشد نه زخم قصاصى نيست اما نسبت به زخم اگر قصاصى دارد او هم قصاص مى شود و گرنه ارش جنايت را مى پردازد، و اگر سم کشنده نبود لکن اتفاقا بوسيله سم و زخم هر دو کشته شد آنمقدار از ديه که مقابل عمل خود مجروح است ساقط مى شود و اگر ولى بخواهد جانى را قصاص کند بايد نصف ديه او را بپردازد.
مساءله 24 - اگر کسى را در جايگاه درندگان مثلا در قفس شير بيندازد و درندگان او را پاره کنند و بکشند اين قتل عمدى است و قصاص دارد، و همچنين است اگر او را طورى جلوى شير درنده بيندازد که او نتواند خود را از شر حيوان حفظ کند و يا فرار کند، و اما اگر در اين فرض بتواند خود را حفظ و يا بتواند فرار کند لکن عمدا و از روى سهل انگارى در آنجا بماند تا شير پاره اش کند نه حق قصاص دارد و نه حق ديه ، و اما اگر شير درنده نباشد و جانى او را در قفس حيوان بيندازد نه بقصد قتل ولى تصادفا حيوان او را پاره کند قتل عمدى نيست ، و اگر جلو چنين حيوانى بيندازد به اميد اينکه شير او را پاره کند و چنين هم کرد مرتکب قتل عمد شده و قصاص مى شود، و اگر از وضع حيوان بى خبر باشد که آيا خطرناک است و يا رام و کسى را جلو او بيندازد و حيوان او را پاره کند و بکشد در اينصورت اگر قصد کشتن او را داشته باشد قتل عمد مرتکب شده است بلکه در صورتى هم که قصد قتل او را نداشته باشد ظاهر اين است که قتل عمد کرده است .
مساءله 25 - اگر دست و پاى کسى را ببندد و او را در بيابانى که محل درندگان است بيندازد در اينصورت اگر بداند درندگان در اطراف او رفت و آمد مى کنند بدون اشکال قتل او عمدى است بلکه در صورتيکه نداند ولى احتمال دهد و بهمين اميد او را در آنجا بيندازد قتل عمدى است ، بله در صورتيکه يقين يا اطمينان دارد که درندگان اطراف او رفت و آمد ندارند ولى تصادفا چنين شد و او را پاره کردند قتل عمدى نيست ولى على الظاهر ديه اش ثابت است .
مساءله 26 - اگر کسى را بطرف درنده اى هل دهد و درنده او را گاز بگيرد، گازى که کشنده نباشد لکن زخم او سرايت کند و او را بکشد اين قتل عمدى است و قصاص دارد.
مساءله 27 - اگر دهان مار زهرى را به بدن کسى نزديک کند و مار او را گاز بگيرد و بکشد اين چنين قتلى عمدى است و قصاص دارد، و همين حکم جارى است در جائى که ما را بگيرد و بر روى کسى بيندازد و مار او را بگزد و بکشد، و همچنين است در موردى که کسى را با مارى در جاى تنگى زندانى کند بطوريکه آن شخص راهى براى فرار از مار نداشته باشد و يا اگر جانى تنگ نيست و فضاى آزاد است و راه گريز دارد آن شخص بخاطر بيمارى و يا خردسالى و يا سالخوردگى قادر بر فرار نباشد در همه اين مثالها و همچنين نظائر آن مرتکب قتل عمدى شده و قصاص مى شود.
مساءله 28 - اگر سگ هار که غالبا هر کس را گاز بگيرد مى کشد را بطرف کسى کيش کند و سگ او را گاز بگيرد و بکشد مرتکب قتل عمدى شده و قصاص دارد، همچنين است اگر سگ معمولى و غير هار که غالبا کشنده نيست را بقصد کشتن کسى بطرفش کيش کند و يا سگى را بطرف او کيش کند که نمى داند کشنده هست يا نه لکن بقصد کشتن او و حتى به اميد کشتن بطرف او کيش کند و اتفاقا سگ او را بکشد قصاص دارد.
مساءله 29 - اگر کسى را به دهان نهنگ و کوسه ماهى و امثال آن بيندازد قصاص مى شود، و اگر بقصد کشتن و غرق کردن کسى او را به دريا بيندازد لکن همينکه به دريا افتاد ماهى او را بلعيد قصاص دارد هر چند قصدش اين بود که بوسيله غرق کردن او را تلف کند نه بلعيدن ماهى ، و اگر کسى را به دريا بيندازد (مثلا در ساحل او را بطرف دريا هل دهد) لکن قبل از رسيدن به آب روى سنگى بيفتد و بميرد بايد خون بهايش را بپردازد و اگر قبل از رسيدن او به آب کوسه اى او را بربايد و ببلعد على الظاهر قصاص دارد.
مساءله 30 - اگر کسى را زخمى کند و درنده اى هم او را بگزد و اين دو زخم سرايت کنند و او را بکشند قصاص مى شود، و اگر ولى مقتول از او قصاص گرفت و او را کشت بايد نصف ديه او را بورثه اش بپردازد، و اگر بخواهد خون بها بگيرد نصف آن را مى تواند بگيرد مگر در صورتيکه گزيدن درنده نيز مستند به قاتل باشد (به اين معنا که اگر او شخص مجروح را بطرف درنده نمى انداخت درنده او را نمى دريد) که در اينصورت قصاص مى شود و اگر ولى مقتول بخواهد خون بهاء بگيرد همه آن را مى گيرد.
مساءله 31 - اگر کسى را مجروح کند و سپس درنده اى او را بگزد و مارى هم به او نيش بزند و اين سه حادثه او را هلاک کند اگر ولى مقتول بخواهد مى تواند او را قصاص کند بايد دو ثلث ديه اش را به ورثه او بپردازد و اگر بخواهد خون بها بگيرد قاتل بايد يک ثلث ديه را بپردازد، بهمين صورت اگر چهار حادثه يا بيشتر سبب قتل آن مجروح شود خون بها بعدد حوادث تقسيم مى شود و از آنچه گفته شد حکم همه موارديکه در قتل کسى هم حيوان دخالت داشته باشد و هم انسان معلوم گرديد.
مساءله 32 - اگر شخصى چاهى را حفر کند و شخص ديگرى نفر سومى را به درون آن چاه هل بدهد و آن شخص ثالث در اثر سقوط در چاه بميرد قاتل همان کسى است که او را هل داد نه کسى که چاه را کنده ، و همچنين است در صورتيکه شخصى را از بلندى پرت کند و قبل از رسيدن به زمين شخص ثالثى در فضا آنشخص را با شمشير بزند و دو نيم کند تو يا کسى را به دريا بيندازد و بعد از آنکه به دريا افتاد در حاليکه زنده بود شخص ثالثى او را بقتل برساند قاتل همان شخص ثالث است نه کسيکه او را پرت کرده بود.
مساءله 33 - اگر شخص را محکم نگه دارد و شخصى ديگرى او را به قتل برساند و شخص ثالثى براى فراغت آن دو در کار قتل براى آنان ديدبانى کند قاتل قصاص مى شود و کسى که مقتول را محکم نگه داشت حبس ابد مى شود و آن شخص ثالث که براى آن دو ديدبانى مى کرد ميلى در آتش سرخ شده و نظير آن را بچشمانش مى کشند.
مساءله 34 - اگر کسى را به اکراه وادار به کشتن کسى کرده باشد قصاص را از قاتل مى گيرند البته اگر بالغ و عاقل باشد نه از وادار کننده هر چند که به او گفته باشد اگر فلانى را نکشى خودت را مى کشم ، و اما وادار کننده حکمش اين است که براى ابد زندانى مى شود تا در زندان بميرد، و اما اگر قاتلى که از ناحيه اکراه کننده وادار به قتل شد ديوانه يا طفل غير مميز باشد از او قصاص نمى گيرند بلکه همان وادار کننده قصاص مى شود، و اگر کسى طفل مميزى را دستور به کشتن کسى دهد و او هم آنشخص را بکشد نه از او قصاص مى گيرند و نه از دستور دهنده تنها خون بهاى مقتول را از عاقله طفل مى گيرند، و اما اگر طفل مميز را با تهديد وادار به قتل کند آيا وادار کننده قصاص مى شود يا حبس ابد؟ نزديکتر به احتياط احتمال دوم است .
مساءله 35 - اگر شخص بالغ و عاقلى به بالغ و عاقل ديگرى بگويد مرا بکش و گرنه تو را خواهم کشت براى او کشتن وى جائز نيست و اکراه و تهديد او حرام را برايش حلال نمى کند لکن اگر از دستور او سرپيچى کرد و او به وى حمله کرد تا به قتلش برساند آن وقت نه تنها کشتن او بعنوان دفاع جائز است بلکه واجب هم هست ، و اگر به اين واجب عمل کند و او را بکشد چيزى بر عهده او نيست و اما اگر تمرد نکند و بخاطر همان تهديد او را بکشد مرتکب گناه شده است ، حال آيا قصاص مى شود يا نه ؟ مساءله محل اشکال است هر چند که عدم قصاص رجحان بيشترى داردهمچنانکه بعيد نيست بدهکار خون بها نيز نباشد.
مساءله 36 - اگر بکسى بگويد خودت را بکش در صورتيکه مامور عاقل و مميز باشد و خود را بکشد چيزى بعهده امر کننده نمى آيد بلکه على الظاهر در صورتى که هم که تهديد و اکراهش کرده باشد (مثلا گفته باشد خودکشى کن و گرنه چنين و چنانت مى کنم ) چيزى بر عهده او نمى آيد، بله اگر طورى تهديد کرده باشد که اکراه صدق کند (مثلا اينکه بگويد خودت را هر طور که دلت مى خواهد بکش و گرنه تو را به سخت ترين شکل مى کشم ) در اينصورت احتمال اين هست که بگوئيم بايد حبس ابد شود.
مساءله 37 - از مسائل قبل روشن شد که اکراه بقتل نفس حکم اکراه را ندارد يعنى مجوز قتل نمى شود ولى تهديد و اکراه به کمتر جان حکم اکراه را دارد، بنابراين اگر کسى به او بگويد بايد دست فلانى را قطع کنى و گرنه تو را مى کشم جائز است دست آنشخص را قطع کند و آن شخص حق گرفتن قصاص از وى را ندارد بلکه قصاص بر مکره وادار کننده است ، بله اگر اکراه و تهديد نکرده باشد بلکه تنها امر کرده بود و او هم اطاعت کند و دست آنشخص را قطع کند آنشخص از خود وى قصاص مى گيرد، و اگر او را اکراه کند بر قطع يکى از دو دست کسى و او يکى را انتخاب نموده آنرا قطع کند و يا اکراهش کرده باشد بر قطع يکى از دو پاى کسى و او يکى را انتخاب کند چيزى بر عهده او نيست (با اينکه در اصل عمل مجبور و بى اختيار است انتخاب يکى از دو طرف باعث ضمانت نمى شود) و تنها اکراه کننده که او دستور داده بود قصاص مى شود.
مساءله 38 - اگر کسى را اکراه کند بر اينکه به بالاى قله کوهى بلند صعود کند (مثلا بگويد اگر صعود نکنى تو را مى کشم ) و او بالا رود و پايش بلغزد و پرت شود و بميرد ظاهر اين است که اکراه کننده بايد خون بهاى او را به ورثه اش بدهد اما قصاص نمى شود بلکه در جائى هم که صعود نباشد بلکه مثل صعود باشد که غالبا باعث سقوط مى شود على الظاهر قصاص نمى شود لکن مسئله مشکل است .
مساءله 39 - اگر دو نفر در محکمه شهادت به ارتکاب جرمى دهند که حد آن کشتن مجرم است مثلا شهادت دهند بر اينکه فلانى مرتد شده است و يا چهار نفر شهادت بدهند بر اينکه با داشتن همسر زنا کرده است که حکمش سنگسار است و پس از اجراى حکم ثابت شود که شهادتشان دروغ بود و بنا بر حق حد بر او جارى شده است و يا بنا حق قصاص شد در اينصورت نه حاکم ضامن خون اوست و نه کسى که فرمان حاکم را اجراء کرد بلکه قصاص بر آن دو شاهد است که اگر ورثه مقتول هر دو يا چهار نفر را قصاص کنند بايد خون بهاى بيش از يک نفر را که در ارتداد يک نفر و در زناى محصنه سه نفر است به ورثه آنان بپردازد، و اگر ورثه کسى که کشته شد نزد حاکم ادعا کند که قاتل مورث ما فلانى است و دو نفر هم به دروغ شهادت دهند که بلى قاتل اوست و پس از اجراء حکم معلوم شود آن کس که قصاص شد بيگناه بود و قاتل آن شخص نبوده است آيا خون بهاى او را مدعى و دو شاهد بايد بدهند؟ يا تنها مدعى بايد بدهد؟ يا تنها شهود بايد بپردازد؟ وجوهى است که اقرب وجه اخير است .
مساءله 40 - اگر بر کسى جنايتى وارد آورد که او را مردنى و در حکم مذبوح قرار دهد يعنى حيات مستقرى در او نماند آنگاه ديگرى سر او را از بدنش جدا کند قاتل عمدى شخص اول است که بايد قصاص شود و دومى بايد ديه جنايت بر ميت را بپردازد، و اگر بعد از جنايت اولى حيات مستقر او باقى باشد آنگاه ديگرى مجروح را ذبح کند يعنى سر از بدنش جدا کند دومى قصاص مى شود و اولى محکوم بحکم جراحت وارد کردن است که يا قصاص مى شود يا ارش جنايت را از او مى گيرند، حال چه اينکه جنايت وارده جنايتى باشد که بر هر کس مثل آنشخص وارد بشود غالبا کشنده اوست و يا جنايتى باشد که غالبا کشنده امثال او نيست .
مساءله 41 - اگر دو نفر کسى را مجروح کنند جراحت يکى از آن دو بهبودى يابد و جراحت ديگرى سرايت کند و مجروح را از بين ببرد بر کسى که جراحتش بهبودى يافته است يا پرداخت ديه جراحت است يا قصاص و بر آن ديگرى قصاص است (يعنى ورثه مقتول مى تواند از اولى يا ديه جراحت را بگيرد و يا عين آن جراحت را بر او وارد کند و دومى را قصاص نموده بقتل برساند) و اگر دومى را قصاص کرد آيا ديه اى را که از اولى گرفته به ورثه دومى پس بدهد يا نه ؟ در مسئله اشکال هست هر چند که پس ندادن اقرب است .
مساءله 42 - اگر شخصى يک دست کسى را از مچ قطع کند و ديگرى همان دست او را از آرنج قطع کند و مجروح بميرد در اينصورت اگر قطع کردن شخص اول بنحوى بود که سرايت آن تا بعد از قطع کردن شخص دوم باقى بماند مثلا آلتى که او با آن دست او را قطع کرد آلوده به سم بوده و داخل خون او شده است و در نتيجه به خاطر آن سم و بخاطر قطع بار دوم دست مرده است هر دو نفر قصاص مى شود همچنانکه اگر قتل مستند باشد به سمى که در آلت قطع شخص اول بوده و قطع دومى سرايتى نداشته است (يعنى اگر مسموميت در قطع اولى نبوده قطع دومى معالجه مى شد) قاتل شخص اول است و او بايد قصاص شود، و اما اگر سرايت قطع اول تا آرنج نرسيده و در نتيجه وقتى شخص دوم دست از مچ بريده او را از آرنج قطع مى کند ديگر اثرى از سرايت قطع اولى در بالاتر از آرنج او نمانده بود و او مرد در اينصورت قاتل شخص دوم است و بايد قصاص شود.
مساءله 43 - اگر جانى در همان فرض مساءله قبلى يک نفر باشد (يعنى دست کسى را بار اول از مچ قطع کرد و بار دوم از آرنج جدا کرد) ديه عضو داخل در ديه نفس مى شود (يعنى اگر ورثه مقتول قصاص نکنند و بخواهند خون بها بگيرند همان پول خون مقتول را مى گيرند و بابت قطع اول چيزى نمى گيرند) البته اين فتوى در بعضى از فروض مشکل است . اين در داخل شدن ديه عضو در ديه نفس بود اما در داخل شدن قصاص عضو در قصاص نفس وجوهى است : اول اينکه بگوئيم بطور مطلق داخل مى شود، دوم اينکه بگوئيم مطلقا داخل نمى شود (يعنى قصاص عضو جداى از قصاص نفس است )، سوم اينکه تفصيل بدهيم و بگوئيم اگر يک يا چند جنايت به يک ضربت وارد آمده و طرف را کشته باشد تداخل مى کند يعنى تنها او را مى کشند و ديگر به اعضاى او کارى ندارند، پس اگر با يک ضربت که بر فرق کسى وارد آورده هم چشمان او بيرون جسته و هم فرقش شکافته و مرده است قصاص چشم او داخل در قصاص نفس مى شود (يعنى تنها او را مى کشند و ديگر به چشم او آسيبى وارد نمى کنند)، و اما اگر جنايت با ضربات متعددى بود قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، چهارم اينکه اينطور تفصيل دهيم که اگر ضربات متعدد را در يک جلسه وارد آورده مثلا شمشير را برداشته و پى در پى بر بدن او وارد آورد و او را قطعه قطعه نمود و کشت در اينصورت قصاص عضوهاى او داخل در قصاص نفس مى شود و اما اگر بين ضربات فاصله انداخت مثل يک روز دستش را بريد و از تن جدا کرد و روز ديگر پايش را قطع نمود و روز سوم جنايتى ديگر وارد آورد تا انيکه طرف مرد قصاص دست و پا و ساير اعضاى او داخل در قصاص نفس نمى شود و ورثه مقتول مى توانند همان معامله را با قاتل نموده يک روز دست او را و روز ديگر پايش را قطع کنند و در آخر هم او را بکشند، در بين اين چهار وجه بعيد نيست که وجه چهارم وجيه تر باشد لکن مسئله داراى اشکال است ، بله در اين اشکال نيست که اگر جنايت هاى با فاصله به نحوى باشد که جنايت اول بهبودى يابد و سپس جنايت دوم را وارد کند قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، مثل اينکه دست کسى را از بدنش جدا کند و او همچنان زنده بماند تا جراحت پايش بهبودى يابد آنگاه او را بقتل برساند ورثه مقتول بدون اشکال مى توانند همان معامله اينکه قاتل با مقتول کرد انجام دهند.
مساءله 44 - اگر دو نفر يا بيشتر در کشتن کسى شريک باشند همه آنها قصاص مى شوند به اين معنا که اگر صاحب خون بخواهد مى تواند همه را بکشد چيزيکه هست اينکه زائد بر خونبهاى مقتول را به آنان مى پردازد تا بين خود تقسيم کنند، مثلا اگر شريک جرم دو نفر باشند و ولى دم هر دو را قصاص کند و بقتل برساند بهر يک از آن دو نصف ديه قتل را مى پردازد آنگاه او را مى کشد، و اگر سه نفر باشند به هر يک از آنها دو ثلث خون بهاى خود آنان را مى دهد آنگاه قصاص کند و بکشد و بقيه مجرمين سهم ديه جنايت خود را به آنکس که کشته شد بپردازند (پس اگر سه نفرى يک نفر را کشته باشند و ورثه او از يکى قصاص بگيرد آن دو نفر ديگر هر يک سهم خود از ديه مقتول را که ثلث آن است به ورثه شريک خود که قصاص شد مى پردازند) و اگر از دو نفرشان قصاص بگيرد حال اگر قيمت خون کشته شده يا کشته شدگان در قصاص بيش از ديه اى بود که کشته شده ها پرداختند ولى مقتول نخستين از عهده آن بر مى آيد و آن کمبود را به ورثه قصاص شدگان مى دهد، مثل اينکه سه نفر شريک جرم يک نفر را کشته باشند ولى او دو نفر از آن سه نفر را به قصاص کشته باشد آن فرد سوم که کشته نشد سهم ديه جنايتى که يک سوم خونبهاست را بورثه آن دو کشته مى دهد با اينکه ورثه نامبردگان يک خونبهاى کامل طلب دارند و ولى مقتول يک خون طلب داشت و دو خون ريخته است پس او هم يک خونبهاى کامل به ورثه آن دو کشته مى دهد و در نتيجه ورثه آن دو مقتول بقصاص يک ديه کامل از ولى مقتول و يک ثلث ديه از شريک جرمى که قصاص نشد مى گيرند و هر کدامشان دو ثلث ديه عايدشان مى شود.
مساءله 45 - شرکت در قتل به اين محقق مى شود که هر يک از آنان کارى کنند که همانا کار به تنهائى طرف را از پا در مى آورد مثل اينکه چند نفر يک نفر را بگيرند و در آتش يا در دريا بيندازند و يا از بالاى بلندى پرت کنند و يا هر يک از آنان جراحتى بر بدن مقتو وارد مى آورد که هماااان جراحت به تنهائى قاتل وى مى شد، و همچنين محقق مى شود به آسيب هائى که هر يک به تنهائى کشنده نيست لکن رويهم رفته آنها باعث سرايت باشد و او را از پا درآورد که همه آن چند نفر به بيانى که گذشت قصاص مى شوند، و اين شرط معتبر نيست که عدد جنايت آنان مساوى باشد پس اگر يکى از آنان يک ضربت وارد آورد و ديگرى سه ضربت و سومى بيشتر و چهارمى همينطور و اين ضربتها طرف را از پا درآورد قصاص از آنها بالسويه است و ديه مقتول را هم بالسويه مى پردازند، و همچنين شرط نيست که جنس جنايت يکى باشد پس اگر يکى از شريک جرمها با کارد بدنش را پاره کند و ديگرى جراحتى وارد آورد که استخوان او نمايان شود و يا يکى بر او جراحت وارد آورد و ديگرى او را بزند قصاص از هر دو مساوى است همچنانکه اگر ولى مقتول قصاص نکند و ديه بگيرد ديه را از هر دو بطور مساوى مى گيرد بشرطى که سرايت زخم مستند به فعل هر دو باشد.
مساءله 46 - اگر جماعتى و يا مثلا دو نفر شريک جنايتى عضوى بر کسى وارد آورند (مثلا دست او را قطع کنند) در همان عضو قصاص مى شوند همچنانکه در قتل قصاص مى شدند به اين بيان که اگر صاحب دست بريده بخواهد دست هر دو را قطع مى تواند، منتهى اول بايد ديه يک دست را به آن دو بدهد تا بين خود تقسيم کنند آنگاه دستشان را قطع کند و اگر خواست دست يکى را قطع کند و ديگرى که دستش قطع نشد يک چهارم ديه کامله را به آنکه دستش قطع شد مى پردازد، و بر همين قياس است صور ديگرى که در اشتراک جرم متصور است .
مساءله 47 - شرکت در جنايت وقتى تحقق مى يابد که در عملى واحد که مستوجب قطع است شرکت داشته باشند مثلا شخصى را مشترکا تهديد و وادار کنند بر اينکه دست کسى را قطع کند و يا يک خنجر را روى دست کسى بگذارند و همه با هم بر آن خنجر فشار بياورند تا دست او را قطع شود، و اما اگر هر يک از اين جانيان مقدارى از اين عمل را انجام دهد مثلا يکى مقدارى از دست او را ببرد و ديگرى مقدار ديگر را و سومى و چهارمى بهمين صورت تا آنکه دست قطع شود صاحب دست قطع شده نمى تواند دست آن چهار نفر را قطع کند (چون هيچيک از آنها به تنهائى دست او را قطع نکرده اند) و همچنين اگر يک نفر چاقوى خود را روى دست کسى بگذارد و شخص ديگرى چاقويش را زير دست او قرار داده و هر يک از دو چاقو مقدارى از دست او را ببرند تا بهم برسند و دست قطع شود در اينگونه موارد شرکت محقق نمى شود و درنتيجه دست آن دو نفر قطع نمى گردد بلکه هر يک از آن دو نفر نسبت به جنايت خود قصاص مى شوند (يعنى صاحب دست قطع شده مى تواند دست هر يک از آن دو نفر را بمقداريکه به او زخم زده بود زخم بزند).
مساءله 48 - اگر دو نفر زن در کشتن مردى شرکت جويند هر دو در قصاص کشته مى شوند و چيزى هم بعنوان رد دريافت نمى کنند (زيرا خون بهاى دو نفر زن برابر است با خون بهاى يک مرد)، و اما اگر بيشتر از دو نفر باشند ولى دم مى تواند همه را بقتل برساند و خون بهاى بيشتر از دو نفر را به آنان مى دهد تا بين خود تقسيم کنند آنگاه کشته شوند، پس اگر شرکاى جرم سه نفر زن باشند و صاحب خون بخواهد هر سه را به قتل برساند خون بهاى يک زن را به آن سه زن مى دهد تا بطور مساوى بين خود تقسيم کنند، و اگر چهار نفر باشند و بخواهد هر چهار زن را قصاص کند خون بهاى دو زن را به آن چهار زن مى دهد آنگاه قصاص مى کند، بهمين شکل صور ديگر حساب مى شود، و اگر خواست بعضى از آن شرکاء جرم را بقتل برساند و از بعضى ديگر ديه بگيرد آنهائيکه قصاص نمى شوند آنمقداريرا که ورثه مقتول بايد به قصاص شدگان بدهند آنان مى دهند، بنابراين اگر از سه نفر زن که شريک در قتل کسى شده اند صاحب خون بخواهد دو نفرشان را قصاص کند قبلا از نفر سوم يک ثلث ديه مرد کشته شده را گرفته به آن دو مى دهد و سپس قصاص مى کند و اگر بخواهد از آن سه نفر يک نفر زن را قصاص کند از آن دو نفر زنيکه قصاص نمى کند يک سوم ديه زن را گرفته به قصاص شده مى دهد (اگر فرضا خون بهاى يک مرد 24 و يک زن عدد 12 باشد سه نفر زن که برابرند با 36 با هم يک مرد را کشته اند اگر قيم او بخواهد يکى از آن سه زن را قصاص کند از عدد 24 عدد 12 را استيفاء کرده بايد از کيسه خودش 12 عدد ديگر به ايتام مقتول بدهد، از طرف ديگر آن زنى که کشته مى شود از عدد 24 نسبت به رقم 8 مديون بود که يک سوم خونبهاى مرد است بنابراين جان ائ که برابر عدد 12 است از او سلب شد پس او چهار غعدد اضافه داده است و بايد آن را دو زن ديگر چهار عدد او را که برابر با يک سوم عدد 12 (خون بهاى يک زن ) است به او بپردازند.
مساءله 49 - اگر يک مرد و يک زن در کشتن مرد شريک جرم شوند هر يک از آن دو بايد نصف خون بهاى مقتول را بدهند و اگر ولى دم بخواهد هر دو را قصاص کند بايد نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بدهد و به آن زن چيزى نمى رسد، و اگر بخواهد تنها زن را به قتل برساند چيزى به او نمى دهد تنها بر مردى که قصاص نمى شود لازم است نصف خونبها را بپردازد، و اگر بخواهد تنها مرد را قصاص کند زنى که شريک جرمش بود بايد نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بپردازد.
مساءله 50 - فقهاء فرموده اند هر جا که پاى رد بميان مى آيد (يعنى خون شخص مورد قصاص بيش از مقدار جنايت اوست ) واجب است اول آن رد را به او بدهند آنگاه قصاصش کنند و اين گفته فقهاء بى وجه نيست ، در خاتمه بايد دانست که آنچه در مسائله گذشته بيان شد درباره قاتل و مقتول مسلمان و آزاد بود اما اگر پاى کافرى و يا برده اى در ميان آيد احکام ديگرى دارد که در باب آينده بيان خواهد شد.